استاد اکبر ثبوت - بخش دوم و پایانی
اشاره: بخش نخست این نوشتار در روز شنبه به چاپ رسید. اینک بخش دوم و دنباله سخن:
شادروان گلزاده غفوری چند متن دیگر فقهی شیعی و یک متن فقهی سنی را نیز در اختیار من گذاشتند و توصیه کردند پاره‌ای از قسمت‌های آنها را که مربوط به وقف مال برای استفاده غیرمسلمانان است، ترجمه کنم و این هم حاصل کار:
وقف بر غیرمسلمانان در کتاب جواهرالکلام
در این مورد که نمی‌توان مالی را برای استفاده کافر حربی وقف کرد، مناقشه کرده‌اند؛ زیرا:
۱- بسیاری از فقیهان متقدّم، حکم به جایز بودن وقف برای استفاده کافران را مطلق دانسته‌اند که شامل کافر حربی نیز می‌شود. بلکه در مجمع‌البیان می‌خوانیم: «فقیهان اجماع کرده‌اند بر اینکه مسلمانان می‌توانند در حق هر کس از کافران حربی که بخواهند، نیکی کنند؛ چه از خویشان آنان باشد و چه از غیر خویشان.»
۲- بر طبق حدیث معصوم: «آنچه را وقف می‌شود، در مورد آنها باید به همان ترتیبی که واقف مقرر داشته، عمل کرد» و نصوصی مانند آن.
۳- در ترغیب به احسان و نیکوکاری ـ از جمله در حق خویشاوندان ـ دستورهای متعددی از ناحیه شرع رسیده که مطلق است و شامل کافر حربی هم می‌شود.
۴- نیکوکاری موجب نرم شدن دل مخالفان و گرایش آنان به اسلام است.
۵- بر طبق حدیث معصوم: آب رساندن به هر تشنه‌ای (برآوردن حاجت هر نیازمندی) ثواب دارد.
اما اینکه از مُوادّه (پیمان دوستی داشتن) با کافران حربی منع شده، دلیل بر حرمت مطلق مراوده با آنان و وقف به نفع آنان نیست؛ زیرا این منع، مربوط به آنجاست که ایشان را در مقام دشمنی و محاربه با مسلمانان تقویت نماید، نه در همه موارد و به صورت مطلق. و اگر مراوده به صورت مطلق حرام بود، باید گفتگو و تحصیل آشنایی با آنان نیز حرام باشد که چنین نیست.
صاحب جواهر پس از توضیحات یادشده، به مناقشه در آن می‌پردازد ـ که پاسخ آن مناقشه در کتاب سید فقیه یزدی آمده است و آوردیم ـ سپس می‌نویسد:
صاحب جواهر و وقف بر غیرمسلمانان اهل ذمّه
برخی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی وقف بر غیرمسلمانان ذمّی را که از نزدیکان واقف مسلمان باشند، جایز دانسته‌اند؛ اما اینکه جایز است مسلمانان اموالی را برای استفاده فرد غیرمسلمان ذمّی وقف کنند ـ هرچند خویشاوندشان نباشد ـ نظریه‌ای است که در کتب علامه حلّی (تذکره و تبصره و یک موضع از تحریر) بدان تصریح شده است، نیز در «شرایع» از محقّق حلّی و «دروس» از شهید اول و «مسائل» ابن‌طی (از فقیهان سده نهم ق) و «ایضاح‌النافع» از شیخ ابراهیم قطیفی، بلکه می‌توان گفت: لازمه اعتقاد به جواز صدقه دادن به ذمّیان ـ که در مسالک تألیف شهید ثانی مشهورترین قول مقبول به شمار آمده ـ تجویز وقف به نفع آنان است، بلکه در کفایه (از محقّق سبزواری) قول به جواز وقف را قول مشهور شمرده، بلکه گفته می‌شود تنها فقیه مخالف با جواز وقف، ابن‌أبی‌عقیل است. و پاسخ او را از نصوصی که دالّ بر جواز آن است، می‌توان دریافت، علاوه بر:
۱- عام بودن نصوصی که در باب وقف وارد شده؛
۲- عام بودن اوامر شارع درباره احسان و نیکوکاری ـ از جمله در حق خویشاوندان ـ و جز اینها؛
۳- آیه قرآن که حاکی است خداوند مسلمانان را از نیکی‌کردن در حق غیرمسلمانان غیرمحارب بازنمی‌دارد (الممتحنه، ۸)؛
۴- اجماع بر اینکه جایز است فرد مسلمان ـ وصیتی به نفع غیرمسلمانان بنماید ـ و نصوصی که این نظریه را تأیید می‌کند؛
۵- آنچه از مجمع‌البیان در باب اجماع بر جواز نیکوکاری حتی در حق کافر حربی نقل کردیم؛
۶- دلایلی که حاکی است احسان و نیکی در حق دیگران، راهی برای تقرّب به خداست، وقتی وقف بر غیرمسلمانان را در بر بگیرد، می‌توان آن را هم راهی برای تقرّب محسوب داشت و بالضروره هیچ مانعی نیز در این مورد وجود ندارد؛
۷- وقف بر غیرمسلمانان مانند صدقه دادن به ایشان است که تردیدی در جواز و بلکه فضیلت آن نیست.
صاحب جواهر این حدیث مرسل را نیز می‌آورد: «صفیّه همسر پیامبر(ص) مالی را برای استفاده برادر یهودی خود وقف کرد و پیامبر(ص) عمل وی را تنفیذ و تصویب نمود.»
وقف بر غیرمسلمان غیرخویشاوند
صاحب جواهر می‌نویسد: «کسانی که با استناد به حدیث مذکور (عمل صفیّه و…) وقف بر غیرمسلمانان را فقط در مورد غیر مسلمانانی که خویشاوند واقف باشند صحیح می‌دانند، نظریه سستی اختیار کرده‌اند؛ زیرا دلیل استواری بر اختصاص این حق به خویشاوند وجود ندارد و بیگانه را نیز شامل می‌شود. هرچند وقف بر خویشاوند غیرمسلمان ـ که مصداق صله رحم است ـ ثوابش بیش از وقف بر غیرمسلمان بیگانه است؛ و شاید بتوان گفت فقیهانی مانند مفید و طوسی و ابوالصلاح و ابن‌حمزه و ابن‌زهره و ابن‌ادریس نیز خواسته‌اند بگویند «وقف بر خویشاوند غیرمسلمان صحیح است» نه اینکه بر غیرخویشاوند صحیح نیست. و در این صورت، نظریه ایشان با آنچه مقبول ما و دیگران است ـ جواز وقف بر غیرمسلمان ذمّی اعم از خویشاوند و بیگانه ـ منافاتی ندارد. نیز اینکه در قرآن (لقمان، ۱۵) مقرر شده است که مسلمانان با پدران و مادران غیرمسلمان خود احسان نمایند، دلیل بر آن نمی‌شود که مسلمانان اموال خود را فقط برای پدران و مادران غیرمسلمان خود بتوانند وقف کنند، نه برای غیرمسلمانان دیگر.»
در پایان نیز دلایلی را که یکی از فقیهان بر صحیح نبودن وقف بر غیرمسلمان آورده، رد می‌کند و می‌نویسد: برای اثبات صحیح بودن این وقف، کافی است گفته شود:
۱- وقف عقدی است که برای هر مقصود مشروعی باشد، مطلقاً مستحب است.
۲- وقف بر غیرمسلمانان، مصداق صدقه جاریه است و اوامری که از ناحیه شرع به صدقه دادن رسیده، شامل آن نیز می‌شود و از این لحاظ تفاوتی میان صدقه‌دادن به مسلمان و غیرمسلمان نیست، خصوصاً وقتی این حدیث را در نظر بگیریم که: آب دادن به هر تشنه‌ای (برآوردن حاجت هر نیازمندی) ثواب دارد.
۳- اوامر شرع درباره احسان و نیکوکاری در حق همگان؛ و نیز آیه ۸ از سوره ممتحنه کافی است که مسلمانان را ترغیب کند به غیرمسلمانان احسان نمایند و با ایشان رفتاری عادلانه و مودّت‌آمیز داشته باشند؛ زیرا خداوند ـ همان‌گونه که در سوره بقره آیه ۱۹۵ و سوره نحل آیه ۹۰ آمده ـ دادگران و احسان‌کنندگان را دوست دارد و فرمان به احسان و نیکوکاری می‌دهد.
وقف بر معابد غیرمسلمانان
نیز صاحب جواهر می‌نویسد: به نظر شهید ثانی «اگر مسلمانان مالی را برای بازسازی و تعمیر معابد غیرمسلمانان وقف کنند تا هزینه شود، صحیح است.» پس این قول را مورد مناقشه قرار می‌دهد؛ هرچند تکرار می‌کند که استحباب وقف بر غیرمسلمانان ذمّی برای تأمین مصالح آنان، همچون ساختن خانه برای ایشان درخور مناقشه نیست.۱۸
در مورد صحت عمل مسلمانان در وقف اموال برای هزینه‌های مشروع معابد غیرمسلمانان، قبلاً نظریه شیخ طوسی و ابن‌قدامه را آوردیم. صاحب جواهر۱۹ نظر محقق حلّی را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد که: اگر فرد مسلمان مالی را برای استفاده غیرمسلمان ذمّی وقف کند، عملش صحیح است؛ زیرا وقف عبارت از تملیک است، یعنی عین یا منفعتی را به مالکیت کسی درآورند و مانند آن است که استفاده از منافع آن شئ را بر او مباح شمارند، که چنین کاری در مورد غیرمسلمان ذمّی، و در مورد هرکس که از مذاهب باطل پیروی می‌کند ولی از رفتار مودّت‌آمیز با او منع نشده صحیح است؛ البته برخی گفته‌اند صحیح نیست، زیرا در عقد وقف، قصد قربت شرط است و چنین قصدی در وقف مال برای استفاده غیرمسلمانان یا پیروان مذاهب باطله تحقق نمی‌یابد؛ و پاسخ ایشان آن است که:
اولاً در وقف، قصد قربت به صورت مورد نظر ایشان شرط نیست؛
ثانیاً بر فرض که شرط باشد، این شرط در اینجا نیز می‌تواند تحقق بیابد؛ زیرا این عمل مشمول اوامر عام شارع در مورد احسان و نیکوکاری است وخود به خود می‌تواند وسیله تقرب به خداوند تلقی شود.
برخی نیز گفته‌اند: فرد مسلمان، مال خود را فقط برای استفاده فرد غیر مسلمانی می‌تواند وقف کند که پدر یا مادر او باشند که در قرآن کریم امر اختصاصی به رفتار نیکوکارانه با ایشان وارد شده است. برخی نیز فقط وقف بر خویشاوندان غیرمسلمان را صحیح می‌دانند و نه بر غیر مسلمانان دیگر؛ ولی نظریه‌ای که با اصول مذهب و قواعد آن همانندتر است، این است که وقف مال برای استفاده هر غیرمسلمان ذمّی صحیح است و کلام محقق حلّی نیز در این مورد صریح یا نزدیک به صریح است که قصد قربت مورد نظر مخالفان، در عقد وقف شرط نیست.
صاحب جواهر و وقف بر مرتد
می‌نویسد: به نظر محقق حلّی وقف مال برای استفاده فرد مرتدّ صحیح است؛ و علامه حلّی و شهید ثانی هم وقف مال برای استفاده مرتد ملی را صحیح می‌دانند؛ و شهید ثانی در مورد مرتد فطری نیز اگر زن باشد همین نظر را دارد. از تذکره علامه حلی و ایضاح (ایضاح الفوائد تألیف فخرالمحققین یا ایضاح النافع سابق الذکر) و جامع المقاصد (تألیف محقق ثانی) هم حکایت کرده‌اند که وقف مال برای استفاده مرتد ملی صحیح است. از تذکره علامه نیز قولی را حکایت کرده‌اند که به موجب آن، وقف مال برای استفاده مرتد فطری هم صحیح است که صاحب جواهر می‌گوید: من برای نظریه اخیر وجهی نمی‌شناسم و بقیه مناقشات او.۲۰
یادآوری: مرتد فطری مسلمان‌زاده‌ای است که از اسلام برگردد و مرتد شود؛ و مرتد ملی کسی است که نخست غیرمسلمان بوده و سپس اسلام آورده و باز مرتد شده و از اسلام برگشته است.
شهید ثانی و وقف بر غیرمسلمانان
وی در کتاب عظیم «مسالک الأفهام» می‌نویسد: وقف اموال برای استفاده غیر مسلمانان، خود به خود مستلزم معصیتی نیست؛ زیرا این کار برای سودرساندن به آنان و برآوردن نیازهایشان است و آنان نیز از بندگان خدا و آدمیانی‌اند که خدا در قرآن ایشان را گرامی و مکرّم داشته است. نیز ممکن است از آنان فرزندانی متولد شوند که مسلمان گردند. و اگر ایشان آنچه را از مال وقف شده به وسیله مسلمانان به دست می‌آید، در راه گناه ـ مانند میگساری و خوردن گوشت خوک ـ مصرف کنند، کارشان مورد نظر و هدف واقف نبوده و خدشه‌ای به صحت اصل وقف وارد نمی‌آورد.۲۱
کاشف‌الغطاء و وقف بر غیرمسلمانان
شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء از فقهای نزدیک به عصر ماست و در تحریر المجلّه می‌نویسد: فرد مسلمان می‌تواند مالی را برای استفاده غیرمسلمانان وقف کند. البته انگیزه این عمل نباید کافر بودن آنان یا مساعدت در کفر یا به نیت کمک به گناه باشد. غیرمسلمانی که جایز است مسلمانان برای او مالی را وقف کنند، فرق نمی‌کند از خویشان واقف باشد، یا از اهل ذمّه و غیر آن (حربی)؛ زیرا وقف کردن مال، گونه‌ای نیکوکاری و احسان است که شرعاً در حق هر انسان، بلکه هر حیوانی پسندیده است. و این حکم با آیه ۸ از سوره ممتحنه که امر به رفتار عادلانه و نیکوکارانه با غیرمسلمانان می‌دهد، تأیید می‌شود؛ و آیه ۲۲ از سوره مجادله نیز که مسلمانان را از رفتار مودّت‌آمیز با دشمنان خدا نهی می‌کند، تعارضی با آن ندارد؛ زیرا رفتار مودت‌آمیز با آنان، تنها وقتی ممنوع است که این رفتار، به دلیل دشمنی آنان با خدا باشد نه از بابت نیکوکاری و احسان و به دست آوردن دل ایشان ـ و دیگر عناوینی که عقلاً و شرعاً، وقف کردن مال برای ایشان را مرجَّح می‌دارد. اگر هم کسی اموالی را برای استفاده نیازمندان و غریبان و نظایر ایشان وقف کند و معلوم باشد که منظور وی فقط استفاده مسلمانان نیست و غیرمسلمانان را هم در نظر داشته، هیچ اشکالی در صحت این وقف نیست.۲۲
مغنیه و وقف بر غیرمسلمانان
شیخ محمدجواد مغنیه نیز از فقیهان عصر ما بود و در کتاب «فقه الامام جعفر الصادق»۲۳ می‌نویسد: وقف اموال برای استفاده غیرمسلمانان ـ مانند اهل ذمّه ـ به اتفاق فقها جایز است؛ زیرا خداوند فرمان داده است که رفتار با غیر مسلمانان، باید دادگرانه و نیکوکارانه باشد. صاحب جواهر می‌گوید: وقف مال برای استفاده غیرمسلمانان صحیح است و در مقام اقامه دلیل بر این مدعا، کافی است گفته شود: در قرآن و سنت، نصوصی که فرمان به نیکوکاری و احسان و خیررسانی را در بر دارد، مطلق است و غیرمسلمانان را هم شامل می‌شود. سید فقیه یزدی نیز می‌گوید: نیکوکاری و احسان نسبت به کافر حربی، و وقف مال برای استفاده او جایز است؛ زیرا نصوصی که در قرآن و سنت، دستور به نیکوکاری و خیررسانی می‌دهد، مطلق است و غیرمسلمانان را هم شامل می‌شود.
شیخ مغنیه در کتاب دیگر خود ـ الفقه علی المذاهب الخمسه ـ۲۴ نیز این سخنان را آورده است.
ابن قدامه حنبلی و وقف بر غیرمسلمانان
وی در کتاب المغنی۲۵ می‌نویسد: اگر فرد مسلمانی مالی را برای استفاده غیرمسلمانان اهل ذمّه وقف کند، درست است؛ زیرا مالکیت آنان محترم است و مسلمان می‌تواند به آنان صدقه دهد، پس وقف اموال مسلمانان بر آنان هم درست است ـ همان‌گونه که وقف اموال بر مسلمانان درست است؛ و جایز است که مسلمانان مالی را بر غیرمسلمان ذمّی وقف کنند؛ زیرا روایت شده است که صفیّه همسر پیامبر(ص) اموالی را برای استفاده برادر یهودی‌اش وقف کرد. نیز همان‌طور که جایز است کسی از اهل ذمّه مالی را بر کسی دیگر از آنان وقف کند، جایز است که مسلمانان نیز مالی را بر او وقف کنند؛ چنان‌که می‌توانند مالی را برای استفاده فرد مسلمان وقف کنند.
درباره وقف مال برای هزینه‌های مشروع معابد غیرمسلمانان نیز قبلاً نظر ابن‌قدامه را آوردیم.
با درود بر آن هموطن زرتشتی که از خدمت به هم‌میهنان خود بازش داشتند!
پی‌نوشت‌ها:
۱۸- جواهرالکلام، محمدحسن نجفی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۸، صص 35 ـ 31، ۴۸؛ در مورد رأی ابن‌طی نیز بنگرید به کتاب او (مسائل) در سلسله الینابیع الفقهیه، ج۳۴، ص۶۷٫
۱۹- ج۲۸، ص 49.
۲۰- جواهرالکلام، ج۲۸، صص 50 – 49.
۲۱- مسالک الأفهام، شهید ثانی، ج۵، قم، ۱۴۱۴هـ، ص 334.
22- تحریر المجلّه، شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء، ج۵، صص 81 - 80، نجف، ۱۳۵۹ق.
۲۳- بیروت، ۱۹۶۶م، ج۵، ص 67.
۲۴- تهران، ۱۹۹۸م، ج۱، ص 590.
۲۵- چاپ دار الکتاب العربی، ج۱، ص 242.
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
روزنامه اطلاعات