قرار، التزام، وجه التزام، انتفاي قرار
نویسنده : ميثم مراديان
التزام در لغت به معنای عهده‌دارشدن کاری و ملزم‌شدن می‌باشد.[1] در اصطلاح حقوق مدنی به مبلغی که طرفین پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد و یا تأخیر اجرای آن به موجب توافق معین کنند، خواه ضمن قرارداد اصلی باشد، خواه به موجب موافقت مستقیم، وجه التزام گویند ولی در این صورت این امر باید پیش از بروز تخلف متعهد باشد.[2] اما در حقوق کیفری یکی از انواع قرارداد‌های تأمین کیفری، التزام به حضور با تعیین وجه التزام است. این قرار به خاطر ضمانت اجرای آن از قرار التزام به حضور با قول شرف شدیدتر می‌باشد.[3] در این نوع از تأمین مقام قضایی فرد را مکلف می‌کند تا ملزم بشود در صورت احضار، حاضر شود و در غیر این صورت مبلغ وجه التزام از وی دریافت می‌شود؛ البته باید توجه داشت، در مرحله‌ی صدور قرار وجهی دریافت نمی‌شود و بلکه فقط تعهدی برای پرداخت وجه (در صورت عدم حضور) گرفته می‌شود.[4]
در قانون اصول محاکمات جزایی بجای قرار التزام به حضور، قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی مطرح شده بود، اما در‌حال حاضر و با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در عمور کیفری، دادگاه‌های عمومی نمی‌توانند قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی صادر کرد بلکه باید قرار التزام به حضور صادر شود، ماده‌ی ۱۳۲ این قانون بیان می‌کند: «به منظور دسترسی متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان‌شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نماید: ۱. التزام به حضور با قول شرف؛ ۲. التزام به حضور با تعیین وجه التزام...»
البته در دادسرای نظامی که قانون ۱۲۹۰ حاکم است، همچنان قرار التزام عدم خروج از حوزه‌ی قضایی صادر می‌شود.[5]
در مورد ماهیت قرار وجه التزام و حضور با تعیین وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد. احتمال اول این است که این قرار، قراردادی است میان قاضی و متهم که متعهدله آن خزانه‌ی دولت است؛ احتمال دوم آن است که قرار التزام یک عمل قضایی است که اراده‌ی متهم در آن تأثیری ندارد و امضای متهم نیز از جهت ابلاغ و اطلاع از مضمون آن است.
برخی هر دو احتمال را صحیح می‌دانند، ایشان می‌گویند: شکی نیست که صدور قرار التزام از سوی قاضی تحقیق یک اقدام قضایی است که وی با رعایت همه‌ی جوانب امر آمرانه نسبت به آن تصمیم می‌گیرد و متهم حق اظهار‌نظر درباره‌ی آن ندارد، اما از این امر عقدنبودن توافقی که بین قاضی تحقیق و متهم به عمل می‌آید منتج نمی‌شود، چرا که فرد حق دارد از دادن التزام خودداری کند.[6]
اما برخی دیگر عقیده دارند، احتمال اول درست است، زیرا با توجه به اصلاحیه‌ی حاضر، اگر تصمیم قضایی به تنهایی برای گرفتن تأمین کافی بود و اراده‌ی متهم در به‌وجودآمدن آن تأثیری نداشت، نپذیرفتن آن موجب تغییر تصمیم قاضی نمی‌شد.[7]
ضمانت اجرای خودداری از قبول التزام
همانطور که گفته شد متهم حق دارد از قبول این قرار خودداری کند، اما تکلیف دادگاه در این حالت چیست؟ و چه باید انجام دهد؟ ماده‌ی ۱۲۹ قانون اصول محاکمات جزایی در این‌باره ساکت بوده و پیش‌بینی نکرده بود در چنین حالتی چه تصمیمی در مورد متهم اتخاذ خواهد شد، بنابراین مقامات قضایی رویه‌های مختلفی را اتخاذ می‌کردند. گروهی عقیده داشتند که تأمین دیگری باید گرفته شود و گروهی دیگر معتقد بودند متهم باید زندانی شود تا التزام را بپذیرد.[8]
در مورد نظر اول این ایراد گرفته شده است که تبدیل قرار التزام به قرار کفالت از مصادیق تشدید تأمین است که نیاز به مجوز قانونی یا علت قضایی خاص دارد و وقتی که مقام قضایی، قرار تأمین متناسب را التزام تشخیص داده، بدون نص قانونی یا علت خاص نمی‌توان آن را تشدید کرد. به نظر دوم هم این اشکال وارد است که متهم بازداشت می‌شود تا مجبور به التزام شود، چنین التزامی قابل توجیه نیست و قیاس آن با مورد عدم معرفی کفیل و... قیاس مع‌الفارق است.[9]
آیین دادرسی کیفری فرانسه به تجویز ماده‌ی ۱۴۱-۲ قاضی تحقیق را در صورت عدم رعایت قرارهای کنترل قضایی، مجاز به اصرار قرار بازداشت متهم کرده است. اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز نظر به بازداشت متهم در صورت عدم تمکین داشت.[10]
در آیین دادرسی جدید این مشکل رفع شد و در بند ۲ ماده‌ی ۱۳۲ قانون‌گذار مقرر داشته که در صورت استنکاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل آن به وجه الکفاله است. اما با توجه به اینکه هنوز در بعضی از مراجع قضایی مثل دادگاه‌های نظامی، قانون اصول محاکمات جزایی مرجع رسیدگی است، هنوز اختلافاتی در این مورد به چشم می‌خورد.
سوال دیگری که مطرح می‌شود، این است که در فرضی که برای فرد متهم، قرار التزام به حضور با تعیین وجه‌التزام صادر می‌شود و او از قبول آن امتناع می‌کند، سپس این قرار تبدیل به قرار کفالت می‌شود، ولی چون فرد از معرفی کفیل عاجز است دادگاه او را به زندان معرفی می‌کند، آیا متهم می‌تواند در این لحظه قرار تأمین التزام به حضور با تعیین وجه التزام را بپذیرد؟ به عبارت دیگر آیا اعتبار قرار التزام قبلی باقی است تا متهم به زندان نرود؟ به سوال این‌گونه جواب داده‌اند که اگر در وضع متهم تغییری حاصل نشده باشد که تأمین شدیدتر را ایجاب نماید، پاسخ مثبت است و فرد می‌تواند با پذیرش قرار از رفتن به زندان جلوگیری کند؛ زیرا از ابتدا به نظر قاضی برای این مجرم قرار مناسب قرار تأمین التزام بوده است.[11]
نکاتی که باید بدان توجه داشت اینکه اولاً چنانچه دادستان در جریان تحقیق تا قبل از صدور کیفر‌خواست تبدیل این قرار را به قرار التزام به حضور با قول شرف از مقام صادر‌کننده قرار بخواهد، آن مقام تکلیف به پذیرش آن دارد؛ ثانیاً متهم نیز می‌تواند از دادگاه تخفیف این قرار را به قرار از التزام به حضور با قول شرف خواستار شود.[12]
عدم انجام تعهد از طرف متهم
هرگاه ملتزم بدون عذر موجه، در مواعدی که احضار می‌شود حاضر نگردد، به دستور مقام تعقیب کننده جلب می‌شود، بلکه وجه التزام نیز از وی گرفته می‌شود.[13] او تا ۱۰ روز پس از ابلاغ مقام قضایی می‌تواند به دادگاه تجدید نظر شکایت نماید و یکی از بندهای ماده‌ی ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به‌عنوان دلیل غیبت خود ذکر کند. در صورتی که فرد ادعای اعسار کند و بتواند آن را اثبات کند، از پرداخت وجه التزام معاف می‌شود.
اشکال جایی پیش می‌آید که ملتزم به دادگاه شکایت نکند یا نتواند معاذیر ماده‌ی ۱۴۳ ق.آ.د.د.ع.ا.ک را اثبات کند، اما از پرداخت وجه التزام نیز خودداری کند، تکلیف در اینجا چیست و چه باید کرد؟ با توجه به ماده واحده‌ی قانون منع توقیف اشخاص می‌توانیم جواب سوال را دریابیم: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ‌کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم‌به و تخلف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد...» [14]
انتفای قرار
بند ۲ ماده‌ی ۱۳۲ ق.آ .د.د.ع.ا.ک قانون‌گذار پایان اعتبار این قرار را تمام‌شدن محاکمه و اجرای حکم قرار داده است. به‌نظر می‌رسد اعلام ختم دادرسی تأثیری در سرنوشت این تأمین نداشته باشد و تأمین مذکور را منتفی نکند، بلکه این تأمین تا اجرای حکم یا انتفای آن به جهات قانونی به اعتبار خود باقی باشد.[15]
به‌هرحال اگر متهم در طول زمان رسیدگی مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم در تمام مواعد حاضر شود و اجرای حکم هم صورت بگیرد، تعهدش منتفی می‌شود. همچنین در صورتی که به موجب حکم قطعی از اتهام بری شناخته شود یا قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادر شود، قرار مذکور ملغی‌الاثر می‌شود.[16]