اولويت هاي اقتصادي، ديدگاه قرآن
علیرضا شعاعی
اقتصاد در آموزه‌های قرآنی جایگاه مهم دارد؛ زیرا قوام جامعه بر آن است و زندگی انسان در جهان مادی بدون اقتصاد معنایی ندارد؛ بلکه می‌توان گفت معنای خوشبختی را می‌توان در سایه شکوفایی و رشد اقتصادی تجربه کرد؛ زیرا اگر آسایش فراهم نباشد، یک بال پرنده خوشبختی شکسته یا بسته است؛ چرا که بال‌های خوشبختی و سعادت، آرامش و آسایش است.
خداوند در آیاتی از قرآن یکی از مأموریت‌های بشر را در قرارگاه زمین، آبادانی و عمران زمین دانسته است و بارها در قرآن امور اقتصادی را در کنار امور اعتقادی و عبادی مطرح کرده و بدان سفارش می‌کند. نویسنده با مراجعه به آموزه‌های قرآنی بر آن است تا با توجه به اهمیت و جایگاه اقتصاد در زندگی بشر، اولویت‌های اقتصادی را که می‌بایست در دستور کار رهبران و مسئولان و مدیریت کشوری و بخصوص نمایندگان دوره جدید مجلس قرار گیرد، بیان نموده است.
اقتصاد، زیربنا یا روبنا زیربنا یا روبنا بودن اقتصاد شاید براساس آموزه‌های قرآنی بی معنا باشد؛ زیرا انسان ترکیبی از روح و ماده است و این ترکیب مقتضیاتی دارد که از آن جمله پاسخ گویی به نیازهای مادی انسان است. معنای این جمله این است که اقتصاد برای بشر مانند آب برای ماهی، حیاتی است و انسان بدون اقتصاد و پاسخ گویی به نیازهای مادی خود نمی‌تواند زندگی کند و دچار مرگ و نابودی می‌شود.
همان گونه که روان و جان آدمی نیازمند غذای معنوی است؛ جسم او نیز نیازمند غذای مادی است. این جاست که اقتصاد به عنوان مایه و قوام زندگی بشر معنا پیدا می‌کند.
در یک نگاه کلان‌تر، جامعه انسانی به امور معنوی و مادی یکسان نیازمند است و معنویت و اقتصاد، پایه‌های جامعه بشر را می‌سازد. از این رو سخن گفتن از روبنا یا زیربنا بی معنا خواهد بود؛ زیرا معنویت و مادیت دو بال پرواز بشر و دو نیاز اصلی انسان را در دنیا تشکیل می‌دهد.
در آیات قرآنی، هر چند که با نوعی تقدیم امور اعتقادی و عبادی و معنوی بر امور مادی و اقتصادی مواجه هستیم، ولی باید دانست که این تقدیم مانند تقدیم بال راست بر بال چپ برای پرنده است. از این رو در آیات قرآنی همواره با نوعی همراهی و معیت میان امور اعتقادی و اقتصادی مواجه هستیم. (بقره، آیه3؛ مریم، آیه31)
خداوند در آیه اخیر یعنی آیه 31 سوره مریم سفارش می‌کند که انسان مؤمن باید بر اصل اعتقادی چون نماز در کنار اصل اقتصادی چون زکات توجه داشته باشد؛ زیرا این دو پاسخ گوی نیازهای اصلی روح و جسم آدمی است. حضرت امیرمؤمنان علی(ع) در عمل نشان می‌دهد که دو عمل اعتقادی نماز و اقتصادی زکات تا چه اندازه با هم معیت دارند. لذا در هنگام نماز زکات خویش را می‌پردازد و به بینوایان انفاق می‌کند. (مائده، آیه55)
اولویت‌های اقتصادی
اکنون که دانسته شد مسایل اقتصادی در کنار مسایل اعتقادی مطرح هستند و نیاز انسان به مسایل اقتصادی همانند مسایل اعتقادی است و نمی توان این نیاز را با تصرف و تغییر در اولویت جا به جا کرد و حتی دربرخی از روایات دربیان نسبت فقر و کفر آمده است: کاد الفقر ان یکون کفرا؛ نزدیک است که فقر به کفر بینجامد، پس می‌بایست با این نگاه به ارزیابی مسایل اقتصادی پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختی به آن توجه کرد و در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها با این نگاه مهم ارزشی بدان پرداخت.
اما برکسی پوشیده نیست که درمیان مسایل اقتصادی با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی اولویت‌هایی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. این بدان معناست که ما نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای اولویت گذاری‌های اقتصادی داشته باشیم؛ زیرا شرایط و مقتضیات زمان و مکان دایم در تغییر و تحول است.
پس به جای آن که به جزئیات برنامه‌ای در اولویت گذاری‌ها بپردازیم و در عمل از تجویز نسخه دقیق و واقع بینانه باز بمانیم بهتر آن است که به اصولی توجه کنیم که اولویت کلان و ثابت در حوزه مسایل اقتصادی است. براین اساس، مطلب را به جای اینکه به مسایل حاشیه‌ای و متغیرات مکانی و زمانی و مقتضیات آن سوق دهیم، به حوزه مسایل کلان‌تر حوزه اقتصادی توجه می‌دهیم تا نسخه ای واقع بینانه براساس آموزه‌های قرآنی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها بپیچیم بی آنکه در دام حواشی و فروعات و جزئیات و قضایای شخصی بیفتیم و از فایده کلی و عمومی آن خارج شویم.
از آیات قرآنی و آموزه‌های آن می‌توان قضایای کلی را در حوزه اولویت‌های اقتصادی استنباط و استخراج کرد. در اینجا چند نمونه از این قضایای کلی را بیان می‌کنیم:
1- قانون گذاری عادلانه: عدالت، مدار و محور هستی است. از این روست که خداوند به صفت عدالت ستوده شده و در مذهب تشیع برای مقابله با تفکر اشعری گری که ظلم را از خداوند پسندیده می‌دانند، اصل عدالت مطرح می‌شود. در آیات قرآن از جمله آیه 25 سوره حدید ماموریت پیامبران تبیین مسایل هستی به گونه ای است که مردم نسبت به اصل عدالت در سنت‌ها و قوانین الهی آگاهی یابند و بدانند که نظام هستی و کتاب الهی دراین چارچوب می‌باشد و مردم می‌بایست با قدرت شمشیر برای تحقق آن با راهنمایی و رهبری پیامبران قیام کنند و بی توجه به نژاد و ملت و مذهب و رنگ و جنس، در این حرکت توده‌ای وارد شوند و اجرای آن را برای همگان بپسندند و آن را در حق خود و دیگران اجرا کنند. (مائده، آیه 8؛ انعام، 152) بنابراین، از مهم ترین اولویت‌ها در قانونگذاری و اجرای قوانین، توجه به مساله عدالت در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی است. خداوند در آیاتی سعادت و خوشبختی بشر را در گرو رعایت عدالت و انصاف در امور اقتصادی دانسته (اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 58 و 86) و از رهبران جامعه درهر پست و مسئولیتی که هستند خواسته تا برای تحقق عدالت اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیقی داشته و مردم را به آن ترغیب کنند و اجازه ندهند تا کسی در امور اقتصادی اختلال ایجاد کرده و راه بی عدالتی و ظلم را در پیش گیرد. (حدید، آیه 25؛ حشر، آیه 7؛ اعراف، آیه 85؛ شعراء، آیات 177 تا 183) اصول عدالت می‌بایست در همه جزئیات مورد توجه قرارگیرد و هرگز اجازه داده نشود تا در کوچک‌ترین مسائل، ظلم و بی عدالتی روا داشته شود. از این رو عدالت حتی در حوزه مصرف نیز بر مدار عدالت و انصاف خواسته شده تا از هرگونه افراط و تفریط و تبذیر و اسراف که از مصادیق بی عدالتی در مصرف است پرهیز شود. (اسراء آیه 35 و آیات دیگر) قانونگذاری باید به گونه‌ای باشد که هیچ گونه خلل و خلأ قانونی برای رخنه و فساد وجود نداشته باشد و کسانی نتوانند با دورزدن قانون یا خلاءها و خلل‌های قانونی، بی عدالتی روا دارند و بر مردم ظلم کنند.
2- نظارت از تولید تا توزیع و مصرف: از دیگر اولویت‌های حوزه اقتصادی می‌توان به مسئله نظارت کامل مسئولان از جمله نمایندگان و قانون گذاران در اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون و نیز مردم اشاره کرد؛ زیرا اگر قانونی خوب نوشته شده باشد، نمی‌توان امید داشت که به درستی اجرا شود مگر آنکه تمام مراحل آن زیرنظر دقیق قرارگیرد و سازمانی نظارت برحسن اجرای دقیق داشته باشد و در صورت هرگونه تخلفی افراد و نهادها را مواخذه و مجازات کند. از آنجایی که از مهمترین اصول معروف در هر جامعه قوانین نوشته شده است، باید نهادهای نظارتی افزون بر نظارت همگانی که ازسوی مردم اعمال می‌شود حضور خود را در عمل نشان دهند. اینکه خداوند در آیه 104 سوره آل عمران از دولت اسلامی خواسته تا نهادی را برای نظارت بر عملکرد درست مردم و کارگزاران در اجرای معروف و جلوگیری از منکر ایجاد کند، به معنای آن است که نظارت بر عملکردها در حوزه قوانین و اجرای آن می‌بایست در دستور کار باشد و کوتاهی در این موضوع جایز نیست. با نگاهی به داستان حضرت یوسف و گزارش‌های قرآنی به دست می‌آید که نظارت آن حضرت(ع) به عنوان قانونگذار به گونه‌ای بود که ایشان در همه مراحل تولید تا توزیع بر عملکردها نظارت داشته است و هنگامی که هیئت‌های اقتصادی از بیرون مرزها نیز برای معاملات وارد می‌شدند، برعملکرد کارگزاران نظارت داشت و اجازه نمی داد تا در حق کسی حتی بیگانگان احجاف شود. این در حالی بود که اوضاع اقتصادی مصر با بحران‌های عظیم مواجه بود و مشکلات اقتصادی، این سرزمین را به کام ورشکستگی کشانده بود ولی مدیریت از تولید تا توزیع و نظارت دقیق بر قانون و اجرای آن و عملکرد کارگزاران موجب شد تا ایشان این بحران سهمگین اقتصادی را به درستی مدیریت کرده و کشور مصر را در امنیت و آرامش و آسایش نگه دارد. (یوسف، آیات 55 و پس از آن)
3. اصلاح و بهینه‌سازی روش‌ها از تولید تا مصرف: از دیگر وظایف قانونگذاران و مجریان آن به عنوان یک اولویت همیشگی، اصلاح دایمی و بهینه سازی در روش‌ها و افزایش بهره‌وری و کیفیت از تولید و مصرف است؛ چرا که همواره شرایط در حال تغییر و تبدل است و لازم است تا بهترین روش‌ها مورد توجه قرارگرفته و در زندگی به کار برده شود. گاه این اصلاحات پس از آن صورت می‌گیرد که روش‌های فسادانگیز و یا غیرمنصفانه یا غیرعادلانه‌ای در جامعه رواج یافته است. دراین صورت اولویت نخست، تدوین قوانین و روش‌هایی است که بتواند فساد را از میان بردارد. (هود، آیه88) پس از اصلاح فساد می‌بایست در حوزه بهینه سازی در حوزه‌های تولید و توزیع و مصرف تلاش کرد و قانون گذاری کرد و سپس برای اجرای دقیق آن نظارت نمود. (کهف، آیات 93 تا 97، سبا آیات 12 و 13)
4- انتخاب کارگزاران شایسته: از دیگر نکاتی که باید به عنوان اولویت در حوزه اقتصادی مورد توجه قرارداد، انتخاب کارگزاران شایسته و نظارت بر عملکرد آنان است. حوزه اقتصادی به سبب شرایط فسادپذیری نیازمند انتخاب کارگزاران با ویژگی‌های خاص چون امانت داری و علم اقتصاد است. مراقبت از ثروت و قدرتی که در دست این کارگزاران است، امری است که افزون بر شرایط انتخاب کارگزاران، نظارت دایمی و همیشگی را می‌طلبد. اگر اختلاسی صورت می‌گیرد و اموال خزانه‌های بانکی کشور به تاراج می‌رود از آن روست که قوانین به درستی نوشته نشده و خلأها و یا خلل قانونی وجود دارد، یا این که اگر قوانین درستی وجود دارد، در انتخاب کارگزاران در این حوزه دقت لازم به عمل نیامده است و اگر انتخاب خوبی صورت گرفته، در نظارت کوتاهی شده است. بر این اساس خداوند همه این مراحل را مورد توجه قرار داده و خواستار قوانین خوب و کامل، انتخاب کارگزاران شایسته و نظارت دایمی و همیشگی شده است. (نساء، آیه 5؛ یوسف، آیه 55؛ کهف، آیات 93 تا 97)
5- برنامه‌ریزی مناسب: از دیگر اصول اقتصادی که باید به عنوان اولویت عمل اقتصادی همه مسئولان و نمایندگان ملت و دولت به آن توجه کنند، برنامه ریزی‌های اقتصادی مناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مکان است. اگر لازم است تا در حوزه کشاورزی مثلا بهینه سازی شود تا آبیاری به شکل پربهره انجام گیرد، بایستی برنامه ریزی دقیقی در این باره انجام گیرد. خداوند گزارش می‌کند که حضرت یوسف(ع) با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود، برنامه‌ریزی دقیق و کاملی انجام داد تا بحران را از سر بگذراند و مردم را در امنیت غذایی نگه دارد. (یوسف، آیات 47 تا 55) آن حضرت با توجه به بحرانی که مردم کشور مصر با آن مواجه بودند، طرح جهاد اقتصادی ریخت و با برنامه ریزی دقیق و کامل و مناسبی همه توان و ظرفیت اقتصادی کشور را در خدمت تامین امنیت اقتصادی و غذایی کشور قرارداد و مال و منابع مادی و انسانی را برای تامین آن به کار گرفت. این گونه بود که توانست با یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و اجرای یک طرح هفت ساله، دوره هفت ساله خشکسالی را طی کند. درحقیقت برنامه ریزی‌های ایشان نه تنها یک ساله یا کوتاه مدت نبود بلکه فراتر از برنامه پنج ساله ما بر یک برنامه ریزی هفت ساله مبتنی بود. باید بررسی شود که دوره زمانی هفت ساله چه تفاوتی با دوره پنج ساله زمانی دارد و اگر مدیریت‌های کلان کشوری از چهارساله به هفت ساله تغییر کند چه آثار و برکاتی خواهد داشت که این خود مسئله دیگری است که باید در جای مناسب خود به آن پرداخته شود. اما ایشان با برنامه ریزی بلندمدت هفت ساله توانست چنان امنیت غذایی و رشد و شکوفایی برای مردم مصر به ارمغان آورد که دوره سخت هفت ساله خشکسالی و قحطی را از سر بگذرانند و حتی مواد غذایی کشورهای دیگر را تامین نماید. البته می‌توان از آیات قرآنی در سوره یوسف این معنا را به عنوان یک اولویت مهم اقتصادی به دست آورد که امنیت غذایی یکی از مهمترین مسایل در حوزه اقتصادی و برنامه ریزی‌های آن است؛ چرا که نخستین نیاز انسان مسئله امنیت غذایی است و اگر این حوزه تامین شود آرامش و امنیت غذایی موجب می‌شود تا حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز فعال شود و حتی حوزه‌های علمی و فرهنگی و اعتقادی و معنوی رشد مناسبی را تجربه کند.
6- مبارزه با انواع فساد اقتصادی: چنانکه گفته شد حوزه عمل اقتصادی حوزه فساد است. از این رو اصلاح و نظارت دایمی در بخش‌های قانونگذاری و اجرا امری لازم و بایسته است. بنابراین یکی از اولویت‌های اقتصادی را باید در فسادستیزی قرار داد. قوانین باید به گونه ای نوشته شود که از هر گونه زراندوزی و تکاثر و گردش ناسالم اقتصادی در جامعه جلوگیری کرد. این مسئله که مردم به جای آنکه پول و ثروت خویش را در فعالیت‌های اقتصادی بکار گیرند، آن را به شکل سکه، کنز کنند و در گوشه ای بی هیچ تاثیرگذاری در تولید ثروت قرار دهند یک فساد اقتصادی است. از این رو خداوند به شدت با هرگونه گردش ناسالم از جمله کنز و تکاثر و زراندوزی و خرید سکه و انباشت آن در کنج خانه مخالفت می‌کند و مبارزه با آن را یک امر لازم می‌داند. (حشر، آیه 7؛ توبه، آیات 34 و 35)
این‌ها تنها نمونه‌هایی از اولویت‌های اقتصادی برای مسئولان و رهبران جامعه از جمله دولت و نمایندگان مجلس و کارگزاران نظام اسلامی است که در این نوشته کوتاه بدان اشاره شد. بی گمان تبیین همه اولویت‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق تر و کارشناسانه تر و بازخوانی مباحث اقتصادی در آیات قرآنی و آموزه‌های اسلامی است. اما در اینجا به همین مقدار بسنده می‌شود. باشد با توجه به همین اولویت‌ها کسانی که مسئولیت نظام اسلامی را به عهده دارند یک جامعه آرمانی و نمونه را در عصر کنونی بازسازی و به عنوان الگو به جهانیان معرفی کنند.