كلمات كليدي : علامه حلی، محقق ثانی، شهید ثانی، فقه، جواز
نویسنده : سيدضياء مرتضوي
بازتاب قیام عاشورا در فقه سیاسی شیعه(3)
از عاشورا و فرهنگ برخاسته از آن، تا کنون، در بسیارى زوایا به گونه‌اى مستقل، ارزیابى و تحلیل صورت گرفته است، ولى آنچه در این‌فرصت مى‌تواند به عنوان یک موضوع مفید و قابل پى‌گیرى و در قالب یک بحث مستقل عمومى که تا کنون مورد عنایت لازم قرار نگرفته است، مورد‌توجه قرار گیرد؛ طرح قیام عاشورا و موضع سیدالشهدا(ع) در فقه، به عنوان یک مستند فقهى مى‌باشد. پرداختن به تحلیلى فقهى در باره موضع قاطع آن حضرت(ع) و دیدگاه‌هاى آن دسته از فقیهان که در مباحث اجتهادى خویش به این مهم پرداخته‌اند،مى‌تواند‌براى بسیارى از علاقه‌مندان به مباحث‌اجتماعى، فقهى تازگى داشته و راهگشا باشد.
اینکه در فقه از چه زاویه‌اى به حرکت امام(ع) نگریسته شده و فقه در چه قالبى مى‌تواند به ارزیابى این حرکت‌بپردازد و فقها در تحلیل خود، کدام چارچوب را پذیرفته و بر اساس آن به ارزیابى نشسته‌اند، مى‌تواند به‌راحتى نوع نگرش آنان به این حرکت تاریخى را نشان دهد. سنجش این گفته‌ها با آنچه فقیه فرزانه، حضرت امام خمینى(قده) به عنوان دیدگاه روشن اجتهادى و فقهى خویش در این خصوص، ارائه کرده است، گویاى سطح بینش‌ها و تفاوت در ملاک‌هاى ارزیابى فقهى عاشورا است. چنان‌که ملاک متقنى براى ارزیابى و سنجش تحلیل برخى کسان دیگر است که بیشتر و یا اساسا با صبغه‌اى تاریخى - اجتماعى به بررسى و کنکاش در این‌باره پرداخته‌اند و نه یک بررسى فقهى. برخى از اینان، گاه گرفتار اشتباهاتى فاحش شده‌اند که از نگاه اهل نظر بلکه حتى عموم جامعه پنهان نمانده‌است.
به هر روى، همان‌گونه که اشاره شد، ارزیابى «عاشورا در فقه» را فتح بابى مى‌شماریم که تلاش بس بیشترى را در جهت ارزیابى و شرح جوانب مختلف آن مى‌طلبد و این بر عهده فرصت‌هاى دیگر و اندیشه‌هاى پربار است‌که به این مهم بپردازند.
علامه حلى، آغازگر استدلال
تا آنجا که در حوصله و امکان این بررسى بوده است، ملاحظه شد که براى نخستین بار، فقیه بزرگ، علامه حلى در مبحث «هدنه» به حرکت امام حسین(ع) استشهاد نموده و آن را دلیل دیدگاه کلى خود قرار داده است. او نخست در کتاب «منتهى‌المطلب» به این مهم پرداخته و پس از آن در کتاب «تذکرة الفقهاء» مشابه آن را آورده است. او معتقد است، پیشنهاد یا پذیرش قرارداد مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امرى جایز است نه لازم، و فرقى نمى‌کند که مسلمانان قوى باشند یا ناتوان. بلکه مسلمان و طبعا امام در هر شرایطى کاملا اختیار دارد که اقدام به صلح کند و یا بجنگد تا به شهادت برسد. ایشان آنچه حضرت سیدالشهدا(ع) انجام داد را انتخاب راه دوم از ناحیه حضرت(ع) مى‌داند. بدین معنا که سیدالشهدا(ع) مى‌توانست راه مصالحه را در پیش گیرد و در حرکتى که به انجام رساند، هیچ الزام و تکلیف شرعى متوجه او نبود و این تنها و تنها انتخاب خود آن حضرت(ع) بود که از میان دو امر مجاز، راه شهادت را برگزید و حاضر به‌صلح نشد.
روشن است کلام علامه، ناظر به برخى شرایط - که «هدنه» جایز نیست و جنگ ضرورت دارد - نمى‌شود؛ فقط ناظر به وجوب و عدم وجوب آن است.
آن فقیه بزرگ، همین تحلیل را در باره گروه حداکثر ده نفره‌اى که‌پیامبر اکرم(ص) به سوى قبیله هذیل گسیل داشت نیز ذکر مى‌کند. آنان نیز در برابر هجوم دشمن که تعدادشان یکصد نفر بود، ایستادگى نمودند تا همگى‌به شهادت رسیدند، جز خبیب بن عدى که به اسارت درآمد و توسط افراد هذیل، در مقابل استرداد یکى از افراد آنان که در دست مشرکین مکه گرفتار بود، به آنان تحویل داده شد و او نیز چنان که خواهد آمد در مکه به شهادت‌رسید. البته شخص دیگرى نیز همین سرنوشت را داشت که در کلام علامه نیامده است و دیگران نیز که مطلب را از ایشان گرفته و نقل کرده‌اند به‌همین اکتفا نموده‌اند. متن کلام علامه این است:
«والهدنة لیست واجبة على کل تقدیر، سواء کان بالمسلمین قوة او ضعف لکنها جائزة، لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» وللآیات المتقدمة، بل المسلم یتخیر فى فعل ذلک برخصة ما تقدم و بقوله تعالى: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکة»، و ان شاء قاتل حتى یلاقى الله شهیدا بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونکم» و بقوله تعالى: «یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة» و کذلک فعل سیدنا الحسین(ع) و النفر الذین وجههم النبى(ص) الى هذیل و کانوا عشرة فقاتلوا ماة حتى قتلوا و لم یفلت منهم احد الا خبیب، فانه اسر وقتل بمکة». (1)
علامه حلى همین بیان را با کمى اختصار در تذکرة الفقهاء نیز آورده‌است:
«الهدنة لیست واجبة على کل تقدیر لکنها جائزة؛ لقوله تعالى: «و ان‌جنحوا للسلم فاجنح لها» بل المسلم یتخیر فى فعل ذلک برخصة قوله: «و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکة» و بما تقدم، و ان شاء قاتل‌حتى یلقى الله تعالى شهیدا بقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبیل الله الذین‌یقاتلونکم» و کذلک فعل مولانا الحسین(ع) و النفر الذین وجههم رسول الله(ص) الى هذیل و کانوا عشرة فقاتلوا ماة حتى قتلوا و لم‌یفلت (یغلب خ ل) منهم احد الا خبیب فانه اسر و قتل بمکة». (2)
نتیجه اینکه، در دیدگاه فقهى علامه حلى، قیام سیدالشهدا از نقطه نظر اجتماعى، هر چند یک حرکت کاملا انتخابى است، اما از دیدگاه شرعى هیچ الزامى براى آن وجود نداشته است. آن حضرت نیز همانند برادر بزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبى(ع) مى‌توانست راه مصالحه را بپذیرد ولى خواست قلبى حضرت(ع) این بود که بجنگد تا با شهادتش به ملاقات الهى برسد، و این خواست نیز منطبق بر موازین کلى و ضوابط شرعى وهمراه با مصلحت‌بوده است.
لازم به یادآورى است، ایشان در کتاب قواعد -چنان‌که خواهد آمد- مهادنه را در صورت ضرورت واجب مى‌داند.
این تحلیل هر چند موجب پى‌گیرى اصل استشهاد به قیام عاشورا درفقه، توسط برخى فقیهان دیگر شد، اما طبعا نمى‌توانست مورد پذیرش همه آنان قرار گیرد و این است که با تردید و مخالفت، بدان نگریسته شده‌است.
همراهى شهید ثانى
پس از علامه، فقیه بزرگوار مرحوم شیخ على بن‌الحسین الکرکى معروف به محقق ثانى، به ارزیابى دیدگاه‌مرحوم علامه حلى پرداخت. اما در همین دوره، البته کمى پس از محقق ثانى، فقیه نامى زین‌الدین بن‌على العاملى، معروف به شهید ثانى، دیدگاه مرحوم علامه را بى‌هیچ داورى بازگو نموده است. پیش از پرداختن به دیدگاه محقق ثانى(قده)، همراهى شهید ثانى‌را پى مى‌گیریم. اینکه آن شهید سعید، خود نیز این نظر را پذیرفته است یا نه؟ به جزم، نمى‌توان پاسخ داد، بویژه که آن شهید، بخش عبادات کتاب «مسالک الافهام» را در مقایسه با ابواب معاملات به بعد، به اختصار برگزار کرده است و در بسیارى موارد، مانند آنچه در اینجا آورده، به بازگویى دیگر دیدگاه‌ها بسنده نموده و به ارزیابى تفصیلى آنها نپرداخته‌است. اینکه هنگام طرح بحث، آیا شهید ثانى، کلام محقق ثانى را نیز دیده است یا نه، نظر صریحى نمى‌توان داد، ولى چنان‌که اشاره شد، روالى که دربخش عبادات براى شرح و تنقیح «شرایع‌الاسلام» به کار برده است، جاى ارزیابى مساله و پرداختن تفصیلى به آن را باقى نمى‌گذارده است.
شهید ثانى در شرح این عبارت شرایع‌الاسلام که «مهادنه در صورتى‌که داراى مصلحت‌باشد، جایز است» در خصوص معناى جواز و مرادمحقق اول از آن، دو احتمال را مطرح مى‌کند:
1- جواز به معناى اعم که شامل وجوب نیز مى‌گردد. لذا امام درصورت مصلحت، جایز است اقدام به صلح کند. ولى در صورت ضرورت، مثل نیاز مسلمانان و یا تالیف قلوب کفار، این امر واجب خواهد شد.
2- جواز به همان معناى خاص خود باشد. یعنى مهادنه هیچ گاه واجب نیست و امام در صورت ضرورت نیز مى‌تواند نپذیرد. هر چند در صورت مصلحت مى‌تواند بپذیرد. سپس اضافه مى‌کند:
«و بهذا المعنى قطع فى التذکرة لقوله تعالى: «و ان جنحوا للسلم‌فاجنح لها» فیتخیر المسلم فى فعل ذلک برخصة قوله: «و لا تلقوابایدیکم الى التهلکة» و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتى یلقى الله شهیدا لقوله تعالى: «و قاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونکم» قال:و کذلک فعل مولانا الحسین(ع) و النفر الذین وجههم رسول الله(ص)و کانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا». (3)
و بدین ترتیب تنها به بازگویى دیدگاه علامه حلى اکتفا مى‌ورزد که‌مى‌تواند به عنوان پذیرش ضمنى آن نیز تلقى گردد.