بازجويي، تحقيقات مقدماتي، تحقيق از متهم، تحقيق از شاكي، تحقيق از شاهد
نویسنده : محمد حسين طارمي
بازجویی یا استنطاق عبارتست از تحقیق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مامور صلاحیت‌دار قضایی.[1] چنانچه عرف مردم نیز این تعابیر را ناظر بدان می‌دانند. اما با این وجود برخی مواقع بازجویی به تحقیق از شاکی و شهود نیز اطلاق می‌گردد.[2] در حقیقت، بازجویی روشی قضایی برای کشف حقیقت است که توسط مقام قضایی یا انتظامی صورت می‌گیرد. اما بازجویی از متهم در مرحله دادرسی نیازمند مقدماتی است که قانونگذار معیین نموده است.
مقدمات بازجویی
مطابق اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آئین دادرسی کیفری بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات از وی توسط مقام تحقیق شروع می‌شود. در صورت عدم امکان، تحقیق حداکثر ظرف 24 ساعت باید صورت گیرد. بدیهی است عدم تحقیق از متهم و ادامه بازداشت او بیش از مهلت قانونی، بازداشت غیر قانونی تلقی و ضمانت اجرای آن تعقیب کیفری و انضباطی متخلف خواهد بود.[3] گذشته از این موضوع رعایت مقدمات زیر پیش از بازجویی لازم است:
1. حضور متهم نزد مقام تحقیق یا رسیدگی باید به گونه‌ای باشد که با حقوق متهم منافات نداشته باشد. البته قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری در این مورد جزئیات را ذکر نکرده است و فقط در ماده 130 در مورد متهمین زن لزوم رعایت موازین شرعی را بیان نموده است. البته در رعایت اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی شده، به هر صورت که باشد ممنوع موجب مجازات است. لذا حتی الامکان متهم به طور آزادانه نزد مقام تحقیق یا رسیدگی حاضر می‌شود و هنگام حضور از توهین و تحقیر قولی و فعلی باید خودداری گردد.[4]
2. اولین شرط رعایت حقوق و آزادی‌های فردی در جامعه شناسایی هویت واقعی متهم است از مفاسد و عواقب ناگوار پس از آن جلوگیری گردد. قانونگذار در ماده 129 ق.آ.د.ک. مقام قضایی را مکلف کرده است که قبل از تحقیق از متهم و تفهیم اتهام به وی و سایر اعمال قضایی هویت و مشخصات و نشانی دقیق متهم را احراز نماید. البته قانونگذار مقام قضایی را ملکف نکرده است که از طریق اوراق هویتی هویت احراز شود، اما در حال حاضر احراز هویت از طریق اوراق هویتی دقیق‌تر است.[5]
3. به موجب ماده 129 ق.آد.ک. مقام قضایی بایستی به متهم تذکر قانونی بدهد که هنگام پاسخ به سئوالات مواظب اظهارات خود باشد.[6]
4. پس از انجام اعمال فوق مقام قضایی بایستی اقدام به تفهیم اتهام به متهم نماید.[7] تفهیم اتهام عبارتست از «آگاه کردن متهم از دلایل و عنوان قانونی جرمی که وی به جهت قرار گرفتن در مظان ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته است، به طور کتبی و زبانی که وی متوجه آن شود.»[8] این تعریف بر اساس اصل 32 قانون اساسی و مواد 129 و 103 و 204 ق.آ.د.ک. و بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
کیفیت بازجویی
پس از تفهیم اتهام به متهم، مقام تحقیقیرامون اتهام انتسابی به او، دلایل ابرازی و مدافعاتی که وی در دفاع از خود بیان می‌دارد، نحوه ارتکاب جرم، دیگر شرکاء و معاونین و میزان و چگونگی نقش ایشان در وقوع بزه، وسیله ارتکاب جرم و یا وسایل یا اموال تحصیل شده ناشی از جرم و نیز موارد مذکور در شکایت شاکی و اظهارات گواهان و گزارشهای ضابطان از متهم تحقیق خواهد کرد. بازجویی از نظر قوانین داخلی و بین المللی دارای ضوابط زیر است:
1. بازجویی به استثناء موارد فوری و اجتناب ناپذیر باید در روز به عمل آید، چرا که ممکن است که نتیجه بازجویی از متهم در شب ایراد لطمه جبران ناپذیر به اجرای عدالت یا امنیت و حقوق مردم باشد.[9]
2. سؤالاتی که از متهم می‌شود باید مفید و روشن باشد، به این تکلیف در فراز دوم از ماده 129 ق.آ.د.ک. تصریح شده است. بنابراین ماده، طرح و پرسش سؤالاتی که ارتباطی با اتهام یا نتیجه تحقیق ندارد از جمله تفتیش عقاید، تفتیش در امور خصوصی و به طور کلی هر سؤالی که ربطی به اتهام و دلایل تحصیلی ندارد، ممنوع است.[10] سؤال ازجریان واقعه، تاریخ و محل وقوع جرم، وسایل وقوع جرم، معاونین و شرکاء وقوع جرم، وجود سبق تصمیم و ...، را می‌توان از جمله مصادیق سؤال مفید دانست.[11]
3. در تحقیق و بازجویی از متهم باید توانایی رعایت و در صورت طولانی بودن مدت بازجویی به متهم اجازه تنفس داده شود.[12]
4. بنا به تصریح ماده 129 ق. آ.د.ک. طرح و پرسش سؤالات تلقینی از متهم ممنوع است.[13] سؤال تلقینی،سؤالی است که مقدمات آن مورد قبول متهم قرار نگرفته و هدف از آن القاء غیر مستقیم بزهکاری به متهم است. منظور از تلقین تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می‌کند در افکار و اعمال خود تغییرات بدهد و آنچه را که مطابق میل و احساسات او است، باور کرده و حقیقت پندارد. اثراتی که تلقین در انسان به وجود می‌آورد، درست نقطه مقابل منطق و استدلال است.[14] از لحاظ شرعی، بنا به نظر مراجع عظام چنانچه اقرار با هوشیاری بوده و مطابق واقع باشد، هرچند سؤالات تلقینی بوده باشد، منشاء اثبات جرم می‌باشد. اما اگر سؤال تلقینی موجب گیج شدن و کاهش هوشیاری متهم گردد، اقرار نافذ نخواهد بود.[15]
5. اغفال متهم برای اخذ اقرار ممنوع است. اغفال متهم به طرق گوناگونی محقق می‌شود، مثلا قاضی به وی بگوید: اگر اقرار کنی من تو را از مجازات معاف می‌کنم،در حالی که چنین اختیار قانونی ندارد.[16] قاضی نباید متهم را به اقرار تشویق کند و یا او را به صدور قرار منع تعقیب یا کمک های غیر قانونی دیگر امیدوار کند.[17]
6. شکنجه و آزار و اذیت بدنی متهم برای اخذ اقرار ممنوع است. بدیهی است که اقرار بر اثر شکنجه علاوه بر بی اعتباری، مستوجب تعقیب انتظامی و کیفری مرتکب خواهد شد.[18]
7. اکراه و اجبار متهم برای اخذ اقرار ممنوع است. اصل 38 قانون اساسی بر این امر تاکید دارد. در اجرای این اصل، ماده 129 ق.آ.د.ک. به صراحت گویای این مطلب است. ضمانت اجرای این ممنوعیت، بی اعتبار شمردن مطالب اقرار شده از دید قانونی است. ضمن اینکه اگر اجبار متهم همراه با آزار و اذیت باشد، متخلف طبق ماده 578 ق.م.ا. تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.[19]
8. در تحقیق از متهم رعایت احترام وی و پرهیز از انجام اقداماتی که عنوان مجازات مضاعف دارد. مانند تخفیف و خوار نمودن وی الزامی است. اصل 39 قانون اساسی در این مورد مقرر داشته است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»[20] بدیهی است بازجو یا مقام تحقیق که حین بازجویی متهم را مورد تحقیر و توهین قرار دهد، علاوه بر تعقیب انتظامی به استناد ماده 608 ق.م.ا. قابل تعقیب کیفری است.[21] بازجو نباید فراموش کند که اصل برائت متهم است و هرچقدر دلایل به ظاهر علیه متهم زیاد باشد، بازهم ممکن است بی‌گناه بوده در دادگاه تبرئه شود. به هر حال بی غرضی بازجو نشان از پرهیزگاری اوست.[22]
9. در تحقیق و بازجویی از متهم باید تمام دلایل و مدارک علیه متهم به بحث آزاد و متقابل طرفین قرار داده شود تا حق دفاع متهم زایل نشده و وی بتواند در مورد هر دلیل، از خود دفاع نماید. چرا که حق دفاع یکی از تضمینات قانونی و عقلی حفظ حقوق و آزادی های شهروندان است. ماده 129 ق.آ.د.ک. نیز در این راستا قاضی را مکلف نموده است که دلایل اتهام را به متهم تفهیم نموده و مدافعات وی را در قبال دلایل ابرازی اخذ نماید. این تکلیف حتی در اصل 32 قانون اساسی نیز به صراحت آمده است.[23]
10. پاسخ سؤالات باید همانطوری که بیان می‌شود و بدون تغییر و تبدیل، یا تحریف، نوشته شود[24] و چنانچه متهمین باسواد بخواهند خود پاسخ سؤالات را بنویسند ( اگر موجب اخلال در امر تحقیق یا به تاخیر انداختن تحقیق نشود)، باید اجازه داد تا شخصا پاسخ سؤالات را بنویسند. بدیهی است، اگر بازجو یا مقام تحقیق در انعکاس اظهارات متهم مرتکب تحریف و جعل مفادی شود، موافق ماده 543 ق.م.ا. تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.[25] پاسخ ها نباید از روی یادداشت و به صورت از پیش تهیه شده بیان شود.[26] چنانچه این مضمون از ماده 131 ق.آ.د.ک. برداشت می‌شود.
11. چنانچه متهم ازدادن پاسخ به سؤالات امتناع نماید، مقام تحقیق حق سرزنش یا تهدید یا توهین یا اجبار وی به پاسخ دادن به سؤالات را ندارد و صرفا می‌تواند امتناع متهم را در صورت مجلس قید نماید.(ماده 129 ق.آ.د.ک.)[27]
12. جز در موارد نیاز ضرورت مواجهه حضوری، باید از متهمین به صورت انفرادی تحقیق شود.(ماده 130 ق.آ.د.ک.) اهمیت این نکته به جهت جلوگیری از اعمال فشار یا تهدید متهمین نسبت به یکدیگر دایر به هماهنگی در اظهارات و مدافعات است. رعایت این نکته هنگام تحقیق باید از سوی مقام تحقیق در صورت مجلس قید شود.[28]