نویسنده: مسعود مظاهری تهرانی
با توجه به عناصر تشکیل دهنده جرم موضوع این بند، هر نوع اقتباسی را نمی‌توان مشمول این ماده کرد و اگر اقتباس در حد مجاز و متعارف باشد حتی اگر با توافق و اجازه قانونی پدیدآورنده نباشد، جرم محسوب نمی‌شود، چون ماده 7 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اعلام می‌دارد که «نقل از اثر‌هایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است» و بر اساس تبصره همین ماده «ذکر مأخذ در مورد جزوه‌هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود، الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد».
همچنین با توجه به ذیل ماده 18 قانون مذکور که اعلام می‌دارد «مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیبی دیگر موافق کرده باشد»، اگر به طرق قانونی هم اجازه به اقتباس کننده داده نشده باشد و به گونه دیگری جلب موافق پدیدآورنده را کرده باشد عمل او جرم نخواهد بود، هرچند این امر به نفع متهم است ولی نفع بزه دیدگان را نادیده می‌گیرد و ممکن است باعث تجری مرتکبان و بازگذاردن دست آنها در تعرض به حقوق صاحبان اثر شود.
مسأله‌ای که همواره در اقتباس مورد بحث بوده، این است که در اقتباس از آثار ادبی و هنری تا چه حد حفظ امانت لازم است، چون در برخی از آثار این امر به طور کامل محقق نخواهد شد، مثلاً در اقتباس آثار سینمایی از آثار ادبی این مشکل به وجود می‌آید.
چون «ادبیات زبانی است که با تکیه بر کلمات نوشتاری مقاصد خودرا بیان می‌کند، حال آنکه زبان سینما بیشتر مبنی بر تصویر است و تنظیم فیلمنامه، نحوه تقطیع صحنه‌ها، طول زمانی رویدادها، نوع بازی و نحوه فیلمبرداری و نور پردازی صحنه‌ها و یک مونتاژ خلاقه سینما را به وجود آورده است». به همین دلیل با اینکه از آغاز اختراع سینما تا به امروز اقتباس‌های زیادی از آثار ادبی صورت گرفته است اما «بسیاری از این اقتباس‌ها به اصل خود وفادار نمانده و به طرق مختلف به تغییر، تبدیل، تعدیل و حذف تمام یا پاره‌هایی از آثار پرداخته‌اند و این امر ناشی از تضاد میان قوانین زبان سینما و ادبیات و در نظر گرفتن طبع تماشاگر عادی و نیازهای تجاری تهیه‌کنندگان است. اما ارزش اقتباس‌هایی نظیر فیلم مادر ساخته پودوفکین از مادر ماکسیم گورکی و تولد یک ملت گریفیث از اثر دیکسون به خاطر تکیه کامل به تکنیک‌های گویشی سینمایی آنها و نه وفاداریشان به اصل ادبی است. اما به هرحال این امر باعث شده است که در برخی از آثار سینمایی امانتداری نسبت به اصل آن حفظ شود و در این حالت در صورتی‌که پدیدآورنده اثر ادبی، ادعای تغییر اثر خود را بکند به دلیل حساس بودن موضوع و تفاوت زبان بیانی باید از کارشناسان سؤال شود و اگر آنها عدم امانتداری و تغییر و تحریف اثر ادبی را به وضوح مشاهده کنند، عمل ارتکابی جرم خواهد بود.
ولی مشمول ماده 18 نخواهد شد ، چون این ماده در مقام بیان افرادی است که اجازه اقتباس را دارند اما شرایط تشریفات آن همچون درج نام پدیدآورنده اصلی را رعایت نمی‌کنند و اگر در جریان اقتباس تغییر وتحریفی صورت گیرد که شرایط ماهوی اقتباس را خدشه دار کند و به حقوق معنوی پدیدآورنده لطمه‌ای واردکند مشمول ماده 19 قانون مذکور خواهد بود.
5 ـ 1 ـ تغییر یا تحریف در اثرهای ادبی ـ هنری ـ بر اساس ماده 19 ق.ح.ح.م.م.ه ـ «هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدیدآورنده ممنوع است». بر اساس ماده 25 قانون مذکور نیز متخلفان به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
مراد از تحریف هرگونه تغییر و تبدیل در متن، محتوا و شکل پدیده و به معنای تغییر هویت عقیدتی و شخصیت علمی ـ ادبی پدیدآورنده است و چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس است. با توجه به ذکر کلمه نشر در ذیل ماده این نکته به دست می‌آید که شرط تحقق تحریف اثر در این ماده، علنی شدن آن است و با توجه به عبارت «و نشر آن»، مرتکب باید بعد از تحریف اثر، آن را منتشر کند و در اختیار مردم قرار دهد و الا در صورتی که اثر تغییر یا تحریف شده نزد وی باقی بماند و علنی نشود، از مشمول ماده خارج می‌شود.
عنصر مادی جرم مذکور با فعل و ترک فعل قابل تحقق است. به عنوان نمونه در صورتی‌که یک آپاراتچی پرده‌ای از فیلمی را نشان ندهد، فیلم مذکور با عمل ترک فعل مرتکب تحریف شده است. هر شخص دیگر غیر از پدیدآورنده تنها در صورتی محق به تغییر و تحریف اثر است که پدیدآورنده این اجازه را به وی داده باشد.
این جرم مطلق است و نیازی به وقوع نتیجه مجرمانه ندارد. بر خلاف بند 1 ماده 6 کنوانسیون رن که هرگونه تغییر و تحریف یا ایجاد نقصان در اثر دیگری را ممنوع و اعلام کرد در صورتی‌که تغییر و تحریف منجر به لطمه به حیثیت پدیدآورنده شود، تعرض به حقوق معنوی محسوب می‌شود و از این منظر، جرم مزبور بر خلاف قانون ایران، یک جرم مقید است.
این جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام (علم به موضوع) دارد. یعنی مرتکب باید بداند که اثر ادبی یا هنری متعلق به دیگری است.
نکته‌ای که در خصوص تغییر و تحریف در آثار ادبی هنری قابل بحث و نظر است این است که آیا اعمال سانسور و تغییر و اصلاح در آثار ادبی و هنری بر اثر نظارت دولت می‌تواند منجر به تحریف آثار ادبی ـ هنری شود؟
این کار امروزه در تمام کشورها اعمال می‌شود زیرا محصولات فکری در هر جامعه‌ای باید با توجه به هنجارهای اخلاقی و اجتماعی آن باشند، اما نوع نظارت با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و نیز بافت حکومتی از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است.
در ایران برای مطبوعات، چاپ کتاب، سینما و آثار صوتی از نظام پیشگیری استفاده شود، یعنی هر فعالیتی در این زمینه باید قبلاً مورد تأیید مأمورین صلاحیت دار قرار گیرد. در مورد مطبوعات، اصول و ضابطه‌های نشر در قانون مطبوعات آمده است و هیأت نظارت بر مطبوعات، رسیدگی و نظارت بر مطبوعات را برعهده دارد. در مورد کتاب، موارد اعمال ممیزی در آیین‌نامه اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 آمده است و نظارت بر امر طبع و نشر کتاب به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت نظارتی است که این وزارتخانه به شورای فرهنگ عمومی معرفی می‌کند. در مورد نمایش نیز به موجب آیین‌نامه نظارت بر نمایشنامه‌ها و صدور پروانه نمایش، اجرای هرگونه نمایشنامه مستلزم موافقت هیأت نظارت بر نمایش‌ها و صدور قبلی پروانه نمایش از اداره کل فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
البته در صورتی‌که هیأت‌های نظارت به موارد معین قانونی در اعمال ممیزی عمل نکنند و فراتر از آن اقدام به سانسور آثار کنند و این منجر به تحریف آثار شود، پدیدآورنده می‌تواند در مواردی که حق اعتراض به عملکرد هیأت نظارت در قوانین و آیین‌نامه‌ها شناخته شده باشد، به رأی آنان اعتراض کند.12 همچنین در صورتی که تصمیمات متخذه هیأت‌های سانسور مبنی بر سانسور و توصیف بر خلاف قوانین و مقررات باشد و اعتراض ذینفع نیز موثر واقع نشود، مطابق اصل 173 قانون اساسی13 می‌توان علیه آنها در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرد.
اگر با اعمال سانسور و توصیف، خسارتی به پدیدآورنده اثر وارد شده باشد، وی می‌تواند اقدام به طرح دعوی خسارت در دیوان عدالت اداری بکند و چنانچه دیوان به آن رسیدگی کند و آنرا مورد تأیید قرار دهد، تعیین میزان خسارت با دادگاه‌های عمومی دادگستری خواهد بود.
6 ـ 1 ـ عدم درج مشخصات چاپ و نشر بر روی نسخه‌های پخش شده ـ بر اساس ماده 20 «چاپخانه‌ها و بنگاه‌های ضبط صوت و کارگاه‌ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می‌پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه‌هایی که پخش می‌شود، با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه یا کارگاه مربوطه بر حسب مورد درج کنند». متخلفان از این ماده بر طبق ماده 25 به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شوند.عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل است و تخلف مذکور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ارتکاب است.در صورتی که مرتکب، شخص حقوقی باشد طبق ماده 28 قانون مزبور عمل خواهد شد.
براساس ماده مذکور «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از انواع شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی‌که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود».
2 ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
جرائم مندرج در این قانون در حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری عبارتند از:
1 ـ 2 ـ تعرض به حق تکثیر یا تجدید چاپ یا بهره‌برداری مترجم ـ بر اساس ماده 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352، حق تکثیر، تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هرترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وراثت منتقل می‌شود، از تاریخ مرگ مترجم، سی سال است.
حقوق مذکور قابل انتقال به غیر بوده و انتقال‌گیرنده از نظر استفاده از این حقوق، قائم‌مقام انتقال‌دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. متخلفان از این موارد بر طبق ماده 7 قانون مذکور علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی، مستوجب مجازات حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال هستند.
2 ـ 2 ـ تکثیر کتب و نشریات بدون اجازه صاحب حق ـ براساس ماده 2 قانون مزبور، تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است. بر طبق ماده 7 همین قانون، کسانی که عامداً یا عالماً مرتکب آن شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
عنصر مادی جرم مذکور، تکثیر کتب و نشریات است که شیوه ارتکاب آن نیز از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه است و از این لحاظ مصادیق روش و طریق تکثیر، تمثیلی است عدم اجازه صاحب حق در این ماده شرط تحقق جرم است.مرتکب باید عمد در تکثیر داشته باشد و نیز عالم و آگاه به این باشد که کتب و نشریات مذکور فاقد جواز تکثیر هستند. تحقق عنصر روانی این جرم به سوء نیت خاص نیز نیاز دارد. یعنی مرتکب باید کتب و نشریات مذکور را به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق عکسبرداری یا طرق مشابه تکثیر کند و اگر قصد فروش یا بهره‌برداری مادی نداشته باشد، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
3 ـ 2 ـ نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی ـ براساس ماده 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی: «نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصار یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است حکم مزبور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هرگونه پخش دیگر نیز خواهد بود».متخلفان از این ماده بر طبق ماده 7 قانون مذکور علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
در اینجا فرقی نمی‌کند که اثر صوتی برروی چه وسیله‌ای ضبط شده است، مهم این است که آن اثر برروی یک وسیله ضبط شده باشد.
جرم مزبور در صورتی قابل تحقق است که صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنها اجازه نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر اثر صوتی یاد شده را نداده باشند.
همچنین برای تحقق جرم مزبور، نیاز به سوء نیت خاص «فروش» است و اگر این کار را برای فروش نکرده باشند و فقط قصد استفاده شخصی بوده باشد، جرم مزبور تحقق پیدا نمی‌کند.
4 ـ 2 ـ ورود یا صدور آثار غیر مجاز هنری ـ بر طبق بند 2 ماده 7 قانون مزبور، کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند، در صورتی‌که علم و عمد در اینکار داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی، به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.
منظور از اشیاء مذکور در ماده 3، آثار صوتی نسخه‌برداری شده یا ضبط شده یا تکثیر شده بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان است. عنصر مادی این جرم، وارد کردن و صادر کردن است که به صورت فعل تحقق می‌یابند و با ترک فعل قابل تحقق نیست.
ماده 8 این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته و مقرر می‌دارد: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مذکور، که جرم ناشی از تصمیم او باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی‌که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود».
یکی از شروط تحقق جرم موضوع این بند آن است که آثار صادر شده یا وارد شده باید در خارج از کشور و بدون کسب مجوز نسخه‌برداری شده باشند و اگر در خارج به صورت مجاز و با کسب اجازه از صاحبان حق یا
تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنها نسخه‌برداری شده باشد، ورود و صدور اینگونه آثار باعث تحقق جرم مزبور نخواهد شد.
نکته قابل ذکر در خصوص جرم مزبور و جرم بند قبلی این است که صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شوند که در روی نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی به لاتین در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام نشانی تولید کننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذکر شده باشد، والا در برابر اقدامات منع شده حمایت نخواهند شد.
همچنین تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 که به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود ،
مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.
همچنین باید گفت که نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد 2 و 3 قانون مورد نظر در صورتی‌که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.
جرم مزبور از لحاظ عنصر روانی یک جرم عمدی است و مرتکب باید عمد در ورود یا صدور اثر نسخه‌برداری شده داشته باشد. همچنین وی باید آگاه به این باشد که آثار مذکور به صورت غیر مجاز در خارج از کشور نسخه‌برداری شده‌اند.بر طبق ماده 12 این قانون، تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون از جرائم قابل گذشت بوده و منوط به شکایت شاکی خصوصی است، که در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.نکته دیگری که در مورد جرائم ذکر شده در این گفتار قابل ذکر است، این است که در صورتی که آثار موضوع این جرائم مشمول حمایت‌های مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان باشند، احکام این جرائم جاری نخواهد بود، بلکه مقررات قانون حمایت حقوق مؤلفان ملاک خواهد بود.
3ـ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای
1 ـ 3 ـ نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم‌افزار رایانه‌ای ـ براساس ماده یک قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است» مدت حقوق مادی 30 سال از تاریخ پدیدآوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است. بر طبق ماده قانون مزبور، هرکس حقوق فوق را نقض کند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم می‌شود.
جرم مزبور از جرائم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی شروع و باگذشت او موقوف می‌شود. نکته‌ای که در مورد جرم مزبور قابل ذکر است این است که تعرض به حقوق مزبور در ماده یک در صورتی جرم محسوب می‌شود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد، در غیر اینصورت نقض آنها جرم نخواهد بود.