بایدها و نبایدهای تعیین مبلغ دیه

بايدها و نبايدهاي تعيين مبلغ ديه

برای بسیاری از شهروندان این نکته به صورت سؤالی مطرح است که دیه چیست و چه زمانی پرداخت آن لازم و واجب خواهد بود.

این در حالی است که باید مشخص شود دیه براساس چه شاخصی باید پرداخت شود و میزان آن را چه کسی می‌تواند مشخص کند.

در قانون مجازات اسلامی که امروزه در همه محاکم قضایی و کیفری با استناد به آن آرا و احکام پرونده‌ها صادر می‌شود در کتاب چهارم این قانون در باب اول و در ماده 294 آمده است دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.

پس از این تعریف در ماده 295 از سوی قانونگذار عنوان می‌شود که در سه مورد دیه پرداخت می‌شود که عبارت است از:

الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت شود یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج - مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

قانونگذار در ماده 3 تبصره نیز آورده است که عبارت است از:

تبصره 1: جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

تبصره 2: در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت و بعداً معلوم شود که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

تبصره 3: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا نداشتن مهارت و رعایت نکردن مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

اما در ماده 296 قانونگذار عنوان می‌کند که در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی پس از تعریف دیه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار دیه قتل نفس اشاره می‌شود.

در ماده 297 آمده است دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و تلفیق آنها جایز نیست.

1 - 100 شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2 - 200 گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3 - 1000 گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4 - 200 دست لباس سالم از حله‌های یمن.

5 - 1000 دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است.

6 - 10 هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است.

در این ماده 2 تبصره نیز وجود دارد که اولی عنوان می‌کند قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می‌شود.

در یک ماه اخیر خبری در یکی از سایت‌های مرتبط با وزارت دادگستری منتشر شد مبنی بر افزایش نرخ دیه و رسیدن آن به 90 میلیون تومان در سال جدید. انتشار این خبر آن هم در سایت‌های مرتبط با وزارت دادگستری سبب شد تا خبرنگاران در مصاحبه با سخنگوی قوه قضائیه به این نکته بپردازند و صحت و سقم آنرا جویا شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: براساس یک کارشناسی رقم 90 میلیون تومان پذیرفته و قرار شده است از روز 16 خرداد امسال اجرایی شود.

البته محسنی اژه‌ای درباره افرادی که پیش از اجرای این قانون مرتکب جرم شده‌اند و مجبور به پرداخت دیه هستند نیز پاسخ‌هایی به خبرنگاران داد و همچنین از مطرح شدن پیشنهاد پرداخت یارانه از سوی دولت به بیمه‌ها هم سخن به میان آورد.

پس از این اظهار نظر دادستان کل کشور و مشخص شدن صحت افزایش نرخ دیه شرکت‌های بیمه مدعی شدند این کار خلاف قانون است و آنها نمی‌توانند این رقم جدید را پرداخت کنند.

سرانجام 11 خرداد و در جلسه عالی مسئولان قضایی کشور رئیس قوه قضاییه از توقف اجرای نرخ جدید دیه به درخواست وزیر دادگستری خبر داد.

فارس در این زمینه با برخی از کارشناسان امر به گفتگو پرداخت تا مشخص شود به نظر آنها میزان دیه 90 میلیون تومانی کم یا زیاد است و اینکه آیا ادعای شرکت‌های بیمه صحت دارد یا خیر.

جوسازی بیمه

موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره می‌گوید: فقط موارد کمی از قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود در صورتی که بیمه‌ها به‌‌گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: میزان دیه براساس اصول فقهی تعیین می‌شود.

به نظر من افزایش دیه و رساندن آن به سقف 90میلیون تومان کار درستی بود و باید عنوان کرد که هنوز هم این رقم کمتر از میزان واقعی آن است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان این که برای تعیین دیه 6 مورد در قانون مجازات اسلامی قید شده است، می‌افزاید: هرکدام از این موارد را قیمت‌گذاری کنیم خواهیم دید که تصمیم کاملاً منطقی گرفته شده و برابر قانون و شرع این افزایش ایجاد شده است. وی با اشاره به این که بحث افزایش دیه ربطی به شرکت‌های بیمه ندارد، تأکید می‌کند: اینکه ما رساندن قیمت دیه را به قیمت واقعی آن به بحث بیمه‌ها ارتباط دهیم نوعی بی‌حرمتی به خون انسان‌هاست.

موسی قربانی خطاب به شرکت‌های بیمه می‌گوید: شرکت‌های بیمه باید خودشان متناسب با افزایش قیمت دیه مقررات و قوانینشان را اصلاح کنند و متأسفانه قاطی کردن بحث دیه و بیمه بحث اشتباهی است.

وی می‌افزاید: قتل‌های زیادی به صورت غیرعمد در کشور رخ می‌دهد که نیازمند پرداخت دیه است و فقط موارد کمی از این قتل‌ها مربوط به تصادفات است که باید دیه از جیب بیمه‌ها پرداخت شود، در صورتی که بیمه‌ها به گونه‌ای جوسازی کرده‌اند که انگار قرار است همه دیه‌ها در کشور از جیب آنها پرداخت شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان به این که باید فردی پیدا شود که برود و محاسبه کند و تکلیف بیمه‌ها را با توجه به حق بیمه‌ای که از خودروها می‌گیرند مشخص کند، می‌افزاید: باید بررسی شود که این‌همه پولی که بیمه‌ها از شهروندان در قبال اجباری شدن بیمه خودرو می‌گیرند کجا می‌رود.

جلوگیری از وقوع جرائم

محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: به ‌‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ دیه از وقوع برخی از جرائم جلوگیری شود.

وی می‌افزاید: قوه قضائیه بر سر دوراهی مانده، از یک‌سو دیه پولی است که میزان آن به‌صورت شرعی تعیین شده و نمی‌توان آن را تغییر داد و از سوی دیگر بیمه‌ها نسبت به قراردادهایی که با مردم منعقد کرده‌اند، متضرر شده‌اند.

نماینده مردم اصفهان با بیان این که حق افراد باید در مقوله پرداخت دیه رعایت شود،‌ یادآور می‌شوند: فعلاً اجرای دیه 90 میلیون تومانی به صورت موقت متوقف شده است تا شاید راهکاری شرعی برای آن اندیشیده شود.

رهبر تأکید می‌کند: شاید یکی از راهکارهای حل این معضل پرداخت یارانه به شرکت‌های بیمه‌گذار از سوی دولت باشد که باید این بحث نیز بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود.

وی با اشاره به این مطلب که اگر کسی کشته شود باید دیه شرعی به او پرداخت شود و نباید حق مقتول ضایع شود، می‌افزاید: در مقابل انسانی که از بین می‌رود 90 میلیون تومان پول نه‌ فقط زیاد نیست بلکه کم هم هست.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: انسانهایی که پشت فرمان خودرو می‌نشینند یا به اشتباه در درگیری‌های منجر به قتل شرکت می‌کنند باید به عواقب کار خود واقف باشند تا شاید به واسطه احتیاط و عاقبت‌اندیشی مراعات بیشتری داشته باشند و از برخی از جرائم پیشگیری شود. رهبر خطاب به بیمه‌ها تأکید می‌کند: بیمه‌ها باید بدانند همه افراد کشته نمی‌شوند و فقط در هزاران مورد شاید یک نفر کشته شود که بیمه‌ها مجبور باشند به قربانیان حادثه دیه پرداخت کنند در حالی که بیمه‌ها از همه خودرو‌ها حق بیمه دریافت می‌کنند.

بیمه ضرر نمی‌کند

به ‌رغم آنکه بیمه‌ها پس از اعلام افزایش نرخ دیه مدعی شده بودند از این افزایش متضرر خواهند شد عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص دیه 90 میلیونی می‌گوید: بیمه از پرداخت دیه 90میلیون تومانی ضرر نخواهد کرد بلکه سود لازم را هم کسب می‌کند.

سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد با بیان این‌که دیه در اسلام مشخص است، می‌افزاید: دیه یک انسان را 100 شتر یا 200 گاو یا ‌یک‌هزار گوسفند مقرر کرده‌اند که امروزه با بررسی قیمت، متوجه شدند که 100 شتر معادل 90 میلیون تومان است و از رو این موضوع را برای دیه انسان اعلام کردند.

وی تأکید می‌کند: در این راستا، سرو صدای بسیاری به خصوص از سوی بیمه بلند شد و تقریباً این موضوع التهابی در جامعه به وجود آورد، به همین دلیل فعلاً رئیس قوه قضائیه دستور توقف داد تا این مقدار دیه بررسی شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌افزاید: به نظر می‌رسد نمی‌توانند این موضوع را اجرا نکنند چرا که 100 شتر، 200 گاو یا یک‌هزار گوسفند صراحت دارد، بنابراین خواه یا ناخواه باید فکری بیندیشند و مسأله بیمه را حل کنند.

طباطبایی‌نژاد با بیان این‌که ظاهراً دیه 90 میلیونی باید تأیید شود و مشکل بیمه را حل کنند، یادآور می‌شود: بیمه از پرداخت دیه 90 میلیون تومانی ضرر نخواهد کرد.

نمی‌توان حکم خدا را تعطیل کرد

فرهاد تجری عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تعطیلی حکم خدا در پرداخت دیه را امری اشتباه می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان به‌خاطر ملاحظه حال بیمه‌ها حکم خدا را تعطیل کرد و قیمت دیه را افزایش نداد.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی تأکیدمی‌کند: رئیس قوه قضائیه براساس قانون مکلف است تا براساس شرع مقدس اسلام میزان دیه را مشخص کند.

وی می‌افزاید: تعیین میزان ریالی دیه نباید دستخوش هیچ ملاحظه‌ای شود و فقط ولی فقیه زمان براساس شرایط و ضوابط موجود می‌تواند دستوراتی خاص را در این زمینه اتخاذ کند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قطعاً معلق شدن اجرای میزان دیه 90میلیون تومانی با تشخیص رئیس قوه قضاییه به جهت توجه به نرخ واقعی موضوع دیه بوده است و دولت، مجلس و قوه قضائیه باید بنشینند و هرچه سریعتر میزان واقعی دیه را مشخص و ابلاغ کنند، زیرا این موضوع سبب می‌شود تا هم حقوق مردم ضایع نشود و هم این‌که باعث بازدارندگی از ارتکاب برخی جرائم را به دنبال خواهد داشت.

وی درباره برخی از ابهاماتی که شرکت‌های بیمه‌گذار مطرح کرده‌اند یادآور می‌شود: دولت و شرکت‌های بیمه‌گذار باید مشکل خودشان را حل کنند و نمی‌شود به خاطر پیش‌بینی نکردن بیمه‌ها برای افزایش نرخ دیه و همچنین به خاطر ملاحظات آنها حکم خدا تعطیل شود.

شاخص خوب دیه

علی اسلامی‌پناه عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان این‌که امسال قوه قضائیه از وزارت جهاد سازندگی استعلام کرده و قیمت یک شتر را 900 هزار تومان محاسبه و اعلام کرده است، می‌افزاید: بنابراین 100 شتر به قیمت 900 هزار تومان، 90 میلیون می‌شود که این 90 میلیون تومان شاخص خوبی برای دیه است.

اسلامی‌پناه با بیان این‌که دیه ارزش، قیمت و بهای یک انسان نیست، یادآور می‌شود: دیه مبلغی است که به واسطه کشتن یک انسان جهت تسلی خاطر بازماندگان و رفع برخی از نواقص مالی این بازماندگان پرداخت می‌شود، در حقیقت چنانچه شخصی نان‌آور خانواده باشد و کشته شود، مبلغ دیه تسلی خاطر و جبران خسارت برای بازماندگانش است.

وی تأکید می‌کند: مبلغ دیه، در شرع و مذهب با شاخص 6 کالا تا به امروز مشخص می‌شد که دو مورد از این 6 کالا را می‌توان درهم و دینار رایج آن سرزمین نام برد ولی امروزه درهم و دینارها در کشور ما به عنوان سکه و پول رایج مرسوم نیست و به همین دلیل در خصوص چهار کالای دیگر صحبت به میان آمده است که یکی از این کالا‌ها شامل پارچه‌ای به نام حله‌یمانی، از جنس ابریشم و ساخت کشور یمن بود که امروزه این کالا کمتر یافت می‌شود.

اسلامی پناه همچنین با بیان این که در قتل عمد واقعاً دیه 90 میلیون تومانی نیز کم است، می‌افزاید: چنانچه در قتل عمد دیه بالاتر باشد، بهتر است چرا که وقتی فردی به عمد، انسانی را می‌کشد، اگر خون بهای بیشتری را بپردازد، اشکال ندارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که مشکل اساسی بیشتر در قتل‌های غیر عمد به واسطه، وسایل نقیله است چرا که وسایل نقلیه بسیار زیاد و خطر‌ساز است، یادآور می‌شود: وسیله نقلیه برای رفاه انسان‌ها ساخته شده است ولی متأسفانه در کشور ما آثار بسیار سوء و زیانباری دارد و ما را به عنوان خطا کارترین و بی‌احتیاط‌ترین رانندگان در سطح جهان می‌شناسند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که سالانه، 25 هزار تصادف منجر به مرگ می‌شود، می‌افزاید: در این راستا حدود 25 هزار دیه در سال باید داده شود و چون مردم ندارند، شرکت‌های بیمه باید آن را تقبل کنند؛ شرکت‌‌های بیمه یک تعرفه را از مردم می‌گیرند که در حال حاضر حداقل این تعرفه‌ای که گرفته می‌شود، حدود 300 هزار تومان حتی برای بیمه یک پراید یا پژو بوده که این مقدار زیاد است.

اسلامی‌پناه با بیان اینکه نرخ بیمه‌ها برای مردم بسیار زیاد است، تأکید می‌کند: انسان اگر در ماه حرام کشته شود، دیه‌اش بیشتر از ماه غیر حرام است ولی بیمه حداکثر حق بیمه را از ما می‌گیرد، یعنی تصور می‌‌کند که در تمام سال، دیه ماه حرام را می‌پردازند که این نبود تناسب در دریافت حق بیمه از شهروندان است. وی بیان کرد: قوه قضائیه، هر ساله 10 الی 15 درصد دیه را افزایش می‌داد ولی امسال چون از 45 میلیون به 90 میلیون رسید یعنی 10 در صد دیه افزایش پیدا کرد و این امر کار را دشوار کرد.

نرخ بیمه در تصادفات متعادل شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که متوقف ماندن دیه 90 میلیونی، موقتی خواهد بود یعنی سال آینده این مبلغ اجرا خواهد شد، می‌افزاید: قطعاً سال آینده کمتر از مبلغ 90 میلیون برای دیه، نخواهد بود بلکه بیشتر نیز خواهد شد؛ به طور مثال اگر قیمت گاو یا شتر یا گوسفند، درست محاسبه شود به طور قطع، مبلغش بیش از این است.

وی می‌گوید: یکباره، مبلغ دیه 100 در صد، افزایش پیدا کرد که این امر در توان پرداخت مردم نیست و بیمه‌ها نیز اگر در خصوص پرداخت این مبلغ زیر بار نروند، ممکن است سبب شود، مردم به زندان بروند و زندان‌ها پر شود.

اسلامی‌پناه می‌افزاید: در تصادف باید نرخ بیمه را متعادل کرد تا مردم بتوانند دیه را پرداخت کنند، دیه 90 میلیونی، حداقل نرخ دیه‌ای است که می‌توان در کشور تصور کرد در حقیقت برای دیه، مبلغ 90میلیون را باید انتظار داشت که البته شیب ملایمی باید در نظر بگیریم تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند.

قیمت واقعی دیه

خلیل حیات مقدم عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم مانند بیشتر کارشناسان، 90میلیون تومان را برای نرخ دیه کافی نمی‌داند و می‌گوید: حتی اگر دیه 90 میلیون تومانی تصویب و اجرایی شود باز هم این رقم بسیار کمتر از نرخ واقعی دیه است.

وی می‌افزاید: اگر بهترین نوع ماشین‌های سواری و گران‌ترین آنها را فرض کنید باید گفت ارزش انسان معیوب العقل از آن بالاتر است زیرا آفریده خداوند است.

حیات‌مقدم یادآور می‌شود: براساس مبانی فقهی و شرعی و همانطور که قانون مدنی و کیفری از آن الهام گرفته است براساس 6 معیار می‌توان میزان دیه را مشخص کرد.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: به نظر می‌رسد حتی اگر دیه 90 میلیون تومانی به تصویب برسد و قرار بر اجرای آن باشد رقم دقیق دیه نیست و از میزان واقعی دیه بسیار پایین‌تر است.

حیات‌مقدم تأکید می‌کند: درست است که 90میلیون قیمت واقعی دیه نیست، اما نباید از این نکته غافل شد که بیمه‌ها براساس قیمت قبلی دیه با شهروندان و صاحبان خودرو قرار دادی را منعقد کرده‌اند و زیر بار پرداخت قیمت افزایش یافته دیه نیستند.

وی با بیان این که صحبت بیمه‌ها مبنی بر این‌که قرار داد فی‌مابین شهروندان براساس قیمت قبلی دیه بسته شده، صحیح است می‌افزاید: در کنار این موضوع حرف شهروندان این است که اگر دیه قرار است افزایش پیدا کند بیمه‌ها موظف به پرداخت رقم افزایش یافته باشند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که توقف اجرای قیمت جدید دیه را از سوی رئیس قوه قضائیه چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: من توقف اجرای این موضوع را به فال خیر می‌گیرم و امیدوارم در بررسی‌های جدید اصلاح قابل قبولی در امور انجام شود.

وی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به سئوالی دیگری درباره این موضوع که برخی مدعی‌ هستند بیمه‌ها اگر رقم افزایش یافته دیه را نیز پرداخت کنند متضرر نخواهند شد و سود خود را خواهند برد، یادآور می‌شود: من هم این صحبت را قبول دارم و می‌توان با یک آمارگیری ساده دریافت که بیمه‌ها چه میزان حق بیمه دریافت می‌کنند و چه میزان خسارت پرداخت می‌کنند.

حیات‌مقدم می‌افزاید: با توجه به همه این موارد باز هم به موضوع اول باز می‌گردیم که بنا بر قوانین موجود ادعای بیمه درباره قرار داد براساس نرخ سابق دیه امری صحیح است و نمی‌توان از آن دفاع نکرد.

نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که تاکنون مجلس در بحث نظارت بر موضوع بیمه‌ها ورود پیدا نکرده است، یادآور می‌شود: به نظر من وقت آن رسیده است که مجلس در بحث نظارت بر بیمه‌ها ورود پیدا کند.

نتیجه

آنچه از گفتار کارشناسان برمی‌آید این است که دیه 90 میلیون تومانی کمتر از میزان واقعی است.

اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اعتراض شرکت‌های بیمه و زیر بار نرفتن آنها برای قبول افزایش نرخ بیمه موضوعی است قانونی.

به هر تقدیر آنچه بیشتر از کش مکش‌های میان بیمه‌ها و قوه قضائیه نمود و جلوه می‌کند این است که دیه به افرادی پرداخت می‌شود که به دلیل حادثه رخ داده بخشی یا همه توانایی خود را از دست می‌دهند یعنی خانواده‌ای که نان‌آور خود را از دست می‌دهد یا جوانی که به خاطر خطای فردی دیگر از بخشی از زندگی انسانی خود محروم می‌شود.

با توجه به این نکته اینگونه به نظر می‌رسد که اگر حتی مسئولان تعیین میزان دیه این نرخ را اندکی با دستان باز انجام دهند جای دوری نرفته بلکه به فردی که از بخشی از سلامتی خود محروم شده است، کمک شایانی کرده‌اند تا در ادامه زندگی خود دچار مشکل خاصی نشود.

به نظر می‌رسد شرکت‌های بیمه از این موضوع غافل شده‌اند که دیه به انسانهای سالم تعلق نمی‌گیرد بلکه به خانواده و یا افرادی تعلق می‌گیرد که قرار است این رقم ریالی بخشی از آلام وارد شده به این افراد را التیام بخشد و آنها را کمک کنند تا گذران زندگی‌شان راحت‌تر باشد.

هر چند قصد نداریم شرکت‌های بیمه‌گر را به نوعی بی‌تفاوتی در قبال افراد زیان دیده متهم کنیم اما بهتر بود پیش از آنکه شرکت‌های بیمه نسبت به افزایش قیمت دیه موضع‌گیری کنند به موارد صرف شدن هزینه دیه نگاهی می‌کردند و آن‌وقت با قالب شدن موضوعات انسانی نسبت به این افزایش نرخ موضع‌گیری می‌کردند.

به هر تقدیر امیدواریم تا همانگونه که کارشناسان گفته‌اند در بررسی جدید نرخ دیه به قیمت واقعی آن برسد و پس از آن هم مشکلات شرکت‌های بیمه در پرداخت نرخ جدید بیمه رفع شود تا این شرکت‌ها با پرداخت دیه متضرر نشوند.