نویسنده: هادی ثابتی
فلسفه دین: علت نیاز به دین(9)
مقدمه: در شمارههای قبل به مبحث تعیین قلمروی رسالت و هدایت دین، ورود داشته و به تبیین قلمرو فقه و تدقیق در تفاوت کمال دین و کمال فقه مبادرت ورزیدیم. حال به بررسی ویژگی‌های فقه اسلامی خواهیم پرداخت.
ویژگی‌های فقه اسلامی
به چهار ویژگی اصیل فقه اسلامی اشاره نمودیم. همینک ویژگی پنجم مد نظر است.
ویژگی پنجم: هدف و کاربرد نظامهای حقوقی دیگر در طول تاریخ، جز این نبوده است که مفادی را برای اصلاح ارتباط قسم چهارم (ارتباط انسان با همنوع خود) در زندگی طبیعی اجتماعی تنظیم و تدوین کنند و برای امکان پذیر ساختن این زندگی به اجرا درآورند و بدین وسیله امیال نامحدود انسانها را که منجر به تضادّ کشنده می‌گردد، تعدیل نمایند. اما اینکه تا چه حد به هدف مزبور دست یافته‌اند خود بحث دیگری است. در صورتی که فقه و حقوق اسلامی امیال نامحدود انسانها را به وسیله اصول و قوانینی تعدیل می‌کند که با دیگر ارتباطات انسان هماهنگ است (ارتباطاتی مانند ارتباط انسان با خویشتن، با خدا و با جهان هستی). برای توضیح مطلب می‌توانیم نظام فقه و حقوق اسلامی را در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر جوامع دنیا که یکی از متخصصان حقوقدان به نام «روبرت هوگوت جاکسون» دادستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا بیان نموده است، در نظر بگیریم.
جکسون می‌گوید: «به نظر یک نفر آمریکایی، اساسی‌ترین اختلاف در رابطه میان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب، حتی در کشورهایی که اعتقاد راسخ به تفکیک مذهب از سیاست ندارند، سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی می‌دانند که در آن مقتضیات وقت، رُل بزرگی بازی می‌کند. البته نفوذی‌های مذهبی در تشکیل قوانین خیلی موثر و قوی بوده‌اند. قانون عبری »پنتاتوک« که پنج کتاب اول تورات است، تعلیمات مسیح و قوانین کلیسایی هرکدام کمکی به فکر قانونی ما کرده اند. در ازمنه پیشین غیر معمولی و غیر عادی نبود که سیاستمداران بانفوذ و قضات و قانونگذاران را در میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند. ولی با وصف همه اینها، قانون باز به صورت یک امر دنیوی باقی مانده است. مجالس مقننه برای وضع قانون و دادگاه‌ها برای اجرای آن به وجود آمده است و اینها تاسیسات این جهانی بشمار می‌آیند که با دولت سروکار دارند نه با کلیسا و مذهب. از این رو قانون ما در آمریکا تکالیف مذهبی را معین نمی کند، بلکه در حقیقت، هشیارانه آنها را حذف می‌کند. قانون در آمریکا تنها تماس محدود با اجرای وظایف اخلاقی دارد. درحقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است از حیث اخلاقی یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم باشد».(مجید خدوری و هربرت ج.لیبسنی، با مقدمه‌ای از روبرت هوگوت جاکسون، حقوق در اسلام)
از عبارات فوق با کمال وضوح استفاده می‌شود که امروزه حقوق و قوانین در آمریکا و جوامع غربی تنها برای تنظیم زندگی مادی تدوین می‌شود؛ یعنی تنظیم روابط زندگی مادی افراد جامعه در قلمرو همزیستی - یعنی همان ارتباط انسان با همنوع خود - در زندگی ماشینی محض. در این گونه نظامها هیچ فردی و گروهی تکلیفی فوق قانون متوجه خود نمی‌بیند اگرچه مربوط به حیات و کرامت و آزادی مسئولانه دیگران بوده باشد. به عنوان مثال، اگر سیل بیماری، یا جلادی خون آشام یا یک نظام استثمار ظالمانه بر سر یک فرد یا گروه یا جامعه بتازد، برای هیچ کس حق و تکلیفی به وجود نمی‌آورد که برای دفع مرگ و مصیبت از افراد، گروه‌ها و یا کل جامعه تلاش کند؛ به عبارت کلی تر در نظامهای حقوقی جوامع غرب، انسان موجودی است بریده از آغاز و انجام و هدف حیات، و بریده از شخصیت خویشتن و گسیخته از جهان، حق و تکلیف او تنها بر یک محور می‌چرخد و آن عبارتست از زندگی بر مبنای سیستم ماشینی و بعد طبیعی محض انسان. بدیهی است که قانون و حقوق اسلام نمی تواند انسان را با آن شرف و عظمتی که دارد این اندازه مورد تحقیر و اهانت قرار دهد.
آقای جاکسون در ادامه سخنان پیشین می‌گوید: «ولی بر عکس آن، در قوانین اسلامی، سرچشمه وضع قانون، اراده خداست؛ اراده ای که به رسول او محمد (ص) مکشوف و عیان گردیده است. این قانون و این اراده الهی تمام مومنان را جامعه واحدی می‌شناسد، گرچه از قبایل و عشایر گوناگون تشکیل یافته باشند و در مواضع و محلهای دور و مجزا از یکدیگر واقع شده باشند. در اینجا مذهب نیروی صحیح و الصاق دهنده یکدیگر واقع شده باشند. در اینجا مذهب نیروی صحیح و الصاق دهنده جماعت می‌باشد، نه ملیت و حدود جغرافیایی، در اینجا خود دولت هم مطیع و فرمانبردار قرآن است و مجالی برای قانونگذار دیگری باقی نمی گذارد، چه رسد به آنکه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد. به نظر مومن، این جهان دهلیزی است به جهان دیگر که جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانین و طرز سلوک افراد را نسبت به یکدیگر و نسبت به اجتماع آنها معین می‌کند تا تحول سالم را از این عالم به عالم دیگر تامین نماید. غیرممکن است که تئوریها و نظریات سیاسی و یا قضائی را از تعلیمات پیامبر تفکیک نمود؛ تعلیماتی که طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبی و طرز زندگی شخصی و اجتماعی و سیاسی همه را تعیین می‌کند. این تعلیمات برای انسان بیشتر وظیفه و تکلیف تعیین می‌کند تا حقوق (همان، ص ج. از مقدمه جاکسون)
آقای جاکسون به جهت عدم اطلاع کافی از فقه اسلامی، متوجه نشده که در فقه ما تکالیف بر دوگونه است:
1- تکالیف شخصی، مانند عبادات؛ 2- تکالیف متقابل هر یک از افراد و اجتماع و دولت. بدیهی است که هر تکلیفی در برابر فرد یا جامعه یا دولت، موجب به وجود آمدن حقی است و برعکس به وجود آمدن یک حق، مستلزم وجود تکلیف است.
جکسون در تفسیر تکالیفی که اسلام برای مردم مقرر ساخته است چنین می‌گوید: »یعنی تعهدات اخلاقی که فرد ملزم به اجرای آن می‌باشد، بیشتر مدنظر است و هیچ مقامی هم روی زمین نمی تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپیچی کند، حیات آینده خود را به مخاطره انداخته است«. (همان)
اشتباه دیگر جاکسون آن است که: اولاً : تعهدات اخلاقی با التزام به اجرای آن سازگار نیست، زیرا شایستگی و عظمت اخلاق در اختیاری بودن آن است. بنابراین تعهدات اخلاقی نه مستفاد از جبر طبیعی است و نه مستند به تکلیف الزام آور.
ثانیاً : آقای جاکسون باید به این قضیه توجه داشته باشدکه تکالیف افراد و اجتماع و دولت در جامعه، بدون تحقق حقوق، امکان پذیر نیست. خود آقای جاکسون اعتراف می‌کند که : »تعلیماتی که نسبت به اصول مذهبی و یا فلسفی، قوانین اسلامی را قبول ندارند، این طور فکر می‌کنند که هرچه بر این ا ساس مبتنی است، نمی تواند نظر و توجه ما را جلب کند. ولی حقیقت این است که همین سیستمی که غیر عملی قلمداد می‌شود، اعمال بزرگی را به طرز حیرت انگیزی، انجام داده است که نیروی حیاتبخش و الصاق دهنده آیین محمدی (ص) در حدود یک قرن پس از رحلت حضرت محمد (ص) قوم و عشیره او را با آنکه فاقد یک دولت متشکل واقعی و فاقد یک قشون ثابت و فاقد آرمانهای سیاسی مشترک بودند- قادر ساخت تا بر سواحل آفریقایی مدیترانه استیلایابند، اسپانیا را مغلوب سازند و فرانسه را مورد تهدید قرار دهند«. (همان)
بر کسانی که در جوامع اسلامی، درباره دین و مخصوصاً فقه اسلام، بدون اطلاع لازم و کافی اظهار نظر می‌کنند لازم است که به عبارات فوق بویژه قسمتهای ذیل از آن توجه خاصی نمایند: 1- »حقیقت این است که همین سیستمی که غیر عملی قلمداد می‌شود اعمال بزرگی به طرز حیرت انگیزی انجام داده است«؛ 2- نیروی حیات بخش و الصاق دهنده آیین محمدی (ص). عبارات بعدی آقای جاکسون بدین قرار است: مطلب عمده این است که ما تازه شروع کرده ایم به تشخیص این نکته که این مذهب که جوانترین مذاهب دنیاست، فقهی ایجاد نموده است که حس عدالتخواهی میلیونها مردمی که در زیر آسمانهای سوزان آفریقا و آسیا و چندین هزار نفر دیگر را که در کشورهای آمریکا زیست می‌کنند، اقناع می‌نماید. (همان، ص و از مقدمه)
البته از تاریخ این آمار تقریبی حدود سی سال می‌گذرد بنابر آمار اخیر جمعیت مسلمانان جهان در حدود یک میلیارد و دویست میلیون نفر است که هشت میلیون از آنها در اروپای غربی و 10 میلیون نفر در آمریکا و دیگر کشورهای غیراسلامی زندگی می‌کنند. آقای جاکسون می‌گوید: »هرچند ممکن است ما نسبت به الهام مذهبی حقوق آنها مشکوک باشیم، مع ذلک حقوق مزبور درسهای بسیار مهمی در اجرای قوانین به ما می‌آموزد حالا موقع آن رسیده است که دیگر خودمان را تنها قومی ندانیم که عدالت را دوست می‌دارد و یا معنای عدالت را می‌فهمد. زیرا کشورهای اسلامی در سیستم قانونی خود رسیدن به این مقصد را نصب‌العین خود قرار داده‌اند و تجربیات آنها درسهای ذیقیمتی برای ما در بردارد«. (همان)
اگر فقه و حقوق اسلامی عین قوانین دیگران یا مشابه آنها بود جمله فوق کاملاً بی معنی بود. در آخر عبارات آقای جاکسون اعتراف بسیار مهمی وجود دارد که می‌تواند عبرتی برای اظهار کنندگان بی اطلاع از فقه و حقوق اسلامی باشد. اعتراف آقای جاکسون چنین است: «این طور معمول است که اصطلاحا حقوقی به مرور زمان مجموعه‌ای از عقاید و افکار را می‌نمایاند - بویپه نزد اشخاص مبتدی- چنان که اصطلاحات ما مانند : طبق مقررات قانونی، آرای محاکم، طبق انصاف و عدالت، محکمه با حضور هیئت منصفه و تجدید نظر قضائی در نزد انگلیسیها مفهومی دارد که حضور هیئت منصفه و تجدید نظر قضائی در نزد انگلیسیها مفهومی دارد که برای غیر اهل زبان قابل فهم نیست. درباره بسیاری از اصطلاحات حقوق اسلامی نیز همین مسئله صدق پیدا می‌کند و دیده می‌شودکه یک کلمه از کلمات حقوقی اسلامی چندین معنی در بر داردکه تفسیر آن برای ما ممکن است، لیکن ما چون نظیر آن را در قوانین خود نداریم اصطلاح حقوقی مناسبی برای آن نمی توانیم پیدا کنیم».