کمیته ضد شکنجه از جمله مهمترین نهاد‌های مبتنی بر معاهدات[1] بین المللی محسوب می شود که بر اساس مقررات کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار‌ها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( 1984 )[2] تأسیس گردیده است. این کمیته در کنار ارگان‌های دیگری چون کمیته حقوق بشر[3]، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... در زمره ارگان‌های مهم حقوق بشری سازمان ملل متحد‌اند که جهت نظارت بر اجرای اسناد مربوطه تأسیس شده‌اند. در این مقاله چگونگی تأسیس و ترکیب اعضاء، نحوه عملکرد و تشکیل جلسات و کار کمیته و... به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.
1 – چگونگی تأسیس و ترکیب اعضای کمیته ضد شکنجه
طبق ماده 17 کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار‌ها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( 1984 ) کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه تشکیل یافته، که تدابیر اجرایی مربوط به اجرای مقررات کنوانسیون (از این پس از آن به اختصار با عنوان « کنوانسیون منع شکنجه » یاد می شود.) به وسیله این کمیته انجام می شود.
کمیته مرکب از ده کارشناس معروف به سجایای عالی اخلاقی که صلاحیت آنها درباره حقوق بشر محرز است، می باشد ( بند 1 ماده 17 کنوانسیون منع شکنجه ). کارشناسان کمیته توسط دولت‌های عضو کنوانسیون منع شکنجه انتخاب می شوند و در گزینش آنها رعایت توزیع عادلانه جغرافیایی و مفید بودن شرکت اشخاص دارای تجربه حقوقی مد نظر قرار می گیرد. ( بند 1 ماده 17 ).
هر دولتی می تواند یک نفر را از میان اتباع خود به عنوان نامزد معرفی نماید و سر انجام اعضای کمیته با رأی مخفی از میان فهرست اشخاصی که دولت‌های عضو کنوانسیون نامزد کرده‌اند، انتخاب می شوند. معرفی اعضای کمیته حقوق بشر که مطابق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تأسیس شده، در صورتی که تمایل به شرکت و خدمت در کمیته ضد شکنجه را داشته باشند، بلا مانع بوده و مفید و مؤثر است ( بند 2 ماده 17 )، انتخاب اعضای کمیته در اجلاس‌هایی که هر دو سال یک بار، با حضور دولت‌های عضو کنوانسیون و توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار می شود، صورت می گیرد. حد نصاب لازم برای رسمیت آن جلسات، حضور دو سوم دولت‌های عضو است. اشخاصی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان دولت‌های حاضر و رأی دهنده را به دست آورند، انتخاب می شوند ( بند 3 ماده 17 کنوانسیون ).
اولین انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برگزار می شود. برای انتخاب اعضای کمیته نیز حداقل چهار ماه قبل از تاریخ انجام انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت‌های عضو کنوانسیون دعوت می نماید که ظرف سه ماه نامزد‌های خود را معرفی نمایند که پس از معرفی، دبیر کل فهرستی از اسامی نامزد‌ها با ذکر نام کشور‌ها را برای تمامی دولت‌های عضو ارسال می کند ( بند 4 ماده 17 ).
2 – نقش و نحوه عملکرد اعضای کمیته ضد شکنجه
طبق بند 1 ماده 17 کنوانسیون منع شکنجه اعضای کمیته بر حسب صلاحیت شخصی[4] خود خدمت می نمایند و نمایندگان دولت متبوع خود محسوب نمی گردند. فرآیند عملکرد کمیته، از حیث سیاسی باید به طور بی طرفانه باشد و برای تأمین چنین هدفی، احراز بالاترین استاندارد‌ها در جهت برخورداری اعضا از ویژگی‌های ممتاز حسن اخلاق ضروری دانسته شده و معیار‌هایی هم در آیین نامه داخلی کمیته مقرر گردیده است.[5]
اعضای کمیته برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می شوند و در صورت نامزدی مجدد، انتخاب مجددشان بلا مانع است. عضویت پنج نفر از اعضای منتخب در پایان دو سال منقضی خواهد شد که فورا پس از اولین انتخابات نام آنها به وسیله قرعه توسط رئیس جلسه معین می شود ( بند 5 ماده 17 ).در صورت فوت یا استعفا یا به هر علت دیگری که یکی از اعضای کمیته نتواند وظایفش را انجام دهد، کشور متعاهدی را که آن شخص را نامزد کرده، کارشناس دیگری از اتباع خود را منوط به تصویب اکثریت دولت‌های عضو معین می کند تا برای باقی مانده دوره خدمت کند ( بند 6 ماده 17 ).
تأمین هزینه‌های اعضای کمیته، مسئولین خود را برای مدت دو سال انتخاب می نمایند که انتخاب مجددشان بلا مانع است و می توانند آیین نامه خود را تدوین کنند، لکن قواعد زیر باید در آیین نامه گنجانده شود: الف ) حد نصاب تشکیل کمیته شش عضو است. ب ) تصمیمات کمیته با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می شود. ( بند 1 و 2 ماده 18 ) پرسنل و تسهیلات لازم برای اجرای مؤثر وظایف کمیته هم باید توسط دبیر کل سازمان ملل متحد فراهم گردد. ( بند 3 ماده 18 ).
3 – جلسات کمیته ضد شکنجه
دبیر کل سازمان ملل متحد اولین اجلاس کمیته ضد شکنجه را منعقد نموده است و پس از اولین اجلاس کمیته بر طبق زمان بندی مقرر در آیین نامه اجلاس‌های خود را برگزار می نماید. ( بند 4 ماده 18) به طور معمول کمیته ضد شکنجه، جلساتش را در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو و در هر سال دو جلسه که هر جلسه آن چهار هفته به طول می انجامد، برگزار می نماید که جلسه اول آن در ماه‌های آوریل یا می و جلسه دوم آن در ماه نوامبر برگزار می گردد. تاکنون ( تا سال 2011 -31 اکتبر – 25 نوامبر ) این کمیته، 47 جلسه برگزار نموده است. [6]
دولت‌های عضو کنوانسیون منع شکنجه نیز در قبال هزینه‌های مربوط به برگزاری اجلاس‌های دولت‌های عضو و کمیته و همچنین پرداخت هزینه‌های سازمان ملل متحد از قبیل هزینه پرسنل و تسهیلات، مسئولیت دارند ( بند 5 ماده 18 ).
4 – عملکرد‌ها و وظایف کمیته ضد شکنجه
وظیفه اصلی کمیته ضد شکنجه نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) و تأمین اجرای مقررات آن بوده که در راستای تأمین این هدف و انجام وظیفه اصلی، وظایف زیر را باید به عمل آورد:
أ. بررسی گزارش ادواری دولت‌ها
یکی از وظایف مهم کمیته ضد شکنجه، نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون از طریق ایین یا نظام گزارش دهی[7] است.مطابق بند 1 ماده 19 کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) دولت‌های عضو علاوه بر گزارش اولیه‌ای که یک سال بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون باید از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به کمیته ارسال نمایند، به طور ادواری ( هر چهار سال یک بار ) یا حسب درخواست کمیته نیز باید گزارش‌هایی را درباره اقداماتی که در جهت اجرای تعهداتشان مطابق کنواسیون انجام داده‌اند، به همین ترتیب به کمیته ارسال نمایند.
طبق بند 3 ماده 19 کنوانسیون، کمیته گزارش را مورد بررسی قرار داده و در صورت اقتضا نظرات کلی خود را درباره گزارش‌ها ابراز نموده و آن را جهت پاسخ گویی دولت گزارش دهنده، برای عضو مربوطه ارسال می نماید. دولت عضو می تواند پاسخ و ملاحظات خود را در این باره به کمیته ارایه کند. کمیته هم بنا به صلاحدید خود می تواند طبق بند 3 ماده 19 تصمیم بگیرد، نظرات ابرازی خود را به همراه ملاحظات واصله از کشور عضو در گزارش سالانه اش مطابق ماده 24 منعکس نماید. ( بند 4 ماده 19 ). به این ترتیب کمیته همواره با بررسی دقیق گزارش‌های دولت‌های عضو، بر عملکرد اعضا در اجرای تعهدات آنها نظارت دارد.
ب. بررسی اطلاعات واصله درباره وجود شکنجه
کمیته علاوه بر نظارتی که بر دولت‌های عضو از طریق نظام گزارش دهی دارد، از طریق ایین یا نظام حقیقت یابی[8] نیز بر عملکرد دولت‌های عضو نظارت دارد. آنچنان که بند 1 ماده 20 کنوانسیون مقرر نموده است؛ اگر کمیته اطلاعات قابل استنادی به دست آورد که مؤید دلایل آشکاری بر وقوع شکنجه به طور سازمان یافته در قلمرو دولت عضو باشد، از دولت مربوطه جهت بررسی اطلاعات و ارایه ملاحظات خود درباره اطلاعات واصله دعوت به عمل می آورد.
با توجه به اطلاعات واصله و ملاحظاتی که دولت مربوطه ممکن است ارایه نماید، کمیته در صورت مقتضی می تواند یک یا چند عضو را جهت انجام تحقیقات محرمانه تعیین نماید تا گزارش خود را فورا به کمیته ارایه کنند. ( بند 2 ماده 20 ) چنان که چنین تحقیقی انجام شود، کمیته دولت عضو را دعوت به همکاری در انجام تحقیق می نماید و در صورت توافق، تحقیق مذکور می تواند شامل بازدید از قلمرو آن کشور نیز باشد. ( بند 3 ماده 20 ) پس از انجام تحقیقات، کمیته یافته‌های خود را به همراه هر گونه تفسیر یا پیشنهاد و با در نظر داشتن وضعیت مناسب به کشور عضو منعکس می نماید. ( بند 4 ماده 20 ) تمامی این آیین بررسی محرمانه بوده و کمیته بعد از اتمام روند رسیدگی پس از مشورت با دولت عضو مربوطه در خصوص ارایه خلاصه‌ای از ارزیابی نتایج در گزارش سالانه اش می تواند مبادرت به اخذ تصمیم نماید. ( بند 5 ماده 20 ).
ج. بررسی شکایت یک دولت عضو علیه دولت دیگر
شیوه نظارتی دیگری که در کنوانسیون منع شکنجه برای کمیته ضد شکنجه پیش بینی شده، آیین دادخواهی[9] به شیوه دادخواهی‌های بین الدولی[10] است.[11] ماده 21 کنوانسیون، به تفصیل نسبتا طولانی، پیش بینی نموده که اگر یک دولت عضو مدعی گردد، دولت عضو دیگر کنوانسیون وظایفش را در رابطه با تعهدات مندرج در کنوانسیون انجام نمی دهد، می تواند کتبا موضوع را به کمیته اطلاع دهد و خواستار رسیدگی شود. البته در صورتی کمیته صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد که دولت مشتکی عنه، قبلا طی اعلامیه‌ای صلاحیت کمیته را برای این امر به رسمیت شناخته باشد و در غیر این صورت شکایت قابل طرح و بررسی نیست.
بر اساس بند 2 ماده 21 مقررات ماده مذکور پس از تودیع اعلامیه پنج دولت مبنی بر صلاحیت کمیته برای این امر نزد دبیر کل سازمان ملل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. کمیته پس از احراز وجود شرایط شکلی، تمامی تلاش‌های خود را برای حل و فصل دوستانه مبتنی بر رعایت تعهدات مقرر در کنوانسیون به کار می بندد و حتی اگر لازم باشد، کمیسیون سازش ایجاد می نماید، اطلاعات مربوطه را از دولت‌های مربوطه دریافت می کند و سر انجام در گزارش خود توضیح مختصری از واقعیات قضیه و راه حل حاصله بیان می کند و این صلاحیت کمیته ضد شکنجه مطابق بند 8 ماده 22 در 26 ژوئن 1987 با پذیرش صلاحیت کمیته توسط بیش از 5 دولت قدرت اجرایی پیدا نموده است. [12]
د. رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت عضو
از جمله دیگر عملکردهای نظارتی کمیته ضد شکنجه، نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) با استفاده از شیوه رسیدگی به مکاتبات[13] یا ایین دادخواهی‌های فردی [14] است.
اگر افرادی مدعی باشند که یک دولت عضو، آنها را مورد شکنجه قرار داده و یا به تعبیر دیگر تعهدات خود را مطابق کنوانسیون انجام نداده و آنها قربانی نقض تعهدات آن دولت هستند، می توانند مکاتبات ( شکایت ) خود را کتبا به کمیته ارسال و رسیدگی آن را بخواهند.
رسیدگی کمیته ضد شکنجه به موضوع، مشروط به تحقق شروطی از جمله پذیرش این صلاحیت کمیته به موجب اعلامیه توسط دولت عضو است. ( بند 1 ماده 22 ). علاوه بر این مکاتبات بی نام یا غیر منطبق بر مقررات کنوانسیون یا آنهایی که در صدد سوء استفاده از این حق هستند، پذیرفته نمی شود. همچنین این مکاتبات در صورتی قابل بررسی در کمیته است که قبلا در نهاد‌های بین المللی دیگر مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد و شاکی تمامی مراجع صالح داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد یا اعمال ساز و کارهای رسیدگی داخلی به گونه نا معقولی طولانی مدت یا فاقد مساعدت مؤثر به شخص قربانی باشد ( بند 5 ماده 22 ).
رسیدگی کمیته در جلسات علنی بوده ( بند 6 ماده 22 ) و کمیته نظرات خود را به دولت عضو و شخص مربوطه منعکس می نماید ( بند 7 ماده 22 ). اعضای کمیته و اعضای کمیسیون سازشی که در موارد خاص مطابق ماده 21 انتخاب می شوند از تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌های مقرر در بخش‌های مربوطه از کنوانسیون مصونیت‌ها و امتیازات سازمان ملل برای کارشناسان در حال خدمت سازمان ملل، بهره مند می شوند ( ماده 23 ).
صلاحیت کمیته برای انجام دادخواهی فردی در 26 ژوئن 1987 با پذیرش این صلاحیت توسط بیش از 5 دولت مطابق بند 8 ماده 22 قدرت اجرایی پیدا کرده است، با این حال توجه به این امر ضروری است که کمیته نهادی قضایی محسوب نمی شود.[15]
ه. ارایه تفاسیر عمومی[16] درباره کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 )
یکی دیگر از عملکردهای کمیته ضد شکنجه، صدور تفاسیر عمومی درباره مضمون مقررات مندرج در کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) است. کمیته با صدور چنین تفاسیری از بروز اختلافات تفسیری نسبت به موضوعات و قلمرو مواد مندرج در آن بین اعضای کنوانسیون جلوگیری نموده و به این وسیله با تبیین جایگاه و قلمرو مفاد موضوعات تحت شمول کنوانسیون، حمایت مؤثر تری را از نرم‌های کنوانسیون به عمل می آورد.کمیته در سال 1996 یک تفسیر عمومی درباره اجرای ماده 3 در محدوده ماده 22 نموده است.[17]
5 – نکاتی درباره کمیته ضد شکنجه
رویه نظارتی کمیته ضد شکنجه بسیار مشابه رویه نظارتی کمیته حقوق بشر است [18]. هر دو نهاد نظارتی از طریق نظام گزارش دهی و نظام آیین دادخواهی ( دادخواهی‌های بین الدولی و دادخواهی‌های فردی ) بر اجرای اسناد
مربوطه و مقررات مندرج در آن نظارت می نمایند و هر دو نهاد دارای عملکردی تفسیری در قالب ارایه تفاسیر عمومی نسبت به مقررات اسناد مربوطه‌اند. اما با وجود شباهت‌هایی که در عملکرد این دو نهاد وجود دارد، کمیته ضد شکنجه از شیوه حقیقت یابی و راستی آزمایی[19] جهت نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون منع شکنجه استفاده می نماید که کمیته حقوق بشر از آن بی بهره است. در حقیقت، کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) اولین سند بین المللی محسوب می شود که چنین شیوه نظارتی را برای کمیته ضد شکنجه شناسایی نموده است.
در مجموع در یک نگاه اجمالی به نهاد‌های مبتنی بر معاهدات بین المللی نظیر کمیته رفع تبعیض نژادی، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته رفع تبعیض علیه زنان و... می توان ادعا نمود مکانیزم نظارتی که توسط کمیته ضد شکنجه صورت می پذیرد از تمامی این نهاد‌ها توسعه یافته تر و مؤثر تر است.
نکته دیگر آنکه در حال حاضر، مکانیزم نظارتی بر کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) با تصویب و لازم الاجرا شدن پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه که در سال 2006 قدرت اجرایی یافته، توسعه بیشتری پیدا کرده و « کمیته فرعی درباره پیشگیری از شکنجه » [20] تشکیل یافته که این کمیته صلاحیت بازدید از اماکنی را دارد که اشخاص محروم از آزادی در دولت‌های عضو در آنجا نگهداری می شوند. همچنین تحت مقررات این پروتکل دولت‌های عضو باید، ساز و کار ملی مستقلی برای پیشگیری از شکنجه در سطح داخلی ایجاد نمایند که صلاحیت بازدید از بازداشت گاه‌ها را داشته باشند.[21]
اما در خصوص ارتباط دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته ضد شکنجه نیز این نکته قابل ذکر است؛ از آنجایی که دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) را تصویب ننموده و به آن ملحق نشده است، بنابراین صلاحیت کمیته مزبور نیز به طور ضمنی مورد پذیرش قرار نگرفته و دولت ایران هیچ گونه تعهدی از این حیث در قبال کمیته ضد شکنجه ندارد.