با وجود شکل گیری و پیدایش نظام نوین حقوق بشری و به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای اساسی بشر، نادیده گرفتن حقوق و آزادیهای زنان به عنوان افراد بشری کماکان در سطح بین المللی به طور گسترده‌ای ادامه داشت. تعرض‌های گسترده و نقض فاحش حقوق و آزادیهای زنان در ابعاد گوناگون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌پذیرفت.
از این جهت ضرورت تدوین و تصویب اسناد خاصی، درباره حمایت از حقوق و آزادیهای زنان در جامعه بین المللی احساس می‌شد و هم زمان با تدوین و تصویب اسناد عام حقوق بشری، فعالیت‌هایی درباره تدوین و تصویب اسناد خاص مربوط مربوط به زنان نیز صورت پذیرفت.
در کنار ظلم‌های متعددی که نسبت به زنان روا داشته می‌شد، تعرض به حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی زنان به طور محسوسی هویدا بود. بسیاری از دولت‌ها رسما زنان را از حق مشارکت در امور سیاسی منع کرده و حق مشارکت آنان در انتخابات و حقوق برابر با مردان را نقض می‌نمودند. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان از جمله یکی از این اسناد خاص حقوق بشری است که در جهت حمایت از پاره‌ای از حقوق سیاسی زنان به تصویب رسیده است.
1- فرآیند تصویب کنوانسیون
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، در واقع نخستین سند بین المللی مستقلی است که حدود نوزده سال پس از تصویب معاهده بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره (1933) (چهار سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) [1])، درباره حقوق زنان به تصویب سازمان ملل رسید.
هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون، تحقق اصل برابری حقوق زن و مرد، شناسایی حق مشارکت مستقیم و غیر مستقیم زنان در انتخابات آزادانه و تضمین بهره مندی برابر و بدون تبعیض زنان و مردان از حقوق سیاسی بوده است.این کنوانسیون در پی ضرورت تدوین سندی در حمایت ویژه از حقوق سیاسی زنان در بیستم دسامبر سال 1952 طی قطعنامه (VII) 640مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای امضاء و تصویب گشوده شد و در هفتم ژولای 1954 نیز مطابق ماده 6 قابلیت اجرایی پیدا نمود.[2]
2- متن و محتوای کنوانسیون
این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده است. در مقدمه کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (1952) آمده؛ «اعضای معاهده حاضر: خواستار اجرای اصل برابری حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی این که همگان حق دارند در حکومت و اداره کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، مشارکت نمایند و این که همگان حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشورشان را دارند و خواستار ایجاد برابری در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اجرای حقوق سیاسی مطابق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشرند، کنوانسیونی را به همین منظور و به شرح زیر منعقد نموده و به ان ترتیب توافق می‌نمایند: »
پس از ذکر این مقدمه مختصر و کوتاه، ماده یک کنوانسیون یکی از مهمترین حقوق سیاسی زنان را به این شرح مورد شناسایی قرار می‌دهد: « زنان حق رأی در تمام انتخابات در شرایطی مساوی با مردان، بدون هرگونه تبعیض را دارند. »
پس از شناسایی حق رأی زنان، و حق انتخاب کردن آنها، حقی که قبلا بطور ضمنی در بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) مورد شناسایی قرار گرفته بود، ماده دوم کنوانسون حق زنان برای انتخاب شدن و صلاحیت آنها برای انتخاب شدن جهت تصدی امور عمومی را به این ترتیب شناسایی کرده است: «زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی مشاغل عمومی انتخابی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده‌اند را در شرایط برابر با مردان و بدون هرگونه تبعیضی دارا می‌باشند.»
بعد از شناسایی حق رأی دادن و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان در ماده یک و دو، ماده 3 کنوانسیون صلاحیت تصدی زنان نسبت به سمت‌های عمومی و ایفای وظایف عمومی را به شرح زیر به رسمیت شناخته است: « زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و اجرای تمامی وظایف عمومی که به موجب قوانین ملی ایجاد شده‌اند را در شرایط برابر با مردان و بدون هرگونه تبعیضی دارا می‌باشند. »
پس از سه ماده فوق الذکر که ناظر به حقوق ماهوی سیاسی زنان در زمینه حق انتخاب کردن و شدن و صلاحیت تصدی مشاغل عمومی بوده‌اند، باقی مانده مواد کنوانسیون بیشتر ناظر به مقررات شکلی پیرامون کنوانسیون حاضر است. به این ترتیب در ماده 4 کنوانسیون آمده؛ « کنوانسیون حاضر برای امضا توسط اعضای سازمان ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت شود، مفتوح خواهد بود. کنوانسیون حاضر تصویب گردیده و اسناد تصویب آن نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید.»
در ماده 5 هم درباره نحوه الحاق به کنوانسیون حاضر چنین مقرر گردیده است:
«1. کنوانسیون حاضر جهت الحاق تمامی دولت‌هایی که در بند 1 ماده 4 به آنها اشاره شده، مفتوح خواهد بود.
2. الحاق، با تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد محقق خواهد شد. »
ماده 6 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان هم چگونگی قدرت اجرایی پیدا نمودن کنوانسیون را به این شرح مورد اشاره قرار داده است:
«1. کنوانسیون حاضر در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2. کنوانسیون، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجراخواهد شد.»
ماده 7 کنوانسیون مزبور ضمن پذیرش حق شرط مقرراتی را به این شرح مقرر نموده است: « هرگاه دولتی در هنگام امضاء، تصویب یا الحاق، به هر کدام از مواد کنوانسیون حاضر شرطی وارد کند، دبیرکل متن شرط را به تمام دولت‌هایی که عضو کنوانسیون‌اند یا ممکن است عضو آن گردند، منتقل می‌نماید. هر دولتی که به شرط اعتراض نماید، ظرف مدت نود روز از تاریخ اطلاع از شرط ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون می‌شود) می‌تواند به دبیرکل اطلاع دهد که آن شرط را قبول نمی‌کند. در چنین موردی، کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد. »
ماده 8 کنوانسیون حقوق سیاسی زنان نیز به مقررات مربوط به خروج از کنوانسیون پرداخته است:
«1. هر دولتی می‌تواند به موجب یک اعلامیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از این معاهده خارج شود.خروج، یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیرکل محقق خواهد شد.
2. این کنوانسیون، از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می‌دهد، فاقد الزام خواهد شد. »
از آنجایی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر امکان وقوع اختلاف بین دولت‌های عضو وجود داشته است، ماده 9 کنوانسیون نیز مقرراتی را در خصوص نحوه رفع چنین اختلافات احتمالی مقرر کرده است: « هر اختلافی که درباره تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر میان دو یا چند دولت عضو آن ایجاد شود و این اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، به درخواست هر یک از طریق اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر آنکه آنها درباره حل و فصل اختلاف به شیوه دیگری توافق نمایند. »
ماده ده کنوانسیون حقوق سیاسی زنان هم مواردی را بیان نموده که در آنها دبیرکل سازمان ملل متحد باید اطلاعات لازم را درباره تغییرات ایجادی به اطلاع اعضای کنوانسیون برساند. در این ماده آمده؛ « دبیرکل ملل متحد به تمامی اعضای ملل متحد و دولت‌های غیر عضوی که در بند یک ماده 4 کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته‌اند، درباره موارد زیر اطلاع رسانی خواهد نمود:
الف) امضاها و اسناد تصویبی که مطابق ماده 4 دریافت شده‌اند؛
ب) اسناد الحاقی که بر اساس ماده 5 دریافت شده‌اند؛
ج) تاریخی که کنوانسیون مطابق ماده 6 قدرت اجرایی پیدا نموده است؛
د) مکاتبات و اعلامیه‌هایی که وفق ماده 7 دریافت شده‌اند؛
ه) اعلامیه‌های خروجی که مطابق بند یک ماده هشت دریافت شده‌اند؛
و) فسخ مطابق بند 2 ماده 8. »
آخرین ماده کنوانسیون حاضر ( ماده 11 ) نیز متون معتبری که کنوانسیون به آن زبانها تدوین شده را مقرر کرده است:
«1. کنوانسیون حاضر با متون چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحداند در بایگانی‌های ملل متحد تودیع خواهد شد.
2. دبیرکل ملل متحد کپی مصدقی به تمامی دولت‌های عضو و غیر عضو ملل متحد که در بند یک ماده 4 به آنها اشاره شده، ارسال خواهد کرد.»
3 – نکاتی درباره کنوانسیون
با وجود آنکه حقوق شناسایی شده در کنوانسون حاضر مدتی پیش تر در سال 1948 در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است [3] اما شناسایی این حقوق در یک سند الزام آور بین المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضمن آنکه شناسایی حقوق مزبور در دوره استاندارد سازی هنجارهای حقوق بشری در سطح بین المللی صورت پذیرفته است که نقش ترویجی و حمایتی آن در این دوره بسیار ارزشمند است.
گرچه کنوانسیون به گونه‌ای اختصاری مقرراتی را تدوین نموده اما عمده جوانب مهم مربوطه در خصوص حق شرط، نحوه خروج و چگونگی کسب قدرت اجرایی و چگونگی حل اختلافات تفسیری و اجرایی مربوط به کنوانسیون و... را مورد توجه قرار داده است.
نکته‌ای که درباره کنوانسیون حاضر در خور توجه است آن که ماده 6 کنوانسیون حاضر، چگونگی کسب قدرت اجرایی و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر را منوط به تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون حاضر و گذشت مدت زمان نوزده روز از تودیع سند تصویب یا الحاق ششمین دولت دانسته است. قرار دادن این تعداد و مدت در مقایسه با سایر اسنادی که متعاقبا به تصویب رسیده‌اند نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)[4] که با تودیع سی و پنج سند و گذشت سه ماه پس از تاریخ تودیع قدرت اجرایی پیدا می‌نمود [5]، بسیار‌اندک است که این امر با توجه به زمان تصویب این کنوانسیون و اراده جامعه بین المللی مبنی بر حمایت فوری از حقوق زنان امری موجه و معقول به نظر می‌رسد. همین امر نیز موجب شده که کنوانسیون حاضر در مدت نسبتا کوتاهی ( دو سال ) بعد از تدوین و باز شدن جهت امضاء و تصویب، قدرت اجرایی پیدا کرده است.
در طبقه بندی سند حاضر، آن را در زمره اسناد الزام آور بین المللی حقوق بشر دسته بندی می‌نمایند و با توجه به این که سند مزبور به طور خاص در حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده و گروه خاصی چون زنان را تحت حمایت قرار داده، بنابراین از این حیث سند مزبور را در زمره اسناد خاص الزام آور بین المللی حقوق بشری نیز تقسیم بندی می‌کنند. [6]
4 – جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون
دولت ایران در قبل از انقلاب، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (1952) را تصویب ننموده و دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب هم تاکنون به آن ملحق نشده است، بنابراین تعهد حقوقی و قانونی در قبال سند مزبور ندارد. اما از آنجایی که اسنادی چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و... که حاوی حقوق مندرج در کنوانسیون حاضر نیز می‌باشد را بدون هیچ شرطی و به نحو مطلق به تصویب رسانده‌اند تعهداتی را در قبال جامعه بین المللی جهت تحقق حقوق مزبور دارا می‌باشند. [7]
نگاهی به قانون اساسی و مقررات مدرن در جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که حق رأی و انتخاب کردن برای مردان و زنان به گونه‌ای برابر به رسمیت شناخته شده و از این حیث هیچ گونه تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد. به عنوان نمونه با توجه به آنچه در اصول قانون اساسی از جمله در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده؛ «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. » و اصل نوزدهم نیز مردم ایران را دارای حقوق مساوی دانسته و اصل بیستم نیز تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد را بطور یکسان در حمایت قانون قرار داده و بهره مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی می‌داند. در اصل پنجاه و شش نیز حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا دانسته که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی‌اش حاکم ساخته و اصل پنجاه و هشتم نیز اعمال قوه مقننه را از طریق مجلسی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل یافته می‌داند. اصل شصت و دوم نیز مجلس شورای اسلامی را مرکب از منتخبی از نمایندگان ملت که با رأی مخفی و مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، دانسته است با توجه به این اصول و موارد متعددی از این دست و همچنین قوانین و مقررات عادی نظیر قانون انتخابات کشور و رویه عملی، می‌توان اذعان نمود که جمهوری اسلامی ایران حق انتخاب کردن و رأی دادن و انتخابات آزادانه را بدون هیچ گونه تمایزی بین زن و مرد شناسایی نموده است.
اما در خصوص حق انتخاب شدن و تصدی مشاغل و سمت‌ها با وجود آنکه فی الجمله این حقوق نیز برای زنان شناسایی شده‌اند ولی نگاه دقیق به پاره‌ای از اصول و مقررات قانونی بیانگر آن است که در برخی از موارد محدودیت‌هایی نیز برای زنان در این راستا مقرر گردیده است؛ از جمله این موارد می‌توان به اختصاص رهبری برای مردان مطابق دیدگاه مسلم فقهی اشاره نمود. همچنین مطابق اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب می‌شود و واژه « رجال » اگر چه ابهام دارد و صریحا بر مذکر بودن دلالت نمی‌کند، اما علاوه بر این مطابق ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361، قضات منحصراً از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند، هر چند ماده واحده مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی تا حدودی شرایط مربوطه را بهبود بخشید و به زنان حق مشاغلی چون مشاور، قاضی تحقیق و مسئولیت اداره سرپرستی را با رتبه قضایی اعطاء نمود اما با این حال زنان از تمتع کامل از این حق محرومند.[8]
به این ترتیب گرچه در کلیت مقررات مدون در جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت حقوق زنان در این جنبه تلاش‌های مثبتی به عمل آمده است اما تعارضاتی هم بین مقررات جمهوری اسلامی ایران و مقررات نظام حقوق بشر مشاهده می‌شود که حسب مورد با توجه به مبانی و منابع متفاوت قانون گذاری، رعایت الزامات شرعی، مصالح عمومی و مصالح طبیعی و فطری زنان باید به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.