[ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دست‌کم در دهه‌هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالش‌انگیز بوده است و به رغم خوددارى‌هایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‌اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مى‌کند. سال گذشته که پیام زن توفیق یافت کار بزرگ ویژه‌نامه چهارشماره‌اى زن در جمهورى اسلامى ایران را در حجم بیش از 1700 صفحه به هدف مرور بر عملکرد 25 ساله انقلاب اسلامى در باره مسائل زن و خانواده را منتشر کند، یکى از موضوعات پیش‌بینى شده، ارزیابى مسئله ازدواج موقت در سال‌هاى پس از انقلاب اسلامى بود. اما پس از دریافت مقاله و به رغم نقاط قوت و عالمانه بودن آن، معلوم شد با هدف اولیه همخوانى ندارد و در آن چارچوب نیست. این بود که درج آن در ویژه‌نامه به تصویب نرسید و ماند تا در فرصتى دیگر در یکى از شماره‌هاى عادى مجله منتشر شود. انتشار آن در این سطح نیز با این پرسش مواجه بود که به رغم دیدگاههاى مختلفى که در این زمینه وجود دارد اما تلقى و قضاوت نوع خوانندگان محترم از درج مقاله چه خواهد بود؟ در نگاه خود ما ازدواج موقت، یک حکم قطعى در قرآن و سنت و فقه است. این را کسى نمى‌تواند انکار کند و قطعاً بر اساس مصالح انسانى و اجتماعى و از نگاه واقع‌بین شرع مقدس به عنوان مکمّل ازدواج دایم و در حاشیه آن قرار داده شده است، اما اینکه چه راهکارهایى در پیش گرفته شود که با توجه به شرایط اجتماعى فرهنگى جامعه هدف شارع مقدس از این حکم برآورده شود و آن جامعه از پیامدهاى ناگوار و آفت‌هاى نسنجیده عمل کردن نسبت به آن دور بماند، موضوعى است که نه نگاه یکسانى در باره آن وجود دارد و نه همه نگاهها با قطع و جزم ارائه مى‌شود. توصیه‌ها و تأکیدهاى کلى نیز هر چند براى زنده ماندن موضوع مى‌تواند مفید باشد اما معلوم است که در حدّ اشاره به مسائل راهبردى و کلان باقى خواهد ماند. مسائلى مانند ازدواج از گونه احکامى نیست که یک امر کاملاً تعبدّى باشد که فهم فلسفه و هدف و مقاصد و مفاسد آن به کلى دور از دسترس فهم آدمى باشد. اینها مسائلى است که در مرحله عمل قابل گفتگو و ارزیابى است، به ویژه براى سیاستگذاران و برنامه‌ریزان جامعه، آن هم در جامعه و جهان و زمانى که این همه مسائل و واقعیات به هم گره خورده و تأثیر و تأثر متقابل دارد، بخصوص آنگاه که از موضع مدیریت جامعه و حکومت مطرح و پى‌گیرى مى‌شود. به هر حال سخن در این زمینه فراوان است؛ هدف از این مقدمه این بود که بگوییم چرا مجله به این موضوع پرداخته، و تأکید کنیم پرونده بحث همچنان باز است و آنچه برادر ارجمند و فاضل گرانمایه جناب آقاى جعفرپیشه‌فرد در اینجا آورده‌اند نه نگاهى است که اختصاص به ایشان داشته باشد و نه دیدگاهى است که همه آن را بپذیرند؛ راه تفاهم و تقارب آرا، ابراز آنهاست. نویسنده فرهیخته زحمت طرح دیدگاه خود را بر خود هموار کرده‌اند، امیدواریم دیگران نیز چه موافق و چه مخالف چنین کنند.]
* *
1- ازدواج موقت از موضوعات دیرپاى فقاهت اسلامى و از نخستین مسائلى است که از آغاز اسلام و جوانه زدن اندیشه و احکام و مبانى اسلامى در قالب ساختارى اجتماعى - سیاسى، گفتگو و مباحثه شده است. نکته شگفت‌آور اینکه با وجود قوى بودن بُعد خصوصى ازدواج موقت و ارتباط نزدیک آن با حریم شخصى افراد، از آغاز اسلام این مسئله ابعاد سیاسى به خود گرفت، به گونه‌اى که دستگاه سیاسى و نظام خلافت اسلامى، نسبت به آن موضع گرفت، به دنبال آن، گفتگو از جنبه سیاسى فراتر رفت و پذیرش یا انکار و مخالفت با آن، از شعارهاى اعتقادى و نشانه نگرش فکرى - مذهبى فرقه‌ها و نحله‌هاى مختلف اسلامى قرار گرفت.
2- اصل مشروعیت و حلال بودن ازدواج موقت، مورد اتفاق نظر و از اجماعات تمامى فرقه‌ها و مذاهب اسلامى است، از این جهت هیچ اندیشور یا فقیهى نسبت به آن تردید و شبهه ندارد.[1] طبق روایات نقل شده از ائمه اهل بیت(ع)[2] همچنین پاره‌اى از صحابه همچون ابىّ بن‌کعب و ابن‌عباس و سعید بن‌جبیر،[3] در تفسیر آیه: «... فَما اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَریضةٍ ...؛ [4]زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى‌کنید، واجب است مَهر آنها را بپردازید» قرآن کریم بر اصل حلّیت و مشروع بودن آن مُهر تأیید زده است. همچنین طبق نقل سیره‌نویسان و راویان حدیث، در عصر پیامبر اکرم(ص)، نکاح موقت رایج بوده، رسول خدا برخى مسلمانان و یاران خویش را به ویژه در جنگ‌ها و غزوات، نسبت به انجام آن سفارش کرده، این روند تا اوایل خلافتِ خلیفه دوم استمرار داشته،[5] از آن زمان به بعد بوده است که طبق فرمان مشهور خلیفه، توسط دستگاه خلافت، حرام شد. وى نخستین کسى بود که حکم به حرمت ازدواج موقت داد.
3- نگاه مثبت و خوش‌بینانه به حکم تحریم ازدواج موقت توسط دستگاه خلافت، آن است که صدور احکام حکومتى و ولایى، از مهم‌ترین اختیارات حاکم اسلامى است. حاکم بر اساس ملاحظه مصالح اجتماعى و نیازهاى عصر، ممکن است حکمى الهى را به طور موقت ممنوع اعلام کند. تحریم ازدواج موقت از این موارد بوده است.
شاید مصلحتى که طبق آن حکم تحریم ازدواج موقت صادر شده، آن بوده که در عصر خلیفه دوم، فتوحات و جهان‌گشایى‌هاى اسلامى گسترش چشمگیر یافت؛ با توجه به ورود مسلمانان به کشورهاى تازه فتح شده و نومسلمان بودن مردم آن مناطق، اگر ازدواج موقت آزاد بود و به حال خود رها مى‌شد، مشکلاتى را براى جامعه اسلامى نوپا پدید مى‌آورد، از قبیل پیدایش نسلى جدید از افراد مسلمان غیر عرب و اصیل؛ گسترش روابط عاطفى با تازه‌مسلمانان به ویژه با زنان که به تازگى به اسلام ایمان آورده بودند که مى‌توانست خطراتى را متوجه جامعه اسلامى کند؛ نفوذ زنان جاسوس در دستگاه سیاسى اسلامى؛ پدید آمدن چهره ناخوشایند از کشورگشایى، یعنى هوسرانى و خوشگذرانى و ... .
این دلایل، طبق مصالح آن زمان براى تحریم ازدواج موقت کافى بوده یا نبوده، نیازمند تحقیق علمى بیشتر است، ولى درخور دقت و تأمل است که ماهیت احکام حکومتى نشان مى‌دهد: این احکام دستورهایى موقت و متغیّرند که طبق مصلحت، صادر و انشا مى‌شوند و با از بین رفتن مصلحت مزبور، دوباره حکم اولیه به جریان مى‌افتد. اما این حقیقت و بازگشت در مورد ازدواج موقت اتفاق نیفتاد، گرچه برخى از خلفا همچون مأمون عباسى، اعلام حلال بودن و برچیده شدن حکم حرمت متعه را صادر کردند ولى موفق به اجراى آن نشدند.[6]
به علاوه بزرگانى از صحابه و چهره‌هاى شاخص آن دوران مثل: ابن‌عباس، عبداللَّه بن‌عمر، عبداللَّه بن‌مسعود، عمران بن‌حصین، عبدالملک بن‌عبدالعزیز، بر حلّیت و جایز بودن ازدواج موقت و انکار حرمت شرعى آن تأکید ورزیدند.[7]با این وجود، حکم حرمت، به تدریج از جنبه ولایى و موقتى‌بودن بیرون رفت و نزد تمامى اهل سنت، چهره‌اى ثابت به عنوان حکم شرعى قطعى به خود گرفت! اصرار بر حرمت شرعى آن تا آنجا تداوم یافت که عده‌اى نصّ صریح فرمان خلیفه که حرمت متعه را به خود نسبت داده بود، فراموش کرده و ضمن پذیرش جواز شرعى اولیه آن اعلام کردند: آیه متعه و حلال بودن ازدواج موقت در زمان حیات رسول خدا منسوخ و باطل گردیده است.[8]
توجه به گزارش پیشینه تاریخى این حکم فقهى از آن رو اهمیت دارد که حساسیت اجتماعى موضوع و پیوند عمیق آن با مسائل سیاسى آشکار گردد و مشخص شود: بررسى عالمانه و تحقیقى در ارتباط با حکم فقهى ازدواج موقت، تأیید یا رد گسترش و ترویج و تبلیغ در باره آن در حال حاضر و هر گونه راهکار و اقدام عملى در مورد آن، باید با توجه و آگاهى کافى نسبت به رخدادهاى تاریخى این موضوع، نیز واقعیت‌هاى امروزى مربوط به این موضوع با توجه به آنچه بر سر آن پدیده رفته است باشد تا در پرتو آن امکان بررسى دقیق راهکارها فراهم آید.
برخورد اهل بیت در برابر تحریم ازدواج موقت
4- تحریم حکومتى و سپس شرعى ازدواج موقت گرچه مربوط به یک فرع فقهى بود و با اصول و مبانى اساسى دین ارتباطى مستقیم نداشت، ولى اهل بیت(ع) که مسئولیت جلوگیرى از کجروى‌ها و بدعت‌ها را بر دوش داشتند با آنکه در بسیارى از فروع فقهىِ دیگر تقیّه مى‌کردند یا نسبت به بیان حکم واقعى الهى آن حساسیت کمترى نشان مى‌دادند، در برابر ازدواج موقت شاهد موضع‌گیرى روشن و آشکار آنان مى‌باشیم.
امیرالمؤمنین على(ع) نخستین چهره تابناک از اهل بیت مى‌باشد که برخوردى روشن در برابر تحریم ازدواج موقت برگزید. در حدیثى مشهور و معتبر که شیعه و سنى راوى آن مى‌باشند، از حضرت نقل است:
« لو لا أنَّ عمر نهى عن المتعة ما زنى الّا شقىّ »؛[9]
اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به جز انسان‌هاى بدبخت، کسى به ارتکاب فحشا تن نمى‌داد.»
برخورد اهل بیت(ع) در برابر حرمت نکاح موقت چنان بوده است که طبق نقل برخى از روایات معتبر، امام باقر(ع) حاضر به انجام مباهله نسبت به حلّیت آن در برابر مخالفان بود.[10] برخورد قاطع و صریح امامان معصوم(ع) و تشویق و ترغیبى که به یاران خویش نسبت به انجام آن داشتند، البته به قصد قربت و با هدف حمایت از حکم واقعى الهى، نیز مخالفت با منکران و بدعت‌گذاران، و نه به خاطر شهوت‌پرستى و خوشگذرانى، نیز فرموده‌اند[11]اگر کسى متعه را حلال نداند، از ما نیست[12]و دهها حدیثى که در منابع روایى شیعه در زمینه فضیلت و ارزش این موضوع نقل گردیده، نشان مى‌دهد ازدواج موقت هر چند کم‌اهمیت جلوه مى‌کند ولى چنان تأثیرگذار و مهم است که نمى‌توان به راحتى از آن گذشت و آن را به فراموشى سپرد.
5- اباحه و حلال بودن ازدواج موقت که از مطالب مسلّم و قطعى فقه اهل بیت بود، از ابتدا از حد یک مسئله فرعى بیرون شد و جنبه کاملاً سیاسى یافت بلکه به تدریج از این رتبه نیز فراتر رفت و به یک مسئله مذهبى و اعتقادى تبدیل شد، به گونه‌اى که انجام آن نشانه گرایش فکرى و علاقه به مکتب اهل بیت بود. از این‌رو در مواردى دیده مى‌شود اهل بیت به عنوان تقیّه، دوستان خود را از انجام آن باز داشته‌اند تا میان مردم قابل شناسایى نباشند.[13] با آنکه در دیگر موارد تشویق و ترغیب فراوان نسبت به آن داشتند، البته با تأکید بر این نکته که در تشویق ائمه(ع) نسبت به ازدواج موقت، اصالت دادن و موضوعیت یافتن این نکاح مطرح نبوده، بلکه با توجه به وضع پیش آمده، تلاش براى انجام آن وقتى مورد تشویق خاندان عصمت بود که هدف انجام‌دهنده، زنده کردن سنت الهى و مبارزه با بدعت و کجروى باشد، از این‌رو ازدواج موقت نه به عنوان ابزارى براى شهوت‌پرستى و هوسرانى بلکه به عنوان وسیله‌اى براى نهى از منکر و اجراى احکام الهى مطرح مى‌گردید. از این‌روست که وقتى امام صادق(ع) از محمد بن‌مسلم مى‌پرسد: آیا تاکنون ازدواج موقت داشته‌اى و او پاسخ منفى مى‌دهد، امام مى‌فرماید: «لا تخرج من الدنیا حتى تحیى السنّة؛[14]از دنیا بیرون مرو مگر آنکه سنت نبوى را زنده کرده باشى.»
روى نیاوردن شیعیان به ازدواج موقت
6- اختلاف نظر و رأى فقهى اهل بیت(ع) در ازدواج موقت با دیگر مذاهب اسلامى، مانند روز، روشن بوده و تردیدى در آن نیست. با این وجود نه تنها این حلال و مباح شرعى، مورد استقبال مسلمانان (که پیرو مذاهب اهل سنت بودند) قرار نگرفت، بلکه باید پذیرفت این کار حلال، از احکام متروک و فراموش شده‌اى شمرده مى‌شود که حتى توسط بیشتر پیروان اهل بیت انجام نشد و با رویکردى منفى روبه‌رو گردید.
انجام ندادن ازدواج موقت توسط سُنّى‌ها کاملاً طبیعى بود، چون مذاهب اربعه اهل سنت با آن مخالف بودند و حکومت نیز از این فتوا حمایت مى‌کرد و مرتکب آن را «حد» مى‌زد یا لااقل با توجه به اصل «الحدود تدرء بالشبهات؛ اگر شبهه‌اى باشد حدّ اجرا نمى‌شود» مستحق تعزیر مى‌شمرد.[15]بدین سبب قبح و زشتى ازدواج موقت میان اهل سنت، در حدّ ارتکاب فحشا بلکه بالاتر از آن رسید، از این‌رو پذیرفته است مردم با آن مخالفت کنند. اما میان پیروان اهل‌بیت(ع) با آنکه حکم و نگرش امامان(ع) را حکم خدا مى‌دانستند و آنها را حجت خدا روى زمین مى‌شمردند، حکم ازدواج موقت گسترش نیافت، با وجود آنکه تمامى فقهاى شیعه، به جواز آن فتوا دادند. به طور معمول، اعمال و رفتار جامعه و فرهنگ و آداب و رسوم مردم، از فتاواى فقهى شکل مى‌گیرد اما چنین فرایندى که یک قاعده و اصل، در جامعه‌شناسى شیعى است، در این مورد رخ ننمود. علت را باید کجا یافت؟
7- تردیدى نیست که شیعیان در پاى‌بندى و اعتقاد قلبى نسبت به مشروعیت (روا بودن) ازدواج موقت دغدغه خاطرى نداشته و ندارند. با این وجود این حکم شرعى و حلال روشن دینى، نه تنها نتوانست به عنوان یک رسم و روش پذیرفته شده در عرف جامعه رواج یابد، بلکه به عنوان یک عمل تقریباً ناپسند (که تحریم عرفى دارد و سبب فرودستى و کاهش جایگاه اجتماعى مى‌شود) با آن برخورد شد؛ این ناپسندى عرفى نسبت به زنان چند برابر مى‌باشد.
تحقیق و درنگ در روایات نشان مى‌دهد این قبح و زشتى اجتماعى، امر جدید و نوآمدى نیست و حتى در عصر امامان معصوم مطرح بوده است![16] بى‌تردید، تبلیغات منفى بر ضد این ازدواج توسط دستگاه خلافت و مخالفت عمومى (که پیرو مذهب فقهى دستگاه حاکمه بودند) تأثیر جدى و غیر قابل انکارى در حرمت عرفى داشته است.
به هر حال با وجود روشن بودن حکم شرعى نکاح موقت بر مبناى فقه اهل بیت، غیر اختلافى بودن آن میان فقهاى شیعه، ارائه تألیفات و مقالات و اظهار نظرهاى روشن توسط عالمان شیعى (که به ابعاد گوناگون فقهى، اجتماعى، فرهنگى، تربیتى و حتى اقتصادى و سیاسى این موضوع پرداخته‌اند) ولى هنوز همچنان تحریم عرفى و نفرت اجتماعى آن باقى است؛ به گونه‌اى که امروزه هم طرح موضوع نکاح موقت و بیان و دفاع از حکم شرعى آن، حتى با مخالفت اقشارى از جامعه به ویژه روشنفکران و تحصیلکردگان مراکز دانشگاهى روبه‌رو مى‌گردد و شبهاتى را که عمدتاً جنبه اجتماعى و فرهنگى دارد، در مخالفت با آن ارائه مى‌کنند.
8- تا پیش از تشکیل و پیدایش دولت مستقل پیرو مذهب شیعه، طبیعى بود که ازدواج موقت رواجى نیابد چرا که از جهت قوانین دستگاه حاکم این عمل جرم محسوب مى‌شد و عامل آن قابل تعقیب کیفرى و به کارگیرى مجازات شدید بر ضد او بود، ولى در زمان‌هایى که دولت‌هاى مستقل شیعى در مناطق مختلف جهان اسلام پدید آمد، به ویژه از عصر صفویه، شاهد هیچ دگرگونى چشمگیرى نسبت به ازدواج موقت و از بین رفتن قبح اجتماعى آن نیستیم؟! چرا که در زمان صفویه حاکمیت یکپارچه سرزمین پهناور ایران مستقلاً در اختیار حاکمان شیعه قرار گرفت و حکومت خود را از مروّجان و پیروان مذهب شیعه معرفى کرد، نیز افکار و مبانى اعتقادى شیعه و فتاواى فقها و شیعه را گسترش داد و آداب و رسوم و فرهنگ مبتنى بر مذهب تشیّع در جامعه ایران پدید آمد. در عهد صفویه در سایر موارد جز ازدواج موقت همچون اقامه نماز طبق فقه اهل بیت، برگزارى مراسم عزادارى عاشورا و دیگر احکام فقهى مرتبط با عبادات و معاملات و حتى احکام مربوط به ازدواج و طلاق، همچون نیاز نداشتن عقد ازدواج به شاهد یا عدم پذیرش سه طلاق در یک مجلس، همگى طبق فقه شیعه، عرفیّت یافت ولى شاهد تغییرى محسوس در نگرش اجتماعى مردم پیرو مذهب تشیّع، نسبت به حکم شرعى ازدواج موقت نیستیم. راز موضوع در کجا نهفته است و امروزه در این باره چه مى‌توان کرد یا باید چه اقدامى انجام داد؟ وظیفه هر گروه و قشر اجتماعى در مورد این موضوع به تناسب جایگاه و مسئولیت و اختیارات خود چه مى‌باشد؟
ارزیابى روند گذشته و نظر موافقان و مخالفان
9- در ارتباط با سؤال‌هاى بالا، نخستین پرسشى که قابل طرح است اینکه: آیا روند گذشته و رویگردانى عمومى از ازدواج موقت، درست بوده است؟ آیا روى نیاوردن اجتماع به ازدواج موقت را باید پذیرفت و بر آن مهر تأیید زد و از عملکرد گذشته خواصّ و گروههاى اجتماعى اثرگذار که سکوت کردند، دفاع کرد یا آنکه آن را قابل دفاع ندانست و ضمن رد آن پیشینه، با تدبیر و سیاستگذارى، جهت اصلاح وضع موجود براى رسیدن به نقطه مطلوب به اقدامى دست زد؟
10- آنان که مدافع روند گذشته بوده و از رویگردانى عمومى از ازدواج موقت دفاع مى‌کنند، سؤالات و اشکالاتى بر این نوع ازدواج دارند. اینان معتقدند این چالش‌ها موجب مى‌شود از رواج نکاح موقت جلوگیرى کرد. این اشکالات که در جامعه ایران و براى پیروان مذهب اهل بیت مطرح مى‌شود و فارغ از مباحث فقهى و اختلافات مذهبى میان سایر فرقه‌هاى اسلامى است، عمدتاً جنبه فرهنگى و اجتماعى دارد و در دهه‌هاى اخیر بارها در صورت‌هاى مختلف و به بیان‌هاى متفاوت، توسط محافل مطبوعاتى و روشنفکرى تکرار شده و در دسترس همگان قرار گرفته است. عمده اشکالات مطرح شده عبارتند از:
1- ازدواج موقت تفاوتى عمده با بى‌بند و بارى و هرج و مرج جنسى ندارد.
2- ازدواج موقت به حیثیت زنان لطمه مى‌زند و موجب زبونى ایشان مى‌گردد.
3- اساس پیمان ازدواج بر استحکام خانواده است اما ازدواج موقت موجب تزلزل آن مى‌شود.
4- موجب نابسامانى و ویران شدن آشیانه کودکان پدید آمده از ازدواج موقت مى‌شود.
5- مانع رواج فساد نیست بلکه موجب رشد آن مى‌شود.
6- موجب سوء استفاده افراد شهوتران و تشکیل حرمسراها مى‌شود.
7- برخى روایات از ازدواج موقت نهى کرده‌اند.[17]
البته اشکالات بالا که در سال‌هاى اخیر در نشریات روشنفکرى با عناوین مختلف مطرح گردیده، چندان جدید نیست و شهید مرتضى مطهرى در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» به آنها پاسخ قوى و عالمانه داده است.[18]
11- اما نظر مخالفان روند گذشته و کسانى که در اندیشه اصلاح فرهنگ عمومىِ برخورد منفى با ازدواج موقت مى‌باشند و آن را یک ضرورت اجتماعى بلکه یک تکلیف دینى تلقى مى‌کنند، به نکاتى معطوف است که به طور فشرده مى‌توان فهرستى از مهم‌ترین آن نکات را مورد توجه قرار داد:
نکته اوّل: حکم الهى
فارغ از تمامى مباحث فرهنگى - اجتماعى به عنوان یک مسلمان مؤمن و آگاه اگر به مسئله ازدواج موقت نگریسته شود، آشکار مى‌شود بر اساس مبانى فکرى - اعتقادى مذهب تشیّع، تمامى احکام الهى اسلام بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده، پایه و زیربناى هر قانونى که شریعت اسلامى در ابعاد عبادى، سیاسى، فرهنگى و فردى - اجتماعى از عبادات تا معاملات و سیاسات وضع کرده، بر اساس مصالح واقعى مورد نیاز بشر است؛ مصالح و مفاسدى که اختصاص به زمانى خاص ندارد و بر اساس اصل خاتمیت، تا قیامت تداوم دارد. اگر چه انسان با توجه به دانش ناچیز و آگاهى کامل نداشتن بر تمامى جنبه‌هاى زندگى خود و جهان، نتواند به تمامى مصالح و مفاسد آگاه باشد.
بى‌گمان انسان نمى‌تواند مدعى آن باشد که بر فراز بام هستى ایستاده و تمام زوایاى هستى را زیر ذره‌بین عقل و اندیشه خود مشاهده کرده است. عقل آدمى پس از چند دهه از غرور و عُجب و خودبزرگ‌بینى بى‌جا برخاسته از برخى پیشرفت‌هاى تکنولوژیک، اکنون در آغاز قرن جدید میلادى، بر این حقیقت به تدریج آگاه مى‌شود که در حل معماى هستى و گشودن راز آفرینش، پیشرفت چندانى نداشته، براى تنظیم روابط و مقررات و قوانین فردى و اجتماعى، (که خود را در حل مشکلات جامعه ناموفق مى‌یابد، نیز براى چگونه زیستن و تنظیم روابط افراد جامعه بر اساس مصالح واقعى که ابدیت و حیات جاودان انسان را در بر گیرد)، چاره‌اى جز این نمى‌بیند که دست نیاز خود را به سمت مبدأ و مرجعى دراز کند که تمامى اسرار آفرینش نزد اوست و ازل و ابد آدمى را مى‌شناسد.
مبدأیى با این ویژگى‌ها (که به حکم عقل، حق قانونگذارى دارد) کسى جز حکیم و علیم مطلق و رب و مدبر آفرینش و خالق آن نمى‌باشد. خداوند رحمان و رحیمى که با حکمت و علم بى‌نهایت خود، بر مصالح آدمیان آگاهى دارد و با رحمت گسترده خود، فرد فردِ بندگان را بر سرِ سفره لطف و مهربانى خویش به میهمانى دعوت مى‌کند.
مبدأیى قانونگذار با این ویژگى‌ها با رعایت تمامى مصالح، چنان که ازدواج دایم را تشریع کرده، قانون ازدواج موقت را نیز بنا نهاده، اگر انسان به داورى خرد تن داده، اندیشه و عقل را بر احساس و تعصب و کوتاه‌بینى ترجیح دهد، خواهد فهمید صلاح و رستگارى و نیکبختى او در اطاعت از قانون الهى است، اگر چه به حکمت و مصلحت حکم آگاه نباشد.
البته در ازدواج موقت، حکم، چندان هم تعبدى نیست و انسان مى‌تواند ملاک و حکمت وضع آن را تا حدودى درک کند. توضیح این مطلب در نکات بعدى خواهد آمد. بر فرض، تعبدى هم که باشد، عقل اقتضا مى‌کند بشر در برابر آن ساکت باشد و آن را با احساسات متعصبانه و دور از شأن وحى‌گرایى آمیخته نکند. البته پذیرفتن دستور الهى، امتحان دشوارى است که معلوم نیست همگان توان پذیرش آن را دارا باشند.
سر فرو آوردن در برابر ربوبیت تشریعى الهى، از دشوارترین مراحل طى توحید است که امثال ابلیس (با آن همه عبادت و هزاران سال نیایش) نتوانستند بِدان موفقیت نایل شوند و رانده شده درگاه الهى گشتند. حکایت پذیرش و اذعان به حقانیت قوانین اسلامى همچون ازدواج موقت، آزمایش الهى است. خداوند همگان و از جمله قوم طالوت را مى‌آزماید؛ به آنان اعلام شد:
«خداوند شما را به وسیله رودخانه‌اى خواهد آزمود. هر کس از آن بنوشد، پیرو طالوت نیست و هر کس از آن نخورد، قطعاً پیرو او خواهد بود مگر کسانى که کفى از آن بنوشند و جز اندکى، همگان از آن نوشیدند و نتوانستند در برابر حکم الهى تسلیم باشند.»[19]
براى آنان که به حقایق الهى باور دارند، باید این پدیده‌هاى معرفتى تبیین شود و در نشریات و منبرها و تریبون‌هاى مختلف به آنان گوشزد شود که ازدواج موقت، قانون خدا است و پذیرش آن و از بین بردن روحیه مقاومت و رویگردانى از آن، اقتضاى حکم عقل و شرع مى‌باشد. امروزه که به لطف الهى
اکثر جامعه ما از مردم متدین و فروتن در برابر احکام خداوند و دوستدار شریعت تشکیل شده است و همگى حقانیت فقه اهل بیت را پذیرفته، به ارزش و غناى آن معترفند، چنان که آن را در صحنه‌هاى مختلف بارها آزمایش کرده و درستى‌اش را با پوست و خون خود لمس کرده‌اند به نظر مى‌رسد با این فضا و جایگاه، اگر مسئله براى عموم زنان و مردان به خوبى تبیین شود، مشکلى از این جهت نسبت به اکثر جامعه (که سنگ بناى اصلى فرهنگ را تشکیل مى‌دهند) باقى نخواهد ماند. با تبلیغ و توجیه زنان و مردان متدین، احساس ناخوشایند در برابر این قانون الهى کنار گذاشته مى‌شود و آن را مى‌پذیرند، تا به آثار بى‌شمار مادى و معنوى، دنیوى و اخروى آن به ویژه ثواب و اجر فرمانبردارى از حضرت حق نایل گردند.
یکى از اسرار پافشارى روایات اهل بیت بر اجر و ثواب «متعه» و اصرار بر اینکه رسول اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) ازدواج موقت داشته‌اند[20] و انجام آن زنده کردن سنت پیامبر است، اشاره به همین نکته است که تن دادن جامعه به مشروعیت الهى ازدواج موقت، نشانه ایمان و وصول به درجه بالایى از توحید، همچنین شاهد خردورزى و عقلانیت است. وقتى راوى از امام باقر مى‌پرسد: آیا ازدواج موقت پاداش و ثواب دارد، فرمود: « إنْ کان یرید بذلک وجه اللَّه تعالى و خلافاً على مَن أنکرها لم یکلّمها کلمة إلّا کتب اللَّه له بها حسنة و لم یمدّ یده إلیها إلّا کتب اللَّه له حسنة، فإذا دنا منها غفر اللَّه له بذلک ذنباً فإذا اغْتسل غفر اللَّه له بقدر ما مرّ مِن الماء على شعره قلتُ: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر »؛[21].
اگر ازدواج موقت را نه براى شهوترانى، بلکه براى اللَّه و به انگیزه مبارزه با منکران آن انجام دهد، با همسر موقت خود سخنى نمى‌گوید و او را لمس نمى‌کند مگر اینکه براى او حسنه نوشته مى‌شود و به او نزدیک مى‌شود گناهى از او بخشیده مى‌شود و وقتى غسل کند، به اندازه تعداد موهاى او که بر آن آب جارى شده، خداوند گناهان او را مى‌آمرزد.»
اینها آموزه‌هاى دینى است که نیازمند بازگویى و تبیین و تفسیر است، اما بیشتر مردم از این حقایق اطلاعى ندارند و یا اطلاعاتى اندک و سطحى دارند.
نکته دوم: نیاز طبیعى و اجتماعى
در بحث قانونگذارى براى تمامى مردم جامعه، از جمله اصول روشنى که براى موفقیت قانون، الزامى است و رعایت آن کمکى شایان به کم شدن موارد سرپیچى از قانون مى‌کند، آن است که با توجه به واقعیت‌هاى جامعه، قانونگذار، به گونه‌اى قانون وضع کند که محدودیت کمترى ایجاد نماید تا از قدرت انتخاب و آزادى مردم کمتر کاسته شود. اگر قانونگذار تمامى مردم را ملزم به رعایت یک شیوه یا الگو کند، طبیعى است شمار افرادى که در آنها توان رعایت آن الگو وجود ندارد، روز به روز رو به افزایش مى‌گذارد، در نتیجه علاوه بر بالا بردن درصد سرپیچى از قانون، موجب سست شدن ارکان آن بلکه قانونگذار خواهد شد.
اگر به مردم در انتخاب پوشاک، خوراک، خانه، کار، دانش‌اندوزى و دیگر امور مربوط به نیازهاى زندگى، به ویژه آنچه مربوط به غرایز طبیعى است، یک شیوه و روشى القا شود، طبیعى است که محدودیت همچون فنر زیر فشارى است که نیروى متراکمى را در خود ذخیره مى‌کند و به محض پیدایش زمینه براى رهایى و جهش، خود را آماده براى آزادى و گسستن بندها و قیدها مى‌کند.
قانونگذار باید بداند: نمى‌توان همه مردم را ملزم به خوردن یک نوع غذا کرد یا به آنها پوشیدن یک لباس را توصیه نمود، بلکه قانونگذار با توجه به مصالح و مفاسد و خطوط قرمزى که رعایت آنها لازم است، با تعریف دقیق و عالمانه آنها، در گستره‌اى وسیع که انعطاف‌پذیر باشد و قدرت انتخاب بالایى در آن وجود داشته باشد، باید الگوهاى مختلف ارائه کند تا مردم بر اساس وضع خود، از نظر دارایى، سلیقه، سنّ، جنسیت، گرایش‌ها و ... یکى را برگزینند.
اگر مردم وادار به رعایت یک شیوه در خوردن باشند، طبیعى است بسیارى از آنان به عللى همچون بیمارى، دارا نبودن، علاقه نداشتن و ... نتوانند آن شیوه را رعایت کنند. اگر همه مردم موظف به خریدارى مسکن باشند و مسکن استیجارى لغو شود، طبیعى است این قانون ضمانت اجرایى ندارد، چون همواره شمار کسانى که نمى‌توانند مسکن مِلْکى تهیه کنند فراوان است.
از مجموع غرایز بشرى که جزء سرشت آدمى است، نیاز جنسى قوى‌ترین آنهاست که براى دوام و بقاى نسل آدمى، خداوند آن را در وجود انسان نهاده است؛ به تعبیر صدرالمتألهین شیرازى لذت جنسى، همچون پاداشى در برابر تشکیل خانواده و بقاى نسل، در حکمت آفرینش قرار گرفته است. این غریزه اصیل و لازم، موهبتى است که اگر در مسیر صحیح هدایت شود، افزون بر فراهم آوردن نسلى سالم و شایسته، براى انسان آرامش و زندگى پر از نشاط و لذت و خوشى را به بار مى‌آورد:
«وَ مِن آیاته أَنْ خَلَقَ لَکُم مِنْ أَنْفُسِکُم أَزواجاً لِتَسکنوا إِلَیها.»[22] (براى رسیدن به این هدف، حکیم و علیم مطلق و مدبّر عالمیان و مربى انسان، قوانین و مقرراتى را در شریعت اسلامى وضع کرده است تا غریزه جنسى در مسیرى صحیح براى تعالى و رشد آدمیان قرار گیرد و از انحراف و بى‌بند و بارى جنسى که خانمان آدمى را به باد مى‌دهد، جلوگیرى شود. بر این اساس همچنان که در معاملات و خرید و فروش‌ها، بیع، حلال اما ربا حرام گردیده است، براى برآوردن نیاز جنسى هم ازدواج حلال و سایر کامجویى‌هاى جنسى حرام شمرده شده است.
در درجه نخست، عقد ازدواج اگر به صورت دایمى انجام پذیرد، بهترین شکل و شیوه‌اى است که اسلام به آن توصیه مى‌کند اما هر کسى واقعیت‌هاى اجتماعى را درک کند، مى‌داند ازدواج دایم، براى همگان، در همه وضع، فراهم نیست. این مشکل در عصر جدید و رشد فناورى، دوچندان گردیده است.
به قول راسل:[23]در عصر حاضر، ازدواج بدون اختیار به تأخیر مى‌افتد. اگر در گذشته تحصیلات در اوایل جوانى پایان مى‌گرفت، امروزه تا حدود سى سالگى چه بسا به پایان نرسد. از سوى دیگر، بر اثر رسانه‌ها و وسایل ارتباطى سالم و ناسالم و فیلم و ماهواره و اینترنت، سن بلوغ کاهش یافته است. در نتیجه از سن بلوغ و آمادگى جنسى حدود 20 سال مى‌گذرد. در سالیانى که جوان در اوج غریزه جنسى است و بیشترین فشار را براى تأمین این نیاز طبیعى و نشانه الهى تحمل مى‌کند، بر اثر عوامل گوناگون فردى و اجتماعى از تأمین آن ناتوان مى‌باشد. در اینجا راه حل چیست؟ قانونگذار باید چه وضعى را فراهم آورد؟ آیا تجویز بى‌بند و بارى و تأمین غرایز جنسى از هر راه ممکن، همچون فحشا و همجنس‌بازى و خودارضایى و دوستى‌هاى ناسالم و چشم‌چرانى (و به تعبیر شهید مطهرى، شراکت و کمونیسم جنسى)[24] قابل قبول است؛ راه حلى که به هیچ وجه طبق مصالح انسان نیست و در اسلام به شدت نکوهش و حرام شده است؟
راه حل دیگر، انتخاب رهبانیت و غریزه را تحت فشار قرار دادن است. راه حلى که براى بیشتر جوانان، غیر ممکن است و عقل آدمى آن را بر خلاف جریان آفرینش به حساب مى‌آورد.
مشکل بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن بلوغ و فاصله زیاد افتادن میان سن بلوغ تا ازدواج، یکى از مشکلات جامعه کنونى است؛ بر این مشکل، موارد زیاد دیگرى نیز افزوده مى‌شود، صرف نظر از آنکه شمار زن‌ها بیشتر از مردان است. معمولاً مردان بیش از زنان در معرض نابودى و حوادثى همچون جنگ، تصادف و خطرات مختلف قرار دارند. از سوى دیگر، مردان در تمام سال‌هاى جوانى تا میانسالى و حتى پیرى، احساس جنسى خود را از دست نمى‌دهند، ولى زن‌ها در زمان‌هاى خاصى همه ماهه و پس از حدود پنجاه سالگى، تمایل‌شان به جنس مخالف به شدت کاهش مى‌یابد.
حال با توجه به واقعیت‌هاى اجتماعى که اگر شمارش گردد، مواردى دیگر نیز بر آن افزوده مى‌شود، نتیجه آن خواهد بود که صدها هزار نفر، به ویژه جوانان و از جمله دختران جوان، از ازدواج محروم مى‌مانند، در نتیجه نه تنها در معرض دهها آسیب روحى، روانى، فردى و اجتماعى واقع مى‌شوند بلکه جامعه را نیز در معرض خطر قرار مى‌دهند. جهان غرب براى چیره شدن بر این مشکل، راههایى پیش گرفته که نادرستى و ضد بشرى بودن آن روشن و غیر قابل انکار است.
بى‌بند و بارى جنسى، رهاورد آن بیمارى‌هاى گوناگونى همچون ایدز و لرزان شدن نهاد خانواده است. راه حل ریاضت و رهبانیت نیز پاسخگو نخواهد بود. آیا براى حل این مشکل (اگر با دیدى کلان و همه‌جانبه به واقعیت‌هاى جامعه نگریسته شود) راهى جز ازدواج موقت باقى مى‌ماند؟
بدیهى است اگر جزئى‌نگر باشیم وقتى از خانمى بپرسند آیا ازدواج موقت را مى‌پذیرید، با صرف نظر از باورهاى مذهبى و ایمان قلبى، آن را مردود مى‌داند، ولى اشکال کار آن است که به موضوع از دریچه فردى نگریسته شده است، ولى از خانم جوانى که ازدواج نکرده یا از شوهر خود جدا شده یا همسر خود را از دست داده یا به هر علت دیگر از ازدواج دایم محروم است، مى‌توان انتظار داشت پاسخ مثبت به پرسش بالا دهد.
طبیعى است که قانونگذار باید در رتبه اوّل منافع عمومى و مصالح اجتماعى را بر گرایش‌هاى شخصى ترجیح دهد. حال در مقام ترجیح مصالح اجتماعى چاره چیست؟ آیا بهترین راه، آن نیست که از چارچوب و انحصار ازدواج دایمى بیرون رویم و با شرایطى آسان‌تر و با حفظ تمامى آنچه در ازدواج سالم باید رعایت گردد، با طرح ازدواج موقت از بحران‌هاى اجتماعى و ناهنجارى‌هاى اخلاقى و محرومیت‌هاى بى‌مورد رهایى یابیم، در نتیجه نیروى پر انرژى و فعال جامعه که جوانان هستند و آینده جامعه مرهون تلاش آنهاست، بالنده شود؟
آیا به راستى مى‌توان پذیرفت جوانى که در آتش شهوت و بحران جنسى مى‌سوزد، به حال خود رها شود و به نیاز مشروع و طبیعى او، جامعه پاسخى مساعد و عقلانى ندهد اما در عین حال از او انتظار رفتار طبیعى و هنجار داشته باشد، یا از او درخواست تحصیل، پیشرفت، کار، تلاش و مراعات فرهنگ و باورهاى جامعه را داشته باشد؟
نکته سوم: ضرورت کمک به پارسایى جامعه
بر اساس فقه اسلامى و دستورهاى شرعى، اگر از گناهان و محرّماتى که در ارتباط با مسائل جنسى حرام شده‌اند، فهرستى فراهم گردد، مشاهده مى‌شود که چه فهرستى طولانى درست مى‌شود.
انواع روابط نامشروع و مسائل مرتبط به آن مانند لمس نامحرم، نگاه شهوت‌آلود به نامحرم، تماشاى فیلم‌ها و مناظر شهوت‌انگیز، معاشرت و گفتگوهاى برانگیزنده شهوت، رقص، خلوت با نامحرم، تخیلات شهوت‌انگیز، شنیدن موسیقى و غناى شهوت‌زا، رفتن به مراکز و مجالس شهوت‌انگیز، بى‌حجابى و بدحجابى و عدم رعایت پوشش شرعى، آرایش کردن و انجام کارهایى که جلب توجه نامحرم مى‌کند، از عناوین حرامى مى‌باشند که در ارتباط مستقیم با مسائل جنسى‌اند. اگر بر این گناهان، محرّماتى اضافه شوند که به طور غیر مستقیم از مسائل جنسى تأثیر مى‌پذیرند مثل گناهان اقتصادى همچون دزدى، رشوه، غشّ، کم‌فروشى که افراد براى برطرف کردن فقر مادى و فراهم شدن شرایط ازدواج مرتکب مى‌شوند، مشخص مى‌شود که یک مسلمان در ارتباط با نیاز جنسى، چگونه محدودیت‌هاى فراوان دارد، به رغم آن که شهوت قوى‌ترین غریزه او را تشکیل مى‌دهد و نیاز فطرى و طبیعى است، چون بر اساس مصلحت و حکمت و نظام وجود، بر وفق علل نهایى آفرینش، این نیروى قوى در انسان به ودیعت نهاده شده است. در برابر فهرست طولانى گناه، به او گفته مى‌شود: اگر بر اثر ازدواج نکردن به گناه مى‌افتى، شرعاً بر تو واجب است ازدواج کنى. حال با توجه به آن محرمات و این وجوب شرعى، اگر ازدواج منحصر به دایم شود و جامعه (از لحاظ فقهى همچون جوامع اهل سنت، یا از لحاظ فرهنگ غلط و تعصبات نادرست) از ازدواج موقت رویگردان شود، آیا نتیجه جز تکلیف خارج از توان، عسر و حرج و در نهایت انفجار گناه، خواهد بود؟! آیا در این اوضاع، انتظارى جز دور شدن جامعه به ویژه جوانان معصوم از معنویت، دین و ایمان و اخلاق مى‌رود؟
نیز ناهنجارى‌هایى مانند: آلودگى به انواع آسیب‌هاى جسمى و روحى، آلوده شدن به گناه، افتادن در دام اعتیاد و ایدز، قربانى شدن بر اثر تهاجم فرهنگى، افتادن به چنگال نظام سرمایه‌دارى و سلطه جهانى، گرفتار شدن به انواع مدپرستى‌ها و آرایش‌ها و پوشش‌هاى هنجارشکن، به چالش کشیدن هنجارهاى اجتماعى و برقرار شدن روابط نادرست و نامشروع دختر و پسر! آیا نتیجه جز این خواهد بود؟
در حالى که شریعت اسلامى، سهل و آسان است و در کنار هر حکم حرامى، یک راه مشروع و مباح قرار گرفته است تا براى کسى که مى‌خواهد راه خدا را بپیماید و از شیطان و اطاعت هواى نفس دورى ورزد، به طور طبیعى شرایط فراهم باشد. در این حال مى‌توان به راز حدیث مشهور حضرت امیر(ع) پى برد که به روایت سنّى و شیعى فرمود: «اگر «عمر» از متعه نهى نمى‌کرد، جز بدبخت مرتکب زنا نمى‌شد.»[25]
این روایت نشان مى‌دهد وقتى راه حلال بسته شد، روى آوردن به حرام دور از انتظار نیست. با توجه به این ملاک، در روایت مى‌توان زنا را به عنوان مثال دانست و به طور کلى اعلام کرد بسته شدن راه مشروعِ ازدواج موقت، زمینه براى معاصى فراوانى را در اجتماع پدید مى‌آورد. طبیعى است که براى صلاح و رشد جامعه و حرکت آن به سوى فضایل اخلاقى و حتى پیشرفت مادى، باید راههاى مشروعِ تأمین نیازهاى غریزى، با بهانه‌هاى بیهوده، بسته نگردد. امامان معصوم(ع) با صراحت فرموده‌اند:
«انّ اللَّه رأف بکم فجعل المتعة عوضاً لکم من الأشربة »؛[26] خداوند به شما رأفت دارد، از این‌رو در عوض آنکه شراب را حرام کرده، ازدواج موقت را حلال دانسته است.»
حال با توجه به این معیارها، چه توجیه عقلانى و شرعى وجود دارد که جوانان را انبوهى از گناهان و مناظر شهوت‌آلود احاطه کند و شارع راه مشروع برون‌رفت از این محاصره را اندیشیده باشد، ولى به خاطر برخى خیالات بیهوده، جوانان در محاصره خانمان سوز باقى بمانند اما جامعه از آنها انتظار آلوده نشدن و رعایت تقوا را داشته باشد؟! آیا کارکرد و سیره انبیا و اولیاى دین در حمایت از احکام شریعت و اجراى آنها در جامعه، برخورد کنونى جامعه ما و اولیا و تأثیرگذاران آن را مى‌پسندد و آن را تأیید مى‌کند؟
قرآن کریم در آنجا که به بازگویى قصه لوط و قوم او مى‌پردازد، اعلام مى‌کند: وقتى رسولان و فرشتگان الهى با چهره‌هاى نوجوان و جذاب نزد لوط آمدند و قوم وى قصد سوء نیت به آنها را داشتند، پیامبر و عبد صالح الهى به آنها پیشنهاد کرد: «اى قوم! این دختران من در اختیار شما مى‌باشند، مى‌توانید با آنها ازدواج مشروع داشته باشید و بدین وسیله از گناه دورى نمایید و تقوا را رعایت کنید و مرا در برابر میهمانانم رسوا نسازید.»[27] .
این سیره انبیاست که حکایتگر جهاد و تلاش عملى آنها در راه زنده کردن سنت‌هاى الهى و برقرارى احکام دین مى‌باشد. این آیه به گفته مفسران، دربردارنده پیشنهاد ازدواج دختران لوط به منحرفان در روابط جنسى بوده،[28]چه بسا از آن ازدواج موقت قابل برداشت مى‌باشد، در نتیجه نشان مى‌دهد براى رعایت حدود الهى و جلوه‌گر شدن تقوا، اقدامات پیشگیرانه عملى لازم است.
باید راههاى مشروع دفع غریزه شهوت باز باشد. اقدام اجرایى لازم است و گرنه فقط مبارزه منفى و نهى از منکر و رویارویى با گناه از طریق زبان یا عمل و اقدام تبلیغى و رسانه‌اى یا اقدام اجتماعى، حتى اقدامات قسرى نیروى انتظامى و اجراى حدود و تعزیرات، کافى نیست. در صورتى مبارزات تأثیر دارد که بستر لازم براى تأمین نیازهاى جنسى از راه مشروع، فراهم باشد چون در عرصه بیمارى‌هاى اجتماعى، پیشگیرى و بهداشت، مقدّم بر درمان است. این امر نیاز به جهاد تمامى افراد جامعه و دلسوزان، به ویژه مدیران و سیاستگذاران دارد و برنامه‌ریزى دقیق آنها را مى‌طلبد که تمامى مسیرهاى مشروع تأمین نیاز جنسى از جمله ازدواج موقت و تعدد زوجات هموار گردد، حتى به صورت یک هنجار اجتماعى و مورد قبول عموم، با حمایت رسانه‌اى و نظام سیاستگذارى، مورد حمایت و تأیید جامعه قرار گیرد.
در فقه اسلامى دیده مى‌شود کسى که به سبب فقر، به سرقت آلوده شده، قطع ید نمى‌شود یا کسى که همسر ندارد، بر اثر فحشا، به رجم و اعدام محکوم نمى‌شود، یا شرط اذن ولىّ براى ازدواج دختر در صورتى است که در دسترس باشد نظایر این احکام نشان مى‌دهد روح حاکم بر شریعت اسلامى آن است که همواره راه تقوا در برابر انسان گشوده باشد. آنگاه اگر کسى بر اثر سوء اختیار با وجود باز بودن راه صلاح و پارسایى، راه مقابل را برگزید، در برابر او باید به اقدام و رویارویى دست زد.
نکته چهارم: مصلحتى قابل فهم
گذشته از مسئله تعبّد که هر مؤمن باید به احکام الهى از جمله مشروعیت ازدواج موقت معتقد باشد، ازدواج موقت و حلیّت آن، از مسائل تعبدى صرف نیست که انسان به کمک اندیشه و تجربه و بررسى وضع اجتماعى، نتواند به آثار مثبت و ارزش‌هاى والاى آن پى برد و صرفاً از روى ایمان به احکام الهى و حکمتى که در آنها نهفته است، آن را بپذیرد. البته روحیه تعبّد بسیار ارزشمند و از پشتوانه عقلانى برخوردار است، ولى با این وجود، مشروعیت ازدواج موقت و پذیرش مصلحت نهفته در آن، امرى نیست که چندان پوشیده باشد و نتوان حدس زد اگر به عنوان یک فرهنگ رایج، جزء روش‌هاى ازدواج قرار گیرد، چه آثار مفیدى براى افراد و اجتماع به ارمغان مى‌آورد. البته این مطلب در فرضى است که قبح و زشتى اجتماعى آن زدوده شود، ولى در جامعه‌اى که فحشا و گناه و روابط نامشروع دختر و پسر و دوستى‌هاى حرام براى بسیارى از افراد، از ازدواج موقت، پذیرفته‌تر است، نمى‌توان شیرینى این حکم الهى را چشید و شاهد ثمرات آن بود.
البته براى دفع غریزه گرسنگى، اولویت اوّل، رفتن به منزل و استفاده از غذاى مطبوع آنجا است. همچنان که رفع نیاز به مسکن، در اولویت اوّل با تهیه منزل شخصى انجام مى‌شود، ولى نمى‌توان ضرورت منازل استیجارى را منکر بود. همین طور در مورد دیگر نیازها و تأمین غرایز، راههاى مشروع متعددى باید وجود داشته باشد تا با توجه به اوضاع مختلف و ویژگى‌هاى اقشار گوناگون، کسى در بلاتکلیفى و سرگردانى براى تأمین نیازهاى اولیه خود نماند.
ازدواج و تأمین نیاز جنسى توسط مردم، اعم از زن و مرد، دختر و پسر، در اولویت اوّل با ازدواج دایم است اما در پاره‌اى موارد، به متعه اشاره شده است، مثلاً در زمان جنگ و دور بودن سربازان از وطن،[29] یا براى کسى که همسر دایم ندارد اما نه براى آنکه همسر دارد؛ على بن‌یقطین که داراى همسر بود از امام هفتم در باره متعه مى‌پرسد، حضرت مى‌فرماید:
«ما أنت و ذاک قد اغناک اللَّه عنها »؛[30] تو را چه و این کار! خداوند تو را از آن بى‌نیاز کرده است.»
اما در موارد دیگر باید ازدواج موقت به عنوان یک راه مشروع و مورد توجه شارع، رسمیت یابد و بدین وسیله انسان از ارتکاب گناه مصونیت پیدا کند. وقتى مجموع مقررات شرعى بررسى شود، آشکار مى‌گردد شارع احکام را به شکل‌هاى مختلف و به صورت رتبه‌بندى مانند تنظیم احکام اولیه و ثانویه، طرح موضوعاتى چون ضرر، عسر، حرج، مشقّت، اکراه، اجبار و تکلیف تنظیم مى‌کند که افراد بتوانند به راحتى فرمان الهى را اطاعت کنند. در کنار وضو، تیمم وضع شده، در کنار وجوب قیام در نماز، نشستن براى ناتوان تشریع گردیده است. حال اگر جامعه بخواهد روى رستگارى و سعادت را ببیند، باید به مجموعه احکام الهى به صورت یکپارچه ایمان آورد. یک بام و دو هوا و تجزیه در احکام و به قول قرآن «نؤمن ببعض و تکفر ببعض» به از دست رفتن تمامى مصالح و حکمت‌هایى که در وضع احکام نهفته است مى‌فرجامد. طبق این قاعده که یک اصل عمومى و کلى است، در امر ازدواج نیز، شارع آن را به دو شیوه دایم و موقت تنظیم کرده، استفاده از سایر روش‌هاى دفع غریزه جنسى را حرام کرده است. نمى‌توان به بخشى از این مقررات (ازدواج موقت) پشت کرد و در عین حال انتظار داشت مسائل جنسى در مسیرى صحیح هدایت گردد.
هر گاه به تمامیت شریعت، بدون به کارگیرى سلیقه و نظر شخصى، جامعه ایمان آوَرَد و به همه احکام آن عمل کند، ثمرات ارزشمند احکام به بار مى‌نشیند و جامعه از برکات آن بهره‌مند خواهد شد. آنگاه که ازدواج دایم به عنوان اصل اوّلى براى تأمین نیاز جنسى و ازدواج موقت براى موارد خاص تشریع و مورد عمل واقع شد، مى‌توان انتظار داشت بى‌بند و بارى جنسى و انواع معاصى مرتبط با جنسیت، کاهش یابد و علاوه بر پایین آمدن درصد فحشا و همجنس‌بازى و خودارضایى، انواع مفاسد دیگر کاهش یابد. دریچه ورود شیطان به جامعه غریزه جنسى است، از راههایى چون: چشم‌چرانى، روابط ناسالم دختر و پسر، دسترسى به فیلم و سى‌دى و موسیقى‌هاى مستهجن، استفاده از شبکه‌هاى ماهواره‌اى و اینترنتى فاسد، رقص، بى‌حجابى، استفاده از پوشش نادرست، آرایش‌ها و خودآرایى‌هاى مهیّج، مدپرستى، مصرف‌گرایى، بى‌هویتى، ناامنى و ... با روال طبیعى رفع نیاز جنسى، جامعه از جهت آرامش روانى و امنیت و پایین آمدن فشارها به حالت تعادل مى‌رسد؛ از جهت مادى مسیر پیشرفت و توسعه و رشد علمى و استقلال را مى‌پیماید؛ از جهت معنوى نیز زمینه لازم براى گسترش پارسایى و اخلاق نیکو و صفات پسندیده فراهم مى‌آید، بدین وسیله، آدمى سعادت دنیا و آخرت را در آغوش مى‌گیرد.
در مسیر صحیح و متعادل قرار گرفتن تأمین نیاز جنسى، آنقدر مهم است که مى‌توان اذعان کرد بسیارى از ناهنجارى‌هاى اقتصادى، فرهنگى، بحران‌هاى اجتماعى، کشمکش‌هاى سیاسى، تهاجم فرهنگى و فتنه‌گرى دشمنان، در پرتو ازدواج کاهش مى‌یابد و قابل مهار شدن است.
نکته پنجم: پاسخ به اشکال‌ها
پاسخ بسیارى از اشکالات هفت‌گانه‌اى که به ازدواج موقت شده است و پیش از این به آنها اشاره شد، از مباحث مطرح شده گذشته، آشکار مى‌گردد و بررسى تفصیلى آنها ضرورتى ندارد، ضمن آنکه بررسى اشکالات نیازمند مقاله‌اى مستقل است. ازدواج موقت با شرایطى که دارد از جمله: مهریه، تعیین مدت، لزوم نگهدارى عدّه، خواندن عقد، اذن و رضایت ولىّ شرعى براى دختران، با ازدواج دایم تفاوتى چندان ندارد اما به هیچ وجه قابل مقایسه با بى‌بند و بارى نیست. این ازدواج وقتى به عنوان سنت نبوى و امر شرعى رایج گردید، موجب تحقیر و زبونى کسى از جمله زنان نخواهد بود؛ نیز نه تنها موجب تزلزل نهاد خانواده نمى‌شود بلکه به استوارى آن کمک مى‌کند.
از سوى دیگر با توجه به اینکه حکمت اصلى این ازدواج، بقاى نسل نیست و ضمن آن حتى شرط عدم آمیزش مشروع است، پدیده کودکان بى‌سرپرست منتفى خواهد بود.
اگر فرزندى متولد شد، با توجه به مشروعیت ازدواج و تعیین تکلیف کودک از جهت والدین، مشکلى پدید نمى‌آید. اما اینکه گفته مى‌شود ازدواج موقت مانع رواج فساد نیست، یا موجب رشد آن مى‌شود، شگفت‌آور است؛ همان روایت مشهور حضرت امیر(ع) «اگر نهى عمر از ازدواج موقت نبود، به استثناى افراد بدبخت کسى به فحشا دست نمى‌زد» براى پاسخ کافى است. البته کسى انتظار ندارد ازدواج موقت مانع هر نوع فساد، آن هم صد در صد باشد.
مى‌گویند ازدواج موقت موجب سوء استفاده هوسبازان و شهوت رانان مى‌شود؛ این اشکال نیز پذیرفتنى نیست چون همواره از هر قانونى ممکن است بد استفاده شود ولى استفاده نادرست دلیل بر به اجرا در نیاوردن قانون نمى‌شود. از ازدواج دایم هم بد استفاده مى‌شود؛ آیا مى‌توان آن را ممنوع کرد؟ البته وظیفه مدیران است با تدابیرى، سوء استفاده از قانون را کاهش دهند.
اشکال هفتم و نهى ائمه(ع) از ازدواج موقت، از آن‌روست که در اولویت اوّل، ازدواج دایم است و این روایات ناظر به رتبه‌بندى ازدواج مى‌باشد. شگفت‌آور آنکه برخى، روایتى را از حضرت امیر نقل و آن را چنین ترجمه مى‌کنند:
«هر گاه بدانم شخص نااهل به ازدواج موقت پرداخته است او را سنگسار مى‌کنم»[31]که تحریف در ترجمه روایت است، چون متن روایت چنین است:
«لا أعلم أحداً تمتّع و هو محصن إلّا رجمتهُ بالحجارة.» شهید مطهرى این روایت را از کتاب «الاحوال الشخصیة»، تألیف «شیخ محمد ابوزهره» نقل مى‌کند، سپس از مترجمى، عین همین ترجمه را نقل مى‌کند، بعد مى‌فرماید: «چرا مترجم کلمه «محصن» را به «نااهل» ترجمه کرده است؟ در حالى که معناى آن «زن‌دار» بودن است.»[32] بنابراین:
اوّلاً: روایت مربوط به ازدواج موقت متأهلان است.
دوم: روایت ضعیف است و قابل عمل و فتوا نمى‌باشد.
سوم: با توجه به روایت مشهورى که از حضرت نقل شد، نیز با عنایت به آنچه از ضروریات فقه اهل بیت است (که به شدت تحریم ازدواج موقت را رد مى‌کردند) نمى‌توان با این روایت ضعیف، منکر مشروعیت ازدواج موقت شد.
خاتمه
در پایان مقاله توجه به این واقعیت لازم است که ادامه روند جارى و اصرار بر قبح اجتماعى و رویگردانى جامعه از ازدواج موقت، نه به صلاح دنیا و نه به صلاح آخرت مردم است. باید تدبیرى اندیشید تا این حکم تعطیل و فراموش شده الهى به اجرا در آید. این وظیفه و تکلیف به ویژه پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى (که وظیفه اجراى شریعت را به شکل یک مجموعه هماهنگ بر عهده دارد) دوچندان مى‌شود. نظام اسلامى باید بداند همچنان که در برابر محرّمات، وظیفه نهى از منکر دارد و در برابر واجبات، وظیفه اجرا و امر به معروف دارد، باید براى مباحات و مستحبات نیز برنامه‌ریزى کند، به ویژه آنجا که زمینه و بستر ارتکاب جرم را کاهش مى‌دهد.
البته موضوع چون پیچیده و حساس است، نیازمند مطالعه جدى از ابعاد گوناگون با استفاده از کارشناسى است، ولى به فراموشى سپردن آن نیز بر خلاف وظیفه و مصلحت است.
نظام اسلامى باید سیاستگذارى کند و سایر اقشار و گروههاى اجتماعى را به کمک فرا خواند، به ویژه مراکز علمى - فرهنگى، از جمله دانشگاهها باید به میدان بیایند و زمینه‌هاى فرهنگى ازدواج موقت را هموار گردانند. در این میان از نقش اساسى حوزه‌هاى علمیه و علماى بزرگ و فهیم و دلسوز و پارساى جامعه، نیز مراجع تقلید نمى‌توان غافل بود. موضوع زمینه تلاش و جهادى سخت است که بیش از همه نیاز به ازخودگذشتگى حیثیتى دارد. باید به مضمون روایت شریف « العلماء ورثة الانبیاء؛ عالمان وارثان پیامبرانند » عمل کرد و در رساندن پیام الهى، از جان و آبرو مایه گذاشت. امروزه بالعیان براى همگان ثابت شده، حتى مسئولان نظام اسلامى تصریح کرده‌اند هر کجا کمبود و مشکلى وجود دارد، از جهت عمل نشدن، یا درست عمل نکردن به حکم الهى است. بر این اساس، آنان که دلسوز کشورند و دل‌شان براى جوانان و حل مشکلات آنان مى‌تپد، باید بدانند پاسخگویى مسئولان به جوانان و حل مشکل ازدواج آنها، امرى است که نمى‌توان به راحتى از آن گذشت. پاسخگویى پیش از آنکه به جوانان باشد باید به خدا و پیامبر و قرآن باشد که ازدواج موقت را حلال شمردند، ولى بر اساس سیاست‌هاى غلط و تعصب‌هاى جاهلى، جامعه آن را بر خود حرام کرده است. باید با استفاده از تمامى امکانات اجتماع، با برگزارى همایش و پژوهش، نیز تدوین قوانین یا برنامه‌ریزى کلان، این نیاز را برآورد. آنجا که سیاست‌ها و چشم‌اندازها تدوین مى‌گردد، یا برنامه‌هاى درازمدت تنظیم و تدوین مى‌شود، نیز با استفاده از رسانه‌ها به ویژه نشریات و صدا و سیما و ساختن فیلم، مى‌باید این مشکل را حل کرد و در سایه آن رضایت خداوند را کسب کرد.
پی نوشت :
-
[1] . عبدالرحمن جزیرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 - 90؛ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج30، ص139؛ عبدالحسین شرف‌الدین الموسوى، مسائل فقهیه، ص61.
-
[2] . در صحیحه ابى‌بصیر روایت شده «سألتُ اباجعفر(ع) عن المتعة فقال: نزلتْ فى القرآن «فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اجورهنّ فریضة و لا جناج علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة.»، وسائل‌الشیعه، کتاب النکاح، ابواب المتعه، باب 1، ح1، ج14، ص436.
-
[3] . مسائل فقهیه، ص62 - 61.
-
-
[5] . عن صحیح مسلم عن عطاء قال: قدم جابر بن‌عبداللَّه معتمراً فجئنا فى منزله فسأله القوم عن اشیاء ثم ذکروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول‌اللَّه(ص) و ابى‌بکر و عمر.»، جواهرالکلام، ج30، ص145؛ علامه امینى، الغدیر، ج6، ص223 - 222؛ مسائل فقهیه، ص63. 5) طبق روایت مشهور میان فریقین، خلیفه دوم بر منبر قرار گرفت و اعلام کرد: «ایها الناس! متعتان کانتا على عهد رسول‌اللَّه(ص) أنا انهى عنهما و احرّمهما و اعاقب علیها، متعة الحج و متعة النساء؛ جواهرالکلام، ج30، ص139 - 140.
-
-
-
[8] . همان، ص65 - 63؛ جواهرالکلام، ج30، ص148 - 144.
-
[9] . همان، ص69 - 68؛ وسائل‌الشیعه، ابواب المتعه، ج14، باب 1، ح2، ص436.
-
[10] . در حدیثى معتبر زراره مى‌گوید: جاء عبداللَّه بن‌عمر (عمیر، در نسخه بدل) اللیثى الى ابى‌جعفر(ع) فقال: ما تقول فى متعة النساء؟ فقال: احلّ اللَّه فى کتابه و على سنّة نبیّه فهى حلال الى یوم القیامة. در ادامه این گفتگو، وقتى امام انکار شدید عبداللَّه بن‌عمر را دید فرمود: «فأنْتَ على قول صاحبک و أنا على قول رسول‌اللَّه(ص) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسول‌اللَّه(ص) و انّ الباطل ما قال صاحبک.» (وسائل‌الشیعه، ج14، ح6، ص437).
-
[11] . همان، باب 2، ح3، ص442.
-
[12] . همان، باب 1، ح10، ص438.
-
[13] . همان، باب 6، ح5، 4 و 3، ص450. (به عنوان نمونه، امام صادق به عمار و سلیمان بن‌خالد فرمود: «تا وقتى که در مدینه‌اید، بر شما متعه را حرام کردم زیرا زیاد نزد من مى‌آیید و غم دستگیرى‌تان را دارم آنگاه گفته مى‌شود: اینان [که اهل متعه‌اند ]یاران جعفر مى‌باشند.»، ح5، همان). این روایت نشان مى‌دهد ائمه(ع) نیز تحریم ولایى نسبت به متعه در مواردى خاص که مصلحت بوده داشته‌اند.
-
[14] . همان، باب 2، ح11.
-
[15] . الفقه على المذاهب الاربعة، ج4، ص91 - 90.
-
[16] . به عنوان نمونه، زراره در روایتى که مناظره امام پنجم را با عبداللَّه بن‌عمر(عمیر) لیثى نقل مى‌کند، عبداللَّه که منکر حلیّت نکاح موقت بوده و به امام معترض است و امام او را به مباهله دعوت مى‌کند، خطاب به حضرت مى‌گوید: «یسرّک انّ نسائک و بناتک و اخواتک و بنات عمک یفعلن؟ قال: فاعرض عنه ابوجعفر(ع) حین ذکره نسائه و بنات عمه؛ آیا حاضرى زنان و دختران و خواهران و دختر عموهایت ازدواج موقت کنند؟» در اینجا امام چهره از عبداللَّه برگرداند! علت واکنش امام روشن است؛ چون مشخص مى‌شود مناظره‌کننده در برابر منطق و استدلال محکم امام، به حمله عاطفى و احساسى دست مى‌زند که در آن وضع امام بهترین عکس‌العمل را سکوت و روى برتابیدن مى‌بیند.
-
[17] . کار و کارگر، 19/6/79 و 27/6/79.
-
[18] . نظام حقوق زن در اسلام، بخش دوم، ازدواج موقت، ص52 - 32. نشر صدرا، تهران.
-
[19] . سوره بقره، آیه 249.
-
[20] . امام صادق فرمود: پیامبر اکرم ازدواج موقت داشته است و من دوست ندارم مرد مسلمان از دنیا برود و یکى از سنت‌هاى حضرت را انجام نداده باشد. (وسائل، باب 2، ابواب المتعه، ح1 و 2). همچنین ازدواج موقت حضرت امیر را ابن‌بابویه نقل کرده است. (همان، باب 1، ح23).
-
[21] . کافى، ج5، ص342؛ مستدرک‌الوسائل، ج14، ص452
-
-
[23] . دکتر شعایى، متعه و آثار حقوقى و اجتماعى آن، ص231؛ نشریه زن روز، 1786.
-
[24] . نظام حقوق زن در اسلام، ص28 - 27.
-
[25] . تفسیر طبرى و ثعلبى، به نقل از مسائل فقهیة، ص69 - 68؛ وسائل‌الشیعه، ج14، ابواب المتعه، باب 1، ح2، ص436.
-
[26] . وسائل‌الشیعه، ج14، ح7 و 8، ص438.
-
-
[28] . سیدمحمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج10، ص341 - 337؛ اکبر هاشمى رفسنجانى، تفسیر راهنما، ج8، ص201 - 196.
-
[29] . همان، باب 1، ح25.
-
[30] . همان، باب 5، ح1، 2 و 3.
-
[31] . روزنامه زن، گزارش کتایون مصرى، 14/7/77.
-
[32] .نظام حقوق زن در اسلام، ص52 - 51.