اشاره
در سيستم بانکداري جاري يکي از وظايف عمده آنها، اعطاي اعتبارات و وام‌هاي توليدي و صنفي به اشخاص حقيقي و حقوقي، تنزيل اسناد تجاري و مشارکت در سرمايه مؤسسات توليدي و خدماتي مي‌باشد. به علاوه با گسترش شيوه‌هاي عملياتي در روش‌هاي بانکداري امکان بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قراردادهايي که از نظر شرعي فاقد اشکال مي‌باشد، فراهم شده است. هم‌چنين اعطاي تسهيلات مختلف به جز قرض‌الحسنه و خريد دين از محل منابع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار انجام مي‌شود، ولي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و خريد دين از محل منابع بانک صورت مي‌پذيرد که به روش اعطاي تسهيلات براساس عقود اسلامي تکيه دارد. با تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانکها موظف شدند که تسهيلات اعطايي خود را در قالب عقودي که ذيلاً به تعريف آنها خواهيم پرداخت، ارائه دهند.
تسهيلات قرض‌الحسنه
قرض‌الحسنه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين يعني بانک، به عنوان قرض‌دهنده مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر به طرف ديگر شامل افراد حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌کند. موارد مجاز اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه بدين شرح است:
الف) شرکت‌هاي تعاوني و توليدي و خدماتي غيربازرگاني و معدني، که فعاليت آنها در جهت فراهم آوردن وسايل کار و ابزار يا ساير امکانات ضروري ايجاد کار براي اعضا باشد در شرايطي که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند.
ب) افرادي که به طور مستقيم به امور کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند به ويژه افرادي که به علت بروز عوامل نامساعد طبيعي نظير سيل، زلزله، يخبندان، گرما، آفات طبيعي و ساير موارد اضطراري مشابه دچار ضرر و زيان شده باشند، مورد نظر قرار گرفته‌اند. به علاوه، با هدف کمک به کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي و نيز جلوگيري از توقف واحدهاي توليدي فعلي، راه‌اندازي کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي راکد، ايجاد و توسعه کارگاه‌ها و واحدهاي توليدي کوچک در شهرهاي کوچک و روستاها، فعاليتي صورت گرفته است.
ج) رفع احتياجات افراد در اين موارد: هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي، کمک به ايجاد مسکن در روستاها.
مضاربه
مضاربه عقدي است که به موجب آن، بر اساس يک قرارداد بين بانک و شخص حقيقي يا حقوقي، سرمايه و کار لازم براي اقدام به يک امر تجاري مانند خريد و فروش کالا، فراهم مي‌شود. در اين قرارداد، بانک عهده‌دار تأمين سرمايه نقدي مي‌شود با قيد اين که طرف ديگر که عامل لقب دارد، با آن تجارت کند. سپس سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پايان کار بين بانک و عامل تقسيم خواهد شد. طبق ماده ? قانون عمليات بانکي بدون ربا، مضاربه براي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني پيش‌بيني شده و به همين جهت طبق تبصره همان ماده بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نيستند.
فروش اقساطي
ناظر به واگذاري عين به بهاي معلوم است، به گونه‌اي که تمام يا قسمتي از بهاي مزبور اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيدهاي معيني دريافت شود. در شرايط فعلي فروش اقساطي به فروش اقساطي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، فروش اقساطي وسايل وليد دستگاه‌ها و تأسيسات و فروش اقساطي مسکن تقسيم شده است.
مشارکت مدني
از امتزاج سهم‌الشرکه نقدي يا جنسي شريک با سهم‌الشرکه نقدي يا جنسي بانک به نحو مشاع براي انجام کار معيني در زمينه‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به مدت محدود و به قصد انتفاع تشکيل مي‌شود. به علاوه از تسهيلات مشارکت مدني براي گسترش امور توليدي بازرگاني و خدماتي استفاده مي‌شود به همين دليل مشارکت مدني شامل کليه بخش‌هاي اقتصادي است.
مشارکت حقوقي
اين قالب حقوقي ناظر به ارائه قسمتي از سرمايه شرکت‌هاي سهامي جديد يا خريد قسمتي از سهام شرکت‌هاي سهامي موجود است. در صورتي که شرکت‌هاي سهامي در حال تأسيس باشند، بانکها با خريد تا ?? درصد سهام اين‌گونه شرکت‌ها مي‌توانند تسهيلات در اختيار آنها قرار دهند. هم‌چنين در صورتي که شرکت‌هاي سهامي موجود براي امر توسعه و تکميل يا تبديل مطالبات بانک بر سرمايه برنامه داشته باشد، بانک از طريق خريد ??درصد سرمايه جديد تسهيلاتي در اختيار شرکت‌هاي سهامي قرار مي‌دهد. تسهيلات مشارکت حقوقي از جمله ابزارهايي است که در نظام جديد بانکي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت واحدهاي اقتصادي را که در امر توليد، بازرگاني و خدمات اشتغال دارند شامل مي‌شود.
تسهيلات اجاره به شرط تمليک
چنان‌که در نوشتار مستقلي تحت عنوان ليزينگ بيان شده، يکي از روش‌هاي بسيار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتريان بانکها که در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي اشتغال دارند و يا متقاضي دريافت تسهيلات بانکي بابت مسکن مي‌باشند، اجاره به شرط تمليک است که جايگزين موارد عديده‌اي از وام‌ها و اعتبارات ربوي معمول در گذشته شده است.
ماهيت آن، قرارداد اجاره‌اي است به شرط آن که مستأجر در پايان مدت اجاره عين مورد اجاره را تمليک کند. اين قرارداد از عقود خاصي است که بدون واگذاري و تمليک عين مورد اجاره تا پايان دوره اجاره اداره امور اموال و کالاها را هم‌چنان در اختيار بانک باقي مي‌گذارد. در اين قرارداد مبلغ کل مال‌الاجاره، تعداد و ميزان هر قسط مال‌الاجاره و نيز مدت قرارداد تعيين شده است. کالاهايي که عمر مفيد آنها کمتر از دو سال است نمي‌توانند موضوع قرارداد باشند و معمولاً بانکها قبل از انعقاد قرارداد مکلفند بيش از ??درصد قيمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتي از اجاره دريافت کنند.
تسهيلات بانکي جعاله
در اعطاي تسهيلات يکي از رايج عقد اسلامي در بانکها و مؤسسات اعتباري و در عين حال يکي از قراردادهاي مهم و مورد استفاده در بانک‌هاي جمهوري اسلامي، پرداخت در قالب عقد جعاله مي‌باشد که البته مورد استقبال نيز قرار گرفته است. از منظر حقوقي جعاله به قراردادي اطلاق مي‌شود که به موجب آن بانک در مقابل انجام عمل معين، ملزم به اداي مبلغي اجرت معلوم مي‌شود و طرفي که عمل يا کار را انجام مي‌دهد، عامل يا پيمانکار ناميده مي‌شود.
از بررسي مقررات مربوط به جعاله در قانون مدني و قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه چنين برمي‌آيد که جعاله مي‌تواند کاربرد وسيع و فراواني در زمينه ارائه تسهيلات و خدمات بانکي داشته باشد. بر اين اساس، بانکها مي‌توانند از جعاله جهت ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان عامل، استفاده کنند.
تسهيلات از طريق بيع سلف
اين معامله در عمليات بانکي پيش‌خريد نقدي محصولات توليدي (صنعتي، کشاورزي و معدني) به قيمت معين براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است. هنگامي که توليدکننده در جريان توليد کالا و يا فرآورده‌ها دچار کمبود منابع مالي در تأمين قسمتي از سرمايه در گردش مورد نياز خود شود، مي‌تواند از طريق پيش‌فروش قسمتي از توليد، مشکل مالي خود را برطرف نمايد. بنابراين تسهيلات سلف صرفاً براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است و شامل خريد کالاهاي موجود نمي‌شود.
تسهيلات از طريق مزارعه
مزارعه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين زميني را براي مدت معين به طرف ديگر مي‌دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسيم کنند. طبق آيين‌نامه‌هاي موجود بانکها زماني مي‌توانند تسهيلات مزارعه را در اختيار کشاورزان قرار دهند که اراضي مزروعي در مالکيت يا تصرف آنها باشد و در اين صورت علاوه بر اراضي مزروعي مي‌توانند وسايل توليد و حمل و نقل را نيز طبق قرارداد تأمين کنند.
تسهيلات اعطايي از طريق مساقات
مساقات معامله‌اي است که بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي‌شود و ثمره اعم است از ميوه، برگ گل و غيره. براي اعطاي تسهيلات مساقات بانکها مي‌توانند به عنوان مالک باغ‌ها و درختان، ثمره را که نسبت به عين آن مالکيت پيدا کرده‌اند و ساير عوامل لازم را نظير آب، کود، سم و وسايل حمل و نقل را در اختيار عاملان زراعي قرار دهند.
خريد دين
از جمله ابزارهايي که بانکها به وسيله آن مي‌توانند تسهيلات در اختيار مشتريان خود قرار دهند، خريد دين است و به موجب آن شخص ثالثي، دين مدت‌دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين خريداري مي‌کند. مبلغ اسمي رقمي است که در متن اسناد و اوراق تجاري ذکر گرديده و حاکي از ميزان دين مي‌باشد.
اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطلاق مي‌گردد که مفاد آن حاکي از طلب حقيقي متقاضي مي‌باشد. بنابراين تسهيلات خريد دين، تسهيلاتي است که در آن بانک (شخص ثالث) با اعطاي تسهيلات، نسبت به خريد اسناد و اوراق تجاري صادره از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي (بدهکار) از ذينفع اين اوراق (داين) به قيمتي کمتر از مبلغ اسمي آنها اقدام و در سررسيد اسناد وجه آنها را از بدهکار وصول مي‌نمايد.
سرمايه‌گذاري مستقيم
در اين موارد بانک براي اجراي طرح‌هاي توليدي، عمراني و انتفاعي اقدام به سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌کند. اين سرمايه‌گذاري‌ها با توجه به اولويت‌هاي برنامه توسعه اقتصادي صورت مي‌گيرد و پس از رسيدن به مرحله بهره‌برداري بانکها با هماهنگي شوراي عالي بانکها مي‌توانند سهام شرکت سرمايه‌گذاري را به فروش برسانند و زماني که نسبت سهام بانکها در اين شرکت‌ها به ??درصد يا کمتر کاهش يافت ادامه عمليات تابع مشارکت حقوقي خواهد شد.
در پايان اين گفتار بايد اذعان داشت، در پياده‌سازي اهداف نظام بانکداري بدون ربا در عمل افراط و تفريط‌هايي به ويژه در مواردي مانند محاسبه جريمه‌هاي ناشي از تأخير پرداختهاي اقساطي صورت پذيرفته و حتي به مرز بهره مرکب رسيده، که دفاع از اين سيستم را دچار خدشه مي‌کند. ليکن آنچه مسلم است اين که قوانين بانکداري اسلامي ضمن اين که به تأييد شوراي نگهبان رسيده، دادگاه‌ها نيز همواره با نگاهي منصفانه از دادن حکم به محکوميت پرداخت بهره مرکب، خودداري نموده‌اند.
به علاوه به لحاظ حصول شرايط فوق است که در مورخه ??ر?ر?? طي مصوبه‌اي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور از مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد: کليه بانکها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مکلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي که به دليل شرايط کشور طي سال‌هاي ???? تا ???? دچار مشکل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده‌اند و تاکنون براي تسهيلات اخذ شده معوق از تمهيدات استهمال و يا امهال استفاده نکرده‌اند با تأييد هيأت مديره براي يک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسويه حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاه‌هايي که حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين تکليف نمايند مشمول اين ماده مي‌باشند.
بنابراين از آنچه که در نظام جاري بانکي کشور اجرا مي‌شود، نمي‌توان به اين نتيجه دست يافت که اين شيوه، دقيقاً همان چيزي است که بانکداري اسلامي در نظر دارد. از جمله آنها سرريزشدن سپرده‌ها در سفته‌بازي و خريد و فروش ارز و نتيجتاً دامن زدن به تورم، و نيز تبديل بانکها به بنگاه‌هاي دلالي در امر معاملات ملکي بوده است. اين در حالي است که به جاي ورود در اين زمينه‌ها با تجديدنظر در روش‌هاي فعلي مي‌توان ضمن استفاده از ساير ظرفيت‌ها مانند خريد دين، مرابحه و استصناع که داراي وصف قانوني است، بهره گرفت.
هم‌چنين برخلاف باور عمومي که از جعاله صرفاً به هنگام تعمير مسکن استفاده مي‌کنند، مي‌توان با گسترش صنعت گردشگري، به توسعه اشتغال‌زايي و جذب گردشگران خارجي دست يافت.
معاونت اجتماعي قوه قضائيه
روزنامه اطلاعات
دوشنبه ?? آذر ????