تحولات خاورميانه، ضداستبداد، عرب
خیزشهای ضداستبدادی جهان عرب در بوته نقد (بخش دوم و پایانی)
* اشاره:
قیام مردمی که بخش گستردهای از جهان عرب را فرا گرفته است، دراندک مدتی محافل سیاسی و خبری جهان را به تجزیه و تحلیل رخدادها واداشت. به باور بسیاری از آگاهان، روند تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا کاملاً به زیان راهبرد منطقهای آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت میکند. بخش پایانی مقاله را با شما خوانندگان گرامی از نظر میگذرانیم.
روزنامه آلمانی زبان «زوریخر سایتونگ» چاپ سوییس با اشاره به تحولات خاورمیانه نوشت: آمریکا و اسرائیل بازندگان تحولات منطقه خاورمیانه هستند.
این روزنامه نوشت: هنوز سال 2011 آغاز نشده بود که در خاورمیانه و خاور نزدیک خیزشی آغاز شد که نمونه آن در این منطقه مشاهده نشده بود.
در مراحل اولیه این قیام، دیکتاتورهای حاکم بر تونس و مصر مجبور به فرار شدند و پایه رژیم قذافی نیز به لرزه درآمده است.
این روزنامه سوییسی افزود: چگونگی ادامه این قیامها مسلما قابل پیشبینی نیست، اما یک موضوع را از هم اکنون به خوبی میتوان مشاهده کرد و آن اینکه خاورمیانه در آستانه دگرگونی عمیق قرار دارد که تاثیر آن فقط برای این منطقه نخواهد بود، بلکه همسایگان دور آنها به طور مثال اروپا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
البته چنین دگرگونی عمیقی در هر کجا قابل تصور بود به جز در خاورمیانه. رؤسای جمهوری یا پادشاهان دیکتاتور حاکم بر این کشورها در طول سالها فرا گرفته بودند که چگونه هر اعتراضی را در نطفه خفه کنند.
این روزنامه چاپ سوییس اضافه کرد: اینک ناظران غربی امیدوارند که این امر چرخشی را در کشورهای خاورمیانه به سوی دمکراسی به وجود آورد. فعلاً معلوم نیست که چه تعداد از این دیکتاتورها سرنگون خواهند شد و چه رژیمهایی جایگزین آنها خواهد شد، اما تا چندی پیش روی انقلاب موفق از پایین در این منطقه، نمیشد حساب کرد.
این امر در حال حاضر به وجود آمده است و اروپا و آمریکا خود را در برابر یک چالش بزرگ میبینند. البته غرب نیز سردرگم و غافلگیر شده، زیرا ما در قضیه لیبی شاهد بودیم که برای تصمیمگیری در زمینه اعمال ممنوعیت پرواز بر فراز این کشور، با چه تأخیری اقدام کرد. ولی یک موضوع روشن است و آن اینکه ما در آغاز یک دگرگونی گسترده قرار داریم.
همچنین موضوع دیگری که روشن شده، این است که ترس از اوجگیری اختلافات بین سنیها و شیعیان در منطقه به واقعیت درنیامده است.
این روزنامه آلمانی زبان چاپ سوییس ادامه داد: البته موضوع سرنوشتساز این است که آیا جوامع آزاد توأم با عدالت اجتماعی در مصر، تونس، و شاید در لیبی و یمن به وجود خواهد آمد یا نه. با توجه به نبود سنت دمکراسی، وضع بد اقتصادی و بیثباتی پایدار در این منطقه، بازهم باید امیدوار بود که این امر به واقعیت در آید. در اینجا مصر مهمترین نقش را دارد.
چنانچه مصر به یک دمکراسی و قدرت اقتصادی واقعی تبدیل شود، کل منطقه خاورمیانه را به دنبال خود خواهد کشید و قاهره خواهد توانست مجدداً جایگاه خود به عنوان مرکزیت سیاسی و فرهنگی جهان عرب را بدست آورد.
از سوی دیگر، شواهد حاکی از آن است که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با ثروت هنگفتی که در اختیار دارند، میتوانند خواست مردم برای آزادی و دمکراسی را در میان مدت نادیده بگیرند.
این روزنامه خاطرنشان کرد: با تمامی این تفاصیل، بازندگان تحولات در خاورمیانه را از هم اکنون میتوان مشخص کرد. غرب و بویژه آمریکا هیچ نقشی در قیام مردم جهان عرب بازی نکردند و بهخاطر رابطه نزدیک با دیکتاتورهای حاکم بر این منطقه، مسلماً نفوذ خود در این منطقه را از دست خواهند داد.
اسرائیل نیز که تا کنون خود را تنها دمکراسی منطقه میدید، بازنده این تحولات خواهد بود. شبکه تروریستی القاعده نیز جزو بازندگان اصلی این تحولات است. با سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری از طرق مسالمتآمیز در این منطقه، ایدئولوژی افراطی که این شبکه به دنبال آن است، دیگر در منطقه هیچ کاربردی نخواهد داشت و مشروعیت خود را از دست میدهد.
منافع روسیه
یک روزنامه غربی نیز تحولات کشورهای عربی را با توجه به نگرانیهای غرب درباره تامین نفت از خاورمیانه به نفع روسیه دانست.
«نیویورک تایمز» در گزارشی از مسکو نوشت: درحالی که ترس و نگرانی از امنیت تأمین نفت از خاورمیانه، سراسر کشورهای غربی را فرا گرفته، در این میان روسها از نظر اقتصادی منافع سرشاری به جیب میزنند. بنابراین گزارش، تولید نفت روسها از تولید نفت عربستان سعودی بیشتر شده است؛ لذا در جریان بحران خاورمیانه و آفریقای شمالی، نه فقط از نظر نفتی، بلکه ارزش پول روسیه در مقابل دلار نیز افزایش یافته است. ارزش سهام روسیه نیز از ابتدای سال جاری میلادی 6 درصد افزایش یافته است.
نیویورک تایمز میافزاید: در حالی که قیمت نفت به بیش از بشکهای 114 دلار رسیده، روسیه از حداکثر ظرفیت تولید خود بهرهبرداری میکند. در سالهای اخیر تولید گاز این کشور نیز افزایش چشمگیری داشته به طوری که برخی از کشورهای اروپای غربی از جمله فرانسه را ترغیب به سرمایهگذاری در روسیه کرده است. شرکت انرژی «توتال» فرانسه 12 درصد گاز طبیعی روسیه را خریداری کرده است.
در این گزارش آمده است: اگرچه عربستان سعودی در کشورهای تولیدکننده اوپک بالاترین تولید را دارد، ولی در حال حاضر از تمامی ظرفیت و امکانات خود استفاده نمیکند، درحالی که روسیه حداکثر ظرفیت تولید خود را به کار گرفته است، اما به دلیل اینکه روسیه در اوپک عضویت ندارد، نمیتواند بر قیمت نفت تاثیر زیادی بگذارد.
* نفی مداخلهجویی
در همین حال، رئیس کمیته بینالملل دومای روسیه در تحلیلی درباره اوضاع خاورمیانه و شمال آفریقا و دخالت غربیها در این منطقه نوشت: شرایط عمومی تغییر کرده و جهان به سوی نظام چندقطبی حرکت میکند و بازیهای یکجانبه باعث بیاعتباری کشورهایی میشود که به زور متوسل میشوند.
«کنستانتین کاساچف» در تحلیل خود در روزنامه «ایزوستیا» آورده است: آنچه که در لیبی رخ میدهد، در بعد رسانهای، حوادث قبلی منطقه آفریقای شمالی را کمرنگ کرد که این امر تصادفی نیست. ایالات متحده و متحدانش که انقلابها علیه نظامهای خودکامه را جولانگاه و حیطه مسئولیت خود میدانند، با آغاز حوادث در آفریقا غافلگیر شدند. آنها برای عقب نماندن از حوادث به رسانههای گروهی متوسل شدند تا این جریانات را در ردیف «نظریه انقلاب بیوقفه» ملتهای جهان علیه نظامهای خودکامه بگنجانند.
کاساچف در بخش دیگر تحلیل خود مینویسد: چیزی که مانع از اجرای کامل این طرح میشد، این بود که قبل از حوادث لیبی، حکام مستبد کاملاً غربگرا در کار بودند. موضوع لیبی به موقع بروز کرد و رسانههای گروهی مطابق با منطق غرب، آن را به مرکز تمامی تحولات تبدیل کردند. تازه رژیم قذافی برای این کار دلایل کافی فراهم کرد. احتمالاً عدهای میخواستند که این آتش ضددولتی نه در لیبی، بلکه در ایران یا حتی در هر دو کشور شعلهور شود، ولی نظام کنونی ایران، نتیجه انقلاب در سال 1357 است. احتمال بیشتری میرود که حوادث جاری در جهان عرب، طبق سناریوی انقلاب ایران توسعه یابد تا اینکه ناآرامیها در کشورهای همسایه باعث منقلب شدن ایران شود.
رئیس کمیته امور بینالملل دومای روسیه آورده است: ولی در حال حاضر شرایط مداخله نظامی با 10سال پیش فرق میکند. غرب گروگان وضعیتی شده که در واقع مجبور است مداخله کند و نمیتواند از مداخله سرباز زند. یعنی این مداخله با بیمیلی غرب صورت گرفت. مسئله فقط این نیست که ایالات متحده و متحدانش با دو مناقشه دست به گریبان بوده و به شدت گرفتار این مناقشات هستند. قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط اهداف انساندوستانه را مطرح میکند، ولی تجاوز از حدود مفاد قطعنامه، باعث میشود که مهاجمین از حدود حقوق بینالملل خارج شوند و مناقشه غرب با جهان اسلام را (که در کشورهای اروپا برای خود جای پا بازکرده و مستقر شده است) شدت بخشند.
* واکنش انگلیسیها
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در همین ارتباط میگوید: موج عظیم دموکراسی خواهی که کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفته، به هیچ وجه غرب و از جمله انگلیس را نگران نکرده است.
«بری مارستن» گفت: قدم گذاشتن در راه اصلاحات، دموکراسی و حقوق بشر و آزادی به نفع کل منطقه، مردم آن و منافع ما است. کاملا منطقی است که دولتها نماینده حقیقی مردم خود باشند.
وی افزود: 60 سال پیش آخرین پرچمهای استعمار از خاورمیانه برچیده شدند و پس از آن حکومتهایی دیکتاتور و تمامیت خواه در بسیاری از این کشورها روی کار آمدند که بازتاب آرمانهای مردم آن کشورها نبودند و معمولا کاستیهای دموکراسی را با زور جبران میکردند.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به این سئوال که چرا دولت انگلیس پس از سالها حمایت همهجانبه از رژیمهای دیکتاتور و سرکوبگر عرب، اکنون یکباره میگوید دیکتاتوری در این کشورها بد است، گفت: «حاصل استقرار رژیمهای دیکتاتوری در کشورهای منطقه، روابطی نامتوازن میان این رژیمها، انگلیس و دیگر دولتهای غربی بود. ما از مدتها پیش مخالف این دیکتاتوریها بودیم! انگلیس همواره مسائل حقوق بشری را با این رژیمها مطرح میکرد، اما پاسخی نمیگرفت.»
از مارستن سئوال شد: انگلیس تا چند ماه قبل روابط بسیار نزدیکی با رژیمهای دیکتاتور در لیبی، مصر، تونس و... داشت و صدها مجوز صدور سلاح و تجهیزات سرکوب را برای آن رژیمها صادر کرده بود. دولت انگلیس اندکی قبل اعلام کرد که فعلا 150 مجوز صدور سلاح را به این کشورها لغو میکند. اگر آن گونه که شما میگویید، انگلیس از اول مخالف رژیمهای دیکتاتور بود، چرا این همه مجوز فروش سلاح برای این کشورها صادر کرده است؟
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: انگلیس یکی از سختترین مقررات و قوانین را در مورد صدور سلاح به کشورهای دیگر دارد که هدف آن هم جلوگیری از استفاده از سلاحهای صادراتی در سرکوبهای داخلی و تجاوزات خارجی است.
وی گفت: ما نقش مهمی را در استانداردسازی مقررات ناظر بر تجارت سلاح در جهان ایفا کردهایم. ما به حق دولتها برای برخورداری از توان دفاع از خود بر اساس منشور ملل متحد احترام میگذاریم، ولی در عین حال مراقب هستیم که در صورت تغییر شرایط، در مجوزهای صدور سلاح خود تجدیدنظر کنیم. در مورد مجوزهای فروش سلاح به لیبی باید بگویم که تعدادی از این مجوزها در ارتباط با برنامه آموزش نیروهای پلیس لیبی در سال 2007 میلادی بود که هدف اصلی آن هم بهبود شرایط حقوق بشری در آن کشور بوده است! بخشی از مجوزها نیز به صدور مواد و تجهیزاتی نظیر سوخت و قطعات یدکی مربوط میشود که عملا جنبه استفاده مستقیم نظامی نداشت.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا موضع انگلیس در قبال انتفاضه مردمی در کشورهای مختلف عربی یکسان نیست و با کشورهایی مثل بحرین در مقایسه با لیبی بسیار مهربانانه برخورد میشود، گفت: موضع ما در قبال بحرین، عمان، یمن و دیگر کشورهایی که در آنها اعتراضات قابل توجهی بوده، محکم و ثابت بوده است و ما از اعتراضات مسالمتآمیز و ضرورت احترام به حقوق معترضان حمایت و همچنین کشتار مخالفان را محکوم کردهایم. وی افزود: ما از اقدام دولتهایی که مایل به تعامل و آغاز گفتوگوهای سازنده با مخالفان بودهاند، استقبال کردهایم، ولی موضوع لیبی بسیار شدید بود و با بقیه تفاوت داشت.
از مارستن پرسیده شد: چرا انگلیس روابط نزدیک خود را با لیبی تا چند هفته قبل حفظ کرده بود، ولی الان یکباره خواستار برکناری معمر قذافی میشود؟
مارستن در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: قذافی در مقابل چشم جهانیان و به طور کامل، اعتبار و مشروعیت خود را ازدست داده است و ما اصلا ملاحظهای نداریم که بگوییم قذافی باید برود، اما برای درک اینکه چگونه انگلیس یکباره برای تجدیدنظر در روابط خود با این کشورها آماده شد، بهتر است عین سخن دیوید کامرون، نخستوزیر انگلیس را برای شما نقل کنم.
کامرون گفت: برای چندین دهه، برخی استدلال میکردند که ثبات در منطقه نیازمند رژیمهای دارای قدرت کنترل بالاست و انجام اصلاحات و رفتن بهسوی فضای باز، این ثبات را به خطر میاندازد. این گونه استدلالها ادامه داشت و کشورهایی مثل انگلیس با انتخاب میان منافع و ارزشها مواجه بودند و اگر صادق باشیم، باید بگوییم که ما در برخی اوقات هنگام سبک - سنگین کردن این گزینهها، انتخاب غلطی را انجام دادیم. همانگونه که حوادث اخیر نشان داد، نادیده گرفتن حقوق اولیه مردم کمکی به تقویت ثبات نمیکند، بلکه بیشتر تأثیر عکس دارد.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس درباره اعزام مخفیانه گروهی از کماندوهای ارتش به همراه دو دیپلمات این کشور به شرق لیبی و دستگیری آنان که به نوشته رسانههای خود انگلیس، باعث رسوایی و شرمساری شد، گفت: «این هیأت در یک زمان بسیار دشوار و در حال تغییر وارد لیبی شد، بنابراین جای تأسف و نه تعجب است که این هیأت دیپلماتیک با مشکلاتی مواجه شد.
وی مدعی شد که اعضای شورای ملی مخالفان دولت لیبی در شرق آن کشور، از قبل، از ماموریت این هیأت آگاه شده بودند و به رغم سوءتفاهمهای جدی به وجود آمده موفق شدند با رئیس این شورا نیز دیدار کنند.
مارستن افزود: هدف اصلی این گروه، هموار کردن راه برای اعزام یک هیأت سطح بالا برای برقراری روابط نزدیکتر با شورای ملی مخالفان بود و ما قصد داریم هر چه زودتر سطح این روابط را بالا ببریم.
بر اساس گزارش رسانههای انگلیس، کماندوهای ارتش انگلیس به همراه چند دیپلمات، چند هفته پیش، شبانه با یک بالگرد در بیرون شهر بنغازی فرود آمدند، ولی بلافاصله توسط مخالفان سرهنگ قذافی بازداشت شدند. این گروه پس از چند روز بازداشت و رایزنیهای گسترده آزاد، بلافاصله با یک کشتی نظامی لیبی را ترک کردند.
این رسوایی انتقادات گستردهای را در میان محافل سیاسی و رسانهای انگلیس در پی داشت و حتی برخی نمایندگان پارلمان خواستار استعفای وزیر خارجه شدند.
موضوع دخالت نظامی در لیبی و اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز آن کشور از دیگر موضوعاتی بود که در این مصاحبه مطرح شد. دیوید کامرون نخستوزیر انگلیس به مناسبتهای مختلف بر ضرورت پیگیری اعمال منطقه پرواز ممنوع تاکید کرد و از دیگر کشورهای غربی نیز خواست که برای هرگونه پیشامدی آمادگی داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و مدافعان صلح بهشدت دولت انگلیس را از هرگونه مداخله نظامی در لیبی بر حذر داشته و از دولت این کشور خواسته بودند از تجاوز نظامی به عراق درس بگیرد.
سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در این باره به خبرنگاران گفت: این کاملاً روشن است که اکثر لیبیاییها با دخالت نظامی گسترده در کشورشان که نیازمند ورود نظامیان خارجی به خاک آن کشور باشد، مخالفند و به همین دلیل چنین دخالتی مدنظر قرار ندارد.
وی افزود: در عین حال حمایت زیادی برای اقدامات محدود نظیر اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی وجود داشت و انگلیس هم از چنین اقدامی حمایت کرد. البته این اقدام نیز نیازمند فراهم شدن شرایط از جمله اجماع بینالمللی، حمایت کشورهای منطقهای و تأمین پوشش قانونی برای آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که همانگونه که دیدید فراهم شد.
جمعی از فعالان مدنی و ضدجنگ انگلیس بلافاصله با برگزاری تجمعی مقابل دفتر نخستوزیری انگلیس در لندن مخالفت خود را با هرگونه مداخله نظامی در لیبی از جمله اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز آن کشور اعلام کردند.