بسته شدن راه سلطه بر مسلمین

سلطه بيگانگان، مسلمين

محمدامین حقیقی

بررسی اصل نفی سلطه بیگانگان در اسلام و قرآن‌

اشاره: امروزه در برهه ای از زمان هستیم که روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان در هم تنیده است و کشورها ناگزیر از روابط تجاری، سیاسی، علمی و فرهنگی با یکدیگرند. لازمه پیشرفت علمی و دانشگاهی روابط متقابل و مبادله علم و دانش چندین کشور می‌باشد. پیشبرد اهداف اقتصادی یک کشور به تجارت و معاملات بزرگ با دیگر کشورها بستگی دارد. در حالی که کل دنیا به سوی جهانی شدن در حال حرکت است باید مسئله اساسی و مهم یعنی حفظ استقلال و خوداتکایی کشور در نیازهای اصلی حفظ گردد و این روابط‌ها و معامله تجاری نباید باعث وابستگی کشور اسلامی به دیگر کشورها بخصوص دشمنان اسلام شود و در طول زمان تبدیل به ابزاری گردد که کشورهای غربی از آن در جهت تضعیف جامعه اسلامی و اجتماع مسلمانان استفاده نمایند.‌

باید در نظر داشته باشیم که جامعه اسلامی، اقتصاد، بازار و امور تجاری در اسلام و قوانین و مقررات آن بر اصولی استوار است که از نظر آموزه های قرآن و پیامبر اکرم دارای اهمیت بسیار است؛ اصولی از قبیل توحید و یکتاپرستی، عدالت، نفی سودجویی، پایبندی به ارزش های اخلاقی و تعهدات، اصولی هستند که در جامعه اسلامی باید مورد عنایت قرار گیرد و در فعالیت های مهم سیاسی، اقتصادی و بازرگانی بویژه در تعامل با سایر ملل و جوامع به منزله مبنا به آن توجه شود، در روابط کشور اسلامی با دیگر کشورها باید اصول اساسی و قوانین و احکام الهی حفظ شود و برقراری ارتباط با دیگر ممالک به بهای از دست دادن معیارها و آرمان های دینی و ملی نباشد. حتی در اصل و نوع معاملات و تجارت باید احکامی که در مورد تجارت و دادوستد در قرآن و احادیث آمده رعایت شود. یعنی در تمامی روابط سیاسی و اقتصادی اصل نفی سلطه پذیری بیگانه در اولویت قرار داشته باشد. ‌

سلطه در لغت به معنی قهر و غلبه است، در مورد مفهوم سلطه و سلطان، یعنی آن قدرت و نیرویی است که موجب تسلط انسان بر امور می‌شود. سلطه و تسلط اجانب یعنی که امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر مسائل اساسی یک کشور تحت نظر و قدرت کشورهای بیگانه باشد. از دیدگاه مکتب اجتماعی اسلامی، ایجاد زمینه های سلطه دیگران بر جامعه اسلامی جایز نیست و نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت. تعامل جامعه اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی که امور بازرگانی هم از جمله آن است، با سایر جوامع باید به گونه‌ای باشد که راه سلطه سایر ملل بر جامعه اسلامی باز نشود و به این دلیل بستن هر گونه قرارداد استعماری که موجب تسلط اجنبی بر اقتصاد جامعه اسلامی شود ممنوع است. و هر گونه روابط و معاملات تجاری و غیر تجاری که باعث وابستگی به دیگر کشورها در طول زمان گردد، ممنوع بوده و اسلام جواز آن را نمی‌دهد. چرا که استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به سایر قدرت‌ها هم از اهداف اقتصادی اسلامی است و سیر حرکت بازار اسلامی بویژه روابط و تعامل آن با سایر بازارها باید به گونه ای باشد که این اصل خدشه ای نبیند. البته این به معنی خودکفایی مطلق و نداشتن ارتباط با سایر ملل و جوامع نیست، بلکه باید در عین وجود دادوستد با سایر جوامع و با بازارهای منطقه ای و بین المللی که بویژه امروزه امری اجتناب ناپذیر است، قراردادها به گونه ای منعقد شود که عزت جامعه اسلامی و استقلال آن حفظ شود و راه برای سلطه بیگانه باز نشود.‌

هدف اسلام رشد اقتصادی و فرهنگی و پیشرفت زندگی مسلمانان و ایجاد جامعه‌ای آرمانی و ایده آل در کل جهان است و به همین دلیل اسلام روابط اقتصادی و اجتماعی را با دیگر کشورها جایز دانسته است تا از این طریق جامعه مسلمانان هم به سوی رشد و توسعه اقتصادی حرکت کند و هم باعث نشر و گسترش دین اسلام و آرمان های الهی به دیگر نقاط جهان شود، ولی زمانی که این ارتباطات باعث وابستگی کشور و از دست رفتن عزت و بزرگی مسلمانان گردد ممنوع بوده و اسلام جواز این نوع روابط را نمی‌دهد.‌

برای اثبات اصل نفی سلطه اقتصادی بیگانه و لزوم پایبندی به آن از سوی دولت اسلامی و نیز تک تک شهروندان جامعه اسلامی، دلایل متعدد قرآنی و روایی وجود دارد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً». خداوند برای کافران هیچ راه تسلطی بر مومنین قرار نداده است. خداوند در مقام تشریع، حکمی را که مورد نفوذ و سلطه کفار بر مسلمانان باشد، جعل نکرده است. در اسلام حکمی وجود ندارد که موجب سلطه کفار بر مسلمانان باشد، برای مثال حکم اولیه یک بیع، لزوم وفا به آن است، اما اگر معامله ای موجب سلطه کفار بر جامعه اسلامی باشد، به مقتضای آیه، لزوم وفا به این بیع تشریع نشده است. می‌توان گفت این آیه شریفه بر احکام اولیه حکومت دارد. برداشت بسیاری از مفسران و فقیهان نیز اولویت این دیدگاه است. ظاهر معنای آیه این است که خداوند در عالم حکمی که موجب سلطه کفار بر مسلمانان شود قرار نداده و هرگز چنین چیزی قرار نخواهد داد.‌آیه «ولله العزّه ولرسوله وللمومنین و لکنّ المنافقین لایعلمون». یعنی عزت اختصاص دارد به خدا، رسول و مومنان و لکن منافقان این حقیقت را نمی دانند. طبق این آیه شریفه، مجد، عظمت و عزت اختصاص به خدا، رسول و مومنان دارد. حال امکان ندارد حکمی از نظر اسلام قابل قبول باشد که موجب عزت کفار و ذلت مسلمانان شود، به این دلیل اقدامی که موجب ذلت جامعه اسلامی در مقابل غیر مسلمانان باشد، محکوم و غیر قابل قبول است. در احکام و وظایف فردی نیز همین مسئله صدق می‌کند، اما اگر این کار موجب منت قرض دهنده بر مسلمان شود، وجوب وضو لغو و وظیفه او به تیمم تبدیل می‌شود. بنابر حکم اولیه هر گونه معامله، داد و ستد و قراردادی که موجب کاهش عزت مسلمان یا مسلمانان در مقابل دیگران باشد از نظر قرآن و آموزه های آن غیر قابل قبول است. این آیه نیز بر ادله بیان کننده حکم اولیه معاملات و قراردادها حکومت دارد. امام صادق(ع) در این مورد فرمود: «لاتدعوا التجاره فتهونوا اتجروا بارک الله لکم». یعنی تجارت را رها نکنید که موجب سستی شما است. تجارتی را رها کنید که موجب برکت از سوی خدا می‌شود. یعنی عدم تجارت با دیگر ممالک باعث عقب ماندگی کشور می‌شود و زمانی تجارت که باعث از بین رفتن آرمان های اسلامی شود باید آن را ترک گفت. اهمیت پرهیز از هر گونه اقدام فردی، اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی که موجب سلطه خارجی و وابستگی باشد تا آنجا است که فقها قاعده ای با نام قاعده نفی سبیل مطرح و به استناد آن فتاوایی برخلاف احکام اولیه صادر کرده اند. طبق مفاد این قاعده خداوند در عالم تشریع حکمی را جعل نکرده است که موجب گشوده شدن راه سلطه اجانب بر جامعه اسلامی شود و این حکم در اسلام پذیرفته نیست. فقه و حقوق اسلامی این اصل را در زمینه های اقتصادی نیز مورد توجه قرار داده است. لذا باید از هرگونه روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با دیگر کشورها که باعث از دست رفتن مسلمانان شود پرهیز نمود. این اصل در بسیاری از قوانین و مقررات حقوقی کشور نیز مشاهده می‌شود. ‌سیاست خارجی و حقوق بین الملل اسلامی نیز مبتنی بر اصول ثابت و قواعدی از قبیل قاعده نفی سبیل، حفظ حرمت متقابل و غیره است. این اصول از جمله اصل نفی سلطه خارجی مبنای تمام پیمان های سیاسی، نظامی و اقتصادی است که بین نظام اسلامی و سایر ملل منعقد می‌شود. این اصل مسلم باید در تمام پیمان‌ها و قراردادهای خارجی مورد توجه قرار گیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با عنایت به این قاعده آمده است: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در مقابل قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»‌

گاهی ممکن است شرایط خاص یک موضوع و رابطه آن با سایر مسائل اجتماعی موجب شود حکم فقهی آن تغییر یابد، برای مثال امکان دارد که خرید و فروش یک کالااز کشورهای خارجی به طور طبیعی جایز باشد ولی خرید و فروش آن کالادر برهه ای از زمان، به دلیل احتمال سلطه بیگانگان بر کشور اسلامی، موجب تحریم و لغو این مبادلات گردد. چنان که در طول تاریخ مسلمانان چنین فتواهایی که باعث تسلط اجانب بر کشور می‌شد از سوی مراجع بزرگ فقه داده شده است. شهید شیخ فضل الله نوری در مورد خرید و فروش قند و سایر کالاها از دولت روسیه استفتاء می‌نماید که موجب نفوذ آنها در جامعه ایران بود. یا فتوای منع خرید و فروش و استعمال توتون و تنباکو توسط فقیه بزرگ عصر خود میرزا محمد حسن شیرازی که موجب تحریم دخانیات در کشور گردید. یا فتوای تحریم تجارت با روس توسط آیات عظام ملامحمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی در سال 1329 قمری صادر شد. تمامی این فتواها متناسب با مقتضیات زمانی و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بوده و در آن هدف اصلی حفظ استقلال کشور می‌باشد.‌در جامعه اسلامی، متولیان امور اقتصادی، دولتی یا غیر دولتی، در برنامه ریزی ها، تعامل با سایر ملل و در امور تولیدی و تجاری باید همواره توجه داشته باشند که عزت و استقلال جامعه اسلامی خدشه دار و راه نفوذ اجانب به جامعه اسلامی باز نشود.‌