مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «قرار تأمين خواسته» را بررسي کنيم.
فاصله‌ي زماني بين تحويل دادخواست و شروع دعواي خواهان عليه خوانده‌ي دعوا، تا صدور حکم توسط دادگاه ممکن است طولاني باشد که باعث مي‌شود، خوانده با استفاده از اين فرصت، بتواند اموال و وجوه خود را منتقل و به اين ترتيب از اجراي مؤثر حکم به نفع خواهان جلوگيري کند. همين‌طور ممکن است فاصله‌ي زماني موجباتِ نقصان يا عيب را در موضوع دعوا (مالي که دعوا بر سر آن واقع شده) فراهم آورد. قانونگذار براي جلوگيري از چنين مواردي نهادِ قانوني «تأمين خواسته» را پيش‌بيني کرده است.
«تأمين» در لغت به معناي امن کردن، ايمن داشتن، حفظ کردن و … است و لغت «خواسته» نيز ناظر به موضوعِ دعواست. پس منظور از تأمين خواسته در امنيت قرار دادن خواسته‌ي دعواست؛ به اين صورت که خواهان مي‌تواند با گرفتن قرار تأمين از دادگاه و اجراي آن، خواسته‌ي دعوا را در بازداشت قرار دهد و امنيت آن را تأمين کند تا موضوع دعوا از انتقال و اختفا توسط خوانده يا نقصان و عيب مصون بماند و حفظ گردد. از ديگر فوايد تأمين خواسته اين است که از آنجايي که موضوع دعوا را از دسترس خوانده خارج مي‌کند، انگيزه‌ي او را نيز از تأخير در اداي حق خواهان تا زمان صدورِ حکمِ قطعي توسط دادگاه کاهش مي‌دهد و به همين دليل ممکن است شرايط تسليم و سازش او را در برابر خواسته‌ي خواهان نيز فراهم آورد.
موارد صدور قرار تأمين خواسته
دادگاه با توجه به اينکه آيا لازم است از خواهان نيز متقابلاً تأمين گرفته شود يا خير، به نفع او قرار تأمين خواسته را صادر مي‌کند:
الف. صدور قرار تأمين خواسته بدون گرفتن تأمين از خواهان
در صورتي که دعواي اصلي با استناد به سندِ رسمي باشد (نه سند عادي؛ حتي اگر دفتردارِ اسناد رسمي آن سند عادي را امضا کرده باشد، رسمي محسوب نمي‌شود).
در صورتي که خواسته و موضوع دعوا در معرض تضييع و تفريط باشد (بيم نقصان و عيب آن وجود داشته باشد) و اين نکته نيز توسط شهود، امارات و قراين يا معاينه‌ي محلي کارشناسِ دادگاه احراز گردد.
در صورتي که دعوا در مورد اسناد تجاري واخواست شده (اسنادي تجاري که عدم پرداخت آنها تأييد شده باشد) از قبيل برات، سفته يا چک باشد.
ب. صدور قرار تأمين خواسته با گرفتن تأمين از خواهان
در ساير موارد طبق حکم دادگاه، خواهان موظف است ابتدا خسارت احتمالي را که ممکن است از محلِ صدور قرار تأمين به خوانده وارد آيد به صندوق دادگستري پرداخت کند و سپس قرار تأمين خواسته را اجرا نمايد. اين تأمين متقابل وجه نقد خواهد بود. در صورتي که در نهايت امر حکم به نفع خوانده صادر شود، خساراتي که در مدت توقيفِ مال او به موجب قرار تأمين خواسته به وي وارد شده است، از محلِ همين خسارتِ احتمالي (تأمين خواهان) که خواهان در صندوق دادگستري گذارده است، پرداخت مي‌شود.
نکته‌ي قابل توجه در نهادِ تأمين خواسته اين است که خوانده نيز مي‌تواند از دادگاه عليه خواهان درخواست تأمين بنمايد. اين درخواست در دو مورد قابل بررسي است: اول اينکه خوانده در مورد خسارات ناشي از دادرسي تقاضاي تأمين نمايد. دوم آنکه خوانده در مورد خسارت ناشي از حق‌الوکالتي که در دعواي جاري مجبور به اخذ وکيل شده درخواست تأمين کند.
شرايط صدور تأمين خواسته
تأمين خواسته چيست
دادگاه براي اينکه بتواند قرار تأمين خواسته را صادر کند در درجه اول نياز به درخواست خواهان دارد و در هيچ صورتي بدون درخواست خواهان امکان صدور همچنين قراري وجود ندارد. خواهان مي‌تواند پيش از تقديم دادخواست، ضمن دادخواست، يا در جريان دادرسي خواسته‌ي خود را براي دادگاه مطرح نمايد. از جمله شرايط صدور اين قرار که براي دادگاه نيز بايد احراز گردد موارد زير است:
?. خواسته مُنَجّز (قطعي) باشد
منجز در مقابل مؤجل به کار مي‌رود و به معناي اين است که خواسته‌ي خواهان بايد در زمان حال حاضر وجود داشته و زمان مطالبه‌ي آن رسيده باشد، نه اينکه منوط به گذر زمان باشد (مؤجل باشد).
اما اگر خواسته، سند رسمي داشته باشد يا خواهان بتواند براي دادگاه اثبات کند که خواسته در معرض تضييع و تفريط قرار گرفته يعني تا رسيدن زمان مطالبه‌ي آن امکان دارد از بين رفته باشد، مي‌توان در اين باره استثنا قائل شد و زودتر از موعد براي موضوعِ دعوا درخواستِ صدورِ قرارِ تأمين کرد.
?. ميزان خواسته معلوم باشد
اگر خواسته مال باشد، با نامعلوم بودن ميزان آن دادگاه نمي‌تواند قراري صادر نمايد؛ مانند اينکه خواسته‌ي دعوا مطالبه‌ي مقداري وجه نقد باشد که در اين مورد خواسته نامعلوم است.
?. خواسته عين معين و مشخص باشد
اگر خواسته، کالاست بايد بتوان آن را از ساير موارد تشخيص داد و آن را تفکيک کرد.
مرجع صالح رسيدگي
دادگاه صالح براي رسيدگي به اين موضوع، همان دادگاهي است که به اصل دعوا مي‌پردازد. دادگاه با توجه به درخواست خواهان و پس از احراز صحت شرايط لازم براي صادر کردن قرار تأمين خواسته ـ که در بالا توضيح داده شد ـ اقدام به صدور قرار تأمين خواسته به نفع خواهان مي‌کند. پس از صدور قرار نيز ظرف ?? روز از تاريخ صدور قرار، خوانده تنها در همان دادگاه مي‌تواند نسبت به آن اعتراض کند؛ اين قرار قابل تجديدنظرخواهي در دادگاهِ تجديدنظر نيست.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: شنبه 18 آذر ماه