مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «توهين سايبري» را بررسي کنيم.
با گسترش سيستم‌هاي ارتباطي در دنياي امروز، استفاده از شبکه‌هاي مجازي در ميان اقشار مختلف جامعه به ابزاري براي سهولت در ارتباطات ميان افراد تبديل شده و به عنوان محلي براي تبادل اطلاعات نيز به کار مي‌رود.
اما با وجود اين مزاياي شبکه‌هاي مجازي، بسياري از افراد خصوصي‌ترين موارد و اطلاعات مربوط به زندگي خود را در اين شبکه‌ها به اشتراک مي‌گذارند و در اين ميان، برخي افراد بي‌توجه به ارزش‌هاي اجتماعي و فردي، بدون رعايت نکات اخلاقي به حريم خصوصي افراد به ويژه ستارگان سينما، ورزشکاران و افراد معروف وارد شده و حتي به توهين و فحاشي در قالب گذاشت کامنت اقدام مي‌کنند.
متأسفانه بارها مشاهده شده است که کاربران فضاي مجازي با هويت‌هاي جعلي و اکانت‌هاي متعدد در اين فضا فعاليت کرده و بدون توجه به قيد و بندهاي اخلاقي و اجتماعي ضمن مزاحمت براي ديگران، به نشر اکاذيب، هتک حرمت و حيثيت آنها اقدام کرده و براي ديگر کاربران نيز مشکلاتي ايجاد مي‌کنند.
نشر اظهار نظرهاي توهين‌آميز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب مي‌شود و اين موضوع در قانون جرايم رايانهاي نيز در نظر گرفته شده و پليس فتا به عنوان ضابط قضايي موظف به رسيدگي و دنبال کردن اقدامات لازم براي رسيدگي به شکايت کاربران است.
از آنجايي که محيط سايبر، محيطي مخفي، آزاد و نامحدود است، احتياج به نظم دارد و در غير اين صورت، هر صفحه از اين محيط مي‌تواند به صحنه جرم و آشفتگي تبديل شود.
از ديدگاه جرم‌شناختي، توهين در فضاي مجازي قابل قياس با توهين سنتي نيست؛ زيرا در توهين سنتي ممکن است فرد در مقابل عده‌اي محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسيب ناشي از توهين رايانهاي به مراتب بيشتر از توهين سنتي است.
شايد بتوان در توهين سنتي اعاده حيثيت کرد؛ اما در توهين مدرن که وسعتي به اندازه کل دنيا دارد، اعاده حيثيت بسيار مشکل و غالباً غير ممکن است و به همين جهت، نياز به شدت عمل بيشتري دارد.
مجازات جرم توهين رايانهاي
جرم توهين رايانهاي صراحتاً در هيچ ماده‌اي از قوانين ذکر نشده و بدون مجازات ماندن مرتکبان اين جرم نيز بر ارتکاب روزافزون آن خواهد افزود.
به همين دليل، به نظر مي‌رسد که طبق ماده 16 قانون جرايم رايانهاي، بايد مرتکبان اين جرم را به عنوان يکي از مصاديق هتک حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر 2 مجازات محکوم کرد.
البته بايد در نظر داشت که ماده 608 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 به توهين ساده و ماده 609 اين قانون به توهين مشدد توجه کرده‌اند.
مجازات توهين ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه يا 50 هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي است. مجازات توهين مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه يا تا 74 ضربه شلاق يا 50 هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي است.
مجازات مرتکبان بر اساس کدام قانون؟
پرسشي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که با توجه به نبود تصريح قانوني به توهين رايانهاي و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامي (کتاب تعزيرات مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرايم رايانهاي (مصوب 1388) مرتکبان اين جرم طبق کدام قانون بايد مجازات شوند؟
در ضمن، بايد در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرايم رايانه اي شديدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي است. پس چگونه مي‌توان با روح قانون مخالفت کرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که طبق اصول فقهي، در صورتي که قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاريخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پيش از ورود خاص رسيده باشد، در اين مورد خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزيي) مي‌دانيم.
بنابراين توهين رايانهاي را از شمول مواد 608 و 609 کتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375 خارج مي‌دانيم و در خصوص مجازات اين جرم، به ماده 16 قانون جرايم رايانهاي رجوع مي‌کنيم.
تشديد مجازات را نيز مي‌توان با توجه به آثار و عواقب جبران‌ناپذير اين جرم توجيه کرد.
محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسيدگي
در توهين سايبري، اينترنت فقط يک وسيله براي ارتکاب جرم است (مثل مزاحمت تلفني) و نبايد آن را با مکان ارتکاب جرم اشتباه گرفت، زيرا در اين صورت، در تشخيص دادگاه صالح نيز با مشکل مواجه خواهيم شد.
در حقيقت، محل وقوع جرم، همان مکاني است که بزهکار رايانهاي در آن به نتيجه مورد نظرش دست مي‌يابد.
اين موضوع از رأي وحدت رويه شماره 721 1390/4/21 هيات عمومي ديوان عالي کشور به شرح زير به دست مي‌آيد:
«وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي، منوط به آن است که نتيجه آن که مقصود مرتکب است، محقق شود. بنابراين در مواردي که اجراي مزاحمت از يک حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب مي‌شود و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده نيز همين امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاک توهين رايانهاي و مزاحمت تلفني، مي‌توان چنين بيان کرد که محل وقوع بزه توهين رايانهاي، محل حدوث نتيجه است.
بنابراين در جرايم رايانهاي، تعيين محل وقوع بزه در اختيار بزه‌ديده است. بزه‌ديده در هر مکاني که از توهين رايانهاي اطلاع يابد، مي‌تواند به شکايت کيفري اقدام کند.
از اين رو، محل حدوث نتيجه، محل وقوع جرم است و دادگاهي که اين محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، صالح به رسيدگي است.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: چهارشنبه 29 آذر ماه