سلاح سرد در غلاف قانون
بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد جرم انگاری سلاح سرد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بزودی پس از طی مراحل اداری، قانونی در این زمینه به تصویب خواهد رسید. واقعیت این است که آمار قتل‌هایی که در کشور با سلاح سرد صورت می‌پذیرد، رقم بالایی است به گونه‌ای که اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از کشته شدن ۱۰۰ نفر در این استان از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سال گذشته در اثر اصابت سلاح سرد خبر داده بود. جرم انگاری حمل سلاح سرد هر چند نوید خوبی برای کاهش چنین آمارهایی است اما باید در نظر داشت که صرف تصویب قوانین به تنهایی کافی نبوده و باید هم راستا با این مسأله به سایر شاخصه‌ها و مؤلفه‌های این معضل نیز توجه کرد چرا که در غیر این صورت می‌تواند سبب ریخته شدن قبح قانون شکنی شود. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «این قانون چندین سال است که در مجلس شورای اسلامی است و معضلی در دادسراها و کلانتری‌ها نسبت به افرادی که به راحتی حمل چاقو و سایر سلاح‌های سرد می‌کردند. این لایحه قانونی را دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده بود اما سال‌ها بلاتکلیف مانده بود تا اینکه سال گذشته بدان پرداخته شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی رأی آورد و به صحن علنی مجلس ارائه شد.
طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در خصوص حمل سلاح سرد از قبیل چاقو، ساطور و شمشیر ارجاعی از صحن مورد بررسی قرار گرفت، این طرح چند ماه پس از بررسی در صحن به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان با توجه به ایرادی، مجدد طرح را به مجلس ارسال کرد.
بر اساس ایراد شورای نگهبان باید مشخص می‌شد که آیا سلاح سرد تنها شامل پنجه بوکس است یا سلاح‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نهایت رفع ابهام کرد و بیان داشت که تمامی سلاح‌های سرد را مد نظر قرار داده است، بنابراین حمل، تولید، استفاده و واردات تمامی سلاح‌های سرد ممنوع است مگر اینکه مجوزهای لازم از اتحادیه دریافت شده باشد. البته در این قانون چند قید آورده شد از جمله اینکه صادرات این لوازم منع نشده و سلاح‌های سرد را تمثیلی بیان کرده که ادواتی که صرفاً جنبه استفاده در درگیری فیزیکی می‌شوند.
همچنین برخی از نمایندگان بر این باور بودند که در برخی از استان‌ها تولید این لوازم سبب اشتغالزایی می‌شود بر همین اساس تبصره‌ای بدان افزوده شد مبنی بر اینکه حمل لوازم سرد برای امور قصابی و بیابان گردی و چوپانی و سایر موارد بلا اشکال است.
این طرح در آینده نزدیک بار دیگر به صحن علنی ارائه می‌شود و پس از تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان تقدیم خواهد شد.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «بر اساس آمارها بین 30 الی 35 درصد قتل‌هایی که در کشور صورت گرفته به وسیله سلاح‌های سرد بوده است.
90 درصد این قتل‌ها در تهران و کرج توسط چاقو رخ داده است؛ به هر حال افراد زیادی همچون زنده یاد روح‌الله داداشی با سلاح سرد از پای درآمده‌اند و بسیاری از سرقت‌های مسلحانه نیز با سلاح سرد صورت می‌پذیرد.
بر همین اساس انتقام کشی‌های عمومی یا عصبانیت‌های خاصی که گاهی تشدید می‌شود باعث شده تا استفاده از سلاح سرد افزایش پیدا کند که می‌طلبید که سازوکار قانونی برای حمل سلاح سرد ایجاد شود.
معتقدم اگر بتوان حمل سلاح سرد را محدود کرد، می‌توان شاهد کاهش قتل‌ها با سلاح سرد بود و تنش‌های اجتماعی و خانوادگی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.»
نباید فرهنگ استفاده از سلاح سرد در بین عموم مردم نهادینه شود و باید این فرهنگ را تغییر داد که به نظر می‌رسد تعیین تکلیف لایحه مذکور بتواند تا حد زیادی مؤثر واقع شود؛ از سویی دیگر با کاهش قتل‌هایی که با سلاح سرد صورت می‌گیرد، هزینه‌های مردم و حاکمیت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.»
فرهنگ‌سازی مقدم بر وضع قانون
علی نجفی توانا، حقوقدان نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «برای مبارزه با برخی پدیده‌های مجرمانه پیرو یک نوع سیاست کیفری معقول و مدبرانه بسیاری از کشورها به جرم انگاری برخی اقدامات مبادرت کرده‌اند که در واقع نفس عمل جرم نیست اما جرم انگاری این اعمال موجب جلوگیری و اجتناب از بسترسازی و تسهیل ارتکاب جرایم دیگر می‌شود.
به این نوع جرایم در علم حقوق اصطلاحاً جرایم مانع می‌گویند؛ مانند حمل اسلحه، خرید و فروش اسلحه یا حمل مواد مخدر، انتشار صور قبیحه و غیره. این نوع اقدامات عمدتاً هر چند جرم تلقی می‌شود ولی در واقع یک تدبیر پیشگیرانه‌ای است که مانع از وقوع ارتکاب جرایم مختلف می‌شود؛ بر همین اساس بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم را جرم انگاری و مرتکبان را مجازات کرده است.
در مورد سلاح سرد واقعیت این است که جوامعی مانند کشور ما در دوره‌های ماضی، قداره‌بندی و قداره کشی، بستن شمشیر و حمل چاقو به عنوان فرهنگ مردانه حاکم بود.
آن چنان که الان در کشورهایی مانند یمن یا حمل اسلحه گرم در قبایل افعانستان یا در برخی از مناطق کشورمان مرسوم است یا آن چه امروز در کشور امریکا مشاهده می‌کنید که اسلحه گرم خریداری کرده و حمل می‌کنند و ممنوعیت قانونی نیز ندارد.
با توجه به افزایش جرایم جسمی به ویژه ضرب و جرح و قتل در سال‌های اخیر مدیران مربوطه به این رویکرد توجه نشان دادند که اگر حمل چاقو یا اسلحه سرد را به نوعی ممنوع اعلام کنند؛ شاید تعداد ضرب و جرح‌ها و قتل‌های اتفاقی تقلیل یابد.»
وی می‌افزاید: «مسلماً اساس این تفکر درست است اما اسلحه سرد برخلاف سلاح گرم با توجه به کاربردهای مثبت و فراوانی که دارد؛ اگر حمل و خرید و فروشش ممنوع شود، تأثیر اندکی بر وقوع جرایم دارد، چرا که ارتکاب جرم، آن هم جرایم جسمی تحت تأثیر عوامل دیگری مانند خشم ناگهانی، انزجار رفتاری، از دست دادن کنترل فردی، ناتوانی در مدیریت بحران خشونت و غیره دارد. بنابراین اگر بخواهیم فکری اساسی کنیم باید رویکردی نسبت به سایر عوامل و انگیزه‌های ارتکاب جرم داشته باشیم. ایران دارای جامعه پرالتهابی است؛ مردم تحریک پذیر شده اند؛ خودکنترلی به حداقل رسیده و تعداد قتل‌های اتفاقی و ضرب و جرح‌ها و درگیری‌های خیابانی روز به روز افزایش می‌باید.
اگر کسی تمایل به ضرب و جرح داشته باشد اگر چاقو در دستش نباشد از زنجیر یا از چوب، قفل فرمان یا از چاقوهای قصابی و آشپزخانه و حتی میوه خوری هم می‌توان دست به قتل دیگری زد.
مسلماً ممنوعیت حمل شمشیر و قمه و آلاتی که صرفاً برای این کار درست شده گام مثبتی تلقی می‌شود اما آن چه باید از لحاظ جرم شناسی مورد عنایت باشد، به ویژه در قتل‌های تعرض‌آمیز یعنی قتل‌های ناگهانی و اتفاقی، ما باید فکر اساسی برای مشکلات روحی مردم بکنیم؛ هر چند که ممکن است ممنوعیت خرید و فروش، واردات و تولید این نوع سلاح‌های سرد مخصوص، یک اثر موقتی و ناچیز داشته باشد اما قطعاً نمی‌توانیم حمل چاقوی میوه خوری یا چاقوهای کوچکی که برای نیاز شخصی به کار می‌رود را ممنوع کنیم؛ ضمن اینکه مسلماً آن سلاح‌ها هم افزایش قیمت خواهند یافت و بازار سیاه برایشان ایجاد خواهد شد.
به دلیل شرایط خاص این نوع وسیله و ابزار، اقدام قاطع و تعیین‌کننده و معناداری نمی‌توان برای کم اثر کردن استفاده از این نوع ابزار در درگیری‌ها به وجود آورد؛ هر چند این مقرره از جهتی هم اثری منفی بر برخی از تولیدکنندگان و سازندگان این نوع سلاح‌ها دارد و شاید باعث بیکاری بخشی از مردم به ویژه قزوین و زنجان شود اما به هر حال ضابطه‌مند کردن حمل این اسباب و مجازات حمل آن می‌تواند مؤثر باشد؛ البته در یک تاریخی از عمر نظام تقنینی، ما حمل اسلحه را غیرقانونی بررسی می‌کردیم. این اقدام را مفید می‌دانم؛ گامی هر چند کوچک ولی قابل توجه اما مسلم بدانید که اثر کلی و معناداری بر جرایم جسمی در کشور نخواهد گذاشت، زیرا وقتی کسی تصمیم به قتل دیگری بگیرد یا برای صدمات بدنی نقشه‌ای طراحی کند؛ این نوع اقدامات مانع مؤثری تلقی نخواهد شد؛ بیاییم ریشه‌ای بیندیشیم و سعی در رفع مشکلات معیشتی مردم، حل معضل ترافیک، آلودگی صدا و هوا و تقلیل اثرات مخرب محیط زیست بر روان افراد و ارتقای قدرت مقاومت روانی مردم حرکتی داشته باشیم که مؤثرتر خواهد بود.»
ضرورت تعیین مصادیق
همچنین حسین شربیانی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «معتقدم تصویب این قانون اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود. بنده به کرات شاهد پرونده‌های ضرب و جرح با سلاح سرد بوده‌ام و حتی یک وکیل را با قمه در یکی از دادگستری‌های استان مجروح کردند.
معتقدم تصویب چنین قوانینی لازم است اما مهمتر از آن بحث؛ شدت آن است، باید مصادیقش روشن شده و کلی بیان نشود. به طور نمونه چاقویی که برای کندن پوست میوه به‌کار می‌رود نیز جزو سلاح سرد به شمار می‌رود؟ به نظر می‌رسد قانون همه نوع وسیله را در نظر گرفته و مصداقی بیان نکرده است.»
وی یادآور می‌شود: «اگر مصادیق روشن و واضح در این قانون بیان شود به طور حتم تصویب آن برای استقرار و برقراری امنیت در کشور بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
اگر قانون کلی نوشته نشود و ریز مصادیق بیان شود آنگاه دیگر سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه واهی مثلاً بودن یک چاقوی میوه خوری در خودرویی که به همراه خانواده سفر می‌رود را به‌عنوان سلاح سرد تلقی کنند.
همچنین معتقدم در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بیشتر از رویکرد پلیسی توجه شود چرا که بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های کلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوطه دخیل هستند.
اگر جلوی چاقو را بگیریم آلت قتاله عوض می‌شود و افراد از چوب و سایر وسایل استفاده می‌کنند؛ پس نباید به صورت مقطعی به معضلات نگاه کرد و باید برای آینده فکر و برنامه داشت.
این موضوع که قمه و چاقوی نامتعارف ممنوع شود لازم است اما کافی نیست؛ ضمن اینکه لایحه مزبور در صورت تصویب، چاقو را از جرایم حذف نمی‌کند بلکه ممکن است قسمتی از خرید و فروش زیرزمینی شود.
با وجود این به نظر می‌رسد نباید تنها منتظر تصویب لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس بود و در کنار تلاش برای تصویب این لایحه باید به راهکاری پیشگیرانه دیگر به خصوص آموزش توجه کرد؛ در این زمینه باید در جامعه فرهنگ‌سازی کرد و با بالا بردن آستانه تحمل افراد جامعه سطح تحمل آنها را در برابر ناهنجاری‌ها افزایش داد.»
همچنین شقایق تقوی نیا وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» اظهار می‌دارد: «در مورد این قانون در گذشته نیز که در شرف تصویب و طی مراحل مقدماتی بود با همکارانی که صحبت می‌کردیم بر این باور بودیم که بسیار لازم بوده و می‌تواند کارگشا باشد البته به شرطی که عملاً بتوان اجرایش کرد. سلاح سرد می‌تواند انواع مختلفی همچون انواع مختلف چاقو، پنجه بوکس، شمشیر و غیره داشته باشد؛ قطعاً وسیله‌ای که مشخصاً برای نزاع و درگیری پیش‌بینی شده مثل قمه یا دشنه و غیره، حمل و نقل و نگهداریش به صورت بالقوه می‌تواند خطرساز باشد.
سؤالی که پیش می‌آید این است که وسایل برنده دیگر مثل کارد آشپزخانه یا ساطور که می‌تواند ویژگی کشندگی و پرخطر بودن را نیز داشته باشد؛ آیا این قانون می‌تواند به نحوی عملی شود که منجر به قانون شکنی نشود چرا که هر خانواده‌ای ممکن است در سفرهایش از این وسایل به همراه داشته باشد.
اینکه این قانون به نظر مفید و مورد نیاز ضروری است را می‌پذیرم اما کارآیی‌های بعد از تصویبش دارای اهمیت است که آیا عملاً می‌شود آن را اجرا کرد و موارد تعمیمش مشخص است یا خیر؟»
وی می‌افزاید: «پرونده‌های کیفری ضرب و جرح داشته‌ام اما به سبب اینکه یک وکیل خانم هستم، همیشه از پذیرفتن چنین پرونده‌هایی اجتناب می کنم، چرا که همیشه یک طرفش دردسرساز می‌شود و ممکن است که مشکلاتی برای وکیل پیش بیاید. طی این پرونده‌هایی که داشتم یا مشاهده کردم اغلب افرادی که مرتکب قتل شده‌اند، اعتیاد به روانگردان داشته‌اند و هنگامی که مواد مخدر استعمال می‌کنند دیگر به بدیهیات مسائل اطرافش هم واقف نمی‌شوند.
یعنی قانون برای افرادی که می‌توانند از قوه تعقل شان به درستی استفاده کنند، الزام آور است اما فردی که اعتیاد دارد یا مست است یا به هر دلیلی قوه تعقلش به درستی عمل نمی‌کند، حتی بدیهی‌ترین موارد مثل حفظ جان بچه یا همسر و خانواده‌اش نیز برایشان بی‌معنا است چه برسد که پایبندی به قانون داشته باشد.
به نظرم قانون لازم است اما باید بسترهای فرهنگی فراهم شود که سبب کاهش سطح اعتیاد، استفاده از مشروبات الکلی و مواد روانگردان شود.»
کمک به تشخیص قضات
همچنین محمد ساری، قاضی دادگستری نیز می‌گوید: «بی تردید حمل چاقو و قمه یکی از عوامل زمینه ساز برای ارتکاب جرایم سنگین است و پرونده‌های بسیاری در مراجع قضایی تشکیل شده که عامل اصلی ارتکاب جرم در آنها حمل سلاح سرد بوده است. متأسفانه در حال حاضر قانونی در کشور نداریم که حمل و نگهداری سلاح سرد را جرم تلقی کند بنابراین خلأ چنین قانونی در جامعه به شدت احساس می‌شود.
یکی از مواردی که باید به آن توجه کرد این است که برخی افراد با قصد و نیت قبلی و برای درگیری سلاح سرد با خود حمل می‌کنند اما برخی دیگر بدون انگیزه قبلی سلاح همراه دارند؛ هر چند همراه داشتن سلاح سرد در بسیاری از موارد منجر به وقوع قتل و ضرب و جرح می‌شود اما در صورت تصویب چنین قانونی کار مقام قضایی کمی سخت می‌شود چرا که باید در مرحله اجرا حد و مرزهایی برای این امر قائل شود.»
وی تصریح می‌کند: این امر بدان معناست که باید نخست بررسی و تشخیص داده شود که فرد حمل‌کننده سلاح سرد واقعاً مجرم است یا خیر؟ آیا در ارتکاب جرم سوء نیت داشته، آیا چاقوی او به اصطلاح نامتعارف بوده و سلاح محسوب می‌شده یا اینکه ابزار کارش بوده است مانند یک قصاب که وسیله کارش چاقو و ساطور است و اگر همراهش باشد نمی‌توان آن را جرم تلقی کرد. بنابراین قاضی با توجه به شخصیت متهم و شواهد و قرائن باید به این علم برسد که آیا وی مجرم است یا خیر البته تشخیصش کار سختی است.
گاهی مشاهده می‌شود که چند نفر را به اتهام مظنونیت به سرقت دستگیر کرده و به دادسرا می‌آورند و همراهشان چند قبضه چاقو و قمه هم وجود دارد پس از تحقیق و بررسی مشخص می‌شود که سرقتی صورت نگرفته و دستور آزادی آنها صادر می‌شود و چون حمل سلاح سرد نیز جرم محسوب نمی‌شود قاضی باید چاقو و قمه هایشان را نیز تقدیم شان کند در حالی که این کار باعث جری‌تر شدن آن افراد می‌شود! چرا که می‌گویند مرجع قضایی نتوانست سلاح را از ما بگیرد از طرفی اگر سلاح را پس ندهیم برای مقام قضایی مسئولیت دارد و می‌توانند شکایت کنند.
البته می‌توان از متهم اجازه گرفت که سلاحش را معدوم کرد اما خیلی از مقام‌های قضایی این کار را نمی‌کنند.
در حالی که اگر ما قانونی داشتیم که حمل سلاح و چاقوی نامتعارف جرم انگاری شود حتی اگر آن افراد از اتهام سرقت هم تبرئه شوند می‌توان آنها را به اتهام حمل سلاح سرد بازداشت و از ارتکاب جرایم بعدی پیشگیری کرد.
بر همین اساس اگر چنین قانونی تصویب شود به منزله پیشگیری از بسیاری از جرایم است و همیشه پیشگیری مقدم بر درمان است.»
حمیدرضا بازگشا
روزنامه ایران
دوشنبه اول آبان ماه 1396