نبی الله داوری وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان
«ان شاء الله گذرت به دادگاه نیفتد» این دعا را حتماً از خیلی‌ها که پای شان به دادگاه باز شده شنیده‌اید البته که رفتن به دادگاه چه شاکی باشید و چه متشاکی به خودی خود یعنی دردسر، اما احتمالاً منظور اصلی در چنین دعا و آرزویی به شلوغی و پیچیده بودن روال کارها در محاکم قضایی مربوط می‌شود. تا دو سال قبل تنها راه ورود به چنین مسیر پر‌پیچ‌وخمی از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه‌ها بود اما از حدود بیش از دو سال قبل راه جدیدی برای ورود به این دالان هزار تو گشوده شده است که گفته می‌شود از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تأکید مدیران عالی است. در این مدخل جدید که به طرح خدمات الکترونیک قضایی معروف است جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدید نظر، واخواهی، و در آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف و همچنین ارسال اظهارنامه می‌بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود. در این راستا قوه قضاییه با توسل به ماده ۶ سیاست‌های قضایی ۵ ساله و بند ج ماده ۴۸ قانون توسعه پنجم و بند ج ماده ۱۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ در مورخه ۲۲ر۰۳ر۱۳۹۱ آئین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانونگذاری که از صلاحیت‌های ذاتی قوه مقننه است (اصول ۸۵ و ۷۱ از قانون اساسی) انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت دادگستری است به تعدادی محدود از دفاتر اسناد رسمی و سایر اشخاص واگذار کرده است موضوعی که بعداً در تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: «قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید….» موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن تاریخ طرح تشکیل دفاتر خدمات قضایی صبغه قانونی به خود گرفت. حال با روند نه چندان قانونی مذکور این سؤال مطرح می‌گردد که آیا مصوبه اخیر مجلس نسبت به اقدامات فوق که بدون مصوبه قوه قانونگذاری بوده عطف به ماسبق می‌گردد یا خیر؟
در این مقاله سعی می‌گردد تا برخی از موانع و مشکلات مردم که این اقدام شتاب‌زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان ایجاد نموده پرداخته شود که به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
۱ـ ارایه دفاتر به اشخاص محدود:
علی رغم کمیت بسیار بالای دعاوی مطرح، اجازه ارائه خدمات مذکور تنها به اشخاص محدودی داده شده است این امر باعث عدم دسترسی مناسب به خدمات قضایی، معطلی و سرگردانی مراجعین به این دفاتر را در پی داشته است.
۲ـ اضافه شدن مرحله‌ای جدید به مراحل طاقت فرسای ثبت و ارجاع دادخواست: متأسفانه
راه اندازی دفاتر خدمات قضایی الکترونیک در عمل هیچ اثری در تسهیل امور مردم نداشته است. زیرا متقاضیان پس از عبور از مانع دفتر خدمات قضایی مجبور به مراجعه حضوری به دادگاه و شعب محاکم جهت پیگیری و تکمیل پرونده همچون مناسب نبودن اندازه مدارک اسکن شده در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و لزوم اخذ کپی مجدد مدارک ارائه شده به دفتر شعبه مربوطه هستند.
۳ـ تحمیل هزینه‌های غیر ضروری و فرا قانونی به شهروندان: اگر چه اجرای این طرح میلیاردها ریال برای قوه قضائیه صرفه جویی داشته اما سبب صرف هزینه هزاران میلیارد ریال برای مراجعان شده است. برخلاف ارائه مستقیم دادخواست‌ها به دادگاه که به دور از هر هزینه‌ای به عنوان هزینه ثبت دادخواست و یا تعرفه خدمات بود در این طرح علاوه بر هزینه‌های قانونی دادرسی و تصدیق اوراق که در هر صورت از اشخاص اخذ می‌گردد، هزینه‌هایی همچون اسکن و کپی اوراق قضایی و «هزینه تعرفه خدمات» نیز بالاجبار از تمامی مراجعین بدون ارائه هرگونه خدماتی همچون خدمات مشاوره‌ای اخذ می‌گردد.
۴ـ عدم رعایت مقررات آمره به ویژه موادی از قانون آئین دادرسی مدنی: متأسفانه در این دفاتر بعضی از قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی اجرا نمی‌شود از باب تمثیل به یک مورد اشاره می‌گردد حسب حکم صریح ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی وکیل دادگستری صلاحیت تصدیق اوراق موکل خویش را دارد و به طور کلی خواهان در هنگام تقدیم دادخواست به هیچ روی ملزم به ارائه اصول مستندات خویش (آن هم به شخصی غیر از خوانده دعوی و قاضی محکمه نیست) بلکه منحصراً باید تصویر مصدق اسناد پیوست دادخواست به مرجع قضایی تقدیم گردد متأسفانه دفاتر خدمات الکترونیک از اجرای مقررات صریح فوق استنکاف نموده و حتی از وکیل دادگستری نیز اصول ضمایم را مطالبه می‌کنند.
۵ـ عدم دسترسی شهروندان به مرجع نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی الکترونیک: متأسفانه برخلاف حوزه‌های قضایی که دارای رئیس (مافوق) بوده و افراد به منظور تظلم خواهی می‌توانند به ایشان مراجعه کنند هیچ مرجع یا مقام قابل دسترسی برای شکایت از اقدامات غیرقانونی دفاتر مذکور پیش بینی نشده است و در صورت دسترسی مستلزم صرف وقت و هزینه‌های مختلف همچون ایاب و ذهاب هستند.
۶ـ محصور و محدود شدن عنوان خواسته‌ها به تعداد خاصی از موضوعات: لازمه طرح دعوی در محاکم آزادی افراد در تعیین خواسته و یا خواسته‌های متعدد در ستون خواسته یک دادخواست می‌باشد. به گونه‌ای که قبل از اجرای این طرح این امکان برای اشخاص فراهم بود که خواسته مورد نظر خود را دستنویس یا تایپ شده به صورت آزاد در ستون «خواسته یا موضوع و بهای آن» درج نمایند و هیچ محدودیتی از جهت تعیین خواسته و یا موضوع دعوی وجود نداشت. اما با اجرای قانون فوق تمامی عناوین خواسته در قسمت «تعیین خواسته» در سیستم الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی پیش بینی نشده است به گونه‌ای که اشخاص به ناچار می‌بایست عناوین محدود و معین موضوعات دعوی را از لیست از قبل پیش بینی
شده انتخاب نموده و بعد از انتخاب با تعذر و تعسر اقدام به اصلاح آن به صورتی که مورد نظر و صحیح می‌باشد؛ نمایند.
۷ـ لزوم صرف وقت و هزینه مضاعف جهت ابطال تمبر مالیاتی برای وکلا: برخلاف زمانی که تمامی مراحل ثبت دادخواست‌ها در دادگستری انجام می‌پذیرفت؛ لازمه ثبت دادخواست‌ها در سیستم الکترونیکی دفاتر خدمات قضایی این امر است که ابتدا باید تمبر مالیاتی را در دفاتر فروش تمبر دادگستری باطل کرده و بعد از انجام این کار اشخاص باید با صرف وقت و هزینه‌ای دیگر جهت ثبت دادخواست به دفاتر خدمات قضایی که در محل‌های دیگری از شهر مستقر می‌باشند؛ مراجعه کنند.
۸ـ عدم اطلاع از زمان دقیق ارجاع دادخواست‌ها به شعب دادگاه‌ها: در مواردی طرح بعضی موضوعات همچون دستور موقت یا تأمین خواسته مستلزم صدور فوری دستور در خصوص موضوع مطروحه است. حال آنکه در سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی اشخاص از زمان دقیق ارجاع پرونده‌ها توسط معاون قضایی دادگستری به شعب رسیدگی کننده بی اطلاع می‌باشند که لازمه چنین امری مراجعه مجدد مردم به دادگاه‌ها و کسب اطلاع از ارجاع موضوع به شعب رسیدگی کننده با صرف وقت و هزینه‌ای مضاعف است.
۹ـ عدم آگاهی و اطلاعات حقوقی کافی کارمندان ثبت کننده دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی: نیز از جمله مواردی است که ممکن است موجب تضییع حقوق عموم اشخاص خصوصاً کسانیکه بدون مشاوره وکلا و حتی عریضه نویسان جهت تنظیم دادخواست‌های خود به این دفاتر مراجعه می‌نمایند؛ گردد.
۱۰ـ عدم حذف کاغذ در سیستم الکترونیکی ثبت دادخواست‌ها: اگرچه یکی از اهداف اجرای چنین طرحی می‌توانسته حذف استفاده از کاغذ در رسیدگی‌های قضایی در دادگستری باشد اما تاکنون این امر با اجرای چنین طرحی عملی نگردیده است و همچنان لازمه رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری استفاده از کاغذ می‌باشد.
با توجه به دسترسی بسیاری از اشخاص به رایانه بهتر بود که این امکان فراهم می‌شد که هر شخصی بتواند به راحتی تمام مراحل ثبت دادخواست را از طریق سیستم شخصی خود اجرا کند. همچنین در حالیکه هزینه‌های دادرسی قابل توجهی در تمام مراحل دادرسی در پرونده‌های حقوقی از مردم اخذ می‌گردد شایسته است که از محل هزینه‌های دادرسی اخذ شده از اشخاص تعرفه خدمات قضایی به آن دفاتر پرداخت گردد.
علاوه بر موارد فوق استفاده از فارغ التحصیلان رشته حقوق به عنوان کارمندان دفاتر خدمات قضایی و اختصاص قسمتی از دادگستری‌ها و مراجع قضایی به ثبت دادخواست‌ها از طریق سیستم الکترونیکی نیز می‌تواند برخی از مشکلات مذکور را رفع نماید. مضافاً بر اینکه با توجه به حجم عظیم بیکاران خصوصاً در بین فارغ التحصیلان برخی از رشته‌ها اعطای پروانه تأسیس به فارغ التحصیلان رشته حقوق به جای اعطای چنین مجوزی به برخی از سر دفتران اسناد رسمی یا اشخاصی که تمکن مالی مناسبی دارند باعث جذب شدن برخی از فارغ التحصیلان به بازار کسب و کار استقلال مالی و امکان تشکیل خانواده و کاهش فقر و اعتیاد و بسیاری از مشکلات حتی در سطح بسیار کوچک می‌گردد.
دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶
روزنامه اطلاعات