به بهانه سالروز تصویب عزل احمدشاه در مجلس شورای ملی

رضاخان از کودتای 3 اسفند 1299 تا رسیدن به سلطنت، مسیری 56 ماهه را طی کرد. تردیدی نیست که افزون بر حمایت انگلیس از به قدرت رسیدن وی، شرایط حاکم بر جامعه ایران نیز در این امر مؤثر بوده ‌است. در این 56 ماه، رضاخان از یک سرهنگ ساده قزاق، به وزیر جنگ، نخست‌وزیر و در نهایت، پادشاه ایران تبدیل شد. اسناد و خاطرات رجال سیاسی آن دوره، نشان می‌دهد که او چگونه توسط آیرون ساید، فرمانده نیروهای انگلیسی، در 23 بهمن‌ماه سال 1299، به فرماندهی کل قوای قزاق گمارده شد و سپس با حمایت و مشاوره گروهی از سیاسیون نامدار ایران، پله‌های رسیدن به قدرت را، یکی پس از دیگری، طی کرد و کمتر از یک‌سال پس از رسیدن به مقام وزارت جنگ، هوای شاهی به سرش زد و در پی قبضه تاج و تخت قاجار برآمد. «یحیی دولت‌آبادی»، رهبر فرقه ازلی در ایران و یکی از افراد گروه مشاوران رضاخان، در خاطراتش می‌نویسد: «[رضاخان در جلسه‌ای به هیئت مشاوران هشت نفره می‌گوید:] من با این دو برادر، یعنی احمدشاه و ولیعهد، نمی‌توانم کار کنم. حاضران از روی حیرت به یکدیگر نگاه می‌کنند و جوابی نمی‌دهند. سردار سپه سخن خود را تکرار می کند و جواب می‌خواهد. میرزاحسن خان مشیرالدوله می‌گوید: این کار محذور قانونی دارد و باید اطراف آن مطالعه کرد. سردار سپه می‌گوید: بسیار خب! مطالعه کنید و در جلسه دیگر جواب بدهید. در جلسه بعد، مشاوران باز هم به او جواب منفی می‌دهند، اما یکی از دوستان به رضاخان پیشنهاد می‌دهد که او می‌تواند فرماندهی کل قوا را مادام العمر در اختیار داشته باشد و به این ترتیب، طرح فرماندهی کل قوای رضاخان، به مجلس برده می‌شود.» رضاخان که برای رسیدن به قدرت مطلق‌العنان بیتاب بود، به فکر تأسیس جمهوری در ایران افتاد که با استقامت نمایندگانی مانند شهید مدرس و نیز مخالفت مردم، نتوانست آن را اجرا کند. با این حال، برنامه‌ریزی برای به قدرت رسیدن رضاخان و همسویی رجال سیاسی وابسته به بریتانیا، در سایه بی‌خبری مردم و بی‌تدبیری رجال سیاسی، بالاخره کار خود را کرد و مجلس شورای ملی، در 9 آبان‌ماه سال 1304، رأی به انقراض قاجاریه و واگذاری موقت حکومت به رضاخان داد. هرچند این تفویض قدرت موقتی بود، اما همه می‌دانستند که رضاخان پایه‌های قدرت خود را با توسل به قدرت نظامی و عوام‌فریبی، آن‌قدر محکم کرده‌است که کسی را یارای رقابت با وی، برای به دست آوردن مقام سلطنت نیست.

«تدین» ماده واحده را قرائت کرد

45 دقیقه تا ظهر باقی مانده‌بود. نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی، در صحن مجلس، مشغول گفت‌وگو بودند. اکثریت مجلس را افرادی تشکیل می‌دادند که به سیاست انگلیس تمایل داشتند. ریاست جلسه برعهده «تدین»، نایب رئیس مجلس بود. جلسه را با بحث درباره برخی مواد نظام نامه مجلس شورای ملی و تصویب مرخصی برخی نمایندگان مانند «هاشم‌میرزا افسر» آغاز کردند؛ اما همه می‌دانستند که دستور اصلی جلسه چیز دیگری است. شهید مدرس، چند اخطار آیین‌نامه‌ای درباره نحوه قرائت متن پیشنهادها و نیز استعفانامه یکی از نمایندگان داد. از مندرجات صورت جلسه آن روز، چنین بر می‌آید که نمایندگان طرفدار رضاخان، قصد داشتند هرچه سریع‌تر موضوع تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه را مطرح و آن را تصویب کنند. «تدین» برگه‌ای را که ماده واحده روی آن نوشته شده بود، به دست گرفت؛ صدایش را صاف کرد و قبل از قرائت آن، گفت:«نظر به این که عدم رضایت از سلطنت سلسله قاجاریه و شکایاتی که از این خانواده می‌شود، به درجه‌[ای] رسیده[است] که مملکت را به مخاطره می‌کشاند و نظر به این که حفظ مصالح عالی مملکت، مهم‌ترین منظور و اولین وظیفه مجلس شورای ملی است و هر چه زودتر به بحران فعلی خاتمه باید داد؛ امضا کنندگان، با قید دو فوریت، پیشنهاد می‌کنیم مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید.» مجلس در سکوتی سنگین فرو رفت. «تدین» نگاهی به حضار کرد و ادامه داد:«ماده واحده - مجلس شورای ملی، به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید. تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.»

خلاف قانون اساسی است

ناگاه، فریادی سکوت سرد حاکم بر جلسه را شکست: «اخطار قانونی دارم!» این صدای آیت‌ا... سید حسن مدرس بود. «تدین» با بی‌حوصلگی پرسید: «راجع به همین پیشنهاد است؟» شهید مدرس پاسخ داد:«بله!» «تدین» گفت: «حضرت آقا! اگر ممکن است ماده‌اش را بفرمایید!» آیت‌ا... مدرس از جا برخاست و گفت: «ماده‌اش این است که خلاف قانون اساسی است» و خواست موضوعی را بگوید که «تدین» حرفش را قطع کرد و گفت:«باشد! در موقعش صحبت بفرمایید!» شهید مدرس می‌دانست که اعتراض در آن جلسه فایده‌ای ندارد. آرام از جایگاهش خارج شد و به سمت در خروجی رفت و در همان حال گفت: «اخطار قانونی [این] است که خلاف قانون اساسی است و نمی‌شود در این جا طرح کرد؛ صد هزار رأی هم بدهید خلاف قانون است‌.» به این ترتیب، شهید مدرس، اولین معترضی بود که جلسه 211 را ترک کرد. «تدین» پس از خروج شهید مدرس، به حاضران مجال فکر کردن نداد. او به سرعت، فوریت اول و دوم طرح را با قیام و قعود نمایندگان به تصویب رساند. حتی به دکتر مصدق، تا پایان تصویب فوریت‌ها، اجازه اظهار نظر ندادند.

قانون به صرف اجرا نشدن، ملغی نمی شود

حالا نوبت بحث‌هایی بود که باید توسط موافقان و مخالفان در مجلس مطرح می‌شد. علائی و تقی‌زاده در اعتراض به ارائه طرح، مجلس را ترک کردند اما آقاسید یعقوب در لزوم تصویب آن، به تفصیل سخن گفت. یاسائی که می‌خواست جواب اعتراض شهید مدرس را بدهد، اصولی از قانون اساسی را پیش کشید که تا آن زمان اجرا نشده ‌بود و ضمن صحبت‌هایش گفت: «مثلاً موادی در قانون راجع به دیوان محاسبات هست که عملی نشده [است] و در قانون عادی که بعد وضع شده، برخلاف آن رفتار شده و آن ماده قانون اساسی عملاً ملغی شده[است.]‌» او می‌خواست با این دلایل صحت گفته شهید مدرس را زیر سؤال ببرد، اما ادله یاسائی آن‌قدر بی‌پایه و بدون مبنا بود که جمعی از نمایندگان هم‌طیفش به او اعتراض و یادآوری کردند که «قانون، به صرف اجرا نشدن، ملغی نمی‌شود!»

طولانی ترین نطق علیه ماده واحده

نوبت به دکتر محمدخان مصدق‌السلطنه رسید. او موافق تصویب ماده واحده نبود. «تدین» با اکراه به او اجازه صحبت داد و مصدق، طولانی‌ترین سخنرانی را علیه تصویب ماده واحده ایراد کرد. اما دلایل او با دلایلی که شهید مدرس برای مخالفت با حاکمیت رضاخان بر کشور داشت، فرق می‌کرد. مصدق، پس از ذکر مقدماتی، گفت: «البته امروز کاندیدای مسلم، با شخص آقای رئیس‌الوزرا [رضاخان] است؛ خب آقای رئیس‌الوزرا سلطان می‌شوند و مقام سلطنت را اشغال می‌کنند. آیا امروز، در قرن بیستم، هیچ کس می‌تواند بگوید یک مملکتی که مشروطه است، پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما این حرف را بزنیم[که] ... ایشان پادشاه مملکت می‌شوند، آن هم پادشاه مسئول، هیچ کس چنین حرفی‌ نمی‌تواند بزند و اگر سیر قهقرایی بکنیم و بگوییم پادشاه، رئیس‌الوزرا و [هیئت]حاکمه و همه چیز است، این ارتجاع و استبداد صِرف است.‌ ما می‌گوییم که سلاطین قاجاریه بد بوده‌اند، مخالف آزادی بوده‌اند، مرتجع بوده‌اند؛ خب! حال آقای رئیس‌الوزرا پادشاه شد، اگر مسئول شد که ما سیر قهقرایی می‌کنیم‌! امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این همه خونریزی‌ها، می‌خواهد سیر قهقرایی بکند ... اگر گفتیم که ایشان پادشاه و مسئول نیستند، آن وقت خیانت به مملکت کرده‌ایم؛ برای این که ایشان در این مقامی که هستند، مؤثر هستند و همه کار می‌توانند بکنند. در مملکت مشروطه، رئیس‌الوزرا مهم است نه پادشاه؛ پادشاه فقط می‌تواند به واسطه رأی عدم اعتماد مجلس، یک رئیس‌الوزرایی را بفرستد که در خانه‌اش بنشیند یا به واسطه تمایل مجلس، یک رئیس‌الوزرایی را به کار بگمارد.» در واقع، مصدق با حاکمیت رضاخان بر کشور مخالف نبود. او معتقد بود که رضاخان در مقام نخست‌وزیری، فرد مؤثرتری است. بنابراین، آن چه برخی مورخان معاصر درباره مخالفت صریح مصدق با اصل حکومت رضاخان در جلسه تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه مطرح کرده‌اند، نمی تواند مقرون به صحت باشد. مصدق در ادامه صحبت‌هایش در جلسه 211، تأکید کرد: « این‌که یک شخص محترم و یک وجود مؤثری [شاه حکومت مشروطه بشود] ... و برود بی‌اثر شود [خوب نیست] و هیچ معلوم نیست چه کسی به جای او می‌آید. اگر شما یک کاندیدایی دارید و کسی را از پیش معین کرده‌اید، بفرمایید ما هم ببینیم. بعد از آن که ایشان شاه غیر‌مسئول شدند، آن رئیس‌الوزرایی که مثل ایشان بتواند کار کند ... کیست؟» او پس از پایان سخنانش، صحن مجلس را ترک کرد.

تصویب طرح با 52 غایب!

با خروج مصدق، نوبت به موافقان تصویب ماده واحده رسید. داور که از حقوق‌دانان برجسته و طرفداران پر و پاقرص رضاخان بود، پس از خروج مصدق، بنای انتقاد از مخالفان را گذاشت و از تغییر سلطنت و حکومت رضاخان پشتیبانی کرد. داور، بعدها، در دوران حکومت رضاخان به وزارت عدلیه رسید و مدتی بعد، مشمول غضب شاهانه شد و با مصرف مقدار زیادی تریاک، با زندگی وداع کرد! مذاکرات جلسه 211، خیلی زود به پایان رسید. تنها 85 نفر از نمایندگان در صحن مجلس باقی مانده بودند، حال آن‌که طبق اسناد و صورت جلسه‌های مجلس شورای ملی دوره پنجم، تعداد نمایندگان آن دوره، 137 نفر بود. به این ترتیب، مجلس شورای ملی، با 52 نفر غایب، طرح انقراض سلسله قاجار و تفویض موقت سلطنت به رضاخان را به رأی گذاشت. نتیجه رأی‌گیری از پیش معلوم بود. ماده واحده با 80 رأی مثبت، به تصویب رسید.

نویسنده : جواد نوائیان رودسری

روزنامه خراسان

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 آبان ماه 1396