نویسنده: آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
حکم حکومتی (ولایی)
یکی دیگر از اصطلاحاتی که بعد از انقلاب در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشور ما رایج شده واژه «حکم ولایی» یا «حکم حکومتی» است؛ مثلا، گفته می‌شود: ولی فقیه حق صدور حکم حکومتی دارد. در مورد این نوع حکم گاهی تعبیر «حکم سلطانی» نیز به کار برده می‌شود. سوال این است که معنای «حکم حکومتی» و «حکم سلطانی» چیست؟ بحث «احکام سلطانی» در کتب فقهی ما از قدیم مطرح بوده است و درباره این موضوع، دست کم دو کتاب به رشته تحریر در آمده است.1 در هر صورت، توضیح حکم حکومتی این است که: گاهی ما برای بعضی مسایل هیچ «حکم اوّلی» نداریم. به عبارت دیگر، هیچ آیه یا روایتی برای واجب یا حرام بودن آن امر در اختیار نیست. عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند. هم چنین «اجماع» یا «اتفاق علما» نیز در کار نیست. مثلا مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی از جمله این موارد است. تا زمانی که اتومبیل اختراع نشده بود، مقررات راهنمایی و رانندگی بی معنا بود. امروزه این مقررات در سلامت عبور و مرور، نقش مهمی را ایفا می‌کند و نبود این مقررات باعث به خطر افتادن جان هزاران نفر می‌شود. گاهی در اثر کوتاهی و غفلت در امر رانندگی، خسارات غیرقابل جبرانی پدید می‌آید. چنان چه این مقررات نباشد، وضعیت بسیار آشفته ای در امر تردد وسایل نقلیه پدید می‌آید.
اما در مورد قوانین رانندگی رویه واحدی بین کشورها وجود ندارد و قوانین کشورهای مختلف، کم و بیش اختلافاتی با هم دارند؛ مثلادر سابق، در کشورهای مشترک المنافع و ژاپن وسایل نقلیه از سمت چپ خود حرکت می‌کردند و هم اینک نیز در کشور انگلستان اتومبیل‌ها از سمت چپ حرکت می‌کنند؛ در حالی که در اکثر کشورها و از جمله ایران، اتومبیل‌ها از سمت راست حرکت می‌کنند. اما به هر حال در یک کشور واحد باید عملکرد یکسان وجود داشته باشد و همه یا از سمت چپ، یا از سمت راست حرکت کنند. برای این مساله آیه، روایت و یا حکم عقلی وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک، هم می‌توان گفت همه از سمت راست حرکت کنند و هم می‌توان گفت همه از سمت چپ حرکت کنند، و در هر دو حال نظم مورد نظر تامین می‌شود. در این جا ما نیازمند مرجع صلاحیت داری هستیم تا یکی از این دو را تعیین سازد. حکم مرجع صلاحیت دار در این مورد (که مثلاحکم می‌کند همه باید از سمت راست حرکت کنند) حکم حکومتی یا حکم سلطانی و ولایی خواهد بود. ناگفته نماند که حکم سلطانی دارای مصادیق دیگری نیز هست که برای جلوگیری از اطاله کلام از توضیح آن خودداری می‌کنیم.
حاصل بحث تا این جا این است که: اولا، احکام اسلام تنها مبتنی بر قرآن و حدیث نیست، بلکه آنچه بر اساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانیاً، احکام اسلام تنها شامل احکام اولیه نیست، بلکه هم چنین احکام ثانویه و نیز احکامی را که ولی امر مسلمین صادر می‌کند، شامل می‌شود. به عبارت دیگر، احکام اسلام سه ق سم است: حکم اوّلی، حکم ثانوی و حکم حکومتی (ولایی یا سلطانی).
ولی فقیه و مساله تعیین مصداق و موضوع
اکنون پس از توضیح در باره حکم اوّلی، ثانوی و حکومتی، در این جا پرسش قبلی را تکرار می‌کنیم: آیا «ولی امر مسلمین» می‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف اسلام عمل نماید؟! آیا می‌تواند به کاری دستور دهد که نه بر اساس حکم اوّلی، نه بر اساس حکم ثانوی و نه بر مبنای حکم حکومتی اسلام باشد؟
در بسیاری از موارد، حکم حکومتی در واقع حکم ثانویی است که به سبب ابهاماتی که در مورد آن وجود دارد «ولی فقیه» نمی تواند آن را به مردم واگذار نماید، بلکه خود، مصداق آن را معین می‌سازد. توضیح بیشتر آن که:
برای مثال، گاهی «فقیه» در کتاب فقهی خویش می‌نویسد: حیوانی که دارای خون جهنده2 است، خونش نجس است؛ بنابراین، خون ماهی و پشه، چون جهنده نیست نجس نیست. در این جا فقیه مشخص نمی کند که کدام حیوان دارای خون جهنده است، بلکه تعیین مصداق آن را به مردم و ا می‌گذارد. به عبارت دیگر، شان فقیه تعیین موضوع نیست، بلکه او حکم کلی را صادر می‌کند و کشف موضوع و تعیین مصداق به عهده مکلّف است. یا برای مثال، فقیه می‌گوید: مسک ر (مست کننده) بالاصاله نجس است. اکنون این پرسش مطرح است که: آیا الکل هایی که امروزه در موارد مختلف استفاده می‌شود، مسکر است؟ در این حالت نیز، وظیفه و شان فقیه، بیان حکم کلّی مساله است و تعیین مصادیق به عهده مکلفین است.
علت این امر آن است که برای تعیین مصادیق و بیان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. برای مثال می‌توان از قصاب‌ها پرسید که آیا فلان حیوان دارای خون جهنده است یا نه. بنابراین، بیان موضوعات و تعیین مصادیق در رساله‌های عملیه ضرورت ندارد.
گرچه به صورت کلی، قاعده همین است که «تشخیص مصداق» بر عهده فقیه نیست و کار او فقط «بیان حکم کلی» است، اما مواردی وجود دارد که اگر تشخیص به عهده مردم گذاشته شود، تقویت مصلحت شده و موجب اختلاف بین مردم و هرج و مرج می‌شود. در این گونه موارد، فقیه برای رفع اختلاف و تامین مصلحتی که در سایه وفاق حاصل می‌گردد، خود عهده دار تشخیص موضوع و بیان آن می‌گردد. در این حالت، ممکن است این حکم فقیه، حکم ثانوی باشد. روشن است که تصمیمات و دستورهای ولی فقیه طبعاً در عرصه مسایل اجتماعی است و حفظ یک پارچگی و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسیاری از این موارد او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف کرده و عمل به آن را برای همگان الزامی می‌سازد.
پس می‌بینیم که مبنای حکم حکومتی، حکم اوّلی و یا حکم ثانوی اسلام است، نه آن که چیزی خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حکم حکومتی، جایی است که مردم نمی توانند حکم اوّلی یا ثانوی را تشخیص دهند، و یا وجود مراجع متعدد تشخیص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه می‌شود. در این موارد فقیه خود عهده دار تشخیص و تعیین مصادیق شده و بر اساس تشخیص خود حکمی را صادر می‌کند. در حکم حکومتی، ولی فقیه به چیزی حکم می‌کند که با استفاده از روش «اجتهاد» به این نتیجه رسیده که موجب رضایت الهی و متعلّق اراده تشریعی خداوند است و خدای متعال راضی به ترک آن نیست. از آن جا که این حکم برای همگان لازم الاتباع است، برطرف کننده اختلاف‌ها است و باعث تامین وفاق می‌گردد.
با این حساب، آیا معنای حکم حکومتی این است که فقیه، حکمی بر خلاف دستور و قانون اسلام می‌دهد؟! هرگز چنین نیست. فقیه با حکم خویش در پی همان مصلحتی است که مبنای یک حکم اوّلی یا حکم ثانوی اسلام است و اسلام در آن جا حکمی دارد، هرچند در کتاب و سنّت، بدان تصریح نشده است. اگر در جایی دیده می‌شود که فقیه، حکمی از احکام اسلامی را موقتاً تعطیل می‌کند و تغییر می‌دهد، به دلیل رعایت اهمّ و مهم است؛ یعنی به جهت حفظ و رعایت مصلحت حکمی که در آن شرایط مصلحتش بیشتر است، حکمی را که مصلحت کمتری نسبت به آن دارد کنار می‌گذارد. البته اهمّ و مهم کردن اختصاص به احکام اجتماعی و حکم حکومتی ولی فقیه ندارد، بلکه در بسیاری موارد در احکام و تکالیف فردی نیز خود ما همین کار را انجام می‌دهیم؛ مثلااگر خانه همسایه شما حوض یا استخری دارد و کودکی در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر این صحنه هستید و می‌بینید که آن کودک به کمک شما نیاز دارد، آیا می‌توانید بگویید، چون من اجازه ورود به خانه همسایه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هیچ آیه، روایت یا فتوای فقیهی هم وجود نداشته باشد، آیا شما در این جا تکلیف خود را نمی دانید؟ شکی نیست که در این مورد، رعایت جان یک انسان، بسیار مهم تر از رعایت این مساله است که نباید بدون اجازه دیگران در ملک آنها تصرف کنیم.
یا مثلا اگر تصادفی رخ داده و خانمی غرق در خون و با بدن نمایان روی زمین افتاده است، که اگر شما او را برداشته و به بیمارستان برسانید، زنده می‌ماند، و گرنه تلف می‌گردد؛ آیا در این حالت، در تکلیف خود تردید دارید؟ آیا در این جا حکم اسلام حفظ جان مسلمان است، یا به دلیل حرمت تماس با بدن نامحرم، او را رها می‌سازید تا بمیرد؟! همه می‌دانند که در این جا مصلحت اهمّی در کار است که خداوند راضی به ترک آن نیست. هرچند آیه یا روایتی در این باره وجود نداشته باشد، ولی از طریق عقل و با انسی که با دستورات اسلام دارید، حکم خدا را کشف می‌کنید. آن حکم این است که اسلام راضی به هلاکت مسلمان نیست. اگرچه تماس با نامحرم حرام است، ولی در حال اضطرار، و به دلیل وجود مصلحت اهمّ، حرمت آن برداشته شده است. این حکم، یک حکم ثانوی است، ولی از آن قبیل احکام ثانویه ای است که در کتاب و رساله به آن تصریح نشده است؛ چون حکم آن برای همگان روشن بوده و همه عقلابه این مصلحت، یعنی ضرورت حفظ جان، در مقایسه با ضرورت رعایت حرمت غصب، پی می‌برند.
بنابراین فقیه نه از روی میل و هوس نفسانی، بلکه به جهت انسی که با کتاب و سنّت دارد، برای رعایت مصلحت جامعه اسلامی حکم ولایتی صادر می‌کند. این مصالح نیاز به کارشناسی و آشنایی با احکام اسلامی دارد و از طریق رای مردم یا رفراندوم قابل دست یابی نیست. به عبارت دیگر، فقیه با احاطه ای که بر احکام و معارف اسلام دارد حکم خدا را کشف می‌کند هرچند صریحاً درباره آن، آیه یا روایتی وجود نداشته باشد؛ مثلاچون عزت اسلامی در خطر است یا جان مسلمانان به خاطر امراض شایع در معرض تهدید است، حکم به تعطیلی حج برای یک یا چند سال می‌کند. فقیه هیچ گاه در حکم خویش، خلاف اسلام سخن نمی گوید، بلکه در پی تامین مصلحت جامعه اسلامی و کشف حکم خدا است. در این مثال نیز حکم فقیه یک حکم اسلامی و در چارچوب دستورات شرع است نه خارج از تعالیم دینی. به عبارت دیگر، حفظ جان مسلمین و تامین عزت اسلام نیز یک حکم خدا است، و این حکم در مقایسه با وجوب حج از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چنین وضعیتی فقیه با توجه به انسی که با دستورات شرع و کتاب و سنّت دارد، حکم به تعطیلی موقت حج می‌دهد. اگر فقیه بداند چنین فتوایی خواست خدا نیست و با این حال آن حکم را صادر کند، کافر شده است:
و من لم یحکم ب ما انزل اللّه فاولئ ک هم الکاف رون؛3 و کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده حکم نکرده اند، آنان خود کافرانند. از آنچه که گذشت، روشن شد که نظریه امام خمینی(قدس سره) در باب حکومت مطلقه فقیه، هرگز به معنای مطلق بودن آن از اسلام و احکام و مقررات اسلامی نیست.