هزينه ي دادرسي، اعسار، دعواي خصوصي
نویسنده : سيد حسام الدين سيف زاده
هزینه در لغت به معنای خرج، انفاق و خرج کردن می‌باشد.[1] در اصطلاح مالی که برای صورت دادن عملی صرف شود خواه توقع سود در آن باشد خواه نه.[2] دادرسی در لغت به معنای به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه می‌باشد.[3]
رسیدگی به دعوای خصوصی اصولاً دارای مخارجی است که به آن هزینه‌ی دادرسی می‌گویند. این هزینه ممکن است از طرف دولت به متهم و یا مدعی خصوصی پرداخت شود که در هر حال از موضوعات دعوای خصوصی در معنای عام آن است.[4]
مجموع پرداخت‌هایی که از جانب شاکی یا شُکات صورت می‌گیرد تا تظلم آنها به جریان بیفتد و دلایل آنها ارایه شود و استماع و رسیدگی و به صدور حکم منجر گردد هزینه‌ی دادرسی است. بنابراین تمبری که به شکواییه الصاق می‌شود، وجهی که به کارشناس یا پزشکی قانونی داده می‌شود که نظر کارشناسی بدهد، یا هزینه‌ای که برای ایاب وذهاب شهود پرداخت می‌شود تا شهادت دهند، وسیله‌ای که برای تحقیق محلی تهیه می‌شود، پرداختی که برای درج در آگهی و احضار متهم به وسیله مطبوعات انجام می‌گیرد، وجوهی که در جهت تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان داده می‌شود، وجهی که رونوشت و ترجمه اسناد داده می‌شود، همه جزو هزینه‌ی دادرسی است که معمولاً شاکی و مدعی خصوصی پرداخت می‌نمایند اما نهایتاً به عهده محکوم کیفری است که هم باید مجازات را تحمل کند و هم هزینه دادرسی را و ضرر وزیان مدعی خصوصی را پرداخت نماید، چراکه خودش موجبات چنین خساراتی را فراهم نموده است[5].
تقسیم هزینه‌ها
تقسیم هزینه‌ها بین دولت، متهم و مدعی خصوصی و در نهایت محکوم علیه است. ماده 302 ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و مترجمان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست کننده باید هزینه مربوط را بپردازد[6].
تکلیف دادگاه در تعیین هزینه‌ی دادرسی
طبق ماده 306 ق.آ.د.ک: در حکم دادگاه باید مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی معین شود و هم‌چنین صورت هزینه‌هایی که مصرف شده است ضمن صدور حکم به صورت تفصیلی تعیین شود.
بر همین اساس اگر مدعی خصوصی هزینه‌های دادرسی را پرداخته باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و دادگاه پس از ذی حق شناختن وی هنگام صدور حکم، نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر می‌کند.(ماده 305 ق.آ.د.ک )
مطالبه‌ی ضرر و زیان به تبع امر جزایی
مطالبه‌ی ضرر و زیان که به تبع امر جزایی در دادگاه‌های کیفری اقامه می‌شود جنبه مالی دارد و با توجه به صراحت ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری، مدعی خصوصی مکلف است بر اساس و به ماخذ مقررات مربوط به دادگاه‌های مدنی هزینه‌ی آن را تادیه کند. ولی متهم در موقع شکایت از حکم ضرر و زیان وسایر احکام و قرارهای جزایی، از تادیه هزینه معاف است[7].
عدم تمکین مدعی خصوصی
بر طبق قسمت اخیر ماده 301 ق.آ.د.ک هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید، دادگاه می‌تواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه‌ی قضایی یا معاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه‌ی هزینه‌ی دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است به طور موقت معاف نماید. تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه‌ی هزینه‌ی دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.
ممکن است عدم تمکن مدعی خصوصی در مرحله تجدید نظر باشد، در این صورت دادگاه صادر‌کننده رای بدوی به این ادعا رسیدگی می‌کند.(ماده 243 ق.آ.د.ک)
در این قسمت با حکم ماده 301 اخیرالذکر، تشخیص دادگاه عمومی در تعیین عدم تمکن مالی مدعی خصوصی ملاک عمل خواهد بود. بنا به تجویز ماده مذکور، دیگر لزومی به تقدیم دادخواست اعسار نمی‌باشد و به جای آن تقاضای معافیت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باید به عمل بیاید. ضمن اینکه رد این تقاضا توسط دادگاه، قابل تجدید نظر نمی‌باشد[8].
تعدد محکوم علیهم و هزینه‌ی دادرسی
اگر محکوم علیهم متعدد باشند، به دستور ماده 304 ق.آ.د.ک ، هزینه‌ی دادرسی میان آنان تقسیم می‌شود و دادگاه با توجه به میزان تقصیر و مسئولیت هر کدام از آنان، سهمی از هزینه‌ی دادرسی را برای هریک تعیین می‌کند.
درپاره‌ای از پرونده‌ها چند نفر به شراکت مرتکب جرمی شده یا مجرم اصلی، معاون یا معاونینی در ارتکاب داشته، عدالت اقتضا می‌کند شُرکا و معاونین جرم هم در پرداخت هزینه‌ی دادرسی سهیم باشند، به همین جهت به میزان سهمی که در ارتکاب داشته‌اند و از نظر دادگاه مسئول پرداخت هزینه می‌باشند. این دادگاه است که در رای صادره مسولیت هریک از محکومین را در پرداخت هزینه مشخص می‌سازد. طبعا متهمینی که برائت حاصل کنند، هزینه‌ای هم نباید پرداخت کنند.[9]
هزینه‌ی دادرسی مدعی خصوصی
تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم نیازمند تنظیم فرم‌های مخصوص نبوده ولی مستلزم پرداخت هزینه‌ی مربوط به آن است. درمورد تجدید نظر خواهی نسبت به حکم ضرر و زیان باید از ابتدا قائل به تفکیک شد. طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ( تبصره 1 ماده 243 ق.آ.د.ک ) و در نتیجه پرداخت هزینه‌ی دادرسی مرحله تجدید نظر (3 تا 4 در صد میزان خواسته بر حسب مرجع تجدید‌نظر آن ) می‌باشد. اما تجدید نظر خواهی توسط محکوم‌علیه مستلزم پرداخت هزینه‌ی دادرسی نیست ( تبصره 2ماده 242 ق.آ.د.ک ) و در مورد نیاز به تنظیم دادخواست نیز گفته شده است که چون تقدیم دادخواست بدون الصاق تمبر و پرداخت هزینه ممکن نیست، پس لازم نیست اعتراض محکوم‌علیه به موجب دادخواست باشد[10].
هزینه‌ی دادرسی در دیوان عالی کشور
بنا به تجویز ماده 268 ق.آ.د.ک، هرگاه محکوم‌علیه مدعی خلاف شرع یا قانون بودن رای شود می‌تواند ظرف مهلت مقرر تقاضای نقض حکم از طریق دادستان کل کشور نماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه‌ی مربوطه به ماخذ دو برابر هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی تجدید نظر احکام کیفری خواهد بود.
معافیت از پرداخت هزینه‌ی دادرسی
ماده 243 ق.آ.د.ک پیش بینی نموده است که چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی باشد و نتواند هزینه‌ی دادرسی را پرداخت کند چند راه برای او در نظر گرفته شده است:
1- اعسار: مراجعه به دادگاه صادر کننده رای بدوی برای اثبات اعسار. دادگاه برابر مقررات مربوط به دعوی اعسار به ادعای وی رسیدگی می‌نماید یعنی باید دادخواست اعسار بدهد، شهود خود رابه دادگاه بیاورد سپس با رسیدگی عدم توانایی او احراز گردد[11].
2- جلب نظر رئیس حوزه قضایی: مراجعه به رئیس حوزه قضایی یا معاون او طبق تبصره 2 ماده 243 ق.آ.د.ک، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی می‌تواند با توجه به وضعیت تجدید نظر خواه او را از پرداخت هزینه‌ی تجدید نظر خواهی در امر کیفری معاف نماید.
3- در زندان بودن: طبق تبصره 1 ماده 243 ق.آ.د.ک، تجدید نظر‌خواه زندانی از پرداخت هزینه‌ی دادرسی مرحله تجدید نظر نسبت به امر که به موجب آن بازداشت است، معاف است.
فوت محکوم علیه
هرگاه در مقام اجرای حکم در وصول هزینه‌ها محکوم فوت کرده باشد، در این صورت طبق صریح ماده 307 ق.آ.د.ک خسارات و هزینه‌ها از ماترک وی برداشت می‌شود. با فوت محکوم طبعاً مجازات متوقف می‌ماند اما حقوق مالی که بایستی پرداخت کند متوقف نمی‌ماند بلکه از ماترک وی برداشت می‌شود یعنی آنچه موضوع حکم قرار گرفته بدون اینکه نیاز به دادخواست مجدد علیه ورثه محکوم باشد از ماترک برداشت می‌شود[12].