كلمات كليدي : سبب، مباشر، اجتماع سبب و مباشر، حالات اجتماع سبب و مباشر، اقوي بودن سبب از مباشر، تساوي سبب و مباشر، اكراه مباشر، اضطرار مباشر
نویسنده : سيد احمد موسوي
وقوع نتیجۀ زیانبار گاهی منتسب به یک یا چند عامل به طور مستقیم می‌باشد و شخص یا اشخاصی مباشر در جنایت می‌باشند، در مواقع دیگری شخص یا اشخاص به طور غیر مستقیم سبب وقوع جنایتی می‌گردند، و مباشری در میان نیست و جنایت تسبیب محض است. و در نهایت اینکه زمانی عواملی در جنایت به نحو سبب و به صورت غیر مستقیم، و عوامل دیگری به طور مستقیم و مباشر در وقوع جنایت می‌باشند و نتیجه به بار آمده در اثر همکاری آنها می‌باشد؛ در این موارد بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح می‌گردد. در تعریف این حالت گفته شده: اجتماع سبب و مباشر در موردی است که دو نفر موجب ایراد ضرر جانی یا مالی بر ثالثی شوند، یکی سبب ضرر باشد و دیگری مباشر ضرر[1]، به طور مثال کسی چاهی را حفر می‌کند و دیگری کودکی را به درون آن می‌اندازد، حفر کننده به عنوان سبب، و کسی که کودک را به درون چاه انداخته مباشر در جنایت می‌باشد، و نتیجه منتسب به هر دوی آنها می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 316 اجتماع سبب و مباشر را یکی از حالات وقوع جنایت و از موجبات ضمان می‌داند، و در باب هشتم از کتاب چهارم (دیات) در ماده 363 به حکم کلی اجتماع سبب و مباشر پرداخته و مسئول را مشخص می‌کند.
در صورت اجتماع سبب و مباشر سه حالت می‌توان فرض کرد:
حالت اول: مباشر اقوی از سبب است
در این موارد نتیجه قابل انتساب به مباشر است، که مستقیماً در وقوع جنایت دخالت داشته، و مباشر تمامی ارکان جرم را یعنی رکن مادی و رکن معنوی و رکن قانونی را داراست. در موارد اجتماع سبب و مباشر به استناد مواد 363 و 356 قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370 و ماده 332 قاون مدنی، اصولاً مباشر اقوی و مسئول شناخته می‌شود، و مسئولیت سبب نیاز به دلیل و اثبات دارد، زیرا رابطه علیت بین عمل مباشر و نتیجۀ به بار آمده عرفاً قوی‌تر است.
در مواردی که مباشر اقوی شمرده می‌شود و مسئول جنایت است، چنانچه سبب عالم و عامد باشد، عنوان او معاونت در جرم است، مانند کسی که سلاح خود را با علم به ارتکاب قتل توسط آن در اختیار دیگری قرار می‌دهد، و قتل با این اسلحه انجام شود. ولی در صورتی که عالم و عامد نباشد عنوان کیفری دیگری ندارد. [2]
نظر مشهور فقها در این فرض، مقدم کردن مباشر و مسئول شمردن اوست، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد[3].
حالت دوم: سبب اقوی از مباشر است
در این موارد بنا به دلایلی نتیجه به بار آمده منتسب به سبب است، و استثنائی بر اصل کلی ضمان مباشر در حالت قبل می‌باشد. اقوی بودن سبب از مباشر نیاز به دلیل دارد و باید از طرف مدعی آن اثبات گردد. در اصل اینکه در مواردی سبب اقوی از مباشر باشد اختلافی نیست ولی در مصادیق این موارد اختلاف است، با وجود این می‌توان مواردی را ذکر کرد که در آنها سبب اقوی از مباشر می‌باشد.
موارد اقوی بودن سبب از مباشر:
1. مباشر حیوان یا عوامل طبیعی باشد.
در جنایات، مباشر و سبب هر دو باید انسان باشند، لذا حیوان یا شیئ را نمی‌توان مباشر جنایت محسوب کرد، و در این صورت سبب انسانی ضامن است نه مباشر که حیوان یا در حکم حیوان است [4].
قانونگذار کیفری ایران در ماده 357 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370موردی را ذکر می‌کند که حیوان وسیله جنایت است و در این مورد ضمان را بر عهده صاحب حیوان گذاشته است.
2. اختلال یا تزلزلی در رکن مباشر حاصل شود.
در مواردی که اختلال یا تزلزلی در رکن معنوی یا شرائط مسئولیت کیفری (عقل، بلوغ، اختیار)مباشر حاصل شود به نحوی که جرم محقق نگردد یا قابل انتساب به او نباشد[5]، که از جملۀ آنها مصادیق ذیل است:
الف) جهل مباشر
در صورتی که مباشر جاهل به حکم یا موضوع باشد، مسئولیتی ندارد و سبب اقوی از اوست، مثل اینکه کسی بدون اجازه در ملک دیگری چاهی حفر کند و روی آن را بپوشاند، و صاحبخانه بی‌اطلاع از وجود چاه فردی را روی آن بیندازد و او در چاه بیفتد و فوت کند. در این مثال حفر کننده ضامن است و صاحبخانه به دلیل جهل مسئولیتی ندارد.
ب) مباشر مغرور باشد.
اگر سبب مباشر را فریفته باشد و مباشر مرتکب عمل مجرمانه گردیده، سبب غار[6] مسئول می‌باشد.
مغرور و جاهل هر دو در جهل و بی اطلاعی ازسبب مشترکند، ولی تفاوت آنها در منشأ جهل است، در جاهل منشأجهل خود اوست ولی در مغرور منشأ جهل ناشی از عمل غار یا فریبکار است. [7]
ج) اکراه مباشر.
اکراه در اصطلاح حقوقی عملی است تهدید آمیز از طرف کسی نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عمل مورد نظر اکراه کننده [8]. به طور کلی اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است و شخص اکراه شونده مسئولیتی ندارد، بنابر این اگر مسببی مباشر را اکراه به عملی کند، موجب تغییر رابطه سببیت می‌گردد و علیرغم وجود مباشر سبب ضامن است، مگر در مورد اکراه در قتل که به استناد ماده 211 قانون مجازات اسلامی، مجوز قتل نمی‌باشد و مباشر مسئول قتل است. مگر در صورتی که مباشر طفل یا مجنون باشد، که در این حالت سبب اقوی از مباشر می‌گردد و اکراه کننده مسؤل می‌باشد. (تبصره 1 و 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامی)
د) اضطرار مباشر.
اضطرار در اصطلاح حقوقی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که، انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به انجام کاری، آن را علیرغم میل باطنی خود از روی قصد و رضای خاص انجام می‌دهد.[9] اضطرار بر خلاف اجبار موجب زوال اراده مضطر نمی‌گردد و از سوی دیگر بر خلاف اکراه همراه با تهدید نمی‌باشد. اضطرار یا حالت ضرورت از علل موجه جرم است و عمل شخص مضطر جرم نمی‌باشد و مسئولیت کیفری ندارد،[10] بنابر این سببی که حالت اضطرار را بوجود آورده و مباشر را مجبور به انجام جرم کرده است مسئول و اقوی از مباشر می‌باشد.
قانون مجازات اسلامی‌در ماده 55 به حالت اضطرار اشاره دارد و مضطر را مسئول نمی‌داند.
ھ) مباشر صغیر یا مجنون باشد.
شخص صغیر در همه نظامهای حقوقی مبری از مسئولیت کیفری نسبی است. در فقه اسلامی‌‌براساس روایات موسوم به رفع قلم، مجنون و صغیر مسئولیتی ندارد.
قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی‌‌عدم مسئولیت کیفری صغار را قبول کرده، لیکن در صورت ممیز بودن، امکان اعمال مجازات تعزیری در مورد وی وجود دارد و در بعضی از موارد هم (همانند مواد 112و 113و147قانون مجازات اسلامی)قانونگذار فی الجمله او را مسئول دانسته، با وجود این هر زمان که مباشر صغیر باشد و سبب غیر ممیز، سبب اقوی شمرده و ضامن می‌باشد.
در مورد جنون باید گفت که که جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشد و مباشر مجنون مسئولیتی ندارد و سبب ضامن می‌باشد ماده 51 قانون مجازات اسلامی‌‌به این مسأله اشاره دارد.
3. قانونی بودن اقدام مباشر.
بعضی از حقوقدانان در موردی که اقدام مباشر قانونی و در راستای انجام وظیفه قانونی است، او را معاف از مسئولیت میدانند و سبب را اقوی از مباشر می‌شمارند، مانند اینکه فرد گروگان گیری شده توسط مأموران پلیس در اثر تیر اندازی کشته شود، گروگان‌گیر را به عنوان سبب مسئول می‌شناسند[11].
در پایان لازم به ذکر است، در مورد اقوی بودن سبب از مباشر، از مجموع مباحث فقهاء در این مورد، و از اشاره به عرف در ماده 332 قانون مجازات اسلامی، به نظر می رسد که اقوی بودن را باید با مراجعه به عرف مشخص کرد، و در موردی که از نظر عرف اقدام مباشر کاملاً نا متعارف و نا معمول باشد (مثل اینکه دختری برای فرار از متلک گوئی شخص مزاحم خود را زیر چرخهای خودروئی بیندازد)نمی‌توان سبب را اقوی از مباشر دانست چون در چنین حالتی سبب عرفاً اقوی از مباشر محسوب نمی‌شود. [12]
حالت سوم: مباشر و سبب یکسان باشند
در این حالت سبب و مباشر در وقوع نتیجه مجرمانه عرفاً بطور مساوی دخالت داشته اند و نتیجه قابل انتساب به همه آنها می‌باشد، کدام یک مسؤول هستند؟
قانون مباشر را در مسئولیت بر مسبب مقدم کرده است.
از ظاهر ماده 363 قانون مجازات اسلامی‌و ماده 332 قانون مدنی، این مطلب فهمیده می‌شود که، به طور کلی و اصولاً در حالت اجتماع سبب و مباشر (که با توجه به اطلاق ماده شامل حالت تساوی سبب و مباسر هم می‌گردد) مباشر مقدم می‌گردد، زیرا مباشر نزدیک به نتیحه می‌باشد[13].
در این خصوص رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اظهار می‌دارد: در باب ضمان مسئولیت بر عهده مباشر است، ودر اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد؛ بنابراین حتی در صورت تساوی سبب و مباشر باز مباشر ضامن است. [14]