سند، اسناد حقوق بشري، حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
اصطلاح«اسناد» یکی از متداول ترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشربه طورگسترده‌ای به کار گرفته می‌شود. اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» [1] مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از آنجایی که «اسناد حقوق بشری» در زمره مهمترین منابع حقوق بشر بر شمرده می‌شوند، شناخت این اصطلاح نقش به سزایی در درک صحیح از این دسته از منابع حقوق بشری ایفا می‌نماید. از این روی آشنایی اجمالی با تعریف و مفهوم این اصطلاح، اقسام، طبقه بندی و معرفی مهمترین مصادیق آن در حوزه حقوق بشر از جمله اهداف این تحقیق مختصراست که به آنها پرداخته خواهد شد.
تعریف اسناد
با این که تاکنون هیچ تعریف رسمی از این اصطلاح صورت نپذیرفته است، اما برخی از ترمینولوژی‌های حقوق بشری و فرهنگ نامه‌ها اقدام به ارایه تعاریفی از این اصطلاح نموده‌اند. به طورکلی، اصطلاح«سند» به هر گونه نوشته رسمی یا نسخه اصلی اطلاق می‌گردد که معمولا به آن در امور اجرایی، سیاسی یا قضایی به عنوان مبنا، ادله اثباتی یا دلایل حمایتی از برخی امور یا مباحثات، استناد جسته می‌شود.[2]
از همین جهت، گاهی از «معاهدات بین المللی حقوق بشری»[3] نیز در برخی موارد تحت عنوان «اسناد» یاد می‌شود.[4]
در زبان انگلیسی عمدتا برای بیان این اصطلاح از دو واژه «Document» و «Instrument» استفاده می‌شود. به همین ترتیب «سند حقوق بشری» یا «اسناد حقوق بشر» نیز به هرگونه مصوبه مکتوب رسمی دولتها [تابعان حقوق بین الملل] که در قالب سند یا مدرکی تنظیم شده اطلاق می‌گردد که در آن اهداف و مقاصد دولتها در ارتباط با اصول یا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید قرار داده شده است.[5]
طبقه بندی اسناد
اسناد (و به طور خاص اسناد حقوق بشری) را بنا بر جهات و ابعاد مختلفی می‌توان دسته بندی نمود. اسناد را بر اساس قلمرو و گستره شمول آنها می‌توان به اسناد جهانی یا بین المللی [6]، اسناد منطقه‌ای [7] و اسناد ملی[8] و بر مبنای تعداد، نوع و جنس موضوعات تحت شمول به اسناد عام و خاص تقسیم بندی نمود. علاوه بر این اسناد را بر اساس ماهیت سندی آن به اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آور و گاهی بر اساس مرجع صدور آنها به اسناد مصوب سازمان ملل متحد و اسناد مصوب شورای اروپا و ... طبقه بندی می‌نمایند. همچنین بنا بر اعتبارات دیگری نیز اسناد را در دسته بندیهای متنوعی چون اسناد الحاقی، اسناد سیاسی و... جای می‌دهند که اجمالا به بیان مفهوم و ذکر مصادیق مهمترین طبقه بندیهای اسناد پرداخته می‌شود.
طبقه بندی بر اساس گستره شمول اسناد
طبقه بندی اسناد بر اساس قلمرو و گستره شمول آنها یکی از مهمترین تقسیم بندیهاست که دارای ثمرات متعددی می‌باشد . بر این اساس اسناد را به اسناد جهانی یا بین المللی [9]، اسناد منطقه‌ای [10] و اسناد ملی[11] تقسیم بندی می‌نمایند.
اسناد جهانی یا بین المللی
هرگاه سندی که در نظام حقوق بشر به تصویب می‌رسد به گونه‌ای باشد که شامل تمامی دولتهای جهان گردد از آن تحت عنوان اسناد جهانی یا بین المللی یاد می‌شود.[12] این گستره شمول گسترده ترین دایره شمول اسناد محسوب می‌شود.
از جمله مهمترین اسناد بین المللی می‌توان به اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[13]، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[14]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[15]، کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنو ساید)[16]، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی (1965)[17]، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (1984)[18] و... اشاره نمود.[19]
اسناد منطقه‌ای
در مقابل اسناد بین المللی که شامل تمامی دولتهای جهان می‌گردند، اسناد منطقه‌ای قرار دارند که تنها شامل دولتهایی که در یک منطقه یا ناحیه مشخص یا حوزه سازمان دهی شده از حیث سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی قرار دارند می‌شود.[20] گستره شمول این دسته از اسناد، نسبت به اسناد بین المللی کمتر بوده ولی از اسناد ملی بیشتر است. از آن جایی که نظام‌های منطقه‌ای متعددی وجود دارد، اسناد منطقه‌ای متنوعی نیز در هر یک از این نظام‌ها تدوین یافته که به عنوان نمونه تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود. «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950)[21] معروف به «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، «کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)[22]، «منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها(1981)»[23]، «اعلامیه‌ای درباره حقوق بشر در اسلام (1990)»[24] معروف به «اعلامیه قاهره»، منشور عرب درباره حقوق بشر (1994)[25]، «اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (1948)»[26] و... تنها نمونه‌هایی از این دسته اسناد محسوب می‌شوند.[27]
اسناد ملی
اسناد ملی از حیث گستره شمول بسیار محدودتر از اسناد بین المللی و منطقه‌ای بوده و تنها شامل یک دولت می‌گردد.[28] نظیر اعلامیه استقلال امریکا[29] و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که فقط در خصوص همان دولت و در محدوده آن معتبر است.
طبقه بندی بر اساس گستره شمول موضوعات اسناد
اسناد حقوق بشری را از جهت گستردگی شمول و پوشش حمایتی آنها نسبت به حقوق تمامی انسانها یا گروههای خاص به اسناد عام و خاص حقوق بشری طبقه بندی می‌نمایند.
اسناد عام
بر این مبنا، در صورتی که سندی حمایت ازحقوق تمامی انسانها را صرف نظر از تعلقات عرضی همچون جنسیت، مذهب، تابعیت و... مد نظر قرار داده باشد و صرفا در صدد حمایت از گروههای خاصی نباشد، در زمره اسناد عام طبقه بندی می‌شود نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و... .
اسناد خاص
چنان که سندی حمایت از حقوق گروهها و اقشار خاصی نظیر زنان، پناهندگان، کودکان، مردمان بومی، اقلیتها، معلولین، کارگران مهاجر، زندانیان و... را مد نظر قرار داده باشد، آن را در زمره اسناد خاص دسته بندی می‌نمایند[30] نظیر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان، کنوانسیون حقوق کودک و... .
اسناد عام و خاص می‌توانند متعلق به نظام‌های منطقه‌ای باشند که در این صورت از آن اسناد تحت عنوان اسناد عام یا خاص منطقه‌ای یاد می‌شود و می‌توانند متعلق به نظام بین المللی باشد که از آن با عنوان اسناد عام یا خاص بین المللی تعبیر می‌گردد.
طبقه بندی بر اساس ماهیت سندی
اسناد بر اساس ماهیت حقوقی آنها به دو دسته اسناد الزام آور و غیر الزام آور تقسیم می‌شود.
اسناد الزام آور
بر این اساس اسنادی که ماهیت آنها به گونه‌ای است که از حیث حقوقی و قانونی دولتهای عضو را ملزم به رعایت مفاد آن می‌نماید، در دسته اسناد الزام آور محسوب می‌شوند[31] نظیر بسیاری از معاهده‌های حقوق بشری چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1996)، کنوانسیون حقوق کودک و... .
اسناد غیر الزام آور
در مقابل اسنادی که ماهیت آنها به گونه‌ای است که از حیث سندی هیچ گونه الزام حقوقی و قانونی به دولتهای عضو جهت التزام به مفاد آنها ایجاد نمی‌نماید[32]، در دسته اسناد غیر الزام آور طبقه بندی می‌شوند نظیر اعلامیه‌ها چون اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، اعلامیه حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق زبانی[33]، اعلامیه رفع تمامی اشکال تعصب و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده ((1981، اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر(1998) و... همچنین بسیاری از قطع نامه‌ها نظیر قطع نامه اصول اساسی استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی[34]، اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز[35] ، اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری و ...نیز در زمره این دسته اسناد هستند. البته محتوای چنین اسنادی بنا بر جهات دیگری ممکن است برای دولتهای عضو الزام آور شده باشد نظیر برخی از هنجارهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر چون ممنوعیت شکنجه و بردگی که در زمره قواعد آمره بین المللی در آمده و از این حیث التزام به آنها بر تمامی دولتها الزامی می‌باشد ولی این امر ارتباطی به ماهیت سندی این گونه اسناد ندارد.
طبقه بندی بر اساس مرجع صدور
از آنجایی که اسناد در مراجع و نهادهای مختلفی ممکن است به تصویب برسد، گاهی اسناد را بر اساس مراجع و نهادهایی که اسناد را تدوین یا تصویب نموده‌اند، طبقه بندی می‌نمایند. به عنوان نمونه اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، کنوانسیون حقوق کودک و بسیاری از اسناد دیگر که با تصدی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده‌اند را در قالب اسناد مصوب در سازمان ملل متحد یا اسناد مصوب مراجع و نهادهای بین المللی دسته بندی می‌کنند. از طرف دیگر اسنادی را که مصوب سازمانها و نهادهای منطقه‌ای و محلی چون شورای اروپا[36] نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) یا سازمان کشورهای آمریکایی نظیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) یا سازمان وحدت آفریقا نظیر منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (1981) و... می‌باشند را نیز تحت عناوین اسناد مصوب نهادها و سازمانهای منطقه‌ای مربوطه دسته بندی می‌نمایند نظیر اسناد مصوب شورای اروپا، اسناد مصوب سازمان وحدت آفریقا و... .
نکاتی درباره اسناد
نکته اول که در ارتباط با اسناد قابل توجه است مربوط به نقش اسناد در نظام حقوق بشر است. اسناد و به ویژه معاهدات بین المللی در زمره مهمترین منابع حقوق بشر محسوب می‌شوند. با وجود آن که طرفداران حقوق فطری، حقوق انسانی را قواعدی ابدی، فرا زمانی و مکانی و فرا اراده انسان و قانونگذار به شمار آورده، بنابراین برای قانونگذار نقشی در تدوین آنها قایل نیستند و نقشی که برای معاهدات بین المللی بنابراین رویکرد نسبت به استانداردهای حقوق بشری قائلند، تنها نقش کشفی و اعلامی است، اما با این حال نباید از نقش دولتها که از طریق معاهدات بین المللی در توسعه و تثبیت استانداردهای بین المللی حقوق بشر صورت پذیرفته غافل شد.[37] بی تردید، اسناد متنوع حقوق بشری در جهت توسعه و تثبیت استانداردهای حقوق بشری بسیار مؤثر بوده و هستند.
در واقع، حتی بخش‌هایی از استانداردهای بین المللی حقوق بشر به ویژه هنجارهای موسوم به نسل دوم و سوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق جمعی نظیر حق بر صلح و محیط زیست سالم و...) دستاورد توافقات کشورها در تدوین این استانداردها در قالب اسناد مختلف است.[38] حتی در زمینه‌های حقوق مدنی- سیاسی که در واقع در تداوم اعلامیه‌هایی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند فرانسه یا اعلامیه استقلال آمریکا است، عملیاتی و اجرایی کردن این حقوق و تبیین جلوه‌ها و وضع‌های مختلف آن محصول تلاش جمعی کشورها در تدوین اسناد جزئی نگر بین المللی است.[39]
علاوه بر این ساز و کارهای نظارتی متعددی که جهت نظارت بر رعایت هنجارهای حقوق بشری ایجاد شد. در پرتو اسناد مدون در نظام حقوق بشر مقرر گردیده است.[40]
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت مربوط به ماهیت متفاوت اسناد و معاهدات حقوق بشری در مقایسه با سایر معاهدات متعارف بین المللی است. ریشه تفاوت‌ها در این است که بر خلاف معاهدات متعارف، معاهدات حقوق بشری نمایانگر مبادله منافع بین کشورهای عضو نیست.[41] باید توجه داشت که این ویژگی مربوط به دسته خاصی از اسناد حقوق بشری (معاهدات حقوق بشری) است.
علاوه بر این معاهدات حقوق بشری این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصل آنها حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی در مقابل نقض احتمالی این حق‌ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد و یا کشورهای دیگر است.[42]
بنابراین ماهیت حمایتی بودن و نه مبادلاتی اسناد و معاهدات حقوق بشری بی تردید محوری ترین خصیصه این اسناد محسوب می‌شود.
همچنین اسناد حقوق بشری اعم از بین المللی و منطقه ای، عام یا خاص، الزام آور یا غیر الزام آور، همگی به دنبال تحقق هدف و مقصود مشترک واحدی هستند که آن هدف عبارت است از تأکید و تبیین جلوه‌های گوناگون اصل کرامت انسانی.[43] بنابراین تمامی اسناد در یک نقطه که همان احترام و تضمین حقوق بنیادین، کرامت و ارزش ذاتی انسان است مشترکند.