بازداشت، افراد تحت بازداشت، اشخاص تحت بازداشت، بازداشت خودسرانه، حقوق بشر
نویسنده : محمد ابراهيمي
از آنجایی که حسب مقتضیات زندگی اجتماعی و الزام های قوانین داخلی کشورها، امکان بازداشت اشخاص و افراد بنابر دلایل و جهات گوناگونی وجود دارد و چنین اقدامی تحت شرایط خاص و متفاوتی در تمامی کشورها صورت می پذیرد. از این رو در نظام بین المللی حقوق بشر جهت صیانت از کرامت ذاتی اشخاص و پیشگیری از تعرض های خودسرانه نسبت به افراد و امنیت شخصی و تمامیت جسمانی و روحی آنها، ضمن تدوین مقررات عمومی درباره شرایط دستگیری، توقیف و بازداشت افراد، حمایت های ویژه و خاصی نیز در قالب تدوین اصول و اسناد خاص حقوق بشری جهت حمایت از اشخاص یا افراد تحت هرگونه بازداشت به عمل آمده است. همچنین با توجه به این که شرایط و وضعیت این افراد، به گونه ای است که احتمال تعرض به آنها و سوء استفاده از آنان و نقض حقوقشان (از جمله شکنجه شدن و رفتار غیر انسانی و ...) بیش از دیگران بوده و این وضعیت خاصشان آنها را بسیار آسیب پذیرتر نموده است، لذا در حمایت از این اشخاص به تصویب چند سند بسنده نشده و مکانیزم هایی از جمله گروه های کاری ویژه ای تدارک دیده شده تا موارد نقض حقوق مربوط به این اشخاص در کشورهای مختلف را به سازمان ملل و جامعه بین المللی منعکس نماید.
1 – تعریف و مفهوم اشخاص یا افراد تحت بازداشت
بر خلاف بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری که در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته اند، اصطلاح «اشخاص تحت بازداشت» در سند مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تعریف قرار گرفته است. سند «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس»[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخه 9 دسامبر 1988 طی قطع نامه شماره 173/43 در مقدمه این سند در قسمت «کاربرد واژه ها»[2] (بند ب) «شخص بازداشت شده» [3] را به این شرح تعریف نموده است: «شخص در بازداشت، یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن (محکومیت به جرم) از آزادی شخصی محروم شده باشد».
این تعریف لفظی از شخص تحت بازداشت، تنها معیار تحقق بازداشت نسبت به فرد را محرومیت از آزادی شخصی دانسته که به سبب محکومیت فرد به جهت ارتکاب جرم نباشد و هیچ ضابطه یا معیار دیگری را مقرر ننموده و به هیچ ویژگی و معیار دیگری مربوط به محرومیت از آزادی یا بازداشت اشاره ندارد. در حالی که در تعریف مشابهی که در بند ب اصل 11، از «قواعد سازمان ملل متحد در حمایت از نوجوانان محروم از آزادی» مصوب 14 دسامبر 1990 طی قطع نامه شماره 113/45 آمده [4]؛ ویژگی دیگری هم جهت تحقق بازداشت گنجانده شده مبنی بر این که فرد محروم از آزادی مجاز به ترک محل مربوطه به طور دلخواه نبوده و به دستور مقام های قضایی یا مقام اداری یا رسمی دیگری نیاز باشد.
هیچ یک از دو تعریف مذکور ناظر به مدت بازداشت یا زمان شروع و پایان آن نبوده و تفاوت و تمایزی هم میان بازداشتگاه خصوصی یا عمومی [5] یا مشروعیت یا عدم مشروعیت بازداشت اعمالی نگذاشته اند، در حالی که بازداشت نامشروع و غیر قانونی تحت عنوان«بازداشت خودسرانه »[6] مطرح بوده که به طور مستقل درباره آن بحث شده است.[7]
2 – حمایت از حقوق اشخاص تحت بازداشت
نظام بین المللی حقوق بشر به انحای مختلفی از اشخاص تحت بازداشت حمایت نموده است. یکی از بارزترین منابع حمایت از حقوق اشخاص تحت بازداشت اسناد حقوق بشری اند که در سطوح مختلف بین المللی و منطقه ای در قالب اسناد عام و خاص حقوق بشری تصویب شده اند. علاوه بر آنکه مطابق ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)،[8] بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)،[9] بند 2 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[10] و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین بر اساس ماده 14 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (1950)[11] [معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]، بند 1 ماده 1 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)،[12] ماده 2 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)[13] و سایر اسناد منطقه ای حقوق بشر، تمامی انسان ها بدون هرگونه تبعیضی، صرف نظر از شرایط و وضعیتشان چه در بازداشت باشند یا آزاد، از تمامی حقوق و آزادی های اساسی بهره مند می باشند، اما علاوه بر این افراد در رویارویی با وضعیتی چون بازداشت از برخی حقوق ویژه به طور مستقیم متمتع می شوند.
اولین و مهمترین حقی که در این ارتباط در نظام بین المللی حقوق بشر شناسایی شده و بیشتر ناظر به مرحله قبل از بازداشت می شود، حق آزادی و امنیت شخصی هر فرد و ممنوعیت بازداشت خودسرانه است و این که هرگونه بازداشتی باید صرفا بر اساس قانون باشد.[14] اما حقوق دیگری به محض دستگیری و بازداشت فرد برای اشخاص تحت بازداشت مقرر گردیده که از جمله آن می توان به؛ حق آگاهی از علل دستگیری و بازداشت و اتهام انتسابی،[15] حاضر نمودن فوری فرد بازداشت شده نزد مقام قضایی و دادرسی یا آزادی وی در مدت معقول،[16] حق دادخواهی فرد بازداشتی به دادگاه صالحه و رسیدگی فوری و اظهار نظر دادگاه راجع به مشروعیت بازداشت یا صدور حکم آزادی در صورت عدم مشروعیت بازداشت،[17] حق دریافت خسارت در بازداشت غیر قانونی،[18] حق برخورداری از رفتاری انسانی و احترام به کرامت ذاتی،[19] جداسازی بازداشت شدگان و متهمین از محکومین و زندانیان و جداسازی کودکان از بزرگسالان و تصمیم گیری فوری درباره آنان،[20] اشاره نمود.
در کنار شناسایی این دسته از حقوق مربوط به افراد تحت بازداشت در اسناد عام حقوق بشری بین المللی ومنطقه ای الزام آور، برخی از اسناد خاص حقوق بشری غیر الزام آور از حیث ماهیت سندی، نیز منحصرا در ارتباط با حمایت از حقوق مربوط به افراد تحت بازداشت به تصویب رسیده اند و بر مقررات ویژه ای جهت حمایت مؤثرتر از آنها تأکید نموده اند. از جمله این اسناد می توان به «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس (1988)، اشاره نمود که طی یک مقدمه و 39 اصل به تصویب رسیده و در آن بر اصولی چون؛ اصل رفتار انسانی و احترام به کرامت ذاتی انسان (اصل اول)، اصل قانونی بودن دستگیری و بازداشت و اعمال ان توسط مقامات رسمی ذیصلاح (اصل 2)، اصل ممنوعیت شکنجه، رفتار یا مجازات غیر انسانی (اصل 6)، اصل جداسازی افراد بازداشتی از محکومین و رفتار متناسب با آنان (اصل 8)، اصل آگاهی فرد دستگیر شده از اتهام و علت بازداشت (اصل10)، اصل بهره مندی از مترجم رایگان در صورت عدم فهم زبان مسئولان مربوطه (اصل14) و... تأکید شده است.
همچنین در قواعدی که سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990) که مشتمل بر 87 قاعده می باشد، به تصویب رسانده است نیز قواعد مهمی در حمایت از حقوق نوجوانان تحت بازداشت، چگونگی مدیریت تشکیلات مربوط به نوجوانان، پذیرش، ثبت، نقل و انتقال، محیط فیزیکی و شرایط محل اقامت آنان، و مراقبت پزشکی از آنها و سایر امور مقرر گردیده است. [21]
علاوه بر این حمایت ها در نظام بین المللی حقوق بشر، گروه های کاری ویژه درباره بازداشت خودسرانه با بازدیدهایی که از دولت های مختلف به ویژه دولت هایی که بیشتر در مظان نقض حقوق مربوط به افراد تحت بازداشت یا اقدام به بازداشت خودسرانه اند، به عمل می آورند و با گزارش هایی که از وضعیت این دسته از افراد تهیه و منتشر می سازند در جهت حمایت از حقوق افراد تحت بازداشت گام های نسبتا مؤثری برداشته اند. [22]
3 – حمایت از حقوق اشخاص تحت بازداشت در جمهوری اسلامی ایران
از آنجایی که مطابق اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مردم ایران از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون برخوربوده و وضعیت انها نظیر بازداشت بودن موجب سلب سایر حقوق اساسی انها نمی شود و نهایتا موجب تحمیل محدودیت هایی بر انها در بهره مندی از برخی حقوق و ازادی ها می شود، علی القاعده چنین فردی باید مانند سایر مردم آزاد از حقوق اساسی بهره مند باشد. همچنین مطابق اصل سی و دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ... .» به این ترتیب اصل بازداشت هر فرد باید به حکم و ترتیب قانونی باشد.
اما پس از بازداشت نیز در ادامه این اصل، حقوقی برای فرد بازداشت شده مقرر گردیده است:« در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.» به این ترتیب حق آگاهی فرد بازداشت شده از دلایل بازداشت و اتهام انتسابی و حق ارجاع فوری پرونده وی به مقامات قضایی و رسیدگی سریع مطابق این اصل برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین مطابق اصل سی و نهم قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».
همچنین بدیهی است سایر تضمینات حقوقی و قضایی، به ویژه ممنوعیت هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع و بی اعتباری شهادت و اقرار ناشی از اجبار که در اصل سی و هشتم قانون اساسی مقرر گردیده، اصل برائت (اصل سی و هفتم)، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها (اصل سی و ششم)، حق دادخواهی به دادگاه های صالح (اصل سی و چهارم) و سایر تضمینات نیز برای فرد بازداشت شده به طور مساوی با سایر افراد برقرار می باشد.
علاوه بر این مطابق اصل 171 قانون اساسی، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و از متهم اعاده حیثیت می شود.
ضمانت اجرای اصلی این اصول را هم می توان در ماده 570 قانون مجازات اسلامی یافت که در آن مجازات هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. هر چند نقض برخی از اصول نظیر حق دادخواهی افراد و امتناع مقامات قضایی از دریافت شکایت افراد یا تأخیر صدور حکم بر خلاف قانون، مطابق ماده 597 قانون مجازات اسلامی در دفعه اول مستوجب شش ماه تا یک سال حبس و تأدیه خسارات وارده و در صورت تکرار، انفصال دایم از شغل قضایی و تأدیه خسارات وارده دانسته شده است. همچنین هتک حرمت اشخاص و توهین به آنها نیز مطابق ماده 608 در صورتی که موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
علاوه بر این پذیرش افراد توسط مأمورین و مسئولین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار و یا امتناع آنها از رساندن تظلمات محبوسین به مقامات صالحه، مطابق مواد 573 و 574 ق. م. ا، موجب حبس دو ماه تا دو سال دانسته شده و مطابق ماده 575 ق. م. ا. اگر مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم می شوند. همچنین مطابق ماده 572 ق. م. ا اگر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد. در سایر قوانین و مقررات نیز تضمین هایی برای این قسمت یافت می شود.