كلمات كليدي : اصول حاكم بر مجازات‌ها، اصل تساوي مجازات‌ها، مجازات، تبعيض
نویسنده : محمد حسين طارمي
اصل تساوی مجازات‌ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود.[1] اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد.[2] اصل تساوی در مجازات‌ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛[3] در حوزه قوانین کیفری است.[4]
جایگاه اصل تساوی در نظام‌های حقوقی
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‌ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‌ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‌گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‌تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‌ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»[5]
از برخی آیات قرآن کریم و روایات منقول این اصل برداشت می‌شود. از جمله آنها آیه 13 سوره حجرات است. در این آیه آمده است:
« یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر »[6]
بر اساس این آیه، جنسیت، نژاد و طبقه اجتماعی نمی‌تواند عاملی برای برتری باشد، بلکه تنها عامل برتری و ارزش انسان‌ها نزد خداوند، تقواست. هرکه با تقوا‌تر گرامی‌تر و مورد احترام‌تر خواهد بود. چنان چه آیه 7 و 8 سوره زلزلة[7] نیز به یکی از قوانین الاهی، یعنی برابری مجازات با جرم ارتکابی اشاره دارد.
در تاکید بر این اصل می‌توان به روایات نیز اشاره داشت. روایتی است که بر اساس آن زنی از اشراف قبیله مخزومی مرتکب سرقت شد. اشراف قریش مجازات او را برای خود سنگین می‌دیدند، در صدد چاره جویی برآمدند. پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «آیا در مورد حدی از حدود خداوند شفاعت می‌کنی؟! بنی اسرائیل بدان سبب نابود شدند که هر گاه در میان آنها بزرگ زاده‌ای دزدی می‌کرد، او را عفو می‌کردند و هر گاه فقیر و ضعیفی به سرقت مبادرت می‌ورزید او را مجازات می‌نمودند. سوگند به جان کسی که جان محمد در دست اوست، هرگاه فاطمه دختر محمد دزدی کند، دست او را خواهم برید.»[8]
محدوده اصل تساوی مجازات‌ها در قانون
الف- حدود، قصاص و دیات
بر اساس دلایل بسیاری که به برخی اشاره شد،تمام افراد دارای حقوق و تکالیف مساوی بوده و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز از حقوق و عدم انجام تکالیف برای همه یکنواخت است. در اغلب حدود و قصاص و دیات، این اصل حتی با اصولی مانند اصل فردی کردن مجازات نیز تخصیص نمی‌خورد. چرا که این مجازات‌ها در حق تمامی مجرمین و بر حسب مقدار و روش معین شده باید اجرا گردد.[9]
ب- مجازات‌های تعزیری و بازدارنده
در مورد تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده که در دست حاکم است وضع قدری متفاوت است. در این قبیل مجازات‌ها؛ که در بر گیرنده اغلب مجازات‌هاست؛ رنج و مشقت مجازات بستگی به شخصیت، موقعیت اجتماعی، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکار قابل تغییر است. چرا که اصل فردی کردن[10] مجازات‌ها اطلاق اصل تساوی مجازات‌ها را به نوعی تقیید می‌زند. چرا که رعایت اصل تساوی قانونی در کیفر، منافاتی با انطباق دادن کیفر با شخصیت بزهکار در جهت تهذیب اخلاق، اصلاح، ارعاب و یا مصمم ماندن وی به خودداری از ارتکاب جرم مجدد نیست. چنانچه ماده 728 ق.م.ا.[11] به صراحت بدین موضوع اشاره دارد.[12]
در حقیقت اصل تساوی در مجازات‌ها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند . بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند.[13]
به عنوان مثال، محکومیت به جزای نقدی برای کسی که قادر به پرداخت آن نیست، مجازات شدیدی محسوب می‌شود؛ در حالی که این کیفر برای مجرمی که ثروتمند است، مجازات خفیفی است. هم چنین زندان برای کسی که همواره در ناز و نعمت به سر برده، سنگین تر و غیر قابل تحمل تر است تا فردی که همیشه از حیث تامین مایحتاج اولیه زندگی در مضیقه بوده است. بنابراین بدون تردید افراد مختلفی که مرتکب یک نوع جرم می‌شوند دارای شخصیت و تاثیر پذیری یکسان نبوده و بالنتیجه نوع مجازات می‌بایستی الزاما تابع شخصیت بزهکار باشد، نه منحصرا تابع جرم ارتکابی.
به همین جهت است که قانون‌گذار در پاره‌ای از مواد، خصوصیات شخص بزهکار را در تعیین مجازات مدخلیت داده است.[14] چنانچه ماده 1 ق. تشدید مجازات کلاهبرداری و... مجازات مرتکبین را بسته به مقام و شغل ایشان متفاوت دانسته است.
اصل تساوی مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده گویای این نکته است کیفر هر بزهکاری اعم از زن یا مرد، مطابق با استحقاق او معین شود. به همین مناسبت است که قانون‌گذار در مقام اعمال تخفیف درباره متهم، هیچ یک از ملاک‌های اجتماعی را مد نظر قرار نداده است. بلکه صرفا به مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، انگیزه ارتکاب جرم، راهنمایی متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و از این قبیل موارد را مورد ملاحظه قرار داده است.(ماده 22 ق.م.ا.) [15] البته مقررات تخفیف طبق تصریح ماده مذکور دربرگیرنده مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است.
بدین ترتیب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا. تادیب و عقوبت موثر،مستلزم این خواهدبود که در جرائم مشابه و از یک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و اصلاح وی و اصل فردی کردن مجازات، کیفرهای متناسب و متفاوت تعیین گردد.[16]