هر چند موضع گیری و اصول عمومی نظام حقوق بشر در قبال حقوق زبانی[1] را در پرتو اصول مهمی چون اصل برابری و اصل عدم تبعیض که در اسناد حقوق بشری متعددی چون منشور سازمان ملل متحد (1945) [2]، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) [3]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [4]، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) [5] و... مورد شناسایی قرار گرفته‌اند می‌توان استخراج نمود، اما در راستای تأمین همزیستی مسالمت آمیز و بدون تبعیض میان تمامی گروه‌ها و جمعیت‌های مختلف زبانی، شناسایی اصولی عمومی که تشویق و ارتقای جایگاه و احترام به تمامی زبان‌ها و کاربرد اجتماعی آنها در محیط‌های عمومی و خصوصی را تضمین نماید و از نابودی و انحطاط زبان‌ها در مقابل عوامل گوناگونی با ماهیت‌های غیر زبانی چون عوامل تاریخی، سیاسی، سرزمینی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... جلوگیری به عمل آورد، امری ضروری به شمار می‌آید. از این جهت کنفرانس جهانی درباره حقوق زبانی که در نهم ژوئن 1966 در بارسلونای [6]اسپانیا تحت اشراف یونسکو تشکیل شد، اعلامیه‌ای را درباره حقوق زبانی تدوین و تصویب نمود که این اعلامیه شامل اصول عمومی در راستای تضمین این امور است.[7]
1 – نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه
اعلامیه جهانی حقوق زبانی، در قالب یک مقدمه و 52 ماده تدوین یافته است. با توجه به طولانی بودن مفاد اعلامیه حاضر به اختصار به معرفی و بیان محتوای آن پرداخته می‌شود.
أ. مقدمه
در مقدمه اعلامیه، مشابه مقدمه‌های بسیاری از اسناد حقوق بشری به فعالیت‌های مختلفی که تاکنون در سطح بین المللی و حتی منطقه‌ای در راستای شناسایی حقوق و آزادی‌های همگان به گونه برابر و بدون هر گونه تبعیضی در پرتو اسناد عام و خاص بین المللی و منطقه‌ای صورت پذیرفته، اشاره شد. همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای که در جهت حمایت از اقلیت‌های زبانی مربوط به مردمان بومی در قالب تدوین اسناد مختلف در سطح بین المللی و منطقه‌ای انجام شده را نیز مورد اشاره قرار داده است.[8]
بر لزوم توجه به زبان‌های در معرض نابودی - که عمدتا متعلق به گروه‌های بومی فاقد حق حاکمیت ملی‌اند – و پیدا کردن راهکار‌های مناسب جهت حمایت از آنها، تأکید شده و تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق زبانی را جهت اصلاح عدم توازن‌های زبانی در پرتو تضمین احترام و توسعه کامل به تمامی زبان‌ها و پایه گذاری اصولی برای صلح و برابری عادلانه زبانی در سراسر جهان به عنوان عامل محوری در حفظ روابط اجتماعی مناسب، ضروری دانسته است.
ب.مفاهیم[9]
مواد اول تا ششم اعلامیه جهانی حقوق زبانی تحت عنوان مقدماتی به مفاهیم و برداشت‌های کلی و عمومی ناظر بر تمامی مقررات اعلامیه حاضر پرداخته است که به اختصار مطرح می‌گردد.
بند 1 ماده یک اعلامیه، جامعه زبانی[10] را به این شرح تعریف نموده ؛ « هر جامعه انسانی که از جهت تاریخی در محیط سرزمینی معینی – صرف نظر از شناسایی یا عدم شناسایی – سکنی گزیده و خود را به عنوان گروهی با هویت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان ابزار طبیعی برای برقراری ارتباط و هم بستگی فرهنگی میان اعضای آن توسعه داده است. اصطلاح « زبان خاص یک سرزمین »[11] به زبان جمعیتی که به شرح فوق در چنین محیطی ساکن شده‌اند، اطلاق می‌گردد. »
بند 2 ماده 1 هم این نکته را مورد اشاره قرار داده که حقوق زبانی هم فردی[12] و هم جمعی‌اند[13] و در تعریف قلمرو کامل حقوق زبانی، علاوه بر گستره جغرافیایی، محیط اجتماعی که برای رشد و توسعه شکوفایی کامل یک زبانی حیاتی است، نیز باید مد نظر باشد. بند 3 ماده 1 نیز گروه‌هایی که دارای یکی از شرایط سه گانه مقرر در ذیل آن می‌باشند را متعلق به جامعه زبانی دانسته است:
الف) هنگامی که از بدنه اصلی جمعیت خود توسط مرزهای اداری یا سیاسی جدا شده باشند.
ب) هنگامی که در منطقه‌ای محصور و کوچک توسط جامعه زبانی دیگر، تصدیق شده باشند.
پ) هنگامی که در منطقه جغرافیایی که با اعضای جوامع زبانی دیگری با سوابق تاریخی مشابه، سهیم و شریکند، تصدیق شده باشند.
بند 4 ماده 1 هم مردمان عشایری و مردمان شناسایی شده در نواحی جغرافیایی پراکنده را به عنوان جوامع زبانی در سرزمین‌های تاریخی آنها به رسمیت می‌شناسد.
بند 5 ماده 1 هم «گروه زبانی» [14] را به عنوان هر گروهی از اشخاص دارای زبان واحد که زبان آنها در محیط سرزمینی جمعیت زبانی دیگری شناسایی شده، اما دارای سابقه تاریخی برابری با اشخاص جامعه مهمان پذیر نباشد، تعریف نموده است.
ماده 2 نیز بر اعمال حقوق مندرج در اعلامیه بر اساس احترام متقابل و تضمین حداکثر دمکراسی تأکید نموده (بند 1 ماده 2) و در تلاش برای رسیدن به تعادل اجتماعی، علاوه بر لزوم توجه به سوابق تاریخی آنها در سرزمین‌ها، مطالبات آنها به روش‌های دمکراتیک نیز باید مورد لحاظ قرار گیرند (بند 2 ماده 2).
ماده 3 اعلامیه حقوقی از جمله؛ حق شناسایی هر کس به عنوان عضوی از جامعه زبانی، حق استفاده هر کس از زبان خود به طور عمومی یا خصوصی، حق استفاده از نام خود، حق هر کس را برای برقراری روابط با دیگر اعضای جامعه زبانی، حق هر کس برای حفظ و توسعه فرهنگ خود و تمامی حقوق دیگر مربوط به زبان که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) را به عنوان حقوق شخصی غیر قابل سلب یا انتقال،[15] مورد شناسایی قرار داده است (بند 1 ماده 3).
همچنین در بند 2 ماده 3 به شناسایی «حقوق جمعی»[16] گروه‌های زبانی پرداخته و حق آنها برای یادگیری زبان و فرهنگ و دستیابی به خدمات فرهنگی و... را شناسایی نموده است. ضمنا بر این نکته نیز تأکید شده که حقوق مربوط به اشخاص و گروه‌های زبانی به هیچ وجه نباید مانع برقراری روابط متقابل بین این گونه اشخاص و گروه‌های زبانی با جمعیت زبانی مهمان پذیر یا محدود نمودن حقوق جمعیت مهمان پذیر یا اعضای آنها در کاربرد زبانشان گردد.
ماده 4 نیز بر حق و تکلیف اشخاص مهاجر، جهت حفظ یکپارچگی جامعه مهمان پذیر تأکید نموده (بند 1 ماده 4) و هر گونه تأثیر یا تأثر از ارزش‌ها و اشکال رفتاری یا خصوصیات فرهنگی را در صورتی که جبری و تحمیلی نباشد و محصول انتخاب آزادانه باشد مورد شناسایی قرار داده است (بند 2 ماده 4).
ماده 5، اعلامیه حاضر را بر مبنای اصل برابری و استقلال حقوق تمامی جوامع زبانی از موقعیت آنها به عنوان زبان رسمی، محلی یا اقلیتی دانسته است و ماده 6 نیز مقرر نموده؛ تنها بر این اساس که زبانی، زبان رسمی دولت است و یا به طور سنتی برای مقاصد اداری یا فعالیت‌های فرهنگی مشخصی در سرزمینی به کار گرفته می‌شود، آن را به عنوان زبان خاص سرزمین به شمار آورد.
ج. اصول عمومی [17]
مواد هفتم تا چهاردهم اعلامیه جهانی حقوق زبانی به اصول عمومی و کلی مربوط به حقوق زبانی پرداخته است. به این ترتیب ماده 7، اصل بهره مندی تمامی زبان‌ها از شرایط لازم جهت توسعه در تمامی فعالیت‌ها و کارکرد‌ها و دستیابی همگان به زبان‌ها به عنوان ابزار همبستگی، تعیین هویت، ارتباط و... را مورد توجه قرار داده است.
ماده 8، حق سازماندهی، مدیریت و به کارگیری زبان‌های تمامی جوامع زبانی در فعالیت‌های درون جامعه و دسترسی به وسایل لازم جهت تضمین انتقال و پیوستگی زبانی را مطرح نموده است.
ماده 9، حق تمامی جوامع زبانی به حفظ، توسعه و ارتقای نظام زبانی بدون هر گونه مداخله اجباری را شناسایی کرده و ماده 10 نیز حقوق برابر تمامی جوامع زبانی و ممنوعیت هر گونه تبعیض علیه جوامع زبانی را به رسمیت شناخته و بر لزوم اتخاذ تدابیری جهت تحقق مؤثر اصل برابری تأکید کرده است.
ماده 11، حق دستیابی و استفاده از تمامی ابزارهای ترجمه را برای تضمین بهره مندی از حقوق مطروحه در اعلامیه حاضر، ضروری دانسته است.
ماده 12 نیز حق به کار گیری زبان هر کس در تمامی فعالیت‌ها، در محیط عمومی مشروط به آنکه آن زبان، زبان خاص سرزمین محلی و آن شخص ساکن در آن باشد را مورد شناسایی قرار داده و حق به کار گیری زبان هر کس در محیط‌های شخصی و خانوادگی را نیز بدون هیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته است.
ماده 13 نیز حق یاد گیری زبان خاص سرزمینی و چند زبانه شدن را مورد شناسایی قرار داده است.
ماده 14 نیز این اصل مهم را مقرر نمود که، تدابیر اعلامیه حاضر نباید به گونه‌ای تفسیر یا اعمال شوند که به نرم‌ها یا رویه‌های داخلی یا بین المللی دیگر، مناسب تر است، خلل وارد آورد.
د. نظام جامع زبانی[18]
نظام جامع زبانی که اعلامیه حاضر آن را ارایه می‌نماید شامل شش بخش می‌گردد که ماده 15 تا 52 اعلامیه آن را مطرح نموده است.
1 – ادارات دولتی و نهاد‌های رسمی [19]
این بخش که شامل مواد پانزدهم تا بیست و دوم می‌گردد، به حقوق جوامع زبانی در قلمرو ادارات و نهاد‌های رسمی و دولتی و نحوه تعاملات میان آنها پرداخته است. به این ترتیب ماده 15 حق به کار گیری زبان تمامی جوامع زبانی در قلمرو سرزمینی آنها به عنوان زبان رسمی (بند 1 ماده 15)، اعتبار و قابلیت اجرایی اسناد ثبت شده به زبان‌های خاص آنها (بند 2 ماده 15) و ممنوعیت تظاهر به نادیده گرفتن و بی اطلاعی از زبان آنها (بند 3 ماده 15) را مورد شناسایی قرار داده است.
علاوه بر این تمامی اعضای یک جمعیت زبانی حق برقراری ارتباط با مقامات دولتی به زبان خودشان را دارا بوده (ماده 16) و باید به اسناد و مدارک رسمی که به زبان آنها تنظیم شده دسترسی داشته باشند (ماده 17).
همچنین زبان رسمی تمامی مجالس نمایندگی باید زبانی باشد که به طور تاریخی در سرزمین‌هایی که نمایندگان، نمایندگی آن را عهده دارند، متداول بوده است (بند 1 ماده 19)، مضافا به این که این حق شامل زبان‌های جوامع زبانی ساکن در مناطق جغرافیایی پراکنده نیز می‌گردد. (بند 2 ماده 19).
ماده 20 نیز حق به کارگیری زبانی که به طور تاریخی در سرزمینی استفاده می‌شود را در محاکم قضایی به طور شفاهی یا نوشتاری و حتی بهره مندی از مترجم مجانی را عند اللزوم مقرر نموده است.
ماده 21 هم حق ثبت و بایگانی اسناد و مدارک توسط محضرهای عمومی و ماده 22 هم حق تهیه و تنظیم مدارک تأیید شده توسط مأموران مراجع صلاحیت دار دولتی به زبان خاص سرزمینی تمامی جوامع زبانی را شناسایی کرده است.
2 – آموزش [20]
بخش دوم از نظام جامع زبانی که شامل مواد 23 تا 30 می‌گردد، مقرراتی را درباره نحوه تأمین حقوق مربوط به جوامع زبانی در حوزه آموزش مقرر نموده است. بر این اساس، آموزش باید به گونه‌ای باشد که به پیشرفت و ارتقای فرهنگی و حفظ و توسعه جامعه زبانی کمک نموده و در خدمت تکثر و تنوع زبانی، فرهنگی و روابط هماهنگ میان جوامع زبانی مختلف در سراسر جهان باشد (ماده 23).
ماده 24 هم حق جوامع زبانی برای تصمیم گیری درباره گستره حضور زبانشان به عنوان زبان رابط و مورد مطالعه در تمامی سطوح تحصیلی در سرزمین آنها را مورد شناسایی قرار داده و ماده 25 هم حق آنها برای دستیابی به منابع انسانی و مادی لازم جهت تضمین این امور را به رسمیت شناخته است.
ماده 26 و 27 نیز حق برخورداری از تحصیل و یاد گیری زبان خودشان یا هر زبان دیگری که مربوط به سنن فرهنگشان باشد را مورد شناسایی قرار داده است. حق تحصیل و آگاهی همه جانبه درباره میراث فرهنگی (ماده 28) و بهره مندی هر کس از تحصیل و آموزش زبان خاص سرزمین خود و دیگر زبان‌ها (ماده 29) نیز برای جوامع زبانی و افراد متعلق به آنها به رسمیت شناخته شده است.
ماده 30 نیز یک تکلیف کلی را در عرصه آموزش مبنی بر لزوم مطالعه و تحقیقات علمی در سطح دانشگاهی در خصوص زبان و فرهنگ تمامی جوامع زبانی مقرر کرده است.