اقارب، اقرباء، عاقله، طبقات ارث، قرابت سببي، نسبي، رضاعي،
نویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
معنای لغوی اقارب: اقارب در لغت یعنی خویشاوندان.[1] و اقرباء جمع قریب است و به فارسی آنرا خویش و خویشاوند گویند. قرابت نیز به معنای خویشاوندی است. قرابت سببی یا نسبی است.
اقارب در اصطلاحات زیر به کار رفته است:
الف) اقرباء ابوینی: خویشاوندانی که با شخص از طرف پدر و مادر ارتباط دارند. مانند قرابت دو برادر که از یک پدر و مادر به دنیا آمده‌اند.
ب) اقرباء ابی: کسانیکه که فقط از راه پدر خویشاوند هستند برادر پدری.
ج) اقرباء امی: کسانیکه فقط از طرف مادر خویشاوند هستند.[2]
د) اقرباء رضاعی: قرابت حاصل از رضاع (با دارا بودن شرایط مقرر در قانون) در حکم قرابت نسبی است.[3]
مادۀ 1031 قانون مدنی می‌گوید: «قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبی و قرابت سببی»
مادۀ 1032 قانون مدنی: «قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول: پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها. طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها...»
مادۀ 1033 قانون مدنی: «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجۀ او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای درجۀ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجۀ دوم آن خواهند بود.»[4]
سؤال آیا اقارب موضوع مادۀ 260 و 313 قانون مجازات اسلامی همان عاقله‌اند؟
عاقله با اقارب فرق دارد زیرا عاقله واژۀ خاصی است که صرفاً شامل افراد ذکور پدری یا پدر و مادری آنهم از طبقه‌های ارث می‌شود و عاقله منحصر در بستگان نزدیک نیست بلکه اگر طبقه‌های اول یا دوم نباشند ارث بر آن طبقه‌های دور، عاقله محسوب می‌شوند ولی با بستگان (اقارب) شامل زنان، زوج، اقوام مادری، مجانین، افراد نابالغ و... می‌شود در حالیکه عاقله این موارد را در بر نمی‌گیرد. این دو ماده اختصاص به قتل عمد و شبه عمد دارد در حالیکه عاقله صرفاً عهده‌دار پرداخت دیۀ قتل خطائی‌اند.[5]
نکته
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آنست که مسؤولیت خویشاوندان (اقارب) در قتل عمد منحصر به همین دو ماه است و نباید موارد آنرا به جاهای دیگر تسرّی داد. بنابراین اگر قتل عمدی رخ دهد، اما اجرای قصاص ممکن نباشد و دیه جایگزین آن شود بستگان (اقارب) مسؤولیتی ندارند. مانند اینکه پدر، فرزند خود را بکشد یا مسلمان، ذمی را بکشد یا ضرب عمدی موجب هاشمه و مأمومه شود یا مصالحه بر دیه گردد.[6]
تفاوت ضمان عاقله با ضمان اقارب: عاقله ابتدا ضامن پرداخت دیه است و بنا بر این هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وی می‌شود، یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و فعل حرامی را مرتکب شده، بلکه بر زمۀ اوست که دیه را بپردازد و جانی هیچ گونه مسؤولیتی در پرداخت دیه ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.[7] اما نحوۀ دادرسی اقارب مانند عاقله نیست زیرا از ابتدا حکم علیه جانی صادر می‌شود و در صورت نداشتن مال از اموال اقربا، حکم اجرا می‌شود و اقربا برخلاف عاقله می‌توانند مال پرداخت شده را از جانی یا قائم مقام وی مطالبه کنند چون این مسؤولیت از ابتدا متوجه اقربا نبوده است.[8]
مسؤولیت اقارب موضوع مواد 260 و 313 قانون مجازات اسلامی منحصر به همین دو ماده می‌باشند و در مورد قتل عمد و شبه عمدی است که در آن قاتل عمدی فرار کرده تا اینکه میمیرد ولی در صورتی که فرار کند و نمیرد شخص جانی مسؤول پرداخت دیه است و چنانچه قادر به پرداخت نباشد دادگاهی که حکم دیه را صادر نموده با در نظر گرفتن مادۀ 37 قانون اعسار، دیه را تقسیط می نماید. با توجه به مبلغ بدهی محکوم علیه و عایدات و معیشت ضروری او مدت و تعداد اقساطی را که باید داده شود، تعیین می‌کند.[9]
نحوۀ توزیع دیه
در مورد مواد 260 و 313 قانون مجازات اسلامی نحوۀ توزیع دیه بدین نحو است که به ترتیب طبقه‌های ارث عمل می‌شود. بدین صورت که ابتدا به طبقۀ اول یعنی پدر و فرزند مراجعه می‌شود اگر اینها مالی نداشتند یا تا سقف دیه نداشتند برای گرفتن دیه یا مازاد آن به طبقه‌های بعدی یعنی اجداد و برادران و فرزندانشان مراجعه می‌شود و اگر اینها هم مانند طبقۀ اول بودند به طبقات بعد رجوع می‌شود و در نهایت اگر هیچ یک از اینها نبودند یا مالی نداشتند به بیت المال مراجعه می‌شود.[10]
این دو ماده (260 و 313 ق . م. ا) می‌تواند راه حیله و تقلب را بر روی افراد باز کند بدین صورت که محکوم علیه مشمول این مواد مدتی مخفی شود و اقوام متمکن هم نداشته باشد و در نتیجه بیت المال دیه را بپردازد و پس از پرداخت دیه محکوم علیه هویدا شود. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آنست که آیا محکوم علیه باید دیه را به بیت المال بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد باید دیه به بیت المال پرداخت شود چون مسؤولیت بیت المال عارضی است ودیۀ پرداختی، دیۀ حیلوله است، بنابراین پس از رفع مانع دیه برمی‌گردد. مضافاً بر اینکه در اینصورت راه حیله و تقلب بسته می‌شود.[11]