حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی Economic , Social and Cultural Rights

پس از جنگ جهانی دوم، جنبش بین‌المللی حقوق بشر شکل گرفت. ابتدا متفقین و بعدها جامعه‌ی بین‌المللی، در واکنش به وقایع قبل از جنگ جهانی دوم و در خلال آن به این باور رسیدند که ایجاد نظم جهانی جدید باید مبتنی بر التزام به حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. به این ترتیب در تدوین منشور سازمان ملل متحد (1945)[1] حمایت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف این سازمان اعلام شد و تعهداتی نیز برای دولت‌های عضو وضع گردید.

از این به بعد، در راستای تحقق اهداف سازمان ملل در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به ابعاد متفاوت انسانی تأمین و شناسایی حقوق و آزادی‌های مختلفی که تمامی حوزه‌های انسانی را پوشش دهد امری ضروری بود. از این جهت حقوق و آزادی‌های متعددی در جهت حمایت از ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها مورد شناسایی قرار گرفت و در اعلامیه‌‌ی جهانی حقوق بشر (1948)[2] به تصویب رسید. اما بعدها در خلال تدوین پیش‌نویس میثاقی برای حقوق بشر، مباحثی مطرح شد که به جهت تفاوت در ماهیت و منشأ حق‌ها و پاره‌ای ملاحظات سیاسی، ترجیح داده شده تا دو دسته کلی از حقوق شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی، به طور مجزا (هر یک در میثاقی مستقل) مورد شناسایی قرار گیرند. به این ترتیب طیف نسبتاً گسترده‌ای از حقوق تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [نسل دوم حقوق بشر] در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و سازکارهایی هم جهت نظارت بر آنها مقرر گردیده است.

الف) جایگاه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام بین‌المللی حقوق بشر

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همگام با حقوق مدنی و سیاسی به عنوان جزء لاینفک مجموعه‌ی حقوق بشر در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. منابع متعددی را می‌توان معرفی نمود که در آنها حقوق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته، از جمله مواد 22 تا 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، ماده 5 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی (1965)[3] ، ماده 1 کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)،[4] مواد 24، 26 ، 27، 28، 30 و31 کنوانسیون حقوق کودک (1989)،[5] مواد 27، 28، 30 و 31 کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر (1990)[6] برخی از این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند. اما مفصل‌ترین مجموعه از این دسته حقوق را می‌توان در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[7] مشاهده نمود که در آن طیف گسترده‌ای از این سنخ حقوق و آزادی‌ها مورد شناسایی قرار گرفته است.

علاوه بر اسناد بین‌المللی فوق، در سطح منطقه‌ای نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اسناد مهمی چون منشور اجتماعی اروپا (1965)[8] ، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)[9] ، منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1982)[10] و ... به رسمیت شناخته شده است.

این که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان دسته‌ی مجزایی از حقوق بشر تحت عنوان نسل دوم شناخته شده، غالباً با خواستگاه متمایز تاریخی آن‌ها توجیه می‌شود. این حقوق از رشد آرمان‌های سوسیالیستی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و پیدایش جنبش کارگری در اروپا سرچشمه گرفته است.[11]

تمایز میان این حقوق و حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) را به طور دقیق‌تر می‌توان ناشی از تعارض ایدئولوژیک میان شرق و غرب دانست که در خلال تهیه میثاقین در حوزه حقوق بشر جریان داشت. از یک سو، کشورهای وابسته‌ی به اتحاد شوروی بودند که مدافع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و آن‌ها را به اهداف جامعه سوسیالیستی پیوند می‌زدند و در سوی دیگر کشورهای غربی مدعی تقدم و برتری حقوق مدنی و سیاسی بودند که در نهایت اختلافاتشان موجب تدوین دو میثاق به جای منشور واحدحقوق بشر گردید.[12]

با وجود آنکه در محدوده‌ی سازمان ملل از ماهیت تفکیک ناپذیری و همبستگی و وابستگی متقابل تمامی حقوق و ارزش یکسان و برابر آنها حمایت می‌شود و هر دو دسته از حقوق (نسل اول و دوم) پذیرش جهانی یافته‌اند[13] اما چنین تمایزاتی در عمل موجب غفلت از حقوق نسل دوم شده است.[14] با وجود آنکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در قانون اساسی اغلب کشورها به رسمیت شناخته شده و عمده‌ی اسناد حقوق بشری بین‌المللی به تصویب اغلب دولت‌ها رسیده ولی بی‌توجهی به این حقوق آنها را تا حد حق‌های غیر قابل دادخواهی[15] و اجرای قضایی تنزل داده است.[16]

به هر حال با توجه به حمایت گسترده از این دسته حقوق و شناسایی آنها در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی ضرورت اتخاذ راهکارهایی در جهت تحقق این حقوق از جانب دولت‌ها امری مسلم است.

ب) مهمترین مصادیق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

با این که اعلامیه جهانی حقوق بشر‌(1948) و سایر اسناد حقوق بشری برخی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مورد شناسایی قرار داده‌اند اما در این میان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) فهرست جامع‌تر و گسترده‌تری از این دسته حقوق را معرفی نموده است، عمده‌ی حقوق مطروحه در این میثاق به این شرح است: حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تأمین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از سطح مناسب و مطلوب در زندگی، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه وحق مشارکت در زندگی فرهنگی، حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون، حق برخورداری از مزایای دستاوردهای فکری و هنری و ... .[17]

ج) بررسی برخی انتقادها نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

به طور کلی دو ایراد اساسی نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی مطرح می‌شود؛ نخست آنکه حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی دارد که به استقلال عمل و آزادی فردی پرداخته و توجیه‌گر حقوق مدنی و سیاسی است نه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[18]. بنابراین حق‌های نسل دومی دارای خاستگاهی متمایز و حتی متعارض با حقوق نسل اوّلند.[19]

دوم این که حقوق بشر به معنای صحیح آن دارای خصایصی چون جهان شمولی و اطلاق‌اند در حالی که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فاقد چنین خصایصی هستند.[20] زیرا حقوق نسل دوم فقط به طبقاتی از مردم مربوط می‌شود نه همه‌ی آنها.

در پاسخ به ایراد نخست این نکات در خور توجه است که اولاً چنین نیست که همگان مبنای فلسفی حقوق طبیعی را برای حقوق بشر مدرن پذیرفته باشند. ثانیاً حتی بر فرض پذیرش چنین مبنایی، تصویر منسجمی از حق‌هایی که با این فلسفه توجیه شود، وجود ندارد. در حالی که فلسفه‌های مزبور به گونه‌ای توجیه می‌شوند که فقط مبنایی برای طیف محدودی از حقوق مدنی فراهم می‌آورند و در میان آنها گاهی به حقی چون مالکیت نیز پرداخته شده که حقی اقتصادی یا اجتماعی است و حتی در متون بعد از قرن 18 نیز فلسفه‌ها محدود به حقوق مدنی نشده بلکه تعدادی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را مورد شناسایی قرار داده‌اند.[21]

در پاسخ به اشکال دوم هم می‌توان گفت؛ چنین انتقادی نسبت به برخی از حق‌های مدنی و سیاسی هم مطرح است، زیرا حقوقی چون محاکمه‌‌ی عادلانه یا حق رأی تنها به افراد در وضعیت‌های تعریف شده اجتماعی معینی (به هنگام متهم شدن یا رسیدن به سن خاص) اعمال می‌شود. نکته مهم آن است که تمام این حق‌ها جهانشمولند. زیرا حداقل به طور بالقوه نسبت به هر انسانی اعمال می‌شوند اما اعمال این حقوق به اوضاع و احوال خاصی که فرد خود را در آن می‌یابد منوط شده است.[22]

البته انتقادات دیگری هم نسبت به حقوق نسل دوم مطرح شده‌اند از جمله این که برخی با اشاره به این ویژگی‌ خاص حقوق بشر که این حقوق دارای اهمیت بنیادی‌اند و هیچ کس را نمی‌توان از آن محروم ساخت زیرا بدون آنها عدالت شدیداً پایمال خواهد شد،[23]برخی حقوق نسل دوم نظیر حق بر تعطیلات با پرداخت حقوق[24] را زیر سؤال برده و آن را فاقد این اهمیت بنیادی می‌دانند. پاسخ آن است که چنین مطلبی را درباره‌ی سایر حقوق اقتصادی یا اجتماعی نظیر حق بر غذا و مسکن نمی‌توان گفت و حتی در برخی از اوضاع و احوال این حقوق از سایر حق‌های مدنی و سیاسی چون حق رأی مهم‌ترند. حتی اشکال مطلق نبودن حقوق اقتصادی و اجتماعی بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی و سلبی بودن حقوق نسل اول برخلاف تدریجی بودن حقوق نسل دوم نیز نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا برخی از حق‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر حق پیوستن و تشکیل اتحادیه‌های صنفی در وهله‌ی‌ نخست حق‌های عدم مداخله‌ای (سلبی) هستند و از طرف دیگر صحیح نیست تمامی حقوق نسل دوم را کاملاً دارای جنبه سلبی و فارغ از هزینه دانست زیرا حقوقی نظیر حق محاکمه عادلانه مستلزم وجود نظام دادگستری و عملکرد نیروهای پلیس و ... است.[25]

دلایل واقعاً قانع کننده‌ای برای نفی و انکار جایگاه حقوق بشری، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برقراری تمایزهای مطلق میان این حق‌ها و حق‌های مدنی و سیاسی وجود ندارد. هر چند تفاوت‌هایی میان این دو نسل از حقوق از حیث شناسایی تاریخی، توجیه فلسفی یا تأکید در اجرا می‌توان شناسایی نمود.

د) ماهیت تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق نسل دوم

مشهور است که تعهد دولت‌ها در حوزه‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً تعهد به وسیله بوده و طبعاً دولت‌ها برای تدارک چنین حقوقی بر اساس توانایی‌ها و امکاناتشان اقدام می‌نمایند و از آنجایی که ماهیت حقوق اقتصادی- اجتماعی به گونه‌ای است که دخالت مثبت دولت در تهیه امکانات مادی را می‌طلبد، طبعاً در این زمینه تصور وجود محدودیت‌ها و در نتیجه عدم امکان تدارک حق‌های مزبور پیش می‌آید.[26]

اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که تفاوت میان دو نوع تعهد (تعهد به رفتار و نتیجه) چنانکه در ابتدا می‌نماید زیاد نیست و آنچنان که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یادآور گردیده،[27] بهتر است بند 1 ماده 2 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به نحوی تبیین کرد که در برگیرنده‌ی دو نوع تعهد باشد. به عنوان نمونه آنجایی که در ماده 6میثاق مزبور اتخاذ اقداماتی را برای رسیدن به اشتغال کامل لازم دانسته (تعهد به نتیجه) ولی جایی که کار اجباری را ممنوع ساخته (تعهد به رفتار) بدانیم.[28]

شیوه دیگری که در تحلیل تعهدات دولت‌ها اعضای کمیته مزبور برگزیده‌اند بهره‌گیری از قالب گونه شناسی سه وجهی است. به این صورت که تمامی حق‌های بشر را متضمن سه شکل از تعهد برای دولت‌ها می‌دانند، تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء.[29]

به این ترتیب در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گاهی دولت‌ها تعهد به احترام دارند و نباید در مسیر بهره‌مندی از حقوق موانع و محدودیت‌هایی برای افراد ایجاد نمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیت‌های جاری را مرتفع سازند. (نظیر تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه‌ی اشخاص به خدمات درمانی).

گاهی هم تعهد دولت‌ها، تعهد به حمایت است که در اینجا دولت‌ها موظفند در راستای حمایت از حقوق افراد در برابر تعرض و نقض حقوق توسط نهادهای دولتی یا اشخاص خصوصی اقدام به پاره‌ای از اقدامات نظیر تصویب قوانین و مقررات یا نظارت و کنترل و ... نمایند.

در نهایت در برخی موارد هم تعهد دولت‌ها از سنخ تعهد به ایفاء است که در اینجا دولت‌ها موظف‌اند زمینه‌ برخورداری و امکانات لازم جهت بهره‌مندی از حقوق را تأمین نمایند[30] که هدف نهایی میثاق نیز تحقق کامل حق‌هاست. بنابراین گرچه خصلت غالب و مسلط تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی و فرهنگی ماهیت تدریجی بودن آنهاست و تا حدود زیادی منوط به تأمین امکانات مادی است اما لزوماً تمامی حق‌های مزبور از این سنخ نیستند و برخی از آنها دارای جنبه سلبی‌اند.

ه) جایگاه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق ایران

به تبعیت از نظام حقوقی اسلامی، احکام و تعالیم شرعی و دستورات و آموزه‌های اخلاقی و فرهنگی ایران طیف گسترده‌ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حقوق ایران و در قوانین و مقررات مختلف، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است که در اینجا تنها به ذکر برخی از آنها اکتفاء می‌شود. حق داشتن شغل و اشتغال به کار (اصل 28)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی و ...(اصل 29)، آموزش و پرورش رایگان (اصل 30)، حق داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل 31)، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و ... (بند 1 اصل 43) و ... تنها برخی از نمونه‌های حقوق مزبورند که در قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.[31]

پی نوشت:

[1]. United Nations Charter, 59 Stat. 1031, T .S. 993, 3 Berans 1153, Entered into Force 24 Oct. 1945, Art. 1, 55 ,56, 13, 62(2) and 68.

[2]. Universal Declaration of Human Rights, GA. Res. 217 A (III) Adopted. by the Un Doc . A/810, 10 Doc. 1948.

[3]. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, UN , GA. Res. 2106 A (XX), 21 Dec. 1965, UN Doc. A/6014 (1965).

(No. 49A), UN Doc. A/45/49 (1990).

[4]. Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against women , UN, GA, Res. 34/180 (18 Dec 1979), UN Doc. A/Res/34/36.

[5]. Convention on the Rights of the child, GA, Res. 44/25, UN Doc. A/44/49 (1989).

[6]. International Convention on the protection of the rights of all migrant workers and their families , GA, Res. 45/158 , Annex, 45 UN GAOR Supp.

[7]. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), GA, Res . 2200 A (XXI), UN Doc . A/16316 (1966).

[8]. European social charter , ETS No. 35, Entered into Force 26 Feb. 1965.

[9]. American Convention on Human rights, OAS, T.S. No .36, OEA/Ser.L./V/II. 23 Doc. Rev. 2. 1144 UNTS 123 (1969), Art. 15, 16, 17, 18, 26,… .

[10]. African ]Banjul[ charter on Human and peoples ,Rights, OAU Doc. CAB/ LEG/67/3 Rev. 5, 21 ILM 58 (1982). Art. 14, 15, 16, 17, 21 ,22, … .

[11]. Craven, Matthew, the International Covenant on Economic, social and cultural rights A perspective on its Development, Clarendon press , Oxford, First published, 1995, p. 8.

[12]. Ibid, pp. 8-9.

[13]. See: Proclamation of Teheran, Art . 13, GA Res. 32/130, (16 Dec. 1977), 33 UN GAOR, Res . Supp. (No.45); GA Res. 41/128, Art 6(2), (4 Dec .1986), 41 UN GAOP. Res Supp (NO. 53) (1986).

[14]. UN Doc. A/CONF, 157/pc/66/Add. I,at 25-26, Para.13; UN Doc. E/1993. 22 / at 83, Para.5.

[15]. Non – Justiciable.

[16]. See: UN Doc. E/C. 12/1990/SR. 33, at 8 , Para. 29.

[17]. See: ICESCR (1966), UN Doc. A/16 316 (1966);

برای مطالعه متن فارسی ر.ک: مهرپور، حسین؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، صص 53-55 و 439-452.

[18]. Minogue K., The History of the Idea of Human Rights, in: Laquer W. and Rubin B. (Eds), The Human Rights Reader, 1989, 3, at 13-14.

[19]. Craven, Matthew, op. cit, p.10.

[20]. Cranston , M., Human Rights Real and supposed, in : Raphael . D(Ed), political theory and the rights of man, 1967, p.43.

[21].Craven, Matthew, op. cit, pp.10-11.

[22]. Ibid, pp.12-14.

[23]. Cranston, M. op.cit., N. 34, at 51.

[24]. UDHR (1948), Art. 24.

[25]. Craven, Matthew, op. cit, pp.14-15.

[26]. ر.ک: قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1382، صص 33-35.

[27]. General comment No. 3 (1990), UN Doc. E /1991/23, Annex III, VN ESCOR, supp. (No. 3) at 83 (1991).

[28]. Craven , Matthew, op. cit,pp. 107-108.

[29]. Obligations to Respect, protect and Fulfil: UN Doc. E/C. 12/1989/SR.20.

[30]. Eide, Asbjorn, Economic, social and Cultural rights As human Rights, in: Economic , social and Cultural rights A textbook Ed. By Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas, Martinus Nijhoff publishers, Dordrecht/ Boston/ London, second Edition, 2001, pp . 22-26.

[31]. برای آشنایی اجمالی با این مبحث ر.ک: هاشمی، سید محمد؛ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، پاییز1384، صص 465-520.