ديوان داوري، بيانيه الجزاير، ايران، امريكا، حل اختلافات، صلاحيت
نویسنده : امير جهانبازي
داوری در اصطلاح حقوقی، ارجاع اختلاف به شخص بی طرفی است که توسط اصحاب دعوا برگزیده می‌شود.[1]
داوری بین المللی[2] یکی از روش‌های حقوقی فیصله اختلافات میان تابعان حقوق بین الملل می‌باشد که توسل به آن تنها با توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است.[3]
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا از جمله داوری‌های بین المللی می‌باشد که به دنبال گروگان گیری 52 تبعۀ امریکا در تهران و انعقاد قرارداد الجزایر تأسیس گردید.[4]
قرارداد الجزایر که در تاریخ 19 ژانویه 1981 (29 دی ماه 1359) منعقد گردید از مجموعۀ سه سند مجزا اما وابسته به یکدیگر تشکیل شده است که شامل دو بیانیه دولت الجزایر و یک سند تعهدات دو دولت ایران و امریکا می‌باشد.[5] یکی از بیانیه‌های دولت الجزایر مربوط به حل و فصل اختلافات حقوقی بین ایران و امریکا می‌باشد که به منزله یک مصالحۀ داوری بین ایران و آمریکا بوده که طی آن تأسیس یک دادگاه داوری دعاوی پیش بینی شده است.[6]
ویژگی‌های دیوان داوری ایران و امریکا
· خصوصیت سازمانی دیوان: این دیوان از جمله سازمان‌های داوری بین المللی واقعی است که ملیت بین المللی دارند و صفت غیردائمی بودن دیوان نمی‌تواند به خصوصیت سازمانی آن لطمه وارد نماید.
· خصوصیت داوری موردی یا خاص دیوان: به نظر می‌رسد دیوان دارای ویژگی موردی است زیرا مقررات آن از قواعد داوری آنسیترال (uncitral) که اختصاصاً برای داوری خصوصی اختلافات ناشی از فعالیت‌های بازرگانی بین المللی طراحی شده است، سرچشمه می‌گیرد.
· خصوصیت مرکب و چند بعدی دیوان: دادگاه از طبیعتی دوگانه برخوردار است زیرا از سویی با حل و فصل اختلافات حقوقی بین دو دولت، دادگاه را می‌توان یک دادگاه داوری بین دولتی (ماهیت بین الملل عمومی) دانست اما از سوی دیگر با رسیدگی به شکایات اتباع یک کشور علیه کشور دیگر، دادگاه به داوری‌های تجاری بین المللی (ماهیت خصوصی) بسیار نزدیک می‌گردد.[7]
· ویژگی غیردائم و موقتی بودن؛
· ویژگی بین المللی بودن دادگاه؛
صلاحیت دیوان داوری
· صلاحیت شخصی دیوان
o اشخاص حقیقی (اتباع): دیوان به دعاوی اتباع یک کشور علیه دولت طرف مقابل رسیدگی می‌کند البته دیوان دارای صلاحیت شخصی بر آن دسته از اشخاص حقیقی است که می‌توانند ثابت کنند که شهروند ایران یا ایالات متحده (از طریق پاسپورت یا گواهی تولد) هستند.[8] اکثر این شکایات توسط اتباع آمریکا طرح شده است که قاعدتاً باید توسط محاکم ایران رسیدگی می‌شد اما مذاکره کنندگان امریکایی موفق شدند تا این دعاوی را از عرصۀ صلاحیت ملی خارج و رسیدگی به چنین شکایاتی را به دادگاه داوری ایران و امریکا بسپارند.[9]
o اشخاص حقوقی: دیوان با 2 شرط صلاحیت شخصی دارد:
Ø طبق قوانین یکی از دو کشور ایران و یا ایالات متحده تشکیل شده باشد.
Ø اشخاص حقیقی شهروند آن کشور مجتمعاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در چنین شرکتی سهمی معادل 50 درصد و یا بیشتر از سرمایه آن را داشته باشند.[10]
بانک‌های هر دو کشور برای حل و فصل اختلافات مالی به دیوان مراجعه کرده‌اند. بیش از 45 شکایت از جانب بانک‌های امریکایی در رابطه با استرداد وام‌های اعطایی به ایران اقامه گردید و بانک‌های ایرانی نیز که مدعی بودند بانک‌های امریکا سپرده‌های ایران را به همراه سود و بهره لازم منتقل نکرده‌اند،بیش از چند صد شکایت را در دادگاه طرح کردند.[11]
o اشخاص بین المللی (دولت‌ها):
Ø دعاوی رسمی: شرایطی که ادعاهای دولتین باید داشته باشد تا ادعا، رسمی تلقی شود:
1. این ادعاها از ترتیبات قراردادی میان دولتین ناشی شده باشد
2. قراردادهایی باشند که برای خرید و فروش اجناس و خدمات بین دو دولت منعقد شده‌اند.
Ø دعاوی مبتنی بر عدم اجرای بیانیه‌ها: از قبیل
1. خودداری از انتقال دارایی‌های مالی
2. قصور در انتقال اموال منقول
3. قصور در رفع انسداد اموال منقول
4. قصور در مختومه کردن دعاوی مبتنی بر ادعاهای اتباع ایالات متحده.[12]
· صلاحیت موضوعی دیوان داوری
o صلاحیت رسیدگی به امور تدافعی
Ø صلاحیت رسیدگی به دعاوی اصلی: این دعاوی فقط به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در دعواهایی با کمتر از دویست و پنجاه هزار دلار خواسته توسط دولت ذی ربط به نیابت از آن اشخاص اقامه می‌شوند.[13]
Ø صلاحیت رسیدگی به دعاوی متقابل: ادعاهای متقابلی که طبق بیانیه‌های الجزایر موضوع و مبنای ادعاهای اصلی را تشکیل می‌دهند، داخل در صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند.[14]
o صلاحیت تغییری دیوان
چنانچه اختلافی بین طرفین در مورد تغییر قرارداد الجزایر بروز کند هر یک از طرفین می‌تواند اختلاف را به دادگاه و داوری لازم الاجرا، ارجاع نماید. دادگاه بر حسن اجرای قرارداد الجزایر نیز نظارت می‌کند.[15]
· فقدان صلاحیت شخصی دیوان
مواردی از صلاحیت شخصی دیوان استثنا شده است:
o ادعاهای شعبه علیه شعبه: مقررات بیانیه‌های الجزایر این گونه ادعاها را به صراحت از صلاحیت دیوان مستثنی نکرده است لکن چون هر دو دولت برای خارج کردن این قبیل ادعاها از صلاحیت دیوان، موضع مشابهی نسبت به این موضوع اتخاذ کرده‌اند، عملاً پذیرفته شده است که ادعاهای اتباع یک کشور علیه اتباع کشور دیگر در صلاحیت دیوان قرار نگیرد
o دعاوی دولت علیه اتباع: اتباع یک کشور می‌توانند علیه دولت طرف دیگر اقامه دعوی کنند ولی بر عکس آن میسر نمی‌باشد.[16]
o دعاوی اصلی و متقابل علیه اشخاص که طرف اختلاف نیستند.
· فقدان صلاحیت موضوعی دیوان:
مواردی از صلاحیت موضوعی دیوان استثنا شده است:
o دعاوی غیرقراردادی:
Ø دعاوی مبتنی بر دستگیری و توقیف گروگان‌ها
Ø دعاوی مبتنی بر صدمه به اموال ایالات متحده یا اتباعش در محوطه سفارت امریکا
Ø دعاوی مبتنی به صدمات وارده به اتباع ایالات متحده در نتیجۀ جنبش‌های مردمی
Ø دعاوی مبتنی بر واکنش ایالات متحده نسبت به گروگان گیری (مانند حمله ناموفق امریکا به طبس)
o دعاوی قراردادی:
قراردادهایی که در آنها مقرر شده که هرگونه اختلاف ناشی از آنها در صلاحیت انحصاری محاکم ایران است، از صلاحیت دیوان مستثنی شده است.[17]
آیین دادرسی دیوان
بر اساس مصالحۀ داوری، داوری می‌بایستی جریان دادرسی را مطابق مقدرات تهیه شده توسط کمیسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق تجارت بین المللی هدایت کند البته طبق بند 2 ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، طرفین و یا دادگاه می‌توانند این مقررات را اصلاح نمایند.
· قانون حاکم
در مادۀ 5 بیانیه آمده است: هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را بر اساس رعایت قانون انجام خواهد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.
· هزینۀ فعالیت دادگاه
هزینه‌ها می‌بایستی به طور مساوی توسط دو دولت تأمین شود البته هر یک از طرفین می‌تواند از اتباع خود بخواهد که بخشی از هزینه‌های داوری را تقبل کند.[18]
· حل و فصل دعاوی
بر اساس سند تعهدات چنانچه طرفین نتوانند اختلافات خود را به صورت دوستانه حل و فصل نمایند و یا چنین اختلافاتی را به داوری مرضی الطرفین ارجاع دهند، هر یک از طرفین می‌تواند برای حل و فصل این اختلافات به دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا رجوع نماید. یک مهلت شش ماهه برای انجام مذاکره بین طرفین پیش بینی شده که برای یکبار با درخواست هر یک از طرفین برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید است.
· طرح دعاوی
بر اساس بیانیه، پس از یکسال از تاریخ نافذ شدن این بیانیه و یا شش ماه پس از انتخاب رئیس دادگاه (هر کدام که دیرتر باشد) هیچ ادعایی در داوری قابل طرح نمی‌باشد بنابراین کلیه دعاوی می‌بایستی تا قبل از 19 ژانویه 1982 به دادگاه ارائه می‌شدند.[19] دیوان در 20 ژانویه همان سال کار رسیدگی به دعاوی را که تا آن زمان در دفتر دیوان ثبت نشده بود آغاز کرد.[20]
o تقسیم بندی دعاوی
1- ادعاهای بیش از 250 هزار دلار (دعاوی بزرگ): تعداد 965 مورد از این نوع دعواها مطرح گردید که حدود 500 مورد از جانب اتباع امریکا بر علیه ایران اقامه شده است.
2- ادعاهای کمتر از 250 هزار دلار (دعاوی کوچک): تعداد 2795 مورد مطرح گردید که اکثریت از جانب اتباع امریکا اقامه گردید.
3- ادعاهای مرتبط با تغیر و یا اجرای قرارداد الجزایر: مهلت زمانی ارائه دعاوی شامل اینگونه دادخواست‌ها نمی‌شود و ادعای جدید هر لحظه در این خصوص قابل ارائه به دادگاه می‌باشد.
4- ادعاهای رسمی یک دولت بر علیه دولت دیگر: حدود 80 مورد مطرح شد که سه چهارم آنها توسط دولت ایران بوده است.[21]
دادگاه داوری از نظر میزان غرامتی که پرداخت نموده است بزرگترین دادگاه داوری دنیای معاصر محسوب می‌شود زیرا تا 31 مارس 1991 بر اساس احکام دادگاه، غرامتی بیش از یک میلیارد و نیم دلار به نفع مدعیان امریکایی پرداخت شده است که بر اساس اطلاعات اخیر به حدود 3 میلیارد دلار افزایش یافته است که این امر در تاریخ داوری بی سابقه است.[22]
· آراء- قرارها و تصمیمات دیوان
تمام احکام و تصمیمات هیئت داوری قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.[23] در دیوان برخلاف سایر سازمان‌های داوری، هیچ گونه وسیله نظارت بر داوران و آرای صادره توسط آنان وجود ندارد و هیچ گونه مقررات ویژه‌ای نیز برای تجدید نظر در آرای صادرۀ دیوان موجود نیست.
در آراء و قرارهای دیوان به تکرار از فورس ماژور و تأثیر آن بر تعهدات، یاد شده به طوری که دیوان شرایط بحرانی دوران انقلاب اسلامی را به عنوان قوه قاهره شناسایی کرده و موجب سلب مسئولیت دانسته است.[24]
· اجرای احکام دادگاه
امریکایی‌ها به دنبال مکانیسمی بودند تا خسارات اتباع این کشور به طور مؤثری جبران شود و لذا در قرارداد الجزایر پیش بینی گردید که یک حساب تضمینی به میزان یک میلیارد دلار، برای پرداخت احکامی که توسط دادگاه داوری به نفع اتباع ایالات متحده صادر گردد، ایجاد شود و چنانچه مبلغ این حساب، به دنبال پرداخت احکام دادگاه، به کمتر از 500 ملیون دلار برسد دولت ایران فوراً به میزان کافی مجدداً این حساب را پر می‌کند. این مکانیسم تا زمانی که خسارات تمام اتباع ایالات متحده جبران شود ادامه می‌یابد.[25]
این برای اولین بار در تاریخ داوری بود که یک کشور یعنی ایران حاضر شده بود تا احکامی که بر علیه وی صادر می‌شود طور مستقیم، با استفاده از یک حساب تضمینی که بدین منظور پیش بینی شده، اجرا شود. اعطای چنین امتیازی یک جانبه بود و اجرای احکامی که بر علیه طرف امریکایی صادر می‌شود، تضمین نشده بود.[26]