قضات دیوان

قضات ديوان، روش انتخاب قضات ديوان، قاضي اختصاصي يا قاضي خاص ( Ad Hoc ).

نویسنده : محمد مهدی حکیمی

دیوان هیأتی مرکب از 15 قاضی است که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند.

قضات دیوان مأموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خود باشند و به خاطر همین برای تضمین استقلال آنها ، مزایا و مصونیت هایی مثل مأموران دیپلاماتیک برای آنها قائل شده اند و لذا قضات دیوان از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک برخوردارند و تمام وقت در خدمت دادگاه هستند ، مگر آن که در مرخصی باشند یا نتوانند در سر خدمت حاضر شوند . ( مادi 19 اساسنامه دیوان )

کسانی که اکثریت آراء مجمع عمومی و شورای امنیت را احراز کرده باشند به عضویت دیوان انتخاب می شوند و مطابق ماده 9 اساسنامه مجمع عمومی و شورای امنیت در انتخاب قضات باید دو معیار را ملاک عمل قرار دهند :

1- افراد مورد نظر از میان اشخاصی انتخاب می شوند که از اعتبار معنوی قابل ملاحظه ای درکشور خود برخوردارند و دارای مشاغل مهم و بالاترین پست های قضایی بوده و یا حقوقدانان و متخصصان حقوق بین الملل هستند که این افراد از افراد صاحب نظر در رشته حقوق بین الملل باشند . ( ماده 2 و 3 اساسنامه دیوان )

2- ترکیب دادگاه باید به نحوی باشد که قضات دیوان نمایندگان تمدن های مهم و بزرگ بشری باشند و نظام های مهم حقوقی و سیستم های عمده حقوقی دنیا در آن نمایندگی داشته باشند . ( ماده 9 اساسنامه ) اما باید گفت که مکانیسم خاصی برای حصول اطمینان از این که در ترکیب دادگاه نظام های بزرگ حقوقی دنیا نمایندگی داشته باشند وجود ندارد و این وظیفه به عهده انتخاب کنندگان گذاشته شده است، که در عمل مشکلاتی از نظر تشخیص تعلق یک حقوقدان به مکتب حقوقی معین پیش می آید و در نتیجه ملاحظات سیاسی و روابط ، جایگزین معیار مذکور می گردد، به شکلی که همواره قضاتی از اعضای دائم شورای امنیت در دادگاه عضویت دارند .

دیوان می تواند بنا به تشخیص خود و یا به درخواست طرفین دعوا برای رسیدگی به موضوع و قضایای معینی یا دعاوی معین یک یا چند شعبه خاص تشکیل دهد . ( مواد 26 و 29 اساسنامه )

احکام شعبه های مذکور به منزله احکامی خواهد بود که خود دیوان صادر کرده باشد . ( ماده 27 اساسنامه )

دیوان دارای یک رئیس و یک نائب رئیس است که برای مدت سه سال توسط قضات دیوان انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها مجاز است . جلسات دیوان در غیاب رییس، توسط نایب رییس و در غیاب هردو به ریاست قدیمی ترین قاضی دیوان تشکیل می شود . کلیه صورت جلسات و تصمیمات دیوان برای این که سندیت و رسمیت داشته باشند ، باید به امضای رییس و مدیر دفتر دیوان برسند و در صورت تساوی آراء رأی رییس دیوان تعیین کننده است . ( مواد 54 و 55 اساسنامه )

قضات دیوان برای 9 سال توسط مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بدون مانع است .

چون ممکن است انتخاب مجدد کامل قضات در پایان هر 9 سال به دوام و استمرار دیوان لطمه بزند، بنابراین در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است که در انتخابات اولین دوره، مأموریت پنج نفر از آنان در پایان انقضای 3 سال و مأموریت پنج نفر دیگر در آخر6 سال به قید قرعه به اتمام برسد ، در نتیجه هر 3 سال یک بار پنج نفر از قضات با انقضای 9ساله مأموریت خود تغییر می کنند و جای خود را به قضات جدید می دهند و انتخابات برای جانشینی آنها انجام می گیرد . ( ماده 13 اساسنامه )

روش انتخاب قضات دیوان :

قضات دیوان مأموران دولتی نیستند تا تابع مقررات و دستورات کشورهای خودباشند، به همین جهت در انتخاب آنان، کشور های عضو دیوان مستقیماً حق دخالت و معرفی کاندیدا ها را ندارند و این امر در دو مرحله صورت می گیرد . ( مواد 4 تا 13 اساسنامه )

مرحله اول:

معرفی کاندیداها توسط گروه های ملی است که در دیوان دائمی داوری (دیوان دایمی داوری به دنبال نشست های لاهه در سال 1899و 1907 به وجود آمد. ودارای سه رکن بود .

هر گروه ملی حق دارد حداکثر 4 نماینده که بیش از دو نفر آنان دارای تابعیت مشابه نباشند ـ یعنی 2 نفر نباید ملیت آن گروه را داشته باشند ـ به عنوان نامزد عضویت در دیوان بین المللی دادگستری به دبیر کل سازمان ملل معرفی نمایند و او نیز فهرست کاملی از کاندیدا ها تهیه و برای اقدام به شورای امنیت و مجمع عمومی ارسال نماید .

همچنین در مورد هیچ گروهی نمی توان بیش از دو برابر تعداد کرسی های خالی نامزد معرفی کرد و از هر کشور بیش از یک قاضی انتخاب نمی شود.

مرحله دوم:

انتخاب قضات با مجمع عمومی و شورای امنیت است. این روش در انتخاب که قبلاً برای انتخاب قضات دیوان دائمی دادگستری بین المللی هم به کار می رفت، بسیار مناسب است؛ زیرا در آن هم به نظریات کشور های کوچک و متوسط و هم به نظریات قدرت های بزرگ دائمی شورای امنیت توجه شده است، اما با این حال در شورای امنیت اعضای دائمی نمی توانند برای انتخاب قضات از حق وتو استفاده نمایند. ( بند 2 ماده 10 اساسنامه )

شورای امنیت و مجمع عمومی به طور همزمان، اما به صورت جداگانه برای انتخاب قضات تشکیل جلسه می دهند. مجمع عمومی مطابق ماده 150 آیین نامه داخلی خود و شورای امنیت مطابق ماده 40 آیین نامه داخلی شورای امنیت و مطابق ماده 10 اساسنامه دیوان انتخاب قضات را اجراء می کنند.

برای انتخاب شدن، هر کاندیدا باید اکثریت مطلق آراء را، هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت داشته باشد، یعنی انتخاب در مجمع عمومی با اکثریت نصف + 1 و در شورای امنیت با 9 رأی اعضای شورای امنیت صورت می گیرد.[1]

و اگر پس از گذشت سه جلسه متوالی هیچ یک از کاندیدا ها این اکثریت را به دست نیاورد ، کمیسیون مشترکی مرکب از 6 عضو ( 3 عضو به انتخاب شورای امنیت و 3 عضو به انتخاب مجمع عمومی ) تشکیل می گردد و کاندیدا های مورد نیاز را پیشنهاد می دهد و اگر این روش هم با شکست مواجه شد، اشخاصی که قبلاً انتخاب شده اند و در مجمع عمومی و شورای امنیت دارای رأی بوده اند، کرسی های خالی را پر می کنند. ( ماده 12 اساسنامه )

قاضی اختصاصی یا قاضی خاص ( Ad Hoc ):

موارد مداخله قاضی اختصاصی :

1- اگر دیوان یا هر یک از شعب آن به پرونده ای رسیدگی می کنند که یکی از قضات دیوان، تابعیت یکی از کشور های طرف دعوا را داشته باشد ، در آن صورت به طرف دیگر حق داده می شود که یک نفر قاضی ویژه از اتباع خود یا از افراد خارجی و حقوقدانان دیگر دولت ها را که دارای شرایط لازم باشد به عنوان قاضی به دیوان معرفی نماید.

این قاضی را قاضی اختصاصی می نامند. به آن قاضی انتخابی یا موقتی و قاضی ملی هم می نامند. بنابراین تعداد قضات دیوان در رسیدگی به هر قضیه ای ممکن است با تعداد اعضای دیوان در قضایای دیگر فرق داشته باشد.

2- هر گاه در میان قضات دیوان هیچ کدام تابعیت طرفین دعوی را نداشته باشند، هر یک از آنها می تواند یک نفر قاضی اختصاصی به طریق فوق انتخاب و معرفی نماید. ( ماده 31 اساسنامه )

قاضی اختصاصی به طور موقت برای دعوای خاص انتخاب می شود و هنگامی که دعوا خاتمه یابد، مأموریت او نیز پایان خواهد یافت. در ظاهر شاید چنین برسد که قضات اختصاصی ، نظریات کشورهای متبوع خود را اعمال می کنند، در حالی که موارد زیادی دیده شده که عکس این امر صادق بوده است. [2]

مداخله قاضی اختصاصی، انحرافی از روش قضایی حل اختلاف است و بیشتر جنبه داوری دارد، ولی با این حال دارای محاسن زیادی است که از همه مهمتر سهولت پذیرفتن حکم برای محکوم است، هر چند تعیین و انتخاب قاضی اختصاصی قانونی است، اما اجباری نیست.