كلمات كليدي : مالكيت معنوي، مالكيت فكري، حقوق فكري، حقوق معنوي، مباني مالكيت فكري
نویسنده : حسن تقوي
امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. از این رو دولت‌ها در این عرصه نقشی مهم و دو پهلو خواهند داشت، از یک سو باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که تولیدکنندگان علم و دانش (پدیدآورندگان آثار فکری) با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند از سوی دیگر حمایت از اینان نباید به گونه‌ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. بنابراین به منظور نیل به این اهداف ابزار حقوقی ویژه‌ای نیاز است «ابزار حقوقی که برای حمایت از تراوشات فکری بشر در حوزه های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت معنوی است.»[1]
اصطلاح مالکیت فکری معادل ««Intellectual property می‌باشد از آنجا که واژه Intellectual هم به معنای فکری، ذهنی و عقلانی و هم به معنای معنوی و نامحسوس و غیر مادی و واژه property ، هم به معنای حق مالکیت و هم به معنای مال و شیء مورد معامله ترجمه می‌شود، لذا این عبارت به اموال غیر مادی، مالکیت غیر مادی، مالکیت معنوی، مالکیت ذهنی و مالکیت فکری ترجمه شده است.[2]برخی از حقوقدانان اصطلاح « مالکیت‌های فکری» را مناسب تشخیص داده‌اند و معتقدند که کلمه معنوی در لغت مقابل مادی و بیرونی می‌باشد حال آنکه منشأ این حقوق فکر واندیشه و تعقل انسان‌ها است. تعداد دیگری از حقوقدانان اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌دانند و معتقدند که همه موضوعات مالکیت‌های معنوی الزاما در اثر فکر واندیشه ایجاد نمی‌گردد، بلکه برخی از آنها تنها به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، در این مقوله جای می‌گیرند مانند سرقفلی.[3]
در مبانی یک علم تعریفی از آن علم ارائه می‌شود تا چیستی و ماهیت آن علم را معرفی‌کند ولی برخی از متخصصان حقوق مالکیت فکر ی بر این باورند که ارائه تعریف دقیق از مالکیت فکری ناممکن است با این حال تعریف مالکیت فکری راه را برای شناخت ابعاد مالکیت فکری، ماهیت آن، احکام مترتب بر آن و شناخت نظام‌های حقوقی هموار می‌سازد.[4] بر این اساس برخی از حقوقدانان حقوق معنوی را چنین تعریف کرده‌اند: « حقوق معنوی حقوقی است که به صاحبان آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.»[5] برخی دیگر از حقوقدانان در بیان ماهیت مالکیت فکری چنین گفته‌اند: «منظور از حقوق فکری حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است و موضوع آنها شیء مادی نیست موضوع این حقوق در واقع اثر فکری انسان است. این حقوق شامل حق مؤلف و هنرمند، حق مخترع، حق تاجر نسبت به نام تجاری و علائم صنعتی و تجارتی و حق سرقفلی است.»[6]
برخی با تاکید بر نقش دولت در حمایت و اعطای این حقوق چنین گفته‌اند: «مالکیت معنوی عبارت است از حقوق انحصاری، اختصاصی و موقتی که به وسیله دولت، برای آفرینش‌های فکری و معنوی به آفریننده، مبتکر و مخترع اعطاء می‌گردد.»[7]
بررسی دیدگاه‌های فلسفی_حقوقی توجیه کننده مالکیت فکری
صاحب‌نظران در معرفی مبانی فلسفی _حقوقی مالکیت فکری شیوه واحدی اتخاذ نکرده‌اند مبانی اقتصادی، مبانی حقوق فطری، مبنای شخصیت، مبنای اخلاقی و مبنای قراردادی از رویکردهایی می‌باشد که در مورد مبانی فلسفی _حقوق مالکیت فکری اتخاذ شده است. بر این اساس در این قسمت از بحث، می‌خواهیم بدانیم حقوقی که به مخترع و صاحب علامت تجاری و... تعلق می‌گیرد چه نوع حقی می‌باشد. لذا به ذکر مهمترین نظریه‌هایی که درباره ماهیت حقوقی مالکیت فکری ارائه شده است اشاره می‌کنیم :
1- مالکیت فکری ناشی از کار و مربوط به حقوق کار است (بر گرفته از مبنای حقوق طبیعی)
تعدادی از حقوقدانان، حقوق معنوی را در چهارچوب حقوق کار قرار داده و معتقدند که حق مولف و مخترع ناشی از کار آنان است و پدیدآورندگان آثار فکری شایسته دریافت مزد برای کار فکری خود هستند. بر اساس این دیدگاه هر جا مقررات خاصی برای این موضوعات فکری وجود نداشته‌باشد، مشمول مقررات عمومی حقوق کار خواهند بود.
بر این مبنا انتقادات زیادی شده است به طوریکه امروزه طرفداران چندانی ندارد چرا که اثر فکری که نتیجه خلاقیت و ابتکار فکری پدیدآورنده آن است، قابل مقایسه با کار یک کارگر متخصص که فاقد هرگونه ابتکار و نوآوری است نمی‌باشد.[8]
2- مالکیت معنوی ناشی از شخصیت آفریننده اثر است
یکی از مبانی مهم و تاثیر‌گذار در حوزه مالکیت فکری (مخصوصا برای توجیه حقوق اخلاقی و معنوی[9] آفرینش‌های فکری مانند حق حرمت نام و حق حرمت[10]اثر که بر اساس برخی از مبانی توجیه آنها ممکن نیست) مبنای شخصیت می‌باشد. در این دیدگاه محور اصلی «شخصیت پدیدآورنده» است به خلاف دیدگاه قبلی (دیدگاه حقوق کار) که نقش محوری را اثر و کار فکری بر عهده داشت. بر اساس این دیدگاه اثر فکری از شخصیت پدیدآورنده نشات می‌گیرد، حال یا عین شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه هگل) و یا لازمه شخصیت پدیدآورنده اثر (بر اساس دیدگاه کانت) می‌باشد.[11]
3- حقوق معنوی نوعی مالکیت است
از مهمترین و پر مناقشه‌ترین نظریات پیرامون مالکیت فکری که امروزه نیز طرفداران زیادی دارد، این است که حق صاحب اثر فکری به عنوان نوعی مالکیت شناخته شود. از این رو حقوقدانان و شخصیت‌های بسیاری بر این مطلب تاکید کرده‌اند از جمله لامارتین گفته است که مالکیت ادبی «مقدس ترین نوع مالکیت» است. شاپلیه در گزارشی که در این باره تهیه کرده اعلام نموده است که مالکیت ادبی شخصی‌ترین و مشروع‌ترین نوع مالکیت است؛ چه اگر مالکیت عادی بر اشیا ء خارج از انسان تعلق می‌گیرد که آدمی آنها را تصرف می‌کند، مالکیت ادبی مربوط به فکر انسان است که با خود او متحد است. لوئی ناپلئون در سال 1844 در نامه‌ای نوشته «اثر فکری ملکی مانند زمین و خانه است و باید از همان حقوق بر خوردار باشد.» اگر این نظریه را بپذیزیم، می‌توانیم از مقررات عمومی مالکیت (در صورت نبودن قانون خاص) در خصوص آفرینش‌های فکری استفاده کنیم. اولین کسانی که بر موضوعات فکری کلمه مالکیت را اطلاق کردند نویسندگان و ادیبان بودند، که با استعمال و تکرار مالکیت در مورد حق مؤلف، اصطلاح مالکیت فکری و معنوی را در ادبیات حقوقی وارد کردند.
این دیدگاه نیز مورد انتقاد قرار‌گرفته است. از مهمترین اشکالات وارد بر این نظریه این است که مالکیت حقی دائمی (غیر موقت)، مطلق (بدین معنا که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد) و مالی می‌باشد حال آنکه حقوق فکری حقوقی موقت، غیر مطلق و غیر مالی می‌باشند. طرفداران دیدگاه مالکیت ضمن پاسخ به این ایرادات بر نظر خود تاکید دارند.[12]
4- حقوق مالکیت فکری از مبانی اخلاقی ناشی می‌شود
رابطه حقوق و اخلاق از مباحث فلسفه حقوق است. برخی همچون کانت بر جدایی حقوق و اخلاق تاکید ورزیده‌اند. در برابر این نظریه بسیاری همچون ژرژ ریپر بر نزدیکی حقوق و اخلاق تاکید دارند. اگر نظریه دوم را بپذیریم می‌توانیم با استفاده از برخی قواعد اخلاقی همچون قاعده دارا شدن ناعادلانه و برخی عناوین اخلاقی همچون رقابت غیر منصفانه، توهین، قرار داد و حق خلوت برای اثبات حقوق مالکیت فکری استفاده نماییم.[13] به عنوان مثال از قاعده دارا شدن ناعادلانه بدین نحو می‌توان حقوق مالکیت فکری را اثبات کرد: «در امور فکری پدیدآورنده با تلاش خود پدیده فکری را کشف یا خلق می‌کند و این پدیده دارای منافع اقتصادی زیادی می‌تواند باشد جامعه اگر بدون پرداخت هزینه به پدیدآورنده از آن استفاده کند به صورت ناروا به دارایی خود افزوده است. این افزایش همراه با کاهش و زیان پدیدآورنده خواهد بود که آثار مالی اثر خود را از دست داده است، پس باید مسئولیتی تعیین شود. راه حل این است که با وضع نظام مالکیت فکری اساسا جلوی پیدایش چنین امری گرفته شود و قانون از منافع اقتصادی و معنوی پدیدآورنده دفاع کند.»[14] به همین صورت می‌توان از برخی دیگر از عناوین اخلاقی استفاده کرد.
5- مبنای قراردادی برای حقوق مالکیت فکری
برخی از مبنای قرارداد اجتماعی برای توجیه نظام مالکیت فکری استفاده نموده‌اند. به عنوان مثال استرلینگ هنگام شمارش مبانی توجیه مالکیت فکری یکی از مبانی را قرارداد اجتماعی شمرده‌است. وی می‌نویسد: «کپی رایت ناشی از قرارداد میان پدیدآورنده اثر و اجتماع است. اجتماع زمینه‌ای را فراهم می‌کند که در آن هنرمندان مبتکر پرورش یابند در عوض نیز پدیدآورنده اثر خود را به اجتماع داده، در ازای آن پاداش دریافت می‌کند.» بنابراین نویسنده به منظور توجیه نظام مالکیت فکری، قراردادی اجتماعی و فرضی را میان پدیدآورنده اثر فکری و اجتماع ترسیم کرده است.[15]
از مبنای قرارداد خصوصی نیز برای توجیه نظام مالکیت فکری می‌توان استفاده نمود.[16]
حقوق مالکیت معنوی و حقوق عمومی و خصوصی
حقوق خصوصی روابط خصوصی افراد و حقوق عمومی روابط دولت و سازمانهای عمومی با مردم را تنظیم می‌کند. بنابراین حقوق مالکیت معنوی از شعبه‌های حقوق خصوصی به شمار می‌آید. در مقدمه مؤافقتنامه تریپس نیز حقوق مالکیت فکری به عنوان حقی خصوصی تلقی شده است. این بدین معنا نیست که حقوق عمومی هیچگونه اختلاطی با این حقوق ندارد، بلکه این شاخه از حقوق خصوصی نیز مانند بسیاری از شاخه‌های دیگر حقوق خصوصی از دخالت دولت مصون نمانده است. اعطای مجوزهای اجباری نمونه بارز ورود حقوق عمومی به این گرایش حقوق خصوصی است.[17]
حقوق معنوی و حقوق مالی و غیر مالی
حقوق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی‌نماید. به عبارت دیگر موضوع این حقوق روابط غیر مالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارند و به طور مستقیم قابل ارزیابی به پول ومبادله نیستند مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت. حقوق مالی در مقابل حقوق غیر مالی قرار دارند مثل حق مالکیت و حق انتفاع. حقی که پدیدآورنده اثر فکری بر اثر خود دارد، هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد (حق مالی مثل حق تکثیر اثر ادبی یا تولید کالای اختراعی و حق غیر مالی مثل حق تمامیت اثر یا حق ولایت بر اثر[18]) به هر حال در وضعیت فعلی و با توجه به عرف معمول، در حقوق مالکیت معنوی جنبه مالی رجحان دارد و از این حیث باید این قبیل حقوق را جزء حقوق مالی تلقی کرد.[19]
حقوق معنوی و حقوق عینی و دینی
حق مالی یا حق عینی است یا حق دینی. حق عینی حقی است که شخص، بدون واسطه نسبت به مال خارجی پیدا می‌کند و کاملترین آن حق مالکیت است. حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد و به موجب آن می‌تواند انجام دادن کاری را از او بخواهد.[20] برخی معتقدند ماهیت حقوق معنوی با هیچ یک از حقوق عینی و دینی به طور کامل قابل انطباق نیست و ما باید دسته سومی به نام حقوق معنوی را اضافه کنیم. در مقابل دسته دیگری از حقوقدانان با توسعه در مفهوم حق عینی، حقوق معنوی را حقی عینی می‌دانند.[21]
حقوق معنوی و اموال منقول و غیر منقول
در اینکه حقوق معنوی مال غیر منقول نیست اختلافی وجود ندارد. ولی برخی از حقوقدانان این قبیل حقوق را مشمول ماده 20 قانون مدنی ندانسته و در «حکم اموال منقول» می‌دانند. برخی دیگر به استناد مفاد مواد 21 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و روح ماده 18 قانون مدنی این حقوق را «اموال منقول» می‌دانند.[22]