24 آبان 1393, 14:3
حقوق بين الملل، دولت، مسئوليت، جبران خسارت، خطر و خطا.
نویسنده : احمدرضا سليمانزاده
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت[1] است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزههای حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرتهای کوچک در مقابل قدرتهای بزرگ است.
نهاد مسئولیت، ساز و کار مهم و اساسی در عرصۀ حقوق و روابط بین الملل است دولتها به عنوان تابعان نخستین و سنتی حقوق بین الملل از اختیارات وسیعی در مقابل همدیگر و سایر تابعان برخوردارند؛ حقوق بین الملل کلاسیک بیشتر منافع دولتها از جمله دولتهای بزرگ را تأمین میکرد. این مسئله موجب گردید که دولتهای قدرتمند حقوق دولتهای ضعیف و یا سایر اعضای جامعه بین المللی را نقض نمایند.[2]
دولتها ممکن بود با نقض تعهدات بین المللی خودشان و یا از طریق ارتکاب اعمال خلاف حقوق بین الملل، موجب ایجاد خسارت شوند بدون اینکه مسئولیتی متوجه آنها گردد.
این وضعیت حقوق بین الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زیان دیدگان، مسئولیت دولت را وارد عرصه حقوق بین الملل نموده و آن را توسعه دهد.[3] در واقع مسئولیت بین المللی دولتها، ضرورتی برخواسته از این واقعیت است که دولت با ارتکاب اعمالی که از نظر بین المللی خلاف است و حتی امروزه از طریق عمل به وظایف بین المللی خویش موجب ورود خسارت میگردند. در ادامه مفهوم مسئولیت دولت را روشن نموده و چگونگی و چرایی انتساب مسئولیت به دولت را بررسی میکنیم.
اصل ملازمه حق و تکلیف یک اصل کلی و مورد قبول همه نظامهای حقوقی است، طبق این اصل اگر کسی حقّی دارد به تبع آن مسئولیت متوجه او میشود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئولیت.
مسئولیت یعنی پاسخگویی در برابر اعمال زیانبار ما به طور کلی سه نوع مسئولیت (اخلاقی، کیفری، مدنی) داریم. مسئولیت اخلاقی در حقوق بین الملل جایگاهی ندارد و آنچه که در این راستا مطرح میشود تعهد اخلاقی دولتهاست نه مسئولیت اخلاقی آنها. دولتها مسئولیت کیفری خویش را نیز قبول ندارند تا به امروز هیچ سند بین المللی مبنی بر قبول چنین مسئولیتی به تصویب دولت نرسیده است.[4] اما این مسئله به معنی نادیده انگاشتن مسئولیت کیفری دولتها در حقوق بین الملل نیست. بدین ترتیب اصل، قبول مسئولیت مدنی دولتها است.
چرایی الزام دولتها به قبول مسئولیت خویش و در نتیجه قبول جبران خسارت از سوی آنان چیست؟
در این خصوص دو نظریه در حقوق بین الملل مطرح است.
مطابق با این اصل هر گونه تخلف و تصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرفی و معاهدهای) موجب مسئولیت بین المللی دولت میگردد و بایستی خسارت وارده را جبران نماید، خواه ایجاد این مسئولیت متضمن عنصر خطا باشد و یا نباشد.[6] در واقع فقط کافی است که عمل ارتکابی از سوی دولت بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی باشد تا مسئولیت محرز گردد و تقصیر و یا عدم تقصیر دولت شرط نیست. این نظریه تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیک و حوادث و خطرات ناشی از آنها شکل گرفته است.
طبق این نظریه، علت لزوم جبران خسارات، تقصیر عامل ورود زیان است. در واقع تحقق مسئولیت منوط به خطا و یا سهل انگاری مرتکب است و صرف نقص تعهد بین المللی، موجب ایجاد مسئولیت نمیشود.[8] پس تقصیر عنصر اصلی ایجاد مسئولیت است.
هر دو نظریه تحت تاثیر وقایع و رویدادهای زمان خوش شکل گرفته است؛ هر دو در کنار هم و در عرض هم رشد کردهاند و عمل به یکی به معنای طرد دیگری نیست. رویه قضایی در مواردی مطابق با نظریه خطا و در مواردی مطابق با نظریه خطر عمل نموده است. به عبارتی هر دو نظریه معتبر و قابل اجراست.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان