كلمات كليدي : مكاتب، مكتب تحققي، اثباتي، اصالت تحصل
نویسنده : ميثم مراديان
مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.[1]
بین سال‌های 1840-1860، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار مکتب کلاسیک نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند.[2]
در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود.[3] وی در کتاب دیگر خود «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»[4]
در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند.[5]
مبانی فکری
1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری
اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحقی متآثر از فلسفه‌ی تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد،[6] بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است.[7]
2. علل ارتکاب جرم
از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند:
عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکارری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد.[8]
این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است.[9] او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود. [10]
عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند.[11]
از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا، اختیار، احساس و اندیشه‌ی انسان در بزهکاری دخالتی ندارد.[12]
3. طبقه بندی مجرمین
انریکو فری نظریه‌ی لومبروزو را با طبقه‌بندی عمومی بزهکاران توسعه داد طبق نظریه‌ی او بزهکاران به 5 دسته تقسیم می‌شوند:
مجرمین مادرزاد یا بالفطره: مجرمین مادرزادی کسانی هستند که یا «وحشی و خشن» یا «حیله‌گر و تنبل» می‌باشند.[13] این بزهکاران برای ارتکاب جرم متولد شده و میل ضد اجتماعی بودن آنان ناشی از اثرات اجتناب ناپذیر تأثیرات ارثی است که نسل به نسل به آنان منتقل شده است.[14]
از نظر مکتب تحققی، مجرمین مادرزادی کوچک اندام و پر مو هستند و پیشانی کوتاه، جمجمه‌ی کوچک، لبان نازک، فک بزرگ، گوش‌های دراز، ریش کم و صورت رنگ پریده دارند. همچنین حساسیت ندارند، کمتر احساس درد می‌کنند و بدنشان خال‌کوبی شده است... . [15]
از دیدگاه مکتب تحققی این مجرمین از نظر روانی دچار بی‌تفاوتی اخلاقی‌اند و هرگز از آنچه انجام داده‌اند احساس پشیمانی و ندامت نمی‌کنند و قابل تربیت نیستند. لمبروزو معتقد به طرد ایشان از طریق اعدام بود و انریکو فری پیشنهاد می‌کرد در حبس دائم نگهداری شوند.[16]
مجرمین دیوانه: بعضی از مجرمین تحت تأثیر جنون به ارتکاب جرم دست می‌زنند. این افراد خوبی و بدی اعمال خود را تشخیص نمی‌دهند و به اندازه‌ی مجرم بالفطره برای جامعه خطرناک هستند. به نظر مکتب تحققی این افراد را باید در آسایشگاه‌های مخصوص نگهداری کرد.[17]
مجرمین به عادت: این دسته از مجرمین با اینکه خوی ارتکاب جرم نزد آنها مادرزادی نیست اما به انگیزه‌ی عادی مرتکب جرم می‌شوند. این قبیل مجرمین تحت تأثیر عوامل و شرایط جرم‌زای محیط از قبیل بیکاری،معاشرت با افراد ناباب و تأثیر سوء زندان و غیره، پس از محکومیت و تحمل کیفر مجددا به طرف بزهکاری کشیده می‌شوند[18] و به صورت بزهکاران اعتیادی درآمده، معمولا مدت زیادی از عمر خود را در زندان می‌گذرانند. در زندان مؤدب و با انضباط بوده و از مقررات تبعیت می‌کنند.
مجرمین اتفاقی: مجرمین اتفاقی بزهکارانی هستند که اصولا تمایلی به ارتکاب بزه نداشته و اگر مرتکب جرمی شوند، ناشی از تحت تأثیر قرار گرفتن عوامل و مقتضیاتی است که آنان را وادار به ارتکاب جرم می‌کند. ارتکاب بزه اتفاقی این قبیل مجرمین، برخلاف مجرمین بالفطره یا به عادت غالبا ناشی از عدم پیش‌بینی حوادث و وقایع می‌باشد.[19] بنابراین قابل اصلاح بوده و برای تربیت آنها باید در مورد ارتکاب جرایم کم‌اهمیت، به جزای نقدی و در مورد جرایم مهم، به مجازات کار در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی محکوم گردند.[20]
مجرمین هیجانی: از نظر مکتب تحققی، بزهکاران هیجانی افراد شرافتمند و احساساتی هستند و برای ارتکاب جرم آمادگی قبلی ندارند، اما در پاره‌ای اوقات ممکن است تحت تأثیر حساسیت فطری و عصبی خود مرتکب جرمی شوند ولی بلافاصله از عمل خود پشیمان می‌شوند. از نظر مکتب تحققی این قبیل بزهکاران را نباید به سختی مجازات کرد بلکه در پاره‌ای اوقات همان ندامت و پشیمانی آنها کافی است و در جرایم کم اهمیت، پرداخت خسارت یا جزای نقدی و در جرایم مهم تبعید آنها را پیشنهاد می‌کند.[21]
همانطور که مشاهده شد، مجرمین بالفطره و دیوانه به علت بعضی عوامل جسمانی و داخلی دست به ارتکاب جرم می‌زنند، درحالیکه عامل مؤثر در بزهکاری سه گروه دیگر شرایط و موقعیت اجتماعی است.[22]
4. فلسفه‌ی مجازات
همانطور که قبلا اشاره شد از نظر مکتب تحققی، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد.[23] پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.
با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آورد[24] و همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.»[25] بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد.[26]
با همین دید این مکتب عقیده دارد که باید از عوامل پدیدآورنده‌ی جرم نیز جلوگیری کرد. این اقدامات پیش‌گیرنده از یک طرف مبتنی بر تدابیر فردی (اقدامات تأمینی) است و از سوی دیگر مبتنی بر تدابیر اجتماعی می‌باشد. اقدامات تأمینی نه تنها نسبت به بزهکاران قابل اجراست، بلکه نسبت به کسانی هم که هنوز مرتکب جرم نشده ولی احتمال ارتکاب جرم در آینده به وسیله‌ی آنان هست باز قابل اعمال است. در مورد اقدامات و تدابیر پیش‌گیری عمومی نیز باید چنین اقداماتی به منظور مبارزه با علل بزهکاری مطرح شود و برنامه‌های وسیع سیاست اجتماعی برای حفاظت از اطفال، نژاد و اخلاقیات تنظیم شود. [27]
نقد نظریه
این نظریه یکی از بزرگترین مکاتب حقوقی است که تأثیر بسیار زیادی در قوانین کشورهای مختلف گذاشت. از مهمترین تأثیرات این مکتب می‌توان به پیش‌بینی شدن اقدامات تأمینی برای پیش‌گیری از جرم و همچنین نظریه‌ی فردی کردن مجازات‌ها اشاره کرد.[28] با این حال انتقادات زیادی به این مکتب وارد شده است:
1. از جهت طبقه‌بندی مجرمین: یکی از نخستین انتقادهایی که به این مکتب وارد شد، تصویر ناتمامی بود که طبقه‌بندی بزهکاران از انسان بزهکار ترسیم می‌کرد. در واقع این انتقاد مربوط به روشی بود که به ویژه لمبروزو در مشاهده‌های خود در پیش گرفته بود و می‌کوشید بر پایه‌ی استقرا نظریه‌ی معتبری درباره‌ی بزهکار مادرزاد ارائه دهد.[29]
2. از جهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار: نتیجه‌گیری طرفداران مکتب تحققی بر اساس قاعده‌ی «وجوب ترتب معلول بر علت درونی و بیرونی جرم» نمی‌تواند نافی نقش اراده واختیار باشد، زیرا تأثیربخشی عوامل جرم‌زای گوناگون بیرونی،اعم از محیط طبیعی یا خانوادگی یا اجتماعی که بزهکار را احاطه کرده است، بنا به قاعده‌ی علیت به تنهایی در حدی نیست که بتوان آن را علت تامه‌ی جرم دانست. چون به تجربه ثابت شده که عوامل نامساعد بیرونی بر روی همه‌ی افراد تأثیر یکسانی نمی‌گذارد و چه بسیارند اشخاصی که در محیط نامساعد اجتماعی قرار می‌گرند ولی هیچ‌گاه جرمی مرتکب نمی‌شوند. ناگفته نماند که وجود اراده و تأثیر اعمال ارادی انسان، از طریق حاکمیت وجدان نیز قابل توجیه است و انکار بدون جهت آن به منزله‌ی‌انکار پویایی و حرکت انسان در صحنه‌ی زندگی و تلاش‌های گوناگون انسان است.
از دیدگاه اسلام نیز تأثیربخشی عوامل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در در بروز جرم مورد قبول است، اما انسان موجودی صرفا مادی و مجبور و تابع محض محیط و عوامل اجتماعی نیست،بلکه موجودی دو بعدی (خاکی و ملکوتی) و دارای توانایی‌هایی است که با تکیه بر آنها قادر است با یاری جستن از عقل و علم و ایمان و عرفان در مقابل عوامل مخرب و جرم‌زا مقاومت نماید، تا آنجا که راه تکامل انسانی از همین راه ممکن است. چنین انسانی پیرو مطلق عوامل بیرونی نیست بلکه قادر است تا محیط را برای فعالیت‌های خود هموار سازد. قرآن نیز داستانهایی را از کسانی ذکر می‌کند که برخلاف محیط طبیعی خود رشد و عمل کرده‌اند. همسر فرعون آسیه و فرزند نوح از اشخاصی بودند که یکی در محیط ناسالم و دیگری در محیط سالم بودند ولی به عکس اولی رستگار و دومی از گناهکاران شد. بدین ترتیب،از نظر اسلام انسان موجودی است که در انجام اعمال عادی و مجرمانه‌اش بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته و با پیروی از جنبه‌های ملکوتی خود و شکوفایی آن و با تقویت اراده و تصمیم‌گیری خود می‌تواند بر مشکلات فایق آید.[30]