عمل ننگین شکنجه یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر است که به شدید ترین وجه کرامت انسان را مورد تعرض قرار می‌دهد و در راستای مبارزه با آن اقدامات بین المللی و منطقه‌ای و ملی متعددی تاکنون صورت پذیرفته است. وضع و تصویب اسناد و معاهدات حقوق بشری از جمله این اقدامات به شمار می‌آید. در این میان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( 1984 )(از این پس از آن به اختصار با عنوان کنوانسیون منع شکنجه یاد می‌شود )، دارای اهمیت و جایگاه خاصی در نظام حقوق بشر است.
با وجود آنکه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قبلا در خلال اسناد حقوق بشری مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 )[1]؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 )[2] و... مطرح شده و اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (1975 )[3] نیز بطور خاص به ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی پرداخته بود اما سند حاضر نخستین سند لزام‌آور بین المللی اختصاصی در این خصوص محسوب می‌شود.[4]
فرآیند تدوین و تصویب کنوانسیون منع شکنجه
با وجود گذشت مدت زمان مدیدی از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشر مبتنی بر منشور و شناسایی حق ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی در اسناد متعدد حقوق بشری در سطوح مختلف، و عزم سازمان ملل متحد برای مبارزه با این عمل ضد بشری باز هم جامعه جهانی شاهد شکنجه و انجام مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی گوناگونی توسط دولت‌ها به بهانه‌های مختلف بود.از این رو ضرورت مبارزه جدی تر و مؤثرتر با این عمل ضد انسانی، مجمع عمومی سازمان ملل را بر آن داشت تا طی قطعنامه 62/32مورخ هشتم دسامبر 1977، از کمیسیون حقوق بشر بخواهد تا پیش نویس کنوانسیونی ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز را در پرتو اصول مذکور در اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز ( 1975)، تدوین نماید. همچنین در قطعنامه 119/38 مورخ 16 دسامبر 1983 نیز از کمیسیون حقوق بشر خواسته شد تا در اجلاس چهلم خود به عنوان موضوعی دارای بیشترین اولویت، تدوین کنوانسیونی دراین رابطه را با هدف تقدیم آن به اجلاس سی و نهم مجمع عمومی و با در نظر گرفتن موازینی برای اجرای مؤثر کنوانسیون مد نظر قرار دهد. کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه 21/ 1984مورخ 6 مارس 1984تصمیم گرفت متن پیش نویس کنوانسیون مزبور را در ضمیمه گزارش گروه کاری به مجمع عمومی ارایه نماید و سرانجام این کنوانسیون در 10 دسامبر 1984 طی یک مقدمه و 33 ماده ( در قالب سه بخش ) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 26 ژوئن 1987 مطابق ماده 27 کنوانسیون مزبور قدرت اجرایی پیدا نمود.[5]
نگاهی اجمالی به محتوای کنوانسیون منع شکنجه
در مقدمه کنوانسیون، مجمع عمومی، با یادآوری اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (1975) و قطعنامه 62/32 ( 1977) و 119/38 (1983 ) و با اشاره به اصول منشور ملل متحد و حقوق ناشی از کرامت ذاتی بشر و ممنوعیت شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلام نموده که کنوانسیون حاضر را جهت تمایل به مؤثرتر ساختن مبارزه علیه شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز با توافق دولت‌ها به تصویب می‌رساند.
اما در متن کنوانسیون که شامل سه بخش اصلی می‌باشد اهم نکات مندرج در آن را می‌توان در قالب زیر ارایه نمود:
تعریف شکنجه
بند 1 ماده 1 کنوانسیون، شکنجه را تعریف نموده و چنین آورده؛ « عبارت شکنجه از نظر کنوانسیون حاضر به هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که وی یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال انجام آن می‌رود یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص به هر دلیلی که مبتنی بر هر نوع تبعیض باشد شکنجه تلقی می‌گردد. » مطابق این مقرره در صورتی این گونه اعمال رنج آور بدنی یا روحی شکنجه محسوب می‌شود که از جانب مقامات صلاحیت دار دولتی و یا با تحریک یا رضایت یا سکوت آنها اعمال شده باشد. علاوه بر این، رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی، لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌گردد. بند 2 ماده 1 هم این تعریف را مخل به سندی که محدود و مفهوم گسترده تری برای شکنجه در نظر گرفته نمی‌داند و اگر سند دیگری مفهوم گسترده تری را بیان نماید که طیف گسترده تر و مصادیق بیشتری را مشمول عنوان شکنجه قلمداد نماید، سند اخیر مقدم خواهد شد.
تعهدات دولت‌های عضو
از ماده 2 تا ماده 16 کنوانسیون عمدتا به تعهداتی که دولت‌های عضو در قبال کنوانسیون حاضر دارا می‌باشند پرداخته شده و مهمترین تعهدات دولت به این شرح مورد اشاره قرار گرفته‌اند؛ تعهد به جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو تحت صلاحیتشان از طریق اقدامات مؤثر تقنینی، اداری و قضایی و... تحت هر شرایطی ( بند 1 ماده 2 )، عدم اخراج، بازگرداندن یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه شدن ( بند 1 ماده 3 )، جرم انگاری عمل شکنجه و شرکت یا معاونت در آن و وضع مجازات‌های مناسب برای این جرم ( ماده 4 )، اقدامات ضروری و لازم جهت برقراری صلاحیت در تشخیص جرایم مذکور در ماده 4 و سایر اقدامات قضایی مرتبط با موضوع در خصوص انجام تحقیقات مقدماتی و بازداشت متهمین و استرداد مجرمین به شرح مقرر در مواد 5، 6، 7، 8، 9، آموزش ممنوعیت شکنجه به مستخدمین کشوری یا لشگری و مأموران اجرای قوانین، کارمندان امور پزشکی، مأموران دولتی و سایر اشخاص دخیل در امر محافظت، بازجویی و تماس با افراد بازداشتی یا زندانی ( ماده 10 )، نظارت منظم بر مقررات، دستور العمل‌ها، روش‌ها و رویه‌های متداول در امر بازجویی و تحت نظر داشتن و رفتار با اشخاص دستگیر شده، بازداشتی یا زندانی به منظور پیشگیری از شکنجه ( ماده 11 )، انجام تحقیقات بی طرفانه و سریع در موارد وجود دلایل معقول مبنی بر ارتکاب اعمال شکنجه ( ماده 12 )، شناسایی حق شکایت شکنجه دیدگان و رسیدگی بی طرفانه و سریع و اتخاذ اقدامات حمایتی برای شاکی و شهود ( ماده 13 )، تضمین حق مطالبه جبران خسارت و دریافت غرامت عادلانه و مناسب و برخورداری از ساز و کار لازم برای بار توانی شکنجه شده در نظام حقوقی ( ماده 14 )، بی اعتباری داده‌های حاصله ( از جمله اقرارها ) در اثر شکنجه ( ماده 15 )، جلوگیری از هر نوع اعمال مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( ماده 16 ).[6]
یکی از مقررات مهم این بخش بند 2 ماده 2 است که در آن غیر قابل انحراف بودن ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی مورد شناسایی قرار گرفته است.
ساز و کار اجرایی و نظارتی کنوانسیون منع شکنجه
بخش دوم مقررات کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) که شامل مواد 17 تا 24 می‌گردد شامل مقرراتی درباره تأسیس، ترکیب، نحوه انتخاب اعضاء و وظایف و عملکرد و نحوه فعالیت و ارتباط اعضاء با ساز و کار اجرایی و نظارتی کنوانسیون حاضر است.
بر اساس ماده 17 کنوانسیون، کمیته ی به نام کمیته ضد شکنجه [7] تدابیر اجرایی مربوط به اجرای مقررات کنوانسیون را بر عهده دارد. کمیته مزبور مرکب از ده کارشناس عالی رتبه برخوردار از سطح بالای اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشرند که با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه نموده و با رای مخفی دولت‌های عضو برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شوند (بند‌های 2 و 7 ماده 17).
مهمترین وظایف کمیته، بررسی گزارش ادواری دولت‌های عضو ( ماده 19 )، بررسی اطلاعات واصله درباره وجود شکنجه ( مطابق ماده 20 )، بررسی شکایت یک دولت عضو علیه دولت دیگر مبنی بر عدم مراعات مقررات کنوانسیون (ماده 21) و رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت عضو ( ماده 22 ) است. اعضای کمیته از تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌های مقرر برای کارشناسان در حال خدمت سازمان ملل بهره مند خواهند شد ( ماده 23 ) و کمیته درباره فعالیت‌هایش گزارش سالانه‌ای تهیه و به دولت‌های عضو و مجمع عمومی سازمان ملل ارایه می‌نماید ( ماده 24 ). [8]
سایر مقررات کنوانسیون منع شکنجه
در بخش سوم که شامل مواد 25 تا 33 کنوانسیون می‌گردد مقررات کلی ناظر به کنوانسیون حاضر در خصوص امضاء، الحاق، نحوه و زمان لازم الاجرا شدن، حق شرط، نحوه حل اختلاف در تفسیر و اجرای کنوانسیون و... مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب، در مواد 25 و 26 آمده؛ کنوانسیون حاظر برای امضاء و الحاق تمامی دولت‌ها مفتوح است. ماده 27 نیز مقرر نموده، کنوانسیون سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق به دبیر کل سازمان ملل قدرت اجرایی پیدا می‌کند. ماده 28 مقرر کرده؛ هر دولتی در زمان امضاء یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون می‌تواند اعلام نماید که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمی‌شناسد. پیشنهاد اصلاح کنوانسیون حاضر توسط دولت عضو نیز مطابق شرایط مقرر در ماده 29 بررسی می‌شود. هرگاه اختلاف میان دو یا چند کشور عضو کنوانسیون درباره تفسیر یا اجرای سند حاضر ایجاد شود و موضوع از طریق گفت گو حل نشده باشد، بنا به تقاضای یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد و اگر ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری در خصوص سازمان داوری به توافق نرسند، هر کشور ذینفع می‌تواند اختلاف را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. ( ماده 30 )
ماده 31 خروج از کنوانسیون را طی اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل شناسایی نموده و ماده 33 هم متون کنوانسیون به زبان‌های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی را دارای اعتبار واحد دانسته است. [9]
نکاتی درباره کنوانسیون منع شکنجه
کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) از حیث ماهیت سندی، از جنبه الزامی برخوردار بودن یا نبودن، در زمره اسناد الزام آور محسوب می‌شود و از حیث قلمرو تحت شمول آن نیز، دارای گسترده ترین دایره شمول بوده و در زمره اسناد بین المللی حقوق بشر طبقه بندی می‌گردد.
از حیث موضوع، با توجه به این که موضوع سند حاضر درباره ممنوعیت شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز است و شامل تمامی حقوق و آزادیهای اساسی حقوق بشری نمی‌گردد، به این اعتبار در زمره اسناد خاص به شمار آمده، اما از جهت افرادی که تحت پوشش دارد، محدود به اقشار و گروه‌های خاصی نشده و تمامی افراد بشری را تحت حمایت قرار می‌دهد که به این اعتبار در زمره اسناد عام طبقه بندی می‌گردد.[10]
آنچنان که از قطعنامه 62/32 مورخ هشتم دسامبر 1977 و مفاد کنوانسیون حاضر آشکار می‌شود، اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه، مجازات‌ها یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( 1975 ) زمینه ساز اصلی در تدوین سند حاضر بوده است.
این کنوانسیون از آن جهت که اقدام به ارایه تعریفی نسبتا جامع و مقبول نهادهای مختلف قضایی بین المللی از شکنجه نموده[11] و همچنین ساز و کار اجرایی و نظارتی جهت مبارزه جدی تر و مؤثرتر با شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی را تدارک دیده از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در میان سایر اسناد حقوق بشری برخوردار است.
این کنوانسیون تاکنون 147 عضو داشته و بالغ بر 51 دولت صلاحیت کمیته را در اجرای مواد 21 و 22 آن مورد شناسایی قرار داده‌اند، تعدادی از دولت‌ها نیز با حق شرط کنوانسیون حاضر را پذیرفته‌اند که عمده شروط دولت‌ها مربوط به ماده 20 درباره صلاحیت کمیته ضد شکنجه برای تحقیق و بررسی وجود شکنجه در دولت عضو و ماده 30 درباره ارجاع حل اختلاف به داوری و دیوان دادگستری بین المللی است.[12]
جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون منع شکنجه (1984)
متن کنوانسیون منع شکنجه ( 1984 ) درمورخه 1/5/1382 به صورت طرح قانونی که به امضای تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، طی ماده واحده‌ای به شرح زیر و بدون هیچ حق شرطی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: « به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز، مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده مصوب نوزدهم آذر ماه 1366 ملحق و اسناد مربوطه را تودیع نماید. » [13]
گرچه کنوانسیون مزبور به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس نشده بود ولی طبق نامه معاون اول رئیس جمهور به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور موافقت هیأت وزیران با طرح مزبور در مورخه 28/2/1381 اعلام شده بود و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور هم به عنوان نماینده دولت تعیین شد. اما شورای نگهبان قانون اساسی طی نظر شماره 3971/30/82 مورخ 27/5/82 به شرح زیر در خصوص این طرح اظهار نظر نموده است: « طرح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون [مزبور] مصوب جلسه 1/5/1382 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/5/1382 شورای نگهبان مطرح شد، علاوه بر این که ارایه الحاق به کنوانسیون مذکور در قالب طرح، از نظر شمول اصول 77 و 125 قانون اساسی و نیز انطباق برخی مواد با موازین اسلامی قابل بررسی است نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1- الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون در قالب طرح، ارایه شد که در موارد متعدد منجمله بند 1 ماده 2، بند 1 ماده 10، ماده 11، بند 7 ماده 17، بند 5 ماده 18 و ماده 30 باعث افزایش هزینه عمومی است که طریق جبران آن مشخص نشده است لذا از این جهت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.»[14]
مجلس شورای اسلامی در جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاح مختصری در مصوبهاش یه عمل آورد و ماده واحده الحاقی به کنوانسیون را مجددا تصویب کرد ولی شورای نگهبان اصلاح به عمل آمده را رافع اشکال ندانست و با این وصف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. [15]دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.
هرچند شورای نگهبان مصوبه مجس را از این جهت که به صورت طرح بوده و بار مالی دارد، مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده و آن را تأیید نکرده و از بررسی و ذکر مواردی که با موازین اسلامی انطباق ندارند، خودداری کرده اما به نظر می‌رسد عمده تعارض‌ها و مشکلات از جنبه اخیر مربوط به ماده 16 کنوانسیون در خصوص تسری حکم ممنوعیت شکنجه به مجازات‌ها و همچنین پذیرش صلاحیت رسیدگی توسط کمیته حقوق بشر ( ماده 20 ) می‌گردد.