29 آذر 1395, 13:4
حجت الاسلام سيدباقري
به مناسبت سالروز سفر مقام معظم رهبري به شهر مقدس قم و نيز تاکيد ايشان بر ضرورت تحول در حوزه هاي علميه در اين سفر، پايگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، مقاله اي به قلم حجت الاسلام والمسلمين سيد کاظم سيدباقري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و مؤلف کتاب «فقه سياسي شيعه» درباره بسترها و زمينه هاي فقه حکومتي و ويژگي هاي آن منتشر کرده است که در پي مي آيد.
مسائل مربوط به فقه و جامعه و سياست، همواره مورد توجه جهان اسلام و انديشمندان سياسي مسلمان بوده است. «فقه» دانشي است که با جامعه تعامل دارد لذا پاسخ گوي نيازهاي آن است. با توجه به همين امر است که از آن به فقه الدولة، فقه السياسة، فقه الإمارة و فقه الحکومة نيز تعبير مي کنند. فقه حکومتي عبارت از شاخه اي از دانش فقه است که به مسائل مرتبط با حکومت و ساحت هاي مختلف آن مي پردازد. اين شاخه زيرمجموعه فقه سياسي قرار دارد.
تبيين فقه سياسي امري آسان نيست. شايد دليل عمده اين دشواري تحولي باشد که در سده اخير در دانش هاي گوناگون رخ داده و علم فقه نيز از آن برکنار نمانده است. فقه سياسي شيعه تقريباً تا دوره مشروطه بيشتر فقهي فردمحور، محدود و بيان کننده احکام شخصي بود. با توجه به اين فراگرد و تصورات ذهني پيشين، برخي، فقه سياسي را همچنان گرايش و شاخه اي از فقه عمومي مي دانند لذا زوايا و ابوابي از فقه عمومي را که به مسائل سياسي مي پردازد، به عنوان فقه سياسي مي شناسند و آن را به «فهم احکام سياسي مکلفين» تعبير مي کنند يا اينکه آن را عنواني مي دانند براي همه مباحث جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، حسبه، خراج و ... که در فقه اسلام مطرح است. در اين نگرش غالباً حتي هنگامي که از مسائل اجتماعي مانند امر به معروف و نهي از منکر، شورا، احزاب، خراج، جهاد و ... نيز سخن به ميان مي آيد، نگاه فردي غلبه دارد. ظهور مفاهيم جديد و تحولات معرفتي سده گذشته و به ويژه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، چندان فراوان و سيلاب وار بوده که دانش فقاهت را با چالش هايي روبه رو کرده است. لذا اين دانش نيز از آن دايره محدود گذشته اش بيرون آمده و معنايي گسترده تر و اجتماعي تر يافته است. در اين دوران فقه نمي توانست و نمي تواند بدون نگاه به رويدادهاي اجتماع و تحولات تحميل شونده روزگار به حيات خود ادامه دهد. بي اعتنايي به پيرامون، فقه را از امکان بهره رساني به جامعه اسلامي دور مي کرد. لذا کم کم زمينه هاي پرداختن فقه سياسي به مسائل کلان اجتماع و فراتر از تکاليف فردي فراهم شد. به بيان ديگر، فقيه در صدد است تا وظايف افراد مسلمان را روشن و مشکلاتي را رفع کند که در مسير اجراي احکام پيش مي آيد. همچنين مکلفان را در دين داري و شريعت مداري ياري کند. با اين نگاه، موضوع فقه عبارت است از مسائل فقه و حتي مثال ها و تقسيم بندي هاي آن در راستاي تحقق همان آرمان. در کنار اين نگاه، نگاه ديگري هم هست مبني بر اين که افراد غير از هويت فردي خود، هويتي جمعي نيز دارند که اين دو در کنار هم معنادار مي شوند.
فقه سياسي دانشي است که مي کوشد به سؤالات و مشکلات گوناگون در باب فرد، شهروند، جامعه و دولت در عرصه داخلي يا خارجي و نوع تعامل دولت با دولت هاي ديگر يا دولت با شهروندان خود پاسخ دهد. فقه سياسي در جست وجوي پاسخ به سؤالات سياسي و اجتماعي شهروندان، دولت و جامعه است. شايد بتوان گفت که فقه حکومتي رويکرد عملياتي تر و کاربردي تر نسبت به فقه سياسي دارد. نظام جمهوري اسلامي پس از انقلاب با سؤالات مختلف و رويکردهاي گوناگون و نقدهاي فراواني روبه رو بوده است. لذا فقه حکومتي و فقه سياسي نمي تواند با همان رويکرد هميشگي آرام و منزوي راه خود را ادامه دهد و نسبت به اين سؤالات و شبهات بي اعتنا باشد. بنابراين فقه سياسي-حکومتي اگر مي خواهد پويا بماند، بايد پاسخ سؤالات را ارائه دهد. پاسخ به شبهات هم بايد متين، سنجيده، دقيق و علمي باشد و براي اينکه به چنين پاسخ هايي دست يابد، راهي وجود ندارد مگر نظريه پردازي عميق و علمي در فقه سياسي شيعه.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ نوع مناسبات و ارتباط ميان حاکمان و مردم تغيير کرد. طبعاً اين دگرگوني، قلمروي جديدي را پيش روي فقه سياسي گشود که به برداشت هاي نو نياز داشت. سرنگوني نظام شاهنشاهي و روي کار آمدن نظام جمهوري اسلامي بر اساس نظريه ولايت فقيه، خلع شاه خودکامه و روي کار آمدن فقيه آگاه و عادل، تبديل رعيّت به شهروند، تبديل جامعه تک صدايي به جامعه چندصدايي، گذر از جامعه سياسي تک حزبي يا احزاب ناکارآمد به جامعه اي با احزاب مختلف و فعال و بالاخره گذر از حکومتي بدون دغدغه قانونِ شريعت به حکومتي دغدغه مند وضع و اجراي قوانين بر اساس معيارهاي فقهي، ملزوماتي را به همراه داشته و دارد که فقه سياسي را با پرسش ها و چالش هايي روبه رو کرده و آثار و پيامدهاى آن به تغييراتي اساسى در نوع حکومت، وظيفه هاى آن و مناسبات ميان حاکمان و شهروندان انجاميده است. فقه سياسي نمي تواند از کنار اين تحول اساسي بدون کُنش فعال بگذرد. با نگاه و رويکرد جديد به جامعه و تحولات آن، خروجي ها و استنباط ها و برداشت ها نيز پويا مي شود. بنابراين با تشکيل نظام جمهوري اسلامي، زمينه هاي علمي و عملي ارزيابي و نظريه پردازي در فقه سياسي بيش از هر زمان ديگر به وجود آمده و موجب شده است که ديدگاه هاي تقليل گرا و فردمحور در فقه سياسي شيعه نفي شود. همچنين سبب شده است که رويکرد اجتماعي نسبت به اجتهاد تقويت شود و رهيافتي نو در معناشناختي و روش شناسي دستگاه اجتهاد شکل گيرد. رويکرد عقلاني، نظام وار، جامعه ساز، نظام پرداز و نظريه ورز به فقه سياسي، آن را در افقي نوين و فضايي متفاوت قرار داده است. اين امر زمينه اي را براي ظهور برداشت ها و روايت هاي تازه و اجتماعي از فقه فراهم کرده است که جلوه هاي آن را مي توان علاوه بر فقه سياسي، در ديگر ابعاد اجتماعي آن مانند فقه اقتصادي، فقه تربيتي، فقه خانواده، فقه جزا، فقه امنيت و ... مشاهده کرد. حضرت امام خميني رضوان ا... عليه با اين برداشت و پس از تشکيل نظام اسلامي، به حضور انديشه وران اسلامي در مسائل اجتماع و پيشرو بودن حوزه ها تأکيد داشتند و در اين باره معتقد بودند مادام که فقه در کتاب ها و سينه علما مستور بماند، ضرري متوجه جهان خواران نيست. بنابراين حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفکر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شيوه هاي رايج اداره امور مردم در سال هاي آينده تغيير کند و جوامع بشري براي حل مشکلات خود به مسائل جديد اسلام نياز پيدا کنند. لذا علماي بزرگوار اسلام از هم اکنون بايد براي اين موضوع فکري کنند. اما غمگنانه بايد اعتراف کرد که پس از رحلت امام رضوان ا... عليه و با وجود همه تلاش ها و پيگيري هاي دلسوزان نظام و روشنگران جامعه، آن گونه که شايسته و بايسته است، تکاپو و نگرش نظريه پردازانه ايشان دنبال نشده است و برخي از زوايا و ساحت هايي را که ايشان در گستره نظري-فقهي پيش روي متفکران و فقها گشودند، به کُندي پيش مي رود و گاهي حتي در همان نقطه مانده است؛ هر چند که گفتمان نظام برپاشده ايشان همچنان در جامعه غالب است.
فقه سياسي شيعي در سده گذشته با چالش ها و پرسش هايي روبه رو بوده و با نظر به ظرفيت ها و توانمندي هايش توانسته است به نقطه ا ي حساس و جايگاهي مطلوب برسد. برپايي نظام جمهوري اسلامي و تجربه مديريت جامعه بر اساس آموزه هاي اين دانش، موفقيتي کم نظير است که آن را با فضاهايي نو و پرسش هايي اساسي و نقدهايي جدي روبه رو کرده است. اين دانش وارد ميدان هماوردي و مبارزه شده است. اين امر به چالاکي و تمرين و ممارست، بازخواني، نقادي و ارائه توانمندي هاي فقه نياز دارد و تلاش براي بازآفريني، نوآوري و کارآمدي آن داراي اهميت است. برکنار ماندن از صحنه، چيزي جز انفعال و حرکت واکنشي در پي نخواهد داشت. لذا بر حاملان و متفکران فقيه و کارشناسان علوم اسلامي است تا واقع بينانه و به جدّ در جهت نظريه پردازي گام بردارند و هر روز بر فربهي و حضور قدرتمند، پويا و کارگشاي آن بيفزايند و در مسيري فعال در تداوم شيوه پيشينيان به توانمندي آن بيفزايند. در همين راستا، شهيد آيت ا... سيد محمدباقر صدر از آينده فقه و دين سخن گفته که در نظريه پردازي و نظام سازي براي فقه سياسي، نقش کليدي دارد. وي در اين وادي بر چند امر تأکيد دارد؛ از جمله: * موضع گيرى در برابر سازش و کنار آمدن با واقعيت هاى ناشايست و موضع گيرى مجاهدانه براى دگرگون کردن واقعيت فاسد و به دست دادن گزينه اي بديل از ديدگاه اسلام * از ميان رفتن کوته بيني نسبت به شريعت و قانون در مفهوم حرکت اجتهاد * سترده شدن نشانه ها و بازتاب هاي کوته بيني از جست وجوهاي فقهي و اصولي و ذهنيت فقهي * دگرگوني درک ما از نصوص دينى * در نظر گرفتن همه جوانب شخصيت پيامبر اکرم صلوات ا... عليه و آله و ائمه عليهم السلام * فهم و شناخت پايگاه و زمينه اجتماعى نصوص، زيرا هر نصّى همراه با مفهوم اجتماعى خود، معنايى دارد که در بسيارى مواقع از معناى لغوى آن وسيع تر است. * حرکتي مجاهدانه براي عرضه اسلام به صورت يک کل و مجموعه با نفي برکنار ماندن دين از صحنه اجتماع * توجيه مردم در زمينه ضرورت تطبيق زندگي بر اساس اسلام در همه جوانب.
در نگاهي کلي مي توان گفت که «نظريه» داراي ويژگي هايي است؛ مانند يک منظومه منسجم و هدفمند که تعميم پذير و فراگير و توضيح دهنده پديده ها و داده هاي مربوط در شبکه اي علّي و معلولي است و قابليت صدق و کذب دارد و تغيير و دگرگوني ايجاد مي کند. بنابراين نظريه، بستر و زمينه اي را به وجود مي آورد تا بتوان پاسخ دقيق و توانمند به پرسش هاي فراوان و گوناگون داد. از سوي ديگر، نظريه به انسان کمک مي کند تا مجموعه اي از مطالعه ها و داده ها را در کنار هم قرار دهد و نگاهي کلان به مسئله داشته باشد و پاسخي دقيق براي آن ارائه کند. نظريه همچنين هدايتگر تحليل است. يعني قضايايي که از نظريه به وجود مي آيد، محور اصلي تحليل داده ها قرار مي گيرد. بحث آخر درباره نظريه اين است که نظريه انسان را به نقاط چالش برانگيز هدايت مي کند؛ آن نقاطي که هر آن احتمال دارد مورد غفلت واقع شود. در واقع نظريه آشفتگي را برمي دارد و به جاي آن سامان مندي را مي گذارد، جزئي نگري را برمي دارد و به جاي آن کلي نگري را قرار مي دهد. مخصوصاً نظريه پردازي در فقه سياسي شيعه که فردي نگري را بر مي دارد و به جاي آن جامعه نگري و سياست محوري -به معناي انديشه سياسي- را جايگزين مي کند. اين وضعيت به فقه سياسي شيعه کمک مي کند تا بتواند در دنياي امروز نفس بکشد.
اگر فقه از واقعيت ها دور شود ...
نظريه پردازي در فقه سياسي به معناي دقيق و ژرف انديشانه اش آن هنگامي رخ مي دهد که دانش فقه و فقه سياسي شيعه، دانشي توليدکننده باشد؛ دانشي فعال و توليدگر که بتواند فهمنده متن و نظريه پرداز را در عرصه هاي بنيادين اجتماع ياري دهد و الگويي براي اصلاح امور جامعه مسلمين ارائه و در جهت جامعه مطلوب، برنامه ريزي کند. همچنين برخي از ديگر بسترهاي لازم براي رسيدن به ساحت مطلوب در نظريه پردازي فقه سياسي را مي توان اين گونه بيان کرد که فقه سياسي توانمندي و ظرفيت آن را دارد تا از صرف توليد احکام فردي و رساله عمليه فردي بيرون آيد و «مهندسي اجتماعي» را مورد بررسي قرار دهد. بحث ديگر تعامل و پيوند درگيرانه فقه سياسي با واقعيت هاي اجتماعي است. هنگامي که واقعيت به فقه روي آور مي شود، با تمام مسائل، خواسته ها، مشکلات و پرسش هايي که دارد؛ فقه نيز با اجتهاد و نگرش هاي خود به واقعيت روي مي آورد و زندگي سيري شتابان به خود مي گيرد که به آن استواري، توانايي و تحرک مي بخشد. پس هنگامي که فقه از واقعيت دور شود، اين دانش استواري و توانايي خود را از دست مي دهد.
مجتهدي که منتظر نمي ماند منشاء دگرگوني، اجتهاد تحول آفرين و فقه توليدگر است. در اين نگرش، مجتهد منتظر نيست تا از او سؤال کنند يا ديگران ساحت هاي تأمل و تفکر را براي او بگشايند يا تحميل کنند، بلکه خود در نگاهي پويا به چيزي فراتر از آنچه هست، مي انديشد. فقيه آگاه به زمان و مکان، پيرو و مطيع خواسته هاي مطلوب يا نامطلوب جامعه نيست، بلکه مي کوشد که نقش رهبري داشته باشد. بستر ديگر تکيه بر همه ظرفيت ها و داشته هاي بومي و روش انتقادي است. ويژگي نظريه، طراحي حرکت هر جامعه به سوي خواسته ها و مطلوبيت هاي آن جامعه است. در هر نظام فکري-سياسي، چگونگي توزيع قدرت و ثروت، گسترش فرهنگ، هنجارها و ارزش هاي انساني و فرآيند مطلوب گذر جامعه به سوي رفاه و سعادت طراحي مي شود و اين امر بايد با توجه به روش بومي هر جامعه انجام بگيرد. نظريه پردازي در فقه سياسي، روشي بومي را مي طلبد و طبعاً کليت اين فرآيند و تأييد و تثبيت يا انکار و ردّ برخي مباني فکري مکاتب جديد و تلاش براي رسيدن به ديدگاهي منطقي و سنجيده با تکيه بر داشته هاي بومي، از عهده روش اجتهاد برمي آيد. اجتهاد، ظرفيت هاي انعطاف پذيري و تحول را در فرآيندي معقول به سرانجام مي رساند و مي تواند آن اصول بنيادين و جاودانه را با شرايط متغير و جزئي هماهنگ کند. به تعبير استاد شهيد مطهري، اجتهاد يعني کشف و تطبيق اصول کلي ثابت به موارد جزئي و متغير. لذا اگر اجتهاد خردورز و زمان آگاه در فقه سياسي و عرصه هاي فهم دين، حضوري فعال داشته باشد، مي تواند مسيري ديگرگون و سازنده را پيش روي پژوهشگران انديشه سياسي بگشايد.
خراسان - مورخ سه‌شنبه 1392/08/07 شماره انتشار 18538
نويسنده: حجت الاسلام سيدباقري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي- گروه انديشه culture@khorasannews.com
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان