نویسنده: مصطفی احمدی
آمارها و اطلاعات أخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایه‌داری» به خوبی نشان می‌دهند که نابرابریهای گسترده‌ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم می‌خورند. این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است، طبقاتی و قشربندی شده‌اند. درست است که امکان ندارد یک کارگر ساده بتواند به اندازه یک مهندس کارآفرین و خلاق، در آمد داشته باشد و یا معقول نیست که یک کمک پرستار، دستمزدی برابر با یک جراح داشته باشد اما افراد جوامع بشری به خصوص جوامع سرمایه‌داری، بسیار بیش از این مقدار طبیعی و ضروری، تفاوت دارند که تنها استعداد و لیاقت و شایستگی فردی را عامل دستیابی به ثروتهای هنگفتی بدانیم که در این جوامع، موجب تفاوت عظیم دارائیها و درآمدها میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی شده است.
آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل» در بیان تفاوت «توزیع ثروت» در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تأکید کرده و می‌نویسد:
«چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات طلب، در جوامعی که کلیه افراد کار می‌کنند و لیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروههای مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کار فرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»[1]
برای تبیین مسئله «توزیع» در نظام سرمایه‌داری و علل شدت طبقاتی شدن جوامع سرمایه‌داری، کافی است به ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی این نظام توجه کامل نماییم.
ساختار روحی و هدف نظام سرمایه‌داری
ژان‌بشلر[2] هدف اصلی نظام سرمایه‌داری را تلاش در راه حداکثر کردن بازدة اقتصادی می‌خواند. برای رسیدن به این هدف، هر گونه قیدی که بر سر راه قانون «بیشترین بازده» قرار بگیرد، باید برداشته شود. بنابراین، اولاً تنها هدف تولید کنندگان، بایستی کسب بیشترین منفعت باشد البته نه برای بهره‌وری بیشتر، بلکه فقط برای سود جویی. ثانیاً تمام فعالیت فکری جامعه، معطوف به پیدا کردن آن روش‌های علمی و فنی شود که امکان تقلیل هزینه را فراهم آورد، لذا هر تحقیقی که هدف از آن، رضایت خاطر محقق و «کشف حقایق عالم» باشد و نه «سودآوری»، بایستی از صحنة اجتماع، حذف گردد. ثالثاً همة مردم باید کار کنند و لذا اشخاص ناقص‌العضو، سالمند و... و خلاصه تمام کسانی را که اصولا" امکان کار کردن ندارند باید از صحنه حذف کرد و میزان استراحت و تفریح خود را به حداقل ممکن برسانند. افراد فعال باید با سرعت و به بهترین شکل، خود را با تغییرات دستگاه اقتصادی، منطبق سازند و برای تغییر محل زندگی و شغل و تخصص، آمادگی کامل داشته باشند. در حقیقت باید حتی مسئله آزادی کارگران را از این منظر نگریست و بالاخره اینکه هیچ مانعی در راه جذب محصولات بوسیله جامعه نباشد، یعنی باید احتیاجات فردی و گروهی کاملا" قابل انعطاف باشد و هر کشف جدیدی، تقاضای جدیدی را باعث شود.
اگر چهار شرط فوق با هیچ محدودیت و مانع فرهنگی، فکری، سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی روبرو نگردد، در این صورت، نظام سرمایه‌داری آرمانی!! موجود می‌شود. اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک نیز شرائط کلی رقابت کامل (آرمانی) را به صورت فوق، ترسیم می‌کنند. البته چنین جامعه و نظامی، واقعیت خارجی نداشته و احتمالا" هیچگاه هم وجود نخواهد داشت. با این وجود، جوامع پیشرفته سرمایه‌داری با استفاده از عمل به شروط فوق البته بطور نسبی، توانستند بیشترین تعداد موانع را حذف کنند و بیشترین افزایش بازده اقتصادی را بدست آورند، هر چند که این افزایش بازده را با افزایش هزینه‌های اجتماعی از قبیل تخریب محیط زیست و... تا حدی خنثی نموده‌اند.
ساختار شکلی و مبانی حقوقی «نظام سرمایه‌داری»
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، دولت محدود و نقش بنیادین بورژوا به عنوان کارآفرین اقتصادی، از نهادهای اصلی نظام سرمایه‌داری است. از قرون 16 تا 18 میلادی که دوران نوپایی سرمایه‌داری بود و نظام سرمایه‌داری تجاری یا مرکانتالیسم در حال شکل‌گیری و تثبیت بوده است، مالکیتهای بزرگ خصوصی بر زمین و بر ابزار تولید ایجاد شده و مجالس قانونگذاری به سنگرهای دارایی، تبدیل شده و حقوق مالکیت، به نفع سرمایه‌داران بزرگ، نهادینه شد. آنگاه که سرمایه‌داری به بلوغ خود رسید و عصر سرمایه‌داری صنعتی لیبرال آغاز شد، بحث آزادی سرمایه و بورژوا، اقتصاد بازار، توزیع درآمد تنها از طریق سیستم بازار و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، مطرح شد. آربلاستر دراین‌باره می‌نویسد:
«از پذیرش این اصل کلی که صاحبان دارایی باید حکومت کنند (دوران مرکانتالیستها) تا این استدلال که کارکرد حکومت، حراست از دارایی است (دوران لیبرالها) راه درازی نبود.»[3]
بدین ترتیب، یکی از علل مهم طبقاتی شدن جوامع سرمایه‌داری، تحقق می‌یابد و آن، مسئله حمایت کامل دولتها از مالکیت خصوصی بدون قید و شرط، بر ابزار تولید و زمین و انواع دارائیها، و آزادی بورژواها در تولید کالاها و استخدام کارگران و عدم مداخله دولت در تصدی مسائل اقتصادی است. انحصار سرمایه در اختیار افراد معدودی (بورژواها) قرار گرفت و به علت عرضة بی‌شمارِ نیروی کارِ بدون دارایی و زمین، «سرمایه» بر «کار» مسلط شد، و انسانها به عنوان وسیله‌ای در خدمت تولید و در نتیجه در ردیف سایر عوامل تولید قرار گرفته و مانند ساختمان و زمین و مواد اولیه، از تولید، سهم می‌بردند.
ساختار محتوایی «نظام سرمایه‌داری»
محتوای نظام «لیبرال - سرمایه‌داری» براساس اصل حرکتی بقای اصلح (تنازع بقا) شکل گرفته است. برای رسیدن به حداکثر «بازده اقتصادی» بایستی تمام موانع از سر راه برداشته شود، لذا رقابت شدیدی بین افراد و گروههای مختلف جامعه، ایجاد شده و هر کس قوی‌تر، یا کارآتر یا ثروتمندتر است باقی می‌ماند و مهار اقتصاد را در اختیار می‌گیرد و دیگران بایستی تبعیت کنند و در غیر این صورت، بیکار و فقیر و مفلوک خواهند شد. لسترتارو بر این نکته تأکید نموده و می‌نویسد:
«اگر نظام سرمایه‌داری، میدان را از رقیبی اجتماعی، خالی ببیند، وسوسه می‌شود که نقص‌ها و نقطه ضعف‌های خود را نادیده بگیرد. این وسوسه اکنون خود را در میزان بالای بیکاری در جهان صنعتی نشان می‌دهد. هیچ شگفت‌آور نیست که چون تهدید سوسیالیسم از بین می‌رود، سطح بیکاری قابل تحمل برای مقابله با تورم، افزایش می‌یابد. به سرعت، بر نابرابری ثروت و درآمد، افزوده می‌شود و طبقة کارگر آس‌وپاس [لومپن، کارگر ساده] که دستش به هیچ جای نظام اقتصادی بند نیست روز به روز بزرگتر می‌شود. نظام سرمایه‌داری در بدو تولد خود این مسائل را داشت. اینها بخشی از این نظام هستند. همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تأمین اجتماعی انجامید.»[4]
بهر تقدیر، امروزه نیز همان ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی بر نظام سرمایه‌داری حاکم است ولی چون از نظر تاریخی این نظام، عدالت اقتصادی ایجاد نکرده است، مبارزات عدالت خواهانه مردم در چارچوب دموکراسی‌های موجود در غرب و براساس اصل تنازع بقائی «حق، گرفتنی است نه دادنی»، نظام فوق را وادار کرده است تا با برنامه‌های گوناگون که برای افزایش برابری و توقف رشد نابرابری، تنظیم می‌شوند، در کار بازار، مداخله کنند، و بدین ترتیب، نظام سرمایه‌داری لیبرال به نظام سرمایه‌داری مقرراتی یا ارشادی تبدیل شده است.
بررسی مسئله توزیع
اکنون مسئله توزیع را در پرتو بحثهای مقدماتی فوق در پیشرفته‌ترین نظام سرمایه‌داری کنونی یعنی نظام سرمایه‌داری آمریکا بررسی می‌کنیم تا روشن شود که غربیان دربارة مسئله برابری انسانها چگونه می‌اندیشند. مسئله توزیع را در سه قسمت، یعنی توزیع دارائیها (املاک، مستغلات، کارخانجات، سهام، کالاهای با دوام و...)، توزیع درآمدها (اجاره بها، حقوق و دستمزد، بهره و سود)، و توزیع مجدد درآمدها طرح می‌کنیم.
توزیع دارائیها
ثروت، شامل دارائیها و درآمدها است و آنچه بیشترین نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد، دارایی است، نه درآمدهای ناشی از کار و تلاش فکری و دستی و دیگر منابع درآمدی. اگر زمین و منابع طبیعی که بطور عادی در مراحل اولیة «توسعه یافتگی»، بزرگترین بخش ثروت را تشکیل می‌دهند، بنحو عادلانه و براساس کار و تلاش و مصلحت واقعی مردم هر کشوری تقسیم و توزیع گردد، بطور طبیعی انتظار می‌رود که اختلاف طبقاتی فاحش صورت نگیرد. اگر به درآمد سرانه کشورهای پیشرفته نظر کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که حداکثر درآمد سرانه آنها بطور تقریبی 30 هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت مولد سرانه آنها بسیار بیشتر است.
«بانک جهانی اخیراً به برآورد ثروت مولد سرانه دست زده است. کشورهای پر وسعت، کم جمعیت ولی در عین حال خوب تحصیل کردهای مانند استرالیا و کانادا به ترتیب با 835000 دلار و 704000 دلار به ازای هر نفر، بیشترین و بالاترین ثروت مولد سرانه را در اختیار دارند، زیرا نسبت به جمعیت خود مقدار زیادی زمین و منابع طبیعی دارند. در این کشورها زمین و منابع طبیعی، بزرگترین بخش ثروت طبیعی را تشکیل می‌دهد و مهارتهای انسانی فقط 20 درصد مجموع ثروت را در برمی‌گیرد. این برآورد نشان می‌دهد که اگر زمین و منابع طبیعی با تکنولوژی موجود به طور عادلانه در اختیار استرالیائی‌ها و کانادائی‌ها قرار می‌گرفت، درآمد سرانة آنها بسیار بیشتر از درآمد تقریبی سرانه 30 هزار دلار بایستی می‌شد. البته هر چقدر تکنولوژی و مهارت نیروی انسانی پیشرفته‌تر شود، ثروت مولد نسبت به گذشتة هر کشور، بیشتر خواهد شد و سهم زمین و منابع طبیعی نسبت به سهم نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. مثلاً در کشوری مانند ژاپن با ثروت مولد سرانة 565000 دلار بیش از 80 درصد ثروت مولد به شکل دانش و مهارتهای انسانی در اختیار است و آمریکا نیز با ثروت مولد سرانة 421000 دلار، وضعیت بینابینی دارد. شصت درصد ثروت آمریکا را سرمایة انسانی تشکیل می‌دهد.»[5]
بهر حال، در آینده با پیشرفت بیشتر بشر ارزش ثروتی که به شکل منابع طبیعی در اختیار است، پایین خواهد آمد و ارزش ثروت به شکل منابع انسانی بالا خواهد رفت، و پیشرفت فنی نیاز به کارگر ساده را کمتر نموده و لذا تعداد زیادی کارگر پیشتاز به خاطر مهارت و تخصص‌شان جذب طبقه متوسط شده یا به آن نزدیک می‌شوند. اگر امروزه در جوامع پیشرفتة سرمایه‌داری مسئله توزیع و برخورداری از امکانات رفاهی نسبت به بیشتر کشورهای در حال توسعه یا تمام آنها تا حدی بهتر است، این نه بخاطر عادلانه بودن توزیع در آن کشورهاست، بلکه به علت گسترش طبیعی طبقه متوسط می‌باشد که ناشی از تنعم اقتصادی و توسعه یافتگی است. انقلاب‌های صنعتی و توسعه یافتگی اقتصادی، موجب رشد تولید کالاها و خدمات و گسترش بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی و صنعتی می‌شود و بنابراین از یک سو، کیک اجتماعی تولید کالاها و خدمات را بسیار بزرگ می‌نماید و از سوی دیگر نیاز به کارگران ساده و کم مهارت را کاهش می‌دهد و بر گسترش طبقة متوسط پایین جامعه کمک می‌کند و طبیعتاً به ارتقأ سطح زندگی توده‌هایی که مصرفشان بیش از پیش همسان می‌شود، یاری می‌رساند. با این وجود، به علت اینکه توزیع زمین و منابع طبیعی در غرب بخصوص در انگلستان و ایالات متحده آمریکا که تنها انقلاب سیاسی در این کشورها صورت گرفته است، ناعادلانه بوده است اختلافات طبقاتی شدیدی از این جهت وجود دارد.
«دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در سال 1973 با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد که 20% فقیرترین جمعیت آمریکا تنها صاحب 2/0 درصد ثروت ملی بوده‌اند، در حالی که 20% ثروتمندترین جمعیت آمریکا صاحب 76 درصد ثروت ملی بوده‌اند. در سال 1986 دفتر آمار ایالات متحده چنین محاسبه کرد که 12 درصد بالای خانوارهای آمریکایی 38 درصد دارائیهای کشور را در اختیار دارند و همچنین تفاوت قابل ملاحظه‌ای در دارائیهای افراد فقیر و دارائیهای ثروتمندان وجود دارد. دارائیهای فقرا بطور عمده از اموالی تشکیل می‌شود که دارای ارزش بسیار کمی است و تولید درآمد نمی‌کند مانند وسایل خانگی. در حالیکه دارائیهای ثروتمندان دارای ارزش بسیار است و تولید درآمدهایی سرشار می‌کند مانند املاک و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال 1984، 46 درصد همة اموال شرکتها در مالکیت یک درصد جمعیت آمریکا قرار دارد.»[6](285) «مطابق آمارگیری که در سال 1966 بر پایة آمار مالیاتی ایالات متحده آمریکا گردآوری شده، نتایج مشابهی بدست آمده است که نشان می‌دهد: "دو درصد ثروتمندترین افراد همگی دارای سرمایه و ابزار تولید هستند، و 90 درصد درآمدهای افرادی که بیش از 200 هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت است. 60 درصد دارائیهای بازار سهام وال استریت نیویورک در اختیار 200 گروه مالی است. 20 میلیون سهامدار کوچک که نماد دمکراتیک شدن سرمایه‌داری آمریکا است فقط قسمت بسیار کمی از وسایل تولید را دارند بدون هیچ نظارتی بر آنها.»[7]
ثروتمندان بسیار عمده، تعدادشان بسیار اندک است چنان که فقط حدود 3/0 درصد آمریکائیان میلیونر هستند و بسیاری از این عده ثروت خود را مدیون افزایش عظیم و اتفاقی ازرش خانه‌های خود می‌باشند.
«یکی از تحقیقات مجلة فوربس(Forbes) در سال 1988 دربارة 400 نفر از ثروتمندان این بود که ثروت هر یک از آنان بیش از 225 میلیون دلار بود و نشان می‌داد که 185 نفر از این افراد، حداقل 500 میلیون دلار، و 51 نفر، حداقل یک میلیارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر این، بنا به این تحقیق، 98 خانواده وجود داشته‌اند که دارایی هر یک از آنها بین 300 میلیون تا 5/6 میلیارد دلار بوده است. همة 98 خانوادة مزبور و 154 نفر از 400 نفر فوق تمام یا بخشی از ثروت خود را از طریق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضای بسیار بالای طبقة ثروتمند را اشراف قدیمی تشکیل می‌دهند که در این طبقه متولد شده‌اند و از دیرباز دارای ثروت بوده‌اند. اسامی خانواده‌های این طبقه نام‌هایی آشنا می‌باشند مانند راکفلرها، روزولت‌ها، کندی‌ها، و اندربیلت‌ها، دوپونت‌ها، آستورها و دیگرانی که خوشبختی و ثروت آنها حداقل از دو نسل پیش آغاز شده است. اعضای پایین‌تر سرمایه‌داران آمریکا کسانی‌اند که دارای املاک و مستغلاتند و یا در بعضی صنایع جدید مانند صنایع غذایی و کامپیوتر سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یا برندگان بخت‌آزمایی و کسانی که بطور اتفاقی ثروتمند شده‌اند، می‌باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش و استعداد و کار و تلاش شخصی اینگونه ثروتهای افسانه‌ای بدست نمی‌آید.»[8]
اساساً انسانها به طور طبیعی ساعتهای محدودی برای کار و تلاش فکری ویدی در اختیار دارند و هر چقدر هم نابغه و با هوش باشند نمی‌توانند ثروتهای افسانه‌ای فوق را بدست آورند.
«برطبق تحقیقات اجتماعی به عمل آمده دربارة رابطة بین بهره هوشی و درآمد، تأثیر هوش ر فقط 5% برآورد کرده‌ند و تأثیر عمده از آن طبقه اجتماعی فرد است.»[9]
لستر تارو نیز بر عادلانه بودن توزیع هوش و ناعادلانه بودن توزیع ثروت تأکید نموده و اقتصاد سرمایه‌داری را علت عمدة این بی‌عدالتی می‌داند:
«یکی از معماهای تحلیل اقتصادی، این است که چرا اقتصاد بازار، فاصله‌های توزیع درآمد را از فاصله‌های همة ویژگی‌ها و استعدادهای شناخته شدة قابل سنجش انسانها بیشتر می‌گرداند. برای مثال، توزیع ضریب هوشی(IQ) در مقایسه با توزیع درآمد یا ثروت بسیار فشرده است. یک درصد بالای جمعیت صاحب 40 درصد کل دارایی خالص آمریکا هستند، اما به هیچ وجه صاحب 40 درصد کل ضریب هوشی نمی‌باشند. هیچ آدمی پیدا نمی‌شود که ضریب هوشی او هزاران برابر دیگران باشد. کسی که ضریب هوشی او فقط 36 درصد بالاتر از متوسط باشد، از این نظر در شمار یک درصد بالای رده‌بندی[IQ] به شمار می‌آید».[10]
نظام لیبرال - سرمایه‌داری، اصولاً به خاطر ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی خود و با «سیستم رقابتی تنازع بقایی» خود جز این نیست که، نابرابریهای بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می‌کند. کارآیی نظام سرمایه‌داری از یافتن فرصتهایی سرچشمه می‌گیرد که یابندگان آن می‌توانند پول‌های کلانی به جیب بزنند. معمولاً این فرصتها را ثروتمندان می‌یابند. زیرا در بازار آزاد سرمایه‌داری، ثروت، قدرت می‌آورد و موجب می‌شود که دیگران را از بازار بیرون برانیم و درآمدهایشان را از آنان بگیریم و فرصتهای کسب درآمدشان را قبضه کنیم. ثروت انبوه فرصتهای بیشتری فراهم می‌آورد و به این ترتیب، ثروت بر خلاف وقت محدود انسانها که موجب محدودیت درآمد می‌شود، دیگر با چنین محدودیتی هم روبرو نیست. تارو در این باره می‌نویسد:
«ثروت، ثروت می‌آورد و این فرایند به مانع وقت شخصی افراد بر نمی‌خورد. دیگران [مدیران برجسته، مهندسین، متخصصین و کارگران] را می‌توان به خدمت گرفت تا ثروت کارفرمای خود را به کار اندازند. سودها مرکب است. در بازارهای افسار گسیخته، نابرابری درآمدها به مرور زمان افزایش می‌یابند. کسانی که پولدار شده‌اند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط که در زمینة فرصتهای جدید سرمایه‌گذاری کنند و بر پول خود بیفزایند.»[11]
جدول زیر که از آمارهای سازمان ملل اقتباش شده،[12] نشان می‌دهد که تفاوت نابرابری در آمریکا و اروپا با یکدیگر بیش از آنکه به سطح توسعه اقتصادی این کشورها وابسته باشد، به ساختار شکلی و محتوایی نظامهای سرمایه‌داری فوق وابسته است، یعنی هر مقدار نهادهای مالکیت خصوصی و عدم مداخله دولت در کشوری قوی‌تر و نافذتر باشد بطور معمول، نابرابری گسترده‌تری میان ثروتمندترین و فقیرترین دهکهای درآمدی آنان وجود خواهد داشت، البته به جز مورد فرانسه که علل خاص سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی خودش را دارد و فعلاً مجال بحث دربارة آن نیست.
جدول - نسبت درآمد متوسط 10% ثروتمندترین به درآمد متوسط 10% فقیرترین
ایالات متحده (1966)$ 29
آلمان‌غربی (1966)$ 5/20
بریتانیای کبیر (1964)$ 15 ذ
هلند (1964)$ 33
نروژ (1962)$ 25
فرانسه (1962)$ 6/73
دانمارک (1964)$ 20
«بدین ترتیب، در ایالات متحده آمریکا به علت انحصار دارائیها در دست تعداد معدودی از سرمایه‌داران بزرگ و سیستم رقابتی موجود، تفاوت دهکهای اول و آخر 29 برابر است، در حالی که در کشورهای بلوک شرق سابق (اگر به آمار رسمی اعتماد کنیم) مرتبه‌بندی درآمدها بسیار کمتر از بلوک غرب و آمریکا بوده است. در شوروی سابق تفاوت دهکهای آخر و اول 1 و 3/3، در چکسلواکی سابق 1 و 7/2 و در لهستان سابق 1 به 4 بوده است.»[13]
ابزار اصلی بهبود رتبه‌بندی درآمدها در کشورهای سوسیالیستی سابق را می‌توان در مالکیت عمومی اکثر دارائیها و یا توزیع نسبتاً برابر زمین و منابع طبیعی دانست.
«در کشور سوسیالیستی چین نیز این روند مشاهده شده است. بر اساس قانون اصلاحات کشاورزی چین در سال 1950 مقدار زیادی از زمینهای زراعی و ماشین‌آلات کشاورزی میان کشاورزان فقیر و متوسط توزیع شد. حدود 300 میلیون نفر تقریباً 45 درصد کل زمینهای قابل کشت را که در گذشته در مالکیت 10 تا 12 میلیون مالک و کشاورز ثروتمند بود، بدست آوردند. در نتیجة اصلاحات ارضی درآمد واقعی فقیرترین افراد در مناطق روستایی در حدود 90 درصد افزایش یافت.»[14] «متأسفانه کشورهای غربی و مؤ‌سسات اقتصادی و توسعه‌ای وابسته به آنها از آنجا که توزیع مجدد دارائیها را با مبانی اقتصادی و ساختارهای روحی و شکلی نظام سرمایه‌داری متضاد می‌بینند، برای کاهش اختلاف طبقاتی هیچگاه این طریقه را پیشنهاد نمی‌کنند و حتی اگر گاهی «استراتژی توزیع مجدد دارائیها» را برای کشورهای در حال توسعه توصیه کنند آن را جدی نمی‌گیرند و در عمل هیچ کوششی برای فعال ساختن این استراتژی به عمل نمی‌آورند و بنابراین بتدریج فراموش می‌شود.»[15]
بهر حال، ایالات متحده آمریکا در زندگی اقتصادیش به صورت یک کل سازمان یافته درآمد که به خاطر سلطة اقتصادی تعدادی معدود ثروتمند با انگیزة منافع شخصی، از یک سو دیکتاتوری اقتصادی اعمال می‌شود، به این ترتیب که افرادی معدود قادر می‌شوند اقتصاد جامعه را به اشکال دلخواه خود درآورند و آنچه که سودشان را حداکثر کند تولید کنند هر چند کالاهای مخرب و غیر مفید باشند و از سوی دیگر، چون سرمایه و دارایی در انحصار یا کنترل مؤثر این تعداد معدود است، می‌توانند عملاً بازار کار را نیز در سلطة خود داشته باشند و به تعبیر فیلیسین شاله.
«منحصر شدن دارائیها به اشخاص معدودی در به کار وا داشتن کارگران آزاد همان تأثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد».[16]
تارو نیز دربارة تهدیدهای اقتصادی‌ای که امروزه متوجه کارگران غربی است هشدار می‌دهد:
«در 1994 آلمانی‌ها بیش از 26 میلیارد مارک در خارج از آلمان سرمایه‌گذاری کردند و حال آنکه سرمایه‌گذاری بیگانگان در آلمان فقط 5/1 میلیارد بود. شرکتهای سوئدی سازندة کالاهای صنعتی تولید محصولات خود را در سوئد 16 درصد افزایش دادند و حال آنکه در همین زمان میزان تولید خود را در بقیة جهان 180 درصد بالا بردند. مرسدس بنز و بی‌ام وِ با انتقال بخشی از تولید خود به آلاباما و کارولینای جنوبی هزینه‌های کارگری آلمان خود را نصف کردند. آنها همچنین اعلام کردند که امیدوارند نیروی کار آلمانی‌شان که عضو اتحادیة کارگری است به این حقیقت بذل توجه نمایند».[17]
امروزه با فروپاشی بلوک شرق و کاهش تهدید سیاسی سوسیالیسم و با تضعیف تهدید اقتصادی اتحادیه‌های کارگری، مسئله دستمزدهای مبتنی بر کارآیی که برای ایجاد انگیزه کار و همکاری خالصانه در محیط کار طراحی شده بود، شاید به تصور سرمایه‌داران دیگر لازم نباشد زیرا:
«در آینده، انگیزه تلاش و همکاری، «ترس» خواهد بود، نه مزدهای مبتنی بر کارآیی بالاتر از مزدهای بازار؛ ترس از بیکار شدن و رها شدن در اقتصادی که مزدهای واقعی آن در حال سقوط است».[18]
سلطة اقتصادی تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی را برای ثروتمندان بزرگ فراهم می‌کند و: «پلوتوکراسی(Plutocracy) یا حکومت اغنیا یا سرمایه‌سالاری را ببار می‌آورد که در رهگذر آن دمکراسی واقعی در بوتة فراموشی قرار می‌گیرد.»[19]
سرمایه‌سالاران در مواقع بحران اقتصادی و رکود برای رهایی از مشکلات و به خاطر سودجویی بیشتر جنگ افروزی نیز می‌کنند.
توزیع درآمدها
درآمد سالانه آمریکائیان نیز بطور بسیار نابرابر توزیع گردیده است.
«در سال 1987 بیست درصد پایین و فقیر خانواده‌های آمریکایی فقط 6/4 درصد کل درآمد کشور را دریافت می‌کردند، در حالی که بیست درصد بالا و ثروتمند خانواده‌های آمریکایی 7/43 درصد آن را می‌گرفتند. این سهمیه‌ها با آنچه که در پایان جنگ دوم جهانی یعنی بیش از 40 سال پیش، وجود داشته، مشابهت دارد. افراد دارای درآمدهای بالا بطور عمده از دو گروه مشابه تشکیل شده است. گروه اول شامل کسانی است که از درآمدهای ناشی از داد و ستد، سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها امرار معاش می‌کنند. این دارائیها ثروت‌هایی را به صورت اجاره بها، سود، بهره و منافع سرمایه فراهم می‌آورد. گروه دوم افراد دارای درآمد بالا عبارتند از: مدیران شرکتهای عمده. یک گزارش پژوهشی در سال 1985 توسط مجلة «اخبار آمریکا و جهان» به این نتیجه رسید که هر یک از مقامات عالی رتبه 202 شرکت از عمده‌ترین شرکتها سالانه بیش از نیم میلیون دلار دریافت می‌کنند. داستان فقط به همین حقوقها ختم نمی‌شود، زیرا مدیران عالی رتبه ممکن است خانه‌ها و مزایای دیگری دریافت نمایند که ارزش آنها بیش از حقوقشان باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط در آمریکا فقط حدود 31 هزار دلار در سال است و این رغم غالباً شامل دریافتیهای دو یا چند نفر از اعضای خانوار است. بیش از 70 درصد افراد و خانوارهای آمریکایی کمتر از این مقدار دریافت می‌کنند.»[20]
نگاهی به نظام قشربندی و طبقات در آمریکا چشم انداز بحث توزیع در آمدها را کمی روشن‌تر می‌کند:
«اغلب جامعه شناسان معتقدند که در ایالات متحده آمریکا پنج دسته اجتماعی وجود دارد که به طور کلی می‌توان آنها را به پنج طبقه منسوب داشت که عبارتند از: طبقه مافوقUpper Cless) ) ، طبقه متوسط متمایل به مافوقUpper) Middle Class)، طبقه متوسط پایین(Lower Middle Class) ، طبقه (کارگرWorking Class))، و طبقه پایین(Lower Class) (300) »
طبقه مافوق که بین یک تا سه درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اشراف واقعی هستند و نحوة گذران زندگی اینان با خرج کردن پول به صورت یک شیئی بی‌ارزش مشخص می‌گردد. نسبت به اشیأ عتیقه علاقمندند و یا به دلبستگی و شناختن این اشیأ تظاهر می‌کنند. این گروه اجتماعی بسیار سربسته و انحصار طلب است. سازمانها و باشگاههای مخصوص به خود دارند که ورود بدان‌ها بسیار مشکل است، کلیسای آنها معین است، و روحیه طبقاتی در آنها بسیار مشخص و شدید است.
طبقه متوسط بالا و ما فوق نیز در حدود 10 تا 15 درصد جمعیت است که بطور عمده از صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصین تشکیل می‌شود. این طبقه نیز مانند طبقه مافوق بطور نامتناسبی از سفید پوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل می‌شود. از جهت روحی عناصر این طبقه اعتماد زیادی به خود و به فضیلت «سازمان» دارند. اینان همان «مردان سازمان» - «ation menzorgani» هستند که در دنیای اقتصادی آمریکا نقشی آن چنان مهم بازی می‌کنند، هر چند که اینان بطور عمده مقهور اراده و استراتژی طبقه مافوق هستند. نفوذ به این طبقه و ارتقأ طبقاتی از طبقات پایین به این قشر اجتماعی هر چند کار آسانی نیست مخصوصاً برای سیاه‌پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان پایه هم انحصاری نیست و در اصل هر کس می‌تواند با گذراندن دوره دانشگاه و موفقیت در دنیای تجارت و کسب با حفظ احترام به ارزشهای شیوة زندگی آمریکایی بدان داخل شود.
طبقه متوسط پایین در حدود 30 تا 35 درصد جمعیت را در بر می‌گیرد و شامل کارکنان فعالیتهای تجاری کوچک و نمایندگی‌های فروش، معلمین و پرستاران، تکنیسینها و کارکنان مدیریت‌های متوسط، سرکارگران و کارگران متخصص و بطور خلاصه کلیه کسانی که در قاعده هرمی قرار دارند که رأس آن از عناصر طبقه قبلی اشغال شده است، می‌شود. اینان که برای کار خود و نحوه گذران زندگیشان احترام زیادی قائلند به مذهب پابند و به ترتیب فرزندان خود علاقمندند، خواستار داشتن یک خانه‌اند و به طور کلی به کلیه چیزهایی که وضع آنان را در جامعه تثبیت کند، علاقمندند. اینان بی‌اندازه سازشکار و ستایشگر و توجیه کنندة وضع موجودند.
طبقه کارگر در حدود 30 تا 40 درصد جمعیت را در برمی‌گیرد. این طبقه به طور عمده از کارگران ساده تشکیل می‌شود از قبیل فروشندگان، کارکنان خدماتی و انواع مختلف کارگران نیمه ماهر. خصیصة این طبقه آن است که در اول کار خود همان قدر بدست می‌آورند که در آخر کار، و امکان ترقی برای آنها بسیار ضعیف است. از جهت مادی خانواده این طبقه راحت زندگی می‌کنند، پس‌اندازی ندارند، اتومبیل خود را دست دوم خریده‌اند و اهمیت چندانی به وضع ظاهری خود نمی‌دهند. کارگران عموماً بستگی چندانی به کار خود ندارند، به دلخواه تغییر شغل می‌دهند و همچنین علاقه چندانی به وضع عمومی ندارند. در اتحادیه‌هایی متشکل شده‌اند که عملاً در اداره آن دخالتی ندارند و به رهبران اتحادیه همه گونه آزادی عمل داده‌اند.
اما طبقة پایین در حدود 20 تا 25 درصد جمعیت است. در عمل این طبقه بسیار پراکنده است و عمده افراد آن را مهاجرین تازه وارد، خانواده‌های غیر سفیدپوستی که از سرزمین خود به جای دیگری کوچ داده شده‌اند و هنوز با وضع جدید اُنس نگرفته‌اند، تشکیل می‌دهند.
«این خانواده‌ها اغلب در زاغه‌ها و محلات پست شهری یا مناطق آشفته روستایی زندگی می‌کنند، سطح فرهنگشان بسیار پایین است و احتمال بهبود وضعشان بسیار کم. این طبقه شامل افراد همیشه بیکار، غیرماهر، بی‌خانمان، بی‌سواد، معتاد و انگلی و وابسته به کمکهای رفاهی سایر مردمان فقر هستند. دو روش کاملاً متضاد در این طبقه دیده می‌شود. عده‌ای از آنها بیحالی مطلق و تسلیم بیش از اندازه دارند، و عده‌ای دیگر به عکس تمایلات تجاوزکارانه داشته و همانها هستند که جوانانشان به بزهکاری می‌افتند.»[21]
بهر حال، ساختار این نظام طبقاتی سرمایه‌داری آمریکایی نشان می‌دهد که سرمایه سلطة عجیب و جبارانه‌ای بر کار اعم از مدیریت سطح بالا تا کارگری ساده و غیر ماهر دارد و نفوذ صعودی به طبقة ما فوق تقریباً خواب و خیالی بیش نیست و اگر چه شعار «چرا شما میلیونر نشوید؟» به عنوان محرک فعالیت افراد و در چارچوب ساختار روحی نظام سرمایه‌داری مطرح می‌شود، اما واقعیت این است که انتقال صعودی به طبقات بالا حتی به طبقه متوسط متمایل به ما فوق تنها برای درصد کمی از مردم امکان تحقق دارد. رابرتسون می‌نویسد:
«چه می‌توان گفت دربارة تعداد بی‌شماری از افراد که احتمالاً ممکن بود رئیس جمهور یا میلیونر شوند ولی علیرغم تلاشهایشان همچنان در فقر و گمنامی باقیمانده‌اند یا دربارة اکثریت عظیمی از آمریکائیان معمولی یا کارگر که هرگز به نظر نمی‌رسد بتوانند حتی نزدیک طبقه بالاتر برسند؟»[22]
این سلطه فاحش سرمایه بر کار موجب می‌شود که در تنظیم روابط کار نیز کارگران و کار فرمایان در شرایط کاملاً مساوی پا به میدان مذاکره و چانه زنی نگذارند و از این جهت نیز احقاق حقوق کارگران و کارمندان با مشکل روبرو شود، در مقابل مدیران عالی رتبه شرکتها که از حقوق صاحبان سهام دفاع می‌کنند پاداش خاص خود را می‌گیرند.
لسترتارو می‌نویسد:
«با کاهش قدرت اتحادیه‌ها توأم با شیوه عمل کمیته‌های مزد و حقوق شرکتها که در عرض 25 سال گذشته، حقوق مدیران عامل را از 35 برابر به 157 برابر مزد بَدوِ خدمت کارگران رسانده‌اند، می‌توان این بحث را پیش کشید که سرمایه‌داران به کارگران اعلام جنگ کرده‌اند و پیروزمندانه به جنگ خود ادامه داده‌اند.»[23]
به دلیل همین سلطة کامل «سرمایه» بر «کار» است که در مراحل مختلف رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، کمترین سهم از این رشد به دستمزد کارگران مخصوصاً کارگران ساده اختصاص داشته است و بیشترین سهم از آن اجاره بهای زمینهای شهری و املاک و مستغلات و سود سهام و بهره وام‌ها بوده است.آرتور لوئیس در مقاله «توسعه و توزیع» مطالب روشنگرانه‌ای را در این باره بیان می‌کند.
«در بریتانیا مزد واقعی کارگر ساده در 1830 چندان بالاتر از 1780 میلادی نبود، در حالیکه 50 سال از آغاز انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی می‌گذشت. علت چه بود؟ «برمبنای تجربة قرن نوزدهم که حرفه‌ها تحت مالکیت و مدیریت خانواده‌ها بود، می‌پنداریم که کارفرمایان دیناری مزد بیش از آنچه مجبورند نمی‌پردازند.»[24]
اما اجاره بهای زمین و چیزهای قابل اجاره نقش بسیاری در کسب درآمد حاصل از توسعه داشته است. لوئیس می‌گوید:
«شاید کسانی حداکثر نفع را از توسعه می‌برند که در شهرهای سریع الرشد زمین دارند. این بارزترین نمونة در آمد ناشی از سرمایه است.»[25]
و بالاخره سود سهام یا بهره وامهای تولیدی و مصرفی نیز در مراحل مختلف توسعه اقتصادی افزایش می‌یابد. لوئیس در این باره نیز می‌گوید:
«توسعه سهم سود را در درآمد ملی بالا می‌برد زیرا جزیره‌های توسعه [بخش مدرن] که نسبت سود بالایی دارند گسترش می‌یابند.»[26]
البته همانطور که قبلاً هم گذشت در مراحل پیشرفته‌تر رشد اقتصادی سهم حقوقها و دستمزدها افزایش می‌یابد زیرا اولاً بخش خدماتی گسترش فوق‌العاده‌ای می‌یابد، و ثانیاً نیاز به کارگران فنی و ماهر بیشتر می‌شود، و بنابراین تقاضا برای فعالیتهای خدماتی و مهارتهای فنی بالاتر بیشتر می‌شود و براساس ساز کار بازار آزاد بطور طبیعی قیمت‌های و خدمات حقوق و دستمزدهای این طبقات افزایش خواهد یافت، ولی در عین حال حتی در این مرحله از رشد اقتصادی نیز رشد سود و درآمد بهره از رشد حقوق و دستمزدها بسیار بیشتر است. به عنوان مثال:
«تولید ناخالص ملی آلمان در طول سالهای 1993 - 1970، 2/4 برابر رشد داشته است، که در این بین، رشد حقوق و دستمزد 2/3 برابر بوده است، در حالیکه رشد درآمد بهرة بانکهای خصوصی بیش از 10 برابر بوده است.»[27]
نکته پایانی در بحث توزیع درآمدها که باز ناشی از سلطه سرمایه بر کار می‌شود، مسئلة «ربوی بودنِ» کار کردهای این نظام است که موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی می‌گردد.
«منظور از ربا که اسلام عزیز به شدت از آن نهی کرده است هر سود تضمینی‌ای است که به مالی و سرمایه‌ای تعلق بگیرد به نحوی که احتمال ضرر یا اضمحلال سرمایه هم در آن قرار داد وجود نداشته باشد، هر چند آن قرارداد، قرض ربوی هم در ظاهر نباشد.»[28]
استاد مطهری(ره) فلسفه حرمت ربا را جلوگیری از سلطة سرمایه در روابط اقتصادی می‌داند:
«فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطرة سرمایه گرفته شود... در ربا، مزد در عوض کار قطعی سرمایه نیست، حتی مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست؛ سرمایه چه کاری بکند و چه نکند مزد قطعی خود را می‌خواهد بگیرد. و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می‌گیرد، بلکه فرضاً خودش ضربه ببیند، ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلط سرمایه را بر کار اثبات می‌کند و قدرت اقتصادی را در اختیار سرمایه قرار می‌دهد... پس از نظر اینکه شکل رابطة سرمایه و کار نباید به نحوی باشد که نفوذ قدرت و امتیازات بیشتر را به سرمایه بدهد، بلکه باید لااقل هم تراز یکدیگر باشند و یا باید قدرت کارگر [به عنوان یک انسان سازنده و تولیدکننده و هدف و غایت تولید، نه وسیله‌ای در خدمت تولید و هم تراز با ابزار مادی تولید] بیشتر باشد، ربا ظالمانه‌ترین شکل رابطة کار و سرمایه است.»[29]
در نظام ربوی، وام دهنده به دلیل کنار بودن از اقتصاد واقعی و عدم مشارکت در سود و زیان تولید همیشه در طرف برنده‌ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدت، ثروت یعنی دارایی و درآمد در طرف آنان جمع می‌گردد، به خلاف نظام مشارکتی و غیر ربوی که بر اساس کار یا ترکیب کار و سرمایه و براساس قرارداد میان عامل و صاحب سرمایه طراحی می‌شود و بنابراین نتایج حاصل از قرارداد پی‌آمدهای مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادی را می‌پذیرد و سود و زیان نصیب هر دو می‌شود و لذا توزیع درآمد، متوازن است. در حالیکه در نظام ربوی و سرمایه سالاری معمولاً درآمدهای وام دهنده (صاحب سرمایه) و تولید کننده (عامل) از هم فاصله دارد و این فاصله گاهی به چند برابر می‌رسد.
«به عنوان مثال، آلمان را بین سالهای 1993 - 1970 در نظر بگیرید؛ مطابق نمودار شماره 1، توان تولیدی این کشور در طول این 23 سال، 8/3 برابر افزایش یافته است، ولی درآمد مؤ‌سسات تولیدکننده تنها 7/2 برابر زیاد شده است، این در حالی است که درآمد وام دهندگان (صاحبان سرمایه)، 2/7 برابر افزایش یافته است.»[30]
ممکن است عده‌ای تصور کنند که با گسترده شدن طبقه متوسط و افزایش درآمدهای مردم در نظامهای سرمایه‌داری دنیا، پس انداز کنندگان و وام دهندگان دیگر فقط افراد معدودی سرمایه‌دار نیستند، بلکه لااقل حدود هفتاد درصد مردم از مزایای افزایش درآمد بهره‌ها استفاده می‌برند و بنابراین در این جهت توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را خواهیم داشت، ولی این تصور عادلانه بودن درآمدهای ربا و بهره، صحیح نیست و هنوز هم خالص درآمدهای بهره به جیب طبقات بالای درآمدی سرازیر می‌شود. درست است که طبقه متوسط گسترش یافته است و خود از وام دهندگان شده است و بهره می‌گیرد، اما در عین حال برای دستیابی به نیازهای متنوع خود وام هم می‌گیرد و بهره می‌دهد، در نتیجه باید بررسی کرد که خالص دریافتها و پرداختهای درآمد بهره‌اش چقدر است و آیا نصیبی از این خالص که موجب صعود و انتقال طبقاتی‌اش شود دارد یا خیر؟
«تحقیقات انجام شده در کشور آلمان دربارة دهکهای خانوارهای آلمانی نشان می‌دهد که تنها دهک سرمایه‌دار و بالای خانوارهای آلمانی از این خالص درآمد بهره استفاده می‌کند و بقیه خوارهای آلمانی هیچگونه نصیبی از این خالص ندارند بجز دهک دوم که سهم ناچیزی را صاحب می‌شود.[31]» (رجوع کنید به نمودار شماره 2)
توزیع مجدد درآمدها
«در گزارش توصعه انسانی 1995 برنامه عمران ملل متحد، آنجا که ترازنامه توسعه انسانی کشورهای صنعتی را دربارة تأمین اجتماعی بیان می‌کند، آمده است که: «حدود 100 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیشتر از 5 میلیون نفر بی‌خانمان هستند.»[32]
این در حالی است که نظام تأمین اجتماعی سالهاست متعهد شده است که همه شهروندان را در برابر سه شر، در امان نگهدارد؛ یعنی مردم را از تمام طبقات از فقر، بیماری و بیکاری حفظ کند. برای مبارزه با فقر، بیمه‌های اجتماعی را از دو طریق تأمین مالی می‌کنند:
1- تا حدودی به وسیله حق عضویت بیمه شوندگان، تا تلاش و احساس
مسئولیت شخصی افراد از بین نرود؛
2- و مابقی از راه کمکهای بودجه‌ای انجام می‌گیرد که به سان نوعی تقسیم مجدد درآمد ملی عمل می‌کند زیرا مهمترین بهره‌مندان از این کمک‌ها، بزرگترین مالیات‌دهندگان نمی‌باشند.
برای مبارزه با بیماری نیز یک «سرویس بهداری ملی» لازم بود تا بتوان تمام نیازهای بهداشتی و دارویی همة شهروندان را بطور رایگان فراهم آوردو ضمن آنکه راه برای مراجعه به پزشک خصوصی نیز برای متقاضیان باز بود. بریتانیا بخصوص این رفرم مهم را نیز انجام داد که به کارمندی شدن حرفه پزشکی حداقل به طور نسبی منجر شد و تعرضی جدی به برخی اصول لیبرالیسم وارد آورد.
«برای مبارزه با بیکاری نیز اغلب کشورهای سرمایه‌داری از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، اشتغال کامل را یکی از هدفهای اصلی سیاست اقتصادی خود قرار دادند و تغییرات ساختاری را در بودجه دولت انجام دادند.»[33]
سئوال این است که چرا کشورهای صنعتی با همه رشد و رفاه شگفت‌انگیزشان و با این نظام تأمین اجتماعی پیشرفته‌شان که در اثر مبارزات کارگران و احزاب مترقی و روحانیون مسیحی دلسوز و تسلیم شدن نسبی سرمایه‌داران حاصل شد، هنوز این همه فقیر و بی‌خانمان دارند؟
رابرتسون به عنوان یک جامعه‌شناس در این باره می‌نویسد:
«آمریکا می‌توانست فقر مطلق را با هزینه‌ای تقریباً معادل هزینه سالانه کشور فقط در مورد داروی خطرناک توتون! به سادگی از بین ببرد، در واقع اگر پولی که در برنامه‌های دولتی فدرال در زمینة فقر هزینه می‌شود، به جای دادن به سازمانهای دولتی مستقیماً به فقرا داده می‌شد این مبلغ، درآمد همه فقیران را به بالای خط فقر می‌رساند و هنوز مبلغ قابل توجهی هم اضافه می‌آمد! ولی چرا با فرض این که فقر نامطلوب است و هزینه‌های از بین بردن آن این قدر کم است، این اقدامات انجام نمی‌شود؟ دلیل این مطلب در یک باور عجیب آمریکا نهفته است؛ که فقیران در فقر بسر می‌برند زیرا تنبلند و ترجیح می‌دهند از طریق هدایا یا کمکهای دیگران زندگی کنند ... بررسی آرای عمومی کراراً نشان داده است که بخش وسیعی از جمعیت آمریکا خواستار قطع هزینه‌های رفاهی بوده یا خواستار برنامه‌هایی برای این که «دریافت کنندگان کمکهای رفاهی بروند کار کنند، شده‌اند.»[34]
احزاب سیاسی آمریکا بویژه حزب جمهوری خواه اصولاً از دیدگاه نظری نظام تأمین اجتماعی را وصلة ناجوری بر نظام سرمایه‌داری می‌بینند و اگر نبود نهادهای مختلف جامعه مدنی برای احقاق حق فقرا، هرگز تأمین اجتماعی را در ارتباط با فقرا نمی‌پذیرفتند. تارو معتقد است که حزب‌های سیاسی دست راستی تنها به این دلیل نظام تأمین اجتماعی را با اکراه پذیرفته‌اند که به بدی سوسیالیسم تمام عیار نیست: «میثاق با آمریکا» سودای بازگشت به سرمایه‌داری بقای اصلح را در سر می‌پرورد. از دید «میثاق با آمریکا» هیچ نوع تور نجاتی لازم نیست زیرا اگر نظام تأمین اجتماعی برداشته شود، کسی از روی بند اقتصادی سقوط نخواهد کرد.
«اگر اشخاص، گرسنگی را پیش روی خود ببینند کمر به انجام کاری خواهند بست، ترس از گرسنگی وادارشان خواهد کرد تا سخت کار کنند (خود را روی بند محکم نگاه دارند) تا از بالای بند کله پا نشوند.»[35]
در واقع، این باور عجیب آمریکائیان درباره فقرا ناشی از ساختار روحی نظام سرمایه‌داری است که هدفش را شعار و عنوان بیانیة استراتژیک جمهوری‌خواهان در سالهای اخیر تلاش در راه حداکثر کردن بازدة اقتصادی و مادی می‌داند و برای رسیدن به این هدف هر گونه مانعی که بر سر راه قانون بیشترین بازده قرار بگیرد باید از سر راه برداشته شود و بنابراین یکی از شروط رسیدن به این هدف این است که همة مردم باید کارکنند و اشخاص ناقص العضو، بیمار، سالمند و بیکار و خلاصه تمام کسانی را که اصولاً امکان کار ندارند باید از صحنه اجتماعی به نحوی راند و حذف کرد. تارو درباره نظام تأمین اجتماعی در جامعه سرمایه‌داری تعبیر عجیبی دارد:
«مقصود نظام تأمین اجتماعی تأمین حداقل درآمد برای کسانی است که نظام سرمایه‌داری آنان را نمی‌خواهد (سالمندان، بیماران، بیکاران).»[36]
اما این دیدگاه و باور عجیب آمریکائیان دربارة فقرا و تنبلی آنها با واقعیت‌های موجود آمریکا رابطة اندکی دارد. رابرتسون می‌نویسد:
«بیش از 60 درصد دریافت کنندگان کمکهای رفاهی را کودکان، پیران، معلولین و اغلب بقیة آنان را مادران یا فرزندان کم سن و سال تشکیل می‌دهد، و کمتر از 5 درصد آنان مردان توانا برای کار می‌باشند که اغلب آنان نیز کارگران غیر ماهر می‌باشند که در مناطقی زندگی می‌کنند که کار وجود ندارد. سایر افسانه‌ها در این باره چنین است که: دریافت کنندگان کمکهای رفاهی اغلب سیاه‌پوست هستند (در حالیکه تقریباً 23 آنان سفید پوستند)، و نیز این که آنان بچه‌های زیادی دارند (اغلب آنان 2 بچه یا کمتر دارند)، و این که آنان بطور نامحدود کمک دریافت می‌کنند (اغلب آنان کمتر از 2 سال کمک دریافت کرده‌اند). شاید بزرگترین افسانه این باشد که کمک رفاهی بار سنگینی بر دوش مالیات‌دهندگان است در حالی که در عمل کمکهای رفاهی 2 درصد بودجة دولت فدرال را تشکیل می‌دهد.»[37]
بنابراین، هر چند کار و تلاش انسان بایستی سرلوحه بدست آوردن درآمد باشد اما واقعیت این است که به دلایل اقتصادی و اجتماعی و انسانی زیر تنها نمی‌توان کار و تلاش فردی را منشأ درآمد افراد دانست و بایستی عامل نیاز و احتیاج را نیز مطرح کرد:
1. همه افراد بشر از جهت خصوصیات جسمی، فکری و روحی یکسان نمی‌باشند، بنابراین از جهت قدرت پایداری در برابر مشکلات، اخذ تصمیم، شجاعت، هوشیاری و نیروی ابتکار و خلاقیت با یکدیگر تفاوت دارند و همین موجب می‌شود که حتی اگر امکانات اولیه برای بهره‌برداری و استفاده از طبیعت خدادادی برای آنها یکسان باشد، نتوانند درآمدهای یکسانی کسب کنند. این تفاوتها گاهی بقدی است که عده‌ای علیرغم کار و تلاش زیاد باز هم موفق به تأمین نیازهای اساسی خود نمی‌شوند. آیا فقر اینگونه انسانها هم ناشی از تنبلی و بیکارگی است؟
عده‌ای نیز اساساً امکان بهره جستن از طبیعت را به علل مختلف جسمی، فکری یا روحی ندارند مانند معلولین، ناقص العقل‌ها، و بیماران روحی، کودکان و پیران از کار افتاده، همان کسانی که عمدة کمکهای رفاهی به اینگونه افراد داده می‌شود. با اینها چه باید کرد؟ آیا باید با بی‌رحمی و قساوت آنها را با تبلیغات فکری و فشارهای اقتصادی وادار به خودکشی اختیاری نمود؟!
بعضی نیز به علل حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و... تمام هستی خود و یا سرپرست خانواده خود را از دست می‌دهند و تا مدتی کنترل زندگی اقتصادی خود را از دست می‌دهند. بنابراین اگر مردم و دولت به یاری آنها نشتابند هیچگاه شاید موفق به سرو سامان دادن به زندگی خود نشده و در نتیجه در تولید کشور سهمی نخواهند داشت، ضمن اینکه حرمان و یأس و نا امیدی نیز گریبانگیرشان خواهد شد و نتیجه‌اش افزایش هزینه‌های اجتماعی است.
2. گاهی فقر فقیران نتیجه تنبلی و بیکارگی و بی‌برنامگی خودشان است، گاهی نتیجه عوامل غیر اختیاری طبیعی مثل معلولیت و حوداث طبیعی است، و گاهی نتیجه ظلم و ستم مردم و یا نظام اقتصادی موجود است. همانطوری که در مباحث توزیع دارائیها و توزیع درآمدها در نظام سرمایه‌داری گذشت، اگر دارائیها به نحو عادلانه‌ای توزیع بشود، بطور طبیعی فقر تا حدی کاهش می‌یابد. کیت گریفین درباره علل فقر و نابرابری می‌نویسد:
«تجربه نشان می‌دهد که اگر توزیع ثروت نسبتاً برابر باشد، این امر منجر به توزیع نسبتاً برابر درآمد خواهد شد و این یکی، به نوبة خود، به کاهش نسبی فقر منتهی می‌شود.»[38]
از سوی دیگر، سلطه سرمایه بر کار موجب نابرابری قدرت چانه‌زنی فقرا و ثروتمندان در روابط کاری شده و سهم کمی از تولید نصیب کارکنان و کارگران می‌شود. و ربا نیز یکی از عوامل اختلاف طبقاتی و فقر دانسته شد. اگر به مسائل فوق، ویژگی چرخه تجاری در نظام سرمایه‌داری یعنی رکودی یا تورمی بودن آن را بیفزائیم، عمق فاجعه برای فقرا بیشتر آشکار می‌شود، زیرا:
«یکی از خصوصیات تورم ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدهاست، بدین ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد بعضی از گروهها با آهنگی شدید افزایش می‌یابد و حال آنکه قیمت دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات به کندی بالا می‌رود و یا حتی ثابت می‌ماند. نتیجه این عدم تناسب فقیر شدن طبقات متوسط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف خواهد شد.»[39] در حالت رکود هم اخراج کارکنان و کارگران و فلاکت شدید فقرا مسئله‌ای بدیهی است و از سوی دیگر، در حالت رکود از آنجا که نرخ بهره همیشه مقدار مثبتی است و نظام ربوی سرمایه‌داری تضمین کننده اموال صاحبان سرمایه است، لذا رکود هر چه عمیق باشد خطری متوجه صاحبان سرمایه (وام دهندگان) نمی‌شود و همه خطرها متوجه تولیدکننده است، بنابراین تولیدکننده از بکارگیری سرمایه و توسعه تولید پرهیز می‌کند و این مطلب بر عمق رکود می‌افزاید و موجب بدبختی بیشتر می‌گردد.»[40]
پی نوشت:
-
[1]. والت وتیمن روستو؛ نظریه پردازان رشد اقتصادی؛ ترجمه: مرتضی قره‌باغیان؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی؛ 1374؛ ص 246.
-
[2]. ژان بشلر؛ خاستگاههای سرمایه‌داری؛ ترجمه: رامین کامران؛ نشر البرز؛ 1370، ص 89- 85.
-
[3]. آنتونی آربلاستر؛ ظهور و سقوط لیبرالیسم؛ ترجمه: عباس مخبر؛ نشر مرکز؛ 1367؛ ص 263.
-
[4]. لستر تارو؛ آینده سرمایه‌داری؛ ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار؛ 1376؛ ص 334.
-
[5]. همانجا، ص 359- 358.
-
[6]. یان رابرتسون؛ درآمدی بر جامعه؛ ترجمه: حسین بهروان؛ انتشارات آستان قدس رضوی؛ 1374؛ ص 224.
-
[7]. ژاک اتالی، و مارک گیوم؛ ضد اقتصاد؛ ترجمه: احمد فرجی‌دانا؛ نشر پیشبرد؛ 1368؛ ص 323.
-
[8]. مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 225 و 230.
-
[9]. مأخذ 7؛ آتالی وگیوم؛ ص 330- 329.
-
[10]. مأخذ 4؛ تارو؛ ص 308.
-
-
[12]. مأخذ 7؛ آتالی وگیوم؛ ص 308.
-
[13]. کیت گریفین، و جفری جیمز؛ انتقال به توسعه عادلانه؛ ترجمه: محمدرضا رفعتی؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی؛ 1368؛ ص 131.
-
[14]. کیت گریفین؛ راهبردهای توسعه اقتصادی؛ ترجمه: حسین راغفر و محمدحسین هاشمی؛ نشر نی؛ 1375؛ ص 245-244.
-
[15]. مرتضی مطهری؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ نشر صدرا؛ 1368؛ ص 224.
-
[16]. مأخذ 4؛ تارو؛ ص 59.
-
-
[18]. برتراند راسل؛ آزادی و سازمان؛ ترجمه: علی رامین؛ نشر فروزان؛ 1376؛ ص 276.
-
[19]. مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 226- 225.
-
[20]. پی‌یر لاروک؛ طبقات اجتماعی؛ ترجمه: ایرج علی‌آبادی؛ نشر خوارزمی؛ مجموعه چه میدانم؟؛ ص 132.
-
[21]. همانجا؛ ص 132 - 140؛ و مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 229 - 231.
-
[22]. مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 230.
-
[23]. مأخذ 4؛ تارو؛ ص 222.
-
[24]. آرتورلوئیس؛ توسعه و توزیع؛ اشتغال، توزیع دآرمد و استراتژی توسعه (مجموعه مقالات)؛ ترجمه: عزیز کیاوند؛ سازمان برنامه و بودجه؛ 1369؛ ص 69-68.
-
-
[26]. همانجا؛ همان صفحه.
-
[27]. 72 Helmut Greutz, Dasgeld - Syndrom, ullstein Buchverlage Gmbh, Berlin, P.2
-
[28]. مهدی هادوی تهرانی؛ ربا و حیله‌های آن؛ انتشارات کنگره شیخ مفید(ره)؛ مجله 58؛ ص 25.
-
[29]. مرتضی مطهری؛ ربا، بانک و بیمه؛ نشر صدرا؛ 1364؛ ص 34-33.
-
-
-
[32]. گزارش توسعه انسانی 1995؛ ترجمه: غلامحسین صالح‌نسبت؛ ضمیمه مجله جهاد؛ سال پانزدهم؛ شماره 180-181؛ ص 8.
-
[33]. ژوزف لاژوژی؛ نظامهای اقتصادی؛ ترجمه: شجاع‌الدین ضیائیان؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1355؛ ص 55-54.
-
[34]. مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 239.
-
[35]. مأخذ 4؛ تارو؛ ص 313.
-
-
[37]. مأخذ 6؛ رابرتسون؛ ص 240.
-
[38]. مأخذ 14؛ گریفین؛ ص 336.
-
[39]. احمد کتابی؛ تورم؛ انتشارات اقبال؛ 1367؛ ص 74.
-
[40]. سیدعباس موسویان؛ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 1376؛ ص 71.