اسلام و معیار شناسایى دولت‌ها (قسمت اول)

نویسنده: حسین مصباح زاده اسلام و معیار شناسایى دولت‌ها (قسمت اول) خبرگزاری فارس: در این نوشتار, از همه زوایا به دولت نمى توان نگریست. از این روى, مى باید یک زاویه دید را برگزید. و آن گزینه در این نوشتار, بحث درباره (معیار شناسایى دولتها از دیدگاه اسلام) است.این مهم را با نگاه گذرا به ایستار دولت اسلامى در میان دیگر دولت‌ها در عصر کنونى آغاز مى کنیم. از مهم‌ترین نهادها و سازمانهایى که از دیرباز در میان انسانها و جامعه هاى انسانى, وجود ضرورى و حیاتى داشته است, نهاد و سازمان (دولت) است. این پدیده انسانى, چون دیگر پدیده هاى انسانى, صورت و سیرت سیال و دگرگون پذیر دارد. از آغاز تولد تا اکنون, مرحله هایى را از سر گذرانده است. و به همین جهت, در پاره اى از مرحله ها, چونان پدیده نوظهور و بریده از گذشته نمایان شده است, مانند دولت ـ ملتها. و دولت جهانى که در این اواخر آوایش به گوش مى رسد. دگرگونی‌هاى یاد شده, و این که در مراحلى از این دگرگونى, این پدیده واقعى ویژگی‌هایى پیدا کرده است که به طور کامل, جدید است, نمى توان تردید روا داشت. ولى این بدین معنى نیست که یک نوع پیوند و همسویى محتوایى و جوهرى, در تمامى صورتها و سیرتهاى آن وجود نداشته و ندارد. به طور دقیق, چنین ویژگى این پدیده, سبب مى شود که بحث درباره آن در هر زمانى, هم نو و هم ضرورى بنمایاند. ضرورت بحث و سخن درباره پدیده دولت و دنباله هاى آن, از زوایاى گوناگون ممکن است; اما به نظر مى رسد دو وضعیت و چگونگى این ضرورت را در دنیاى معاصر, افزایش داده است: 1. نظم نوین واحد جهانى, جریان جهانى شدن و پیدایش دهکده جهانى که به گونه اى بوى دولت جهانى از آن به مشام مى رسد که بیش تر این روند را خطرى جدى براى دولت, بویژه دولت ـ ملتها مى دانند. 2. بازسازى هویت اجتماعى و سیاسى دین, که از نیمه قرن بیستم به این سوى آغاز شده, بویژه صورت و سیرت نهادى و سازمانى آن هویت, در قالب حکومت و دولت دینى که در ایران شدت و اهمیت پیدا کرد. روشن است که در این نوشتار, از همه زوایا به دولت نمى توان نگریست. از این روى, مى باید یک زاویه دید را برگزید. و آن گزینه در این نوشتار, بحث درباره (معیار شناسایى دولتها از دیدگاه اسلام) است.این مهم را با نگاه گذرا به ایستار دولت اسلامى در میان دیگر دولت‌ها در عصر کنونى آغاز مى کنیم. الف. ایستار کنونى دولت اسلامى در دوران پیشین, دولت اسلامى, با سرزمین‌هایى چون: دارالعهد، دار الذمه، دار الحرب، دار الأستیمان، دار الکفر، دار الاعتذال، دار الحیاد و… سر و کار داشت که بخش مهمى از آنها بر مبناى باورها و اعتقادهاى دینى خودشان شکل گرفته و دسته بندى گردیده بودند. دولت اسلامى با اینها دادوستد و به گونه اى تعامل برقرار کرده بود. و همچنین پاره اى از دسته بندیهاى یاد شده در همان روزگاران موضوعیت داشتند و اکنون موضوعیت ندارند. هرچند بخشى از آنها, مانند (دار العهد) در پیوندها و بستگی‌هاى کنونى موضوعیت خویش را حفظ کرده است. اما امروز سامانه و منظومه پیوندها و پیوستگیهاى دولت اسلامى با دیگر دولتها, دگرگون شده است. بنابراین ناگزیریم, چهره دولت اسلامى را در سامانه و منظومه پیوند و پیوستگى نوین مطالعه کنیم. در سامانه پیوستگى و دادوستدى جهان کنونى طرفهاى مقابل دولت اسلامى به قرار زیر است: 1. دولت‌هاى اسلامى؛ یعنى دولتهایى که هم دین در آنها مدار و محور است و محترم و داراى جایگاه والا و هم دولت بر مبناى دین و یا در نظامِ برآمده از دین, عمل مى کند. 2. دولت‌هاى سکولار این گونه دولت ابتدا تقسیم مى شود: 1ـ2. دولت‌هاى لیبرال. 2ـ2. دولت‌هاى غیر لیبرال. دولتهاى لیبرال نیز به دو صورت موجودیت دارند: ییک. دولتهاى لیبرال ـ سکولار در جامعه اسلامى مانند ترکیه. دو. دولتهاى لیبرال ـ سکولار در جامعه هاى غیر اسلامى, مانند بیش تر کشورهاى غربى (به معناى عام) دولتهاى غیر لیبرال نیز, آن دسته از دولتهایى هستند که ممکن است دینى یا غیر دینى باشند. بنابراین, هنگامى که در این نوشتار سخن از معیار شناسایى دولتها مى رود, ناگزیر در چارچوب و منظومه یاد شده قرار مى گیرد; از این روى, معطوف به آن است. روشن است که پیش نیاز تحلیل و فهم دقیق (معیارهاى شناسایى دولت) را شناخت گونه ها و معناهاى شناسایى مى سازد. بنابراین, هرچند با اجمال و سر بسته, قسمها و معناهاى شناسایى را طرح و ارزیابى مى کنیم. ب. قسم‌ها و معناهاى شناسایى شناسایى (Recognition) در حوزه ها و موردهاى مختلف, معانى گوناگون دارد. در عرصه حقوق عمومى و پیوندهاى بین الملل, به معناى ویژه اى به کار رفته است. در این حوزه, شناسایى به ایستار و داده هاى ذهنى که مبنى و مولد رفتار عینى میان دولتهاست, گفته مى شود. به گونه اى که بین حالت ذهنى و رفتار عینى ـ بیرونى هیچ گونه جدایى وجود ندارد. به دیگر سخن, پیوند و دادوستد میان دولتها, جزئى از فرایند شناسایى به شمار مى آید. شناسایى, که با پیوند و دادوستد میان دولتها به حقیقت مى پیوندد و معنى پیدا مى کند, بیش تر به دو قسم تقسیم مى شود: 1. شناسایى حقوقى. 2. شناسایى سیاسى. شناسایى حقوقى, بر نگرش حقوقى استوار است. عمل شناسایى, نخست آن که حالت تأسیسى (Constitutive) دارد. یعنى عمل شناسایى سبب مى شود که دولت شناخته شده داراى شخصیت حقوقى شود. پذیرش شخصیت حقوقى یک دولت, حقوقى مثل حق استقلال, آزادى, حاکمیت, توسعه و… را براى آن دولت اثبات مى کند که همگان, یا دست کم طرفهاى مورد شناسایى را به احترام و برآوردن آنها وامى دارد. شرح این بخش و پیامدهاى شخصیت حقوقى دولتها را در باب فرقهاى معیارهاى شناسایى, که در بخش پایانى این نوشتار خواهد آمد, پى مى گیریم. دو دیگر, شناسایى حقوقى صورت و سیرت روشن, شفاف و آشکار دارد. یعنى پیوند دولتها در هر قالبى که به وجود مى آید, عینى و علنى انجام مى گیرد, نه ضمنى و پوشیده. این گونه از شناسایى را در فراز فرا روى مى توان دید: (عمل شناسایى به مثابه پیش شرط ایجاد پایگاه حقوقى براى یک نهاد است. و یا به عبارت دیگر این عمل شناسایى است که الف: یک کشور را خلق مى کند. ب: شخصیت حقوقى یک رژیم حکومتى را تعیین مى کند)1 شناسایى سیاسى, تنها بر نگرش سیاسى استوار است. پیوندها و دادوستدها بر این پاشنه مى چرخند. 1. حالت تأییدى و اعلامى (Declaratory) دارد. بدین معنى که عمل شناسایى براى دولت یاد شده, شخصیت حقوقى به وجود نمى آورد و آن را چونان نهادى پدیدار نمى سازد, بلکه آن را به عنوان طرف تعامل مى پذیرد. از این روى پیامدهاى حقوقى بر این عمل و پیوند بار نمى شود. 2. پیوند و دادوستد, به گونه آشکار و شفاف نیست, و چه بسا به گونه ضمنى, پنهان و غیر مستقیم انجام مى پذیرد. در این جا, شناسایى پیرو مصالح و منافع سیاسى است, نه پیرو نظم و قاعده حقوقى. از این روى, رفتار چنین دولتهایى اثرپذیر از الزامهاى بیرونى و محدودیتهاى آن نیست. متأسفانه امروز, بیش تر پیوندها و بستگیها, میان دولتها, بر پایه این گونه شناسایى انجام مى گیرد, تا در درون یک نظام حقوقى. به همین جهت, نابرابرى, برخورد دوگانه, استفاده ابزارى از امور حیاتى, عدم پاسخ گوى به بسیارى از جنایات, بیرون قرار گرفتن رفتار کشورهاى قدرت مند از پى گیرى و بازخواست و… در روابط بین الملل, به روشنى دیده مى شود. اگر نگرش حقوقى, به معناى عملى و واقعى آن بر پیوندها و بستگیهاى بین الملل حاکم بود, تنها پنج کشور تصمیم گیرنده اصلى در شوراى امنیت سازمان ملل, که نهادى است با اختیارهاى اجرایى بین المللى, نمى بودند. هم چنین در آژانس بین المللى انرژى هسته اى از 135 کشور امضاکننده آن, تنها 13 کشور عضو اصلى و شوراى حکّام آن را نمى ساخت. و نیز در میدان اقتصاد بین المللى معادله (20) به (80) سلطه نداشت که در آن, در عمل, 20 درصد از جمعیت دنیا حق مشارکت, انتخاب و بهره بردارى از تمامى منابع, گنجاییها و تواناییها را به گونه اختیارى و آزاد در بازارهاى جهانى دارند و باقى; یعنى 80 درصد از جمعیت انسانى دنیا از چنین حقى, آن هم با آزادى و اختیار محروم اند. در این جا نگاه بسیار گذرا به این پرسش که ـ در بیش تر کتابهایى که درباره ارزیابى معیارهاى شناسایى, نگاشته شده اند نیز, آمده است ـ شناسایى سیاسى برترى و کارآمدى بیش ترى نسبت به شناسایى حقوقى دارد; از این روى, امروزه شناسایى سیاسى بر روابط بین دول حاکم و به کار بسته مى شود چون شناسایى حقوقى; نخست آن که, رفتار دولتها را به صورت جبرى درآورده و آزادى دولتها را در عرصه روابط بین المللى کاهش مى دهد یا از بین مى برد. دو دیگر تعامل, و ارتباطها, بسیار کُند صورت خواهد گرفت. این واقعیت در متن زیر نیز بازگو شده است: (اما شناسایى به شدت متأثر از مصالح سیاسى است. هیچ کشور را نمى توان ملزم ساخت که برخلاف میل خود, با یک نهاد دیگر رابطه برقرار کند. اگر براى شناسایى, قائل به نوعى تکلیف حقوقى شویم, شناسایى به صورت امر اجبارى درخواهد آمد, نه مبتنى بر اراده و میل دولتها.)2 پاسخ این پرسش و یا نقد را مى توان بدین صورت داد: 1. هرگاه, پیوندها و دادوستدهاى دولتها, تنها براساس شناسایى سیال شکل مى گیرد, در این صورت نیز, دولتها به گونه اى ناگزیرند, رفتار خود را در اثر انگیزه هاى بیرونى و یا درونى محدود کنند و در جاهایى خلاف میل و اراده ملت و حتى نهاد دولت یاد شده, به رفتار آیند. حتى در موردها و جاهایى ممکن است برخلاف میل و اراده عمل کردن نیز, اراده نداشته باشد. و در عمل, در حوزه روابط بین الملل, به یک ابزار فاقد شعور, شعار و خواست دگر گردد. و این وضعیت, هنگامى که کشورها و دولتها از حیث تواناییهاى نظامى, مالى, تکنولوژى, جغرافیایى, علمى و… از هم بسیار جدا و دور باشند, مثل بیش تر کشورها, در برابر کشورهاى قدرت مند امروز, نمود بیش ترى خواهد داشت. روشن است که تنها حاکمیت نگرش حقوقى بر روابط بین الملل, قادر است هم نابرابریها و فاصله ها را کاهش داده و هم نگذارد نابرابریها پایه و منطق امتیازهاى گوناگون, از جمله حقوقى براى قدرت مندان گردد. 2. در چارچوب حقوق, رفتارها, پیوندها و دادوستدها, قانون مند مى شود. با قانون مند شدن پیوندها و بستگیها, معیار, قاعده و قلمرو رفتار, روشن مى گردد. و دقیقاً چنین سازوکارى هزینه هاى فیزیکى, مالى و زمانى عمل را به پایین ترین حد مى رساند که در نتیجه, به سرعت و شفافیت دادوستدها و پیوندها مى انجامد. در غیر این چارچوب, تعامل کُند و مبهم مى گردد. 3. دولتها با آگاهى, آزادى و مشارکت فعال سیستم حقوقى را پدید مى آورند و از آن پشتیبانى مى کنند. و چنین گزینشى, ناگزیر, میل, اراده و شعور دولتها را تقویت و پرورش مى دهد, نه این که آنها را از عمل ارادى باز دارد. هدف اصلى اعلامیه جهانى حقوق بشر این بوده که منطق حقوقى بر روابط انسانى حاکم باشد و یا گردد, نه چیز دیگر. در دین اسلام به شدت از منطق حقوقى حمایت شده است, تا جایى که نه تنها روابط انسانى محض, بلکه رابطه و تعامل انسان با خالق اش نیز, به گونه حقوقى انجام مى گیرد. از این روى در اسلام در کنار حقوق انسانى, حقوق الهى آمده است. بنابراین شناسایى حقوقى, اصل و معیار قرار گرفته و شناسایى سیاسى, به تبع آن انجام پذیرفته و معنى مى یابد. در قرآن کریم (بقره, 190) مى خوانیم: (انّ الله لایحبّ المعتدین) روشن است که تجاوز در جایى معنى دارد و یا به حقیقت مى پیوندد که افراد, جامعه هاى انسانى و دولتها بر یکدیگر و همچنین براى خودشان حقوقى داشته باشند و پس از این که آن حق از سوى فردى یا دولتى تأمین نگردید و یا سلب شد, به آن حق تجاوز شده است. در مَثَل هر دولتى حق دارد در امور داخلى و خارجى مستقل باشد. حال اگر دولتى این حق را از دولتى دیگر, ستاند, این جا گفته مى شود به استقلال فلان کشور یا دولت تجاوز شده است. فرد حق آموزش دارد, حال اگر فرد یا دولتى این حق را از آن فرد یا هر انسانى بگیرد, گفته مى شود حق او نادیده گرفته شده است. در همه این نمونه ها اگر آن دولت حق استقلال نمى داشت و یا آن فرد حق آموزش نداشته بود, عمل طرف مقابل تجاوز شناخته نمى شد. از این روى, اگر فرد یا نهادى به حقوق دیگران بى احترامى و آن را پایمال کرد, در این صورت, حریم حقوقى خودش را دریده و در واقع حقوقى در قبال طرف تجاوز شده ندارد و آن طرف مى تواند به عنوان یک حق, به رفتار غیر حقوقى تجاوزگر پاسخ بدهد: (فلا عدوان الاّ على الظالمین) بقره,193 بنابراین, تأکید و شدت توجه اسلام به حاکمیتِ نگرش حقوقى بر روابط انسانى, به حدى است که بى احترامى, عدم تأمین و یا تجاوز به حقوق دیگران را عامل اصلى محروم ماندن از محبت خودش مى خواند: (انّ الله لایحب المعتدین) حتى در حالت جنگ با دشمن, سخن از عدالت نگهداشت حقوق جنگى و حقوق فراجنگى جمعیت انسانى, به میان مى آورد و مبنى را بر این مى گذارد که در حالت غیر عادى نیز, نباید رفتار از چارچوب حقوقى آن فراتر رود: (ولایجرمنّکم شنئان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى), المائده,8 دشمنى با قومى, شما را به رفتار ستمگرانه واندارد. انصاف و عدالت بورزید, چون عامل نگهدارى و قرب به خداست. (وقاتِلُوا فى سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتَدوا) بقره,190 با کسانى که با شما مى جنگند, در راه خدا و براى خدا بجنگید و تجاوز نکنید. احترام به شخصیت انسانى, که باورها جزو مهم آن شخصیت است, چونان حقوقى انسانى مورد توجه و تأمین قرار گرفته اند, مگر این که عامل سلب آن پدید بیاید: (ولاتسبُّوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدواً بغیر علم)انعام,106 دشنام ندهید آنانى را که غیر خدا را مى طلبند چون آنان در مقابل از روى دشمنى و لجاجت و نافهمى به خدا دشنام خواهند داد. (والذین یُؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبیناً) احزاب,58 و آنانى که مردان و زنان با ایمان را بى تقصیر بیازارند, بدرستى مرتکب گناه و افتراء روشن شده اند. امروزه,بدون تردید پیمانها و قراردادها, یکى از منابع حقوق بین الملل به حساب مى آیند. و این امر, در اسلام عزیز خیلى پیش و بیش تأکید شده است. در مبارکه 34 از سوره اسرا این مبنا به روشنى آمده است: (واوفوا بالعهد انّ العهد کان مسئولاً) آیه هاى پیش و پس از این آیه, همه, سخن از روابط حقوقى مى گویند. به هر ترتیب, از این آیات به روشنى پیداست که منطق حقوقى بر روابط انسانى مى باید حاکم باشد و این دلالت دارد بر این که شناسایى حقوقى اصل است. در سیره پیامبربزرگوار اسلام نیز, این منطق نمایان است. ایشان در نامه اى که به ابى حارث علقمه, اسقف نجران مى نویسد, مى فرماید: (… تمامى چیزهایى که در دست شماست, مانند معبدها خلوتگاه ها, عبادتگاه ها… و چیزهاى دیگر همه از خود شماست. هیچ اسقف, راهب و دانشمندى از شما از مقام و مسئولیتى که دارد, برکنار نمى گردد و هیچ نوع حقوقى, شأن و موقعیتى از آنان سلب نمى شود مادامى که خیرخواه و صلح طلب باشند و به ستم و ستمکاران روى نىآورند.)3 پیامبر(ص) اسلام در مورد اهل ذمه مى فرماید: (پس از آن که عقد ذمه را پذیرفتند, بدانید و آنان آگاه باشند که آن چه براى مسلمین است, براى آنان نیز هست و هر چه به ضرر مسلمین است, به ضرر آنان نیز هست.)4 از این دو دستور, به مسائل زیر پى مى بریم: 1. قرارداد و پیمان با جمعیت غیر مسلمان, حیثیت حقوقى ایجاد مى کند, چون یکى از منابع حقوقى, بویژه در روابط بین المللى است. 2. پس از این پیمان و قرارداد, دو طرف, متعهد مى شوند که به مفاد آن عمل کنند. 3. پس از این پیمان و تعهد, هرگونه پیوند و دادوستد با آنان, به طور کامل حقوقى مى گردد و آنان گذشته از آن که شخصیت حقیقى دارند, شخصیت حقوقى نیز به دست مى آورند. 4. حقوق مذهبى ـ دینى, حقوق مالى, حقوق اجتماعى ـ سیاسى آنان مى باید تأمین گردد. باز پیامبر اکرم(ص) مى فرماید: (کسى که ذمى را اذیت کند دشمن او هستم و در روز قیامت با او دشمنى خواهم کرد.)5 على(ع) مى فرماید: (آنان قرارداد ذمه را پذیرفتند, تا اموال شان [حق تملک, تصرف, حفظ …] مثل اموال ما باشد و خون شان [در حرمت و حق حیات] مانند خون ما باشد.)6 حتى بسیارى از صورتهاى رفتارى و تعاملى مسلمانان با یکدیگر, بویژه هنگامى که پیوند و دادوستد, سیرت و صورت سازمانى و ادارى به خود مى گیرد, شخصیت حقوقى پیدا مى کند. این که در اسلام, سفارش شده است که باید عیادت مریض رفت, دست بیچاره اى را گرفت و یا از ثروت مندان مقدارى اموال گرفت و به فقرا داد و… از باب مهرورزى و بخشش نیست, بلکه از باب حقوقى است که انسانها بر یکدیگر دارند. بارى, آن چه گفته شد, از جمله دلیلهاى روشنى است که در اسلام, شناسایى حقوقى پایه روابط انسانى و بین الملل است. ج. معیارهاى شناسایى آن چه در متون حقوقى, به روشنى آمده و بازتاب یافته, دو معیار براى شناسایى وجود دارد: یکى دى فاکتو و دیگرى دى ژور با درنگ و دقت در آن چه گذشته و هم اکنون در حال گذر و تجربه بر روابط بین المللى میان دولتهاست, و نیز اقتضاى ماهیت این گونه مباحث, اشارت و دلالت بر دو معیار شناسایى دارد. روشن است هنگامى که شناسایى دو معنى و مفهوم گرفت, ناگزیر دو معیار نیز مى طلبد یکى معیار حقوقى و دیگرى معیار سیاسى. و دو معیار یاد شده بالا زیر مجموعه یکى از این دو معیار, که بیش تر سازوار با معیار سیاسى است, قرار مى گیرد. معیار حقوقى: معیارهاى شناسایى حقوقى به شرح زیر است: 1. دولت در چارچوب قانونهاى جامعه ملل حاکمیت خود را به کار مى بندد. به دیگر سخن دولتى که نظام حقوق بین الملل, براساس عرف بین الملل و اصول کلى حقوقى, آن را مشروع مى داند. در این جا, معیار شناسایى, سازوار و برابر با فرمهاى حقوقى جامعه بین الملل است, هم در مقام شکل گیرى و هم در مقام به کار بستن حاکمیت. اگر دولتى با کودتاى نظامى و یا به کمک تجاوزکارانه دولت دیگر سر کار آید, مورد شناسایى قرار نمى گیرد, هرچند ممکن است به عضویت یک معاهده چند جانبه, مانند منشور ملل متحد درآمده باشد, که این به معناى شناسایى حقوقى جامعه بین الملل نیست: (پذیرفته شدن به عضویت سازمان ملل متحد, تأییدى است بر این که دولت به شمار آوردن نهاد مزبور صرفاً در راستاى اهداف سازمان صورت پذیرفته است. این امر به معنى شناسایى جامعه بین المللى تلقى نمى شود.)7 پاراگراف ده اعلامیه 1970 اصول حقوق بین الملل به موجب منشور ملل متحد مقرر مى دارد: (هیچ دولتى نمى تواند سرزمین دولت دیگرى را از راه تهدید به زور یا کاربرد آن تعرض کند. تصرف سرزمین هیچ دولتى از طریق تهدید به زور یا کاربرد آن امر قانونى شناخته نمى شود.) 2. دولتى که بر پایه و بنیاد قانون اساسى کشورش هم به وجود آمده و هم استمرار بیابد, مى باید به رسمیت شناخته شود. در این جا معیار قانون اساسى است, خواه مدون و خواه غیر مدون باشد. 3. دولتى که پاى بندى و تعهد خویش را به حقوق بشر و اعلامیه هاى بازگوکننده آن, اعلام و اثبات کند, شایسته آن است تا مورد شناسایى قرارگیرد. 4. دولتى که برآمده از تأمین و اعمال حقوق اساسى و سیاسى افراد جامعه اش است, مشروعیت دارد و مورد شناسایى قرار مى گیرد. به دیگر سخن, دولتى را که مردم تحت قلمروش با آگاهى آزادى و اختیار پذیرفته باشند, مى باید به رسمیت شناخت. این معیار را مى توان از معیار کامل دى ژور به دست آورد. این معیار, همان گونه که در متون حقوق عمومى و حقوق اصول روابط بین الملل آمده است, هنگامى به حقیقت مى پیوندد که یک دولت, در یک قلمرو مشخص و بر جمعیت معین حاکمیت و نقش اثرگذار در اداره و هدایت آنان داشته و آن حاکمیت, (به نحو مطلوب) استقرار یافته و به وجود آمده باشد. این جمله (به نحو مطلوب) در کنار قیدهاى حقوقى چون: قلمرو سرزمینى, جمعیت اشارت, بل دلالت دارد به این که هرگاه دولتى را اکثریت مردم برگزیدند, شخصیت حقوقى مى یابد و شایستگى شناسایى حقوقى را دارد. زیرا روشن ترین و کامل ترین مصداق استقرار (به نحو مطلوب) همین است. هرچند احتمال برداشتهاى دیگر از استقرار (به نحو مطلوب) نیز مى توان داشت. (در صورتى که یک حکومت به صورت دى ژور شناسایى شود, به این معناست که این حکومت کنترل مؤثر دارد و به نحو مطلوبى مستقر شده است. … روابط کامل دیپلماتیک و مزایا و مصونیتهایى که براى نمایندگان کشورها در نظر گرفته مى شود, فقط در مورد شناسایى دى ژور برقرار مى شود.)8 این معیارها, هرچند جامع و مانع نیستند و شاید به چنین معیارى هیچ گاه نرسید, با این همه, بازتاب گسترده اى از مهم ترین معیارهاى حقوقى شناسایى به شمار مى آیند. معیار سیاسى: هرگاه رویکرد سیاسى محض به روابط بین المللى, بویژه روابط دولتها داشته باشیم, به معیارهاى شناسایى مى رسیم که با معیارهاى حقوقى ناسانند و منطق ویژه خویش را دارند. مهم ترین و پر کاربردترین این معیارها از این قرارند: 1. هرگاه دولتى, قدرت و نقش آفرینى اثرگذار بر قلمرو خاصى داشته باشد و بتواند این جایگاه را در هر شرایطى حفظ بکند, با هر شیوه اى, چنین دولتى صلاحیت شناسایى را داراست. این معیار که به نام (دى فاکتو) نامیده شده است, بر دو عنصر, بدون هر قیدى تأکید و تکیه دارد: الف. کنترل اثرگذار ب. افزایش امید به دوام. امروزه این روش شناسایى بازار گرمى دارد; چه آن که به قاعده رفتارى نیز تبدیل شده است: (قاعده عام این است که حکومت جدید در صورتى شناسایى خواهد شد که بر سرزمین کشورى که ادعاى نمایندگى آن را دارد, کنترل مؤثر اعمال کند در این صورت, براى این که در صحنه بین المللى نمایندگى آن کشور را به عهده بگیرد, صلاحیت خواهد داشت و فرض بر این گذاشته مى شود که مى تواند این کنترل را ادامه و استمرار بخشد.)9 2. شناسایى, تابع قدرت برتر بر روابط و نظام بین المللى مى باشد. یعنى دولتى که پاسخ گوى خواسته هاى ابرقدرت بود, رسمیت پیدا مى کند. دولت کمونیستى که از سالهاى 1357هـ.ش تا 1370هـ.ش در افغانستان حاکم بود, با آن که با کودتا و حمایت و تجاوز قدرت خارجى (شوروى سابق) و بدون پشتیبانى مردم به قدرت رسیده بود, از سوى دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى, که یکى از ابرقدرتها بود و نیز پاره اى از دولتهاى اروپاى شرقى, آلمان شرقى و برخى کشورهاى آسیایى به رسمیت شناخته شد. آمریکا در گذشته و زمان حاضر, برخى از دولتها را در آمریکاى جنوبى, آمریکاى مرکزى, منطقه بالکان, خاورمیانه… تنها به جهت این که پاسخ گوى خواسته هاى آن هستند, مورد شناسایى قرار داده است, با این که بیش ترین آنها به صورت غیر قانونى و بدون رضایت ملت شان سر کار آمده اند. 3. سلطه و کنترل مؤثر, به علاوه استقرار مطلوب, البته اگر مقصود از استقرار مطلوب این باشد که دولت شناسنده (مطلوب) را بر پایه مطامع و مصالح سیاسى خودش تفسیر کند, نه تأمین حقوق اساسى و سیاسى مردم دولت شناسایى شده و این یکى از همان احتمالهایى بود که در بخش پیشین در مورد همین معیار بیان کردیم. 4. گاه, همخوانى ایدئولوژیکى معیار شناسایى دولتها واقع مى شود. از باب نمونه, دولتهاى لیبرال از شناسایى نظامهاى غیر لیبرال خوددارى مى کنند. بخشى از استراتژى سیاسى و فلسفه سیاسى ایالات متحده آمریکا را در شرایط کنونى روابط بین الملل, همین معیار مى سازد. آمریکا, به نام لیبرال دموکراسى به خود اجازه مى دهد که دولتهایى را براندازد, به محاصره اقتصادى درآورد, به تهاجم فرهنگى سازمان دهد و در پایان دست به لشکرکشى بزند و یورش نظامى را در دستور کار قرار دهد, تا به پندار خام خود لیبرال دموکراسى را پیاده کند! پاره اى از نظامهاى دینى بر پایه معیار ایدئولوژیک, به شناسایى دولتها روى مى آورند. 5. گاه, شناسایى دولتى, تابعى از سه متغیر: امنیت, مصلحت و منفعت ملى دولت شناسنده است. یعنى هرگاه مصلحت, منفعت و امنیت ملى یک دولت اقتضا داشته باشد تا دولتى را به رسمیت بشناسد. فرق این معیار در مواردى با معیار (2) این است که در آن جا ممکن است دولتى دولت دیگر را به رسمیت بشناسد, تنها به خاطر خوش خدمتى و فرمانبرى, گرچه این عمل به زیان امنیت, یا مصلحت و منفعت ملّى اش تمام بشود. اما در این جا, چنین نیست. ملاک حفظ آن سه بدون فشار بیرونى است. د. معیارهاى شناسایى از دیدگاه اسلام صاحب نظران و عالمان اسلامى, در این مسأله دیدگاه یکسانى ندارند. نگاه ها و دیدگاه ها گوناگون است. گروهى از بُن, بر این باورند که اسلام جز دولت اسلامى را به رسمیت نمى شناسد.10 گروهى دیگر, گونه اى از شناسایى موقت را که بیش تر جنبه سیاسى و مصلحتى دارد, مى پذیرند.11 شمارى هم به شناسایى حقوقى روى آورده اند. دلیلها و انگیزه هاى بسیارى سبب این وضع مى تواند باشد که شاید دو علت و انگیزه برجستگى بیش تر در جریان شناسایى داشته باشد: 1. دگرگون پذیر بودن مفهوم شناسایى به پیروى از دگرگونیهاى ساختارى و زیربنایى نظام روابط بین المللى و پیدایى بازیگران و عوامل جدید در عرصه سیاست جهانى. این روند در 300 سال اخیر, بویژه از دهه 70 قرن 20 بدین سوى شدت بیش ترى یافته است, تا جایى که یکى از چالشهاى مهم در سیاست جهانى و روابط بین المللى که شناسایى بخشى از آنهاست, میان جهان کشور مرکزى و جهان چند مرکزى و جهان یک مرکزى, نماد و نمود بیرونى یابیده است. از این روى, شمارى براى از میان برداشتن چالش یاد شده, به دیدگاهى روى آورده اند که به جمع جریانهاى گوناگون تواناست: (دیدگاه پلورالیسم بیش از هر دیدگاه دیگرى, با پویاییهاى جدید سیاست جهانى تطابق دارد; چرا که همواره به بررسى مسائل گسترده اى در خصوص روند وابستگیهاى پیچیده جهانى پرداخته است. پلورالیسم نفوذپذیرى کشورها و ظهور بازیگران فراملى را به عنوان مرکز فعالیت تعهد و وفادارى قبول دارد. … طبق این دیدگاه به نظر مى رسد جهان به ساختار دو شاخه اى حیات بخشیده که از دو بخش اساسى تشکیل مى گردد: نظام کشور مرکزى و نظام چند مرکزى. این دو بخش سیاست جهانى, مستقلاً عمل مى کنند; اما با یکدیگر نیز یا به صورت رقابت و یا به صورت همکارى ارتباط دارند. در جهان کشور مرکزى, کشورها که (بازیگران داراى حاکمیت) نامیده مى شوند, بازیگران اصلى مى باشند. … در جهان چند مرکزى عناصر جمعى بسیارى به نام (بازیگران بدون حاکمیت) نقش مرکزى را به عهده دارند. این بازیگران عمدتاً به بررسى جنبه هاى اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى سیاست جهانى مى پردازند.)12 2. جنبه جهانى و فراگیرى اسلام, به مثابه یک دین است. روشن است که هر پیام و خطاب جهانى, سازوکارى را مى طلبد که سازوار با آن پیام, فراگیر باشد. از این روى, مى باید سرنوشت و جایگاه سازوکارهاى محدودتر و متمرکزى چون دولت ـ ملت ها سازمانها و نهادهاى ملی… در رابطه با آن پیام و ادعاى جهانى مشخص گردد. این فراگرد تنشهاى عمل و چالشهاى نظرى فراوانى را به همراه دارد. بنابراین, براى این که دیدگاه اسلام را در مورد معیارهاى شناسایى, به درستى دریابیم, مى باید به این پرسش: اسلام در پى شکل دادن یک جامعه جهانى (امت اسلامى) بر اساس اعتقادو ایمان توحیدى است و این رویکرد, یا مبنى, چگونه با جامعه هاى ملى و ساختار دولت ـ ملت ها که بر پایه گونه اى از قرارداد, تعهد و عوامل جغرافیایى و سیاسى پدید مى آیند, سازگار است؟ آیا با این رویکرد و مبنى درخور جمع اند؟ امت اسلامى و نهاد دولت ملت‌ها نگرش امت اسلامى و برآمدن نظام سیاسى بر اساس آن, ناسازگارى با ساختار دولت ـ کشور یا دولت ـ ملت ندارد, به چند دلیل: 1. جریان پیدایش امت اسلامى و به موازى آن دولت اسلامى فراگردى است آزادانه, آگاهانه و اختیارى; نه پروسه دیالکتیک و یا جبرى. و در واقع یک مدل و تئورى است که تطبیق, تصدیق, تدقیق و تثبیت آن در فرآیند آزمون آگاهانه و آزادانه مشخص مى گردد. این که پیدایش امت اسلامى و نظام بناشده بر آن, مى باید اختیارى باشد, روشن است; زیرا نخست آن که: اصل پذیرش دین, چه از چشم انداز درون دینى و چه بیرون دینى, آزادانه و اختیارى است, نه اجبارى: (لا اکراه فى الدین قدتبیّن الرشد من الغیّ.) بقره/ 256 هیچ اکراه و اجبارى در پذیرش دین وجود ندارد راه از بیراهه آشکار شده است. دو دیگر: ایمان که گوهر بنیادین دین است, کم کم, آهسته آهسته, در قلب جا پیدا مى کند, اختیارى است. به همین جهت, نمى توان و نمى شود که کسى یا کسانى, دیگران را با زور و فشار صاحب ایمان کنند. چون اگر چنین بود, خداوند از همه شایسته تر براى این کار بود:(ولو شاء ربّک لآمن من فى الارض کلّهم جمیعاً أفانت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین.) یونس /99 اگر پروردگارت مى خواست, هرآینه هر که در روى زمین است, همه شان با هم مى گرویده اند. آیا تو مردم را به ناخواه وامى دارى که بگروند. سه دیگر: اینک که اصل دین دارى و ایمان ورزى واقعیت و فراگرد مختارانه و آگاهانه شد, رفتار عینى و بیرونى جامعه و فرد و نیز پیوندهاى اجتماعى انسانها که بر محور آن واقعیت مى گردد و از آن سرچشمه هدایت مى شود, اختیارى و آزاد خواهد بود. بنابراین, پیامبر(ص) اسلام که رسالت و وظیفه اش سازمان دهى رفتار انسانى بر پایه دین است, مى باید اصل اختیار آگاهى و آزادى را در روانه اى انجام رسالت اش پاس و محترم بدارد. و چهره تبلیغ دین را از غبار اجبار و زور پاک نگهدارد: (فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظاً إن علیک الا البلاغ.) شورى/48 پیامبر, اگر مردم از تو روبرگرداندند باکى نیست. تو را نگهدار آنها نساختیم وظیفه تو تنها رساندن پیام دین به آنهاست. در آیه 54 از سوره إسراء همین معنى را بیان مى فرماید: (و ما اَرسلناک علیهم وکیلاً.) محمد, تو را نگهبان و وکیل مردم قرار ندادیم. (قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول فان تَوَلَّوا فانّما علیه ما حُمِّلَ و علیکم ما حُمِلتُم و ان تطیعُوهُ تهتدوا و ما على الرسول الا البلاغ المبین) نور/54 اى رسول ما, بگو: فرمان الله و رسول را اطاعت کنید و اگر نکردند و روى برتافتند, بر آنان بار تکلیف خود و بر شما بار تکلیف خویش است. اگر فرمان بردند, به راه راست و سالم راهنمایى مى شوند و بر رسول جز ابلاغ رسالت تکلیفى و مسؤولیتى نیست. 2. آگاهى, اختیار و آزادى, در زمینه اى مى روید و زایش دارد که ضد هر کدام وجود داشته باشد. به دیگر سخن, آگاهى, اختیار و آزادى در صورتى معنى و هویت پیدا مى کند که جهل, اجبار و اسارت و بندگى واقعیت داشته باشد. چون گزینه هاى فراوان گسترده و گوناگونى فرا روى انسان قرار مى گیرد و با گزینش که انجام مى دهد, مقوله هاى یاد شده نمود مى یابند. به این ترتیب, روانه اى پیدایش امت اسلامى, همان گونه که پله اى و آهسته آهسته روى مى دهد, با پذیرش همراه با پاره اى از ساختارهاى [دولتهاى دیگر] مخالف و ناهمسو نیز هست. 3. اختلافها در اسلام, چونان واقعیتهاى طبیعى و انسانى پذیرفته شده است. این گوناگونى, شامل گوناگونى زبانى, نژادى, اقلیمى, ارزشى, ساختارى و… مى شود. هرچند اسلام, در این میان ارزشها و اندیشه هاى ویژه خویش را دنبال مى کند, ولى با این حال, گوناگونى و اختلافها را بستر رشد و رقابت و نیز شناسایى و دادوستد با یکدیگر مى داند, نه عوامل امتیازطلبى و سلطه جویى: (فادعُ واستقم کما اُمِرتَ ولا تتبع اهواءَهُم و قل آمَنتُ بما انزل اللهُ من کِتاب و اُمرتُ لأعدِلَ بینکم الله ربنا و ربُّکم لَنآ اعمالنا ولکم اعمالکم.) شورى,15 … چنان که فرمان یافته اى بخوان و پایدار باش و خواهشهاشان را پى مگیر و بگو: من به کتابى که خدا فرو فرستاده ایمان دارم و فرموده اندم: در میان تان, کار به داد کنم. خداوند, پروردگار ما و شماست. کارهاى ما, ما راست و کارهاى شما, شما را…. برابر این شریفه, در میان اختلافها مى باید ارزشها و اندیشه هاى اسلام را دنبال کرد. (یا ایها الناسُ انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا إنَّ اَکرَمَکُم عندالله اتقاکم) حجرات,13 اى مردم, ما شما را از نرى و ماده اى آفریدیم و تیره ها و دو ده ها ساختیم که یکدیگر را بشناسید. گرامى ترین تان نزد خدا پرهیزگارترین تان است. خداوند دانا و آگاه است. (ولو شآء اللهُ لجعلکم اُمَّةً واحدةً ولکن لیبلُوَکم فى مَآ ءاتاکم فاستبقوا الخیرات الى الله مرجعکم جمیعاً فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون) مائده,48 اگر خدا مى خواست, شما را امتى یگانه مى نهاد. لیک این بدان است که شما را در آن چه دادتان بیازماید. پس, به سوى نیکى ها پیشى جویید که بازگشت همه تان به سوى خداست و شما را از آن چه در آن با هم ناساز بوده اید, آگاه کند. (ولو شاء ربّک لجعل الناس اُمّةً واحدةً ولا یزالون مختلفین الا من رَّحِمَ ربُّک ولذلک خلقهم) هود,118 اگر پروردگارت خواسته بود, مردم را امّتى یگانه ساخته بود [بر یک آیین. بر اسلام. (مجمع البیان)] لیک همواره ناساز باشند. این آیات مى رساند, حال که اختلافها و گوناگونى مرامها, آیینها, کیشها, سلیقه و راه ها, یک واقعیت انکارناپذیر است, مى باید راه برون رفت از رکود و ایستایى را در چنین حالتى یافت و از ایستایى جامعه را بیرون آورد و زمینه هاى رشد و تعالى را فراهم ساخت. گوناگونى راه و روشها و برنامه ها در سرزمینهاى اسلامى و غیر اسلامى, امروزه, از روشن ترین نمونه هاى چنین گوناگونى و بسیارى راه ها و روش‌هاست. مى باید آنها را در این لباس پذیرفت. مسلمانان در این بازار مى باید تمام نیرو و گنجایى خود را در جهت عرضه و تولید سرآمدترین و کارآمدترین کالاهاى خود (کالا به معنى عام) بسیج کند تا در یک فرایند منطقى, آزاد و آگاهانه به دولت و امت اسلامى مورد نظر اسلام نزدیک گردند. 4. جامعه یک نواخت و یکدست, چیزى نیست که اسلام روى آن بایستد و اصرار داشته باشد, بلکه برعکس, اسلام, دین را زمینه و عامل بیرون رفت جامعه از حالت یک نواختى و یکسانى مى داند. چون بعثت پیامبران الهى, نقطه آغازین سامان دهى اجتماع انسانى, بر پایه ارزشها و اندیشه هاى ویژه اى است که جامعه را دستخوش گوناگونى و خارج شدن از حالت طبیعى مى کند, چنانکه خداوند در قرآن کریم مى فرماید: (کان الناسُ اُمَّةً واحدةً فبعث اللهُ النبیّینَ مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لِیَحکمَ بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین أُوتوهُ من بعد ما جاءتهُم البینات بغیا بینهم فهدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه والله یهدى من یشاء الى صراط مستقیم.) بقره,213 مردمان, گروهى یگانه بوده اند. پس خداوند پیامبران را, تا نویددهند و بیم, برانگیخت و با آنان کتاب راستى فرستاد, تا در میان کسان, در آن چه در آن ناسازگار شدند, داورى کند و کس در آن ناسازگار نشد, مگر آنان که کتاب داده شده اند و زان پس که نشانه هایى آشکار رسیدشان. هم از سر ستم در میان خویش. پس خداوند آنان را که گرویدند, به سوى راستى که در آن ناساز شده بوده اند, هم به خواست خویش, راه نمود. خداوند هر که را خواهد رهنمون به راهى راست شود. برابر این شریفه, بعثت پیامبران, قواعد و دستورهاى رفتارى و مبانى فکرى نوینى را فرا روى بشرى که به طور ساده و ناپویا و غیر فعال مى زیست, قرار داد و یک حرکت, جوشش و انگیزه دگر شدن را در او زنده کرد. و از آن پس, بشر گام به جامعه مدنى (به معناى واقعى کلمه) گذاشت. روشن است هنگامى که جامعه حالت مدنى پیدا کرد و این فراگرد همچنان ادامه یابید, قواعد و دستورهاى رفتارى فراوان, اندیشه هاى گونه گون و ارزشهاى بسیار سر بیرون مى آورند. چالشها و ناسازگاریها و همچنین یگانگیها و وحدتها, از همین جا آغاز مى گردد. و گروه هاى انسانى شکل مى گیرند که هرکدام براى خود ساختار رفتارى و فکرى را مى سازند و مى پذیرند و این اختلاف, همان گونه که قرآن نیز فرموده (لا یزالون مختلفین) همچنان ادامه خواهد داشت. و همین که جامعه انسانى, زوایا و اجزاءش گسترده تر مى شود, این اختلافها در چهره نهادها و تشکیلات بزرگ تر, به نام (دولت ـ ملت ها) نمود عینى مى یابند. دولت و ملت اسلامى, یک واقعیت در میان این واقعیت است که گاهى به دلیلها و انگیزه هایى, فربه و گاهى لاغر مى شود. دولت اسلامى, در قبال واقعیت‌هاى دیگر, دو راه بیش ندارد, یا صلح و همزیستى و یا جنگ و ستیز. و از آن جا که در اسلام, جنگ, نه اصل است و نه راه حل و در موردهایى که تأکید بر جنگ رفته است, نه به خاطر کشورگشایى, بلکه از باب دفاع است, با این حال, اگر براى جلوگیرى از یورش دشمن راه هاى منطقى و پُر اثرى وجود داشته باشد, برگزیده خواهد شد. بنابراین صلح همزیستى مسالمت آمیز, رفتار ترازمند و منطقى (بویژه در اوضاع فعلى جهان و جهان اسلام) هم اصل است و هم گزینه اى واقعى و کارآمد در راستاى دست یازى به هدفهاى جهانى. بدین ترتیب, امت اسلامى و ایده جهانى, نه تنها ناسازگار دولت ـ ملت ها نیست, بلکه آنها را لازم دارد; چون بخشى از این روانه را مى سازند. آن چه مهم است, عرضه پیام اسلام به گونه خردمندانه و بهنگام است. 5. گفته شد که ساختارهاى گونه گون, واقعیت‌هاى انکارناپذیرند. و نیز در اسلام صلح عادلانه و تعامل منطقى و برابرانه, اصل است. حال براى این که پیوندهاى اجتماعى انسان‌ها, بویژه در عرصه دولت ـ ملت ها, صورت منطقى و برابرانه داشته باشد, مى باید هویت حقوقى بیابد و ضمانت اجرایى پیدا کند. بدین منظور, اسلام قرارداد و پیمان و تعهد به آنها را, به مثابه اصل و مبناى رفتار پذیرفته و به شدت از جایگاه آن دفاع مى کند. این امر هم از آیات استفاده مى شود و هم از سیره و روایات: (الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقُصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم احداً فاتِمُوا الیهم عهدهم الى مدتهم…) توبه,4 مگر آن گروه از مشرکان که با آنان عهد کردید و عهد شما را نشکستند و هیچ یک از دشمنان تان را یارى نکردند [یا نکرده باشند] پس تا زمان مورد قرارداد, به عهد خویش وفا کنید. (وان نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا أیمان لهم…) توبه,12 هرگاه آنان پیمان خویش را پس از تعهد, بشکنند و دین و ارزشهاى شما را مسخره کنند, پس با پیشوایان کفر بجنگید, پیمان شان نیست. این شریفه, به روشنى دلالت دارد که جنگ اصل نیست و جنگ از آن روى پا گرفته و فرمان به آن داده شده که دشمن, اصول انسانى را زیرپا گذاشته و به هویت انسانى و دینى بى احترامى کرده است. (واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً) اسراء,4/3 همه به عهد و پیمان خویش عمل کنید چون از عهد پرسیده مى شوید و شما در برابر آن مسؤول هستید. (… والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فى البأساء والضَّرَّاء و حین البأس اولئک هم المتقون) بقره,177 … نیز آن کسانى که پیمان شان را ـ چون پیمانى بندند ـ پاس مى دارند و آنان که در تنگدستى و رنج و رزم شکیبایند. آنان کسانى اند که راست گفته اند و پرهیزگاران, خود آنان است. خداوند در این شریفه, یکى از ویژگیهاى مهم انسانهاى پرهیزگار, صادق و نیک سیرت را وفادارى به پیمانها شمرده است. قراردادها و وفاى به پیمانها و عهدها, اصل عقلانى است از این روى, جامعه رشد یافته و خردورز پاى بند به این اصل اند: (انما یتذکّرُ اولوا الالباب الذین یُوفون بعهدالله ولاینقضون المیثاق) رعد,19ـ20 … تنها خردورزان پند گیرند آنان که پیمان خداى را پاس مى دارند و پیمان نمى شکنند. (… و ان استنصروکم فى الدین فعلیکم النصر الا على قومٍ بینکم و بینهم میثاق…) انفال,72 … اگر در کار دین, از شما یارى جویند, بر شماست یارى کردن, مگر در برابر گروهى که میان شما و ایشان, پیمانى است…. در این شریفه, اصل وارد نشدن به حریم دیگران و درازدستى نکردن, به روشنى آمده و بر آن تأکید شده است. پاس این اصل و نگهداشت آن, واجب است, حتى هنگامى که مسلمانان از همدیگر در امر دین یارى مى طلبند. مسلمانان نسبت به جامعه ها و گروه هاى کافر و مشرکى که با آنان پیمان بسته اند, باید وفادار بمانند. حتى بر مسلمانان حرام است که به بهانه یارى رساندن و کمک به مسلمانان, پیمان خود را با کسانى که هم پیمان هستند, بشکنند. طبق پیمان نامه (صلح حدیبیه) یکى از دو طرف متعهد بودند که افراد طرف دیگر را نزد خود نگه نداشته و باز پس فرستد. البته این مفاد تعهد پیامبر(ص) به قریش بود, نه تعهد قریش به پیامبر. روزى ابورافع از قریش خدمت رسول الله(ص) مى رسد و به اسلام مى گرود. به پیامبر(ص) عرض مى کند من نزد شما مى مانم. پیامبر(ص) مى فرماید: (نه من برخلاف عهدنامه عمل نمى کنم و پیام آوران را نگه نمى دارم تو به سوى آنها باز گرد و اگر دیدى که باز اسلام را مى خواهى به سوى ما باز آى.)13 ابوعبیده در زمان عمر, فرمانده سپاه اسلام بود. به خلیفه نوشت: (برده اى از مسلمانان به مردم عراق تأمین داده است شما چه مى گویید؟ خلیفه نوشت: خداوند وفاى به عهد را بزرگ مى شمرد. شما وفادار نمى شوید, مگر آن که عمل کنید. به آنان تأمین بدهید.14 پیامبر گرامى اسلام مى فرماید: مؤمن در مقابل کافر قصاص نمى شود و نه هیچ صاحب تعهد و پیمان در هنگام پیمانش: (لایقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد فى عهده)15 حضرت على(ع) ما را فرا مى خواند تا با قدرت تمام نسبت به پیمانها و آن چه در ذمه گرفته ایم, پاى بند باشیم: (واعتصموا بالذمم فى اوتادها)16 در این باره, که همانا پاى بندى به پیمانها باشد, امام على(ع) سخن بسیار ارزنده اى دارد: (وان عَقَدتَ بینک و بین عَدوّکَ عُقدة أو ألبَستَه منک ذِمَّة فحط عهدک بالوفا وارعَ ذمّتَک بالامانه واجعل نفسک جُنَّة دون ما اعطَیتَ فانّه لیس من فرائض اللّه شىء الناس اشدُّ علیه اجتماعاً مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفا بالعهود… فلا تغدرنَّ بذمَّتِک ولا تخیسَنَّ بعهدک ولا تَختلنَّ عدوَّک…)17 و اگر میان خود و دشمن, پیمان بستى یا از طرف خود به او پناهندگى دادى, به طور کامل به پیمان خود وفا کن و با کمال امانت, پیمان نگهدار و خویشتن را در برابر پیمانى که بسته اى سپر کن; زیرا همه مردم, در هیچ یک از واجبات الهى با آن همه پراکندگى که در اندیشه ها و انگیزه ها دارند, مانند وفا به پیمانها اتفاق نظر ندارند. … پس هرگز ذمه خویش را بواسطه غدر, مختل مساز و تعهد خویش را نسبت به دشمن مشکن و با دشمنت حیله گرانه رفتار نکن. چند نکته بسیار مهم در این فراز بلند, در خور توجه است: 1. بایستگى وفا به پیمانها از اهم واجبات الهى است. 2. پیمانها و قراردادها, در عرصه بستگیها و پیوندهاى اجتماعى انسانها, یک اصل عقلایى است که با وجود ناسانیها, فرقها و گونه گونیهایى که کسان و جامعه هاى انسانى با هم دارند, آن را پذیرفته اند. 3. جنبه حقوقى داشتن پیمانها 4. نگهداشت انصاف و امانت در پیمانها و قراردادها. 5. پیمانها و هم پیمانیها, دو چهره و رشته دارند: الهى و انسانى. همین ویژگى عملگر شدن آن را, بیش از پیش, فراهم مى سازد. ادامه دارد/

خبر گزاری فارس