باید و نباید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
خسرو دوران
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
داستان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از هنگام تصویب ویراست جدید این قانون در سال ۱۳۹۴ آغاز شد و موجب شد که از هر سویی صدایی در مخالفت و یا موافقت با این ماده تبصره برخیزد. مسأله در مورد حضور وکلا در برخی دادگاه‌ها و حق متهمان برای اختیار کردن وکیل بود.
این قانون در سال ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و بند پایانی تبصره ماده ۴۸ آن به این صورت بود که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود.»، اما پس از ایراد شورای نگهبان به این صورت درآمد: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
تبصره یاد شده از آن رو که حق انتخاب وکیل توسط متهم را به نوعی محدود می‌کرد از نگاه برخی در تعارض با اصل ۳۵ قانون اساسی کشور به شمار آمد و به ویژه این وکلای دادگستری بودند که در صف نخست اعتراضات به این قانون نوپا حضور داشتند.
در برابر اعتراضات گروهی نیز از تصویب و اجرای این قانون پشتیبانی کرده و در بیان لزوم و فایده آن نیز استدلال‌هایی ارائه می‌کردند که چند مورد از آن در ادامه خواهد آمد.
در ۸ تیر ۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدتقی رهبر» رئیس وقت کمیسیون قضایی در مجلس هشتم که این قانون از آن گذشته بود در دفاع از درستی این کار استدلال کرد: وقتی اصلاحیه این ماده به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده باشد دلیلی برای اعتراض وجود ندارد و این اصلاحیه لازم‌الاجرا است. مسائل امنیتی و ملی با موجودیت نظام سر و کار دارد و این مسئله می‌طلبد که احتیاط و دقت بیشتری در رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گیرد. «رضا فرج‌اللهی» رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور نیز در ۹ تیر ۹۴ با رد انتقادات مخالفان تبصره گفت: برخی از وکلا گفته‌اند قوه قضائیه باید پیشنهاد خود را در این زمینه پس بگیرد اما نکته اساسی اینجاست که قوه در آغاز پیشنهاد اصلاح این ماده را به این صورت که در پرونده‌های مربوط به امنیت کشور حضور وکیل از همان ابتدا به مدت یک هفته لازم نباشد، داده بود ولی نظر شورای نگهبان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر این بود که وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند در این نوع پرونده‌ها مداخله کنند که در نهایت همین تبصره هم به تصویب رسید، به همین دلیل این بخش از آیین دادرسی کیفری اصلاً پیشنهاد قوه قضائیه نبوده که بخواهد آن را پس بگیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله اهمیت بسزایی از نظر امنیتی ملی دارد باید وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه هستند وکالت این نوع پرونده‌ها را به عهده بگیرند تا این اطمینان وجود داشته باشد که اسرار نظام فاش نمی‌شود.
«محمد رضا ساکی» مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه نیز استدلال خود را در دفاع از ماده ۴۸ به یک نمونه عینی استناد کرد و گفت: در پرونده‌های جرایم امنیتی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطرح می‌شود وکلا باید از میان افرادی که مورد تأیید این سازمان هستند، انتخاب شوند. مسئله مهم این است که اصلاحیه جدید مانع از حضور وکیل نشده است، اما از آنجا که پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و در حوزه مسایل امنیتی است که به مصالح عمومی کشور بستگی دارد به منظور رعایت احتیاط، شورای نگهبان تشخیص داده است که وکلای طرفین از میان کسانی انتخاب شوند که مورد اطمینان باشد. این موضوع چیز جدید نیست که برخی به آن واکنش نشان داده‌اند زیرا در قانون دادرسی نیروهای مسلح نیز همین موضوع پیش‌بینی شده است.
وی سپس افزود: آنچه در ماده ۴۸ اصلاحی آمده محدودیت است نه محرومیت، این محدودیت سابقه تقنینی دارد، زیرا در حال حاضر کارآموزان وکالت و وکلا و مشاوران پایه دو نمی‌توانند در برخی دعاوی وکالت نمایند. قانونگذار می‌تواند بنا به مصالح اجتماعی برای انجام وکالت محدودیت‌های موقتی وضع کند. کما اینکه در ماده ۴۸ اصلاحی فقط محدودیت مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و در مرحله دادگاه و دادرسی طرفین دعوا می‌توانند هر وکیلی را که خواستند از بین وکلای رسمی دادگستری انتخاب و معرفی کنند.
ساکی با بیان اینکه قاطبه وکلای دادگستری مورد اطمینان بوده و افراد شایسته و واجد صلاحیت هستند و تعداد افرادی که از شمول ماده ۴۸ اصلاحی خارج باشند بسیار اندک خواهند بود، گفت: تعارضی که در قانون مشاهده می‌شود و بهتر بود به آن نیز اشاره می‌شد این است که این محدودیت فقط برای وکلا پیش بینی شده و شامل کارشناسان و مترجمین رسمی نشده است.
مخالفت‌ها با این ماده و تبصره جنجالی‌اش در نهایت رئیس قوه قضائیه را نیز به واکنش واداشت، وی در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلا در ۷ مهر ۹۴ اظهار داشت: وکلا هیچگاه نباید اسیر فضاهای القایی شوند و در مواردی که برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا رویه قضایی وجود دارد بهتر است که قبل از موضع گیری‌های رسانه‌ای و عمومی از دیدگاه قوه قضائیه مطلع شوند و مناسب است کانون‌های وکلا با هم فکری خود در اسرع وقت معیارها و ملاک‌های مناسبی برای اجرایی کردن این قانون پیشنهاد کنند تا به جمع بندی مناسبی برسیم و در صورت ضرورت و نیاز پس از یکسال مشکلات مربوط به اجرای آن را احصاء و به صورت طرح یا لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم.
وی تأکید کرد: استقلال مطلق معنا ندارد و با این نگاه قضات نیز استقلال مطلق ندارند چرا که در نهایت رئیس قوه قضاییه ابلاغ آنان را امضا می‌کند، ما نمی‌گوییم کانون وکلا که نهادی مدنی است زیر مجموعه قوه قضائیه باشد، ما به استقلال کانون در مقابل این معنا، اعتقاد داریم، اما این دیدگاه که وکلای محترم هیچ نوع نظارتی را هم از سوی دستگاه قضایی نپذیرند منطقی نیست و بهرحال وکلا نیز عضوی از خانواده قضایی کشور هستند که مراتبی و مراحلی از رابطه با دستگاه قضایی دارند.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی همچنین به این نکته اشاره کرد که آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و تغییراتی داشته است اما در هرحال باید به قانون احترام گذاشت. از بیانات رئیس قوه قضائیه می‌توان مواردی چند را استنباط کرد: نخست اینکه به نظر می‌رسد رئیس دستگاه قضا با رد استقلال کامل وکلا و این استدلال که هر وکیلی به نوعی با قوه قضائیه رابطه دارد، نتیجه می‌گیرد که وکلا نیز به یک معنا بخشی از دستگاه قضایی به شمار می‌روند و باید برخی شئون را رعایت کرده و شماری محدودیت‌ها را بپذیرند. و از طرفی دیگر هرچند رئیس قوه قضائیه تأکید دارد که این تبصره پیشنهاد قوه نبوده است، اما از سخنان وی چنین به نظر می‌رسد که دستگاه قضا چندان نیز با این قانون مخالف نیست و تنها به دلیل واکنش تند وکلا وادار به اظهار نظر شده است.
و اما این واکنش‌های منفی به ماده ۴۸ چه بود؟
در یکی از بارزترین مخالفت‌ها نعمت احمدی ماده ۴۸ در ۱۹ تیرماه ۹۴ این ماده از قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مغایر با قانون اساسی و آزادی انتخاب وکیل دانست و با اظهار شگفتی از گفته رئیس کل دادگستری تهران مبنی بر اینکه در خیلی از کشورها اصلاً نمی‌گذارند وکیل دخالت کند یا در برخی پرونده‌ها فقط وکلای خاص اجازه ورود دارند، گفت: من از جناب آقای اسماعیلی خواهش می‌کنم به دفترشان دستور بدهند تا چند کشور که وکیل گزینشی در قانون آیین دادرسی کیفری آنها وجود دارد را اعلام کنند. احمدی ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده‌ها جنبه عمومی دارند و در آنها شاکی مدعی‌العموم است و طبق تبصره ماده ۴۸ من وکیل باید بروم جلوی مدعی‌العمومی که باید سال آینده مرا تأیید کند دفاع کنم و توقع داشته باشم دوباره در لیست قرار بگیرم. حال باید پرسید در برابر کسی که می‌خواهد مرا تأیید کند چگونه دفاع کنم؟
ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی انتقاد کانون وکلای دادگستری را نیز بر انگیخت و این تشکل در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ایران، نوشت: «لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه برای وکالت در بسیاری عناوین مجرمانه، جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را بهت زده کرده است.»
شماری از اعضای کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به بیان انتقادات خود پرداختند: «نجفی‌توانا» رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد لایحه پیشنهادی قوه قضائیه گفت: در آن لایحه در برخی جرایم به بازپرس فرصت یک هفته‌ای داده می‌شد تا از حضور وکیل جلوگیری به عمل آورد و طبیعتاً در طول هفته اول تعقیب است که متهم به استفاده از خدمات وکالت و مشاوره‌ای وکیل نیاز دارد، در غیر این صورت بعد از آن با توجه به جنبه تخصصی تحقیقات، متهم، هرچند بیگانه می‌توانست اظهار نماید که او را در مظان اتهامی قرار داده‌اند که در نهایت به محکومیت وی منجر شده است. اما این قسمت از ماده به علت تنافی با اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفت اما بخش دیگری در تبصره قرار گرفت مبنی بر اینکه: «… در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند…» و این یعنی محدود کردن قدرت انتخاب وکیل و سلب حق انتخاب قانونی و صحیح و اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلایی مورد گزینش مقام محترم ریاست قوه قضاییه هستند.
وی با بیان اینکه وکلا طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شده‌اند و توسط دادگاه انتظامی به صلاحیت آنها ایراد نشده است و همچنین بدون سابقه کیفری هستند و حتی برخی از وکلا از قضات بازنشسته و کارمندان مورد تأیید و بیشتر آنان خیل عظیم جوانان بعد از انقلاب هستند که وکیل شده اند، گفت: وکلا قانوناً حق وکالت دارند زیرا مجوز وکالت داشته و حاکمیت نیز در مورد آنها به صورت سلبی بر اساس مستند قضایی هیچ رأی یا حکم قانونی صادر نکرده است، بنابراین این تبصره به معنای سلب حق آنهاست.
نجفی‌توانا اظهارداشت: جرایمی قید شده در تبصره این ماده و جرایم سازمان یافته مصرحه در ماده ۳۰۲ یعنی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری، که بخش قابل توجهی از جرایم کیفری کشور تشکیل را می‌دهد و دفاع از آن نیاز به استفاده از وکلای مجرب و متخصص دارد.
«جلیل مالکی» عضو دیگر هیات مدیره کانون وکلی مرکز نیز تأکید کرد: اصل ۳۵ در باب حقوق ملت توسط قانونگذار وضع شده است ولیکن متأسفانه نمایندگان ملت در کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بدون توجه به سوگندی که در پاسداشت از حقوق مردم در ابتدای دوره نمایندگی یاد کرده‌اند این محدودیت را برای مردم به وجود آورده اند.
مالکی تأکید کرد: این تبصره از طرفی دیگر موجبات دخالت در صلاحیت‌ها و امور کانون‌های وکلای مستقل دادگستری به عنوان متولی اصلی امر وکالت در کشور را فراهم می‌آورد چرا که امر تأیید صلاحیت وکیل دادگستری که از وظایف ذاتی کانون‌های وکلا است، در خصوص این دسته از پرونده‌های خاص به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است و این امر مغایرت صریح با اساسنامه اتحادیه کانون‌های وکلای جهانی موسوم به IBA دارد که گفته است هر گونه نقض استقلال وکیل و یا کانون‌های وکلای دادگستری مستقل می‌تواند از موجبات اخراج کشور عضو از IBA تلقی گردد. «محمدرضا کامیار» عضو دیگر هیات مدیره کانون مرکز با باز کردن نگاهی دیگر به موضوع خاطرنشان کرد: قبلاً در دادگاه ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشور ممنوع از ورود به آن مرجع بودند الا عده‌ای انگشت شمار از وکلای مورد نظر مقامات آن سازمان که مجاز به اعمال وکالت بودند(کمتر از۱۰۰نفر از جمعیت۶۰هزار نفره وکلا)، اما این امر در آن دادگاه بخاطر خاص بودن خیلی مورد توجه و اعتراض نبود.
وی با بیان این موضوع این پرسش را مطرح کرد که وکلای فهرست رئیس قوه قضائیه مسلماً دارای خصوصیاتی خواهند بود که موجب انتخاب می‌شود، این خصوصیات چیست؟ توان علمی؟ شجاعت در ابراز نظر؟ وجدان حرفه ای؟ یا معیارهایی دیگر؟
مدتی بعد این تبصره بحث برانگیز با مخالفت بسیج حقوقدانان نیز مواجه شد و در ۳۱خردادماه سال ۹۵ «ابراهیم تقی‌زاده» عضو بسیج حقوقدانان گفت: وی تأکید کرد: وکیلی که توسط قوه قضائیه انتخاب می‌شود ممکن است در راستای جلب حمایت قوه در امور دفاعی از متهم کوشش و تلاش لازم را به کار نبرد و این در تعارض با استقلال وی است. در نهایت ۲۸ فروردین‌ماه سال ۹۵ کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شدند.
پس از گفت و شنودهای بسیار در نهایت حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود و به عنوان آخرین اظهار نظر دستگاه قضا در مورد تبصره ماده ۴۸ گفت: این ماده قانونی پیشنهاد قوه قضاییه به این ترتیبی که الان در قانون هست نبوده است؛ این مصوبه مجلس است. ما گفتیم این کار دشواری است زیرا اینکه لیست وکلا به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد، ممکن است برای برخی این موضوع مطرح شود که چه کسانی را تأیید کنند و چه کسانی را تأیید نکنند. در برخی مواقع ممکن است کمبود وکیل وجود داشته باشد و یا یک وکیل از یک شهری به شهر دیگر و یا از حوزه‌ای به حوزه دیگر برود و برای آن فرد یا وکیل مشکل باشد و هزینه آن احیاناً بالاتر برود.
وی افزود: اینگونه نیست که در همه استان‌ها لیستی تهیه کرده باشیم، اما قانون در این زمینه می‌گوید به وکیلی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه ورود دهیم که مورد تأیید باشد و قضات نیز بر این اساس عمل می‌کنند. افرادی در استان‌ها با کمک ضابطین، کانون وکلا و روسای دادگستری وجود دارند؛ البته همه استان‌ها لیست کاملی ندارند. محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص قوانینی که تصویب می‌شود هر یک سال یک بار می‌شود به مجلس گزارشی در رابطه با اصلاح ماده قانونی داد که در خصوص این ماده ما درخواست اصلاح دادیم و در حال آماده کردن آن برای ارسال به مجلس هستیم.
در مقابل، محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان آخرین اظهار نظر این کمیسیون اعتقاد به حذف تبصره فوق الذکر دارد، وی در پاسخ به این سؤال که آیا از طرف قوه قضائیه درخواست و یا گزارشی درخصوص این ماده به مجلس ارسال شده یا خیر اظهار داشت: خیر، گزارشی ارسال نشده است، ممکن است بر روی اصلاح این ماده بررسی‌هایی انجام داده باشند ولی هنوز به مجلس ارسال نشده است.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: وکلای ما عموماً با سیر مراحل قانونی و تشریفات مقرر در قانون وکالت وکیل می‌شوند و اینکه متهم را در انتخاب وکیل محدود کنیم خیلی با حقوق شهروندی و حق انتخاب وکیل همخوانی ندارد.
مجموع این اظهار نظرها نشان از خواست عمومی برای حذف این تبصره از قانون است، حتی نظرات موافقان تبصره و قوه قضائیه نیز با همه استدلال‌های اقامه شده نشان دهنده گرایشی برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ است، هرچند به روشنی مشخص نیست که اصلاحات مورد نظر آنها در کجای این تبصره بوده و دامنه آن تا چه اندازه گسترش خواهد یافت.
افزون بر همه آنچه گفته شد شایسته است به مواردی نیز درباره این تبصره پرهیاهو اشاره کرد، مقایسه دادگاه‌های نظامی که در سراسر دنیا به دلیل نوع مأموریت و ساختار این سازمان‌ها به شیوه خاصی اداره می‌شوند با دادگاه‌های کیفری که از جنس متفاوتی هستند چندان منطقی نیست و اساساً یادآوری این دادگاه‌ها به عنوان سابقه قانونی یک محدودیت چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
محدودیت‌های اعمال شده بر کارآموزان وکالت و وکلای پایه دو یک محدودیت مشخص است و موقتی است که حدود آن و شرایط برطرف شدن آن به صورت کامل مشخص شده و برای هیچ کس ازلی یا ابدی نیست و هر وکیلی می‌تواند با گذران زمانی مشخص یا پذیرفته شدن در یک آزمون از این محدودیت رها شود، بنابراین میان این محدودیت‌ها و آنچه در تبصره مذکور به صورت کاملاً کلی و نامشخص آمده است تفاوت بنیادین وجود دارد.
در واقع هرچند مسئولان ادعا می‌کنند که بیشتر وکلای کشور شرایط لازم را برای بودن در این فهرست دارا هستند اما آنچه با اجرای چنین تبصره واقع می‌شود باز یا بسته بودن دایره وکلای با صلاحیت نیست بلکه مسأله این است که چنین تبصره‌ای یک شرایط نابرابر میان وکیل و دستگاه قضایی که در دوره بعد صلاحیت او را تشخیص خواهد داد برقرار می‌شود، در این شرایط هر لحظه ممکن است با تغییر نظر دستگاه قضا که قانون دست آن را به صورت مطلق بازگذاشته است این حلقه افراد با صلاحیت تنگ و تنگ‌تر شود. بحث استقلال کامل وکلا و حق انتخاب آزادانه وکیل یکی از مواردی است که کوچکترین خدشه بر آن عادلانه بودن دادرسی را با مشکل مواجه می‌کند، چراکه وکلا تنها بخشی از ساختار قضایی کشور هستند که در پرونده‌های بدون شاکی خصوصی برابر حاکمیت از شهروندان دفاع می‌کنند، در شرایطی که دلیل عدم وجود هیأت منصفه در همه دادگاه‌ها شاهد پر رنگ شدن نقش قضات در تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهم در دادگاه‌های کشور هستیم و این موضوع به صورت ناخود‌آگاه یک همسویی میان دادستان و قاضی ایجاد می‌کند.
بی کاربرد تشخیص دادن نهاد دادستانی و حذف این نهاد و ادغام وظایف و کارویژه آن در اختیارات قاضی در ادوار گذشته قوه قضائیه نشان‌دهنده همین نزدیکی و همسویی میان قاضی و دادستان در ساختار قوه قضائیه است و این رفتار هم‌اکنون نیز گهگاهی در نوع رویکرد قضات به محاکمه متهم در پرونده‌های با شاکی عمومی نمایان است.
در این تبصره به نظر می‌رسد که پیش فرض بیشتر بر این اصل استوار است که متهم به احتمال بسیار گناهکار است چراکه اگر متهم گناهکار نباشد دیگر جرم امنیتی صورت نگرفته است که نگرانی از درز اطلاعات به بیرون وجود داشته باشد، به این ترتیب و در چنین شرایطی اگر استقلال وکلا نیز مورد آسیب قرار بگیرد آنگاه چگونه می‌توان انتظار داشت که در صورت بیگناهی متهم از یک دادرسی عادلانه برخوردار شود.