تحت چه شرايطي يک «قرارداد» باطل اعلام مي شود؟

دانستني هاي حقوقي؛

مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «بطلان قراردادها» را بررسي کنيم.

انسان‌ها ناتوان از آن هستند که بخواهند تمامي نيازهاي خود را به‌ تنهايي تأمين کنند و همين ناتواني موجب شده تا به ديگر همنوعان خود روي آورند و از طريق برقراري روابط اجتماعي، خلأهاي زندگي خود را پر کنند. بديهي است اين روابط که ممکن است مالي يا غيرمالي باشند بدون وجود ضوابط و قواعد نمي‌توانند دوام بياورند. از اين‌رو به مرور زمان شاهد آن بوديم که اين سبک زندگي، انسان و جوامع انساني را به سمت تدوين قواعد و مقررات براي تنظيم بهتر اين روابط سوق داد. در کنار اين قواعد شاهد ظهور قالب‌هايي هستيم که روابط افراد در درون آن‌ها تعريف مي‌شود و يکي از شايع‌ترين آن‌ها، قرارداد يا معامله است. شکل‌گيري (انعقاد) و برهم‌خوردن قرارداد هم تابع قواعد خاصي است. در اين ميان يکي از اصطلاحات مرتبط با قراردادها، بطلان قرارداد است. شايد بارها اين جمله را شنيده باشيد که «فلان قرارداد يا معامله باطل است» اما واقعاً مقصود از بطلان معاملات چيست و در چه صورتي مي‌توان گفت که يک معامله باطل است؟

معناي بطلان قرارداد

هر يک از قراردادها و معاملاتي که در قوانين پيش‌بيني شده است آثار خاصي دارد که برخي از اين آثار، اصلي و برخي ديگر، فرعي هستند. افراد براي تحقق اين آثار، چنين قراردادهايي را منعقد مي‌کنند اما بايد توجه کرد که براي به‌ وجود آمدن اين آثار بايد شرايط خاصي رعايت شود و در صورت عدم رعايت اين شرايط، نمي‌توان انتظار تحقق اين آثار را داشت. براي مثال اثر اصلي قرارداد بيع (خريد و فروش) انتقال مالکيت است؛ يعني شخصي که با پرداخت مبلغي اتومبيل شخص ديگر را خريداري مي‌کند، با اين معامله مالکيت اتومبيل از فروشنده به او منتقل مي‌شود. در مقابل فروشنده‌ي اتومبيل هم مالک پولي مي‌شود که خريدار به او پرداخت کرده است. نمونه‌ي ديگر اين قراردادها، عقد ازدواج (نکاح) است. اثر اصلي عقد نکاح، ايجاد رابطه‌ي زوجيت است؛ يعني با اين عقد، زن و مرد به هم مَحرم شده و با ايجاد زوجيت، حقوق و تکاليفي براي هر يک از آن‌ها به وجود مي‌آيد. برخي مواقع يک قرارداد با رعايت تمامي شرايط منعقد مي‌شود و پس از مدتي به خواست طرفين يا به علتي ديگر از بين مي‌رود. هنگامي که قرارداد به خواست و اراده‌ي طرفين از بين برود، از آن به «فسخ قرارداد» تعبير مي‌شود اما هنگامي که قرارداد به حکم قانون از بين برود، به آن «انفساخ قرارداد» مي‌گويند.

اما در برخي مواقع به علت عدم رعايت قواعد و ضوابطي که در قانون پيش‌بيني شده است، به طور کلي يک قرارداد از ابتدا به وجود نمي‌آيد. در واقع هنگامي که از باطل بودن قرارداد يا معامله‌اي سخن مي‌گوييم، مقصودمان اين است که به‌ طور کلي هيچ قراردادي شکل نگرفته و در نتيجه هيچ‌ يک از آثار اصلي و فرعي مربوط به آن نيز به‌وجود نمي‌آيد. در واقع هنگامي که گفته مي‌شود «يک قرارداد باطل است»، مقصود اين است که اين قرارداد از ابتدا هم به وجود نيامده و گويا هيچ قراردادي در ميان نبوده است؛ نه اين‌که ابتدا و در يک بازه‌ي زماني به وجود آيد و سپس از بين برود. قرارداد باطل از نظر قانون‌گذار وجود خارجي ندارد. بايد توجه نمود که قرارداد باطل به هيچ عنوان و با هيچ اقدام بعدي نمي‌تواند تبديل به قراردادي صحيح شود و از اين رو گفته مي‌شود که «قرارداد باطل همچون مُرده‌اي است که نمي‌توان آن را زنده کرد». براي مثال هنگامي که گفته شود قرارداد بيع باطل است، مقصود اين است که از ابتدا هيچ قرارداد بيعي شکل نگرفته و در نتيجه اثر اصلي اين قرارداد که انتقال مالکيت است، تحقق پيدا نکرده است. بر اين اساس هيچ مالکيتي هم به هيچ‌ يک از طرفين (يعني خريدار و فروشنده) انتقال پيدا نمي‌کند و حقوق و تکاليف بعدي هم بر هيچ‌ يک از آن‌ها بار نمي‌شود. از طرفي هيچ اقدامي از طرف خريدار و فروشنده هم نمي‌تواند اين قرارداد باطل را تبديل به قراردادي صحيح نمايد.

موارد باطل بودن معاملات

هنگامي که يک قرارداد با رعايت تمامي قواعد و شرايط قانوني تشکيل مي‌شود، طرفين مي‌توانند در صورت وجود مواردي که قانون‌گذار ذکر نموده است، آن را بر هم بزنند يا در برخي موارد هم قرارداد بدون اراده‌ي طرفين و به ‌صورت خودکار برهم مي‌خورد. حالت اول که با دخالت اراده‌ي طرفين تحقق پيدا مي‌کند، «فسخ» نام دارد و به حالت دوم که در تحقق آن اراده‌ي طرفين هيچ دخالتي ندارد، «انفساخ» ناميده مي‌شود. هر يک از اين دو حالت براي آنکه تحقق پيدا کنند، نياز به شرايطي خاص دارند. نکته‌ي قابل توجه آن است که عدم رعايت شرايط قانوني هميشه به بطلان قرارداد و معاملات منتهي نمي‌شود و گاهي ممکن است سرنوشت ديگري را براي قرارداد رقم بزند. بر اين‌ اساس بايد به اين پرسش پاسخ داد که دقيقاً در صورت وجود چه شرايطي مي‌توان گفت که يک قرارداد باطل است؟ در اين بخش با توجه به آنچه در قانون مدني ذکر شده است، به مواردي که موجب باطل بودن يک قرارداد مي‌شوند اشاره خواهيم نمود.

دلايل باطل بودن يک قرارداد

?. فقدان قصد

اَعمال حقوقي براي آنکه انجام شوند و آثار قانوني خود را به وجود آورند، نيازمند قصد هستند. مقصود از قصد آن است که فرد بايد بخواهد معامله‌اي را انجام دهد و همچنين بايد بخواهد که آثار مربوط به آن معامله بر فعل او بار شود؛ در واقع شخصي که قراردادي را منعقد مي‌کند، هم بايد انجام يک معامله و هم ايجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد. بنابراين اگر شخصي، ديگري را به انجام يک معامله مجبور کند، در اين حالت با توجه به اينکه اين شخص در انجام معامله مجبور بوده است، طبق قانون مي‌توان گفت که به ‌طور کلي قراردادي هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است. يا براي مثال اگر شخصي در حالت مستي معامله‌اي را انجام دهد، با توجه به وضعيتي که دارد و به علت فقدان قصد انجام معامله در چنين وضعيتي، قرارداد باطل خواهد بود. يکي ديگر از مواردي که در آن به علت فقدان قصد معامله باطل است، معاملات صوري است. منظور از معامله‌ي صوري حالتي است که افراد در ظاهر معامله‌اي را امضا مي‌کنند اما در واقع قصد ندارند که آثار مربوط به آن معامله بر رفتار آن‌ها بار شود.

?. فقدان اهليت

اهليت به معناي صلاحيت و شايستگي است. همه‌ي انسان‌ها هنگامي که متولد مي‌شوند، شايستگي و توانايي داشتن حق را پيدا مي‌کنند اما براي آنکه بتوانند حقوق خود را اِعمال يا اجرا کنند بايد شرايط خاصي داشته باشند که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از عقل، بلوغ و رشد. در واقع منظور از داشتن اهليت، داشتن همين سه ويژگي است. بنابراين شخصي که صغير باشد يعني به سن بلوغ نرسيده باشد و شخصي که عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله‌اي که انجام مي‌دهد باطل خواهد بود. همچنين قراردادهاي شخص سفيه (يعني شخصي که نتواند هم‌چون يک انسان معقول امور مالي خود را اداره کند) در خصوص امور مالي، باطل است.

?. نامشروع بودن جهت معامله

هر قراردادي با هدف خاصي منعقد مي‌شود و اين هدف، از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. يک نفر خانه‌اي را مي‌خرد تا در آن سکونت کند و ديگري خانه‌اي مي‌خرد تا آن را اجاره دهد. هيچ ضرورتي ندارد که طرفين هدف خود از انجام معامله را در آن ذکر کنند اما اگر هدفي در قرارداد ذکر شده باشد، بايد مشروع باشد. بنابراين اگر شخصي خانه‌اي مي‌خرد، ضرورتي ندارد اعلام کند که براي چه منظوري آن را خريداري مي‌کند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام کند، اين هدف بايد مشروع باشد. پس اگر شخصي در قرارداد ذکر کند که براي تأسيس قمارخانه اين خانه را خريداري مي‌کند، قرارداد باطل است. در نتيجه اگر طرفين قرارداد يا يکي از آن‌ها در انعقاد يک قرارداد به دنبال تحقق هدف نامشروعي باشند و اين هدف نامشروع را در قرارداد خود بيان کنند، اين قرارداد باطل خواهد بود.

?. معين بودن مورد معامله

هر معامله‌اي يک موضوع دارد که به آن، مورد معامله گفته مي‌شود. موضوع معامله گاه يک عمل و گاه يک مال است؛ يعني در اثر يک قرارداد، گاه براي طرفين تعهدي براي انجام يک کار به‌وجود مي‌آيد و گاه تعهد براي تسليم يک مال ايجاد مي‌شود. موضوع معامله خواه تعهد به انجام يک کار باشد و خواه تعهد به تسليم يک مال، بايد خالي از ابهام و معلوم باشد. در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود.

موارد چهارگانه‌اي که ذکر شد اختصاص به يک قرارداد ندارد و در خصوص تمامي قراردادها و معاملات صدق مي‌کند. اين‌ها قواعدي هستند که در تمامي قراردادها عموميت دارند اما بايد به اين نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمي‌شود. در واقع با توجه به اينکه هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومي داراي چندين قواعد اختصاصي نيز هست، ممکن است در آن قواعد اختصاصي قانون‌گذار به ‌صورت خاص مورد ديگري را به‌ عنوان عاملي که موجب بطلان قرارداد مي‌گردد، بيان کند.

آثار بطلان قرارداد

در صورتي که يک قرارداد به صورت صحيح واقع شود، تمامي آثار اصلي و فرعي مربوط به آن نيز به صورت کامل ايجاد مي‌شود و پس از آن براي طرفين حقوق و تکاليف خاصي به ‌وجود مي‌آيد. در نتيجه اگر هر يک از آن‌ها به تکاليف خود در مقابل طرف ديگر عمل نکند، شخصي که متضرر شده است مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با استناد به قرارداد از محکمه بخواهد که طرف قرارداد را مجبور به انجام تعهدات قراردادي خود کند. در صورتي که يک قرارداد باطل باشد، اين وضعيت جريان نخواهد داشت. در اين حالت آثار اصلي و به تَبَع آن، آثار فرعي قرارداد به وجود نمي‌آيد و هيچ‌ يک از طرفين نمي‌تواند طرف ديگر را بر اساس آن قرارداد، به انجام تعهدات مربوط به قرارداد باطل وادار کند. به ‌عبارت بهتر قرارداد باطل قابل استناد در مقابل هيچ شخصي نيست و نمي‌توان با استناد به آن ادعايي را مطرح يا در مراجع قضايي دعوايي را اقامه نمود.

سايت تابناک

تاريخ انتشار: 19 آذر ماه