فقر و تنگدستي چه در بعد فردي و چه اجتماعي آن از منظر آموزه هاي وحياني يک امر جبري و ذاتي نيست، بلکه محصول مجموعه اي از علل و عواملي است که موجبات پيدايش پديده فقر را فراهم مي سازد. نوشتار حاضر در مقام تبيين عوامل اجتماعي فقر و کاهش رزق و روزي انسان است که اينک تقديم خوانندگان محترم مي گردد.
***
مجموعه عوامل فقر و تنگدستي و کاهش رزق و روزي به دو عرصه فردي و اجتماعي تقسيم مي شود. در بعد اجتماعي مهم ترين عامل فقر و بدبختي گروهي از انسان ها و به وجود آمدن اختلاف و تضاد طبقاتي، ساختار ناسالم نظام اقتصادي حاکم بر جوامع و وجود روابط ظالمانه بين افراد است. در طول تاريخ نظام هاي اقتصادي غيرالهي که عمدتاً مطابق خواست ثروتمندان و قدرتمندان شکل گرفته، از جهات مختلف زمينه فقر و تنگدستي اکثريت و ثروت انبوه اقليت را فراهم نموده است.
نظام اقتصادي اسلام با شناسايي اين عوامل به مبارزه پيگير و مستمر با آنها مي پردازد که در اينجا به اهم عوامل اجتماعي فقر و کاهش رزق و روزي اشاره مي کنيم.
1- مالکيت خصوصی نامحدود
قرآن کريم از يک سو مبادي رزق و روزي مردم را در زمين گسترده بيان مي کند: «و زمين را گسترديم و در آن کوه هاي ثابتي را افکنديم و از هر گياه موزون در آن رويانيديم و براي شما انواع وسايل زندگي را در آن قرار داديم.» (حجر- 19)
از طرف ديگر، هر انساني براساس غريزه «حب نفس» دوست دارد هر شيئي با ارزش و سودمند را به مالکيت خود درآورد. در چنين شرايطي اگر مالکيت خصوصي حدي نداشته باشد، اقليتي با سوءاستفاده از فرصت ها و بهره گيري از موقعيت ها، منابع طبيعي مذکور را تصرف کرده، ديگران را از دسترسي به سرچشمه هاي رزق و روزي محروم مي کنند. آن گروه از نظام اقتصادي که به محض کشف و تسلط فرد بر يکي از منابع طبيعي و ثروت هاي عمومي، مالکيت خصوصي وي را به رسميت شناخته و ديگران را از بهره مندي از آن ثروت محروم مي کنند، آشکارا زمينه را براي فقر و تنگدستي گروهي و پديد آمدن ثروت انبوه براي گروهي ديگر را فراهم مي سازند. علي(ع) در اين زمينه مي فرمايد: من هيچ ثروت انبوهي را در جايي نديدم مگر آنکه در کنار آن حقي ضايع شده باشد.
2- آزادی نامحدود
آزادي از مواهب ارزشمند خدا براي انسان ها است و در عرصه اقتصادي، وجود بازارهاي آزاد کالاها و عوامل توليد باعث گسترش روزافزون مبادلات، به کارگيري عوامل توليد و اشتغال و بروز استعدادها و ابتکارات و پديدار شدن امکانات جديد و در نتيجه عامل پيشرفت و توسعه و رفاه انسان ها است، ولي همانند هر نعمت ديگري اگر از آن به صورت صحيح استفاده نگردد چه بسا خود تبديل به مشکل و عامل بدبختي گردد. اگر در همه زمان ها و مکان ها تمام انسان‌ها از سطح آگاهي، موقعيت اجتماعي و اقتصادي، هوش و استعداد يکساني برخوردار بودند شايد وجود آزادي هاي مطلق امري مطلوب و پسنديده بود، ولي با وجود اختلاف مراتب انسان ها در اين زمينه ها، اعطاي آزادي مطلق زمينه ساز تسلط اقليتي بر اکثريت و پديدار شدن انحصار خواهد بود. در زمينه اقتصاد، وجود آزادي هاي نامحدود موجب مي شود صاحبان قدرت و سرمايه و استعدادهاي برتر، با سوءاستفاده از قدرت چانه زني بر ديگران مسلط شده، و روابط اقتصادي را هميشه به نفع خود تمام کنند. احتکار کالاهاي ضروري مردم، انحصارها، رقابت هاي ناسالم براي ورشکست کردن رقبا، گران فروشي، ترويج فساد و فحشا براي فروش کالا، توليد و توزيع کالاهاي غيرضروري و احياناً فاسدکننده اخلاق و بنيان هاي خانواده چون مواد مخدر و مشروبات الکلي، ناديده گرفتن آثار منفي تأسيسات توليدي چون تخريب محيط زيست و در يک جمله فدا کردن مصالح و منافع جامعه براي رسيدن به سود شخصي، از آثار زيانبار آزادي هاي نامحدود در عرصه اقتصادي است، که امروزه تقريباً تمام اقتصادها به آن گرفتارند. در سطح بين المللي، سرمايه داران جهاني با تشکيل کارتل ها و تراست ها، توليد و فروش بسياري از کالاهاي اساسي را به انحصار خود درآورده اند، و از يک طرف مواد خام کشورهاي فقير را به ارزان ترين قيمت خريداري کرده و از طرف ديگر محصولات خود را با بالاترين قيمت ها به آنها مي فروشند. آنها هر نوع تلاش براي خودکفايي و به دست آوردن قسمتي از ارزش افزوده را درهم شکسته و کشورهاي جهان سوم را تا ابد به صادرات مواد اوليه و مصرف کردن ثروت هاي ملي وابسته مي کنند.
3- توزيع ناعادلانه درآمد
بي شک منابع و عوامل مختلفي چون مواد خام اوليه، نيروي کار، سرمايه نقدي، کالاهاي سرمايه اي مانند (زمين، ساختمان، ماشين آلات، ابزار و تاسيسات) و مديريت در توليد محصول و به دنبال آن در تحصيل درآمد نقش دارند، و شکي نيست که هر يک از آنها بايد سهمي از توليد و درآمد را داشته باشد.
کيفيت توزيع درآمد ميان عوامل مذکور چه از جهت انتخاب نوع رابطه حقوقي و چه از جهت ميزان سهم هر يک از عوامل، از مسايل پيچيده و مهم نظام هاي اقتصادي است و از آن ميان سهم نيروي کار و سهم صاحبان سرمايه، خصوصاً سرمايه هاي نقدي از اهميت زيادي برخوردار است.
عادلانه ترين نظام اقتصادي، نظامي است که به هر يک از عوامل توليد، متناسب با ارزش افزوده اي که در توليد ايجاد مي کند بپردازد، در غير اين صورت به صورت مستمر بخشي از حقوق يک عامل توسط عامل ديگر دريافت مي شود و به تدريج يک عامل با انباشت ثروت و ديگري با انبوهي از بدهي روبه رو خواهد شد.
4- رواج گناه و اعمال ناشايست
در جهان بيني اسلامي، عوامل افزايش يا کاهش روزي منحصر در مسايل مادي نيست. وجود روابط سالم و برادرانه ميان افراد جامعه، مراعات ضوابط عفاف و تقوا، شکر نعمت و توجه شايسته به دستورات الهي، موجب رحمت پروردگار و گسترش نعمت هاي الهي خواهد شد و در نقطه مقابل، رواج گناه و اعمال ناشايست، بي توجهي به نيازمندان و محرومان، کفران نعمت و روي گرداني افراد از ارزش هاي الهي، اسباب غضب الهي و قطع نعمت را فراهم خواهد آورد.
به عبارت ديگر، رفتار ناشايست آحاد افراد اجتماع علاوه بر تأثيرگذاري منفي بر زندگي شخصي و خانوادگي آنان، تأثيري منفي نيز بر زندگي اجتماعي افراد جامعه خواهد داشت. به اين جهت در تعاليم اسلام علاوه بر تأکيد روي عوامل گذشته، اصلاح روابط اجتماعي و رعايت تقوا از اسباب نزول برکات الهي به شمار آمده است. قرآن کريم در اين زمينه مي فرمايد: «اگر اهل شهرها و آبادي ها ايمان مي آوردند و تقوا پيشه مي کردند برکات آسمان و زمين را بر آنها مي گشوديم.» (اعراف- 96)
5- بی اعتنايی به نيازمندان
در هر جامعه اي گروهي مي توانند از طريق کار و فعاليت اقتصادي، نيازمندي هاي خود را تأمين کنند. گروهي ديگر تنها بخشي از نيامندي هاي خود را برآورده مي کنند، و گروهي به دليل نداشتن توان فعاليت اقتصادي يا فقدان زمينه فعاليت، قادر به تأمين نيازهاي خود نيستند، در جوامع مختلف گرچه افراد به جهت داشتن عواطف و احساسات به نيازمندان کمک مي کنند، اما هيچيک از نظام هاي اقتصادي رايج به صورت نظام مند جايگاهي براي آنان و روش هايي مشخص براي تأمين نياز مستمندان در نظر نمي گيرند. در حالي که در نظام اقتصادي اسلام علاوه بر توصيه هاي کلي و تحريک عواطف انساني و معنوي براي تأمين نيازمندي هاي گروه سوم و تکميل نيازهاي گروه دوم، دو راه مشخص پيش بيني شده است:
1- مسئوليت امت: يعني افراد جامعه نسبت به تأمين نيازهاي حياتي يکديگر مسئوليت متقابل دارند که در حد ساير فرايض لازم الاجرا است. پيامبر اکرم(ص) مي فرمايد: کسي که شب سير بخوابد در حالي که همسايه اش گرسنه باشد به من ايمان نياورده است. (کافي، ج2، ص668)
2- مسئوليت دولت: يعني دولت اسلامي وظيفه دارد با استفاده از منابعي که در اختيار اوست، از طريق فراهم کردن زمينه هاي اشتغال و بستر هاي کار و فعاليت مناسب و حمايت‌هاي همه جانبه، معيشت شهروندان جامعه اسلامي را در سطح مناسب کرامت انساني تأمين کند. پيامبر گرامي اسلام(ص) مي فرمايد: خدا را به ياد هر حاکم اسلامي پس از خود مي آورم... مردمان را فقير نکند که در نتيجه کافرشان خواهد کرد. (الحيات، ج4، ص422)
روزنامه كيهان، شماره 21670 به تاريخ 22/4/96، صفحه 8 (معارف)