دردسرهای تجارت در دوره قاجار

از دست مسيو نوز هم كاری بر نيامد

قدرت نيمه استعماری روس و انگليس، هرچند برای اقشار روشنفکر يا روحانی خواری و ذلت به شمار میآمد، اما برای طبقه تاجر و بازاری، به منزله نابودی بود. دخالت و تصرف در مناطق شمال و جنوب توسط اين دو دولت قدرتمند و استعمارگر شرايط را برای تجار ايرانی چنان وخيم کرده بود که عملاً اين طبقه را به «دلال تجاری» تبديل کرده بود.

ويلم فلور درخصوص اين موقعيت تنزلی مینويسد: «در ضمن رشد تجارت [جهانی]، موجب شد که وابستگی تجار [ايرانی] زيادتر شود. در شمال تجار روسی تقريباً نيمی از تجارت خارجی را در دست داشتند و در جنوب تجار انگليسی «قسمت عمده معاملات» را در اختيار داشتند. از آنجا که حکومت ايران در حمايت از تجار و صنعت کشور عاجز ماند و روسيه و انگليس در حمايت از منافع تجاری خود به مداخله پرداختند، بخش اعظم تجار ايرانی به شرکتهای اروپايی، نه به صورت شرکای مساوی، بلکه به صورت عامل (دلال و دستکار) و مزدوری که بهترين سرمايهاش صداقت او بود، وابستگی پيدا کردند. اين امر به خشم رو به افزايش عليه بيگانگان انجاميد و اين نظريه در روابط تجاری ايران با بازرگانان اروپايی انعکاس يافت. تجار ايرانی که در آغاز سده نوزدهم به عنوان مردمی آزاديخواه و آزادانديش در ميان يک ملت متعصب، شهرت يافته بودند، در نظر اروپاييان به صورت مردمی ناچيز درآمدند که ديگر در خور اعتماد نبودند».

موقعيت «دلال و دستيار»ی تجار ايرانی در خدمت به رونق تجارت انگليس، صرف نظر از بيان شرايط بغرنج اقتصادی و اجتماعی جامعه ايران، پرده از رقابت جنونآميزی برمیدارد که در سرزمين ايران (به منزله ميدان رقابت) بين روس و انگليس درگرفته بود. مسأله فقط به چپاول امکانات رشد ملت ايران در زمان حال (آن وقت) منتهی نمیشد، آثار آن به امروز نيز سرايت کرده است. در واقع، اين رقابت استعماری، زمان حال ملت ايران در آن عهد و همچنين آيندهشان را قربانی طمع خود کرد. به هر حال هرچه که بود، انگليسیها را بر آن داشته بود تا نه تنها برای پيشی گرفتن در اين مسابقه از تجار هندی ياری گيرند، بلکه حتی خود ايرانیها را هم به اين ميدان بکشانند.

(احمد) اشرف توضيح مبسوطی در اين باره دارد که در عين حال حضور هندیها و شغل و پيشهشان در آن ايام را در برخی از شهرهای مهم ايران توجيه میکند: «انگليسها گذشته از تجار و شرکتهای تجاری خود، از تجار هندی نيز برای انجام دادن عمليات بازرگانی و بسط نفوذ بريتانيا در ايالات جنوبی و شرقی کشور استفاده میکردند. اين تجار در کرمان، شيراز، يزد و برخی شهرهای ديگر فعاليت داشتند. مثلاً براساس يک گزارش کنسولی از کرمان، عدهای تجار هندی که نماينده تجار ثروتمند شکرپور بودند و تقريباً تمام واردات از هند را در اختيار خود داشتند و به عمليات صرافی و مرابحهکاری نيز اشتغال داشتند، فعاليت میکردند.

جز اين افراد عدهای از تجار معتبر ايرانی نيز به خاطر ناامنی شديد داخلی و برای تأمين حمايت بريتانيا به تبعيت يا تحتالحمايگی اين دولت درمیآمدند. از آن جمله حاج عبدالکريم و حاجی محمد قوامالتجار، تاجران مشهدی که از معتبران و بزرگان مشهد بوده و تابعيت بريتانيا را داشتند. همچنين حاجی ميرزا محمود مشکی از تجار معتبر و متنفذ اصفهان که تحتالحمايه انگليس بوده است.سبب عمده تحتالحمايگی تجار ايرانی ناايمنی شديدی بود که اعمال قدرتدلبخواهی عمال ديوانی برای آنان پديد میآورد، چنان که حاجی بابا صاحب، از تجار معتبر بوشهر که دارای چندين کشتی بازرگانی نيز بوده است به سبب اعمال فشار حکام فارس و بوشهر به تابعيت انگليس درمیآيد».

پس همزمان با مبارزات جدی اما بسيار سخت و دشواری که تجار ايرانی غيرتابع کشورهای خارجی با حکومت قاجار و حکام آن داشتند، قلمرو اقتصادی و تجاری ايران با بحران ديگری هم روبه رو بوده: با مسأله «فرار سرمايه». بحران فرار سرمايهای که عمده دليل آن «عدم وجود امنيت قضايی» و همچنين «عدم حمايت حکومتی از سرمايه و سرمايهدار ملی» بوده است. دو دليل بسيار مهمی که درحالی که مستقل از هم هستند و هيچ کدام را نمیتوان به ديگری تقليل داد اما در عين حال به شدت به يکديگر وابستهاند. وضعيتی که با توجه به عملکرد حکومتهای قاجار در تمامی دورانهايش، آن سيستم سياسی، نمیتوانست دغدغه فکری در اين امور را داشته باشد؛ بنابراين خوش خدمتی تجار ايرانی به استعمار بريتانيا، از سر ناگزيری بوده است. «ناامنی سرمايه»، آن هم در «سرزمين مادری»، آنان را به اين کار واداشته بود؛ مگر به غير از اين بود که تجارتشان در ايران به معنای نابودی خود و سرمايهشان بود.
تنها راه گريز و بقای وجود در تبعه کشوری ديگر شدن و حواله سود و منفعت به کشورهای استعماری بود. چراکه اگر قرار بود به عنوان سرمايهدار ملی کار کنند و به راهاندازی صنعتی اقدام کنند در هر جايی که از خاک وطن قرار میگرفتند و دست به هر اقدام تجاری که میزدند با موانعی از سوی دولتهای استعماری روس و انگليس يا دولتهای ديگر اروپايی که به يکی از امتيازات ملی دست يافته بودند، برخورد میکردند. خوب است به يکی از اين نمونهها مراجعه کنيم. مرتضی قلی خان صنيع الدوله که از خانوادههای سرشناس تهران بود، پس از تحصيل در آلمان و دريافت تخصص در تکنولوژی صنعتی، زمانی که با کمک يکی از بستگان خود که يک تاجر معروف شاهرودی به نام محمدتقی بود، تصميم گرفتند تا کارخانهای ريسندگی تأسيس کنند که عملاً با شکست مواجه شدند.

اشرف با توجه به منابعی که در اختيار داشته، اين گونه نقل میکند: «مجموع سرمايه کارخانه حدود ۵۲ هزار تومان بود که حدود نيمی از آن را محمدتقی شاهرودی و نيم ديگر را صنيع الدوله و پدرش تأمين کرده بودند. ماشينهای کارخانه گران قيمت و مرغوب بود و ۲۳۰۰ دوک تمام برای کارخانه سفارش شده بود. با آنکه محصولات اين کارخانه اعلا بود به مناسبت رقابت توليدکنندگان خارجی که با کاهش موقت بهای کالا، [کالای داخلی تازه به ميدان آمده] نتوانست دوام بياورد و از ميان رفت. مخبرالدوله در اين باره میگويد: «(...) در مملکت تا اختيار گمرک به دست دولت نباشد کارهای صنعتی رواجی نمیگيرد، به خصوص که صنايع در خارجه توسعه يافته است و ما بايد از نو شروع کنيم»؛ پس مديريت «گمرک» و به قول مخبرالدوله اختياردار گمرک، (که همچون بسياری ديگر از «امتيازات» به دولتهای اروپايی و خارجی واگذار شده بود)، يکی ديگر از مشکلات عديدهای بود که بر سر راه رشد طبقه سرمايهدار ايرانی قرار داشت. چيزی که باعث میشد تا کشور ايران به صنعت مدرن راه نيابد و توليدات داخلی از حمايت و توان رقابت بیبهره بمانند.

در اينجا بد نيست نگاهی هم به درگيریهايی بيندازيم که در آن ايام، تُجار ايرانی با اداره گمرک يا بهتر است بگوييم رئيس گمرک «مسيو نوز» داشتند. آنها خود را با قوانين ناعادلانهای مواجه میديدند که دولت مظفرالدين شاه به آنها تحميل کرده بود، آن هم فقط به دليل قرضی که گرفته بود تا آن را صرف هزينه سفر تفريحی خود به اروپا کند؛ از اين رو بود که اعطای امتياز گمرک را به عنوان وثيقه، تقديم میکند. ظاهراً برای تأمين سفرهای تفريحی خود به اروپا در سال ۱۳۱۷ ه ق / ۱۸۹۹ ميلادی، بيست و دو ميليون روبل طلا و باز دو سال بعد ۱۰ ميليون منات از دولت روسيه قرض گرفت و در ازای آن حقوق گمرکی کشور به استثنای گمرک جنوب را که در منطقه نفوذ امپراتوری بريتانيا بود، )بنا به عادت به ارث رسيده از پدرش که گويی حکم رسمی سلطنتی پيدا کرده بود) وثيقه پرداخت اين وام کرد و جهت حفاظت از موازين قرارداد، سه نفر مستشار مالی بلژيکی را تحت رياست مسيو نوز، مسئول امور مالی و گمرکی کشور میکنند.
در واقع مظفرالدين شاه يا بهتر است بگوييم دولت او با اين عمل نوز را که اکنون به قول مخبرالدوله «اختياردار گمرک» شده بود، مستقيماً رو در روی تجار و بازاريان کشور قرار دادند. چراکه تعرفههای جديدی که نوز وضع میکرد، کاملاً ضدمنافع تجار و بازاريان ايرانی بود و همين امر باعث شد تا کار اعتراض (که اين بار به دليل تعرفههای جديد صورت گرفته بود) از آنچه بود بيشتر شود. به عنوان مثال از موارد اعتراضی اين بود که نوز بين تجار ايرانی (داخلی) و تجار خارجی، فرقی نگذاشته است و هيچ قانون حمايتی از سرمايهداران و تجار ايرانی درخصوص صدور کالاهايشان در تعرفهها درنظر گرفته نشده است. بنابراين حق عبور کالا را ناعادلانه تشخيص دادند و خدمات راهداری را از وظايف دولت دانستند، ضمن آنکه اصولاً مخالف وجود فردی بيگانه به عنوان اختياردار گمرک بودند و امر و نهیاش را خفت بار میدانستند.

منبع: بخشی از مقاله زهره روحی با عنوان«ناراضيان و نارضايتی در دهههای پايانی حکومت قاجار» منتشر شده در انسانشناسی و فرهنگ.

روزنامه دنيای اقتصاد، شماره 4391 به تاريخ 13/5/1397، صفحه 30(تاريخ و اقتصاد)

روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ انتشار: 13 مرداد ماه 1397