قراردادی كه دولت قاجار را مضمحل كرد
احمدشاه به منافع فردی خود و کسب پول بيش از هر چيز ديگر اهميت میداد. کمرهای روايتی دارد که توجه شاه به پول را به خوبی نشان میدهد: «ذکاء مشغول صحبت اظهار داشت که شاه هشت ميليون فرانک وقتی که فرانک يک هزار و صد دينار بود خريداری کرد و تحويل بانک فرانسه داده. سابق هم شنيده بودم که مبلغی وجوه توسط ايرپلان(هواپيما) و نفايس حمل به لندن نموده».
احمدشاه از جريان گفت وگوهای مربوط به قرارداد ۱۹۱۹ آگاه بود. سفر او به اروپا شاهدی است بر اين ادعا. شاه برای آنکه در تنگنای موافقت يا مخالفت با قرارداد قرار نگيرد به اروپا رفت. ترتيب سفر نيز به گونهای چيده شد که بلافاصله بعد از انتشار خبر انعقاد قرارداد او از ايران برود. شاه سه روز پس از امضا شدن قرارداد از ايران رفت. سفر شاه به اروپا قطعاً به مقدمات و تدارکاتی نياز داشت که ظرف دو، سه روز فراهم شدنش امکانپذير نبود پس ميان تاريخ انتشار خبر انعقاد قرارداد و سفر شاه هماهنگی بوده است. در همان روز انعقاد قرارداد کاکس طی دو نامه به وثوقالدوله به تقاضاهای احمدشاه از انگليسیها پاسخ داد. انگليسیها دو تقاضا از جانب احمدشاه دريافت کرده بودند؛ يکی تضمين سلطنت وی و اعقابش از طرف بريتانيا و ديگری ادامه مقرری ماهانهاش تا آخر عمر. انگليسیها با اولی موافقت کردند ولی با دومی، نه.
چرا احمدشاه اين دو خواسته را مطرح میکند؟ چرا انگليسیها پس از انعقاد قرارداد به آنها پاسخ میدهند؟ پاسخ آن است که احمدشاه از گفت وگوهای مربوط به قرارداد اطلاع داشته و چون میدانسته همراهی با گفت وگوها و حمايتش از قرارداد برای انگليسیها مهم است اين خواستهها را مطرح کرده است. دور نيست که موافقت او با قرارداد باعث شده باشد که انگليسیها با يکی از خواستههايش موافقت کنند. خلاصه اينکه احمدشاه در اين مقطع مخالفتی با قرارداد نداشته زيرا سلطنت و مقرری ماهانهاش به خطر نيفتاده بود. احمدشاه پس از رفتن به اروپا و پيش از ورود به انگلستان همه جا از زبان ايرانيان مطالبی عليه قرارداد شنيد و در روزنامه ها نيز مطالبی در انتقاد از خود ديد. او احساس کرد عقد قرارداد حرمت او و کشورش را در نظر خارجيان پايين آورده است.
به نظر میرسد اين مسائل شاه را نسبت به موافقت و حمايت از قرارداد دچار ترديد کرده باشد زيرا او در ضيافت مهمانی که پادشاه انگلستان به افتخار او ترتيب بود از قرارداد سخنی نگفت. در مهمانی ديگری نيز که شهردار لندن برگزار کرد باز هم سخنی درباره قرارداد نگفت اما احمدشاه در مهمانی لرد کرزن از قرارداد دفاع کرد. دولت آبادی نيز اشاره دارد که انگليسیها در انگلستان احمدشاه را بسيار مورد احترام قرار دادند و بالاخره تصديق و موافقت زبانی او از قرارداد را میگيرند. احمدشاه هنگام بازگشت از سفر فرنگ در نجف با شريعت اصفهانی ديدار کرد. شريعت اصفهانی و چند تن ديگر از علما از شاه تقاضا کردند که از مقاصد انگليسیها پيروی نکند و قرارداد را لغو کند. شاه به آنها قول داد تا جايی که مقدور باشد در اجرای خواستههای ايشان بکوشد. شاه بعد از بازگشت به ايران به طور جدی به مخالفت با وثوق مشغول شد. احمدشاه فضای تهران را نسبت به قرارداد نامساعد ديد و چون احساس میکرد که قرارداد متزلزل شده است به تدريج چهره فردی مخالف با قرارداد به خود گرفت
مخالفان قرارداد
کاکس در گزارش خود به کرزن ضمن بيان اين نکته که غالباً توده مردم مخالفت خاصی با قرارداد ندارند اصلیترين ناراضيان قرارداد را به صورت زير دستهبندی میکند:
- عناصر افراطی که در رأس آنها سيدحسن مدرس و حاج امام جمعه خوئی قرار دارند.
- دشمنان و رقيبان سياسی نخستوزير و تنی چند از سياستگران پايتخت که در اين اواخر بيکار شده اند و از ما هم انتظار کمکی نمیتوانند داشته باشند.
- افسران لشکر قزاق (روسی و ايرانی)
-سفارتخانههای فرانسه و آمريکا و روسيه در تهران تا آنجا که بتوانند و مطمئن باشند که زحمت يا اشکالی خاص برايشان ايجاد نمیشود با قرارداد مخالفند.
دولت آبادی نيز عدهای از روحانيون، جمعی از رجال دولت، کسانی که از رئيسالوزرايی وثوق ناراضیاند، کسانی که حامی مخالفان وثوقالدوله هستند و وطنخواهانی که نمیخواهند تحت نفوذ بيگانگان باشند را به عنوان مخالفان قرارداد معرفی میکند. برای مخالفت با قرارداد نيز دلايل گوناگون وجود داشت. عدهای گفتند قرارداد پيش از افتتاح مجلس نبايد امضا میشد و ديگر اينکه برای پايان قرارداد مدت معينی در متن سند پيشبيني نشده. کسانی از اينکه قرارداد بدون اطلاع رجال درجه اول و عموم ملت منعقد شده ناراضی بودند و به اين موضوع اشاره داشتند که اگر روسيه مدعی حقوقی در ايران شود جواب او را که بايد دهد؛ ايران يا انگليس؟ عدهای گفتند که نفوذ فراوان انگليس در ايران سوءظن قدرتهای ديگر را فراهم میسازد و اين امر نهايتاً موقعيت ايران را به خطر میاندازد. گروهی نيز عقد قرارداد را عملی خائنانه از سوی گروهی از دولتمردان میدانستند و برای عدهای نيز قرارداد يک ناکامی سياسی بود که شرافت ملی و شخصيت آنها را خدشهدار کرده بود. اين انديشه که قرارداد باعث میشود ايران استقلال خود را از دست بدهد و تحتالحمايه انگلستان شود موجب وحشت مردم از قرارداد شد. واکنش منفی آمريکا، فرانسه و روسيه به قرارداد در اذهان ايرانيان جای ترديد باقی نمیگذاشت که زمامدارانشان کشور را به انگليس فروختهاند.
سختگيریهای وثوقالدوله بر عدهای از مخالفان و دستگير کردن و به تبعيد فرستادن چند تن از شخصيتهای سياسی سرشناس و برهم زدن اجتماعاتی که عليه وی و قرارداد برپا میشد هم حساسيت مردم نسبت به قرارداد را افزايش میداد و هم موجب رنجش کسانی میشد که اين نوع کارها را غيرقانونی و خلاف نظام مشروطه میدانستند. وثوقالدوله برای ساکت کردن معترضان صرفاً متوسل به سرکوب و خشونت نشد. او به خوبی میدانست که عدهای از معترضان با قرارداد و محتوای آن مشکل ندارند و در صورت دريافت پول ساکت خواهند شد. وثوق با بعضی از اين افراد برای پرداخت مبالغی به ايشان وارد گفتوگو شد.
لرد گری سفير بريتانيا در واشنگتن نيز جزو منتقدان قرارداد ۱۹۱۹ بود. او اعتقاد داشت که انگلستان بايد آمريکا را هم در امور ايران دخالت دهد و از مستشاران آمريکايی نيز در ايران استفاده شود. گری در انتقاد از سياستهای کاکس در ايران به کرزن نوشت «سياست کاکس چيزی نيست جز استقرار رژيم تحتالحمايگی در ايران. وقتی روسيه قدرت خود را بازيابد آن وقت انگلستان به تنهايی بايد از استقلال ايران دفاع کند و اين باری است که تحميل آن بر دوش ملت انگليس به عقيده من غيرمنصفانه است. سياستی که میخواهيم در ايران اجرا کنيمتمام دولتهای بزرگ جهان را نسبت به ما بدبين خواهد ساخت».
کارشکنیهای احمدشاه عليه وثوقالدوله پس از بازگشت از سفر فرنگ بسيار بيشتر شد. او ناراضيان را به قصر خود دعوت و آنها را به مخالفت با دولت ترغيب میکرد. وثوقالدوله در اين شرايط تصميم به استعفا گرفت به ويژه که نورمن وزير مختار جديد انگليس مانند کاکس نبود که از وثوقالدوله و سياستهايش حمايت جدی کند. شاه استعفای وثوقالدوله را در چهارم تير ۱۲۹۹پذيرفت و مشيرالدوله مأمور تشکيل کابينه شد. مشيرالدوله اعلام کرد که قرارداد تا به تصويب مجلس نرسد قابل اجرا نيست. انگليسیها در برابر اين عمل مشيرالدوله اقدامی انجام ندادند. در اين زمان قرارداد عملاً با شکست روبه رو شده بود. تزلزل و ناکامی قرارداد به افراد بيشتری فرصت و شهامت اظهار مخالفت را میداد. در دوران رياستالوزرايی سپهدار ۳۹ نفر که جزو نمايندگان مجلس آينده بودند اعلاميهای در روزنامه «رعد» منتشر کرده و عدم موافقت خود را با قرارداد اعلام کردند. نمايندگان اين افراد به ديدار نورمن رفته به او اطمينان دادند که قرارداد قابل اجرا نيست.
سياست آمريکا، فرانسه و روسيه - سفيد و سرخ- با قرارداد در شدت گرفتن فضای ضدانگليسی و ضدقرارداد در ايران مؤثر بود. عدم حمايت مادی ساير وزارتخانههای دولت بريتانيا مثل وزارت هند، وزارت دارايی و حکومت هند از قرارداد نيز در ناکامی قرارداد دخيل بود. سياستهای امپرياليستی دولت انگلستان مورد انتقاد دستههايی از مردم و احزاب انگلستان واقع شد. مردم میگفتند تا کی بايد اين مالياتهای کمرشکن جنگی را بپردازند و دولت انگليس ناچار بود قدری دست و پای خود را جمع و بار ماليات خونی و پولی ملت را سبک کند انگليس ناگزير بود در اجرای قرارداد مماشات کند.
خروج سربازان انگليسی از ايران برخلاف ميل لرد کرزن آن هم هنگامی که بلشويکها وارد گيلان شده بودند ضربه مهلکی به قرارداد وارد کرده موجب بیاعتباری انگليسیها شد. زيرا مردم میديدند انگليسیها ايران را در مقابل بلشويکها تنها میگذارند و عملاً نشان میدهند که قصد کمک به ايران در شرايط دشوار را ندارند. بنابراين وعدههای دوستانه آنها مورد ترديد قرار گرفت و اين تصور به وجود آمد که وقتی آنها حاضر به حمايت از ايران نيستند چرا آنها را در اداره امور کشور سهيم کنيم. اصلیترين عوامل ناکامی قرارداد از نظر کرزن عبارت بود از: تغيير و تزلزل دائمی هيأتهای دولت ايران، افتتاح نشدن مجلس، يک هوای آنتريک که سياسيون و محيط تهران را احاطه کرده بود و خروج قوای انگليسی از شمال ايران که موقعيت انگلستان در آنجا را تضعيف کرد.
سيدضياءالدين پس از رسيدن به مقام رئيسالوزرايی الغای رسمی قرارداد ۱۹۱۹ را از سفارت انگليس درخواست کرد. انگلستان هم با اين خواسته موافقت کرد. گرچه مدت ها بود که معلوم شده بود قرارداد ديگر امکان تصويب ندارد. «اما همين اقدام سيدضياء موجب شد که او از چشم کرزن بيفتد و کرزن از او حمايت نکند.» در اواخر جنگ جهانی اول به دليل انقلاب روسيه و شکست آلمان در جنگ زمينه برای نفوذ و سلطه انحصاری انگلستان در ايران فراهم شد.
انگليسیها به منظور حفظ و تأمين منافع خود علاقهمند شدند اوضاع پريشان ايران نظم و سامانی بگيرد. اوضاع مالی ايران بسيار بد بود. دولت ايران به کمکهای مالی انگلستان نيازمند و وابسته شده بود. انگلستان برای مدتی طولانی نمیتوانست اين کمکها را که برای ايران حياتی بود ادامه دهد. قطع کمکها نيز در آن شرايط ايران و منافع انگلستان در اين کشور را به خطر میانداخت. پس راه بهتر اين بود که ايرانيان را ياری دهند تا بتوانند با رفع مشکلات درآمدهای ملی خود را افزايش داده نيازمند کمک انگلستان نباشند.
عدهای از سياستمداران ايرانی پذيرفته بودند که در سازمانهای مالی و اداری ايران بايد تجديدنظر شود و کشور به يک ارتش متحدالشکل نياز دارد. وثوقالدوله اعتقاد داشت انگليسیها به دليل منافع خود در ايران حاضرند ايران را جهت انجام اصلاحاتی ياری دهند. وثوقالدوله قرارداد ۱۹۱۹ را پذيرفت زيرا در شکل و محتوای آن خطر و تهديدی عليه ايران احساس نمیکرد. علاوه بر اين هنگام عقد قرارداد انگليسیها به او وعده دادند که از ادعاهای ايران جهت ايجاد تغييراتی در مرزهايش و گرفتن غرامت به سبب خسارتهايی که در طول جنگ به ايران وارد شده بود پشتيبانی کنند. از سوی ديگر انگلستان يا به عبارت درستتر لرد کرزن هم در قبولاندن قرارداد به ايران اصرار داشت. کرزن باور داشت برقراری نظم، ثبات و امنيت در ايران برای حفظ منافع انگلستان چه در ايران و چه در مناطق همجوار آن بسيار ضروری است و قرارداد اين خواستهها را برآورده میکند.
کرزن در سخنان خويش هميشه به حفظ استقلال ايران تأکيد میکرد، اما بايد در نظر داشت که ميان معنای استقلال ايران از نظر ايرانيان با معنای استقلال ايران از نظر کرزن تفاوت وجود داشت. کرزن حضور و مشارکت انگليسیها در امور داخلی ايران را منافی استقلال ايران نمیدانست. بلکه اين رفتار را حضوری دوستانه و خيرخواهانه به شمار میآورد اما همين حضور دوستانه در نظر گروهی از ايرانيان میتوانست به معنای ناديده گرفتن استقلال کشور باشد. مخالفت افراد و گروههای مختلف با قرارداد با انگيزههايی کاملاً متفاوت به همراه مخالفت فرانسویها، آمريکايیها و روسها با قرارداد فضايی خاص در اطراف قرارداد ۱۹۱۹ که عملاً هنوز به مرحله اجرا هم درنيامده بود و رسميت نيافته بود ايجاد کرد.
منبع: بخشی از مقاله «بررسی قرارداد ۱۹۱۹ با تکيه بر نقش مخالفان قرارداد»، نوشته کامبيز امير اسمی، مندرج در فصلنامه «تاريخ نو» (شماره دوازدهم، پاييز ۱۳۹۴(
روزنامه دنيای اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/1397، صفحه 30(تاريخ و اقتصاد)
روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار: 17/5/1397