انضباط اجتماعی در سبك زندگی اسلامی
در دو شماره پيشين مباني و عوامل انضباط اجتماعي در منابع ديني تحليل و تبيين شد. اينک در ادامه بخش سوم و پاياني را تقديم حضور خوانندگان محترم مي کنيم.
***
تقويت سازمان ها و مؤسسات دينی
سازمان ها واحدهايي اجتماعي هستند که هدف و يا اهداف مشخصي دارند و متناسب با آن اهداف، تقسيم کاري را در خود جاي داده اند. سازمان ها و مؤسسات ديني، در راستاي ترويج باورها و التزام هاي عملي به دين به وجود مي آيند.
سازمان ها و مؤسسات ديني انواع متعددي دارند. برخي از آنها از جمله مساجد، تکايا، و مرقدهاي مطهر معصومان(ع) و امام زادگان هستند که در آنها امور عديده اي صورت مي گيرد. سامانه اي که بر آنها حاکم است و تقسيم کاري که مشاهده مي شود، خود به خود بيانگر نظم حاکم بر آن خواهد بود و کليه کنشگراني که به شکل ممکن با آنها مرتبط مي شوند، متناسب با نظمي که بر آن سازمان حاکم است، از مزاياي آن برخوردار مي شوند و همين امر انگيزه هاي آنها را براي تقويت نظم اجتماعي بيشتر مي کند. در اين دسته از سازمان ها، برخي از آموزش هاي ديني صورت مي گيرد. با توجه به آنکه نظم از جمله آموزه هاي مهم در نظام باورهاي ديني است، آموزش هاي موجود در اين سازمان ها مي تواند بر محور موضوع نظم مداري باشد. روحانيان و عالمان ديني از جمله مهم ترين اقشاري هستند که در اجتماعي کردن اعضاي جامعه بر اساس آموزه ها و الگوهاي ديني نقش دارند. ادبيات ديني ما نيز بر اين موضوع پافشاري و تأکيد زيادي دارد. روايت مشهور پيامبر اکرم(ص) مبني بر اهميت موقعيت و منزلت دو دسته نخبگان علم و حکمت (علما و حکما) قابل توجه است. تقويت سازمان ها و مؤسسات ديني، از جمله روحانيان، مي تواند در آموزش باورها و هنجار هاي ديني تأثير چشمگيري داشته باشد و نظام کنترل اجتماعي را تقويت کند. اين دسته مي توانند ابعاد و زواياي مختلف آموزه هاي ديني را براي اعضا روشن کرده و مرزهاي بهنجاري و کجروي را از هم جدا نمايند.
بنابراين، علاوه بر مشاهده کارکردهاي نظم در عمل، در اين سازمان ها دينداري با آموزش نظم عجين مي شود. نظام هاي کنترل اجتماعي موجود در اين سازمان ها و مؤسسات به شکل رسمي و غيررسمي کنش هاي اعضا، پيروان و مرتبطان را زير نظر دارد و با ارائه تذکرات، تشويق ها و احياناً برخي محروميت ها، آنها را در فرايند جامعه پذيري قرار مي دهد. برخي از سازمان ها و مؤسسات ديني، با انجام برخي حمايت هاي مالي و معنوي از نيازمندان، عوامل بروز کجروي ها را کاهش داده و خود سبب التزام به هنجارهاي اجتماعي مي شوند و در نتيجه، پايبندي به قواعد اجتماعي، نظم توسعه يافته و فراگير مي شود.
سازمان ها و مؤسسات ديني، محلي براي ارتباطات اجتماعي است. اين ارتباطات، علاوه بر بسترسازي براي اجتماعي شدن، زمينه اي بر تخليه هيجانات اجتماعي نيز مي باشد. اين نوع سازمان ها مي توانند بيشترين بهره برداري ها را از هيجانات داشته باشند و به آنها در راستاي تقويت نظم اجتماعي جهت دهند. از جمله مي توان به حوزه هاي مددکاري جمعي، مناسک جمعي، ايجاد زمينه هاي رقابت و سبقت در خيرات و مانند آنها اشاره نمود. هر يک از موارد ياد شده مي تواند زمينه اي براي تخليه هيجانات اجتماعي باشد.
برقراري برخي ارتباطات اجتماعي که منجر به توصيه ها، انتقادها، اعتراض هاي سامان يافته و کنترل شده و مواردي از اين نوع که در سازمان هاي ديني صورت مي گيرد، خود باعث مهار نابساماني هاي اجتماعي مي شود. اين نوع تحرکات مي تواند به عنوان سوپاپ اطميناني براي جامعه اي که در آستانه فشار و انفجار است، عمل نمايد و فشارهاي متراکم را آرام آرام به گونه اي که نظم اجتماعي را با آسيب مواجه نکند، تخليه نمايد.
سازمان هاي ديني همچون مساجد، به عنوان يک رسانه، زمينه ارتباط مستقيم و چهره به چهره را براي مردم و مسئولان فراهم نموده و همين امر زمينه انس و الفت مردم با مسئولان مي شود تا آنها يکديگر را از نزديک درک کرده و بيشتر با هم تفاهم کنند. تفاهم و همدلي مردم و مسئولان، زمينه هاي بروز و بقاي نظم اجتماعي را فراهم مي سازد.
نهادينه ساختن اعتدال و ميانه روی
اعتدال به معناي ميانه روي در امور و سنجيده عمل کردن است، به گونه اي که کنشگران دچار تندروي و يا کندروي نشوند و به افراط و تفريط ميل نکنند. اعتدال و ميانه روي در همه امور بايسته است، حتي در برقراري ارزش ها و آموزه هاي مقدس. زياده روي در هر چيزي ناپسند شناخته شده و همواره توصيه به رعايت اعتدال شده است. (تفسير نمونه، ج1، ص 487، ج2، ص 129)
در برقراري عدالت نيز اعتدال لازم است؛ اعتدال به معناي طراحي برنامه اي صحيح و کارآمد و انجام آنها در يک بازه زماني و مکاني و شرايط مناسب.
بررسي تاريخ صدر اسلام و برنامه هايي که براي تبليغ وحي و علني ساختن آن و نيز اعلان و اجراي احکام و حدود الهي طراحي شده بود، جلوه اي از اعتدال در اسلام است؛ برنامه اي دقيق و منظم که همه شرايط محيطي را مدنظر داشت و از افراط و تفريط در امور پرهيز می‌نمود.
يکي از عوامل مؤثر بر نظم و اجتماعي، رعايت اعتدال در امور است. اين اعتدال بايد در همه زمينه ها مورد ملاحظه قرار گيرد. هيچ موضوعي نبايد جاي ديگري قرار گيرد.
براي رسيدن به اين هدف، يعني نهادينه کردن اعتدال در جامعه، همواره توصيه به آن را در جاي جاي آموزه هاي ديني مشاهده مي کنيم. اين توصيه ها در گفتارها و سيره عملي معصومان و بزرگان دين يافت مي شود.
همه اقدامات و طراحي آنها با رويکرد اعتدالي، عقلانيت را به همراه دارد و از تعجيل و تأکيد بي مورد و يا تأخير بي دليل جلوگيري مي کند. اعتدال و ميانه روي در امور باعث مي شود که همه ساخت ها و نهادهاي اجتماعي کارکردهاي خود را در يک شرايط طبيعي و عادي انجام داده و در نتيجه، به شرايط تعادلي ختم شود. هرچه از شرايط اعتدالي فاصله ايجاد شود، بايد انتظار آن را داشت که نابساماني و هرج و مرج، بخش ها و عناصري از جامعه را دستخوش بی‌نظمي نمايد.
منع از ايجاد سلطه دشمنان بر مسلمانان
به طور طبيعي دشمنان همواره به دنبال آن هستند که به انحاي گوناگون، رقيب را شکست دهند. در اين زمينه، فعاليت هاي متعددي مي توانند انجام دهند. يکي از اين راه ها، نفوذ در اردوگاه رقيب است. در يک سامانه اجتماعي، نقش رهبران و نخبگان قدرت و سياست براي همگان روشن است. هرچه نفوذ دشمن در سامانه بيشتر باشد، احتمال شکست براي رقيب بيشتر خواهد بود؛ زيرا رهبران و موقعيت هاي مسلط بر جامعه قادر خواهند بود سازو کارها را متناسب با اهداف دگرگون سازند و توده را با ايجاد فشارها و محروميت ها، مجبور به تسليم نمايند. سلطه دشمن، يعني اجازه رهبري به او دادن. سلطه دشمنان باعث تزلزل در عقايد و ايستارهاي ارزشي مي شود و هويت ملي و ديني را مخدوش مي نمايد.
اختلال و خدشه در نظام باورها و ارزش ها، باعث شکاف در آنها مي شود و همين امر سامانه اجتماعي را به هم مي زند. از آن رو که نابساماني اجتماعي فرصت هاي بهتر و بيشتري براي دشمنان فراهم مي کند، آنها همواره تلاش مي کنند تا به اين نابساماني دامن زده، قلمرو آن را گسترش دهند و عمق آن را نيز بيشتر نمايند. بنابراين، براي جلوگيري از نابساماني اجتماعي لازم است مانع تسلط دشمن بر جامعه شد.
آموزه هاي اسلام براي مقابله با اين پديده بحران ساز، همواره تلاش کرده که راه نفوذ دشمن را به انحاي گوناگون ببندد. اسلام تلاش بسياري نموده تا مسلمانان را تشويق به دشمن‌شناسي کند. با اين کار، مسلمانان دشمن خود را خواهند شناخت و راه هاي نفوذ او را مي بندند. (تفسير نمونه ،ج1، ص 487)
در کنار تشويق و توصيه به دشمن شناسي، مسلمانان را نه تنها وادار به نفي سلطه دشمنان مي کند، بلکه آنان را تشويق به جنگ و جهاد بر عليه آنان نيز نموده است.
سستي در امر جهاد و جنگ بر عليه دشمنان را گناهي نابخشودني شمرده و براي آن احکام خاصي وضع کرده است. اين موضوع و اصل جامعه شناختي نيز محرز است که تأکيد بر روي وجود دشمن و دشمني ها، بيان خصوصيات و عملکرد آنها، راهبردها و برنامه هاي آنان و... خود باعث انسجام دروني اعضاي جامعه مي شود. افزايش انسجام دروني، به نوبه خود نظم اجتماعي را افزايش مي دهد.
تأکيد بر ايجاد و تقويت همبستگی اجتماعی
در آموزه هاي دين اسلام، تأکيد زيادي بر همبستگي اجتماعي شده است. براي رسيدن به اين هدف راهکارهاي بسياري را به شکل ساختاري طراحي نموده است که در نهايت جامعه به اين همبستگي برسد. در اين نوشتار به برخي از اين راهکارها اشاره مي شود.
در جوامع بشري چه بسا عناصر فرهنگي، قومي و نژادي وجود داشته باشد که وحدت و انسجام اجتماعي را از بين ببرد، بخصوص آنگاه که بر وجه متمايز کننده اين عناصر تأکيد بيش از حد شود و «قوم مرکزي» و يا «نژادپرستي» بر وجوه مشترک غلبه نمايد. اسلام به جاي تأکيد بر اين عناصر، بر ايمان و عقايد توحيدي تأکيد نموده است و آن را محور همبستگي و اتحاد مي داند. (تفسير نمونه، ج3، ص 82) عاملي که اجتماع مسلمانان را از حدود مرزهاي ملي فراتر برده و به اندازه «امت» توسعه داده است. ايمان و تقواي الهي، مفهوم و معياري است که به سادگي قابل اندازه گيري نيست و همين امر باعث مي شود که مسلمانان به سادگي نتوانند خود را بر ديگران ترجيح داده و يا نسبت به آنان احساس حقارت نمايند. کليت اين معيار باعث مي شود که مسلمانان در يک نگاه کلان، شباهت هاي موجود را ديده و بر اساس شباهت ها، بر روي مشترکات توجه و تاکيد داشته باشند و همين امر موجب انسجام بيش از پيش آنان مي گردد.
اعضاي جامعه در ارتباط با هم ممکن است ابزارهايي اجتماعي در اختيار داشته باشند که به شکل اصولي از آنها بهره برداري نکنند. اسلام آن عوامل را شناسايي و بر آنها تأکيد کرده است. يکي از اين ابزارها و البته قوي ترين آنها، ارتباط اعضاي خانواده با يکديگر است؛ زيرا پشتوانه عاطفي و روان شناختي نيز دارد. بسياري از اعضاي جامعه بدين وسيله به هم گره خورده و همبستگي پيدا مي کنند؛ زيرا هر انساني تولد و رشد خود را در محيط خانواده مشاهده مي کند و به وجود تکيه گاه پدر و مادري واقف مي شود. از سوي ديگر او خود پدر و يا مادر اعضاي ديگري خواهد بود و اين سلسله همچنان ادامه خواهد داشت... همبستگي ها، خود نظم ساختاري و اجتماعي را به وجود مي آورد؛ زيرا همه اين عوامل در هم تنيده شده و اعضا با ديدن و مشاهده کارکردهاي آن بدان تمايل نشان داده و در تقويت آن تلاش مي کنند.
علاوه بر خانواده و خويشان، کودکان بي سرپرست و فقرا نيز مورد توجه جدي قرار گرفته اند. بي توجهي و يا کم توجهي مي تواند زمينه بسياري از مشکلات اجتماعي را براي آنان و جامعه فراهم کند. کودکان بي سرپرست و نيز نيازمندان اقتصادي ممکن است به دليل نيازشان، هنجارهاي اجتماعي را ناديده گرفته و به حقوق ديگران تجاوز نمايند و امنيت اجتماعي را خدشه‌دار کنند. به همين دليل، در آموزه هاي ديني به ياري رساندن به آنان سفارش شده است. طبعاً اگر آنان مورد توجه اعضاي جامعه باشند، ديگر دليلي براي تجاوز به حقوق ديگران باقي نمي ماند.
همه اعضاي جامعه در تعاملي نسبتاً پايدار با بسياري از انسان هاي ديگر مي باشند که در قلمرو جغرافيايي با آنان نزديک هستند و همسايه يکديگر محسوب مي گردند. اسلام به اهميت اين نکته توجه نموده و ديگران را نيز متوجه آن مي کند و براي همسايگان نسبت به هم حقوقي قايل مي شود. بسيار روشن است که در اين محدوده بسياري از اعضاي جامعه به هم پيوند مي خورند.
اين پيوند ممکن است به وسيله همسايگي مستقيم باشد و يا با واسطه (همسايه همسايه و...) رعايت حقوق همسايگي خود به خود نظمي را به وجود مي آورد و از آن مراقبت مي کند. (تفسير نمونه، ج3، صص379-382)
امر به معروف و نهی از منکر
در هر اجتماع انساني، قواعد و الگوهايي وجود دارد که التزام بدان ها، باعث نظم و تعادل اجتماعي در آنجا مي شود. هرچه ميزان پايبندي اعضا به آن قواعد بيشتر باشد، نظم پابرجاتر خواهد بود. التزام و پايبندي به قواعد به دو فرايند اصلي بستگي دارد. اولين فرايند عبارت است از اجتماعي کردن اعضا و آموزش الگوهاي فرهنگي و اجتماعي و حفظ آنها و فرايند ديگر کنترل اجتماعي است. در جهان بيني اسلام، اين دو فرايند وظيفه ديني قلمداد شده است و در قالب «امر به معروف و نهي از منکر» به عنوان يکي از واجبات شناخته شده است. هر مسلماني موظف است با آموزش قاعده ها و هنجارهاي ديني و نظارت بر حسن اجراي آنها، از بنيان هاي عقيدتي و هنجارهاي ديني مراقبت نمايد تا در فرايند زماني دستخوش تغيير و دگرگوني و استحاله نگردد. بنابراين، بايد در صورت مشاهده اعمال کجروانه، به عامل آن تذکر دهد و زمينه‌هاي بهنجاري او را فراهم نمايد.
با پيش بيني اين اصل مترقي، هر مسلماني نسبت به ساير مسلمانان و اصول و قواعد مسلماني موظف و مسئول شناخته شده است. يک مجموعه همگاني ناظر به رفتار همگان، در نظام اجتماعي و تعاملات انسان ها پيش بيني شده که علي الاصول به دليل هزينه هاي سنگين اجتماعي- از تذکرهاي اوليه تا طرد، انزوا و تنبيه ها- کسي انگيزه تخطي از آنها را ندارد؛ زيرا همواره اين تصور و ذهنيت وجود دارد و تقويت مي شود که ديگران مراقب اصول و قواعد مسلماني هستند و نسبت به تخطي از آنها بي تفاوت نخواهند بود و همين امر زمينه اي می‌شود براي ممانعت خاطبان و هنجارشکنان. در نتيجه، باعث رهانيدن جامعه از آسيب هاي احتمالي آن اعمال نابهنجار مي شود. رهايي و خلاصي جامعه از کنش هاي انحرافي، زمينه‌اي است براي حاکميت نظم و نگهداري از آن.
بنابراين، امر به معروف و نهي از منکر ساز وکاري است که به وسيله آن اولاً، اعضاي جامعه آموزش مي بينند که اعمال و عقايد پسنديده در اين دين چيست و چه نوع اعمالي بايد انجام شود (امر به معروف) و در کنار اين انجام دادن ها کدام موارد را بايد ترک کرد و انجام نداد (نهي از منکر) دقت و توجه به اين دو فرايند نشان مي دهد که در اسلام هم به فرايند اجتماعي کردن توجه عميق شده و هم به کنترل اجتماعي بهاي لازم داده شده است.
تقويت نظام کنترل اجتماعی
در هر جامعه اي، شکل آرماني آن است که همه اعضا در همه شرايط هنجارها را رعايت کرده و بدان ها استحکام بخشند. اما واقعيت هاي موجود نشان مي دهد که اين امر در حد يک آرمان است و همواره بخشي از اعضا در بعضي از شرايط اجتماعي نسبت به برخي هنجارها ناهمنوايي مي کنند. به همين دليل، مي توان اذعان کرد که ميزاني از کجروي و ناهمنوايي در همه جوامع وجود داشته و دارد. بنابراين، اگر ميزان آن اندک باشد، قابل اغماض است و خطري براي کليت و بقاي جامعه ندارد. اما هيچ تضميني وجود ندارد که همين ميزان از کجروي در جامعه بماند و افزايش پيدا نکند و اگر چنين شد و ناهمنوايي ها در جامعه رشد کرد، کليت آن را با مخاطره روبه رو مي کند. بنابراين، بايد تدبيري وجود داشته باشد که از متلاشي شدن جامعه جلوگيري کند. همه جوامع براي پيشگيري از اين بحران اجتماعي، ساختارهايي را به عنوان نظام کنترل اجتماعي در جامعه پيش بيني مي کنند که کارکرد آن وضع الگوها، ايستارها و قوانين مختلف، نظارت بر چگونگي اجراي آنها، شناسايي خاطيان و تنبيه آنهاست. از جمله اينها، تنظيم شاخص هايي است که به کمک آنها مي توان کنش هاي بهنجار را از نابهنجار و مجرمانه تشيخص داد و براي جبران آن کنش هاي نابهنجار و مجرمانه، تنبيه هايي در نظر گرفت که به کمک سازمان هاي رسمي و يا غيررسمي اعمال مي گردد و همين تنبيه ها فرد و عضويت خاطي را وادار به همنوايي مي کند.
اسلام به عنوان يک دين آسماني و همه سونگر، از اين واقعيت هاي اجتماعي غفلت نکرده است و براي پيشگيري از کجروي ها و يا جرم ها به تناسب «مصلحت ها و مفسده ها»، مجازات هايي تعيين نموده است تا زمينه اجتماعي شدن مجدد اعضا و دروني کردن هنجارها و قوانين ديني را فراهم کند. بخش قابل توجهي از آيات قرآن کريم و روايات معصومان(ع) به اين موضوع پرداخته است. اين موضوعات در چند مبحث قابل پي جويي است. از جمله در مباحث قضا، در مجموعه حدود، ديات، تعزيرات، قصاص و امثال آن نيز آمده است.
ترکيب رويکرد دين به اجتماعي کردن اعضا در يک فضاي ديني با اين نظام ها و نهادها، به خوبي روشن مي کند که چگونه اسلام، به نظم اجتماعي اهميت داده و درصدد است آن را حفظ نمايد.
تأکيد بر خانواده و پرهيز از گناه هايي که به اين حوزه خاص مربوط مي شود، يکي از اين راهکارهاي اجتماعي کردن اعضاست. اما به وضوح مشاهده مي شود که اين خواسته در ظرف واقعيت خارجي به شکل کامل و آرماني آن عملي نشده است و همگان براساس آن آموزه ها عمل نکرده و يا نمي کنند. بنابراين، لازم است قاعده هايي وجود داشته باشد تا بر ناهمنوايان فشارهاي اجتماعي وارد کند و با ابزارهاي تنبيهي، آنها را وادار به اطاعت و فرمانبري از هنجارها و آموزه ها نمايد. نتيجه تبعيت از هنجارها و قاعده ها، حاکميت نظم اجتماعي بر کليت نظام اجتماعي خواهد بود. براي رسيدن به اين هدف در برخي موارد سازوکارهايي مثل زندان براي جامعه پذيري مجدد نيز پيش بيني شده و به کار بستن آن ابزارهاي تنبيهي و مراکز بازآموزي لازم و ضروري و اجتناب ناپذير است و در غير اين صورت ممکن است با تنبيه هاي بسيار شديد مواجه گردند. در اين گونه مراکز، ضمن برخورداري از حقوق انساني- اسلامي، خاطي مجبور به پذيرش و تبعيت از قواعد مي شود. برآيند تبعيت از قواعد که ناشي از فشارهاي نظام هاي کنترل اجتماعي است، نظم را بر جامعه حاکم و از آن مراقبت مي نمايد.
نتيجه گيری
بنابر آنچه گذشت، در يک نگاه، مبناي رويکرد اسلام در زمينه نظم اجتماعي، هم به آموزش و اجتماعي کردن توجه دارد و هم به فرايندهاي قهرآميز و تنبيهي. اسلام به عنوان دين خاتم، ضمن پيش بيني پويايي لازم در همه عرصه ها و زمينه ها و تشويق و ترغيب به انجام تحولات و اصلاحات لازم در راستاي نيل به سعادت ابدي براي همه انسان ها، در عين حال، بر نظم اجتماعي تأکيد فراوان داشته و دارد. اين تأکيدات در همه اجزا و عناصر آن به خوبي مشهود است و نگاهي اجمالي به رويکرد اسلام به عبادت و واحدهاي اجتماعي طبيعي (همچون خانواده و خويشاوندي و...) نمايانگر ارزش و بهايي است که به نظم مي دهد. از آن رو که لازمه برقراري نظم اجتماعي آن است که شهروندان ابتدا با قواعد اجتماعي آگاه شده و سپس آن را به کار بندند، اسلام نيز روش ها و ساز وکارهايي را براي تسهيل در امر آموزش پيش بيني کرده و سازمان هايي را عهده دار اين امر نموده است. در کنار آموزش ها، نظام کنترل و نظارت بر حسن انجام لازم است تا انحراف از قواعد پيش بيني شده از نظر دور نماند. به همين دليل، روش هايي را در اين باره طراحي کرده است که هم در شکل رسمي و هم غيررسمي آن وجود دارد. نظام حقوقي بخشي از کنترل اجتماعي رسمي و نظام امر به معروف و نهي از منکر نيز بخشي به عنوان رسمي و بخشي به عنوان غيررسمي عمل مي نمايد. نظام پاداش ها و تعيين ايمان و تقوا به عنوان معيار اصلي در دوري و نزديکي به خداي تعالي، ضمن طراحي زمينه‌هاي سبقت در خيرات، به گونه اي طراحي شده است که اعضا براي نيل بدان درجات نبايد از حقوق يکديگر بگذرند، بلکه در حد کامل مي بايست بدان پايبند باشند و اين خود موجب برقراري نظم مي گردد.
روزنامه كيهان، شماره 21664 به تاريخ 15/4/96، صفحه 8 (معارف)