معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران
مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی - بخش اول
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات
مقدمه
دادرسی مدنی در نظام حقوقی ایران بنابر مبانی خود،۱ دارای هزینه است۲ و اصولی نیز بر آن حکومت می‌کند.۳ چنانکه گفته‌ایم، «هزینه دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)،۴ جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت میشود» (عارفعلی، ۱۳۹۴: ۱۷). با این حال، بنا به دلایل و مصالح دیگری، گاهی برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون از پرداخت هزینه دادرسی مدنی معاف بوده و به نحو موقت یا دائم در دادرسی مطروحه هزینه‌ای نمی‌پردازند.
در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی سیاست تقنینی در نظام حقوقی ایران و فراز و نشیب‌های همراه آن، چه پیش از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۷۹ و چه پس از آن، با دلایل، مصالح و مصادیق حاکم بر اینگونه معافیت‌ها آشنا و به نقد و بررسی قوانین خاص مرتبط با موضوع بپردازیم تا گامی در راه حل مناقشات موجود در این زمینه برداشته شده باشد. لازم به ذکر است که معافیت‌های موضوع پژوهش، ناظر به موقعیت و وضعیت «خواهان» بوده و در نتیجه، ارتباطی با نوع و یا مرجع دعوی مطروحه، که بنا به حکم قانون و در موارد مصرح، اساساً جهت رسیدگی به آن هزینه‌ای دریافت نمی‌شود نخواهد داشت. برای نمونه به حکم ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱ر۸ر۱۳۵۶ به «شکایت شخص ثالث [اجرایی] در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود…» اینگونه دعاوی، صرف‌نظر از آنکه خواهان، چه شخصی باشد، به دلیل حکم مقنن، بر اساس نوع دعوی یا مرجع رسیدگی به آن، اساساً فاقد هزینه دادرسی است، اما آنچه ما در اینجا در صدد بررسی آن هستیم، دعاوی دارای هزینه است که بسته به موقعیت و وضعیت خواهان، وی از پرداخت هزینه دادرسی، موقتاً یا دائماً، معاف می‌باشد.
معسر، دولت و سازمانهای دولتی وابسته، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله این اشخاص هستند که با عنایت به سیاستهای تقنینی متفاوت در برهه‌هایی از زمان، چالشهای مهمی را در خصوص معافیت یا عدم معافیت آنها از پرداخت هزینه دادرسی مدنی شاهدیم. نظر به تفاوت جایگاه آنها در این زمینه، ناگزیر از بررسی مجزای هر یک هستیم که ذیلاً در دو مبحث، ابتدا به بررسی معافیت معسر پرداخته و آنگاه در مبحث دوم با مسائل مرتبط با معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی آشنا خواهیم شد.
مبحث نخست. معافیت معسر
هر چند اصل اولیه در نظام دادرسی مدنی ایران، الزام همگان به پرداخت هزینه دادرسی مدنی است اما نمی‌توان، تنها به دلیل عدم توانایی مالی خواهان دعوی، دادرسی به وی را تعطیل نمود و بدین طریق او را محروم از دسترسی به دادگستری و خدمت عمومی و دولتی دادرسی دانست. بر همین مبناست که مقنن ایرانی، هم در قانون اعسار مصوب ۲۰ر۹ر۱۳۱۳ از مواد دو الی ۱۹ و بعدها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۹۳ الی ۷۰۸، همواره به این امر توجه داشته و ضعف اقتصادی خواهان را، به شرط طرح دعوی اعسار و اثبات آن، مانع حق گزاری و دادرسی ندانسته است، تا همگان به آسانی به دادگستری دسترسی یابند (اصل ۳۴ قانون اساسی)؛ هر چند انتقادات فراوانی بر شیوه و آثار طرح دعاوی اعسار از هزینه دادرسی مدنی وارد است، و نقش بی‌بدیل و بی‌همتای آن! در اطاله دادرسی و تأخیر در احقاق حق و نهایتاً تبدیل رأی دادگاه به نوشدارویی پس از مرگ سهراب!! از نگاه اهل فن پوشیده نبوده، اما به نظر، پیش‌بینی و حمایت از بیمه‌های دادخواهی در نظام حقوقی ایران، از جمله راهکارهای جلوگیری از طرح نابجای دعوای اعسار و سوء استفاده از نهاد مزبور است که مجال بررسی آن نیز در این نوشتار نیست.
علی‌ایحال، با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این رویه همچنان ادامه یافت و فصل دوم از باب هشتم تحت عنوان «اعسار از هزینه دادرسی» از مواد ۵۰۴ لغایت ۵۱۴ آن، به بیان احکام این امر اختصاص یافت. ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م مقرر داشته است: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست». بدیهی است که امتیاز اعطا شده به معسر، دائمی نبوده و صبغه موقتی خواهد داشت زیرا ماده ۵۱۳ مقرر نموده است: «پس از اثبات اعسار، معصر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: ۱ـ معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. ۲ـ حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله». چنانکه ماده ۵۱۴ ق.آ.د.م نیز پیرو آن بیان می‌نماید: «هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود. همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.» ضمن آنکه «هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد» (ماده ۵۱۱ ق.آ.د.م).۵ از سوی دیگر ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب ۱ر۱۲ر۱۳۹۲ مقرر داشته است: «در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند». چنانکه ملاحظه میشود معافیت مقرر در این ماده بر دو گونه است. گونه اول، وضعیت مندرج در صدر ماده، که تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و منوط به طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، و احراز اعسار بوده و واجد صبغه موقتی است؛ ۶ و گونه دوم، مندرج در تبصره آن، که بدون رعایت تشریفات طرح دعوی اعسار، تنها ناظر بر احراز تحت پوشش یا مددجو بودن افراد در نهادهای صدرالذکر بوده، صبغه دایمی دارد و تنها در خصوص دعاوی موضوع همین قانون می‌باشد، که البته با تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مصوب ۱۸ر۱۲ر۱۳۹۴ قانون تفسیری مصوب ۳ر۸ر۱۳۹۶ عمومیت یافته و شامل همه دعاوی مطروحه از ناحیه اشخاص مزبور، چه در دادگاهها و چه در شوراهای حل اختلاف، گردید. در ماده واحده این طرح آمده است: «تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند». در موضوع استفساریه نیز آمده است: «آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد یا خیر؟ پاسخ: بله. حکم موضوع تبصره ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می‌گردد.»
شایان ذکر است که، در هر دو گونه مذکور، معافیت تنها شامل اشخاص حقیقی است و نه نهادهای مندرج در قانون مزبور.
مبحث دوم. معافیت دولت و نهادها ۷ و مؤسسات عمومی غیردولتی۸
مناقشه وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی مدنی، از جمله مباحث جاری به ویژه در سالهای اخیر است. موافقان و مخالفان وجود چنین معافیتی، هر یک با استناد به پاره‌ای اصول کلی و مقررات قانونی مصوب، بر عقیده خویش پافشرده و سیاست تقنینی نیز بر ابهامات موجود افزوده است. در این مبحث ابتدا به بررسی دلایل ضرورت وجود یا عدم اینگونه معافیت‌ها پرداخته و آنگاه به بررسی احکام و قوانین مرتبط به موضوع و مصادیق آن در حقوق دادرسی مدنی ایران و تحلیل آنها می‌پردازیم.
گفتار نخست. دلایل ضرورت وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
جهت سهولت تحلیل، مباحث را در دو بند مجزا پی‌گرفته و در بند نخست با ادله ضرورت وجود معافیت مزبور آشنا و در بند دوم، از دلایل عدم ضرورت آن آگاهی می‌یابیم. لازم به ذکر است که معافیت مورد بحث، برخلاف معافیت معسر، صبغه دائمی دارد، هرچند با محکوم‌له واقع شدن این گروه، هزینه دادرسی دعوی مذکور، از طرف دعوا اخذ و به حساب خزانه عمومی کشور واریز میشود؛ و یا در صورت محکوم علیه واقع شدن ایشان، محکومیت دولت به پرداخت هزینه دادرسی، از باب خسارت دادرسی، در حق محکوم‌له میسر است.۹
بند نخست. ادله ضرورت وجود معافیت
در ذیل با دلایل ضرورت وجود معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، آشنا می‌شویم.
۱ـ عدم ترتب فایده
نظر به اینکه تمامی مبالغ وصولی بابت هزینه دادرسی به حساب خزانه عمومی کشور واریز میشود، در نتیجه، با دریافت هزینه دادرسی از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مبلغی به درآمدهای عمومی کشور افزوده نشده و عملاً فایده‌ای بر وصول هزینه دادرسی دعاوی، مترتب نیست زیرا مانند آن است که وجهی از یک جیب خارج و وارد جیب دیگر شود.۱۰ دراین زمینه، صدر ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مقرر نموده است: « قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید…» و نیز بند ۲۳ ماده مزبور که مقرر داشته است: «در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم‌علیه در صورتی که مقصر باشد، وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند…». ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۸۷ نیز مقرر داشته است: «رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز…(می شود)».
۲ـ رفع دغدغه مالی طرح دعاوی حافظ مصالح عمومی
دلیل دیگر در تأیید معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، تأکید بر نمایندگی این مراجع از عموم بوده و چون دعاوی مطروحه برای تأمین مصالح عمومی است،در نتیجه وجود دغدغه پرداخت هزینه دادرسی با آن مصالح ناهمگون به نظر می‌رسد. لذا معافیت پیش بینی شده، ضامن حفظ مصالح عمومی، و رفع دغدغه مالی طرح دعاوی لازم، خواهد بود.
بند دوم، ادله ضرورت عدم معافیت
در این بخش دلایل ضرورت عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی را خواهیم دید.
۱ـ نقض اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی
برخورداری اصحاب دعوی از امکانات حقوقی برابر در دادرسی، ضامن عادلانه بودن آن است، لذا معافیت دولت و سایرنهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی، نقض اصل تساوی اصحاب دعوا بوده و اینگونه مراجع را در موضع قدرتمند‌تری نسبت به طرف دیگر قرار می‌دهد که اسباب تبعیض ناروا و موجب تحمیل تنگناهای حقوقی و مالی به طرف دعوا خواهد بود. چنانکه گفته‌اند اینگونه معافیت‌ها موجب محرومیت خزانه از درآمد حقه و خدشه‌دار شدن بی‌جهت توازن موقعیت اصحاب دعوی میشود.۱۱
۲ـ افزایش طرح دعاوی بلاوجه و واهی
وجود معافیت مزبور موجب افزایش طرح دعاوی واهی و بلاوجه، بدون احساس ضرورت دقت در لزوم آن، توسط نمایندگان حقوقی اینگونه مراجع بوده و موجب اتلاف بیهوده اوقات محاکم و اصحاب دعوی میشود و معارض با سیاست رفع اطاله دادرسی است.۱۲ ضمن آنکه عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مزبور را در تقویم خواسته، به هر مبلغ و میزان، آزاد گذاشته، و این امر از جمله، موجب افزایش هزینه دادرسی مراحل بعدی و تحمیل آن به طرف دیگری می‌گردد.
۳ـ ذی‌نفع بودن قوه‌قضائیه در هزینه‌های دادرسی
با وجود قوانینی که بخشی از هزینه‌های دادرسی وصولی را متعلق به قوه قضائیه، به عنوان بخشی از دولت به مفهوم عام آن و نه فقط قوه مجریه، می‌داند، لذا چنانکه برخی معتقدند، ایراد به عدم ترتب فایده نیز منتفی است،۱۳ چرا که از جمله مبانی حاکم بر اخذ هزینه‌های دادرسی مدنی را می‌توان کسب درآمد و تأمین هزینه‌های اداری دانست. از جمله، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی که در انتهای ماده سه خود مقرر داشته: «…معادل پنجاه‌درصد وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه نماید…» ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۹ر۲ر۱۳۸۷ نیز مقرر داشته است: «رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت… هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صد‌درصد آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می‌یابد تا در جهت تأمین هزینه‌های شورا صرف شود».
گفتار دوم. مصادیق قانونی معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
با توجه به اهمیت و تأثیر تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ر۱ر۱۳۷۹ در موضوع، به نظر، می‌توان تحلیل را به دو دوره پیش و پس از تصویب و حکومت این قانون منقسم نمود و هر دوره زمانی را جداگانه مورد بررسی قرارداد.
بند نخست. دوره پیش از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
پیش از حکومت قانون جدید آیین دادرسی مدنی و با حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، ماده ۶۹۰ آن مقرر می‌داشت: «در موارد زیر مدعی از تأدیة هزینه دادرسی معاف است: ۱ـ دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد. ۲ـ دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی. دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی مدنی معاف هستند». موضوع، روشن بود و به جز در موارد نادری و آن نیز اکثراً در تشخیص مصادیق «دولت»۱۴ اختلافاتی بروز می‌نمود. در کنار آن، برخی نهادها و مؤسسات به موجب قوانین خاص از تأدیه هزینه دادرسی، معاف می‌شدند که بر اساس تاریخ تصویب، به شرح زیر می‌توان آنها را فهرست نمود:
الف. صندوق قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت (ماده ۴ قانون مزبور مصوب ۹ر۱۲ر۱۳۴۹).
ب. وزارت تعاون و امور روستاها (ماده ۱۳۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶ر۰۳ر۱۳۵۰)
ج. سازمان تأمین اجتماعی (ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ر۴ر۱۳۵۴).
د. بنیاد مستضعفان و جانبازان۱۵ (ماده واحده لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۷ر۱۱ر۱۳۵۸).
ه. شرکت‌های آب منطقه‌ای (ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ر۱۲ر۱۳۶۱).
و. دعاوی علیه وراث و بستگان شاه سابق (ماده واحده قانون معافیت از هزینه دادرسی در دعاوی علیه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب ۱۵ر۱ر۱۳۶۳).
ز٫ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (تبصره ماده نه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مصوب ۲ر۱۰ر۱۳۶۳).
ح. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳ر۸ر۱۳۶۶).
ط. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (تبصره ماده ۱۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۷ر۹ر۱۳۶۶).
ی. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸ر۲ر۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۸ر۲ر۱۳۷۹).
ک. سازمان زمین شهری (ماده ۲۰ اساسنامه سازمان زمین شهری مصوب ۱۵ر۴ر۱۳۶۷).
ل. شرکت عمران شهرهای جدید (ماده ۱۹ قانون اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید مصوب ۱۴ر۱۰ر۱۳۶۷).
م. شرکت‌های آب و فاضلاب (ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۰ر۱۱ر۱۳۶۹).
ن. سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ماده ۱۳ قانون اساسنامه سازمان مزبور مصوب ۲۹ر۱۰ر۱۳۷۲).
س٫ بنیاد شهید انقلاب اسلامی (تبصره ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷ر۳ر۱۳۷۴).
ع٫ کمیته امداد امام خمینی (ره) (ماده واحده قانون فوق‌الذکر).
بند دوم. دوره از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹
با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ و بنا به مقرره ماده ۵۲۹ آن «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۸۱ و الحاقات و اصلاحات آن و … سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد». عدم وجود حکم مصرح در ماده ۶۹۰ قانون سابق و سکوت مقنن ایرانی نسبت به معافیت دولت یا سایر نهادها و مؤسساتی که پیش از این، از معافیت مزبور، بهره‌مند بودند، به جز اشخاص معسر، زمینه‌ساز بروز اختلافاتی در دادگاهها، از جمله در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی گردید و تصویب قوانین دیگر در این ایام، در خصوص معافیت‌ها، بر ابهامات موجود، بیش از پیش، افزود.
جهت تبیین شایسته و آگاهی از تحولات قانونی، ناگزیر در دو بخش، ابتدا به بررسی وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی پرداخته و ادله قائلین به وجود معافیت‌ها یا نسخ آنها را خواهیم شناخت، و سپس، به قوانین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی مصوب پس از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ می‌پردازیم.
الف. وجود یا عدم معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی
——————————
پی نویس:
۱ـ این مبانی عبارتند از: کسب درآمد و تأمین هزینه‌های اداری، کنترل فراوانی دعاوی، منع طرح دعاوی واهی و بی‌بنیان یا ایذایی، و توسعه طرق جایگزین دادرسی دولتی یا عمومی همچون داوری یا سازش. (جهت ملاحظه تفصیلی ر.ک: عارفعلی، مجید، هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران، پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ۱۳۹۴، بابلسر، صص۲۸ـ۵۸).
۲ـ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی؛ و بند ۱ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹٫
۳ـ این اصول عبارتند از: اصل تخصیص عقلایی، اصل انتقال‌پذیری و اصل معقول و متعارف بودن هزینه‌های دادرسی مدنی. (ر.ک عارفعلی، مجید، همان، صص۵۸ـ۶۶).
۴ـ این تعبیر، خواهان بدوی، واخواه، تجدید نظرخواه، فرجام‌خواه، وارد ثالث، معترض ثالث و خواهان اعاده دادرسی را در برگرفته و صرف‌نظر از خواهان یا خوانده بدوی یا ثالث بودن متقاضی، وی را مشمول تعریف می‌سازد.
۵ـ جهت آشنایی بیشتر با تشریفات و احکام طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (ر.ک: عرفانی، توفیق، اعسار در رویه قضایی، چاپ دوم، انتشارات جنگل و جاودانه، ۱۳۸۹، صص۲۲ـ۱۰۷).
۶ـ لذا به نظر می‌رسد ماده پنج آیین نامه اجرای قانون مزبور مصوب ۲۷ر۱۱ر۱۳۹۳ که مقرر داشته است: «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده پنج قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد» و نیز نظریه مشورتی اخیرالصدور اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۸۳ر۷ر۹۲ـ۲ر۹ر۱۳۹۲، که مضمونی مشابه دارد(روزنامه رسمی شماره ۲۰۰۷۷ـ۱۶ر۱۱ر۱۳۹۲)، برداشتی مخالف قواعد عمومی حاکم بر امر، از متن ماده پنج قانون است.
۷ـ از کلمه«نهادها» عامداً بهره گرفته شد، زیرا همه اشخاص حقوقی معاف از پرداخت هزینه دادرسی در نظام حقوقی ایران، در زمره مؤسسات عمومی غیردولتی جای ندارند.
۸ـ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ر۴ر۱۳۷۳٫
۹ـ بند ۲۳ از ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ر۱۲ر۱۳۷۳٫
۱۰ـ مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، ۱۳۹۱، ص ۳۶۰؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، چاپ سوم، ۱۳۸۸، ص.۳۸٫
۱۱ـ شمس، عبدا… آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۱، ص.۶۶٫
۱۲ـ واحدی، قدرت ا… آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهارم، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص.۳۲۱٫
۱۳ـ فتحعلی، محمدهادی، «بررسی تحولات قوانین و رویه قضایی در خصوص خسارت دادرسی»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره چهل و دوم، ۱۳۸۲،ص.۱۳۷٫
۱۴- در مورد عدم معافیت شرکت برق منطقه‌ای از پرداخت هزینه دادرسی، رأی وحدت رویه شماره ۶ـ۲۷ر۲ر۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر صادر شده است: «نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌طور کلی مؤظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی، و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤدای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد، بنابراین، قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آئین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی است که دستگاه‌های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکت‌های وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند. علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.» (قربانی، فرج‌ا… مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در امور حقوقی، چاپ پنجم، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۲۱۳٫)
ـ نظریه شماره ۴۷۹۳ر۷ـ۲۰ر۱۰ر۶۰، «مقصود از دولت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هائی هستند که اعمال حاکمیت انجام می‌دهند نه شرکت‌ها و سازمان‌هائی که به امور بازرگانی اشتغال داشته و اعمال تصدی دولت را اداره می‌کنند. بنابراین شرکت دخانیات ایران از شمول ماده فوق‌الاشعاره خارج بوده و در مقام دعوی باید هزینه دادرسی پرداخت نماید» (شهری، غلامرضا، و امیر حسین‌آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال ۱۳۵۸ به بعد، چاپ دوم، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۰، ص۱۱۹).
ـ نظریه شماره ۷۳۹۱ر۷ـ۱۷ر۱۲ر۱۳۶۵: «هر چند طبق ماده (۱۰۹) قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴، شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف می‌باشند ولی نظر به اینکه هزینه دادرسی نوعی مالیات مستقیم یا غیرمستقیم نیست بلکه هزینه‌ای است که از برگ‌هایی که به مرجع قضایی و دادگاهها داده شده و یا به شکایت و دادخواست رسیدگی میشود دریافت می‌گردد، لذا مادام که قانونی در باب معافیت شهرداریها از پرداخت هزینه دادرسی به تصویب نرسد شهرداریها باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایند» (شهری، غلامرضا، و محمد خرازی، مجموعه نظرهای مشورتی ادارةه کل حقوقی و تدوین قوانین قوة‌قضائیه در مسائل مدنی از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰، ص.۵۴).
۱۵ـ در مورد عدم معافیت شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی، رأی وحدت رویه شماره ۵۴۳ـ۱۱ر۱۰ر۱۳۶۹ به شرح زیر صادر شده است: «شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه مورخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق مقررات قانون پرداخت نماید» (قربانی، همان، ص ۲۱۶).