غدير؛ تجلی ولايت سياسی و حكومت - بخش دوم و پايانی
برگرفته از: مركز مطالعات و پاسخگويی به شبهات حوزه علميه قم
در نخستين بخش از نوشتار حاضر به برخي از آيات و رواياتي اشاره شد که در آنها به صراحت از ولايت سياسي حضرت علي(ع) به عنوان جانشين برحق پيامبر(ص) سخن گفته شده است. اينک ادامه مطلب را در خصوص اثبات ولايت سياسي آن حضرت به عنوان پيام اصلي واقعه غدير پي مي گيريم.
***
الهی و آسمانی بودن حکومت پيامبر(ص)
- با اثبات الهي بودن حکومت پيامبر اکرم (ص) که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد و تصريح آيات و روايات بر ولايت و جانشيني حضرت (ع)، جايي براي برخي ادعاها باقي نمي ماند، زيرا اگر از حکومت و حاکم اسلامي سخن مي گوييم، بايد به الزامات آن نيز توجه داشته باشيم، نه اينکه بر پايه مباني غربي و انديشه سکولاريستي، به دنبال بازسازي آن در مورد حکومت ديني باشيم، چنانکه ادعا کرده اند: « منشأ قدرت سياسيی، مردم و زمين است و نه آسمان و دين و شريعت.» لکن بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست، چنين اعتقادي ايجاب مي کند که تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آنجا که حکومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسان هاست، اين امر تنها از سوي کسي رواست که داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد، وقتي خداوند که منشأ حقوق است، بر اساس آيات و روايات، حق حکومت و ولايت بر مردم را به پيامبر، امامان معصوم عليهم السلام و يا جانشين معصوم واگذار کرده است، او حق دارد احکام الهي را در جامعه پياده کند، چون از ناحيه کسي نصب شده است که همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست،(13) بنابر اين در بينش ديني حق حاکميت از آن خداست، همه چيز مملوک اوست و هيچ کس حق تصرف در چيزي را مگر با اجازه خداوند ندارد و حاکميت بر مردم در صورتي مشروع خواهد بود که با اذن خداوند همراه باشد، و بر اساس آموزه هاي دينی،خداوند اين اذن را به پيامبر و امامان معصوم(ع) و نائبان آنها واگذار کرده است، البته اين به معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش مردم در حکومت ديني نيست، بلکه مردم در حکومت ديني از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند و تحقق و عينيت بخشيدن به حکومت اسلامي در گرو همراهي مردم است و بدون آنان حکومت اسلامي اساساً تحقق و فعليت پيدا نخواهد کرد، امّا در عين حال حيطه حق حکومت، خارج از حقوق مخلوقات بوده و مربوط به خالق هستي و مشروط به اذن از ناحيه اوست.
عرفي و زميني دانستن حکومت ، پيامد حاکميت انديشه اومانيستي و سکولاريستي غربي در انديشه اين دسته از روشنفکران است که از خدا و دين بريده و مردم را به جاي آن نشانده‌اند، غافل از آنکه انسان محوري غربي با نگاه مادي صرف به نيازهاي انسان، نتيجه اي جز تنزل انسان به حيوانيت و گرفتار شدن او در بحران هاي مختلف نيست.
«آنچه متأسفانه در جهان معاصر رايج است، قانون و حکومتي است بر اساس رعايت اعمال مردم و نه اخلاق و عقايد آنان، از آنجا که اخلاق و عقايد، تعديل کننده طبيعت و غريزه تجاوزگر انسان مي باشد، قهراً شيرازه نظم اعمال، گسيخته مي گردد و حيات جامعه که به دام طبيعت سرکش افتاده است، حياتي حيواني خواهد بود نه انساني و اين نقص و نارسايي قانون، مشکل جهان معاصر است که آن را به بن بستي بزرگ منتهي ساخته است.» (14)
زمينی بودن حکومت پيامبر(ص)
- همچنين مدعي شده اند که «شأن فرمانروايي نبي اسلام، زميني و محصول يك سلسله فعل و انفعالات سياسي و مدني در مدينه بوده است و نه لزوماً الهي و ديني و آسماني، از اين رو ديگر با هيچ توجيهي نمي توان از الزامات منطقي آن گريخت و مثلاً، معتقد شد كه خدا و پيامبر براي مردم زمامدار تعيين كرده اند.»
چگونه مي توان منکر الهي و آسماني بودن حکومت پيامبر اکرم (ص) شد در حالي که آيات متعددي از قرآن کريم به صراحت، الهي بودن ولايت و زعامت سياسي پيامبر اکرم را اثبات می‌کند، به عنوان نمونه که ذکر آن براي اثبات موضوع مورد بحث ما کافي است، اينکه خداوند متعال در قرآن کريم، پيامبر اکرم را اولي نسبت به مؤمنان معرفي کرده است: «النَّبِيُّ اَوْلي بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِم »(15) «پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولي است»
در اين آيه شريفه اولويت و ولايت به طور مطلق به پيامبر اکرم نسبت داده شده است و اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصي محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه هاي ولايت پذير كه در رأس آنها حوزه رهبري سياسي و اجتماعي است را شامل مي شود و پيامبر از سوي خداوند ولايت همه جانبه بر مردم پيدا مي كند، امام باقر(ع) در تفسير آيه فرمودند: «اَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْإِمْرَةُ»(16) «اين آيه درباره رهبري و فرماندهي نازل شده است»
صرف نظر از آيات قرآن کريم، برهان عقلي نيز الهي بودن حکومت پيامبراکرم را اثبات می‌کند، با اين توضيح که اگر بين نبوت و حکومت پيامبر اکرم تفکيک کنيم و حکومت آن حضرت را زميني و عرفي بدانيم، از دو حال خارج نيست، يا بايد ادعا کنيم که احکام و تعاليم اسلام تنها مسائل عبادي و فردي را شامل شده و به مسائل اجتماعي و سياسي و امور حکومتي نپرداخته است يا بايد معتقد باشيم که با وجود پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعی، اصل حکومت، امري زميني و عرفي است؟ و هيچکدام از اين دو فرض قابل پذيرش نيست زيرا از يک سو انکار توجه اسلام و قرآن کريم به مسائل سياسي اجتماعی، در حکم انکار بديهي است و کسي که کمترين آشنايي با قرآن و تعاليم اسلام داشته باشد به خوبي تصديق مي کند که بخش عمده‌اي از مسائل اسلام و تعاليم قرآن ناظر به مسائل سياسي اجتماعي است.
از سوي ديگر با وجود اذعان به پرداختن قرآن و اسلام به مسائل سياسي و اجتماعی، اگر اصل حکومت را امري زميني و عرفي بدانيم، لازمه اش اين است که خداوند متعال با وجود تعاليم در اين بخش يا اجراي آن را از پيامبر اکرم و مردم نخواسته که در اين صورت نقض غرض و لغويت جعل اين احکام پيش خواهد آمد، يا اجرا و عمل به اين احکام را به خود مردم واگذارکرده است که با هدايت الهي سازگار نبوده و حجت خداوند را تمام نخواهد کرد.
با غير قابل پذيرش بودن اين دو فرض، ثابت مي شود که حکومت از نبوت قابل تفکيک نبوده و ميان آنها پيوند و ملازمه وجود دارد و «زمامداري و رهبري سياسي جامعه در نبوت ماخوذ است، چرا که با تعليم و ارشاد صرف و بدون جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظيم روابط بين الملل و... جامعه هرگز نمي تواند به حيات ديني خود ادامه دهد، نبوت براي تکميل حيات برين انساني است و اگر تنها يک فرد بر روي زمين زندگي کند، اوهم نيازمند وحي است، هر چند دستور حکومتي در آن وحي نباشد و اگر بيش از يک فرد در زمين زندگي کنند، حتماً تنظيم روابط اجتماعي آنان محتاج قانون مدون و حکومت است، البته إعمال زمامداري ممکن است در شرايط خاص براي پيامبري مقدور نباشد، مانند رسول اکرم که در چند سال اول رسالت خود، از إعمال مقام حکومت معذور بودند.»(17) اما اين به معناي تفکيک حکومت از نبوت نيست، بلکه به دليل فراهم نبودن شرايط براي تشکيل حکومت است و اين دو نبايد با يکديگر خلط شود.
کساني که سخن از تفکيک نبوت و حکومت به ميان مي آورند نه دين را شناخته اند و نه درک کاملي از نبوت دارند زيرا اگر دين براي هدايت بشر و تأمين سعادت مادي و معنوي او فرستاده شده باشد، نمي تواند ارائه برنامه در عرصه سياسي و اجتماعي را ناديده بگيرد.
نبوت نيز هدايت بشر در همه عرصه هاي زندگي بر اساس وحي الهي است که بدون وجود حکومت امکان پذير نيست. حقيقت نبوت ايجاب مي کند که پيامبر در راستاي رسالت خود و به منظور اجراي احکام اسلاميی مسئوليت حکومت را نيز بر عهده داشته باشد و نمي توان پذيرفت که خداوند از يک سو وظيفه نبوت و رسالت را براي پيامبر اکرم قرار داده باشد، اما از سوي ديگر ابزار و اختيار لازم را براي تحقق محتواي رسالت براي او معين نکرده و اين امر را به مردم واگذار کرده باشد؟ آيا تبليغ احکام دين و ترويج آن در همه ابعاد فردی، اجتماعي و حاکميت ارزش هاي ديني در جامعه و اقامه حدود و ايجاد نظم و امنيت جامعه اسلامي و مبارزه با جريان باطل و کفار و مشرکان به عنوان مانع هاي گسترش تعاليم دين جز با دارا بودن حق حکومت از سوي خداوند امکان پذير خواهد بود؟
حيات اجتماعی انسان، نيازمند قانون الهی و حاکم دينی
- اگر شأن الهي حکومت پيامبر اکرم (ص)را بپذيريم همان فلسفه و ضرورت حکومت که در زمان پيامبر اکرم وجود داشت و ضرورت هدايت الهی، ايجاب مي کند که خداوند متعال در هيچ زمان و شرايطي مردم را به حال خود واگذار نکرده و برنامه مشخصي براي آنان ترسيم بکند.
بنابر اين، با نظر به ضرورت عقلي وجود قانون براي حيات انسان و با توجه به بعد جسماني و روحاني انسان، قانون صحيح و کامل، قانوني است كه همه جنبه هاي هستي انسان در آن لحاظ گشته، براي شكوفايي استعدادهاي انسان، برنامه ريزي درستي در آن شده باشد. اگر قانوني فقط جنبه هاي طبيعي و عملي انسان را رعايت كند و ابعاد اخلاقي و يا اعتقادي او را ناديده گيرد، چنين قانوني شايسته جامعه انساني نيست و نمي تواند انسان ها را به سعادت نهائي برساند، تشريع و قانونگذاري، زماني درست و حق است و انسان را به سعادتش می‌رساند كه هماهنگ با تكوين و آفرينش انسان و جهان باشد؛ با فطرت و آفرينش انسان، با حقيقت آفرينش جهان و با رابطه تكويني عالم و آدم هماهنگ باشد. قانونگذار فقط آن كس می‌تواند باشد كه انسان و جهان را آفريده و رابطه متقابل انسان و جهان را تنظيم كرده است و او جز خدا نيست، اين قانون زماني مفيد و تأثيرگذار خواهد بود که به اجرا در بيايد، بديهي است که حاکمي که مي خواهد اين قوانين را پياده کند، از نظر عقلي به دليل لزوم سنخيت حاکميت و نوع حکومت بايد شناخت لازم نسبت به آن داشته و از قدرت کافي برخوردار باشد و به منظور تحقق و اجراي کامل قانون و حفظ جامعه انساني از هر گونه خطا و انحراف بايد مصون از اشتباه و انحراف باشد، در غير اين صورت نقض غرض لازم مي آيد و چنين حاکمي تنها در زمان حضور پيامبر و امامان معصوم(ع) خواهد بود که برخوردار از اين ويژگي هاي والا مي باشند و در زمان غيبت نيز که همان ضرورت هاي عصر ظهور باقي است، فقهاي جامع الشرايط که برخوردار از فقاهت و آشنايي با مباني اسلام و شايستگي هاي اخلاقي (تقوا و عدالت) و كارآيي در مسائل سياسي و اجتماعي (كفايت) هستند به عنوان نزديک ترين و بهترين گزينه به شرايط ايده آل، اداره جامعه اسلامي را برعهده خواهند گرفت. پس «حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالِم و عادل است براي تحقّق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد. اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء (عليهم السلام) مي شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (ص) است كه ضرورت امامت را نتيجه مي دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مي باشد.(18)
ولايت اخلاقی يا سياسی؟
- برخي شائبه ها عده اي را به انکار ولايت سياسي در مأجراي غدير و اختصاص آن به ولايت عرفاني و اخلاقي وا داشته و همين موجب شده تا ادعا کنند: «ساختار كلام و مضامين و عبارات نشان مي دهد كه در اينجا ولايت روحاني و اخلاقي پيامبر مطرح است نه ولايت سياسي او كه اصولاً در آن اوان هنوز اين عنوان وارد ادبيات سياسي مسلمانان نشده بود، عبارات و مفاهيمي چون حب و بغض و توصيه ديگران به دوست داشتن كسي و مانند آن، نشانه آن است كه در كلام نبي ولايت به معناي سياسي نيست.»
برخلاف اين ادعاها، بايد گفت قرائن و شواهد بسيار روشني همچون حديث غدير، ولايت سياسي را اثبات مي کند که به مهم ترين آنها اشاره مي کنيم.
الف: در آيه شريفه « يَا ايُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما انْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ» «اي رسول! آنچه که از سوي خدا به تو فرستاده شده، به مردم ابلاغ کن و اگر اين کار را نکني رسالت خدا را ابلاغ نکرده اي، خداوند تو را از آسيب مردم حفظ مي کند»(19)که به شهادت مفسران خاصه و عامه در مورد مأجراي غدير نازل شده است، عدم انجام اين دستور توسط پيامبر اکرم با عدم ابلاغ رسالتشان مساوي شمرده شده است، سؤال اينجاست که آيا اعلام ولايت روحاني و اخلاقي حضرت علي(ع)از سوي پيامبر اکرم(ص) به اين اندازه داراي اهميت بوده که مساوي با عدم ابلاغ رسالت ايشان باشد؟ بي ترديد مسئله بايد امر خطيري باشد که همسنگ رسالت پيامبر اکرم باشد و با توجه به نقش رسالت پيامبر اکرم در هدايت مسلمانان، چيزي جز مسئله ولايت سياسي و خلافت حضرت علي(ع)نخواهد بود که تداوم رسالت و هدايت الهي خواهد بود.
ب: پيامبر اکرم (ص)در خطبه غدير به آيه شريفه «النَّبِيُّ اَوْلي بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِم »(20) «پيامبر نسبت به مومنان از خود آنها اولي است» استناد کردند و از مردم سؤال کردند که «الست اولي بکم من انفسکم» و مردم حضرت را تصديق نمودند، در اين آيه شريفه اولويت و ولايت به طور مطلق به پيامبر اکرم نسبت داده شده است و اولويت و ولايت پيامبر را به عرصه خاصي محدود نكرده است، در نتيجه همه حوزه هاي ولايت پذير كه در رأس آنها حوزه رهبري سياسي و اجتماعي است را شامل مي شود از اين رو جمله «من کنت مولي فهذا علي مولاه» نيز همان اولويت مطلقه پيامبر اکرم را براي حضرت علي(ع) اثبات مي کند.
ج: آيا بيان ولايت عرفاني و اخلاقي حضرت علي(ع) آن قدر داراي اهميت بود که خداوند متعال اعلام آن را مايه يأس و نااميدي دشمنان و اکمال دين و اتمام نعمت خود و رضايت به اسلام معرفي کند؟ آيا بدون اعلام ولايت عرفاني و اخلاقي حضرت علي(ع) دشمنان از ضربه زدن به اسلام مأيوس نشده بودند؟ آيا مي توان پذيرفت که صرف ولايت عرفاني و اخلاقي حضرت بدون برخورداري از ولايت سياسي و ضمانت اجرايي و عامل بازدارنده، موجب يأس دشمنان شود؟ ولايتي که در مأجراي غدير توسط حضرت اعلام شد بايد بقدري مهم و تعيين کننده باشد که دين بدون آن ناقص بوده و اسلام مورد رضايت خداوند نباشد و بي ترديد صرف ولايت عرفاني و اخلاقي چنين نقشي ندارد.
د: آيا اعلام ولايت روحاني و اخلاقي حضرت علي بدين ميزان از اهميت بود که پيامبرخدا براي اعلام آن در آن شرايط سخت و گرماي طاقت فرسا مردم را جمع کند؟ يا اينکه مسئله مهم‌تري در ميان بود که آينده اسلام و مسلمانان در گرو تبيين آن بود و اين چيزي جز مسئله خلافت و جانشيني و ولايت سياسي حضرت اميرالمؤمنين (ع) نبود.
ه: ولايت عرفاني و اخلاقي حضرت علي(ع) مسئله تازه اي نبود که پيامبر اکرم لازم باشد در جريان غدير بدان بپردازد و دست حضرت را به خاطر آن بالا ببرد و جايگاه عرفاني و اخلاقي حضرت براي مسلمانان روشن بوده است.
و: آيا ولايت عرفاني و اخلاقي حضرت علي(ع) آنقدر مهم است که پيامبر اکرم با کساني که به مخالفت با آن بپردازند، اعلام دشمني کند، همچنين مأجراي نعمان بن حارث فهري(21)و درخواست عذاب از خداوند به دنبال مأجراي غدير و نزول عذاب و نازل شدن آيات ابتدايي سوره معارج «سَاَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْکافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ» چگونه با صرف ولايت عرفاني و اخلاقي حضرت سازگار است؟
چنين برخورد شديدي بيانگر اين است که در پرتو نپذيرفتن ولايت حضرت علي(ع)، جامعه اسلامي دچار انحراف بزرگي خواهد شد و اين با ولايت سياسي سازگار است نه با صرف ولايت عرفاني و اخلاقي با وجود همه اين قرائن و شواهد چگونه مي توان ولايت در مأجراي غدير را منحصر به ولايت عرفاني و اخلاقي دانست؟
ضرورت های تشکيل حکومت دينی
- کم اطلاعي برخي افراد نسبت به معارف و مباني ديني موجب شده تا مدعي شوند:
«حکومت ديني امري متناقض است و اساساً دين امري قلبي است و با حكومت كه امري اجباري است سازگار نيست...حكومت ديني معنا ندارد، زيرا دخالت حكومت، كه متكي بر قدرت است، در امور ديني كه با قلب انسان ارتباط دارد، با اصل «لا اكراه في الدين» در تضاد است».
گرچه اساس دين را باور و اعتقاد تشکيل مي دهد اما دين صرفاً امري قلبي نبوده و مجموعه‌اي از عقايد و باورها، اخلاق و احکام عبادي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي است، دين برنامه هدايت انسانها در دنيا و آخرت است و اين بدون ارائه برنامه عملي براي همه ابعاد زندگي بشر امکان پذير نخواهد بود «اگر بخشي از اسلام مربوط به معارف و اعتقادات و جهان بيني است و بخش ديگري از آن مربوط به امور اخلاقي و تهذيب نفس مي باشد، در كنار اين دو، بخش سومي وجود دارد كه به شرح وظائف و دستورهاي عملي پرداخته است، اگر اسلام نظارت و ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد و دفاع دارد، اگر حدود و مقرّرات و قوانينِ اجتماعي و جامع دارد، اين نشان مي دهد كه اسلام يك تشكيلات همه جانبه و يك حكومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظيفه فرد نسبت به خالق خود يا نسبت به انسان‌هاي ديگر نپرداخته است؛ اگر اسلام راه را به انسان نشان مي دهد و در كنارش از او مسئوليت می‌طلبد، اگر اسلام آمده است تا جلوي همه مكتب هاي باطل را بگيرد و تجاوز و طغيان طواغيت را در هم كوبد، چنين انگيزه اي، بدون حكومت و چنين هدفي، بدون سياست هرگز ممكن نيست. اسلام از آن جهت كه دين الهي است و از آن جهت كه كامل و خاتِم همه مكتب هاست، براي اجراي احكامش و براي ايجاد قسط و عدل در جامعه، حكومت و دولت مي خواهد؛ براي نبرد با طاغوت و ستيز با ظلم و تعدي طاغوتيان، حكومت و حاكم مي خواهد، اسلامِ بي حكومت و بي اجراء، قانون صرف است و از قانون كه «سوادي بر بياض» است، به تنهايي كاري ساخته نيست »، (22) ديني که محصور در امر قلبي است، دين حقيقي نبوده و صرفاً آموزه اي اخلاقي محسوب مي شود.
ادعا و فرض تضاد حکومت ديني با آيه لا اکراه في الدين پذيرفته نيست، زيرا اين آيه ناظر به نفي اکراه و اجبار در حيطه عقيده و باور است و هيچ منافاتي با الزامات برآمده از حکومت ديني ندارد، اين آيه بيانگر اين نکته است که اصولاً اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمي تواند جنبه تحميلي داشته باشد: نخست آنکه بعد از آن همه دلائل روشن و استدلال منطقي و معجزات آشكار، نيازي به اين موضوع نيست، آنهايي متوسل به زور و تحميل مي شوند كه فاقد منطق باشند، نه اسلام با آن منطق روشن و استدلالهاي نيرومند. دوم آنکه اصولاً دين كه از يك سلسله اعتقادات قلبي ريشه و مايه مي گيرد ممكن نيست تحميلي باشد، زور و شمشير و قدرت نظامي در اعمال و حركات جسماني ما مي تواند اثر بگذارد نه در افكار و اعتقادات ما.(23) اما اين مسئله بدان معنا نيست که بر اساس دين نمي توان حکومت تشکيل داد، زيرا از يک سو دين برنامه هدايت انسانها در دنيا وآخرت است و اين امر مستلزم تنظيم بايدها و نبايدها از سوي خداوند متعال به عنوان خالق انسان و همه هستي است و از سوي ديگر اداره زندگي بدون وجود نظم و قانون امکان پذير نيست، بنابراين تصور حقيقت دين و ضرورت قانون در عرصه اجتماعي ، ضرورت تشکيل حکومت ديني را به همراه خواهد داشت.
آيه لا اکراه في الدين ناظر به عدم اکراه و اجبار در پذيرش اصل دين و آزادي تکويني است نه آنکه بعد از پذيرش دين و در مرحله تشريع نيز افراد نسبت به رعايت دستورات دين آزاد باشند. چه اينکه چنين مسئله اي نقض غرض از تشريع احکام و تعاليم دين خواهد بود، بنابر اين در اصل پذيرش دين اجبار و اکراهي وجود ندارد و با براهين منطقي و مستدل حقانيت دين تبيين شده که با به کار انداختن فکر و انديشه مي توان به حقانيت آن پي برد، اما كسي كه با برهان و دليل دين را پذيرفت و وارد حوزه دين شد، بايد به حدود آن پايبند باشد. اگر دين، حدود و شرايطي دارد كه عمل بدان وظيفه هر متديني است. پس نبايد از اين محدوده تجاوز كند. بلكه هر كاري كه انجام مي دهد بايد در محدوده آن باشد، همانگونه که اگر کسي وسيله نقليه نداشته باشد، ملزم به رعايت قوانين رانندگي نيست، اما پس از تهيه وسيله نقليه نمي تواند از رعايت قوانين به بهانه آزادي و عدم اجبار سر باز زند، چرا که نتيجه چنين اقدامي هرج و مرج و اختلال در زندگي خواهد بود و در نزد عقلا چنين رفتاري قابل پذيرش نيست.
بنابراين برخلاف برخي ادعاها هيچ تناقضي در حکومت ديني وجود نداشته و حکومت ديني بر مباني روشن عقلي و نقلي منطقي و مستدل استوار است.
نتيجه سخن آنکه موضوع جانشيني سياسي پيامبر اسلام (ص)، هم در قرآن و هم در روايات به طور صريح و شفاف بيان شده است و حديث غدير نيز به روشني دلالت بر ولايت سياسي اميرالمؤمنين (ع)دارد و همانگونه که پيامبر اکرم (ص)از سوي خداوند متعال وظيفه حکومت و رهبري جامعه اسلامي را برعهده داشتند، حضرت علي نيز داراي اين شان و منصب از سوي خداوند هستند، با اين وجود چشم پوشيدن از اين دلايل و شواهد روشن و محکم و انکار پيام غدير در اثبات ولايت سياسي و حکومت و انحصار آن در ولايت عرفاني و اخلاقی، چيزي جز چشم پوشيدن از حقيقت و انکار واقعيت نيست.
- مصباح يزدی، نظريه سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره ، ج2،ص40.
- جوادي آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسرا، ص 52-53.
- احزاب،6.
- طريحی، فخر الدين، مجمع البحرين، مرتضوی،ج1، ص 457.
- جوادي آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 331.
- همان، صص 151-152.
- مائده، 67.
- احزاب، 6.
- مرحوم علامه اميني در الغدير اين مأجرا را از سي نفر از علماي معروف اهل سنت نقل کرده است.
- جوادي آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، صص 75-76.
- مکارم شيرازی، ناصر، تفسير نمونه، پيشين، ج2، صص 281-282.
روزنامه كيهان، شماره 21715 به تاريخ 14/6/96، صفحه 6 (معارف)