ولايت، رعايت مصالح
مهدی امینیان
فقه سیاسی (2)
گفتیم که ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی و روح و هویت انقلاب اسلامی است. امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه‌ها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی و محور قانون اساسی است. مشروعیت قوای سه گانه: مقننه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد.
ولی فقیه، در عمل باید به معیارها و قانونها و آیینهایی پایبند باشد، تا دستورها و فرمانهای او، جلوه ای از فرمان حق باشند: 1- پا یبندی دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهای اسلامی؛ 2- نگه داشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامی حرکتها و برنامه‌ها و دستورها.
امام خمینی که بیشترین تاکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت، در جای جای کتاب «ولایت فقیه» و «کتاب البیع»، بر دو شرط یاد شده پای می‌فشارد.
دو مقوله بنیادین درخصوص مصلحت:
1- بازشناسی مصلحتها به هدف صدور احکام حکومتی بر عهده چه کسی است؟ 2- چه معیارها و ترازهایی دارد؟
منشا بسیاری از اشکالها و شبهه ها، نشناختن جایگاه شرعی و فقهی احکام مصلحتی است.
در پاسخ به پرسش دوم، باید چنین گفت که در بازشناسی مصالح، می‌بایست دو شرط را رعایت کرد: 1- مصلحت سنجیها باید با توجه به قانونهای شریعت اسلامی انجام گیرد. 2- در بازشناسی مصالح، اصل اهم و مهم رعایت گردد. شاید حساس ترین و مهم‌ترین مرحله در بازشناسی مصالح، نگه داشت تراز دوم باشد. در همین جاست که گروهی پنداشته‌اند امام خمینی فوق فقه و فوق شریعت سخن گفته است.
پیش داشتن مهم‌تر بر مهم، اصلی است خردمندانه و مورد تائید اسلام. همه فقهای اسلام در باب تزاحم، بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همین راستا قرار می‌گیرد: «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام و آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آن، پیروز گرداند». (صحیفه نور ، ج 2/176؛ ج 2/112؛ ج 7357)
امام(ره) حتی اعتبار وکالت نمایندگان را به رعایت مصالح دانسته و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می‌فرماید: «همه تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می‌زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد».(صحیفه امام، ج10، ص221)
پیش داشتن حکم حکومتی، بر احکام اولیه در برخی از جاها، بر اساس معیار تزاحم صورت می‌گیرد و نه از باب اینکه ولی فقیه، نسبت به دستگاه فقه و شریعت، ولایت مطلقه دارد، چنانچه شماری پنداشته‌اند. (مجله کیان ، شماره 24/21) پیشتر بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی اول، به معنای تعطیل کلی و یا نسخ آن نیست، بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن، به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهم است . این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است. پیامبر اسلام(ص) و علی علیه السلام بارهای بار از این حق استفاده کردند؛ یعنی آن دو بزرگوار، اجرای حکم شرعی را به سبب اجرای یک حکم شرعی مهم‌تر و یا مصلحتی مهم‌تر، تا زمانی خاص، واپس انداخته‌اند.
تفاوت بنیادین نظام ولایت مطلقه فقیه با نظام توتالیتار و دیکتاتوری: عده‌ای مطرح کرده‌اند که اگر محور اصلی حکومت اسلامی ولی فقیه جامع الشرایط باشد و احکام حکومتی او لازم الاجرا باشد،حکومت دیکتاتوری به وجود می‌آورد. به عبارتی، ولایت فقیه به معنای حاکمیت رای و نظر یک فرد در راس نظام، بر ملّت است و این نوع حکومت استبدادی به نام دین است که در اصطلاح فرهنگ سیاسی به آن (نظام توتالیتار) می‌گویند.
تفاوت توتالیتاریانیسم با نظام ولایت فقیه: (توتالیتار) Totalitar به معنای تام گرا، تمامت خواه،مطلق گرا، یکّه تاز، استبداد فراگیر است. بر اساس این نظام، دیکتاتور، نه تنها حکومت را کنترل می‌کند بلکه اقتصاد،خانه، مدرس، مطبوعات، رادیو،سینما، کلیسا و اگر بتواند روح و فکر تمام مردم، درکنترل رهبری قرار می‌گیرد.
ویژگیهای عمده توتالیتاریانیسم عبارتند از:
1- ایدئولوژی: در نظام‌های توتالیتار،ایدئولوژی یک نظریه رسمی و اعلام شده از پیش شخص یا حکومت است که تمام مردم زیر سلطه باید آن را به ظاهر هم که شده،بپذیرند. یعنی در حقیقت جهان را آن گونه ببینند که شخص جناب حاکم و دیکتاتور می‌خواهد. این نوع حکومتها یک سراب آبادی را به عنوان نقطه اوج جامعه خودشان به شکل خیالی تصویر می‌کنند.
2- رهبر: هر رژیم توتالیتار دارای سلسله مراتبی است که در راس آن یک رهبر وجود دارد. معمولاً این رهبر عنوان ویژه ای برای خود انتخاب می‌کند. مثلاً هیتلر همیشه اصرار داشت که او (مردم آلمان) است. در حقیقت رهبر به صورت یک (بُت) به تمام معنی در می‌آید.
3- حزب: یک حزب سراسری دارای تشکیلات شبه نظامی و حتی نیمه نظامی (مثل نازی ها).
4.استفاده از ترور و ارعاب و فشار، برای نیل به اهداف خود.
5.کنترل متمرکز و شدید تمام وسایل ارتباطات و تبلیغات.
6.انحصار قدرت.
7.کنترل اقتصادی متمرکز در دست دیکتاتور.
8. ضدّیت با فرهنگ و معنویت.
با توجه به آنچه بیان شد و آنچه که می‌آید کاملاً معلوم می‌شود که نظام مبتنی بر ولایت فقیه، ضدّیت عمیقی با شیوه حکومت توتالیتاریانیسم دارد.
برداشت ناصحیح از مفهوم (اطلاق) باعث گردیده بعضی ولایت مطلقه را با دیکتاتوری اشتباه بگیرند. بلکه چنانچه پیشتر گفته شد،(اطلاق) در مقابل (تقیید) است و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست، لذا این اطلاق، اطلاق نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت،محدود می‌باشد.
جدای از این نکته مهم، به چند تفاوت اصلی در این زمینه اشاره می‌شود:
1. در نظام توتالیتار،حاکمیت مطلقه فرد و شخص دیکتاتور و یا نظام مستبد است، در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت از آن شخصیت فقیه است و شخص ولی فقیه نیز ملزم به رعایت اصول است و خواسته‌های فردی و شخصی او دخالتی در امور جامعه مسلمین ندارد و نباید داشته باشد؛ اگر چه عنوان ولایت فقیه در شخص ولی فقیه تبلور می‌کند.
به عبارتی دیگر، در حکومت‌های توتالیتار، کسانی غیر از زورمداران حاکم، مشمول قانون هستند؛ و از این رو هماره منافع خاص حاکم یا حاکمان مدار تصمیم و تصویب است نه مصالح عمومی! و هرگز تعدّد حیثیت و مرزبندی میان منافع شخص و مصالح نوعی وجود نداشته و با یکدیگر آمیخته شده است. اما بر اساس اندیشه دینی حکومت،ولی فقیه دارای دو حیث حقوقی یا منصبی و حقیقی یا شخصی است. از لحاظ حقیقی فردی از آحاد ملت و امت اسلامی است و مشمول قانون و در مقابل آن پاسخگو می‌باشد و به لحاظ حقوقی که در واقع به بینش و دانش خاصّ دینی و صلاحیت‌ها و قابلیت‌های عملی او بر می‌گردد یک (دین شناسِ برتر) است، لذا در جامعه دینی قول و حکم او مسموع و مقبول و حتی الزامی است.
2. در نظام توتالیتاری، هدف (انسانی یا غیر انسانی،مقدس یا غیر مقدس) وسیله را توجیه می‌کند؛ و حال آن که در نظام ولایت فقیه،هدف مقدّس و انسانی،وسیله را توجیه نمی‌کند و از هر وسیله ای برای وصول به هدف نمی‌توان استفاده کرد.
3. در نظام توتالیتاری،حاکمیت فراگیر بر تمامی گستره، ابعاد و مراتب وجودی ملت و مردم، نوعاً برون زا،عارضی و تحمیلی است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، این خصیصه،مبتنی و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه، اختیاری و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زا می‌باشد.
بد نیست که اشاره کنیم که القای این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی ندارد؛ در آغاز انقلاب به هنگام بحث درباره قانون اساسی در مجلس خبرگان به صورت گسترده ای این شبهه شایع شد،تا آنکه امام خمینی(ره) فرمود: «مع الاسف، اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه‌های اسلامی، گمان می‌کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد،این اسباب دیکتاتوری می‌شود، در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد؛ اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود... اسلام حکومتش حکومت قانون است، یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنّت است؛ و حکومت، حکومت تابع قانون است.یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون خود، امیرالمومنین هم تابع قانون خود،تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند». (صحیفه نور،ج6،ص253)
مقام معظم رهبری نیز در این خصوص می‌فرماید: «ولایت، یعنی حکومت الهی، که هیچ اثری از خودپرستی، سلطنت و اقتدار خود خواهانه در آن وجود ندارد.اگر وجود پیدا کرد، ولایت نیست فرق بین حکومت و ضمانت‌های الهی با غیر الهی این است که در ضمانت‌های الهی ضمانت درونی است، اگر کسی که متصدّی مقامی است، شرایط آن را نداشت،به خودی خود این پیوند خلع می‌شود. این امر خیلی مهم است. بنای ولایت الهی،بر هضم شدن در امر و نهی پروردگار است؛ درست نقطه مقابل سلاطین مادی و حکومت‌های بشری».( سخنرانی 16/1/1378 ، به نقل از روزنامه ی جمهوری اسلامی)
تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه:
ولایت مطلقه فقیه یا حکومت مطلقه: شماری با همانندی گویشی که میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه دیده‌اند، پنداشته‌اند که آن دو یکی هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج، این همانندی را سوژه مناسبی برای تبلیغات علیه ولایت فقیه دانسته و با همه توان تلاش می‌ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند: حکومتی که در امور کشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکی دخالت می‌کند، حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می‌دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی نمی‌دهد و...
بله، حکومت مطلقه، حکومتی استبدادی است. حکومت استبدادی، بر اساس حاکمیت فرد و یا گروه ویژه ای بنا شده است . حکومتی است زورمدارانه، سرکوبگر، خشن و غیر پایبند به قانون و معیار و تراز.
در این گونه حکومتها، اراده مردم هیچ نقشی ندارد، مصالح مردم در نظر گرفته نمی‌شود. حاکمان هیچ وظیفه‌ای نسبت به مردم احساس نمی‌کنند و خواسته‌های شخصی و گروهی را بدون هیچ معیاری به اجرا می‌گذارند. در چنین نظامهایی، حکومتگران، حکومت را از آن خود و خاندان خود می‌دانند. بیشترین جنایتها را در طول تاریخ، این حاکمان خود کامه و مستبد انجام داده‌اند: اینان، برای حفظ تاج و تخت خویش، حتی فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاک و خون کشیده‌اند.
آیا ولایت مطلقه فقیه چنین است؟ آیا در کارنامه چندین ساله حکومت فقیه، نشانی از این تجاوزگریها، حق کشیها، به مسلخ بردنها دیده می‌شود؟ البته، هم دشمنان درجه یک انقلاب اسلامی و هم گروههای وابسته، خوب می‌دانند که حکومت فقیه، حکومت مهر و عشق و مردم دوستی است و آنان همین را نمی‌خواهند، چون می‌دانند در حکومتی که بر عشق و دوستی به مردم بنا شود، جایی برای استعمار و فریب خلق و به تاراج بردن سرمایه‌های ملی نخواهند بود؛ از این روی ناگزیرند که در بوقها بدمند که هان ای مردم ! از حکومت فقیه کناره گیرید و... روشن است که برابر معیارها و ترازهای اسلامی، اگر یکی از آن ویژگیهای حکومت مطلقه، در ولی فقیه، یافت شود دیگر مشروعیت ندارد. همان گونه که اشاره کردیم . اطلاق در ولایت مطلقه، در برابر تقلیدی است که درباره اختیارهای ولی فقیه گفته‌اند. ولایت مطلقه، یعنی فقیهی که حاکم است، همان اختیارهای حکومتی پیامبر(ص) و امامان علیه السلام را دارد، نه بخشی از آن را. بر این اساس، ولایت مطلقه فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه، که با هیچ یک از گونه‌های حکومتهایی که در فلسفه سیاسی آمده است، همخوانی ندارد. اگر بخواهیم آن را با تقسیم بندی مشهور بسنجیم، از گونه مشروطه به شمار می‌آید، البته نه به معنای غربی آن. مشروطه یعنی مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت اسلامی برای ولی فقیه، در نظر گرفته است.
شرایطی که در فلسفه سیاسی اسلام، بویژه شیعه برای رهبری آمده، دقیق ترین و سخت ترین شرایط است. به گفته حضرت امام: «حکومت اسلامی نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است» . (ولایت فقیه، امام خمینی، ص 33)