آقاى موسى غنى‌نژاد در مقاله‌اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکى»[1] سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این طریق مجوز فعالیت بانکهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم کنند. البته تلاش صادقانه ایشان براى آشتى دادن میان اثرات مخرب اجتماعى اقتصادى ربا و نفى شرعى، اخلاقى آن از یک طرف، و ضرورت جلوگیرى از احتکار پس‌اندازها از طریق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانکى از طرف دیگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‌رسد که ایشان در این راه به خطا رفته‌اند و در صورت موفقیت راه‌حل پیشنهادى ایشان، ما در نهایت، در راه کشورهاى غربى قدم نهاده‌ایم; که این نمى‌تواند مطلوب ما باشد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که هیچ فرقى بین ربا و بهره بانکى وجود ندارد و تنها تفاوت این دو، شکل سازمان یافته بهره بانکى است که بانکها در آن، نقش واسطه را بازى مى‌کنند. به خاطر محدودیت در پرداختن به تمامى موضوعات یاد شده، در این نوشتار فقط به نکات اصلى پرداخته، امیدواریم که در فرصتهاى بعدى امکان نقد جامع‌تر مقاله فوق فراهم آید.
وجود عرضه و تقاضا بیانگر تحقق بازار است
ایشان در مقام بیان فرق بین اقتصادهاى پیشین و اقتصاد مدرن مى‌نویسند:
«در این جوامع [ جوامع پیشین] تقاضا و بازار براى سرمایه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را که سرمایه در نظامهاى اقتصادى جدید دارد، اندوخته‌هاى پولى در دنیاى قدیم عملا نداشتند.» در جاى دیگر مى‌نویسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمایه، که ریشه در پس‌انداز دارد، وسیله‌اى براى بالا بردن توان تولید است. پس‌انداز به معنى امساک از مصرف آنى است که مى‌تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایى تولید، عبارت است از برآورده کردن خواسته‌هاى بشرى. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایى تولیدى است، یا این که هر گونه امساک از مصرف (پس‌انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر مى‌گردد. پس‌انداز زمانى به سرمایه تبدیل مى‌شود که هدف نهایى آن در جهت فعالیت‌هاى تولیدى باشد.» ایشان همان‌گونه که در نقل‌قول‌هاى یاد شده مطرح کرده‌اند، وجود هر نوع بازار سرمایه را در گذشته نفى مى‌کنند. در اینجا باید به این سؤال پاسخ داده شود که ریشه پول‌هاى رباخواران آیا غیر از پس‌انداز بوده است که در اثر درآمد از ربا و رباى مرکب، به شکل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن کسى مى‌تواند پول قرض دهد که بیش از نیاز خود، پول در اختیار داشته باشد; و این اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغییرى نکرده است. در شرایطى که شخصى عرضه کننده پول است و شخص دیگرى متقاضى آن، آیا این خود به تنهایى نشان‌دهنده موجودیت بازار پول (سرمایه) نیست؟ و اگر این را بازار پول نمى‌توان نام نهاد، مقاله یاد شده در نام‌گذارى این رابطه کوتاهى کرده است. شاید طبق تعریف ایشان، وام ربوى براى افزایش تولید نبوده است. در اینجا این سؤال مطرح است که دلایل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آیا در گذشته، افراد براى خرید مصارف لوکس و غیر تولیدى مقروض مى‌شده‌اند؟ آیا کشاورزانى که با حداقل شرایط معیشتى باید ادامه حیات مى‌دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‌شدند، براى مصارف غیرضرورى وام مى‌گرفتند؟ آیا اصولا وامى که کشاورزان مى‌گرفتند جهت تداوم و بالا بردن تولید بوده است. چه، در غیر این صورت ناچار به ترک زمین بودند و این افت تولید را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوکس، بیشتر رایج است تا در گذشته. در حال حاضر در کشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غیر ضرورى از قبیل مسافرت، خرید اتومبیل جدید، تغییر مبلمان و ... که کاملا جنبه لوکس دارند، امرى کاملا عادى است. ما چنین وضعیتى را جز در ریخت و پاش‌هاى پادشاهان و حکام خودکامه در گذشته نمى‌شناسیم و عملا هم وجود نداشته است. این شیوه که در اثر تبلیغات وسیع صورت مى‌گیرد، زندگى مردم کشورهاى صنعتى بخصوص امریکا را مختل کرده است. هرکسى مى‌تواند خود شاهد زندگى اسف‌بار امریکاییان باشد. شیوه زندگى ایرانیان مقیم امریکا که گه‌گاه در مطبوعات هم انعکاس پیدا مى‌کند، خود شاهد این مدعاست و تمامى کسانى که براى دیدار اقوام‌شان به آنجا مسافرت مى‌کنند، شاهد این ماجرا هستند. آنان براى خرید خانه، اتومبیل، لباس و ... به مقدار هنگفتى مقروض مى‌باشند و هیچ راه دیگرى جز کار کردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ایام تعطیل برایشان باقى نمى‌ماند و عملا افراد خانواده بندرت همدیگر را مى‌بینند. در کشور آلمان بین سالهاى 1960 تا 1993 مقدار وام‌هاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى که در همین زمان حقوق نیروى انسانى فقط 8 برابر شده است.[2] اگر سرمایه به شکل امروزى آن را تنها دلیل رشد توان تولید بدانیم باید به این دو پرسش پاسخ دهیم:
1.چگونه رشد تقاضا براى کالا و خدمات در اثر رشد جمعیت که همیشه وجود داشته، برطرف مى‌شده است؟
2.چگونه مى‌توان رشد کیفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را که در تمام دوران تاریخ شاهد آن بوده‌ایم، توضیح داد؟
اگر بپذیریم که در گذشته پس‌اندازى صورت نمى‌گرفته و به همین خاطر سرمایه‌اى وجود نداشته، نرخ رشد تولید باید صفر مى‌بوده و این به معناى عدم تغییر در سطح زندگى از لحاظ کمى و کیفى بوده است، و این امر با واقعیات تاریخى مطابقت ندارد. با تعریف ایشان، انسانها بایستى همیشه در غار زندگى مى‌کردند و با شکار زندگى خود را مى‌گذراندند و فرهنگ‌هاى باشکوه گذشته مانند ایران، چین، مصر، یونان و... محلى از اعراب نداشتند.
پس‌انداز امرى فطرى است
ایشان مى‌نویسند: «شاید علت این که فیلسوفان باستان ربا را محکوم مى‌کردند در همین نکته نهفته باشد; یعنى هیچ توجیه اخلاقى، از جهت سیاسى، اجتماعى یا اقتصادى براى آن پیدا نمى‌کردند، در حالى که نتایج زیان‌بخش آن به صورت ستمى که بر وام‌گیرندگان مى‌رفت برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.» و در جاى دیگر مى‌نویسند: «بنابراین، از یک اقتصاد معیشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایى یا عشایرى خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهاى مصرفى مورد نیاز خود، ابزار ابتدایى تولیدشان را نیز خود تولید مى‌کنند، تقاضا براى سرمایه و به طریق اولى بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعى که بازدهى تولید در سطح بسیار پایینى قرار دارد، امکان پس‌انداز نیز بسیار اندک است و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق‌العاده محدود مى‌باشد.» مطمئنا فیلسوفان قدیم اصل وام‌دهى را محکوم نمى‌کرده‌اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سیاسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان تولید لازم و ضرورى هم مى‌دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‌کردند. اصولا حیات جوامع انسانى بدون پس‌انداز کردن و وام‌دادن نمى‌تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‌گانه زندگى یک انسان کودکى، جوانى، کهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‌تواند به کار و فعالیت دست بزند و در این دوران بایستى آن مقدار در آمد و پس‌انداز داشته باشد که دوران کهولت او را هم کفایت کند. تداوم قرارداد نسل‌ها بدون پس‌انداز و وام دادن به یکدیگر غیر ممکن است. ضرب‌المثل «دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما مى‌کاریم تا دیگران بخورند» خود دلیل بارز این اصل عام و جهان‌شمول است. بنابراین فعالیت دوران جوانى، خود نوعى سرمایه‌گذارى براى دوران پیرى است که هزینه تربیت فرزندان هم بخشى از آن است; که امروزه به شکل بیمه بازنشستگى تجلى یافته است. بنابراین وام‌دادن و پس‌انداز کردن در تمامى دوران حیات انسان امرى لازم و ضرورى و حیاتى مى‌باشد. همچنین به این اصل بایستى ضروریات دیگر را نیز اضافه کرد; مانند بیمارى، حوادث غیر مترقبه و.... بدین ترتیب انسان، ناگزیر و به‌طور غریزى به پس‌انداز کردن روى مى‌آورد و اتفاقا این رفتار در شرایطى که هیچ‌گونه سیستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسیار قوى‌تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبیعت شاهد این نوع رفتار در بسیارى از حیوانات هستیم که براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخیره مى‌کنند. چطور مى‌توان انسان را که داراى عقل، شعور و فکر است و توانایى پیش بینى حوادث آینده را دارد، از این رفتار حیاتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب یاد شده، باید این نتیجه را گرفت که پس‌انداز امرى فطرى است و این اصل را ما حتى در مسائل تربیت فرزندان نیز در نظر مى‌گیریم. معمولا ما افرادى را که هر چه در مى‌آوردند خرج مى‌کنند نکوهش کرده، این نوع رفتار را ضد ارزش مى‌دانیم. بنابراین این بانکها نیستند که مردم را تشویق به پس‌انداز و تشکیل سرمایه مى‌کنند، بلکه بانکها با انگیزه جمع‌آورى پس‌اندازهاى مردم، که در هر حال به این کار اقدام مى‌کنند، و در شرایط انقلابهاى صنعتى و احتیاج اقتصاد به سرمایه‌هاى کلان، به وجود آمدند. مشکل اصلى در این امر نهفته است که بعد از پیدایش پول، وام‌دهى شکل ربوى به خود گرفته است.
بهره نمى‌تواند فقط نتیجه تولید باشد
نظریه اصلى مقاله یاد شده در دفاع از بهره بانکى، «بالا بردن بازدهى تولید» است و همان طور که نشان داده شد، هیچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع یاد شده وجود ندارد. کشاورزى که بایستى تا زمان برداشت محصول (تولید) صبر کند، به نوعى باید امرار معاش کند. در غیر این صورت باید زمین را ترک کرده (کاهش تولید) و به کارهاى دیگر بپردازد. امروزه هم بهره بانکى «درآمد قطعى و معین از قبل» مى‌باشد و چون به نظر نویسنده مقاله، از طریق بالا بردن بازدهى تولید به دست مى‌آید اشکالى ندارد. حال سؤالى که مطرح مى‌شود این است که، اگر به هر دلیلى بازدهى بالا نرفت تکلیف چیست؟ این مساله امرى دور از انتظار نیست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و رکود اقتصادى در بسیارى از نقاط دنیا، اقتصاد بسیارى از کشورها با رشد منفى تولید ملى رو به رو مى‌باشد و چنین وضعیتى همان طور که تجربه نشان داده است، همیشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن این واقعیت، تکلیف بهره بانکى که از قبل معین شده است، چه خواهد شد؟ براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، که به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‌کنیم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار میلیارد مارک سرمایه‌هاى نقدى و غیر نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پایه 3 در صد (نرخ خالص بهره که سرمایه در اشکال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) باید سالانه سیصد میلیارد مارک به سرمایه یاد شده تعلق گیرد. اگر رشد اقتصادى در عرض یک سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ یاد شده به راحتى تامین خواهد شد. ولى اگر چنین رشدى به دست نیاید (که در تمامى سالهاى دهه 1990 چنین بوده است)، از کجا باید این بهره از قبل تعیین شده پرداخت‌شود؟ براى ملموس شدن این مبلغ یادآورى این نکته ضرورى است که سیصد میلیارد مارک حدود 15 درصد تولید ناخالص سالانه کشور آلمان مى‌باشد.[3] آیا راه دیگرى جز پرداخت آن از طریق درآمدها و داراییها باقى مى‌ماند؟ آیا بالا رفتن مالیات‌ها، اجاره‌بها، اخراج کارگران براى کاهش هزینه‌ها و همچنین کاهش حقوق نیروى انسانى و ... توضیح قانع‌کننده این وضعیت نمى‌باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نیروى انسانى در اتحادیه اروپایى به سطح سالهاى 1960 نزول پیدا کرده است.[4]
اگر قرار باشد بهره بانکى به بالا بردن سطح تولید بینجامد تکلیف مؤسسات ورشکسته چه مى‌شود؟ در سالهاى اخیر رکوردهاى جدیدى از ورشکستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، که بسیارى از آنان به دلیل عدم توانایى در باز پرداخت دیون مى‌باشد، ثبت‌شده است.[5] آیا مى‌توان براى آن دلایل «عقلانى» پیدا کرد؟ نویسنده مقاله سعى در اثبات این موضوع دارد که از بالا رفتن بازده تولید، بهره بانکى به دست مى‌آید; به بیان دیگر، توان تولید مقدم بر بهره بانکى است، در حالى که واقعیت عکس آن است. این بهره بانکى است که شرایط خود را بر تولید، تحمیل مى‌کند و باعث رشد اجبارى آن مى‌شود. چون بهره بانکى «درآمد قطعى معین از قبل» است، باید تولید رشد داشته باشد تا آن را تامین کند و چون نرخ بهره خالص بانکى باید همیشه مثبت‌باشد (در غیر این صورت پول از گردش خارج شده و موجب رکود مى‌شود). در این مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در کشور آلمان.[6] بنابراین باید نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‌باشد. چه، در غیر این صورت بهره بانکى نه از طریق رشد اقتصادى، بلکه از طریق درآمدها و داراییها پرداخت مى‌شود، که در درازمدت به فقیر شدن اکثریت مردم جامعه مى‌انجامد. وجود بهره بانکى به عنوان پیش شرط تولید، دو معضل خانمان‌برانداز براى جامعه و اقتصاد پدید مى‌آورد:
1. رویکرد اقتصاد به سمت تولیداتى که سودى بیش از نرخ بهره داشته باشند. یعنى صرفا باید سودآور باشند بدون آن که ضرورت داشته باشند. و فعالیتهایى که براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سود دهى پایین‌ترى برخور دارند و یا اصولا سود ده نیستند و ضرر هم نمى‌دهند، مورد توجه سرمایه‌هایى که خواهان نرخ بهره مثبت مى‌باشند قرار نمى‌گیرند. در چنین شرایطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‌شود، که نتایج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ایران شاهد این رخداد مى‌باشیم. اکثر سرمایه‌گذاری‌هاى بخش خصوصى در زمینه کالاهاى مصرفى و احیانا غیر ضرورى است و سرمایه‌گذاری‌هاى ضرورى و زیربنایى فقط به وسیله دولت انجام مى‌گیرد.
2. چون مقدار سرمایه به دلیل بهره مرکب، رشد تصاعدى داشته، بنابراین اقتصاد نیز بایستى به موازات آن رشد کند. احتیاجى نیست که انسان ریاضیدان باشد تا بداند که رشد تصاعدى به بى‌نهایت میل مى‌کند و چنین روندى براى اقتصاد غیر ممکن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محیط زیست از هم اکنون آشکار است. على‌رغم هشدارها و کنفرانس‌هاى محیط زیست و شواهد کافى، بشر همچنان براى باز تولید اجبارى که از طرف سیستم بهره به آن تحمیل شده است، همچنان مشغول نابودى طبیعت و مصرف آن مى‌باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‌اى نیاز فزاینده به مواد خام و انرژى دارد که این دو، خود باعث تخریب محیط زیست مى‌شوند. در کشورهاى صنعتى على‌رغم اشباع بازار از تولیدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بیشتر محصولات تبلیغ مى‌شود. هم اکنون ریشه اصلى بسیارى از بیماری‌ها در کشورهاى صنعتى پر خورى است، ولى با این حال بخش گسترده‌اى از تبلیغات تجارى در رسانه‌هاى گروهى اختصاص به مواد غذایى دارد. دلیل این موضوع روشن است: اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسیده باشد و نیازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامین نرخ بهره سرمایه‌هاى نقدى و غیر نقدى نداشته باشد، تکلیف بهره بانکى از قبل تعیین شده چه مى‌شود؟
پول و ویژگیهاى متضاد
آقاى غنى‌نژاد در مقاله مطرح مى‌کند: «در نظام اقتصادى جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسى دیگرى نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه‌گیرى آن، پیدا مى‌کند. در این نظام، پس‌اندازها، در جهت‌بالا بردن بازدهى تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل مى‌شود. پس‌اندازهاى کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى تولیدى، پدیدار مى‌گردد.» یعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس‌اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‌شود، از طریق نهادهاى سپرده‌گذارى و بانکى جدید، امکانات سرمایه‌گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‌آورند.» از هر گونه منطقى به دور است که گفته شود فقط در نظام اقتصادى جدید پول به عنوان ذخیره سرمایه به کار مى‌رود. پول به عنوان تنها وسیله‌اى که تلف نمى‌شود، از مد نمى‌افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‌تر این که در هر زمانى قابل خرج کردن است، به عنوان مهم‌ترین وسیله ذخیره سرمایه در تمامى ادوار به کار مى‌رفته است. دلایل ذکر شده کشف جدیدى نیستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنین شناختى دست پیدا مى‌کند.
پول در همان اوایل به وجود آمدنش، بهترین وسیله براى رفع احتیاجات در مواقع ضرورى تشخیص داده شد و بدین‌وسیله خاصیت ذخیره سرمایه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا باید ریشه ربا و بهره را در همین موضوع جستجو کرد. دو خاصیت وسیله مبادله کالا و ذخیره سرمایه بودن، یک تضاد فاحش مى‌باشد و یکى نافى دیگرى است. اولى حرکت است و دومى سکون. یک شى‌ء چگونه مى‌تواند در آن واحد هر دو خاصیت را در خود جمع کند؟ راه حل این تضاد در تمامى اعصار ربا و یا بهره بانکى بوده و مى‌باشد، تا از این طریق خاصیت ذخیره سرمایه را به نفع خاصیت مبادله کالا از بین ببرند. تا زمانى که پول هر دو خاصیت نامبرده را داشته باشد، ما با اشکال مختلف ربا و بهره بانکى و ... رو به رو خواهیم بود. اشاره به این نکته ضرورى است که خاصیت ذخیره سرمایه به دلیل مزایاى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بین بردن آن باید پولى رایج گردد که مانند هر کالاى دیگرى در خطر تلف شدن و هزینه نگهدارى باشد.
در مورد پدیدار شدن پس‌اندازهاى کوچک و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نویسنده حتى زحمت ارائه یک آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است براى رفع این ادعا رجوع کنیم به کشورهاى ثروتمند غربى، که خود آنان مدعیان این تئورى‌اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگیرى از تمرکز ثروت، به وسیله ابزارهاى مالیاتى، سیاست تقسیم دوباره درآمدها را در پیش گرفتند و به این ترتیب قشر متوسط وسیعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع دیون دولت فدرال آلمان که در حال حاضر در مقام دوم بودجه این کشور قرار دارد، فقط به یک اقلیت 10درصدى از مردم این کشور تعلق مى‌گیرد.[7]
طبق آمار رسمى موجود در امریکا و آلمان، بخش اعظمى از ثروت‌ها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختیار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف دیگر همه روزه به تعداد کسانى که به زیر خط فقر سقوط مى‌کنند افزوده مى‌شود. طبق آمارى که به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نیمى از ثروت‌ها و درآمدهاى دنیا در اختیار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاریخ 26 آوریل 1991، مردم کشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 میلیارد مارک بهره دریافت داشته‌اند (این مبلغ حدود 40 در صد کل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ یاد شده به 80 درصد کل جمعیت آلمان رسیده است و قسمت اعظم آن یعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعیت آلمان تصاحب کرده‌اند. آمارها نشان مى‌دهند که نیمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعیت و نیم دیگر به 96 درصد باقیمانده تعلق دارد.[8] آمار و ارقام یاد شده بى‌پایه بودن ادعاى آقاى غنى‌نژاد را اثبات مى‌کند که: «نکته مهم دیگرى که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوت‌هاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‌دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه‌دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‌هاى پولى بودند که با وام دادن به افراد عموما بى‌چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‌دادند، در نظامهاى اقتصادى جدید، دریافت‌کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس‌اندازهاى کوچک و متوسط هستند، نه صاحبان سرمایه‌هاى بزرگ و غیر فعال». در ایران متاسفانه آمار دقیقى وجود ندارد، ولى به‌راحتى مى‌توان با مشاهده وضعیت درآمدى اقشار وسیعى از مردم به این نتیجه رسید که براى اکثریت آنان امکان پس‌انداز وجود ندارد و بخش زیادى از ثروت و درآمد در اختیار اقلیتى بیش نیست و این تمرکز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پیشروى است. این اقلیت ثروتمند معمولا مدیریت سرمایه‌هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرایطى که سود خالص تضمین شده به آن تعلق گیرد، سرمایه‌هاى خود را به جریان خواهند انداخت. در این موضوع، بایستى ریشه وضعیت فعلى یعنى رکود تورمى را جستجو کرد. به دلیل عدم امکان سرمایه گذارى‌هاى سودآور، بسیارى از سرمایه‌ها به حالت راکد باقى مانده‌اند و از طرف دیگر به دلیل چاپ اسکناس به صورت بى‌رویه در گذشته و حال و ایجاد تقاضاى کاذب به وسیله چک‌هاى بدون پشتوانه با وضعیت تورمى رو به رو هستیم.
بهره پاداش امساک از مصرف نیست
در این قسمت به موضوعى مى‌پردازیم که به عنوان توجیه استاندارد حامیان بهره بانکى تلقى مى‌شود. ایشان مى‌نویسند: «پس‌اندازکننده با امساک از مصرف آنى، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذارى را فراهم مى‌آورد و نتیجه سرمایه‌گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى تولید در آینده. یعنى امساک از مصرف آنى (پس‌انداز) موجب افزایش محصولات تولیدى در آینده مى‌شود و پس‌انداز کننده به خاطر این که طى یک مدت زمانى، خود را از مصرف محروم کرده، یعنى هزینه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى تولید در آینده را به صورت بهره دریافت مى‌دارد. در این چارچوب، بهره حقى است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدى ناشى مى‌شود.» این فرضیه به دو شرط صحیح است:
1. توان بازدهى تولید حتما رشد مثبت داشته است.
2. منظور، پس‌اندازکنندگان کوچک و متوسط باشند.
همان‌طور که در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى کشورها همیشه با یک وضعیت رو به رو نیست و در دوران رکود اقتصادى، یا رشدى صورت نمى‌گیرد یا حتى رشد منفى نیز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور که نشان داده شد، از تعداد پس‌انداز کنندگان کوچک و متوسط و حجم سرمایه‌هاى آنان به شدت کاسته شده است. در مورد پس‌انداز کنندگان بزرگ، که بخش اعظمى از سرمایه‌ها را در اختیار دارند، نمى‌توان ادعا کرد که باید به آنان ابت‌خوددارى از مصرف پاداش داد. چگونه مى‌توان در مورد فردى که یک میلیارد دلار به بانک مى‌سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد میلیون دلارى در سال به او تعلق مى‌گیرد، ادعا کرد که ایشان از مصرف خوددارى مى‌کند. البته مثال یاد شده در مورد میلیاردرهاى ریالى هم صدق مى‌کند. چنین مبلغ هنگفتى را نمى‌توان به هیچ وجه جهت مصارف شخصى صرف کرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمایه‌گذارى مجدد مى‌باشد. بنابراین این ثروتمنداند که به امکان سرمایه‌گذارى نیازمندند نه برعکس; و در نتیجه آنان بایستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمرکز ثروت در دست اقلیتى است که از طریق بهره مرکب انجام مى‌گیرد. به طور مثال، در مورد مثال یاد شده سرمایه اولیه در اثر بهره مرکب هر هفت‌سال دوبرابر مى‌شود. در این مورد جاى آن دارد که اشاره‌اى به محاسبات آقاى هاینریش هاسمن، ( Hausmann Heinrics ) از شهرفورت آلمان بشود. ایشان به وسیله کامپیوتر به محاسبه این مساله پرداختند که مقدار پولى که از یک فنیک (یک‌صدم مارک) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال میلادى صفر تا سال 1990 به دست مى‌آید، چه مقدار خواهد بود. نتیجه این محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‌توان از وزن کره زمین براى بیان آن کمک گرفت: 134 میلیارد گلوله طلا به وزن کره زمین. جالب‌تر این که ایشان همین محاسبه را بدون بهره بانک (بهره بهره) انجام دادند. یعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب دیگرى که بهره‌اى به آن تعلق «نمى‌گرفت» واریز کردند. نتیجه این که بعد از 1990 سال فقط یک مارک به دست آمد. مثال یاد شده به خوبى نشان مى‌دهد که بهره مرکب همانند گلوله برفى مى‌ماند که در اوایل یک توپ کوچک است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى که دیگر غیر قابل مهار مى‌باشد. ادامه دارد....
پی نوشت:
-
[1] فصلنامه نقد و نظر، شماره12، پاییز 1376.
-
[2]. Syndrom DasGeld اثر Cretz+Helma سال 1994، ص248.
-
[3]. منبع اعداد و ارقام ذکر شده، بانک مرکزى آلمان و اداره مرکزى آمار آلمان مى‌باشد (به نقل از کتاب معضل پول).
-
[4]. کتاب ماده منفجره پول، .( Geld stoph Spreng ).
-
[5]. به نقل از اداره آمار آلمان.
-
[6]. یه نقل از کتاب معضل پول، ص408.
-
[7]. به نقل از کتاب ماده منفجره پول.
-
[8] . کتاب پول بدون بهره و تورم، نوشته خانم مارگریت کندى ، 1993 Kennedy Margrit ، ص81. INFLATION ZINSENUND OHNE GELD