كلمات كليدي : حكومت، حكومت سلطنتي، دموكراسي، اليگارشي، حكومت نخبگان، حكومت اسلامي
نویسنده : مصطفي همداني
در قسمت اول از بحث حکومت به تعریف، کارکرد، انواع حکومت از نگاه نظریه‌پردازان اشاره شد و در ادامه به تبیین و توضیح آنها پرداخته شد. در تبیین انواع حکومت چهار محور مورد بررسی قرار گرفت و اینک به ادامه این بخش از بحث پرداخته می‌شود:
محور پنجم: حکومت نخبگان
از نظر مونتسکیو در حکومت جمهوری، اگر عامه حکومت کنند دموکراسی است و اگر در اختیار گروهی باشد اشرافی.[1] البته ایشان اشرافی را می‌ستوده است، اما در عصر حاضر اشرافیتی نو به شکل دیگر از درون مناسبات اجتماع برآمده است که چارلز رایت میلز آنان را نخبگان قدرت نام می‌نهد. میلز از برجستگان جامعه‌شناسی معاصر در کتاب مهم و کلاسیک «نخبگان قدرت»[2] با رویکرد نقد دموکراسی آمریکا به این نظریه دست یافته است.
میلز استدلال می‌کند که سه سطح متمایز قدرت در ایالات متحده وجود دارد:
- گروه نخبه قدرتمند بالاترین سطح را اشغال کرده، به طور رسمی و غیررسمی مهم‌ترین تصمیمات را می‌گیرد که هم بر عرصه داخلی و هم بر سیاست خارجی تأثیر می‌گذارد.[3] نخبگان شامل گروه کوچک و بسته‌ای است که از توانایی‌ها یا مهارت‌های برتری برخوردار است. در بسیاری از جوامع، نخبگان حکومتی همه تصمیمات مهم را می‌گیرند. نخبگان به علت دارا بودن ثروت و تسلط بر رسانه‌های همگانی می‌توانند از این قدرت استفاده کنند و میلز، جامعه‌شناس امریکایی، اعتقاد داشت قدرت نخبگان در ایالات متحده از رهبران حکومت، فرماندهان ارتش و رؤسای شرکت‌های بزرگ تشکیل یافته است. میلز اعتقاد داشت که رهبران این سازمان‌ها برای کنترل قدرت با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند. رؤسای شرکت‌های بزرگ، رئیس ستاد مشترک، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس هیئت مدیره شرکت استاندارد اویل نیوجرسی، جزو نخبگان ایالات متحده به شمار می‌روند و قدرت کشور در دست آن‌هاست.[4]
گروه نخبگان به این علت نوعاً گروه بسته‌ای به شمار می‌رود که اعضای آن معمولاً فقط با افرادی که دارای ویژگی‌های مشابه خودشا‌ن‌اند هم‌نشینی می‌کنند. این ویژگی‌های مهم اجتماعی عبارت‌اند از عناوین خانوادگی، مدارس، سازمان‌ها و وابستگی حزبی.[5]
- گروه‌های ذی‌نفعی که کثرت‌گرایان توجه خود را بر آنها متمرکز می‌سازند همراه با بیشتر سازمان‌های محلی در سطوح میانی قدرت عمل می‌کنند. نفوذ آنها بر تصمیمات مهم محدود است.[6] گروه ذی‌نفع از افراد یا سازمان‌هایی تشکیل شده است که هدف مشترکی دارند و تلاش می‌کنند از راههای سیاسی اهداف خود را تحقق بخشند. گروه‌های ذی‌نفع مستقیماً در کسب قدرت و به کارگیری آن شرکت نمی‌کنند، بلکه خارج از قدرت باقی می‌مانند و بر آن فشار وارد می‌کنند. این گروه‌ها در پی تأیید دولتمردان‌اند، نه آنکه رسماً زمامداران را از میان خود به قدرت برسانند.
اتحادیه‌ها، سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و احزاب، گروه‌های ذی‌نفعی هستند که نماینده ویژه منافع اعضای خود می‌باشند و تلاش می‌کنند تا به وسیله رسانه‌های همگانی بر هیئت قانون‌گذاری و مردم تأثیر بگذارند. در امریکا، اتحادیه آموزش و پرورش امریکا، فدراسیون کار امریکا، کنگره سازمان‌های صنعتی، انجمن پزشکان امریکا، کانون وکلای امریکا و انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان از جمله گروه‌های ذی‌نفع به شمار می‌روند.[7]
- توده عظیم مردم که در سطح پایینی قرار گرفته‌اند، و عملاً هیچ نفوذی بر تصمیمات ندارند، زیرا این تصمیمات در محیط‌های بسته‌ای گرفته می‌شوند که اعضای گروه نخبه قدرتمند در آن گرد هم می‌آیند.[8]
محور ششم: حکومت بسیط و فدرال
در حکومت بسیط قدرت حکمرانی در پایتخت کشور متمرکز شده است و قدرت شعبات حکومت در ایالات، قدرت اصلی نیست بلکه از طرف مرکز کشور و به نمایندگی آن اعمال حاکمیت می‌کنند زیرا خود این شعبات مخلوق حکومت مرکزی هستند. در یک حکومت فدرال (متحده) در حقیقت دو نوع حکومت وجود دارد. یکی حکومت مرکزی و دیگری حکومت‌های ایالتی، و قدرت حاکمیت بین این دو نوع حکومت تقسیم می‌شود.
از نظر ماریت، هرگاه قوه مجریه بر قوه مقننه غلبه داشته باشد، حکومت آن کشور «استبدادی» است اگر قدرت این دو قوه متعادل باشد، حکومت آن کشور «پرزیدنشیال» است و بالاخره اگر قوه مجریه تابع و زیردست قوه مقننه باشد، شکل آن حکومت «پارلمانی» است. نمونه بارز حکومت پرزیدنشیال حکومت ایالات متحده امریکا و نمونه برجسته حکومت پارلمانی حکومت انگلستان است.[9]
در سیستمی که رئیس قوه مجریه (رئیس جمهور یا نخست‌وزیر) به وسیله مجلس یا مجالس مقننه انتخاب می‌شود طبعاً در مقابل پارلمان مسئولیت دارد و پارلمان می‌تواند با رأی خود، او را تأیید یا ساقط کند. پس در اینجا در حقیقت قدرت حکمرانی در دست پارلمان (یک مجلس یا دو مجلس) است و رئیس جمهور یا نخست‌وزیر در واقع مأمورین پارلمان می‌باشند. چنین سیستمی را حکومت پارلمانی می‌نامند. در یک جمهوری که رئیس‌جمهوری آن مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شود، طبعاً آن رئیس جمهور در مقابل پارلمان (قوه مقننه) قدرت و استقلال بیشتری دارد. مردم اعضای پارلمان را انتخاب می‌کنند. همان مردم رئیس جمهور را نیز انتخاب می‌نمایند. بنابراین رئیس جمهور و پارلمان هر دو قدرت خود را مستقیماً از مردم می‌گیرند و لذا دو قوه متعادل و متقابل هم هستند و هیچ‌یک نمی‌تواند دیگری را عزل کند. این چنین سیستمی را حکومت پرزیدنشیال می‌نامند.[10]
تبیین حسین بشیریه از انواع نظام‌های سیاسی بر اساس معیارهای جامعه‌شناختی[11]
ایشان معتقد است که معیارهای جامعه‌شناختی تقسیم‌بندی رژیم‌های سیاسی باید به رابطه میان دولت و جامعه نظر داشته باشند و از این لحاظ دو معیار قابل تشخیص است:
- نحوه اعمال قدرت حکومتی بر جامعه که ساخت قدرت سیاسی را تشکیل می‌دهد.
- میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی.
از نظر معیار اول می‌توان رژیم‌های سیاسی را به دو دسته دموکراتیک و اقتدارطلب تقسیم کرد و از نظر معیار دوم رژیم‌های سیاسی به رژیم‌های چپ‌گرا و راست‌گرا قابل تقسیم‌اند. تنوع بسیار رژیم‌های سیاسی نه‌تنها از ترکیب این دو معیار بلکه به ویژه از میزان نسبی دموکراتیک یا اقتدارطلب بودن و چپ‌گرا یا راست‌گرا بودن ناشی می‌شود. به این معنی می‌توان طیف یا دامنه‌ای از رژیم‌های راست افراطی، راست میانه‌رو، چپ اصلاح‌طلب، چپ میانه‌رو و چپ افراطی و رژیم‌های تمام‌دموکراتیک، نیمه‌دموکراتیک، نیمه‌اقتدارطلب و تمام‌اقتدارطلب در نظر ترسیم کرد.
منظور از دولت‌های اقتدارطلب همه دولت‌هایی هستند که دارای ساخت قدرت یک‌جانبه‌اند و این دولت‌ها ممکن است چپ‌گرا یا راست‌گرا، فردی یا گروهی (از نظر تعداد هیأت حاکمه) و دارای ایدئولوژی‌های سیاسی گوناگون باشند. منظور از دولت‌های دموکراتیک در اینجا دولت‌هایی است که دارای ساخت قدرت دوجانبه باشند. در این نوع رژیم‌ها (صرف‌نظر از نوع ایدئولوژی و چپ یا راست بودن) منبع مشروعیت قدرت سیاسی به نحوی ناشی از جامعه تلقی می‌شود و در نتیجه نهادهایی برای مشارکت دست‌کم بخش‌هایی (زیرا مشارکت همه، آرمانی و نشدنی است) از جامعه و گروه‌های اجتماعی در سیاست وجود دارد.
معیار دوم طبقه‌بندی رژیم‌های سیاسی یعنی چپ یا راست بودن به میزان دخالت دولت در تغییر جامعه مربوط می‌شود. رژیم‌های چپ، رژیم‌هایی هستند که از میزانی تغییر در ساخت اقتصادی و اجتماعی و سلسله مراتب امتیازات مستقر حمایت می‌کنند. هدف از این تغییرات دستیابی به وضعیتی «عادلانه‌تر» است.
در خصوص چپ و راست بودن ایدئولوژی‌ها یا رژیم‌های سیاسی نیز باید درجات گوناگون قایل شد. چپ انقلابی یا افراطی درصدد ایجاد تغییر بنیادی در سازمان اقتصادی و اجتماعی است. در مقابل چپ میانه‌رو، اصلاح‌طلب خواهان تغییرات روبنایی است. ایدئولوژی‌ها و رژیم‌های راست‌گرا وضع موجود جامعه و نظام امتیازات اجتماعی مستقر را به عنوان امری مطلوب و طبیعی و یا دست‌کم تغییرناپذیر تلقی می‌کنند. از دیدگاه راست، عدالت با حفظ نابرابری‌های طبیعی و در بین افراد حاصل می‌شود. به عبارت دیگر روند طبیعی جامعه خود موجد عدالت است و سیاست و حکومت وسیله مناسبی برای تأمین عدالت در جامعه نیست. راست‌گرایی نیز درجاتی دارد: راست افراطی کل وضعیت و امتیازات اجتماعی مستقر را مطلوب می‌داند و حتی ممکن است در مقابل تغییرات اجتماعی مقاومت کند و خصلتی ارتجاعی به خود بگیرد یعنی خواستار حفظ وضع موجود روبه‌زوال باشد. راست معتدل ممکن است تغییرات در یک حوزه محدود را بپذیرد و لیکن در حوزه‌های دیگر جلوگیری کند. مثلاً تغییر جزیی در حوزه اقتصادی را بپذیرد و لیکن تغییرات مشابه در حوزه فرهنگ و سنت و نظام ارز‌ش‌ها را تحمل نکند و یا بالعکس.
از ترکیب دو محور بالا چهار دسته رژیم سیاسی به دست می‌آید که عبارت‌اند از:
- رژیم‌های دموکراتیک راست،
- رژیم‌های اقتدارطلب،
- رژیم‌های دموکراتیک چپ
- رژیم‌های اقتدارطلب چپ.
فرض اساسی این است که رژیم‌های سیاسی به موجب دو معیار موردنظر از نظر پایگاه اجتماعی با هم تفاوت‌های اساسی دارند یعنی با گروه‌های اجتماعی متفاوتی در ارتباط هستند. در صورت نفی چنین فرضی حوزه جامعه‌شناسی سیاسی نیز موضوعیت خود را از دست خواهد داد. انواع رژیم‌های سیاسی را برحسب معیارهای جامعه‌شناسی سیاسی می‌توان به صورت زیر نمایش داد:
حکومت اسلامی
اسلام و به ویژه مکتب تشیع دارای طرحی ویژه در الگوی حکومت است که این طرح در دو شکل آن قابل بیان است:
حاکمیت امام معصوم
گرچه سیر باطنی تاریخ تمدن با نبوت و ولایت الهی آغاز و به انجام می‌رسد، اما در ظاهر، نیز خدای متعال، حکومت را حق حاکمان الهی و خلفای خود معرفی نموده است،[12] که بر اساس بینش دقیق و عادلانه و حقانی و حکیمانه خود در بین مردم حکومت کنند.[13] و این حکومت مخصوص انبیا و اوصیای معصوم آنان علیهم‌السلام است.
حکومت در عصر غیبت (الگوی جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه)
حکومت ایران تقریباً تا آغاز دوره قاجار که حکومت فئودالی در کشور سرکار می‌آید،[14] همواره از نوع اول و به شکل پادشاهی ثابت و مطلقه و موروثی بوده است.
در ایران با توجه به ویژگی‌های پاتریمونیالیسم و استبداد ایرانی، هیچگاه اشرافیت موروثی و برخوردار از مصونیت حقوقی و مستقلی که بتواند از نظر حقوقی محدودیتی بر قدرت شاه ایجاد کند، پیدا نشد. تا حدی با توجه به بنیاد خانوادگی و دودمانی قدرت سیاسی، مرتبه اشرافیت وابسته به خویشاوندی با خاندان پادشاه و قرابت به مرکز تصمیم‌گیری سیاسی یعنی دربار بود.[15]
امام خمینی قدس‌سرّه چون بسیاری از فقهای شیعه معتقد بودند حکومت در عصر غیبت امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف در اختیار فقیه عادل و دارای شرایط است.[16] پس از انقلاب اسلامی، حکومت ایران از سوی امام خمینی به عنوان جمهوری اسلامی اعلام و مورد پذیرش اکثریت قاطع ملت ایران قرار گرفت. با پیدایش تفسیرهای مختلف از جمهوری اسلامی در دوران دولت اصلاحات پس از دوم خرداد ۱۳۷۶، رهبر انقلاب، این نظام را مردم‌سالاری دینی و برآیندی از اسلام و تصمیم جمعی ( عقلانیت و عواطف دینی ملت ایران) معرفی و آن را در جوهره‌ای غیر از دموکراسی غربی معرفی نمودند.
دو نکته در این خصوص گفتنی است:
- ولایت فقیه غیر از رهبری فرهمندانه است: برخی از منابع اسلامی هم خلط کرده و معتقدند رابطه بین رهبر واقعی در جوامع اسلامی چون پیامبران و جانشینان حقه آنان با مردم، رابطه‌ای فرهمندانه است و رابطه امام خمینی با مردم و نفوذ کلام ایشان و عشق و باور مردم به وی را نمادی از همین رابطه تلقی کرده‌اند.[17] زیرا رهبری فرهمندانه، صرفاً از عناصر حوزه عاطفی بهره می‌برد اما رهبری در اسلام آمیزه‌ای از عقل و ایمان و عاطفه است.
- ولایت فقیه غیر از دموکراسی است: برخی در صددند نظام جمهوری اسلامی را نظامی دموکراتیک معرفی کنند و حال آنکه نظام اسلامی با دموکراسی که بر پایه لیبرالیسم مبتنی است تعارض اساسی دارد.[18] در بیانات رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای دامت‌برکاته با تاکید بر غیریّت حکومت اسلامی با دموکراسی، نظام اسلامی را «مردم‌سالاری دینی» نام نهادند. ایشان با دقت به تبیین این تفاوت پرداخته و اکیداً از اشتباه همسان‌پنداری این دو مقوله برحذر داشته‌اند. ایشان می‌گویند: «در نظام اسلامی، رأی، خواسته و عواطف مردم، تأثیر اصلی را دارد و نظام اسلامی بدون رای و خواست مردم تحقق نمی‌یابد. امروز مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است. این مردم‌سالارى به ریشه‌هاى دموکراسىِ غربى مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اوّلاً مردم‌سالارى دینى دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دموکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه کامل داشته باشیم؛ نه، خودِ این مردم‌سالارى هم متعلّق به دین است.»[19]