بنیادهای علم سیاست و حقوق

بنيادهاي علم سياست و حقوق

حسن رحیم پور ازغدی

من در این فرصتی که در اختیارم هست، سعی می‌کنم یک نگاه مقایسه ای به یکی از بنیادهای علم سیاست و تعریفی که از آن دو دیدگاه و گفتمان شده است داشته باشم؛ البته وقتی از دو دیدگاه صحبت می‌کنیم لزوماً تباین کلی و کامل بین آنها قائل نیستم. حتماً مشترکاتی بین همه فلسفه‌های اجتماعی که بنیان علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی اند وجود دارد. از مشترکات شروع می‌کنیم. در هر موضوعی باید از مشترکات شروع کرد و با تاکید بر آنها و بعد در نقاط اختلاف و محورهایی که تفاوت به وجود می‌آید استدلال کرد که چرا راه «الف» را می‌رویم و راه «ب» را نمی‌رویم.

من سعی می‌کنم در این فرصت اولاً به آنچه در متون کلاسیک در باب یکی از پایه‌ها و بنیادهای اصلی علم سیاست، یعنی تعریف «حق» آمده اشاره‌ای بکنم، که حتی تعریف «قدرت» مسبوق به تعریف «حق» است. یعنی وقتی از قدرت و حدود آن، مشروعیت قدرت و منشا قدرت، صحبت می‌کنید عملاً و واقعاً همه اینها قابل ارجاع، بلکه لازم الارجاع به مفهوم حق و تعریف حق است؛ آنچه که در منابع کلاسیک ترجمه‌ای در حوزه فلسفه سیاست و علوم سیاسی در باب حق به عنوان محور تعریف مشروعیت قدرت و قدرت به عنوان یکی از بنیادهای علم سیاست مطرح می‌شود طبق آنچه که در متون کلاسیک درسی هم هست، من گزارش مختصری عرض می‌کنم برای این که بعد اشاره بکنم فیلسوفان مسلمان در حوزه سیاست به مساله حق و حقوق و منشا حق چگونه نگاه می‌کنند و آن را چطور تفسیر می‌کنند.

فلسفه و منشاء حق

در متون کلاسیک گاهی تصریح می‌شود و گاهی نمی‌شود و یکی از مشکلات آموزشی در علوم اجتماعی از جمله علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه‌های ماست که بدون بررسی ریشه ها، یک مرتبه به شاخه‌ها می‌روند و میوه‌ها را باهم مقایسه می‌کنند. این یک اشتباه بزرگ است. به لحاظ فلسفی، میوه‌ها روی شاخه‌ها روییده‌اند، شاخه‌ها روی ساقه‌ها روییده‌اند، ساقه از ریشه آبیاری می‌شود؛ بنابراین هر وقت هرکسی در هر مکتبی از هر منظری که راجع به حقوق سیاسی و در درجه اول، سخن می‌گوید باید ابتدا موضع فلسفی خودش را در حوزه حکمت نظری بیان کند. سپس، در حکمت عملی، یعنی در علوم سیاسی، علوم اقتصادی، حقوق و اخلاق عملی. شما هم اظهار نظری بکنید راجع به این که چه کسانی، چه حقوقی و چه حدودی دارند و از جمله در عرصه سیاست چه رابطه متقابلی بین دولت‌ها و شهروند وجود دارد، چه حقوق متقابلی، چه وظایف متقابلی، باید ابتدا روشن بکنید که فلسفه‌های مضاف در عرصه حکمت عملی بر چه مباحث تئوریک و ریشه‌ای در حوزه حکمت نظری مبتنی است. به عبارت دیگر شما در عرصه علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مکتب‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، حقوقی، منطقاً هیچ اظهارنظری نمی توانید بکنید الا این که قبلاً موضع انسان شناختی خودتان را بیان بکنید، یعنی بگویید چه تعریفی از انسان دارید، چه تعریفی از هستی، جهان، مرگ و زندگی، سعادت و شقاوت، از باید و نباید،اینها همه به هم مربوط می‌شود، نقطه وصل حکمت عملی و حکمت نظری اگر قیچی شد و بریده شد، آن وقت باب فلسفه سرایی در حوزه حکمت عملی باز می‌شود. همین اتفاقی که افتاده است، یعنی به خصوص در حوزه فلسفه سیاسی در قرن 20، شما می‌دانید هرچه جلوتر آمدیم از حوزه استدلال‌های فلسفی- نظری فاصله گرفتند. علوم سیاسی، جدا شدند، منقطع شدند، به سمت پراگماتیزم و منفعت گرایی پراگماتیستی چرتکه اندازانه آمدند، که الان مشکل را چطور حل بکنیم، در عرصه قدرت، در عرصه سیاست و در عرصه روابط بین الملل.

یکی از منشاهای این نوع عمل گرایی و منفعت گرایی افراطی در حوزه علوم اجتماعی، از جمله علوم سیاسی، در قرن 20 تا امروز که هرچه جلوتر آمدیم، بیشتر شده، زیر سوال رفتن حکمت نظری است، زیر سوال رفتن معرف شناسی، انسان شناسی، هستی شناسی و بنیان‌های فلسفی است و قطع رابطه بین حکمت نظری و حکمت عملی. یعنی این که بایدها از هست‌ها جداست. بحثی که از «هیوم» به بعد تئوریزه شد و «کانت» به شکل دیگری این را تئوریزه کرد. عملاً دیدگاه‌های «هیوم» و «کانت» به لحاظ فلسفی، بنیان‌های علم سیاست را در غرب زیر و رو کرد، چون دیگر رابطه بین حکمت عملی و نظری قطع شد.

در دیدگاه «هیوم» «باید» از «هست» جداست؛ بنابراین معنی آن این است که شما در حوزه علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق بشر از جمله حقوق سیاسی، نمی‌توانی هیچ استدلال فلسفی بکنی، استدلال هستی شناختی، انسان شناختی، جهان شناختی، امکان ندارد، برای این که یک مانع معرفت شناختی بین «هست» و «باید» وجود دارد. این یک حمله بسیار خطرناک به بنیادهای فلسفی سیاست، حقوق، و اخلاق بود. ضربه بعدی در حوزه اپیستمولوژی کانت وارد شد و آن که اصلاً حکمت عملی خودش مبتنی بر بدیهیات خودش است. هیچ ابتنایی بر حکمت نظری ندارد، ما له و علیه اخلاق و حقوق و این مباحث و بنابراین احکام سیاسی و اقتصادی و حقوق نمی‌توانیم استدلال فلسفی و نظری بکنیم.

این که آنها به چه دلایل تاریخی و فرهنگی به وجود آمد، نمی‌خواهم متعرض بشوم. فقط می‌خواهم ابتدای بحث به یکی از نتایج دهشتناک این مسئله توجه داشته باشید.

در فلسفه علوم اجتماعی و علوم سیاسی و حقوق، حقوق سیاسی و حقوق بشر در غرب متاخر در چند قرن اخیر به خصوص از «هیوم» و سپس از «کانت» به بعد تا به امروز، بنیان‌های فلسفی علم سیاست، متزلزل است و لذا هر چه جلوتر آمدیم بیشتر تصریح کردند که برای سیاست دنبال فلسفه نگردید. همین طور که بنیان‌های فلسفی اخلاق متزلزل شده، بنیان‌های فلسفی مکتب‌های اقتصادی متزلزل شده است. چون وقتی گفتی باب حکمت نظری مسدود است، امکان استدلال و برهان له و علیه هیچ گزاره ای در عرصه مابعدالطبیعه وجود ندارد یا[وقتی] گفتید که رابطه حکمت نظری و حکمت عملی قطع است و هیچ بایدی مستند به هیچ هستی نیست این‌ها چه معنی دارد؟ معنی اش این است که در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، در دانشکده‌های علوم اجتماعی، شما دنبال فلسفه برای بایدها و نبایدهای علوم اجتماعی نگردید.

البته دو- سه قرن طول کشید تا به این نتیجه تصریح شد پنج- شش دهه است که صریحا آن را می‌گویند آخرین نمونه اش آن که ریچارد رورتی آمد در همین ایران و اخیرا فوت کرده است. حدود ده سال پیش در این جا راجع به دموکراسی بحث می‌کرد. و از لیبرال دموکراسی دفاع می‌کرد، بعد از او راجع به دموکراسی سوالات فلسفی پرسیدند. ایشان تعجب کرد و گفت چرا راجع به دموکراسی سوال فلسفی می‌پرسید؟ اصلاما احتیاجی به این نداریم که له یا علیه دموکراسی یا ضد دموکراسی برهان بیاوریم. ما صرفا چرتکه می‌اندازیم، به منافع نگاه می‌کنیم. می‌گوییم ممکن ترین نظام سیاسی یا بهترین نظام سیاسی، لیبرال دموکراسی است و این را می‌پذیریم. این حرفی بود که آقای ریچارد رورتی زد و به عنوان یکی از آخرین نظریه پردازان لیبرال دموکراسی صریحا اعلام کرد ما برای دموکراسی و لیبرال دموکراسی احتیاجی به هیچ استدلال فلسفی نداریم. من الآن نمی خواهم راجع به درست یا غلط بودن آن بحث کنم. فقط می‌خواهم به شما دوستان توجه بدهم؛ جمع بندی نکته اول: براساس اپستیمولوژی مدرن و پسامدرن غرب از آنچه که هیوم و سپس کانت تصریح کردند و بعد در دوره پست مدرن، خیلی علنی و شفاف گفته می‌شود که ما دنبال فلسفه واحد برای هیچ نظام حقوقی و اخلاقی برای همه بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها نباید باشیم، چون اصلااین مباحث استدلال بردار و فلسفه بردار نیست. ما با گفتمان‌های مختلف، اپیستما‌های مختلف روبه روییم و صرفا بحث توافق و هماهنگی نسبی و اجمالی بین فقدان فلسفه نظری اپیستماها و گفتمان‌های مختلف مطرح است.

بنابراین آنچه در ذهن برخی افراد به عنوان منادیان و مبلغان کم سواد یا بی سواد علوم سیاسی مدرن ادعا می‌شود که یک بحث فلسفی پیچیده ای در حوزه علوم سیاسی است و یک مباحث فلسفی است که از طرف دین داران مغفول مانده و با فلسفه ای ثابت می‌کنیم که مفهومی به عنوان حقوق بشر با مبانی لائیک و غیرالهی تعریف می‌کنیم روشن شود که اساسا این، وجود خارجی ندارد. یعنی از هیوم و کانت به بعد، هیچ حکمت نظری مستدلی پشت صحنه حکمت عملی از جمله علوم سیاسی و علوم اجتماعی و حقوق نیست و دستگاه نظام‌های حقوق بشری مادی وجود خارجی ندارد. آنان که طالب این گفتمانند که گفتمان غالب در غرب و غرب زده در جهان است ، همین کتاب‌ها را ترجمه و تدریس می‌کنند و براساس همین‌ها مدرک می‌دهند.

نمونه‌ای که روی آن بحث و به آن تکیه می‌کنند مسئله حقوق طبیعی است که آن موضوع اصلی بحث ماست که روشن کنیم حقوق طبیعی هم جز با تفسیر الهی قابل دفاع نظری و تحقق عملی نیست و هر جا که حقوق طبیعی، حقوق فطری، حقوق ذاتی به عنوان مبنای علم سیاست تعریف شد، اگر رابطه‌اش با استدلال دینی و الهی، با جهان بینی توحیدی به عالم و آدم و دیدن یک ارتباط غایی بین عالم و آدم قطع شد، حقوق فطری، حقوق ذاتی و حقوق الهی یا هر اسمی که می‌خواهید روی آن بگذارید، بعد از مدتی زیر سوال می‌رود یا منحرف می‌شود و در عمل میوه تلخ می‌دهد؛ این اصل ادعای بنده است.

دو دیدگاه را برای شما عرض می‌کنم و راجع به آنها بحث می‌کنیم؛ در نگاه کلاسیک که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، براساس متون ترجمه ای اصل مسئله حق و حقوق به عنوان بنیاد تعریف قدرت مشروع و بنیاد قدرت سیاسی از جمله مباحث حقوقی این طور تعریف شده است: انسان یک حیوان اجتماعی، سیاسی، یک موجود بالضروره اجتماعی است، و برای این که به زندگی اجتماعی ادامه دهد مرزبندی را اختراع کرده است؛ این موردی است که در کتاب‌های درسی ترجمه می‌شود.

چون تعدی و تجاوز باعث می‌شود که جامعه متزلزل شود و افراد پراکنده شوند فلسفه جامعه زیر سوال می‌رود، بشر به تدریج موجود سیاسی شده، استعداد سازماندهی پیدا کرده، و لازم دیده که یک مرزبندی و تعریف حقوق و حدود در عرصه روابط اجتماعی بشود. اصلاعلم سیاست از همین جا آغاز می‌شود. نحوه مهندسی حقوق و حدود با محوریت قدرت و توزیع قدرت در جامعه است که تعریف علم سیاست محسوب می‌گردد و بنیان علم سیاست از یک طرف به تعریف حق برگشته و از یک طرف به قدرت که آیا حق، قدرت را تنظیم و مدیریت و مهندسی می‌کند، یا قدرت است که تکلیف حق را معلوم می‌کند.

مکاتب مختلفی که در حوزه سیاست پیدا شدند، خواهم گفت که در کدامیک از این گزاره‌ها مشترکند(شاید احتیاج به گفتن نباشد) اگر به عرایض بنده دقت کنید متوجه می‌شوید که در کدام یک از این محورها ما مشترکیم و تفاوتی وجود ندارد و در کدام‌ها تفاوت‌ها شروع می‌شود.

به این عبارتی که عینا از بعضی از متون کلاسیک درسی شما خواندم، توجه بکنید که یکی از نقاط اختلاف از این جا خواهد بود، بعد در توضیحات من روشن می‌شود.

کل مرزبندی‌های حقوقی در جامعه محصول سیاسی شدن انسان به عنوان یک موجود و یک حیوان سیاسی است. پیچیدگی قدرت سازماندهی جامعه، استعداد سازماندهی و همه مرزبندی‌های حقوقی و حدودی در جامعه اختراع بشر است. بشر به اضطرار زندگی اجتماعی (برای این که همدیگر را تکه تکه نکنند) کل قوانین و حتی قوانین و حقوق اولیه را خود اختراع کرد، برای این که جامعه دوام داشته باشد و این محصول ده‌ها هزار سال تجربه زندگی اجتماعی بشر است و منشا حق و تکلیف اجتماعی، همین جعل بشری ناشی از اضطرار در زندگی اجتماعی است.

ما خواهیم گفت که در فلسفه حقوق اسلامی، در بعضی حقوق که حالامی توانیم به حقوق درجه دوم تعبیر کنیم (حقوق ثانوی- حقوق فرعی- مصادیق حقوق) مسائلی است که مبتنی بر حقوق اولیه پیش می‌آید، البته آنجا بحث عقود، قراردادها، اوفوا بالعقود، پروتکل‌های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی، حتما معنا پیدا می‌کند، آنجا می‌توانید تعبیر اختراع بکنید، ضمن این که اختراع محض نیست، بحثی است بین فیلسوفان مسلمان در عرصه حقوق، تفاوتی بین انتزاعی محض بودن حقوق یا اعتباری بودن حقوق به این معنا که یک منشا انتزاع نفس الامری پشت صحنه حقوق بشر، هست، یعنی گرچه حقوق، به یک معنا اعتبار ذهنی است اما این اعتبار پشتوانه‌ای در نفس الامر عالم و آدم دارد، یعنی ناظر به یک رابطه حقیقی و واقعی بین عالم و آدم است و محصول علی و نتیجه علی واقعی عینی در باب سعادت و شقاوت بشر دارد. حالاخواهیم گفت مساله نگاه غایی و غایت مدار در باب فلسفه حق و حقوق به کجا بر می‌گردد و ناظر به کجاست. در این دیدگاه، باز در بحث‌های کلاسیک که ترجمه می‌شود، سیر تاریخی و قصه ای که برای شروع علم سیاست سروده می‌شود این است که بشر احتیاجات متعدد روانی و مادی و... دارد و از زمان ناشناخته‌ای مجبور شده است که اجتماعی زندگی کند والا نابود می‌شده است. کسانی که در جامعه هستند برای تامین نیازهایشان وارد عمل می‌شوند، بین منافع و خواسته‌های افراد با همدیگر و کم کم احتیاج قهری و پراگماتیستی به مرزبندی قدرت و منافع پیدا می‌شود، برای این که تمام زندگی سراسر جنگ و تجاوز و هرج و مرج و تعدی و نابودی نشود. هزاران سال طول کشیده است که بشر این را فهمیده است و بعد از تجربه فهمیده است که اگر ما چارچوب هایی تعیین نکنیم که داخل آنها فاعل و مختار و بیرون از آنها محدود باشیم و اگر از آن حد گذشتیم، از خط قرمزها گذشتیم، به اصطلاح آن قوه‌ای که نماینده جامعه است ما را گوشمالی بدهد تا بعد برگردیم به حریم خودمان (به چارچوب لانه خودمان)

اشکالات به منشا حق در غرب

این اشکالات به این ترتیب بوده که حدود و حقوق جعل شده است. ما در هر سه مبنای این نگاه به منشا حقوق اشکال داریم. این که بشر از ابتدا هیچ توجهی به مساله حق و قانون نداشته است، این که هزاران سال طول کشیده است تا بشر فهمیده که مثل حیوانات بفهمد، خوب حیوانات هم همین طورند. یعنی شما چهار تا گورخر را در یک قفس بیندازی، یک مدتی به هم لگد می‌زنند، بعد از یک مدتی حریم خودشان را می‌شناسند. یکی می‌فهمد که آخور آن طرفی مال آن یکی است و آخور دیگر مال این یکی است و به حریم هم تجاوز نمی‌کنند، ما فکر می‌کنیم بشر، یک کمی پیچیده تر از گورخر به ضرورت قانون و حقوق رسیده است. هزاران سال طول نکشیده که از باب اضطرار به این مساله برسد و در واقع تفاوت پروتکل‌های ما، با پروتکل‌های حیوانات، بر سر این است که، پای لفظ و کلمه در بین ما می‌آید ولی در آنجا نمی‌آید. آنجا صرفا با لگد،پروتکل امضا می‌شود.

این تفاوت کافی نیست، حقوق و حدودی که منشا آنها همان حقوق است، صرفا زاده روابط اجتماعی بشر و اضطرارات نیستند، صرفا اختراعی و قراردادی و وضعی نیستند. این که همه چیز محصول توافق و اضطرارهای درون جامعه باشد و حقوق و قوانین و مسئولیت‌ها، منشا بیرونی نداشته باشند، این اولین اختلاف نظر ما با دیدگاه‌های کلاسیک در حوزه علوم سیاسی و فلسفه سیاست است که در دانشگاه‌های شما، در کتاب‌ها به شما آموزش می‌دهند.

البته فروع حقوق را که شمردند در ذیل این تعریف شده است که من دیگر وارد جزئیات آن نمی شوم. حقوقی که یک سری حقوق خصوصی در ذیل این تعریف می‌کنند مثل حقوق مدنی، حقوق تجارت که روابط متقابل افراد را با هم تعیین می‌کند. یک سری حقوق عمومی داخلی تعریف می‌کنند مثل حقوق اساسی و حقوق جزا که روابط متقابل افراد و دولت را تعیین می‌کند و یکی هم روابط دولت‌ها با هم است که حقوق بین المللی عمومی تعریف می‌شود. ما در فروع بحثی نداریم، این تقسیم بندی‌ها در حقوق طبیعتا هیچ مشکلی ندارد و ممکن است کسانی پیشنهادهای دیگری داشته باشند، اما روی منشا این تعریفی که از حق و حقوق شد اشکالاتی داریم که یک مورد آن را عرض کردم.حقوق اساسی که مفاهیم اولیه حقوق سیاسی را می‌خواهد در جامعه تعریف کند و علوم سیاسی را شکل بدهد، یکی از شعبه‌های حقوق عمومی داخلی تعریف می‌شود یا حقوق به طور کلی و بدون قید. آن وقت حقوق اساسی را می‌آیند به عنوان یک شعبه از حقوق عمومی داخلی تعریف می‌کنند که می‌آید ساختار دولت را، شاخه‌های دولت را تعریف می‌کند، حقوق و تکالیف افراد را در برابر دولت تعریف می‌کند و یک بحث راجع به دولت است، یک بحث راجع به حکومت است و یک بحث راجع به حقوق و تکایف شهروندان در برابر دولت است و این که منبع حقوق اساسی چیست. تقسیم بندی‌ها ادامه پیدا می‌کند. یکی بحث قانون اساسی است که صد و چند سال اخیر بیشتر مطرح شده و چون قانون اساسی در هیچ کشوری برای همه مسایل کافی نبوده و به کلیات و مسائل مستحدثه اکتفا می‌کرده گاهی لازم می‌شده تغییراتی در بخشی از قانون اساسی به وجود بیاید، عملا هم قانون اساسی همه کشورها یا عمل نمی‌شده یا در معرض تزلزل و تجدیدنظر بوده یا خلاهایی به وجود آمده که با قانون گذاری عمومی خواسته اند آن را پر کنند. ضمن این که اگر خلاهم نمی داشتند، برای حل مشکلات ریز، مدام نمی شود به قانون اساسی برگشت و ارجاع کرد. طبیعتاً باید یک سری قوانین و حقوق متقابلی که در ذیل قانون اساسی قانون گذاری می‌شود، ارجاع داد.

منبع سومی که می‌شمارند بحث عرف است که اصلا بعضی کشورها که بعضی از آنها اتفاقاً هم پدران نظری لیبرالیزام، دموکراسی و هم مشروطیت هستند، مثل خود انگلیس اصلاچیزی به نام قانون اساسی ندارند. هیچ قانون نوشته شده‌ای که به رای ملت گذاشته شده باشد یا نمایندگان ملت آنها را تصویب کرده باشند و چارچوب مشخصی برای رفتار حکومت و مردم در برابر هم در آن تعریف شده باشد اصلا وجود خارجی ندارد. بعضی‌ها این را نمی‌دانند. با این که اینها نظریه پردازان اصلی هم لیبرالیزم، هم لیبرال دموکراسی، انگلیسی بودند و پدران مشروطیت شمرده می‌شوند ولی به لحاظ تئوریک در غرب، تا الان هم قانون اساسی ندارند؛ علاوه بر این دیدگاه‌های پوزیتیویستی اصلا به فلسفه برای حقوق قائل نیستند و مهد پوزیتیویسم انگلستان است. جایی که در حوزه علوم اجتماعی، مهد نظریه‌های پوزیتیویزم است. یعنی اساساً فلسفه‌ای برای حقوق و اخلاق و سیاست تعریف نمی‌شود، که برهان له یا علیه بیاوری، احتیاجی به فلسفه نیست. در حوزه حکمت عملی هم قانون اساسی ندارند اصلا، پدران تئوریک لیبرالیزم و دموکراسی یک قانون اساسی برای کشورشان تعریف نکردند، یعنی تا همین الان هم سلطنت است، سلطنت مشروطه. ضمن این که شما فکر نکنید الان جشن تاج گذاری نوه ملکه انگلیس است با میلیاردها خرج، بعضی‌ها فکر می‌کنند ملکه انگلیس اختیارات ندارد. بروید بخوانید ببینید چقدر اختیارات دارد. می‌گویند اختیارات ندارد و یک شیء تشریفاتی است، اصلاتشریفاتی نیست. ملکه انگلیس اختیاراتش از بسیاری از رئیس جمهورهای دنیا بیشتر است. با این که قانون اساسی هم ندارند، سر و صدایش را در نمی آورند. اینها مواردی است که معمولاپشت پرده تبلیغات پنهان می‌ماند. در کشورهایی که قانون اساسی مدون ندارند حقوق اساسی صرفاً براساس عرف و عادت و جو و گروه فشار و رسانه‌ها و بنگاه‌های سرمایه داری تعریف می‌شود؛ نام آن را وجدان عمومی می‌گذارند و در سیستم سیاست ملی اجرا و تثبیت می‌شود. گاهی می‌بینید با وجود گذشت یک یا دو قرن همچنان براساس همان تعاریف عمل می‌شود، در حالی که نه هیچ استدلال فلسفی دارد، نه هیچ قانون نوشته شده‌ای؛ اصلا هیچ رایی وجود ندارد. اصلا هیچ نوع دموکراسی حقیقی پشت صحنه برای تنظیم این نوع حقوق اساسی وجود ندارد. یعنی نه پارلمان آن را تصویب کرده، نه ملت رای مستقیم داده، نه رای غیرمستقیم داده، هیچ! نه بگوییم یک مجمع خاص انتصابی وجود دارد که این کار را بکند. حدود صلاحیت سه قوه حکومتی، حدود مردم در برابر حکومت و مسائل اساسی، همه اینها به تدریج و خیلی سیال شکل گرفته است. نه برهان فلسفی پشت آن است، نه مبنای دینی و نه در هیچ قانون به رای عموم گذاشته شده‌ای تصویب شده است. اسمش این است که ما با عرف و عادت بعضی از حقوق اساسی مان را تعریف می‌کنیم. این هم نکته دوم که این توهمی که در بعضی ذهن‌ها هست که تفکر لائیکی که پشت مساله مشروطیت و قراردادهای اجتماعی و پروتکل‌ها و دموکراسی هست، حتماً براساس فلسفه ای است، حتماً پشت آن یک استدلال فلسفی است. گفتیم نه! اصلا رابطه حکمت نظری و عملی وقتی قطع شد یعنی قدرت به تعریف سیاست دیگر مستند به برهان فلسفی نیست؛ له و علیه اخلاق نمی‌شود برهان آورد. له و علیه حقوق سیاسی هم و در باب حقوق بشر هم همین طور.