كلمات كليدي : بيمه، بيمه اجتماعي، بيمه اموال، بيمه اشخاص، بهره، قمار
نویسنده : داوود رحیمی سجاسی
بیمه به معنای ضمانت در برابر خطراتی است که بیم وقوع آن ها می رود و معمولا به دو نوع خصوصی و اجتماعی تقسیم می شود.
تاریخچه بیمه در ایران:
شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در تاریخ 12 شهریور ماه 1314 با سرمایه اولیه 20 میلیون ریال تاسیس گردید؛ ولی عملا کار خود را از پانزدهم آبان ماه 1314 آغاز نمود.این روز نه تنها یادآور تشکیل نخستین شرکت بیمه ایرانی است، بلکه اگر ملی شدن صنعت نفت را رهایی صنعت داخلی از قید سلطه بیگانه بدانیم، تاسیس این شرکت می تواند به تعبیری ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی که در آن زمان کلیه فعالیتهای بیمه ای را در انحصار خود داشتند، تلقی نمود. بیمه ایران با وجود کلیه کار شکنی هایی که از سوی شرکت های بیمه خارجی صورت می گرفت، موفق شد در همان سال نخست فعالیت، 62درصد بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100 در صد به 38 درصد تقلیل دهد. در سال 1316 با انعقاد قرارداد بیمه حوادث ناشی از کار با بنگاه انحصار دخانیات ایران، کلیه کارکنان این موسسه را تحت پوشش قرار داد و بدین ترتیب مقدمات ایجاد بیمه های اجتماعی را فراهم نمود. در سال 1328 فرهنگیان کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و در سال های بعد این بیمه به کلیه کارکنان دولت تعمیم یافت. بیمه حوادث کارگران و بیمه درمانی کارکنان دولت به ترتیب تا سالهای 1328و 1342 در بیمه ایران اجرائی شد و در سالهای مذکور به علت اهمیت این دو حوزه و افزایش قابل ملاحظه بیمه شوندگان از بیمه ایران منتزع و اجرای آن به سازمانهایی واگذار شد که امروزه با نام سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی بخش عظیمی از افراد جامعه را زیر پوشش دارند.
بیمه ایران در فهرست صد شرکت برتر تولیدی و خدماتی در سال 1378 در رتبه نهم قرار داشته و در بین شرکت های خدماتی پس از بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران مقام سوم را احراز کرده است. بیمه ایران با حدود 225 شعبه، 1901 نمایندگی تا پایان سال 1379 حدود دو سوم شعب و نمایندگی های کل صنعت بیمه را در اختیار داشته است. و این امکان را فراهم آورده است که بیش از 80 درصد جمعیت شهری کشور نیازهای بیمه ای خود را در محل سکونت خود بر طرف نمایند. شرکت سهامی بیمه ایران در سالهای اخیر با تاسیس شرکت بیمه در انگلستان و ارمنستان و داشتن سهام در شرکت بیمه لندن و با شعب و نمایندگی های خود در امارات و عمان و عربستان و بحرین ،در بازارهای جهانی حضوری فعال داشته و به عنوان یک شرکت بیمه معتبر شناخته می شود.
انواع بیمه
بیمه خصوصی:
عقدی است که به موجب آن یک طرف متعهد میگردد در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه‌گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می پردازد، حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.[1]
بیمه اموال و اشخاص
در بیمه خصوصی می توان به بیمه اموال و اشخاص اشاره کرد. که در بیمه اشخاص موضوع بیمه، شخص بیمه گذار و یا اشخاص دیگری هستند که در مقابل خطراتی که سلامت کلی و یا سلامت اعضای بدن یا حتی جان آن ها را تهدید می کند، خود و یا دیگران را بیمه می کنند و در قبال پرداخت حق بیمه به هنگام بروز سانحه یا بیماری از خدمات درمانی بهره مند شده و یا غرامت نقدی دریافت می کنند؛ مثل بیمه عمر و تصادفات.
نوع دیگر بیمه خصوصی بیمه اموال است؛ که در آن موضوع بیمه اثاثیه، مال التجاره، اموال غیر منقول مثل تاسیسات و ساختمان که در مقابل حوادث و خطراتی که موجب نابودی یا ضرر و خسارت می شوند، بیمه می شوند.
اقسام بیمه اموال
بیمه اموال خود بر دو قسم است: نوعی که بیمه‌گر مابه‌ازای زیان وارده را به بیمه گذار می پردازد و نوعی که بیمه‌گر مسئولیت های مدنی ناشی از زیان های حادثه و صنایع و حرف و یا تصادفات وسایل نقلیه را در مقابل اشخاص دیگر به عهده می گیرند؛ که اصطلاحا به این بیمه، بیمه شخص ثالث می گویند.
همانطوری که ملاحظه شد تا اینجا دولت هیچ نقشی ندارد و بالطبع شهروندان نیز حقی بر دولت ندارند که آن را مطالبه کنند. ولی نوع دیگری از بیمه داریم که به بیمه اجتماعی مشهور است.
بیمه اجتماعی:
حمایت اجتماعی کارگران و شاغلان در مقابل برخی از حوادث و وقایع احتمالی است؛ که برای چنین حمایتی معمولا یک رژیم رسمی دایر شده و قانون گذار تامین هزینه های سازمان مزبور و پرداخت غرامت و جبران زیان های وارده به کارگران تحت پوشش را مشخص کرده است.
فرق بیمه اجتماعی و بیمه خصوصی
بیمه اجتماعی با چند مشخصه از بیمه خصوصی متمایز می شود:
1) بیمه اجتماعی خصوصیت اجبار دارد، و اراده و اختیار افراد نقشی در بیمه شدنشان ندارد.
2) در بیمه اجتماعی بین بیمه و کار نوعی ارتباط وجود دارد؛ به این شکل که معمولا اقشار کارگر و حقوق بگیر تحت پوشش قرار می گیرند و سعی می شود نسبت به جبران خسارات وارده ناشی از کاهش یا قطع درآمد اقدام شود. بنابراین افراد غیر شاغل و فاقد درآمد، شامل بیمه اجتماعی نمی شوند، زیرا در این نوع بیمه معمولا کار فرما، کارگر، و دولت هر سه در تامین منابع مالی بیمه اجتماعی دخالت دارند.
2) ویژگی دیگر بیمه های اجتماعی این است که تابع قانون مدنی نیستند، زیرا خود قانون مستقلی دارند.[2]
عده ای بیمه را شکلی از قمار می دانند؛ حال آنکه قمارباز با اقدام عمدی خویش به شرط بندی، در جستجوی خطری برمی آید که پیشتر موجود نبود و یا اینکه ارتباطی به وی نداشت. خریدن بلیط بخت آزمایی یا بازی با ورق و همه اشکال قمار که خطر خسارت مالی را که قمارباز از طریق شرط بندی خود را در معرض آن قرار می دهد، همگی با اختیا ر خود شخص بوده است؛ و اگر خودش اقدام نمی کرد، قابل اجتناب بود. ولی بیمه اساسا متفاوت است؛ وقوع خطراتی که شخص بیمه شده خود را از آن ها حفظ می کند، به بیمه شدن یا نشدن او بستگی ندارد و معمولا اکثر پیشه ها و فعالیت های اقتصادی، مملو از خطراتی هستند که با هیچ شیوه ای به جز بیمه نمی توان بر آنها فائق آمد.
تفاوت بعدی میان قمار و بیمه در توقع منفعت است. نفع حاصل از پیروزی، انگیزه قمار را آغاز و تشدید می کند، در حالی که در بیمه شخص متوقع است که در مقابل زیان های اندوهبار ناشی از حوادث پر بیم و خطر، خود را تحت حمایت قرار دهد و مقدار پولی که در این مواقع دریافت می کند، یک منفعت به حساب نمی آید، بلکه تنها خسارات وارده را جبران می کند. و به هیچ شکل به ثروت افزایی نمی انجامد.[3]
بیمه و بهره
مبالغی که توسط بیمه شدگان به صورت سرمایه ای انبوه در نزد شرکت بیمه جمع آوری می شود، چون باز پرداخت آن به بیمه گذار پیرو اتفاقات پیش آمده برای بیمه گذار است و ترتیبی ندارد، لذا حق بیمه پرداختی، مرتب در حال افزایش است. کمپانیهای بیمه نیز در صدد بر می آیند که مبلغ مازاد را در راه هایی که احتمال ضرر در آن ها حداقل و رشد دایمی سرمایه مورد اطمینان باشد، سرمایه گذاری کنند. در سیستم کنونی بیمه، این امر نوعا از طریق خرید اوراق بهادار انجام می شود و این رشد در سرمایه هنگام محاسبه نرخ حق بیمه مورد توجه قرار می گیرد و لزوما این روند در تعیین میزان حق بیمه موثر است. و به عبارتی بهره و نرخ آن در تعیین حق بیمه دخیل است. این ترتیب و عدم ثبات مورد نقد متشرعین می باشد. ولی اگر این سرمایه در کانال های با صرفه دیگری که از بهره آزادند، مورد استفاده قرار گیرد، سیستم بیمه به روشنی از عنصر بهره رهایی می یابد. مثل سرمایه گذاری در شرکت های معتبر و یا دولتی که سود دهی آن ها یقینی است.[4] البته علاوه بر آنچه گفته شد، مفاسد دیگری نیز برای بیمه ذکر شده است؛ مثل اکراه، سود جویی از موقعیت های اضطراری، تقلب و کلاه برداری و ضرر. مستند این عده همان آیات قرآنی است که معاملات حاوی این عناصر را منع کرده اند. البته قانون گذار در قانون برای دفع و رفع این مفاسد راه کار هایی ارائه کرده است.[5]
به این ترتیب در جوامع جدید، حکومت ها از طریق سازمان هایی چون تامین اجتماعی با ارائه بیمه، سطح رفاه شهروندان جامعه را بهبود بخشیده و زمینه های آسایش جسمی و آرامش روحی آن ها را فراهم می کنند؛ اما ایا این حمایت ها، همه اقشار آسیب پذیر را در بر می گیرد؟ کشاورزان، دامداران ،کارگران ساختمانی، رانندگان و ....که توان پرداخت بیمه های خصوصی را ندارند، در بیمه های اجتماعی چه جایگا هی دارند؟ نگاه ویژه به قوانین بیمه نشان می دهد از زمان تاسیس چنین امکاناتی، اگر چه هدف ارتقای قشر فرو دست جامعه بوده است، اما همچنان افرادی وجود دارند که شرایطشان برای استفاده از این امکانات مناسب نیست. به عنوان مثال تاریخچه بیمه نشان می دهد که ابتدا کارگرانی که در محیط صنعتی اشتغال داشتند، آن هم اگر عده آن ها به بیست نفر می رسید و با ماشین نیز سر و کار داشتند، بیمه می شدند. اما با گذشت زمان آرام آرام شرایط بیمه به گونه ای تغییر کرد که قشر بیشتری از افراد امکان استفاده از آن را داشته باشند؛ ولی با این وجود افرادی مثل کارگران ساختمانی وجود دارند که خطر هر لحظه آنها را تهدید می کند، ولی از طرف دولت یا کار فرما بیمه نمی شوند. از طرفی فصلی بودن کار این عده و عدم تداوم شغلی آن ها منجر می شود که در سنین پیری نیز درآمدی نداشته باشند و چون بیمه نیستند، مستمری برای باز نشستگی یا بیکاری آن ها پر داخت نمی شود. و حال آنکه شایسته است در همه حکومت ها خصوصا حکومت اسلامی قوانین طوری تصویب شوند که حقوق همه اقشار رعایت شود.
پس به طور کلی، انسا ن در انجام کارهای روزانه خود ممکن است با حوادث غیر مترقبه ای روبرو گردد که در نتیجه آن ها علاوه بر صدمات بدنی، متحمل خسارات بدنی نیز بشود و تحمل آن ها از حیطه قدرت و ظرفیت مالی بسیاری از مردم و حتی غالب سازمان های بازرگانی خارج است. سازمان های بیمه خسارات وارده را بین عده زیادی از مردم که با اینگونه خطرات مواجه هستند، سرشکن می کنند.[6]